بانک مقالات علوم اجتماعی

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ميزان تحقق ابعاد فرايند تبديل مديريت دانش و عملکرد اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 86-85 مي باشد. سوالات تحقيق با در نظر گرفتن ابعاد فرايند تبديل مديريت دانش (اجتماعي شدن، بروني سازي، ترکيب و دروني سازي) و با توجه به ويژگي هاي جمعيت شناختي (سن، جنسيت، رشته تحصيلي، مرتبه علمي و وضعيت استخدامي) مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري شامل 466 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه فرايند تبديل مديريت دانش با 26 گويه و پرسشنامه عملکرد با 28 گويه بوده که ضريب پايايي آن ها با استفاده از ضريب الفاي کرونباخ به ترتيب 0.87 و 0.92 به دست آمده است. نتايج نشان مي دهد که بين فرايند تبديل مديريت دانش و ميزان عملکرد همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد. تفاوت معناداري بين ميانگين ميزان تحقق مولفه هاي مديريت دانش اعضاي هيات علمي بر حسب سن، جنسيت و رشته تحصيلي و وضعيت استخدامي مشاهده نشده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

ارزيابي عملکرد، ضرورت بنيادين در رويارويي و سازگاري با تحولات و بهبود مستمر فعاليت هاست. دانشگاه نيز با وظيفه خطير تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه و بازار کار از اين قاعده مستثني نيست. در اين مقاله با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) کارايي گروه آموزشي مديريت دانشگاه هاي دولتي در چهار بعد کميت آموزشي، کيفيت آموزشي، فعاليت پژوهشي و خدمات علمي ارزيابي شده است. ارزش کارايي واحد هاي تصميم بر اساس نه سناريوي طراحي شده با استفاده از دو شاخص ورودي (تعداد دانشجويان وروردي در سه مقطع و هيات علمي تمام وقت) و چهار شاخص خروجي (کميت آموزشي، کيفيت آموزشي، فعاليت پژوهشي و خدمات علمي) اندازه گيري شده است. با طراحي اين سناريوها دلايل اصلي و منشا کارآمدي و ناکارامدي هر يک از واحدهاي تصميم و درجه تاثير اين عوامل مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفتند. با استناد به اين تحليل، چالش هاي بهبود هر يک از واحدهاي تصميم تعيين شدند.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين تحقيق، مقايسه کيفيت خدمات بانک هاي دولتي و بانک هاي خصوصي از ديدگاه مشتريان آن هاست. بدين منظور با مراجعه به تحقيقات انجام گرفته در زمينه موضوع مقاله و با استفاده از مدل کيفيت خدمات بانکي، ابعاد و مولفه هاي مرتبط با مفهوم کيفيت خدمات شناسايي شد و بر مبناي اين متغيرها، پرسشنامه اي مبتني بر 39 مولفه طراحي گرديد و در اختيار مشترياني که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده مي کنند، قرار گرفت. بر اساس يافته هاي تحقيق، مشتريان معتقدند از لحاظ بهاي خدمات، تفاوت چنداني ميان دو سيستم بانکداري مشاهده نمي شود، اما در ديگر ابعاد کيفيت خدمات هم چون اثربخشي، تضمين، قابليت دسترسي، ابعاد فيزيکي، تنوع و قابليت اطمينان بين بانکداري دولتي و بانکداري خصوصي تفاوت معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

سرمايه گذاري در هر کشور، تابع مجموعه اي از متغيرهاست که امنيت سرمايه گذاري در زمره مهم ترين آن ها به شمار مي آيد. در اين مقاله، تابع سرمايه گذاري خصوصي در ايران به منظور بررسي تاثير امنيت بر سرمايه گذاري خصوصي برآورد شده است. براي محاسبه ريسک سرمايه گذاري، از شاخص ريسک مرکب از آمار سالانه منتشره موسسه IBC استفاده شده است. اين تحقيق، براي دوره زماني 1384-1363 با استفاده از مدل خود توضيح برداري (VAR) به روش هم جمعي يوهانسن - جوسيليوس و با نرم افزار مايکروفيت انجام شده است. نتايج نشان داد که امنيت سرمايه گذاري تاثير معني داري بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران دارد. به طوري که يک واحد افزايش در شاخص ريسک سرمايه گذاري (ريسک مرکب)، به طور متوسط سرمايه گذاري خصوصي در ايران را به ميزان 0.22 ميليارد ريال کاهش مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

در همه کشورها اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه، دولت ها مجبور به اتخاذ سياست هاي مناسب، براي تخصيص بهينه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشند. بديهي است که تعيين درجه اولويت و مزيت هر يک از بخش هاي مختلف، قدم اول و لازم به منظور تخصيص بهينه منابع و امکانات است.
هدف از اين تحقيق، بررسي ظرفيت فعاليت هاي صنعتي استان کردستان، بر مبناي کد آيسيک (ISIC: International Standard Industrial Classification) و پايه آماري سال 1383 براي شناسايي اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي است. بر اين اساس سعي و تلاش در اين تحقيق بر اين امر متمرکز شده است که با روش هاي تحليل منطقه اي از جمله روش تحليل عاملي و تاکسونومي عددي فعاليت هاي صنعتي استان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و در نهايت اولويت ها و قابليت هاي صنعتي استان کردستان را براي انجام سرمايه گذاري مشخص کنيم. روش تحقيق، اسنادي و جامعه آماري مورد بررسي شامل کليه کارگاه هاي صنعتي با ده نفر کارکن و بيشتر استان کردستان و کشور، بر اساس کدهاي آيسيک است. نتيجه اين تحقيق گوياي اين مطلب است که صنايع کاني غير فلزي، صنايع مربوط به غلات و حبوبات، صنايع پلاستيکي، سنگ بري و نساجي از بيشترين ميزان اولويت سرمايه گذاري صنعتي، در استان کردستان، برخوردار مي باشند.

 نسخه قابل چاپ

مطابق با برنامه چهارم توسعه، کليه بخش هاي اقتصادي کشور مکلفند تا بخشي از رشد توليد ناخالص داخلي کل کشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وري کل عوامل توليد تامين کنند. بر اين اساس، سهم رشد بهره وري کل عوامل بخش صنعت و معدن از رشد توليد بخش ها و توليد ناخالص داخلي به ميزان 39.1 درصد پيش بيني شده است که از اين ميزان، پيش بيني روند رشد سالانه بهره وري عوامل کل اين بخش 4.4 درصد مي باشد. در اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سوالات هستيم که آيا رشد TFP در بخش صنعت و معدن، در مسير تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است؟ آيا مي توان اين بخش را به عنوان يک بخش کارا قلمداد کرد؟ هم چنين رشد بهره وري در اين بخش به چه صورت است؟ بنابراين براي پاسخ به اين سوالات با استفاده از مدل هاي برنامه ريزي خطي و بهره گيري از روش هاي ناپارامتري و مشخصا شاخص تورنکوييست، تغييرات رشد بهره وري کل عوامل بخش صنعت و معدن طي دوره 1385-1370 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاکي از آن است که بهره وري عوامل توليد در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه با رشدي معادل 0.8 درصد رو به روست که با اهداف مندرج در برنامه چهارم 4.4) درصد) فاصله زيادي دارد.

 نسخه قابل چاپ

برنج يکي از غلات مهم مصرفي انسان به شمار مي رود و در بين غلات، برنج سفيد محصولي است که منحصرا براي انسان کاشته مي شود. هم اينک ايران يکي از مهم ترين وارد کنندگان اين محصول در سطح جهان به حساب مي آيد. بنابراين ضروري به نظر مي رسد که با بررسي کارايي فني محصول برنج در استان هاي مختلف و استفاده از ابزارهاي سياستي و راهکارهاي مناسب اجرايي، زمينه را براي تقويت کارايي برنجکاران و کاهش ناکارايي فني در توليد برنج فراهم کرد تا از اين رهگذر بخشي از نياز داخلي را کشاورزان داخل تامين کنند. تحقيق حاضر بر اساس داده هاي سال زراعي 1383-1382 براي ارقام مختلف برنج، و در پنج استان منتخب گيلان، مازندران، گلستان، خوزستان و فارس اقدام به برآورد کارايي فني کرده است. نتايج نشان مي دهد که کارايي فني (VRS) در کشت اين محصول نسبتا بالا و معادل 87 درصد است. در سه استان خوزستان، گيلان و مازندران توليد ارقام برنج داراي کارايي فني يکساني بوده اند و در استان هاي فارس و گلستان مقدار کارايي فني توليد برنج متفاوت است.

 نسخه قابل چاپ

براي رشد اقتصادي هر کشور، لازم است افراد مازاد درآمد خود را سرمايه گذاري کنند؛ بنابراين هر سرمايه گذار براي اين که بتواند سهامي با بازدهي بيشتر و ريسک کمتر به دست آورد، نيازمند اطلاعاتي در مورد آن سهام است. اطلاعاتي که در مورد سهام يک شرکت وجود دارد، يا بر اساس اطلاعات داخلي آن شرکت يا بر اساس اطلاعات خارجي آن شرکت است. اطلاعات داخلي يک شرکت، در صورت هاي مالي آن، مثل صورت سود و زيان و ترازنامه منعکس مي شود. اطلاعات خارجي يک شرکت نيز در بازار بورس وجود دارد؛ که اين عوامل داخلي و خارجي بر بازده سهام تاثير مي گذارد و قيمت سهام را در بازار تعيين مي کند. در اين تحقيق، ارزش دفتري که از جمله اطلاعات داخلي شرکت است، از صورت هاي مالي که منابع اصلي تامين کننده اطلاعات هستند، به دست مي آيد. ارزش بازار نيز، از جمله اطلاعات خارجي شرکت است که به کمک اين دو عامل مي توان چگونگي انتخاب سهام يا پرتفوي با بازده بيشتر را به سرمايه گذار نشان داد. پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (^B/_M) با بازده سهام عادي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه حاضر اثرات نامتقارن نوع اول و دوم شوک هاي پولي را بر توليد در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي دهد. تحقيقات موجود درباره اين موضوع در ديدگاه کينزين هاي جديد توضيح مي دهد که به دليل نواقص موجود در بازارهاي کالا، کار و اعتبار، اثرات شوک هاي پولي بر رشد توليد واقعي به جهت و اندازه اين شوک ها وابسته است. به گونه اي که اثر شوک هاي مثبت عرضه پولي خنثي خواهد بود، در حالي که اثر شوک هاي منفي غير خنثي است. از طرف ديگر، شوک هاي بزرگ و کوچک پولي از اثرات متفاوتي بر توليد برخوردار هستند. نتايج مطالعه حاضر به کمک مدل هاي چرخش رژيم و خودرگرسيون برداري و با استفاده از داده هاي فصلي 1384:4- 1367:1 نشان مي دهد که اثر شوک هاي منفي بر رشد توليد همواره بيش از اثر شوک هاي مثبت پولي است و شوک هاي مثبت پولي در اقتصاد ايران اثري بر رشد توليد ندارند. هم چنين مطابق با ديدگاه کينزي جديد، شوک هاي کوچک پولي همواره بيش از شوک هاي بزرگ پولي، توليد را تحت تاثير قرار مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

سازمان هاي فرهنگ ساز موجوديت هاي فرهنگي هستند که قادرند بر محتواي فرهنگ در جامعه تاثير بگذارند و فرهنگ حاکم بر جامعه را حفظ و تقويت، يا آن که در آن تغيير و تحول ايجاد کنند. بدون ترديد همان گونه که سازمان ها از فرهنگ اجتماع و محيط خود اثر مي پذيرند، فرهنگ حاکم بر سازمان ها نيز بر افراد جامعه اثر مي گذارد. سازمان ها، باورها، ارزش ها و هنجارهاي خود را به اجتماع منتقل مي کنند. اين تعامل دو طرفه ميان موجوديت هاي فرهنگي به نام سازمان ها و عناصر و محتواي فرهنگ اجتماعي، مفهوم تازه اي به عنوان سازمان هاي فرهنگ ساز را به ذهن متبادر مي سازد. هدف تحقيق تبيين شاخص ها و روش شناسايي اين سازمان ها است.
الگويي که بر اساس آن سازمان ها دسته بندي، و سپس به عنوان سازمان فرهنگ ساز شناسايي مي شوند الگوي سه بعدي است که داراي ماهيت، انتشار و نفوذ مي باشد. روش انجام کار به اين صورت است که براي تعيين ضريب نفوذ هر يک از سازمان ها در فرهنگ سازي، از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي که مبتني بر کمي سازي نظرهاي کيفي خبرگان است استفاده مي شود. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که سازمان صدا و سيما داراي بيشترين تاثير در فرهنگ سازي است و پس از آن حوزه علميه و سپس نيروي انتظامي در مراتب بعدي قرار دارند.

 نسخه قابل چاپ

موفقيت هر سازماني بستگي به تخصيص و به کارگيري مناسب ابزار، تجهيزات، پول، مواد خام و منابع انساني در برنامه هاي سازمان دارد و اين امر در صورتي امکان پذير خواهد بود که سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانايي ها و خصوصيات فردي و جمعي کارمندان خود را در راستاي اهداف سازمان به کارگيرند.
اين پژوهش در جهت زمينه يابي و کشف عوامل حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص و هم چنني تعيين اولويت عوامل مذکور در سطح سازمان صنايع دفاع انجام شده است. براي انجام اين پژوهش کليه متخصصين واحدهاي تحت پوشش سازمان صنايع دفاع شناسايي و از بين جامعه آماري تعداد 330 نمونه بصورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديد و پس از تعيين روايي و اعتبار در مجموع انتخاب شده توزيع و اطلاعات دريافتي به کمک تحليل عاملي، تحليل واريانس، خي دو و آزمون هاي دنباله دار مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج نشان مي دهد که عوامل حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص به ترتيب اولويت در هفت عامل محتوا و ماهيت شغل، رضايت و امنيت شغلي، مديريت و رهبري، مشخص بودن اهداف و انتظارات، فضاي همکاري و انسجام گروهي، شرايط کار و پرداختي و مزايا، گروه بندي شده و همچنين هر کدام از شرکت ها و سازمانهاي وابسته از اولويت بندي خاصي برخوردار بوده اند که به تفکيک نتايج مربوطه در پژوهش حاضر قيد شده است.

 نسخه قابل چاپ

مديريت را که به «هنر کشف استعدادها و فرآيند تجهيز، تنظيم و هدايت نيروها در جهت اهداف سازماني» تعريف کرده اند، فقط به بهره وري از انسان به عنوان يک وسيله براي افزايش سرمايه با ايجاد کار در جامعه توجه مي کند؛ در حالي که از منظر امام علي (ع) مديريت علاوه بر اين که انسان را به افزايش سرمايه و ايجاد کار که براي ساز و کار آباداني زندگي ضروري است، سوق مي دهد، بايد زمينه هاي رشد انسان را به سمت تعالي روحي و رواني او که خاستگاه فطري دارد نيز فراهم آورد.
اين تحقيق با بررسي در فرمان ها و برنامه هاي امام علي (ع) و نظريه هاي موجود در مديريت که برگرفته از نتايج تحقيقات و تلاش هاي تجربي و انديشمندانه صاحب نظران است به آسيب شناسي مديريت در زمينه تدابير اجتماعي پرداخته است که اگر در تدابير اجتماعي اقامه عدل شود و آزادي هاي قانونمند به رسميت شناخته شود و به جاي خط کشي هاي نامربوط، مهرورزي و توجه به حقوق مردم و ... مد نظر قرار گيرد، يقينا مديريتي اعمال خواهد شد که هم تعالي انسان را تامين مي کند و هم موجبات افزايش سرمايه و کار را فراهم مي آورد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مطالعه، شناخت قدرت و سياست شناسي سازماني و بررسي واکنش کارکنان نسبت به آن است. بدين منظور، با استفاده از روش پيمايشي رابطه بين انگاشت سياست شناسي سازماني با تعهد و عملکرد کارکنان در نمونه 16? نفر کارکنان يک دانشگاه بزرگ دولتي مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که انگاشت سياست شناسي سازماني رابطه منفي با تعهد سازماني و عملکرد کارکنان دارد. علاوه بر اين، نتايج مهمي در خصوص ارتباط متغيرهاي فردي با اين عناصر به دست آمد. در حالي که سن، تحصيلات، سابقه خدمت و نوع استخدام برانگاشت سياست شناسي سازماني و ارتباط آن با تعهد و عملکرد کارکنان موثر هستند، هيچ شواهدي دال بر اثر جنسيت به دست نيامد.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد تعاوني يک از سه بخش اصلي اقتصاد کشور تعريف شده است. در اقتصاد ايران تعاون به عنوان يکي از بخش هاي عمده اقتصاد کشور نه در حد انتظار، اما تا حدودي، در جنبه هاي گوناگون، از جمله مصرف مورد توجه قرار گرفته است. در اين ارتباط، ايلام براي مطالعه موردي انتخاب و اين تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از توزيع پرسشنامه ميان مديران عامل، اعضاي هيات مديره ها، بازرسان و اعضاي تعاوني هاي مصرف زير مجموعه اي اتحاديه سراسري تعاوني هاي مصرف در استان انجام شده است. حجم نمونه يازده درصد جامعه آماري است. فرضيه هاي تحقيق با اتکا بر اطلاعات جمع آوري شده به وسيله ي z, t و ?² مورد آزمون قرار گرفته است. ميانگين سابقه پاسخ دهندگان حدود هشت سال و ميانگين تحصيلات آنان بين ديپلم و فوق ديپلم است. نتايج تحقيق نشان داد که تقويت بنيه مالي و استفاده از نيروهاي کار آمد بر ارتقاي بهره وري تعاوني هاي مصرف موثر است. آزمون استقلال (جدول دوطرفه) ?² استقلال نتايج به دست آمده از سمت پاسخ دهندگان را تاييد کرده است.

 نسخه قابل چاپ