بانک مقالات علوم اجتماعی

مفهوم بحران اگر چه داراي کاربردهاي عام در محاورات روزمره است، اما در چارچوب مباحث علمي – تخصصي مي توان براي آن معاني مشخص و متمايزي در نظر گرفت. اين مقاله پس از مروري بر برداشت هاي مختلف از مفهوم مزبور، بحث خود را بر مقوله دولت متمرکز مي کند و ضمن اشاره به دولت به مثابه يکي از اصلي ترين و تاثيرگذارترين نهادهاي جامعه مدرن در زمينه رفاه و توسعه، مفهوم بحران را در ارتباط با نظريه و عملکرد دولت مورد بررسي قرار مي دهد. پس از آن و با تاکيد بر نظريات توسعه مطرح شده در دهه هاي پس از جنگ دوم جهاني، سيطره گفتمان بحران در نظريات توسعه مورد اشاره قرار گرفته و يک طبقه بندي از اقسام روابط ممکن ميان دولت، توسعه و جامعه مدني ارايه مي گردد. اين طبقه بندي ميان توسعه گرايي پايدار، تعادل پايدار و توسعه ستيزي پايدار قائل به تمايز مي شود و ساير موقعيت ها را با کمک گرفتن از دو متغير «مسير تحقق توسعه» و «شيوه اعمال سياست هاي توسعه گرايانه» از يکديگر تفکيک مي کند. از رهگذر مطالعه بحران در دولت هاي کشورهاي توسعه نيافته، نوشتار حاضر در جهت پاسخگويي به پرسش اساسي مطرح شده در آن، پيرامون ويژگي بنيادين دولت ها در جهان توسعه نيافته و در ايران به لحاظ نظري و نيز در قلمرو کاربست و عملکرد، به طرح ايده «دولت هاي متزلزل» مي پردازد و مي کوشد تا در قالبي نظري، چشم اندازي براي خروج اين دولت ها از وضعيت بن بست فراهم آورد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر تلاشي است براي ارائه بحثي نظري راجع به تعاريف، رويکردها و الگوهاي نظري رايج پيرامون بحران. بدنه و موضوع اصلي تحقيق بر مبناي رويکرد نظري و تحليل پارادايمي در راستاي چند محور اصلي و الگوهاي فرعي تابع آن ها به شرح زير تبيين و تحليل شده است: اول) ريشه شناسي و معناشناسي مفهوم بحران، دوم) دسته بندي انواع بحران ها در سطوح کلان، سوم) سطوح خرد بحران هاي اجتماعي، چهارم) رويکردها و برداشت هاي تاريخي – جامعه شناختي از بحران و پنجم) آسيب شناسي بحران هاي اجتماعي: بحران مشروعيت، رويکردها و نظريه ها.

مسئله اصلي مورد بررسي در پژوهش حاضر چگونگي ظهور و تکوين و مراحل تحول ديدگاه ها و نظريه هاي بحران ها و تهديدهاي اجتماعي است. تبيين و تحليل اين مفروض عمدتا بر مبناي يک رويکرد پارادايمي و نظري صورت پذيرفته است. اين مهم در راستاي پنج محور اصلي فوق الذکر و تقسيم بندي هاي الگويي و فرعي ذيل آن ها انجام گرفت. بدين ترتيب بدنه يا پيکره اصلي (مساله مورد پژوهش) يعني ابعاد اجتماعي بحران ها و تهديدهاي اجتماعي و پيامد آن ها عمدتا با تکيه بر رويکردهاي علمي و برداشت هاي نظري مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اين معنا به ويژه در بخش سوم (بررسي پيامدهاي اجتماعي بحران ها در سطوح دوگانه ساختاري – کارکردي) و پنجم (آسيب شناسي بحران هاي اجتماعي) با تاکيد بر تحليل پيامدها و تبعات و تهديدهاي اجتماعي بحران ها بخصوص پيامدهاي ناشي از بحران مشروعيت عليه ساختار اجتماعي صورت پذيرفته است. بايد متذکر اين معنا شد که مقاله حاضر عمدتا ناظر به چيستي و چگونگي (ماهيت و کاربست) بحران است؛ به همين روي اساسا با رويکردها و پارادايم هاي نظري و تحليلي درباره بحران سروکار داريم نه با مصداق ها و ما به ازاهاي عيني و بيروني آن.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر ضمن ارايه تعريفي از بحران و تهديد به عنوان نقطه عطفي در جريان طبيعي امور و شرايط و تلقي شديدا منفي پس از رسيدن و گذر از نقطه ياد شده – به نحوي که در باب شدت منفي بودن امري خاص مجموعه اي از مسايل و شرايط اجتماعي فراهم آيد و توجه عمومي جلب گردد و وجدان جامعه تحريک شود – به بررسي وجوه مختلف آن پرداخته است. سپس با نگاهي به فرايندهاي تاريخي ايران و با اشاره به نظريه راهبرد و سياست سرزميني، به ريشه و زمينه هاي مستعد بحران در جامعه ايران اشاره نموده و نيز زورمندمداري را (که سبب پديد آمدن بحران مشروعيت و شکل گيري روان شناسي جمعي خاصي است) به عنوان عامل تعيين کننده معرفي نموده است.

اين مقاله گرچه مساله فروپاشي تام و تمام اجتماعي را به دليل وجود ساز و کارهاي دفاعي جامعه و فرايند ساخت پذيري محدود، منتفي دانسته است؛ ليکن از فروپاشي خرده ساخت هاي سياسي و اقتصادي ياد کرده و با توجه به شرايط کنوني کشور، فهرستي از مهم ترين بحران هاي فراروي را ارايه نموده است؛ در عين حال وجود جنبش اجتماعي نيرومند در ايران را که در اثر اتخاذ راهبردها و سياست هاي نادرست به حالت دوگانگي و برزخي گرفتار شده مورد تاييد قرار داده و تاکيد بر انفعال عمومي را نادرست خوانده است.

در پايان به مساله اسکان غيررسمي به عنوان راه حل مردمي معضل سرپناه اشاره و نتايج و تبعات آن بررسي شده است. تمامي مباحث ياد شده در سه سطح کلان، ميانه و خرد پيگيري شده اند.

 نسخه قابل چاپ

موضوع اصلي اين مقاله از يک سو بررسي زمينه هاي اجتماعي پيدايش شکاف فزاينده ميان ايدئولوژي دولتي يا هنجارهاي رسمي و از سوي ديگر کردارها و گرايش هاي عمومي يا هنجارهاي غيررسمي در نظام جمهوري اسلامي ايران است. بر اساس استدلال اصلي اين مقاله، بحران هايي چون بحران مشروعيت، مشارکت، کارايي و غيره ريشه در همين بحران بنيادي دارند که مي توان از آن به عنوان بحراني اجراي پروژه دولت ايدئولوژيک ديني در عرصه اجتماعي و فرهنگي سخن گفت. در بخش نخست مقاله با آوردن برخي از شواهد عيني، برخي از ابعاد بحران در اجراي پروژه دولت ايدئولوژيک را توضيح مي دهيم و در بخش دوم پيامدهاي ديني بحران بنيادين را از لحاظ گسترش انفعال سياسي بررسي مي کنيم. در بخش نخست از برخي پژوهش هاي ميداني و نظرسنجي هاي عمومي بهره برداري شده است. در بخش دوم با استفاده از مفهوم آنومي در جامعه شناسي دورکهايمي پيامدهاي ناشي از ضعف نمادهاي همبستگي، پاره پارگي نظام ارزشي، تعارفي در الگوهاي رفتاري و گسترش انفعال و بي تفاوتي به عنوان جغرافيايي فرهنگ و اخلاق و سياست در ايران معاصر توضيح داده شده اند. در اين بخش نيز از برخي مطالبات پيمايش و نظرسنجي ها براي اثبات موضوع بهره برداري شده است. در بخش نتيجه گيري نيز به تاثير آنومي اجتماعي فزاينده بر صورتبندي نظام سياسي ايران در حال و آينده اشاره شده است.

بحران اجتماعي شرايطي است مولد احساس منفي از حال، ارزيابي منفي از آينده، و احساس ناممکن بودن راه حل هاي عادي. اين شرايط مي تواند منجر به احساس ناکامي شود که مطابق نظريه يادگيري اجتماعي بندورا انواع واکنش ها را در افراد سبب مي شود. به نظر مي رسد واکنش به بحران اجتماعي صورت هاي گوناگوني از سياسي (شورش، انقلاب و اصلاح طلبي) و غيرسياسي (فعاليت مدني، انحراف اجتماعي و اختلال رواني) داشته باشد. اين واکنش ها از جهتي ديگر قابل تقسيم به دو نوع خشونت بار و مسالمت آميزند و واکنش هاي غيرسياسي را نيز به دو دسته معطوف به بيرون و درون مي توان تقسيم کرد. اگر همه اين پديده ها را بتوان واکنش به بحران اجتماعي دانست، شايد اولا رابطه اي تعادلي نيز ميان انواع واکنش هاي مزبور برقرار باشد و ثانيا با وقوع واکنش هاي کم هزينه تر بتوان انتظار پديد آمدن واکنش هاي پرهزينه تر در صورت تداوم بحران را هم داشت. وضعيت ايران معاصر از جهت اعتياد، خودکشي، ضرب و جرح، قتل و اختلالات رواني ترسيم و آينده کشور بر پايه فرضيه و به فرض صحت آن پيش بيني شده است. رابطه بحران اجتماعي، ناکامي، و برخي انواع واکنش هاي يادشده، بيشتر در برخي تحقيقات تاييد شده است، ولي اين رابطه در مورد ساير واکنش ها و نيز اجزاي ديگر فرضيه نيازمند مطالعه بيشتر است.

 نسخه قابل چاپ

عدالت اجتماعي و سياسي از زمره مباحث و موضوعات محوري در مشارکت افراد جامعه در سياست هاي خرد و کلان هر جامعه اي است. بنا بر نظر فلاسفه سياسي، دو عامل اصلي درگير، در داوري هاي افراد جامعه در برابر عدالت خواهي سياسي، عدالت توزيعي و رويه اي است. اين دو رويکرد اصلي به عدالت اجتماعي به اشکال متعدد در تصميم گيري هاي افراد جامعه نسبت به مفيد بودن يا نبودن سياست هاي حکومت ها در راستاي جلب مشارکت مردم براي همراهي و همکاري در اجراي برنامه ها، همواره نقش با اهميتي را ايفا کرده و مي کند. رويکردهاي کنوني به عدالت اجتماعي توزيعي (نياز برابري، انصاف، اقتصادگرايي فردي) در سطح بسياري از جوامع توسط محققان حوزه هاي جامعه شناسي و روانشناسي مورد بررسي قرار گرفته و در عين حال بر پايه اين تحقيقات مشخص شده که بي توجهي به تصورات افراد هر جامعه اي نسبت به عدالت اجتماعي، مي تواند تبديل به معضلات جدي سياسي و اجتماعي شود. به باور انديشمنداني چون کلمن (1990) عناصر اصلي در عدالت سياسي، برابري عناصر و لوازم توسعه سياسي است که داراي سه مولفه اساسي شهروندي ملي، نظم حقوقي کليت گرا و هنجارهاي موفقيت هستند. اين مولفه ها، به طور کلي در يکي از چهار مولفه (برابري سياسي)، برابري توزيعي، فرصتي، قانوني و مشارکتي نمود خود را بجا مي گذارند. بر اساس اهميت ارتباط ميان رويکردها به عدالت اجتماعي (برابري، نياز، انصاف و فردگرايي اقتصادي) با مولفه هاي برابري سياسي (برابري توزيعي، قانوني، مشارکتي و فرصتي) در اين پژوهش رابطه بين رويکردهاي چهارگانه فوق به عدالت اجتماعي با چهار مولفه برابري سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري تحقيق را، کليه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکيل داده اند. از جامعه آماري مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گيري دو مرحله اي از سطح خيابانهاي شهر اصفهان براي پاسخگويي به دو پرسش نامه عدالت اجتماعي راسينسکي و فلدمن و برابري سياسي يوسفي (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقايسه کردن نتايج پژوهش حاضر با پژوهش يوسفي، در اين حجم انتخاب شده اند. نتايج با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و ضرايب همبستگي متعارف (رويکردها به عدالت اجتماعي و عدالت اجتماعي کلي به عنوان متغير پيش بين و مولفه هاي برابري سياسي و برابري سياسي کلي به عنوان متغير ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد که بين فردگرايي اقتصادي با برابري فرصتي و مشارکتي (به ترتيب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سياسي رابطه مندي معنادار وجود دارد. همچنين بين انصاف در عدالت اجتماعي و برابري فرصتي و مشارکتي (به ترتيب r=0.27 و (r=0.37 نيز رابطه منفي وجود داشت. بين برابري در عدالت اجتماعي و برابري توزيعي، برابري قانوني و برابري مشارکتي به ترتيب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بين نياز در عدالت اجتماعي و برابري توزيعي و برابري مشارکتي (به ترتيب r=0.39 و r=0.42) و بين نياز در عدالت اجتماعي و برابري قانوني (r=0.32) به ترتيب رابطه منفي و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگي هاي متعارف نيز نشان داد که رويکردهاي چهارگانه عدالت اجتماعي از طريق عدالت اجتماعي کلي قادر به پيش بيني ميزان برابرخواهي عدالت سياسي هستند.

 نسخه قابل چاپ

زماني که يک آسيب يا مساله اجتماعي از نظر کمي و کيفي به نقطه اي برسد که سيستم موجود قابليت و توانايي کنترل آن را از دست بدهد و يا ظرفيت کاهش آن را نداشته باشد، يک بحران اجتماعي ظهور مي يابد. در نتيجه وضعيتي پيش مي آيد که طي آن سير حوادث مختل مي شود.

با توجه به وقت گير و پرهزينه بودن مديريت بحران هاي اجتماعي، نهادهاي دولتي مي توانند نقش بسيار مهمي در سياست گذاري و مديريت بحران ها ايفا نمايند و يا آسيب ها و مشکلات اجتماعي موثر در بروز بحران را شناسايي و کنترل کنند.

از اين رو ارزيابي جايگاه اين نهادها در پرتو قوانين و مقررات جاري ايران، ضروري به نظر مي آيد و در اين مقاله سعي نگارنده معطوف اين نوع بررسي است.

 نسخه قابل چاپ

تعريف دقيق کمي و کيفي براي بحران ممکن نيست. معمولا پژوهشگران بر نشانه هاي بحران تکيه مي کنند؛ اما اين نشانه ها ممکن است از بحران پنهان چيزي به دست ندهند. بحران ها تهديدهاي همه جانبه و يک طرفه اي نيستند. در مواردي تهديدها عليه مناسبات و ساخت قدرت فاسد شکل مي گيرند. بحران و تهديد دو مقوله ي متمايزند. در تشخيص بحران بايد جنبه ي سرعت، همه گيري، انگيزه مند بودن، سازمان و رهبري هر چند اندک را مورد توجه قرار داد. مقوله هاي اعتصاب، تظاهرات، هم ديداري، شورش، جنبش، قيام، هرج و مرج، آشوب، خرابکاري، فعاليت زيرزميني، اغتشاش و طغيان با يکديگر تفاوت دارند. اين ها مي توانند جلوه هايي از بروز بحران باشند، گرچه طبقه حاکم به عنوان برچسب زني گاه از کنارشان مي گذرد. انگيزه هاي بحران ممکن است اجتماعي مشخص، اجتماعي عمومي، فقري، فرهنگي، ديني، سياسي، اقتصادي يا واکنشي باشد. اما بحران ها ممکن است اين انگيزه ها را به يکديگر تبديل يا با هم ترکيب کنند. از ميان عوامل اصلي که از سازوکار نظام بحران زا بيرون مي آيد، اختلاف طبقاتي، خواست هاي اقتصادي، مشکلات و تعارض هاي اجتماعي مهم ترند. اين عوامل ممکن است ناگهاني کار کنند يا آشکار و پنهان بحران را ريشه دار و گسترده سازند. در دنياي امروز اگر حکومت ها نتوانند با مديريت هاي مقتدر و مردمي با بحران مقابله و از آن پيشگيري کنند آن را به دست عوامل محرک خارجي يا عوامل سو استفاده گر مي سپارند که آن ها نيز از ناآگاهي ها بهره مي برند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله بر مبناي تحليل يافته هاي موج نخست پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان، تفاوت ارزش ها و نگرش هاي نسلي مورد بررسي قرار گرفته است. نگارندگان با تکيه بر رويکرد تجربه نسلي، دو تجربه گرم و فراگير انقلاب و جنگ را کانون اصلي همگرايي و واگرايي هايي ميان گروه هاي سني در ايران امروز دانسته اند. در اين مطالعه نسل هاي گوناگون بر مبناي نسبتي که با تجربيات ياد شده برقرار مي کنند به پنج گروه طبقه بندي شده اند: نسل قبل از انقلاب، نسل انقلاب و جنگ، نسل جنگ، نسل داراي خاطره موثر از جنگ و سرانجام نسل فاقد خاطره موثر از جنگ. اين پژوهش باورها و گرايش هاي گروه هاي نسلي را در سه حوزه ارتباطات چهره به چهره، حوزه تعميم يافته اجتماعي و حوزه تعاملات نهادي مورد بررسي قرار داده است.

يافته هاي اين پژوهش باور به تعارض ارزشي و نگرشي ميان گروه هاي نسلي را تاييد نمي کند اما نقش تجربيات نسلي در بروز تفاوت ميان نسل هاي گوناگون را نمايان مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مقاله گونه شناسي نقض حقوق کودکان ايران است که شامل جرائم عليه کودکان و مواردي است که درقوانين داخلي به عنوان جرم شناخته نشده اما مصداق پايمال سازي حقوق کودکان به شمار مي آيد. براي اثبات وجود آن بخش از گونه هايي که شامل جرائم عليه کودکان است، مروري بر دو روزنامه کثيرالانتشار در دوره يک ساله اخير شده و فهرستي از اقدامات عليه کودکان استخراج شده است تا با روش استقرايي به ارايه برخي از گونه ها پرداخته شود. معيار اصلي گونه شناسي ما، اقدامات شديد عليه کودکان بوده است و اقدامات خفيفي که در فرهنگ هاي مختلف در مورد کودک آزاري مورد اختلاف بوده، لحاظ نشده است. تاکيد بر اين است که آمار ارايه شده فقط از دو روزنامه بوده و شامل مطبوعات ديگر و نيز مراجعات و شکايات و گزارشات مراکز درماني و آموزشي و انتظامي نمي شود، بنابراين آمار واقعي بسيار بيش از آن است که در مقاله آمده.

بخش ديگري از گونه هاي پايمال شدن حقوق کودک نيز از طريق مشاهده و تجربه و تحليل احصا شده اند و در نهايت 9 گونه يا نوع شناخته شده که هر کدام مي تواند معلول ها و فروع خاص خود را داشته باشد.

 نسخه قابل چاپ

بهره کشي جنسي از زنان و کودکان، اگرچه گذشته اي دراز دارد، اما در دهه هاي اخير شکل منظم و سازمان يافته به خود گرفته و جهاني شده است. در اين مقاله، مقررات و اسناد بين المللي و نيز قوانين داخلي برخي از کشورهاي درگير اين مساله، درباره قاچاق زنان و کودکان به قصد بهره کشي جنسي بررسي مي شود. خواهيم ديد که چگونه با افزايش بزه ديدگان اين دسته از جرايم، مقررات بين المللي به بررسي دقيق تر حقوق بزه ديدگان و ضرورت حمايت از ايشان متمايل شده اند. دو اصل مهم «ممنوعيت بي قيد و شرط بهره کشي جنسي» و «ضرورت حمايت از بزه ديدگان، بدون توجه به رضايت و تابعيت آن ها» مبناي عمل قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله، با جستاري کوتاه به بررسي مباني نظري مرتبط با ايجاد مسکن سالم در يک محيط شهري پرداخته و سپس به طرح اين موضوع مي پردازد که افزايش تراکم جمعيتي و ساختماني در کنار افزايش قيمت مسکن، به ويژه در شهرهاي بزرگ، خانواده ها را به سکونت در مجتمع هاي آپارتماني متراکم با زيربناي محدود و تاسيسات محله اي محدودتر سوق داده است. مقاله ضمن بررسي خصوصيات اصيل يک واحد مسکوني و يک محله شهري ايراني، شرايط واحدهاي مسکوني و محله هاي جديد را با مباني نظري و شرايط مسکن ايراني در مقايسه قرار مي دهد. در مباني نظري، ايجاد آن نوع از واحدهاي مسکوني مورد توجه قرار مي گيرد، که ضمن وجود محيطي آرام و آسايش بخش، داراي فضاهاي باز و سبز کافي، همسايگان صميمي و فاقد آلودگي هاي محيطي باشد.

ادامه مقاله، ضمن بررسي محله هاي جديد مسکوني در شهرهاي بزرگ ايران، تنها راه خروج از بحران زيستي در واحدهاي مسکوني را توجه به برنامه ريزي اجتماعي، برنامه هاي توسعه شهري و منطقه اي و تقويت مديريت شهري مي داند.

 نسخه قابل چاپ

هدف از ارايه اين مقاله گردآوري و جمع بندي جامع، دقيق، علمي و در عين حال مختصري از برنامه هاي پيش گيري از سوء مصرف مواد مخدر از ابتدا تاكنون است. اگر چه علم پيش گيري از سوء مصرف مواد تاريخچه اي بسيار كوتاه دارد، ولي به سبب اهميت مساله از يك سو، و از سوي ديگر به علت مراحل تحولي مبتني بر علم در حال تكامل پيش گيري، از حساسيت بسياري برخوردار است. در اين مقاله مولفان سعي داشته اند تا روي كردهاي پيش گيري را با توجه به سير تاريخي توصيف كنند و همزمان به بحث در خصوص مزايا و معايب اين رويكردها بپردازند. روي كردهاي مطرح شده به ترتيب روي كرد آگاه سازي، پرورش عاطفي، جايگزين، نفوذ اجتماعي و رويكرد يكپارچه نفوذ اجتماعي افزايش توانايي است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله، آشنا كردن خواننده با كاربرد رگرسيون چندك در تحليل داده هاست. رگرسيون چندك، رابطه چندك دلخواهي از توزيع متغير وابسته را با متغيرهاي تشريحي از طريق مدل آماري تبيين مي كند. در اين مقاله، مدل رگرسيون چندك معرفي و به شيوه برآورد پارامترها اشاره مي شود؛ به قابليت شناسايي شكل توزيع كه مدل رگرسيون معمولي (ميانگين شرطي) آن را دارا نيست، تاكيد مي شود؛ در پايان با يك مثال عددي از داده هاي رفاه كه در آن براساس يك نمونه تصادفي 684 نفر از جوانان 18 تا 29 سال تهراني انتخاب شده است، تلاش شده است كاربرد رگرسيون چندك براي رفاه تشريح شود و رابطه رفاه مطلوب جوانان (متغير وابسته مدل) با تعداد سال هاي تحصيل آنان (متغير تشريحي مدل) تحت بررسي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

روند جهاني شدن اين واقعيت را نشان مي دهد كه در آينده نزديك،‌ سهم حرف و مشاغل آزاد و پرداختن به خود اشتغالي افزايش چشم گيري خواهد داشت. چرا كه با پيدايش ادارات و دانشگاه هاي مجازي، تجارت الكترونيكي، تلفن همراه و رايانه هاي همراه مي توان گفت كه براي انجام امور شغلي ديگر نيازي به استقرار در يك مكان نيست و اين مناسبات را در هر مكاني مي توان انجام داد. لذا تنها راه توسعه نظام بيمه اي در ايران، توجه بيش تر به بيمه هاي درماني و بازنشستگي صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.
در اين مقاله ضمن بررسي موضوع بيمه اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ايران، قوانين و مقررات بيمه آنان و خوداشتغالي در شش كشور اروپايي و كشور تركيه بررسي شده است و در نهايت ويژگي هاي آن ها با ويژگيهاي بيمه حرف و مشاغل آزاد ايران مقايسه شده است:
الف) تطبيق سن بازنشستگي در كشورهاي تحت مطالعه.
ب) تطبيق ميزان حق بيمه در كشورهاي تحت مطالعه.
ج) تطبيق رتبه بندي افراد تحت پوشش بيمه اجتماعي خوداشتغالي.
د) تطبيق مشاغل تحت پوشش بيمه اجتماعي خوداشتغالي و صندوق هاي مربوط به آن ها.
ه) تطبيق مديريت بيمه خوداشتغالي.