بانک مقالات علوم اجتماعی

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله، بررسي فقر در اقتصاد ايران با استفاده از آمار هزينه  و درآمد خانوارها به عنوان شاخصي براي ترسيم وضعيت فقر طي سال هاي 1361 تا 1382 است.
اساس اين بررسي، بر اين پايه استوار است كه افزايش يا كاهش و همچنين مصرف كالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغيير اوضاع زندگي آنان دارد. ملاك قضاوت درباره  تغيير ساختار و روند شاخص ها نيز  «نظريه  انگل» درباره رفتار مصرفي خانوارهاست كه مي گويد با بهبود اوضاع اقتصادي زندگي خانوارها، سهم مصرف كالاهاي خوراكي كاهش مي يابد.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه اوضاع اقتصادي خانوارهاي ايراني طي دو دهه گذشته شرايط نگران كننده اي داشته است و خانوارها به شكل فزاينده اي تحت فشارهاي اقتصادي بوده اند. همچنين اين نتيجه به دست مي آيد كه تغيير ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در كشور، كه ناشي از وجود فشارهاي اقتصادي بوده است.

 نسخه قابل چاپ

برخلاف نظريه هاي سنتي كه تجارت را ناشي از مزيت مطلق يا مزيت نسبي يك كشور در توليد كالاها مي دانستند يا اين كه معتقد بودند وفور عوامل با ايجاد مزيت نسبي، كالاهاي قابل صدور را براي يك كشور مشخص مي كند، ليندر اين فرضيه را مطرح مي سازد كه شباهت تقاضا در كشورها تعيين كننده تجارت آن ها با يكديگر است. وي سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر مي گيرد. در اين مقاله هدف ما آزمون فرضيه ليندر است. براساس اين فرضيه افزايش شكاف درآمد سرانه بين دو كشور باعث كاهش حجم تجارت اين دو كشور با يكديگر، و كاهش شكاف درآمد سرانه بين دو كشور باعث افزايش حجم تجارت دو كشور با يكديگر مي شود. براي آزمون فرضيه، ما دو روش ساده و يك روش اقتصادسنجي را انتخاب كرده ايم. ابتدا دوره مورد بررسي را به دو دوره 1357-1353 و 1381-1358 تقسيم نموده ايم. در روش اول نشان داده ايم كه در دوره اول ده شريك عمده تجاري ايران كشورهاي پيشرفته صنعتي غرب بودند درحالي كه در دوره دوم، كشورهاي آسيايي، كشورهاي غربي را جايگزين كردند. در روش دوم نشان داديم كه سهم تجارت ايران با كشورهاي آسيايي در دوره دوم نسبت به دوره اول افزايش و سهم تجارت كشورهاي اروپايي كاهش يافته است.
در روش سوم با رگرسيون «Panel Data» نشان داديم كه ضريب متغير مستقل (درآمد سرانه) براي كشورهاي گروه اول (صنعتي پيشرفته) منفي است (يعني افزايش شكاف درآمد سرانه باعث كاهش صادرات به اين كشورها شده) و براي كشورهاي گروه دوم (آسيايي) نيز منفي مي باشد (يعني كاهش شكاف درآمد سرانه باعث افزايش صادرات به اين كشورها شده است). بنابراين فرضيه ليندر را براي اقتصاد ايران نمي توان رد كرد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله ارزيابي سياست هاي دولت در زمينه مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي در ايران و سنجش ظرفيت هاي نهادي موجود در كشور براي اجراي برنامه فقرزدايي در آينده است. براي اين منظور تحول  فقر مطلق و نابرابري در توزيع درآمد در دوره بعد از انقلاب به كمك شاخص هاي مناسب سنجيده شد و نشان داده شد كه در هر دو زمينه بهبودهايي صورت گرفته است.
نابرابري اجتماعي خود حاصل مناسبات طبقاتي در جامعه و ماهيت عملكرد دولت در جامعه است. در اين مقاله با مرور تاريخ تحولات اقتصادي ايران در سده بيستم ميلادي نشان داده ايم كه چگونه قدرت سياسي از طريق توزيع رانت و نيز از طريق اعمال قدرت سياسي، در ايجاد طبقات جديد اجتماعي و امحا طبقات ديگر و نيز تضعيف و تقويت آن ها ايفاي نقش كرده است. استقلال نسبي دولت از طبقات اجتماعي به دليل دستيابي به منابع نفت در كشور واقعيتي شناخته شده است.
در اين مقاله به استناد قانون اساسي راهبردهاي دوگانه جمهوري اسلامي براي مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي مشخص و مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان داده شد كه راهبرد اول يعني امحا نظام سرمايه داري و ايجاد يك اقتصاد مبتني بر عدل و قسط راه به جايي نبرده و مجددا اقتصاد ايران شاهد سر برآوردن نظام سرمايه داري متكي بر رانت هاي دولتي بوده است. متاسفانه اين راهبرد موجب از رشد ماندگي اقتصاد ايران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همين سبب برنامه فقرزدايي دولت را تا حدودي ناكام كرده است.
راهبرد دوم جمهوري اسلامي براي مبارزه با فقر و نابرابري، يعني گسترش عدالت توزيعي از طريق توسعه آموزش و بهداشت رايگان، توجه به توسعه روستايي، گسترش نظام تامين اجتماعي و كمك هاي حمايتي دولت در كاهش فقر و نابرابري اجتماعي موثر افتاده ولي اين راهبرد به صورتي اجرا شده است كه خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، كاهش كارايي اقتصادي و بي عدالتي بين نسلي شده است.
در اينجا نشان داده شده است كه در دوره بعد از انقلاب، نابساماني اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي، رشد سريع جمعيت و نرخ هاي تورم بالا موجب آسيب پذيري اقشار تهي دست و افزايش نابرابري اجتماعي شده است.
در اين مقاله استدلال شده است كه مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محيط كسب و كار و فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري خصوصي در كشور و اعتلاي رشد اقتصادي است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازي فقرا، ايجاد فرصت هاي مناسب و امنيت لازم براي آن ها است.
دولت براي اتخاذ و اجراي سياست هاي رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي بايد ابتدا اصلاحات ساختاري لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوي كه بتواند براساس معيارهاي حكمراني خوب، سياست ها و برنامه هاي خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حكمراني مي توان گفت به احتمال زياد دولت فاقد ظرفيت هاي نهادي لازم براي طراحي و اجراي موفقيت آميز برنامه مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

فرض اساسي مقاله اين است که «فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعي است». فقر يک محصول طبيعي نيست، بلکه نتيجه روابط و مناسبات انساني است. روابط قدرت و سلطه بطور قابل ملاحظه اي قوام بخش روابط اجتماعي در جوامع بشري بوده اند و کماکان خواهند بود. علي رغم دستاوردهاي بزرگ علمي و فني در جامعه بشري هنوز نيمي از جمعيت جهان در فقر شديد بسر مي برد و در درون کشورها، حتي کشورهايي که بر اقيانوس هاي گاز و نفت و منابع طبيعي گسترده شده اند، ميليون ها نفر از شهروندان دچار گرسنگي و فقر شديد هستند. اين دو گانگي اَسفبار سوالات تاريخي ساده اما در عين حال غامض را در ذهن آدميان مطرح ساخته است.
چرا علي رغم دستاوردهاي عظيم بشري در حوزه هاي علوم و فناوري هنوز اکثريت عظيمي از جوامع از دسترسي به مواهب اين دستاوردها محرومند؟ آيا اين پارادوکس محصول سقوط اخلاق در جامعه بشري است و يا نتيجه مناسبات سياسي، يا هر دو؟ در سطح ملي توجيه عامل يا عوامل تبيين کننده وجود اين پديده به ظاهر هميشگي در جوامع، و به ويژه جوامع به لحاظ منابع طبيعي ثروتمند، چيست؟ علوم انساني و اجتماعي، از جمله علم اقتصاد رسمي، عمدتا چشم بر ريشه هاي اين نابرابري بسته اند چرا که خود محصول چنين ساختاري هستند، و به همين دليل توان تبيين اين دوگانگي را ندارند. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سوالات فوق الذكر در پايان نقش درآمد نفت در شكل گيري ساختار قدرت در ايران و گسترش فقر و نابرابري را مورد بحث قرار داده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ