بانک مقالات علوم اجتماعی

«مسيرهاي محتمل در عرفي شدن ايران» تلاش دارد تا با تعيين جايگاه بحث در ادبيات عرفي شدن، راه خويش را از تاملات پراکنده و اهتمامات و دغدغه هاي ديگر در اين باب متمايز سازد. بررسي عرفي شدن ايران به مثابه يک فرايند محتمل، مستلزم برداشتن سه گام تمهيدي است: 1. داشتن تصويري گويان از «بستر وقوع»؛ 2. تعريفي روشن و مميز از اين «پديده» و بالاخره 3. وارسي و نقد «ايده هاي طرح» درباره عرفي شدن ايران. مدل ارايه شده درباره عرفي شدن ايران، مدعاي اصلي و محصول نهايي اين تلاش است که حاوي اشاراتي است به: 1. عوامل موثر بر اين فرايند در چهار سطح کلان، ميانه، خرد و خود دين؛ 2. شاخص هاي تفصيل يافته هر کدام و 3. مسير و روند وقوع آن ها.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر که حاصل پژوهشي فلسفي است، بازانديشي در مفهوم دموکراسي، ابعاد و گستره آن را به صورت هدف اصلي در کانون توجه قرار داده است. براي اين منظور ديدگاه هاي متعدد درباره دموکراسي مورد بررسي قرار گرفته است. آنگاه به بررسي ابعاد دموکراسي تحت عنوان گستره، ژرفا و برد آن پرداخته شده است. در ادامه بحث، پيش فرض ها و شرايط دموکراسي نيز به عنوان الزاماتي براي تصريح ماهيت دموکراسي مورد توجه قرار گرفته است. در پايان با برقراري گونه خاص از پيوند ميان شرايط و پيش فرض هاي دموکراسي و نيز مقدماتي که در ارتباط با مفهوم و گستره آن ارايه شده است و با روش استدلال استنتاجي تاکيد شده است که عدم مشارکت فعال در حکومت به منزله عدم اعتقاد به دموکراسي نيست، بلکه ناظر بر عملکرد سياست مداران است.

مساله مورد تبيين در اين مقاله بررسي استقلال نسبي طبقه تجار از حکومت و فرآيند تغييرات طبقاتي آن ها در دوره قاجاريه مي باشد. بر اين اساس، سوال تحقيق تحت اين عنوان «آيا تجار دوره قاجاريه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب مي شوند؟» بيان شده است. در پاسخ به اين سوال و در مقام حل مساله، فرضيه تحقيق با ساختار مفهومي زير بيان گرديده است: تجار دوره قاجاريه را مي توان يک طبقه نسبتا مستقل محسوب کرد به نحوي که تجار تا قبل از عصر امتيازات، يک طبقه اقتصادي، از عصر امتيازات تا انقلاب مشروطه به طبقه اجتماعي و از انقلاب مشروطه تا پايان مجلس اول به يک طبقه سياسي تبديل شده اند. در ادامه فرضيات از طريق داده هاي تجربي که به روش تاريخي گردآوري شده مورد داوري قرار گرفته اند. يافته هاي تجربي دلالت بر تاييد دستگاه نظري اين تحقيق دارد.

 نسخه قابل چاپ

نوشتار زير خوانشي است از شکل گيري و تطور دولت در عصر مشروطه (دوران سلطنت پهلوي) بر اساس نظريه دولت پسا استعماري. پس از ارايه چارچوب نظري، تحولات ساختاري حاصل از انضمام نيمه استعماري ايران به بازار جهاني سرمايه داري و تاثير آن بر نظام حاکميت سياسي بررسي مي شود. براساس اين بازخواني در بخش هاي بعدي چگونگي شکل گيري، منطق تحول و مکانيسم بحران دولت مدرن در عصر پهلوي ترسيم مي شود و در نهايت تلاش مي شود تا سه برنهاده زير اثبات شود: 1. گر چه دولت مدرن بر اساس پروژه اي شديدا تمرکز گرا، در گسست با و در نفي مابه ازاي نيمه استعماري نظام ديرين ملوک الطوايفي شکل گرفت، اما در فرآيند تحقق خصلتي پاتريمونياليستي پيدا کرد. اين خصلت در جذب ساختارهاي قدرت منطقه اي مبتني بر وفاداري ها و وابستگي هاي غير مدرن از سوي مجموعه دربار/ ارتش ريشه داشت. 2. سامان يابي پاتريمونياليستي آغازين دولت مدرن تداوم آن را مشروط به توليد مجدد و روزآمد کردن نقش ميانجي گرانه دربار ميان دو گرايش مدرنيسم بوروکراتيک تمرکزگرا و محافظه کاري شبه سنتي منطقه گرا کرد. 3. مکانيسم بحران دولت مدرن در دوران پهلوي ريشه در ناتواني دربار در رسميت بخشي و نهادينه سازي اين نقش ميانجي گرانه داشت. رژيم پهلوي را به اين مناسبت مي توان رژيمي شبه پاتريمونياليستي ناميد. نه تنها گرايش به خودکامگي شاهان پهلوي بلکه فروپاشي آن نيز نتيجه همين شبه پاتريمونياليسم يا عدم تحقق کامل پاتريمونياليسم بود.

 نسخه قابل چاپ

فرايند جهاني شدن در بعد غالب اقتصادي خود گوياي تلاش زيادي براي يکسان سازي هاي فرهنگي است که اين يکسان سازي ها عموما از طريق ايجاد بازارهاي گسترده براي توليد کالاهاي مشابه در شکل انبوه انجام مي گيرند و از خلال آنها تلاش مي شود که با کاهش هزينه هاي توليد سود افزايش يابد. با اين وصف در عمل فشار براي از ميان بردن خرده فرهنگ ها و حاشيه اي کردن فرهنگ هاي غير مرکزي سبب شد که نوعي مقاومت سرسختانه شکل بگيرد و در سراسر جهان در طول بيست سال گذشته شاهد سر برآوردن نوزايي هاي قومي– جماعتي باشيم که گوياي تمايل شديدي با ايجاد تعلق هاي هويتي براي جلوگيري از حذف فرهنگي هستند و خود به بازارهاي بزرگي دامن زده اند که مي توان اصطلاحا به آن ها بازارهاي قومي– جماعتي نام داد؛ بازارهايي که کالاهاي هويتي– جماعتي مختلفي را عرضه مي کنند و يا به هر رو از هويت و احساس تعلق قومي– جماعتي براي فروش و تبليغ کالاهاي خود بهره مي برند. کشور ايران با تنوع قومي– فرهنگي و زباني بسيار غني خود و با پيوند بسيار عميقي که در آن ميان هويت ملي و هويت هاي محلي وجود دارد، پتانسيل هاي زيادي را در اين زمينه عرضه مي کند. در مقاله حاضر تلاش شده است بر پايه يافته هاي يک طرح فراتحليلي، پس از ارايه موضوع در چارچوب شاخص ها و موقعيت جهاني آن، اين پتانسيل ها در چهار قوميت ايراني (آذري ها، بلوچ ها، عرب ها و کردها) و در سه نوع کالاهاي گردشگري، رسانه اي و غذايي بررسي شده و راه کارهايي براي توسعه اين بازارها در سطوح محلي، منطقه اي، ملي و جهاني ارايه شوند.

 نسخه قابل چاپ

گسترش اعتياد به مواد مخدر در جامعه ايران در دهه 1960 و فشاري که از طرف جامعه داخلي و مراجع بين المللي به دولت وارد شد، دولت ايران را به اتخاذ سياست جنايي شديدتري در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. اين سياست در طي زمان آهنگ يکنواختي نداشته است. دولت ابتدا براي نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طي سال هاي 1349 و 1359 اين مجازات را در سطحي گسترده اجرا نمود. ولي از اوايل دهه 1990 رفته رفته سياست جنايي تقنيني خود را تعديل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش هايي را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. اين نرمش ها عمدتا از سياست جنايي قضايي متاثر بوده است. مقاومتي که سياست جنايي قضايي در عمل از خود نشان داد سياست جنايي تقنيني را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثيرگذار سياست جنايي قضايي مي توان به رويه قضايي و به خصوص نقش ارزنده ديوان عالي کشور، نقش نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام ديدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود که جاي اميدواري در اتخاذ سياست جنايي معقول تري را در زمينه مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر ايجاد نموده است. اين مقاله با ديدي تحليلي و تطبيقي و به صورت کتابخانه اي تحولات مزبور را مورد بررسي قرار داده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله ضمن بررسي اسناد داوري مقالات رسيده به مجله جامعه شناسي ايران کوشيده است عمده ترين اشکالات وارده بر مقالات مذکور را از ديدگاه داوران مجله شناسايي و دسته بندي نموده و در تحليل نهايي ارايه کند. در اين پژوهش با بهره گيري از تکنيک هاي تحليل عاملي و تحليل محتوا، اطلاعات (کمي و کيفي) مندرج در برگه هاي داوري استخراج شده است. اسناد گردآوري شده شامل 506 سند داوري در مورد 178 مقاله و حاصل همکاري يک صد داور جامعه شناس در سال هاي 1382 و 1383 مي باشد. يافته هاي اين پژوهش پس از کاربرد تکنيک تحليل عاملي نشان مي دهد که عمده ترين اشکالات وارد شده از سوي داوران در سال هاي مذکور به طور کلي و به ترتيب اهميت، ابعاد محتوايي و ساختاري (صوري) مقالات را در بر مي گيرد. ابعاد دوگانه ياد شده هر کدام در ذيل خود متغيرهاي موثري را به ترتيب اولويت و اهميت شامل مي شوند. همچنين يافته هاي اين پژوهش پس از کاربرد تکنيک تحليل محتوا حاکي از آن است که عمده ترين اشکالات و اصلاحات پيشنهادي داوران بيشتر ناظر بر روش تحقيق مقالات و مباحث نظري آن هاست، که مجموعا %58 درصد از سهم کل اشکالات وارد شده بر مقالات را به خود اختصاص داده است.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس نظريه هاي باز توليد، مدارس از جمله نهادهايي هستند که حکومت ها در کنار ساير نهادهاي اجتماعي سعي مي کنند تا از طريق آن ها هژموني خود را باز توليد کنند. در اين مقاله نشان داده شده است که بر خلاف نظريه هاي مذکور، صرف ايدئولوژيک بودن ساختار مدرسه براي عملکرد موفق آن کفايت نمي کند. در واقع، تلاش ايدئولوژيک براي مرجح سازي معاني خاص فقط يک برهه از مدار توليد و مصرف احتمالي پيام هاي ايدئولوژيک است. چه بسا، به دلايل مختلف مصرف پيام به گونه اي متفاوت با خواست توليد کنندگان آن صورت گيرد. به علاوه، در اين مقاله نشان داده شده است که مدرسه ها در صورتي قادر به باز توليد ارزش هاي مورد نظر خود هستند که خانواده نيز در روندي مشابه، ذهنيت دانش آموزان را شکل دهد.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق پس از مقايسه ديدگاه ها و تعاريف مختلف از سرمايه اجتماعي، تعريف نهايي از اين مفهوم آمده است. سپس نظريه هاي عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه اجتماعي از نگاه پاتنام، برم وران، افه و فوش، کريشنا و آفف، گليزر، لايبسون و ساکردوت، پاراگان، گليکان و هوک و مرنيسي نيز به صورت مقايسه اي آمده، و با روش پيمايش سرمايه اجتماعي در تهران بررسي شده و با تحليل عاملي مولفه هاي آن به چهار عامل اصلي اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، آگاهي و مشارکت هاي رسمي و مشارکت هاي غير رسمي (خيريه اي - مذهبي و هميارانه) تقليل يافته اند و مدل نظري عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه اجتماعي و چهار عامل آن نيز ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

تحقيق حاضر به بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين ساکنان شهر زنجان مي پردازد. اعتماد اجتماعي يکي از مهم ترين مولفه هاي توسعه اجتماعي و گسترش مدرنيته است. ويژگي هاي تاريخي و اجتماعي جامعه مورد بررسي و نيز وجود خرده فرهنگ هاي قبيله اي و طايفه اي که از جمله نتايج آن خاص گرايي و کاهش اعتماد اجتماعي به غريبه ها است، مطالعه اعتماد اجتماعي در اين جامعه را به يکي از مهم ترين پيش شرط هاي شناخت اين جامعه به منظور فراهم سازي شرايط توسعه اجتماعي آن بدل ساخته است. متغير وابسته در اين تحقيق اعتماد تعميم يافته است که با شش بعد صراحت، صداقت، سهيم کردن، تمايلات همکاري جويانه، اطمينان و رفتار مبتني بر اعتماد مورد سنجش قرار گرفته است. متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از سنت گرايي، پايگاه اجتماعي و تحصيلات. به منظور بررسي جامع اعتماد اجتماعي، علاوه بر سنجش متغيرهاي اصلي تحقيق، يک رشته از متغيرها هم تحت عنوان متغيرهاي پيشينه اي در اين تحقيق دخالت داده شدند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بين متغير سنت گرايي و اعتماد تعميم يافته رابطه معناداري وجود ندارد. اما بين سنت گرايي و دو بعد اعتماد يعني صراحت و صداقت رابطه معنادار مستقيمي وجود دارد. بين متغير پايگاه اجتماعي و اعتماد تعميم يافته هم رابطه معناداري مشاهده نشد فقط يک بعد از پايگاه اجتماعي يعني منطقه سکونت رابطه معنادار مستقيمي را با اعتماد اجتماعي نشان داد. اما بين تحصيلات پاسخگويان و اعتماد اجتماعي رابطه معنادار و مستقيمي وجود داشت. به طوري که هر چه سطح تحصيلات افراد بالا مي رفت اعتماد آن ها هم سير صعودي پيدا مي کرد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي مربوط به متغيرهاي فردي هم نشان داد که بين ميزان مطالعه و اعتماد اجتماعي رابطه معنادار مستقيمي وجود دارد به طوري که در شبانه روز مطالعه بيشتري داشتند اعتماد اجتماعي آن ها هم در سطح بالايي قرار داشت. بين محل تولد افراد و اعتماد اجتماعي رابطه معناداري ديده شد. بين متغيرهاي سن، جنسيت، وضعيت تاهل، مدت اقامت در شهر، نوع زبان، ميزان تماشاي تلويزيون، رفتن به سينما با اعتماد اجتماعي رابطه معناداري وجود نداشت.

 نسخه قابل چاپ

حمايت هاي شغلي - خانوادگي براي زنان شاغل عامل مهمي در جهت تثبيت نقش هاي اجتماعي آن ها محسوب مي شود و بدون آن براي اين گروه از زنان بهره مندي از فوايد ترکيب نقش و مقابله با فشارهاي رواني - اجتماعي ناشي از نظام گسترش يافته نقش ها، به ندرت ميسر است. در اين پژوهش سعي شده است تا با پاسخ به چند سوال، ساز و کار حمايت اجتماعي در اين زمينه توضيح داده شود. اين سوالات عمدتا معطوف روشن ساختن، ميزان، نوع و منبع حمايت هاي شغلي - خانوادگي احساس شده فرد شاغل و نيز تبيين روابط متغيرهاي درگيري خانوادگي و کنترل بر کار با حمايت اجتماعي با توجه به جنسيت فرد بوده است. نتايج تحقيق به طور کلي حاکي از تاييد فرضيه ها و انتظارات تحقيق درباره نقش حفاظتي حمايت هاي شغلي - خانوادگي در مقابله و سازگاري با فشار و نيز اثر تعديل کننده جنسيت بر اين فرايند است. به طوري که نتايج تحليل هاي آماري نشان مي دهد رابطه درگيري خانوادگي با احساس حمايت خانوادگي در بين زنان و رابطه کنترل بر کار با حمايت شغلي احساس شده مردان قوي تر است. با افزايش ميزان حمايت خانوادگي از حجم انتظارات نقش خانوادگي فرد کاسته و با کاهش سن زنان بر ميزان حمايت ابزاري اعضا خانواده از آنان افزوده مي شود. رابطه حمايت خانوادگي با متغيرهايي نظير سن، انتظارات نقش شغلي، تعداد سال هاي ازدواج و سطح تحصيلات معني دار است و حمايت شغلي به ويژه حمايت دريافت شده از سرپرست نيز به تبع متغيرهايي نظير سطح شغل، گروه عمده شغلي و سابقه کار فرد تغيير مي پذيرد.

 نسخه قابل چاپ

خانواده اولين کانون يادگيري روابط اجتماعي است. جوان تحت تاثير فضاي عاطفي خانواده اولين گام ها را به سوي کنش مبتني بر دلبستگي عاطفي تعميم يافته بر مي دارد. هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت عاطفي خانواده ها، در سطح شهر تهران، و بررسي وضعيت کنش مبتني بر دلبستگي عاطفي تعميم يافته در جوانان و رابطه بين اين دو مي باشد.
رويکرد نظري تحقيق در بخش وضعيت عاطفي تئوري لي پلي و در بخش کنش مبتني بر دلبستگي عاطفي تعميم يافته تئوري مونچ مي باشد. تعداد 380 آزمودني شامل دختران و پسران مناطق مختلف آموزش و پرورش در سال سوم دبيرستان و به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. وضعيت عاطفي به وسيله چهار معرف: احترام، احساس لذت، گرمي روابط و انتقال محبت، سنجش و معرف هاي کنش مبتني بر دلبستگي عاطفي تعميم يافته عبارت بودند از: وفاداري، وابستگي عاطفي و تعهد تعميم يافته.
نتايج تحقيق نشان داد اکثر جوانان از وضعيت عاطفي خانواده خود راضي بودند. در اين ميان فضاي عاطفي براي پسران بيش از دختران بود و از طرفي وضعيت کنش مبتني بر دلبستگي عاطفي تعميم يافته جوانان در حد متوسط بوده و در اين ميان دختران نسبت به پسران از کنش مبتني بر دلبستگي عاطفي تعميم يافته بيشتري برخوردار بودند.

 نسخه قابل چاپ

مساله مورد تبيين در اين مقاله تفاوت پذيري ميزان تغييرات دموکراتيزاسيون در ايران است. بر اساس اين مسئله، سوال تحقيق تحت عنوان «ميزان تغييرات دموکراتيزاسيون در ايران چه گونه قابل تبيين است؟» بيان شده است. در پاسخ به اين سوال و در مقام حل مسئله، چارچوب نظري تحقيق با ساختار مفهومي زير بيان گرديده است: اگر مدرنيزاسيون رخ دهد، آن گاه با شرط وجود جامعه مدني توسعه يافته دموکراتيزاسيون رخ مي دهد. در گام بعدي راه حل تئوريک مساله از اين چهارچوب نظري استنتاج گرديده، در ادامه فرضيات از طريق تجربه مورد داوري قرار گرفته اند. روش گردآوري داده هاي تجربي روش تاريخي (رجوع به اسناد دست اول) بوده، براي داوري تجربي در باب فرضيات، از روش تحليل رگرسيون استفاده کرده ايم. يافته هاي تجربي بيانگر اين واقعيت است که ضريب همبستگي دموکرانيزاسيون با مدرنيزاسيون برابر با 0.72و با توسعه جامعه مدني 0.52 است. از سوي ديگر همبستگي دموکرانيزاسيون با ترکيب خطي متغيرهاي مدرنيزاسيون و توسعه جامعه مدني به اندازه 0.71 مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ