پاسخ به:بانک مقالات علوم اجتماعی
جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، فضاي جديدي را براي بلوچ هاي ايران از حيث مصرف رسانه اي به وجود آورده است كه از سه مشخصه عمده برخوردار است: 1) مصرف متون قومي، 2) مصرف انيميشن هاي جذاب امريكايي دوبله شده به زبان قومي و 3) مصرف گسترده فيلم هاي عامه پسند هندي. پديده هاي فوق، نوعي سياست فرهنگي محلي را تشكيل مي دهند كه از يك جهت، برخي از مولفه هاي سنتي هويت بلوچي را به شدت دچار چالش نموده و زمينه ساز نهادينه كردن مولفه هاي جديدي در اين هويت شده است، و از جهتي ديگر، با برجسته ساختن هويت قومي سنتي، تضعيف مولفه هاي هويت اسلامي و شيوع عناصر فرهنگي شبه قاره هند، هويت ملي ايراني را بحران زده كرده است. روش شناسي اين پژوهش مبتني بر يك روش شناسي «كيفي ـ تركيبي» شامل نشانه شناسي، مصاحبه عمقي، مشاهده مشاركتي و مطالعه اسنادي است. بعد از ارايه تحليلي كه از شرايط اجتماعي - فرهنگي بلوچستان ايران ارايه شده است، عناصر كلي متون قومي، انيميشن هاي امريكايي دوبله شده به زبان قومي و فيلم هاي عامه پسند هندي استنتاج شده و خوانش هاي بلوچ هاي ايراني از آن ها دريافت و تبيين شده است.
نسخه قابل چاپ
يکي از تغييرات اجتماعي معاصر، انقلاب آموزشي زنان و مشارکت گسترده آن ها در عرصه هاي مختلف جامعه است. در ايران، آمار پذيرفته شدگان دانشگاه ها در سال هاي اخير بيانگر رشد ميزان قبول شدگان دختر در دانشگاه هاست. در اين تحقيق، به دلايل روي آوردن زنان به تحصيلات دانشگاهي و پيامد هاي اجتماعي آن مي پردازيم. فرضيه هاي تحقيق با استناد به نظريه بودون در مورد آثار منتجه در نظام هاي کنش متقابل مطرح شده اند و با استفاده از اطلاعاتي که به روش پيمايشي جمع آوري شدند آزمون شده اند. جمعيت آماري ???? نفر از زنان 38-18 ساله چهار استان کشور است. پيامد هاي اجتماعي از طريق متغيرهاي ?) بالا رفتن سن ازدواج ?) کاهش باروري ?) تربيت بهتر فرزندان ?) مشارکت اجتماعي بيشتر ?) نحوه همسر گزيني ?) مشارکت در تصميم گيري در خانواده مورد سنجش قرار گرفت. نتايج نشان داد: انتخاب دانشگاه با انگيزه اشتغال و کسب درآمد و بعد از آن انگيزه هاي ديگر انجام مي شود. با بالا رفتن تحصيلات، سن ازدواج بالا مي رود، ميزان آزادي زنان در انتخاب همسر افزايش مي يابد، تعداد فرزندان کاهش مي يابد، الگوي تربيت فرزندان تغيير مي کند. تحصيلات زنان با مشارکت بيشتر آنان در تصميم گيري هاي خانواده رابطه داشت. ولي تحصيلات دانشگاهي زنان با مشارکت اجتماعي آنان رابطه معنادار نداشت. به طور کلي در اين تحقيق مشخص شد که اثرات تحصيلات دانشگاهي زنان در سطح خانوادگي مشهود است، اما در سطح اجتماعي مشهود نيست و اين مي تواند به دليل ساختارهاي اجتماعي موجود باشد.
به زعم بسياري از آنان که نقش دين در جامعه امروز دغدغه پژوهشي آن هاست، عرفي شدن فرآيندي عام است که دير يا زود همه جوامع را دربر مي گيرد. با وجود اين، در حوزه جامعه شناسي دين و آن جا که نظريه هاي عرفي شدن تکوين يافته، به ويژه به دليل رخدادهاي دهه پاياني قرن بيستم و سال هاي ابتدايي قرن بيست و يکم، شواهد تجربي و نظريه هاي متضاد با تلقي عام از فرآيند عرفي شدن بيشتر شده است. در ايران نيز که داراي ساختار اجتماعي در هم تنيده با دين است، اين بحث همواره اهميت اساسي داشته است. اما تنها در سال هاي اخير بوده که اين بحث ها قالب مشخص و دانشگاهي بيشتري يافته است. با اين حال، هنوز غالب مباحث عرفي شدن در ايران در سطح نظري باقي مانده است. اين مقاله تلاشي است در جهت بررسي نشانه هاي تجربي عرفي شدن، که به خصوص مي تواند در مطالعه تجربي اين فرآيند در ايران و بررسي صدق يا کذب نظريه هاي موجود در آن، مورد استفاده قرار گيرد. پس از طرح مباحث اوليه و تعاريف مرتبط، به انواع نظريه هاي عرفي شدن و سطوح اين فرآيند پرداخته شده است. در نهايت، در پرتو مباحث پيشين، نشانه هاي عيني براي مطالعه و سنجش تجربي عرفي شدن در ايران مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نتايج به دست آمده، نشانه هاي عرفي شدن در دو سطح نمودهاي فردي و اجتماعي شناسايي شده است. به اين ترتيب، مطالعه تجربي اين فرآيند در ايران نيز با جستجوي حضور و غياب و شدت و ضعف اين نشانه ها ممکن خواهد بود.
هر جامعه بسته به وضع موجود خود تعريفي از سلامت اجتماعي دارد و ويژگي هايي را براي جامعه سالم بر مي شمارد. هدف از پژوهش حاضر دستيابي به ويژگي هاي جامعه سالم و ارائه تعريفي بومي براي «سلامت اجتماعي» و سپس تدوين شاخصي قابل قبول براي آن است تا به اين ترتيب، امکان ارزيابي وضع موجود، مقايسه هاي درون كشوري و بين المللي، تعيين روندهاي سلامت اجتماعي، تعيين نقاط مداخله براي ارتقاي سلامت اجتماعي، ارزشيابي مداخلات با معيار سلامت اجتماعي، و فرضيه آزمايي براي يافتن عوامل سبب شناختي سلامت جامعه و شناسايي پيامدهاي تغييرات آن فراهم شود. به منظور رسيدن به تعريفي «بومي»، با روش دلفي طي پنج دور از 31 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعي و سلامت نظر خواهي شد. در نهايت 17 ويژگي براي جامعه سالم تعيين شد: جامعه سالم، جامعه اي است كه در آن كسي فقير نباشد، خشونت وجود نداشته باشد، رشد جمعيت كنترل شده باشد، تبعيض جنسي وجود نداشته باشد، كيفيت اجراي قانون درباره همه يكسان باشد، پيمان حقوق بشر و ساير پيمان هاي بين المللي مرتبط با حقوق انسان ها رعايت شود، آموزش تا پايان دوره راهنمايي اجباري و رايگان، و بعد از آن رايگان باشد، همگان به خدمات سلامت دسترسي داشته باشند، امنيت وجود داشته باشد، آزادي عقيده وجود داشته باشد، افراد از زندگي خود احساس رضايت داشته باشند، همه مردم تحت پوشش بيمه باشند، توزيع درآمدها عادلانه باشد، بيکاري وجود نداشته باشد، تبعيض قومي و نژادي و منطقه اي وجود نداشته باشد، حکومت نزد مردم مشروعيت داشته باشد، حاکمان به شيوه مردم سالارانه انتخاب شوند، و پس از انتخاب نيز تحت نظارت مردم باشند. براي آزمون تجربي تعريف مزبور (تعيين روايي سازه) و نيز دستيابي به شاخصي تركيبي براي سلامت اجتماعي، اطلاعات موجود در مورد 6 شاخص رشد جمعيت، قتل عمد، فقر، بيكاري، پوشش بيمه، و سواد از 30 استان كشور در سال 1386 تحليل عاملي اكتشافي شد و به اين ترتيب دو مولفه كم بنيگي اجتماعي (شامل رشد جمعيت، فقر، پوشش بيمه، و سواد) و مشكلات اجتماعي (شامل بيكاري و قتل) به دست آمد كه مي توانند 68.3 درصد از پراكنش (واريانس) سازه «سلامت اجتماعي ايران» را توضيح دهند. بر اين اساس، جامعه اي سالم است كه قوي بنيه و كم مشكل باشد، يعني در آن آموزش و پوشش بيمه زياد، و رشد جمعيت، فقر، خشونت، و بيكاري كم باشد. لازم است در تحقيق هاي آينده با وارد كردن شاخص هاي بيشتر شواهد تجربي قوي تري براي اين سازه فراهم شود. در عين حال سنجش دوره اي سلامت اجتماعي ايران و تعيين روندهاي آن در سطح كشور و گروه هاي اجتماعي گوناگون مهم ترين تحقيق هايي است كه براي آينده مي توان پيشنهاد كرد. همچنين ارتقاي آموزش و بيمه، كنترل جمعيت و كاهش فقر، خشونت و بيكاري، مهمترين اقدام هايي است كه بر اساس اين تحقيق مي توان براي ارتقاي سلامت اجتماعي ايران پيشنهاد كرد.
تضادهاي اجتماعي يکي از مسائل عام اکثر کشورهاي جهان و به ويژه منطقه خاورميانه بوده است. ابعاد، انواع و مراحل مختلف تضاد، علل بسيار متنوعي در سطوح مختلف دارد. در سطح ساختارهاي اجتماعي بنا به تعريف بلاو، تقسيم افراد در موقعيت هاي اجتماعي براساس پارامترهاي اسمي، تنوع يا ناهم گوني، و بر اساس پارامترهاي درجه بندي شده، نابرابري را موجب مي شود. هرچه نابرابري بيشتر باشد و با ناهم گوني نيز ترکيب گردد، احتمال وقوع تضاد، به ويژه تضادهاي خشن و خونين بيشتر مي شود. اين احتمال در کشورهايي که از حداقل توسعه در ابعاد مختلف آن برخوردار نيستند، تشديد مي گردد. لذا تضاد در مراحل مختلف، براساس ميزان نابرابري، تبعيض و سطح توسعه تغيير مي کند. اين رابطه بر اساس نوع کشورها نيز متفاوت است. در اين مقاله با ترکيب داده هاي مختلف بين المللي تلاش شده است ارتباط نابرابري، و ناهم گوني ساختاري با تضاد بررسي شود. بدين منظور اين رابطه در دو مرحله، ابتدا بين کليه کشورهاي جهان و سپس در نمونه کوچک تر کشورهاي خاورميانه، آزمون گرديد. به علاوه، رابطه اين متغيرها با يکديگر در مراحل مختلف رويداد تضاد نيز به تفکيک بررسي شد. نتايج به وضوح نشان مي دهد متغيرهاي نابرابري، تبعيض و توسعه بر تضاد تاثير نيرومندي دارند؛ هر چند که رابطه علي هريک از متغيرها در مراحل مختلف تضاد متفاوت است. همچنين تبيين دقيق تر برخي از ساز و كارهاي علي نيازمند اطلاعات دقيق تر و خاص کيفي است.
مقاله حاضر از رهگذر تحقيقات انجام گرفته به بررسي تحولات دين داري در جامعه ايران از سال 1353 تا 1388 مي پردازد. با توجه به اين که حکومت قبل از انقلاب اسلامي حکومت ديني نبود، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، حکومت جمهوري اسلامي با انواع سياست هايي که به کار برد، سعي وافري در اسلامي کردن جامعه داشت. سوال اصلي اين مقاله، آن است که آيا هم زمان با فرآيندهاي رسمي اسلامي کردن جامعه يا سياست هاي جامعه پذيري سياسي مذهبي، دين داري فردي ايرانيان نيز افزايش يافت يا اين که وضع به گونه ديگر است. علاوه بر يافته هاي توصيفي که در مورد وضعيت دين داري ايرانيان در طول 3 دهه گذشته عرضه مي شود، تفاوت ميان گروه هاي مختلف سني با استفاده از نظريه تغيير اجتماعي نيز نشان داده شده است. اين تحقيق، بر اساس تحليل ثانوي نتايج پيمايش هايي که در سطح ملي از سال 1353 تا 1388 انجام شده به بررسي تحولات دين داري در جامعه ايران پرداخته است. اهم نتايج به اين شرح است: 1 دين داري مردم ايران از سال 1353 تا 1388 در تعداد بيشتري از شاخص ها کاهش يافته است، اگر چه جز در تعداد کمي از شاخص ها، اين کاهش چشم گير نيست. 2 در سال 1388 دين داري گروه سني 50 ساله به بالا (جوانان اول انقلاب) نسبت به گروه سني جوان بيشتر است.
مقاله حاضر با اتخاذ رويكرد فضايي - اجتماعي با تلفيق نظريه هاي کنترل اجتماعي و نظريه هاي جامعه شناسي شهري به بررسي رابطه بين هويت محله اي و کنترل اجتماعي كه در نهايت به کاهش نابهنجاري اجتماعي در شهر مي انجامد، پرداخته است. اين مقاله، حاصل تحقيقي با استفاده از روش پيمايش بر روي 372 نمونه از 6 محله تهران (محله هاي زرگنده، شهرآرا، نارمک، شهرک راه آهن، اميريه و شهرک فردوس) بوده است. يافته هاي تحقيق ضمن تاييد وجود تفاوت معنادار هويت محله اي در محله هاي مختلف تهران، نشان مي دهد هويت محله اي زمينه مناسبي براي رشد و ارتقاي وابستگي، تعهد و مشارکت افراد در محله است و مي تواند از طريق تقويت سه عنصر وابستگي، تعهد و مشاركت، احساس کنترل و نظارت اجتماعي را در محله بالا ببرد و مانع از گرايش افراد به ارتکاب رفتارهاي نابهنجار در سطح محله شود. با وجود اين يافته هاي كلي نشان مي دهد، خود هويت محله اي در شهر تهران با ضعف اساسي رو به رو است و به همين دليل بدون داشتن برنامه روشن در بلند مدت نمي تواند زمينه ساز ايجاد همبستگي و كنترل اجتماعي غير رسمي شود.
اقتصاد جرم و جنايت يکي از موضوعات بين رشته اي است که درصدد تحليل اقتصادي جرم و جنايت است. با توجه به روند نسبتا افزايشي جرم و جنايت در کشور ما، بررسي ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصا بعد اقتصادي براي جرايمي همچون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادي ارتباط مستقيم دارد از اهميت فراواني برخوردار است و درک دقيق و علمي روابط علي و معلولي بين اين دو، رهنمون مناسبي براي اداره بهتر جامعه به سياست گذاران کشور خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحليلي - توصيفي و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل هاي رگرسيوني به روش OLS، رابطه بين نرخ بيکاري و قاچاق مواد مخدر را تبيين مي كند. يافته هاي اين تحقيق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بين نرخ بيکاري و قاچاق مواد مخدر و همچنين رابطه مثبت بين هزينه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشيني با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفي بين درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است. نتايج به دست آمده از يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بيکاري علاوه بر مخارجي همچون هزينه بيمه بيکاري و هزينه هاي مربوط به کاهش مهارت و تخصص نيروي کار و ساير مخارج مستقيم و غيرمستقيمي که بر دوش اقتصاد جامعه تحميل مي كند، دربردارنده هزينه ديگري نيز هست و آن افزايش جرايمي همچون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زيان باري را براي جامعه در پي خواهد داشت.
شهرداري منطقه 10 تهران بوستان باغ حکيم را در سال 1389 با هدف دسترسي ساکنان محله بريانک به فضايي آرام، بانشاط و زيبا احداث کرده است. البته شهرداري در اين اقدام توسعه اي هدف مهم و پنهاني همچون تغيير فضاي آسيب ديده (جرم خيز) و تبديل آن به يک محله باامنيت اجتماعي بالا و کاهش جرايم (فروش و مصرف مواد مخدر) را مدنظر داشته است. در مقاله حاضر هدف بررسي رابطه احداث بوستان باغ حکيم بر امنيت اجتماعي و جرايم در محله بريانک است. روش تحقيق مورد استفاده، ارزيابي اثرات اجتماعي است که با استفاده از تکنيک هاي کيفي صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش، ساکنان محله بريانک است و نمونه آماري 30 نفر از ساکنان محله براي انجام مصاحبه هاي عميق فردي و گروهي انتخاب گرديده است. همچنين با مشاهدات ميداني اين مطالعه انجام گرفته است. وجود خرده فرهنگ خشونت، بزهکاري، فقر، اعتياد، در محله و محصور بودن باغ متروکه و قديمي حکيم زمينه شکل گيري ناامني اجتماعي، افزايش جرايم و انحرافات اجتماعي در محله فراهم کرده بود. استدلال مقاله اين است که با تغيير فضاي فيزيکي و اجتماعي محلات جرم خيز شهري، جرايم و انحرافات اجتماعي (فروش و مصرف مواد مخدر و بزهکاري در فضاهاي بي دفاع شهري) قابليت تغيير و کنترل دارند و مي توان امنيت اجتماعي را برقرار نمود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد: احداث بوستان موجب تغيير منظره جرم خيز باغ حکيم و بهبود وضعيت اوقات فراغت، آرامش روحي و رواني شهروندان، امنيت اجتماعي، کاهش جرايم مرتبط با مواد مخدر و خشونت در محله بريانک داشته است. به طوري که محله از فضاي اجتماعي بدنام و ناامن به محله اي آرام، بانشاط و زيبا در حال تغيير است.
از آنجايي که پليس تامين کننده امنيت جاني، مالي، رواني و اجتماعي گردشگران است، نقش آن در رضايت مندي و جذب تعداد بيشتر گردشگران خارجي بسيار حائز اهميت است. هدف از انجام اين تحقيق شناخت نقش پليس در توسعه صنعت گردشگري و تاثيرات خدمات رساني و حضور فيزيکي آن بر افزايش تعداد گردشگران خارجي در فضاهاي گردشگري شهر اصفهان مي باشد. روش تحقيق به صورت توصيفي – تحليلي و همبستگي مي باشد. جامعه آماري شامل، گردشگران خارجي مي باشد که در سال 1389 وارد شهر اصفهان شده اند. با استفاده از روش کوکران تعداد 320 نفر را به عنوان نمونه آماري انتخاب کرده و از طريق پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوري نظرات گردشگران خارجي در ارتباط با امنيت پرداخته شده است. از مهمترين نتايج اين پژوهش مي توان به، بالا بودن ميزان رضايت مندي گردشگران خارجي از امنيت در شهر اصفهان اشاره کرد. در اين ميان از نحوه اطلاع رساني پليس، نظارت پليس بر عملکرد (هتل ها، رستوران ها و آژانس هاي مسافرتي) و همچنين تراکم زياد در برخي از مراکز گردشگري، رضايت کمتري داشته اند. تعداد زيادي از گردشگران خارجي با توجه به وضعيت امنيتي که در شهر اصفهان وجود داشته، تمايل داشته اند دوباره به اين شهر مسافرت کنند و يا آن را به ساير دوستان و آشنايان براي سفر معرفي کنند. بررسي فرضيات تحقيق نيز نشان مي دهد، رابطه معناداري بين متغيرهاي مطرح شده وجود دارد و فرضيه هايي که به سنجش رابطه بين اين متغيرها پرداخته اند نيز مورد تاييد مي باشند. در اين ميان رابطه بين حضور فيزيکي زياد پليس در فضاهاي گردشگري و ميزان احساس امنيت رواني گردشگران خارجي، معنادار نمي باشد. بنابراين فرضيه مذکور تايير نمي شود.
هدف پژوهش حاضر طراحي، ارزيابي و اجراي دوره آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد «شادي» براي نوجوانان در معرض خطر و بررسي تاثير اين الگو بر رفتارهاي پرخطر (اختلال سلوک و اختلال رفتار مقابله اي) ايجاد کننده اختلال سوء مصرف مواد مخدر بود. فرضيه پژوهشي اين بود که الگوي پيشگيري «شادي» بر کاهش اختلال هاي سلوک و اختلال رفتار مقابله اي (لجبازي) و به طور کلي اختلال هاي رفتاري به عنوان عوامل خطر براي سوء مصرف مواد مي پردازد. جهت طراحي دوره، نظريه هاي سوء مصرف مواد، پيشگيري، الگوهاي پيشگيري، منابع مرتبط و نظرات متخصصان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به پيشينه نظري و تجربي پژوهش، دوره مذکور طراحي و تدوين شد و مورد تاييد ده نفر از اساتيد روان شناسي (با مدرک دکترا و با تجربه کار آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد) رسيد. توافق داوران در مورد دوره مذکور بيانگر آن است که دوره طراحي شده از روايي لازم براي اجرا برخوردار مي باشد. نمونه مشارکت کننده در پژوهش به شيوه تصادفي انتخاب شد. الگوي طراحي شده بر روي گروه آزمايش (15 نفر) به اجرا درآمد و گروه کنترل (15 نفر) کاربندي دريافت نکرد. طرح پژوهشي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. پرسشنامه سنجش مبتني بر تجربه آخنباخ (ASEBA) به منظور سنجش اختلال سلوک و اختلال رفتار مقابله اي بر روي گروه هاي آزمايش و کنترل به اجرا در آمد. الگوي طراحي شده به مدت شانزده هفته به اجرا در آمد. در نهايت، داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداري در اختلال سلوک و اختلال رفتار مقابله اي در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد و دوره مذکور اثر معناداري برکاهش اختلال هاي سلوک و تضادورزي داشته است. الگوي پيشگيري «شادي» مي تواند در سطح گسترده اي به عنوان پيشگيري اوليه از مصرف مواد در نوجوانان کاربرد داشته باشد.
اين پژوهش با هدف شناخت رابطه پايگاه هويت و جرم در بين جوانان استان هاي آذربايجان شرقي و غربي انجام شده است. روش پژوهش، پيمايش – پس رويدادي است. جامعه آماري از دو گروه تشکيل شده است: گروه اول مجرمان جرايم اخلاقي و منکراتي در سنين 24-15 ساله بوده که در زندان هاي تبريز، اروميه، اهر و مراغه محبوس و گروه دوم جوانان عادي در همان دامنه سني و ساکن در شهرهاي مذکور بودند. جامعه آماري گروه اول 111 نفر بود که کل شماري انجام گرفت. گروه دوم نيز با استفاده از شيوه نمونه گيري سهميه اي – که يک شيوه غيراحتمالي ولي معرف است به همان تعداد به عنوان حجم نمونه که از نظر برخي متغيرهاي جمعيت شناختي همتاسازي شده بودند، انتخاب شدند. از آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من (EOM-ELS2) براي سنجش پايگاه هويت استفاده شد. داده ها به کمک آزمون هاي t وX2 تحليل شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين پايگاه هويت جوانان و ارتکاب جرايم رابطه معني داري وجود دارد، نمرات پايگاه هويت آشفته يا پراکنده در جوانان مجرم بطور معني داري بالاتر از ميانگين اين پايگاه هويت در جوانان عادي مي باشد و هرچه فرد کمتر بحران هويت را تجربه کرده باشد و به تعهد کمتري رسيده باشد بيشتر احتمال دارد که اقدام به بروز رفتارهاي مجرمانه نمايد.
سوانح رانندگي مهمترين عامل مرگ و مير ايراني هاست. ويژگي هاي شخصيتي يکي از عوامل خطرساز است. هدف بررسي ويژگي هاي شخصيتي رانندگان مرد حادثه ساز و عادي است، طي طرح پژوهشي علي – مقايسه اي، دو گروه رانندگان حادثه ساز و عادي به لحاظ ويژگي هاي شخصيتي مقايسه شدند. جامعه آماري شامل تمام رانندگان حادثه ساز (مرد) خودروهاي سواري در محدوده سني 55-25 سال بودند که با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي، 35 راننده مرد حادثه ساز که علت تخلف (سرعت و سبقت غيرمجاز، عدم توجه به قوانين و رانندگي حادثه ساز) خودروي آنان توسط راهنمايي و رانندگي کرج توقيف شده است، انتخاب شدند، در گروه مقايسه تعداد 35 راننده مرد 55-25 سال که هيچ گونه تخلفي در سوابق آنان ثبت نشده است از ميان 20 تاکسي سرويس و پايانه تاکسي کرج، با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. ويژگيهاي شخصيتي دو گروه با آزمون NEOPI-R، 240 سوالي اندازه گيري و با روش t براي گروه هاي مستقل و خي دو، تحليل شد. نتايج نشان داد که رانندگان حادثه ساز در شاخص هاي روان نژندي و برونگرايي بطور معناداري نمره بالاتري بدست آوردند و در شاخصهاي انعطاف پذيربودن، توافق و وجداني بودن رانندگان عادي (غيرحادثه ساز) بطور معناداري نمره بالاتري بدست آوردند (P<0.01). شاخصهاي جمعيت شناسي نشان داد هرچه سن افراد و تجربه رانندگي بيشتر مي شود، رانندگي حادثه ساز کمتر رخ مي دهد. بين وضعيت مالي، تحصيلي و نوع رانندگي رابطه اي بدست نيامد.
هدف از انجام اين پژوهش بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر ميزان گرايش زوجين به طلاق در استان اصفهان است. چارچوب نظري اين تحقيق ترکيبي از نظريه هاي همسان همسري، مبادله، شبکه، قشربندي اجتماعي (منزلت اجتماعي) و نظريه تصورات اجتماعي مي باشد. در اين تحقيق از روش پيمايش استفاده شده است و از پرسشنامه به عنوان تکنيک و ابزار جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق، زوجيني هستند که در 9 ماه از ابتداي سال 1389 به مراکز کاهش طلاق در سطح استان اصفهان مراجعه کرده و پرونده هاي آنان هنوز منجر به مصالحه نشده است. در اين تحقيق از روش نمونه گيري سهميه اي استفاده شده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 330 نفر تعيين شده است. متغير وابسته تحقيق، ميزان گرايش به طلاق است که سعي شده با به کارگيري تکنيک هاي آماري اثرات متغيرهاي مستقل (نظير دخالت بي جاي اطرافيان در زندگي زوجين، تفاوت منزلت اجتماعي، رضايت زندگي زناشويي و تصور مثبت از پيامدهاي طلاق) بر آن مورد سنجش قرار گيرد. نتايج تحقيق نشان داد که بيش از نيمي از پاسخگويان (52.7 درصد، 174 نفر) گرايش متوسط و نزديک به 7.6 درصد از آنان گرايش قوي به طلاق دارند. تحليل رگرسيوني داده ها حاکي از آن است که متغيرهاي ميزان دخالت بي جاي اطرافيان در زندگي زوجين، ميزان تفاوت منزلت بين زوجين، رضايت زندگي زناشويي و تصور مثبت از پيامدهاي طلاق به شکل مستقيم بر ميزان گرايش به طلاق تاثير داشته اند که از اين ميان، متغيرهاي ميزان دخالت بي جاي اطرافيان در زندگي زوجين و ميزان تفاوت منزلتي زوجين بيشترين تاثير بر ميزان گرايش به طلاق را داشته اند.
اعتياد يا به تعبيري بهتر سوء مصرف مواد مخدر پديده اي اجتماعي است که در جهان امروز گريبانگير بسياري از جوامع است و آمارهاي بسيار زياد سوء مصرف مواد مخدر و مواد توهم زاي شيميايي، در جهان امروز تصديقي بر اين ادعاست. بنابراين بي ارتباط نخواهد بود اگر بگوييم که سوء مصرف مواد مخدر بيشتر عرصه هاي زندگي بشر امروز را مورد تهديد جدي قرار داده است. مواردي چون کاهش سن شروع مصرف، بروز بيماري هاي خطرناکي نظير ايدز، ورود مواد صنعتي و آزمايشگاهي (مانند اکس، شيشه و ...) و محبوبيت مصرف سيگار و ترياک نزد جوانان، همه مويد اين مطلب است. در اين بين افزايش ميزان سوء مصرف مواد مخدر در ايران بويژه در سالهاي اخير تبعات و معضلات چندي را براي جامعه امروزي به دنبال داشته است. چرا که اين پديده علاوه بر اين که به لحاظ فيزيکي سلامت افراد را تهديد مي کند، بلکه ارزشهاي فرهنگي جامعه از جمله خانواده، اعتماد، همبستگي، مشارکت اجتماعي و ... را نيز به چالش مي کشد. در اين ميان جوانان به عنوان کسانيکه در معرض خطر جدي اين مواد شناخته مي شوند، بيشتر در شهرهاي اقماري نزديک به کلان شهرها زندگي مي کنند. از آنجا که درست در کنار تهران به عنوان پايتخت ايران و يکي از کلانشهرهاي بزرگ کشور متراکم ترين شهرستان کشور (بنابر اظهار نظر مسوولين)، يعني اسلامشهر (با تراکم جمعيت 2470 نفر در هر کيلومترمربع) قرار گرفته و از آنجا که اين شهر با جمعيتي نزديک به هشتصدهزار نفر، يک شهر مهاجرپذير بوده و بخش قابل توجهي از آن را جوانان تشکيل مي دهند و پديده اعتياد به عنوان يکي از مهمترين خطرات احتمالي موجود براي جوانان در اين شهرستان – با توجه به ويژگيهاي جمعيتي آن – به ميزان بسيار زيادي قابليت اشاعه داشته و گريبانگير جوانان در اين شهر است، لذا، در اين تحقيق بر آن شديم تا در اين خصوص به تحليل و تبيين عوامل جتماعي موثر بر گسترش اعتياد در اين شهرستان پرداخته و از اين طريق جهت پيگيري از ابتلاي جوانان به اين معضل و شناخت نقيصه هاي موجود، گامي در جهت تسهيلات مربوطه براي مسوولين برداريم. سوال اصلي تحقيق عبارت بوده است از اين که چه عواملي مي تواند بر گرايش جوانان به سوء مصرف مواد مخدر در جامعه موثر باشد؟ براي پاسخگويي به سوال فوق در اين بررسي از رويکرد کنترل اجتماعي بهره برده ايم با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران و اطلاعات موجود در مرکز درمان و بازتواني شهر اسلامشهر با تعداد 100 نفر از کليه جوانان 18-29 سال معتاد که داراي پرونده در اين مرکز بودند و 100 نفر از جوانان 18-29 سال که معتاد نبودند را با روش نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب کرديم. داده هاي مورد نياز نيز به کمک پرسشنامه گردآوري شدند. نتايج تحقيق نشان داد که: بين ميزان دلبستگي، ميزان تعهد، ميزان مشارکت، ميزان اعتقاد جوانان و اعتياد آنها رابطه معناداري وجود دارد.
