بانک مقالات علوم اجتماعی

در اين مقاله، تلاش شده است تا بيع سهم شركت هاي سهامي با توجه به قوانين موضوعه و منابع فقهي و ديدگاه هاي حقوقدان ها، تجزيه و تحليل شود. اين تحقيق، نشان مي دهد كه منظور از واژه «عين» در تعريف عقد بيع مذكور در ماده 338 قانون مدني فقط اموال مادي نيست؛ بلكه افزون بر آن، اموالي غير مادي از قبيل سهام شركت هاي سهامي و همه حقوق مالي مانند حق مولف و حق سرقفلي را نيز در بر مي گيرد. به تعبير ديگر،«عين» افزون بر اين كه عين مادي را شامل مي شود، اموال معنوي يا عين معنوي را نيز  شامل مي گردد. در اين تحقيق، ماهيت حقوقي سهام كه در قانون تجارت مشخص نشده است، با استفاده از ديگر مقررات قانوني و همچنين با تجزيه و تحليل آن روشن مي شود و معلوم مي شود كه از طرفي سهام جزو اموال اعتباري محسوب مي شوند نه ذاتي و ازطرف ديگر جزو اموال منقول مي باشند و نمي توان آنها را، در گروه اموال غير منقول قرار داد. در اين مقاله با بررسي پيشينه تاريخي عقد بيع و ماهيت آن كه يك امرو موضوع عرفي است روش مي شود كه انتقال سهام از طريق عقد بيع، با هيچ منع قانوني يا عرفي مواجه نمي باشد. بنابراين، در موارد سكوت دو طرف، بايد آثار عقد بيع را برقرار داد ياد شده جاري ساخت و نبايد آن را با قواعد عمومي قراردادها و ماده 10 ق.م تفسير كرد.

در آيين دادرسي اسلام، علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثباتي مورد پذيرش بيشتر فقيهان اماميه قرار گرفته است؛ اما حقوق دانان با استناد به علم، براي اثبات دعاوي مخالف اند. اين مقاله، پس از بيان ديدگاه هاي مطرح شده پيرامون اين موضوع در فقه و حقوق، به بررسي مباني نظريات مي پردازد. با تحقيق در آيات، روايت ها و دلايل مطرح شده در فقه، مي توان دلايل معتبري براي اعتبار علم قاضي يافت؛ اما در ميان استدلالهاي موافقان و مخالفان، مواردي وجود دارد كه موجه به نظر نمي رسد. با توجه به دلايل مورد پذيرش، قلمرو اعتبار علم قاضي تعيين مي گردد. بر اين اساس، ارزش اثباتي علم در دادگاه ها، تنها براي قضات جامع شرايط است؛ با وجود اين ، استناد به علم، براي اثبات جرايمي مانند زنا، صحيح نيست. علمي كه اعتبار آن به اثبات مي رسد، علم متعارف است؛ اما لازم نيست كه اين علم حسي باشد. با مطالعه قوانين موضوعه ايران، درمي يابيم كه علم قاضي به طور مطلق مورد پذيرش قرار گرفته است. يافته هاي اين تحقيق، ناهمگوني و تا حدودي فاصله مواد قانوني را از مباني فقهي مورد پذيرش نشان مي دهد.

مطابق قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 و برخلاف ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني سابق، اقرار، غير قابل توكيل معرفي شده است. دليل رويكرد جديد قانونگذار نسبت به وكالت در اقرار، تبعيت از فتواهاي فقيهان و مستندات ارايه شده از سوي ايشان دراين مورد است. در اين مقاله تلاش كرده ايم ابتدا با نشان دادن جايگاه مساله در متون قانوني كشورمان، به معرفي معيار وكالت پذيري امور بپردازيم؛ قابليت تطبيق اقرار بر چنين معياري را مورد بررسي قرار دهيم و موانعي را كه از بعد فقهي برسر راه اين تطبيق وجود دارد، ضمن گزارش، مورد ارزيابي قرار دهيم.

اين مقاله، بررسي رابطه دين و سياست، در انديشه جان لاك را دنبال مي كند و مطرح ترين اثر او، دراين زمينه، يعني نامه اي در باب تسامح، موضوع را پي جويي خواهد كرد.
ابتدا استدلال هاي هشت گانه وي در اين نامه بررسي شده است. سپس درباره تسامح با ايده تفكيك كليسا و حكومت بحث شده است. لاك سه استدلال به نفع ايده تفكيك مطرح مي كند: 1. تاثير منفي حكومت ها بر كليسا؛ 2.عوارض اجتماعي پيوند كليسا با قدرت مدني؛ 3. رهنمود مسيح. در پايان نتيجه گيري شده است كه لاك به تفكيك كامل دين از حكومت معتقد نبود اما دين مورد نظر لاك بسيار نحيف و پايه فردي دارد.

دولت برترين و اصلي ترين نهاد واجد قدرت عمومي و سياسي است. از سويي نظريه «واقع گرايي سياسي» با محوريت بخشي به پديده قدرت و « آموزه زور» از ديرپاترين و قوي ترين نظريه ها، در عرصه علم سياست و روابط بين الملل است. در اين مقاله، سعي شده است بر اساس بحث تفصيلي از گفتمان ها، نظريه ها و وجوه مختلف دولت، اين نهاد، به همراه پديده قدرت، از منظر واقع گرايي سياسي و پاره اي از نظريه هاي انديشمندان مخالف و موافق اين نحله، مانند افلاطون، سن اگوستين و ماكياول، مورد بررسي قرار گيرد.

به علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ايجاد سازمان هاي اداري متعدد، مناسبات جديدي در روابط حقوقي و اجتماعي ظاهر گشت كه ازجنبه هاي مختلف براي مراجع عام قضائي ناشناخته بود و ورود در ماهيت و حل و فصل دعاوي ناشي از آنها، نياز به اطلاعات فني و آگاهي هاي تخصصي در رشته وابسته به آن ها، داشت. از طرف ديگر، رفع اختلافات ناشي از آن روابط، نيازمند به سرعت عمل و اتخاذ تصميم سريع بود كه با طبع مراجع قضائي عمومي و آئين دادرسي آن سازگار نبود؛ پس مراجعي در خارج از سامانه مراجع عمومي قضائي، با عنوان هاي سازمان، هيات، كميسيون حل اختلاف و ... بوجود آمده اند كه براساس قوانين ماهوي و شكلي ويژه، به اختلافاتي كه از اجراي قوانين خاص ناشي مي گردد، رسيدگي مي نمايند. گوناگوني و فراواني و توسعه روز افزون صلاحيت هاي اين مراجع، در ساختار حقوقي ايران، اين پرسش را مطرح مي سازد كه ماهيت موضوعات و مسايل مطرح در اين مراجع، داراي چه ويژگيهايي هستند كه بر اساس آن، بتوان مراجع عام دادگستري را كه از پشتوانه صلاحيت عام دادرسي برخوردارند؛ دراين گونه موضوعات و مسايل، بدون صلاحيت ماهوي دانست. آيا وجود مراجع شبه قضائي با كاركرد ويژه، ضروري است؟ براي پاسخگويي به اين پرسش، دراين مقاله، سعي شده است، مباني نظري زيربنايي درباره ضرورت بود با نبود اين مراجع، مورد بررسي قرار گيرد و سرانجام، با پذيرش وجود اين مراجع به عنوان يك واقعيت، پيشنهادهايي جهت جلوگيري از چند گانگي فراوان و شكل دادن و سازگاري بين آنها، ارايه گردد.

تضمين حقوق شهروندان و اجراي عدالت كيفري، از وظايف اساسي نظام عدالت كيفري است. اگر تحقق اين هدف امكان پذير نباشد؛ با بحران مواجه هستيم و بايد با نظر داشت اين سخن كه بحران عبارت است از ايجاد تنگنا و گسست اساسي در يك سيستم، به نحوي كه حركت آن سيستم متوقف يا دچار تزلزل گردد و از حالت عادي خارج شود؛ به دنبال آسيب شناسي آن برويم. منشا بحران متفاوت است؛ ليكن نتيجه آن نارضايتي عمومي از عملكرد دستگاه متولي عدالت كيفري است. منابع بحران اعم از ساختاري و رفتاري است. عمده ترين علل رفتاري بحران عبارت است از: سياسي شدن دستگاه عدالت كيفري؛ رويكردي غيرحقوقي به اصل تفكيك قوا و استقلال قضات و عملكرد نامطلوب مسئولان نظام عدالت كيفري.
علل ساختاري بحران عبارت است از تورم نهادهاي قانوگذاري و تورم مراجع كيفري. آثار بحران عبارت است از: افزايش جرم؛ هم به لحاظ جرم انگاري و هم به لحاظ بزهكاري، انسداد و وقفه درفرآيند كيفري، راه حل خروج از بحران عبارت است از: تحقق اصل حاكميت قانون و تلاش در جهت تعميم فرهنگ قانون پذيري و اصلاح سياست هاي كلي از طريق تشكيل  يك ستاد كاري متشكل از صاحب نظران امور حقوقي و اجتماعي است.