بانک مقالات علوم اجتماعی

منطقه اسلام آباد از جمله مناطق بزرگ اسکان غيررسمي شهر زنجان است که به دنبال مهاجرت گسترده روستاييان طي دهه 1350 به بعد توسط مهاجرين روستايي ساخته شده است. هدف اين پژوهش بررسي جغرافيايي الگوهاي فضايي بزهکاري و تشريح عوامل موثر در بروز اين الگوها در منطقه اسلام آباد است. روش پژوهش حاضر توصيفي، تحليلي، تطبيقي است. براي شناسايي کانون هاي جرم خيز از شاخص نزديک ترين و روش تخمين تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر مجموعه جرايم خريد و فروش اموال مسروقه است که در دوره زماني يکساله در محدوده اسلام آباد به وقوع پيوسته است.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد مهمترين کانون جرم خيز خريد و فروش اموال مسروقه در شهر زنجان بر منطقه اسکان غيررسمي اسلام آباد منطبق است و توزيع فضايي جرايم از الگوي خوشه اي و متمرکز پيروي مي کند. بيشترين جرايم ارتکابي منطقه اسلام آباد در محدوده هاي کاربري هاي مسکوني رخ داده است به طوري که 264 مورد برابر با 25، 82 درصد جرايم در فضاهاي مسکوني اتفاق افتاده است. همچنين بين تراکم جمعيت در اين محدوده و نرخ وقوع بزهکاري در آن رابطه مستقيم وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف: جرم يک پديده نامطلوب اجتماعي است که وقوع و رشد آن امنيت اقتصادي و اجتماعي را تهديد مي کند. جرم موجب افزايش هزينه هاي امنيتي و نيروي انتظامي و هزينه هاي اجتماعي و خصوصي مي گردد که در نتيجه آن رفاه اجتماعي کاهش مي يابد. هدف از ارائه اين مقاله بررسي و تحليل اثر انگيزه هاي اقتصادي در ارتکاب جرم است.
روش بررسي: روش تحقيق پيمايشي است که بدين منظور از پرسشنامه براي جمع آوري اظلاعات تحقيق استفاده شده است. جامعه آماري شامل کليه مجرمان زندان مرکزي سمنان به تعداد 340 نفر است که به دليل ارتکاب جرايم مختلف توسط نيروي انتظامي دستگير شده اند، حجم نمونه شامل 125 زنداني مي باشد که از طريق فرمول کوکران به دست آمده است. در تجزيه و تحليل آماري يافته هاي تحقيق از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه نشان داد با اطمينان 95 درصد اثر رسيدن به موقعيت اجتماعي بهتر، فقر، محدوديت هاي درآمدي و پيشينه قبلي جرم را بر روي نرخ جرم نمي توان رد کرد، اين موضوع از لحاظ اقتصادي بر اساس پيشينه تحقيق و از لحاظ آماري طبق يافته هاي تحقيق تاييد گرديد. همچنين آمارهاي توصيفي داده هاي نمونه نشان داد: سطح تحصيلات 60 درصد از مجرمان نمونه کمتر از ديپلم و 66 درصد از آنان داراي سن بين 15 تا 35 سال بوده اند که اين اطلاعات نشان مي دهد سطح آموزش پايين و جواني جمعيت احتمال مشارکت افراد در فعاليت هاي مجرمانه را افزايش مي دهند.
نتايج تحقيق: تبيين علل اقتصادي جرم و تاييد رابطه مستقيم و معني دار ميان عوامل اقتصادي مانند فقر و محدوديت هاي درآمدي با نرخ ارتکاب جرم و ارائه راهکارهاي جديد براي نظام سياست گذاري در مبارزه با جرم را دربر گرفت.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر به روش همبستگي و با هدف تعيين رابطه بين نيازهاي بنيادين و حمايت اجتماعي با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر و پسر انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه 5 تبريز را شامل مي شود. گروه نمونه اين پژوهش 160 دانش آموز شامل 80 دختر و 80 پسر بودند که به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه نيازهاي بنيادين دانش آموزان (SNS)، پرسشنامه حمايت اجتماعي فيليپس و همکاران (1986) و پرسشنامه سازگاري دانش ‌آموزان سينا و سينگ (1993) بودند. با استفاده از تحليل مسير، نتايج نشان داد که اثر مستيم جنسيت بر متغيرهاي نيازهاي بنيادين و سازگاري اجتماعي معني دار به دست آمده است ولي اثر مستقيم آن بر حمايت اجتماعي معني دار نيست. اثر غيرمستقيم جنسيت بر سازگاري اجتماعي و حمايت اجتماعي معني دار است در حالي که اثر کلي جنسيت بر نيازهاي بنيادين معني دار نيست. اثر مستقيم سازگاري اجتماعي بر حمايت اجتماعي معني دار ولي اثر کلي آن معني دار نيست. همچنين نتايج آزمون گروه هاي مستقل نشان داد که بين دانش ‌‌آموزان دختر و پسر در متغيرهاي نيازهاي بنيادين، سازگاري اجتماعي و حمايت اجتماعي تفاوت معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

آنومي به عنوان يکي از مسايل اجتماعي قلمداد مي شود که طي آن، فرد دچار احساس بي هنجاري شده و اغتشاش، گسستگي و فقدان اجماع در بين فرد و جامعه را باعث مي شود. احساس گمگشتگي، نااميدي، نگرش به آينده، اختلال در فرهنگ مصرفي و انتظام اجتماعي عامل پديداري آنومي در سطوح مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در جامعه بوده و محرک قوي در جهت ناکارآمد کردن نهادهاي اجتماعي و سپس آلوده شدن بافت جامعه و در معرض فروپاشي قرار گرفتن پيکره ساختاربندي جامعه مي شود.
پژوهش حاضر از نوع پيمايشي – همبستگي و به لحاظ زماني از نوع مقطعي بوده و از تکنيک پرس و جوي کتبي يا پرسشنامه براي گردآوري دادها با حجم نمونه آماري 394 نفر با بهره گيري از شيوه نمونه گيري مطبق متناسب در بين جوانان 29-15 ساله طي سال 89-88 در سطح شهر اردبيل استفاده شده است.
نتايج آزمون هاي آماري مبين رابطه معنادار بين نگرش به آينده، عزت نفس، گمگشتگي فرهنگي، احساس نابرابري، پايبندي ديني، گسيختگي خانواده و روابط نامناسب اجتماعي به عنوان متغيرهاي مستقل و آنومي به عنوان متغير وابسته تحقيق مي باشد.
نتايج برآورد مدل رگرسيوني در نرم افزار ليزرل 8.5، نگرش منفي به آينده را داراي بيشترين قدرت تبيين و اثرگذاري روي واريانس هاي آنومي و گسيختگي خانوادگي را داراي پايين ترين تاثير در وضعيت آنومي جوانان نشان مي دهد. از بين سطوح آنومي، موجوديت شديد زمينه هاي آنومي فرهنگي داراي بيشترين ميزان و آنومي اقتصادي داراي کمترين ميزان در بين جوانان ارزيابي شده است.

 نسخه قابل چاپ

موضوع امنيت و چگونگي تحقق و تامين آن از مقوله هاي شايان توجه در هر جامعه اي مي باشد. عوامل مختلفي در جامعه باعث ناامني و بر هم خوردن نظم اجتماعي مي شود. يکي از اين عوامل رفتارهاي ضداجتماعي و انحرافي در مراسم چهارشنبه آخر سال مي باشد که مي تواند عاملي براي تهديد احساس امنيت عمومي باشد، لذا هدف اين پژوهش بررسي رابطه عملکرد خانواده و تهييج طلبي با رفتارهاي ضد اجتماعي در مراسم چهارشنبه آخر سال مي باشد. اين پژوهش يک پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي بوده که جامعه آماري آن را کليه افراد شرکت کننده در مراسم چهارشنبه سوري سال 89 تشکيل مي دهند. حجم نمونه شامل 529 نفر از شرکت کنندگان اين مراسم بودند که به روش نمونه گيري در دسترس توسط مشاوران و مددکاران مراکز مشاوره سراسر کشور انتخاب شدند. در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از يک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که داراي سه بعد عملکرد خانواده، تهييج طلبي و گرايش به رفتار ضداجتماعي مي باشد. روايي اين پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد صاحب نظر در اين حوزه مورد تاييد قرار گرفته و پايايي هر يک از ابعاد آن با روش آزمون الفاي کرونباخ مورد سنجش و قابل قبول ارزيابي شده است. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که:
•بين عملکرد خانواده و رفتارهاي ضداجتماعي رابطه معني داري وجود دارد.
•بين ويژگي شخصيتي تهييج طلبي با رفتارهاي ضداجتماعي رابطه معني داري وجود دارد.
•همچنين عملکرد خانواده و تهييج طلبي مي تواند پيش بين کننده هاي مناسبي براي رفتارهاي ضداجتماعي مراسم چهارشنبه آخر سال باشد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه رسانه ها، خصوصا رسانه هاي جمعي عامل مهمي در اثرگذاري بر افکار عمومي و جهت دهي به رفتارهاي اجتماعي محسوب مي شوند. از سويي جامعه دانش آموزي کشور و به ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه به عنوان آينده سازان اين مرز و بوم از اهميت و حساسيت خاصي براي مسوولان و دلسوزان نظام و جامعه برخوردارند. براي نيروي انتظامي اين دسته از افراد جامعه از اهميت بسزايي برخوردار بوده و با توجه به شرايط سني حساس آنها مي بايست برنامه ريزي هوشمندانه اي را در جهت آموزشهاي پليسي – انتظامي مورد نياز دانش آموزان مزبور به عمل آورد. پژوهش حاضربا هدف مشخص ساختن نوع رسانه هاي مورد استفاده دانش آموزان مقطع متوسطه سطح شهر تهران و همچنين ميزان و نحوه استفاده از آنها، ميزان اثرپذيري دانش آموزان دوره متوسطه از رسانه هاي مختلف خصوصا رسانه ملي، و کمک به تعيين نيازهاي آموزشي جامعه هدف ياد شده و برنامه ريزي موثرتر آموزش هاي پليسي براي آنها انجام يافته است. روش مورد استفاده در اين تحقيق پيمايش بوده و جامعه آماري را دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر تهران تشکيل مي دهند که نمونه اي 600 نفري از آنها به روش نمونه گيري خوشه اي مورد بررسي قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده نيز پرسشنامه محقق ساخته بوده که روايي آن به روش صوري و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفا کرونباخ مورد تاييد قرار گرفته است. نتايج حاکي از آن است که تلويزيون به عنوان پرمصرف ترين رسانه، قابليت بيشتري براي جهت دهي به مسائل اجتماعي بالاخص موضوعات مرتبط با دانش آموزان را دارا است. همچنين با توجه به اينکه نزديک به نيمي از دانش آموزن مصرف کننده مشترک برنامه هاي تلويزيون و ماهواره مي باشند، به نظر مي رسد که بايد در برنامه ريزي براي توليد پيام در تلوزيون، به پيام هاي ارسالي ماهواره، کارکردها و تاثيرات ان توجه نمود. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که 63 درصد از دانش آموزان از بازي هاي رايانه اي استفاده مي کنند. اين امر نشان دهنده اهميت اين رسانه در ميان دانش آموزان است که خود مي تواند قابليت مناسبي براي انتقال پيام و آموزش هاي مورد نياز دانش آموزان داشته باشد.

 نسخه قابل چاپ

نزاع نوعي بي نظمي در روابط اجتماعي ميان افراد و گروه ها مي باشد که يکي از مهم ترين مسائل اجتماعي استان کهگيلويه و بويراحمد محسوب مي شود. اين مساله پيامدهاي اجتماعي گوناگوني را دربر داشته که از مهمترين آن ها مي توان به کاهش ابعاد گوناگون امنيت در جامعه ياد شده اشاره نمود. اين پژوهش با هدف بررسي ميزان گرايش به نزاع جمعي در ميان مردان ساکن در شهرستان بويراحمد و ارتباط آن با اعتماد اجتماعي، خويشاوندگرايي، پايگاه اقتصادي - اجتماعي و سن انجام شده است. روش بکار رفته در اين پژوهش، روش پيمايشي بوده است. جميعت آماري کليه مردان 15 تا 65 سال شهرستان بويراحمد بوده که 395 نفر به عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه بوده که جهت تعيين اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنيک تحليل عاملي و جهت تعيين پايايي از شيوه هماهنگي دروني به روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتايج پژوهش در راستاي دستيابي به هدف اوليه پژوهشگر بيانگر آن هستند که ميانگين نمره گرايش به نزاع جمعي براي پاسخگويان، به طور معناداري بيشتر از ميانگين نمره واقعي که 39 مي باشد، است. نتايج پژوهش نشان داد که متغير اعتماد اجتماعي تاثيري بر گرايش به نزاع جمعي نداشته است، اما خويشاوندگرايي، پايگاه اقتصادي – اجتماعي و سن تاثير معناداري بر گرايش به نزاع جعي داشته اند.

 نسخه قابل چاپ

استان لرستان در سال هاي اخير به خاطر اجراي يک سري برنامه هاي توسعه شاهد تغييرات اجتماعي - فرهنگي بوده است. فرآيند گذار از سنت به مدرنيته مسائل گسترده اي را بر زندگي اجتماعي برجاي گذاشته است اين تغييرات از يک طرف پيامدهاي مثبتي را خلق نموده و از طرف ديگر اختلال هاي وسيعي در الگوهاي سنتي زندگي ايجاد كرده كه اين اختلال به نوبه خود منجر به بروز مسائل اجتماعي مختلفي گرديده است. هدف اصلي در اين پژوهش تبيين رابطه بين تغييرات اجتماعي - فرهنگي و تغييرات ميزان جرائم در لرستان مي باشد. چارچوب نظري، نظريه هاي ساختار اجتماعي مي باشد. تحقيق حاضر به روش كمي و كيفي (پديدارشناسي) و در دو سطح انجام گرفته است. يافته هاي بخش كمي نشان مي دهد: بين تغييرات بيكاري، اشتغال، افزايش جمعيت، شهرنشيني، مهاجرت، طلاق و سواد با ميزان جرائم در طي سال هاي 75 تا 85 همبستگي وجود دارد. دربخش كيفي يافته هاي بخش كمي تحقيق تاييد مي شود و نشان مي دهد كه از نگاه شركت كنندگان در تحقيق، تغييرات اجتماعي - فرهنگي باعث افزايش جرائم شده است.

 نسخه قابل چاپ

با شروع هزاره سوم، تخمين زده مي شود كه تقريبا نيمي از جمعيت جهان در مناطق شهري سكونت يافته باشند، يعني جايي كه بيشترين منابع را مصرف و بيشترين ضايعات و آلودگي ها را توليد مي كنند. فقر، تخريب محيط زيست، فقدان خدمات شهري، نزول زير بناهاي موجود، فقدان دسترسي به زمين و سر پناه از جمله بحران هاي مربوط به رشد جمعيت در شهرها هستند.
شهر بندرعباس در سال هاي اخير بواسطه موقعيت استراتژيک و وجود بنادر و همچنين صادرات و واردات كالا رشد و توسعه بي سابقه اي را يافته است. جمعيت اين شهر در سرشماري 75 معادل 273578 نفر بوده كه اين تعداد در سال 85 به 379301 نفر افزايش پيدا كرده است. بر اين اساس مشخص است كه جمعيت اين شهر طي دوره 75 تا 85 بالغ بر 105 هزار نفر افزايش يافته است. از طرفي مهاجرت از ساير استان ها به اين شهر سبب گسترش شهر و ايجاد محلات حاشيه اي و فرسوده شدن بافت قديمي اين شهر شده است كه اين محلات توسعه پايدار را در شهر بندرعباس به چالش كشيده اند.
نتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه در ميان محلات داراي بافت حاشيه اي مورد بررسي در شهر بندرعباس محلات داماهي و اسلام آباد داراي پايداري نسبتا قوي هستند و شاخص امنيتي در اين محلات به نسبت رضايت ساكنان خوب ارزيابي شود. از طرفي محله شهناز به عنوان محله ناپايدار شناخته شد. اين محله و همچنين محلات با پايداري ضعيف داراي وضعيت نابساماني به لحاظ امنيتي هستند. بر اساس آمارها حدود نيمي از دزدي ها ومزاحمت هاي خياباني در اين محلات صورت مي گيرد كه محله شهناز و دوهزار در صدر اين محلات قرار دارند. برنامه ريزي جهت جلوگيري از مهاجرت ساكنان بومي و همچنين ارائه خدمات و امكانات به ساكنان محلات بافت غير رسمي به همراه اجراي آموزش هاي شهروندي و طرحهاي بهسازي و نوسازي از مهمترين راهكارها در راستاي توسعه پايدار شهري و ايجاد امنيت ساكنين محلات مي باشد.
روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي و تحليلي - كمي مي باشد و با استفاده از مدلها و تكنيكهاي امتياز استاندارد شده و موريس در ابتدا ميزان پايداري محلات مورد بررسي قرار گرفته و رتبه بندي شدند و در مرحله بعد با استفاده از رتبه بندي انجام شده ميزان امنيت در محلات از نظر ساكنان شناسايي شدند.

 نسخه قابل چاپ

زنان مربيان انسان هاي سالم اند، بنابراين، بي توجهي به سلامت زنان و اعمال خشونت خانگي عليه آنان، مي تواند سبب پيدايش انواع بيماري هاي رواني و حتي جسماني گردد كه اين امر مي تواند تهديدي عليه سلامت اعضا خانواده، تلقي گردد. به همين خاطر، مقاله حاضر، با هدف بررسي برخي عوامل موثر بر خشونت خانگي و ارتباط آن با سلامت رواني زنان متاهل نگاشته شده است.
روش تحقيق مورد استفاده پيمايشي بوده و جامعه آماري مورد بررسي كليه زنان متاهل شهر تبريز به تعداد 378460 مي باشد، كه در نهايت امر از اين تعداد، 384 نفر با استفاده از فرمول كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي مطبق انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقيق حاضر، پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي Lisrel و spss استفاده شده است.
نتايج حاصل از آزمون همبستگي، حاكي از آن است كه بين متغيرهاي پدرسالاري، تجربه و مشاهده خشونت در خانواده پدرشوهري زن، دخالت خويشاوندان شوهر و تحريک شوهر از سوي زن با متغيرهاي، خشونت خانگي عليه زنان و سلامت رواني زنان در سطح معني داري 0.01 رابطه خطي معناداري وجود دارد؛ همچنين نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در تحقيق حاضر توانسته اند39  درصد از تغييرات متغير خشونت خانگي عليه زنان و 33 درصد از تغييرات متغير وابسته سلامت رواني را تبيين نمايند.

 نسخه قابل چاپ

رسانه هاي جمعي با داشتن مخاطبين زياد، قدرت تاثيرگذاري و امكان استفاده از تكنيک هاي خاص بطور مستقيم و غيرمستقيم نقش بارزي در آموزش افراد جامعه ايفا مي كنند. اين آموزش ها هميشه در راستاي هنجارهاي جامعه نيست و بعضا بصورت خواسته يا ناخواسته به آموزش انحرافات اجتماعي و انجام جرايم هم مي پردازند و امنيت جامعه را به خطر مي اندازند. مقاله حاضر با هدف بررسي نقش آموزش جرم در رسانه ها، به مطالعه نقش حوادث مطرح شده روزنامه جام جم در اين زمينه پرداخته است.اين مطالعه با طرح 4 سوال با روش تحليل محتواي كمي صفحه حوادث روزهاي دوشنبه سال 1388 روزنامه جام جم صورت گرفت و واحد تحليل يک حادثه بود.
نتايج بدست آمده نشان داد كه از 385 حادثه ذكر شده، 247 مورد به جرايم پرداخته بود، بيشترين جرم مطرح شده سرقت (%35) و پس از آن قتل (%19) و سپس كلاهبرداري (%15) بود. محتواي حوادث ذكر شده اين روزنامه به ميزان كمي به آموزش جرم پرداخته؛ اما ميزان ترسانندگي و بازدارندگي حوادث هم كم است و (%21 حوادث ذكر شده بازدارنده هستند). در حوادث مطرح شده چهره مثبت و موفقي از پليس نشان داده شده و همين امر در پيشگيري از جرم توسط خوانندگان هم نقش دارد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از مسائل اساسي در حوزه علوم اجتماعي و به طور خاص در جامعه شناسي بحث مسوليت پذيري جوانان و ميزان پايبندي آنها به اصول و قوانين اساسي حاكم در جامعه مي باشد. بدون شک نظم و امنيت اجتماعي به معني هماهنگي اجزاي نظام اجتماعي جهت دستيابي به اهداف نظام يكي از خصوصيات مهم جامعه ايده آل مي باشد و اين امر هنگامي حاصل مي گردد كه اعضاي آن جامعه به عنوان عناصر تشكيل دهنده اجزاي نظام اجتماعي وظايف خود را شناخته و به آن عمل نمايند و همچنين خود را در برابر همنوعان خود مسوول بدانند. هدف اصلي اين مقاله بررسي ميزان مسووليت پذيري جوانان در برابر جامعه و ارتباط آن با احساس امنيت اجتماعي در شهر مشهد است.
روش تحقيق در اين مقاله پيمايش بوده و از طريق ابزار پرسشنامه انجام شد. به منظور تسهيل و تسريع پژوهش و صرفه جويي در وقت و هزينه، ناگزير تعداد 385 جوان به عنوان نمونه معروف به شيوه تصادفي سيستماتيک براي مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوري و ملاک براي روايي و آلفاكرونباخ براي پايايي ابزار تحقيق استفاده به عمل آمد و از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس براي آزمون فرضيات و تكنيک رگرسيون و تحليل مسير براي سنجش مدل تحقيق استفاده شد.
يافته ها و نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي تحقيق بين مسووليت اجتماعي (r=0.64)، تعهد اجتماعي (r=0.52)، اعتماد اجتماعي (r=0.72) و تحصيلات جوانان (r=0.34) با احساس امنيت اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد. نتايج ضريب رگرسيوني نشان مي دهد كه تعهد اجتماعي (Beta=0.32)، مسووليت اجتماعي (Beta=0.15)، اعتماد اجتماعي (Beta=0.12) و تحصيلات (Beta=0.11) به ترتيب ميزان اهميتي كه در تبيين متغير وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسيوني شده اند و در مجموع توانسته اند 63 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين و توضيح كنند (R²=0.63) يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه هرچه مسووليت پذيري جوانان بيشتر باشد زمينه رشد و شكوفايي جامعه در نتيجه فراهم شدن امنيت اجتماعي بيشتر مي شود.

 نسخه قابل چاپ

بزهكاري از جمله مهمترين معضلات اجتماعي در اكثر شهرهاي دنيا است كه بر زندگي شهروندان تاثيرات منفي روحي، جسمي و مالي مي گذارد. اين مقاله با هدف بررسي تاثير بخش مركزي شهر زنجان در شكل گيري الگوهاي بزهكاري در شهر زنجان و تبيين عوامل موثر در بروز بزهكاري در اين منطقه انجام شده است. روش تحقيق در مقاله حاضر تحليلي - تطبيقي است و براي شناسايي و درک الگوهاي مكاني بزهكاري در منطقه بخش مركزي از مدل هاي آماري و گرافيک مبنا در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS استفاده شده، كه اطلاعات مورد نياز از ميزان و نوع جرم به صورت كتابخانه اي از نيروي انتظامي اخذ شده است. يافته هاي مقاله حاضر نشان مي دهد كه كانون هاي جرم خيز در بخش مركزي شهر زنجان به طور تصادفي توزيع شده است. از سوي ديگر بالا بودن ميزان كاربري تجاري و كمبود يا نبود برخي كاربري هاي مورد نياز شهروندان از جمله فضاي سبز كه نظارت رسمي بر اين محدوده ها را بسيار دشوار ساخته، در افزايش توزيع جغرافيايي نوع و ميزان جرايم و شكل گيري الگوهاي فضايي بزهكاري موثر بوده است. به نظر مي رسد با ساماندهي و ارتقاي سرانه هاي تاسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي، ايجاد فضاهاي تفريحي و فراغتي سالم، تعريض شبكه معابر و مكانيابي مراكز انتظامي جهت افزايش نظارت رسمي در اين محدوده و اصلاح فيزيكي و كالبدي فضاهاي مسكوني اين محدوده مي توان امكان آسيب پذيري اين فضاها و ميزان وقوع جرايم را كاهش داد.

 نسخه قابل چاپ

اعتماد به عنوان اساس و جوهره روابط اجتماعي و به مثابه ارزشمندترين و مهمترين مولفه سرمايه اجتماعي است كه اهتمام در برآورد ميزان و افزايش آن در بين مردم براي نيروي انتظامي با عنايت به گستردگي و تنوع ماموريت ها مي تواند به مشاركت بيشتر مردم براي تامين نظم و امنيت اجتماعي انجاميده و چراغي فراروي مسوولين ناجا براي ارائه خدمات بهتر باشد. هدف عمده درپژوهش حاضر اين است كه از منظر جامعه شناسي به بررسي ميزان اعتماد شهروندان شهر اهواز به پليس در برخورد با يک مساله اجتماعي (نزاع هاي دسته جمعي) پرداخته شود. بر اين اساس ضمن استفاده از تئوري ها و نظريه هاي مرتبط با موضوع تحقيق تعداد 8 فرضيه تدوين گرديد. اطلاعات پژوهش نيز با روش پيمايشي و با استفاده از تكنيک پرسشنامه از نمونه اي به حجم 384 نفر كه از طريق فرمول نمونه گيري كرجسي و مورگان تعيين شده بدست آمده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه افراد 15 سال به بالاي شهرستان اهواز مي باشد كه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده و اطلاعات گردآوري شده به كمک نرم افزار spss مورد تجزيه و تجزيه وتحليل قرار گرفته است. در تحليل آماري نيز علاوه بر شيوه هاي آمار توصيفي از قبيل ميانگين، درصد، واريانس و ... از شاخص هاي آمار استنباطي مانند آزمون T، تحليل واريانس، رگرسيون و ... استفاده گرديد. نتايج نشان داد از مجموع 8 فرضيه متغيرهاي سن، قومگرايي و خاستگاه خانوادگي رابطه معني داري با اعتماد به پليس نداشتند و ساير فرضيه ها داراي رابطه معني داري بودند.از مجموع متغيرهاي مستقل، متغير ميزان دينداري بيشترين تاثير را بر متغير وابسته داشته و همچنين متغير احساس آنومي داراي رابطه اي منفي بود. در پايان نيز (0.461) يا ضريب تعيين مدل خطي را توجيه نمود. به بيان ديگر در مجموع متغيرهاي مستقلي كه شرايط ورود به معادله رگرسيوني را داشتند توانستند 46 درصد واريانس اعتماد به پليس را تبيين نمايند.

 نسخه قابل چاپ

صنعتي شدن و شهرنشيني تغييرات ساختاري به دنبال خود آورد و نهاد خانواده نيز از اين تغييرات تاثير پذيرفت چرا كه اين دو عوامل نقش مهمي در كاهش باروري و افزايش اميد به زندگي داشت و در نتيجه زمينه براي تحصيلات و مشاركت زنان فراهم شد، سن ازدواج و فرزندآوري بالا رفت و به دنبال آن فردگرايي، افزايش توقعات و انتظارات از زندگي زناشويي و افزايش درآمد زنان، تاثير مهمي در افزايش طلاق داشته است. با توجه به اينكه طلاق در دهه هاي اخير در كشورهاي صنعتي و بيشتر كشورهاي در حال توسعه روندي صعودي به خود گرفته است و از آنجايي كه ايران كشوري در حال توسعه است و نهاد خانواده تحت تاثير روند مدرنيزاسيون دچار تغييراتي شده است. سوال اصلي اين است: آيا بين توسعه يافتگي و طلاق در ايران رابطه اي مستقيم وجود دارد؟
روش تحقيق، اسنادي و بر پايه تحليل ثانويه داده هاي سرشماري مركز آمار ايران و سالنامه آماري ثبت احوال و اطلاعات وزارت بهداشت در سال 1385 بوده است. كل شهرستان هاي كشور در سال 1385، 331 شهرستان بوده كه از اين تعداد 101 شهرستان به دليل نداشتن آمار طلاق حذف شده است و در مجموع 230 شهرستان به عنوان جامعه آماري و نمونه انتخاب شده است. شاخص توسعه توسط نرم افزار Taxonomy (تاكسنومي عددي) ساخته شده است. سپس براي تحليل رابطه اين متغيرها با طلاق از نرم افزار SPss استفاده شده است.
با توجه به مقدار ضريب همبستگي و سطح معني داري (P<0.01 و R=0.421) رابطه معني دار و مستقيمي بين توسعه و طلاق وجود دارد. پس مي توان با توجه به جهت ضريب همبستگي ادعا نمود كه با افزايش ميزان توسعه يافتگي طلاق نيز افزايش پيدا مي كند. به منظور بررسي تاثير همزمان متغيرهاي مستقل بر طلاق از تحليل رگرسيوني استفاده شده است كه از مجموع هفت متغير مستقل (توسعه، قوميت (فارس، ترک، كرد، لر و ساير)، بعد خانوار، باروري، پيشرسي ازدواج زنان 15-19 ساله، اشتغال زنان، تحصيلات عالي زنان) وارد شده در معادله رگرسيوني فقط سه متغير از متغيرهاي تحقيق يعني توسعه، قوميت (كرد) و باروري رابطه معني داري با متغير وابسته داشته اند و اين سه متغير در مجموع حدود 25 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي كنند. در نهايت متغيرهاي توسعه، قوميت و باروري اثر مستقيمي روي طلاق داشته اند سهم متغير توسعه از بقيه بيشتر بوده است. متغيرهاي تحصيلات عالي زنان و اشتغال زنان نيز روي توسعه تاثيرگذار بوده اند و اثر اين دو روي طلاق غيرمستقيم بوده است.

 نسخه قابل چاپ