بانک مقالات رشته مدیریت

امروزه بسياري از سازمان ها و شرکت ها با رقابت بسيار زياد و محيط نامطمئني مواجه هستند که به واسطه نوآوري هاي تکنولوژي و نيازهاي در حال تغيير مشتريان شدت پيدا کرده است. در چنين محيطي رويکردهاي گذشته در زنجيره تامين ديگر قابليت و توانايي خود را از دست داده اند. يکي از راه هاي مقابله با چنين چالش هايي چابکي است. از اين رو با هدف تدوين مدل جامع چابکي زنجيره تامين، بررسي گسترده اي در ادبيات موضوع صورت گرفت. در نتيجه اين کار و مصاحبه با خبرگان، 11 فاکتور اصلي موفقيت زنجيره تامين چابک شناسايي شدند. آن گاه اين فاکتورها وارد پرسشنامه اي شد و در اختيار خبرگان زنجيره تامين ذوب آهن قرار گرفت. نتايج به دست آمده با استفاده از تکنيک مدل سازي تفسيري - ساختاري، تجزيه و تحليل و در نهايت ارتباط و توالي فاکتورها به دست آمد. ارتباطات به دست آمده نشان داد که توسعه مهارت هاي کارکنان، به کارگيري IT و برنامه ريزي متناسب اساس چابکي را در زنجيره تامين تشکيل مي دهند. بينشي که اين مدل به مديران ارائه مي کند مي تواند به آنها در برنامه ريزي استراتژيک براي بهبود چابکي زنجيره تامين کمک کند.

 نسخه قابل چاپ

هدف عمده اين مطالعه ارائه نگرشي مفيد به کاربرد فرايند تحليل شبکه اي (که يک متدولوژي تصميم گيري چند معياره است) براي ارزيابي مسائل مربوط به گزينش تامين کننده است. مسائل مربوط به گزينش تامين کننده، مسائلي پيچيده هستند که ممکن است بسياري دغدغه هاي کمي و کيفي را به همراه داشته باشند. در اين مطالعه، يک مدل فرايند تحليل شبکه اي به عنوان چارچوبي براي کمک به مديران در جهت تعيين هدف ارزيابي، تعيين مهمترين عامل ارزيابي و گزينش بهترين تامين کننده راهبردي در زنجيره تامين پيشنهاد شده است. فرايند تحليل شبکه اي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل تصميم براي حل مسائل چند معياره گزينش تامين کننده که شامل وابستگي هاي دروني اند، قابل استفاده است. فرايند تحليل شبکه اي متدولوژي پيچيده اي است و نسبت به متدولوژي سنتي فرايند تحليل سلسله مراتبي نيازمند مقايسات بيشتري است و تلاش مضاعفي را مي طلبد. براي نشان دادن کاربردي بودن مدل پيشنهادي، موردي به عنوان مثال نيز ارائه شده است.

 نسخه قابل چاپ

مديريت ريسک و ارتقاي قابليت اطمينان فرايندها، از جمله موارد مهمي هستند که در ادبيات مديريت توليد و عمليات اهميت روزافزوني پيدا کرده اند. تجزيه و تحليل شکست و آثار آن (FMEA)، يکي از توانمندترين روش ها در اين حوزه به شمار مي آيد. قابليت اجرايي بالا و تحليل پذيري مناسب، آن را در رده مهمترين تکنيک هاي تحليل مخاطره و تقويت ايمني سيستم ها قرار داده است. از سوي ديگر، گستره وسيع کاربري اين روش در زمينه هاي گوناگون، نقاط ضعف و محدوديت هايي را آشکار ساخته و به تبع آن صاحب نظران بسياري در اصلاح و تقويت آن همت گمارده اند. در اين مقاله فرايند تحليل شبکه اي (ANP)، به عنوان يکي از روش هاي نوين و قدرتمند در زمينه تصميم گيري با هدف تعديل و تقويت روش FMEA، در ترکيب با آن (ANP-FMEA) ديده شده است.
روش ANP-FMEA ارتباطات متقابل عوامل موجد خطرپذيري را در نظر گرفته و با ارئه ساختاري مدون، منظري سيستمي و منعطف را در قلمروي مديريت ريسک به دست مي دهد. اين روش، مفهوم ساده نمره اولويت ريسک را گسترش داده و براي پارامترهاي FMEA در قالب توان،اهميت هاي متفاوتي قايل است. مقدار RPN حاصل با شرايط سيستمي که در آن به کار گرفته مي شود، سازگاري بهتري خواهد داشت. به کارگيري اين روش تحليل صحيح تري از ريسک فراهم مي کند که در تعاقب آن، اقدامات کارا و اثربخش تر موجب دستيابي و حفظ درجه اطمينان مطلوب تري خواهند شد.

 نسخه قابل چاپ

تصميم به سرمايه گذاري در سيستم هاي اطلاعاتي، يکي از دغدغه هاي مديران است. عدم قطعيت از يک سو و وجود اهداف و معيارهاي گوناگون، کيفيت تصميم هاي مديران را تحت تاثير قرار مي دهد. با تغيير شرايط محيطي و پارادايم هاي حاکم بر فضاي رقابتي، تصميم هاي سرمايه گذاري که بدون توجه به عدم قطعيت ها اتخاذ شده باشند، جذابيت خود را از دست مي دهند. تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري درون سيستم هاي اطلاعاتي نيازمند توجه به معيارهاي مختلفي مانند بازگشت سرمايه گذاري، رقابت پذيري استراتژيک و رضايت مندي کاربر است و رويکردهاي تصميم گيري چند معياره نقش مهمي را براي در نظر گرفتن اين معيارها به وجود مي آورند.
اين تحقيق با تلفيق ابزارهاي برنامه ريزي سناريو (ابزار مدلسازي عدم قطعيت محيط)، طراحي بديهي (رويکرد ارزيابي چند معياره) و روش دلفي فازي (رويکرد اخذ نظرات متخصصان) در قالب مدل هيبريدي، روش شناسي براي ارزيابي سرمايه گذاري در پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي در قالب برون سپاري يا درون سپاري تامين اين سيستم ها پيشنهاد مي دهد. روش شناسي پيشنهادي در مطالعه موردي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در شرکت ملي نفت ايران مورد آزمايش قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با هدف شناسايي عوامل موثر بر خطرپذيري اعتباري و ارائه مدلي براي رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي متقاضي تسهيلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها انجام شده است. به اين منظور بررسي هاي لازم بر اطلاعات مالي و غير مالي با استفاده از يک نمونه 146 تايي تصادفي ساده از مشتريان حقوقي متقاضي تسهيلات صورت گرفت. در اين پژوهش، 27 متغير توضيح دهنده شامل متغيرهاي مالي و غير مالي بررسي شد که از بين متغيرهاي موجود در نهايت با استفاده از تکنيک تجزيه و تحليل عاملي و قضاوت خبرگان (روش دلفي)، 8 متغير تاثيرگذار بر خطرپذيري اعتباري انتخاب شد که وارد مدل تحليل پوششي داده ها شد و امتيازات کارايي شرکت هاي حقوقي با استفاده از آنها به دست آمد. سپس براي اعتبارسنجي مدل مربوط به آن، تابع رگرسيوني براورد شد که در آن 8 شاخص مالي و غير مالي به عنوان متغير مستقل و رتبه کارايي حاصل از مدل تحليل پوششي داده ها به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد. نتايج نشان مي دهد که 25 شرکت، روي مرز کارايي قرار داشته و کاملا کارا بوده اند. همچنين با آزمون فرضيه معنادار بودن ضرايب مشخص شد که تمامي شاخص ها بجز يک شاخص «ارزش ويژه به دارايي کل» بر مسيرهاي مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماري، در سطح 95% اطمينان معنادار مي باشند.
با مقايسه رتبه هاي حاصل از به کارگيري معادله رگرسيوني با رتبه هاي به دست آمده از روش تحليل پوششي داده ها، ملاحظه شد که تفاوت معناداري ميان مقادير محاسبه شده و واقعي وجود ندارد و اين مساله دلالت بر تاييد فرضيه کارايي مدل تحليل پوششي داده ها در رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانک تجارت مي کند.

 نسخه قابل چاپ

دولت ها در اجراي بسياري از خط مشي هاي عمومي موفق عمل نمي کنند. چالش ها، موانع و محدوديت هاي بسياري ممکن است اجراي خط مشي ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولا هنگامي که مرحله اجرا دچار شکست مي شود؛ فقط مجريان سرزنش مي شوند، در حالي که تدوين کنندگان خط مشي هم نقش زيادي در (موفقيت و) شکست خط مشي ها دارند. عدم رعايت عقلانيت در مرحله تدوين خط مشي به وسيله تدوين کنندگان مي تواند به اجراي ناموفق خط مشي ها منجر شود. در اين پژوهش بر اساس نظريات ايگنيس اسنلن (2002)، مفهوم عقلانيت ترکيبي است از ابعاد اقتصادي، قانوني، سياسي و حرفه اي. با تکيه بر مباني نظري مديريت دولتي، فرضيه پژوهش اين گونه تدوين شده است که وضعيت رعايت عقلانيت در خط مشي هاي مصوب مجلس هفتم شوراي اسلامي با وضعيت مطلوب عقلانيت براي اجراي موفق خط مشي ها تفاوت معنادار دارد. با جمع آوري داده هاي لازم از خبرگان از طريق پرسشنامه و تحليل آنها با ابزارهاي آماري، فرضيه پژوهش تاييد شد. بر اين اساس مي توان گفت عدم رعايت ترکيب مطلوب عقلانيت در مرحله تدوين خط مشي به اجراي ناموفق خط مشي ها منجر شده است.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مشکلات شرکت هاي توليدي، انتخاب بهترين سيستم توليدي با توجه به قابليت هاي شرکت، وضعيت بازار، رقبا و همچنين وضعيت اقتصادي و سياسي مي باشد. در همين راستا يکي از بهترين سيستم هاي توليدي، سيستم توليد به هنگام مي باشد که داراي مزاياي زيادي بوده، اما اجراي آن با توجه به محدوديت هاي مختلف، مشکل مي باشد و مديران بخش توليد با اين مساله مواجه هستند که آيا اين سيستم را در شرکت خود پياده کنند يا خير.
در اين مقاله يک متدولوژي و مدل تصميم گيري مبتني بر تکنيک فرايند تجزيه تحليل شبکه اي براي بررسي اين موضوع در يک شرکت توليدي توليد کننده ماشين آلات چاپ صنعتي به منظور تعيين راهبرد مناسب ارائه شده است.
به اين منظور ابتدا معيارهاي تصميم گيري از طريق مطالعه متون و تحقيقات گذشته و به کارگيري تکنيک گروه اسمي در ميان خبرگان مشخص، سپس مدل تصميم گيري مربوط به آن از طريق مصاحبه با خبرگان تهيه و در نهايت از طريق اجراي مقايسات زوجي و حل مدل، بهترين راهکار تعيين شد.

 نسخه قابل چاپ

طراحي و پياده سازي سيستم مديريت کيفيت در سازمان ها در صورتي که مبتني بر شرايط خاص سازمان ها باشد مي تواند سبب بهبود عملکرد سازمان ها شود. در اين صورت مطالعات انجام شده درباره تاثيرگذاري فعاليت هاي سيستم مديريت کيفيت (شامل هفت فعاليت اصلي) بر عملکرد سازمان ها (بر اساس چهار معيار اصلي) نتايج متناقضي را نشان داده اند. از اين رو در مقاله حاضر که حاصل يک تحقيق است اين رابطه مورد بررسي قرار مي گيرد. براي انجام تحقيق از روش مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که فعاليت هاي سيستم مديريت کيفيت بر معيارهاي عملکردي رضايت کارکنان، رضايت مشتريان و اثربخشي سازماني تاثير مثبت و معنادار داشته ولي تاثيرگذاري اين فعاليت ها بر معيار نتايج مالي و بازار تاييد نشده است.

 نسخه قابل چاپ

در دنياي تجاري امروز تنها شرکت هايي باقي مي مانند که به طور همزمان بهره وري و کيفيت خود را افزايش و هزينه هاي خود را کاهش دهند. بدون شک به کارگيري رويکردي که طي آن در هر مرحله از فرايند توليد بر ارزش افزوده محصول نهايي افزوده شود، دغدغه اصلي اين سازمان ها است. در اين راستا توليد ناب به عنوان يک ابزار کاربردي براي بهبود سطح کيفي محصولات در ادبيات مديريت معرفي شده است. علي رغم غناي مطالعاتي و کاربردي توليد ناب، کماکان به کارگيري موثر و کارامد اين نظام با چالش ها و مشکلاتي مواجه مي باشد. به نظر مي رسد ريشه برخي از اين چالش ها در عدم وجود مدلي جامع براي ارزيابي و بررسي توليد ناب در شرکت هاي توليدي مي باشد.
در اين مقاله ابتدا مدلي ارائه مي شود که با استفاده از آن مي توان به طور دقيق درجه نابي صنايع را ارزيابي و بررسي کرد. سپس مدل طراحي شده به صورت موردي در صنايع کاشي و سراميک استان يزد پياده سازي و اجرا شده است و در پايان ضمن تعيين درجه نابي صنايع کاشي و سراميک استان يزد و طبقه بندي آنها از اين حيث، پيشنهاداتي در جهت بهبود درجه نابي ارائه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

کارآفريني يک واژه فراگير است که هم سازمان ها و هم افراد را دربر مي گيرد. به اين منظور که نمي توان سازماني را کارآفرين در نظر گرفت که کارکنان و مديران آن نتواسته باشند توانمندي هاي خود را شناسايي و با استفاده از فهم محيطي ايجاد شده خلاقيت هاي فردي را پرورش داده باشند. به اين ترتيب نگريستن به اين مفهوم در خلا نمي تواند کمکي به گسترش آن در سازمان هاي امروزي کنند. شرکت هاي صنعتي کوچک براي تبديل به يک بخش سودآور ناچارند که از تمامي ظرفيت هاي خود استفاده نمايند و به نظر مي رسد اين مساله مهم تنها در سايه کارآفريني سازماني امکان پذير باشد.
تحقيق حاضر با هدف بررسي و ارزيابي نقش عوامل مرتبط با مديريت، ساختار سازماني، ابعاد استراتژيکي، سيستم مالي و بودجه، نظام ارزيابي عملکرد و ابعاد فرهنگي در شرکت هاي صنعتي کوچک، سعي در تعيين اهميت هر يک از اين عناصر و رتبه بندي تاثير آنها در ايجاد ساختاري کارآفرين دارد. به اين منظور 25 شرکت صنعتي در شهرک هاي صنعتي با روش علي - مقايسه اي مورد مطالعه قرار گرفتند که با استفاده از روش هاي آماري تي مستقل، دوجمله اي و تحليل واريانس فريدمن و روش هاي توصيفي داده هاي به دست آمده تحليل شد.
نتايج تحقيق نشان داد که ميزان برخورداري مديران از مهارت هاي مديريتي سه گانه، نوع سيستم بودجه ريزي، نظام ارزيابي عملکرد و ابعاد فرهنگي شرکت هاي کارآفرين با شرکت هاي غير کارآفرين به صورت معناداري متفاوت است، اما اين تفاوت در ديگر متغيرهاي ساختاري (رسميت و تمرکز) و ابعاد استراتژيکي (تعيين اهداف و سياست هاي اجرايي) مشاهده نشد. يافته هاي ديگر نشان داد که شرکت هاي کارآفرين به طور معناداري از لحاظ ساختاري پيچيده تر از شرکت هاي غير کارآفرين هستند. همچنين شرکت هاي کارآفرين نسبت به شرکت هاي غير کارآفرين در تدوين ماموريت هاي سازماني بهتر عمل مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

براي ارزيابي و انتخاب استراتژي مناسب مديريت دانش، عوامل سازماني زيادي بايد مورد توجه قرار ‏بگيرد. از طرفي در رويکرد پويا براي ايجاد استراتژي مديريت دانش، وضعيت فرايندهاي خلق و ‏انتشار دانش تاثير مستقيمي بر استراتژيهاي انتخابي دارد. رويکردهاي انسان-گرا و سيستم-گرا در ‏استراتژي مديريت دانش داراي تفاوت هاي بنيادي با يکديگر بوده و نياز به زير ساخت ها، روش ها و ‏ابزارهايي از مديريت دانش دارند که با هم متفاوت و گاهي اوقات متضادند. در اين پژوهش ابتدا مرور ‏مباني نظري از تحقيقات موجود در ارتباط با استراتژيسازي مديريت دانش انجام شد و عوامل ‏تاثيرگذار بر استراتژي مديريت دانش سازماني از چارچوب ها و مدل هاي مفهومي و متدولوژيها و ‏روش هاي اجرايي موجود استخراج شدند. سپس يک متدولوژي جامع براي ايجاد استراتژي مديريت ‏دانش ارايه شد. در اين متدولوژي عواملي که بر استراتژي انتخاب شده نهايي اثر مي گذارند عبارتند ‏از: استراتژي عمومي کسب و کار سازمان، ساختار سازماني، عوامل فرهنگي و فرايند هاي خلق و ‏انتشار دانش در ناحيه دانش بر سازمان. در اين متدولوژي بر تاثير متقابل استراتژيهاي فناوري ‏اطلاعات و مديريت منابع انساني بر استراتژي مديريت دانش تاکيد ميشود، ضمن اين که در همه ‏مراحل متدولوژي توجه به استراتژي پوياي مديريت دانش وجود داشته و استراتژي نهايي براي ‏سازمان به صورتي طيفي از انسان گرايي تا سيستم گرايي و با هدف توازن سطح دانش آشکار و ‏ضمني سازمان در نظر گرفته ميشود. متدولوژي ارايه شده در قالب فرضيه هاي تحقيق با نظر سنجي ‏از خبرگان آزمون و تاييد و در سه سازمان نمونه به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است. در ‏پايان در ارتباط با استراتژيهاي متفاوت به دست آمده براي سه سازمان نمونه تحليل و مقايسه ‏صورت گرفته است.‏

 نسخه قابل چاپ

فرايند ادراک عدالت با ابهام و پيچيدگي همراه است و‏‎ ‎پژوهش هايي که تا به حال در اين خصوص انجام ‏شده اند، مفاهيم تئوريک را با روش هاي معمول اندازه گيري کرده اند و تا به حال با رويکرد کمي به ‏موضوع سنجش اين سازه پيچيده اقدام نشده است، پس طراحي يک روش اندازه گيري که داراي دقت و ‏اعتبار براي شناسايي نکات مکنون اين فرايند باشد، لازم به نظر مي رسد.
هدف مقاله طراحي يک سنجه معتبر و دقيق براي اندازه گيري ادراک عدالت کارکنان با تاکيد ويژه ‏بر روش اندازه گيري مي باشد که ضمن برخورداري از پشتوانه تئوري انصاف ميتواند تورش ‏اندازه گيري را کاهش داده و توان مديران را براي برخورد فعال با تبعات ادراک بيعدالتي افزايش دهد.
در اين مقاله از متدلوژي فازي براي مدلسازي فرايند قضاوت ذهني افراد در مورد عدالت استفاده ‏شده است و پرسشنامه اي با کارکرد کدگشايي از الگوهاي ذهني طراحي و براي هر سوال وضعيت ‏موجود، وضعيت مطلوب و الگوي ذهني افراد لحاظ شده است. سپس مدلسازي و اندازه گيري ادراک ‏عدالت از طريق محاسبه فاصله درک شده بين وضعيت موجود و مطلوب و تبديل آن به يک درجه ‏عضويت در مجموعه فازي انجام شده است. اين روش در يک نمونه شامل 50 کارمند بانک ملت ‏آزمايش شده است. پايايي روش فازي و روايي مفهومي آن طبق نتايج آماري تاييد شده و اختلاف ‏ميانگين امتياز ادراک عدالت در سنجش به روش معمولي و روش فازي از طريق آزمون ‏T‏ دو نمونه ‏اي زوجي معنادار بوده است.

 نسخه قابل چاپ

موضوع انضباط کارکنان يکي از مسايل اساسي در مديريت منابع انساني است که به طور عمده بر ‏کنترل و يا پيشگيري از رفتار نادرست کارکنان در سازمان تاکيد دارد. سه گونه انضباط سنتي، ‏تدريجي و مثبت، ناشي از همين تلقي رايج از انضباط است. در گونه سنتي به مديران اين مجوز داده ‏مي شود که در صورت بروز رفتار نامناسب از کارکنان، بلافاصله با ايشان برخورد کنند. در حالي که ‏در گونه تدريجي بر برخورد مرحله اي تاکيد شده است. در گونه مثبت انضباط، هرگونه تنبيه نفي شده ‏و تنها اقدام مثبت توصيه مي شود .در اين مقاله، ضمن بررسي ريشه هاي نظري هر يک از گونه هاي مذکور در علم الاجتماع، گونه اي ‏نو و مبتني بر ديدگاه اسلامي مفهوم پردازي شده است. راهبرد پژوهش کيفي بوده و بر اساس مطالعات ‏کتابخانه اي ساختاربندي شده است که در آن از روش هاي تحليلي در طبقه بندي گونه هاي انضباط ‏کارکنان بهره برداري شده است. به اين ترتيب تلاش شده ضمن احصاي گونه هاي موجود انضباط به ‏مثابه گونه هاي ايده ال در دانش مديريت، سازه هاي مبنايي آن ها بر اساس ادبيات علوم اجتماعي ‏بازشناسي شود. دوگان هستي شناسي مبتني بر دنياگروي و يا آخرت گروي و اصالت فرد و يا جامعه، ‏حداقل چهارگونه رويکرد به انضباط کارکنان را بازپردازي مي کند.
در نهايت اين که گونه ايده ال انضباط تعالي بخش بر اساس آيات قرآني، براي ساخت مفهوم ‏انضباط تبيين شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله برگرفته از پژوهشي با موضوع «استراتژي جذب کارکنان عملياتي نظامي، به منظور مقابله با ‏تهديدات»‏ است که به صورت کاربردي و روش موردي زمينه اي انجام شده است.
تجربه هشت سال جنگ تحميلي و خنثي سازي بسياري از درگيري هاي داخلي اوايل پيروزي انقلاب ‏اسلامي، به وسيله نيرو هاي مسلح نشان داد که درصدي هرچند اندک از کارکنان عملياتي در ‏رويارويي با دشمن متوجه شدند که براي اين شغل ساخته نشده، خود يا سازمان را دچار مشکلاتي ‏کردند. از اين رو سعي شد تناسب شخصيت شاغل و شغل به عنوان يکي از عوامل مهم جذب و ‏استخدام مدنظر قرار گرفته و شخصيتهاي متناسب با مشاغل پر خطر که کاملا از احتمال بالاي ‏شهادت، نقص عضو، شکنجه و اسارت آگاهند تا حدامکان قبل از استخدام مشخص شوند، تا ضمن ‏گزينش نيروي متناسب، افزايش کارايي از اين منظر نيز به بالا ترين سطح برسد. از آنجا که در نمونه ‏تحقيق علاوه بر نيرو هاي عملياتي نظامي، نيرو هاي آتشنشاني و امدادي هم وجود داشتند، ميتوان از ‏نتيجه آن در ساير مشاغل پرخطر غير نظامي نيز بهره برداري کرد.
با وجود اين تناسب شخصيت با شغل (در کليه مشاغل) داراي وزن قابل ملاحظه اي در کارايي ‏کارکنان است که اين موضوع در نهايت سطح اثر بخشي سازمانها را ارتقا مي بخشد. در طول تحقيق ‏مذکور بيش از هشتاد عامل موثر در کارايي نيروي انساني مشخص شد که تاثير «تناسب تيپ ‏شخصيت با شغل»‏ يکي از آنها بود. درطول بررسي اين عامل از شانزده تيپ معرفي شده به وسيله «کاترين و ايزابل بريگز» سه تيپ شخصيت ‏‎ ISTP, ISTJ, ESTP‏ به عنوان متناسب ترين تيپ، ‏شناخته شدند.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به دنبال بررسي پاسخ گويي عمومي و پيامدهاي آن مي باشد. پاسخ گويي عمومي از ‏نشانه هاي اداره مدرن و دموکراتيک مي باشد. اگر دولت هايي که قدرت دارند در رابطه با اعمال، ‏اشتباهات و تصميم گيري هاي خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسي و مردم سالاري در حد حرف ‏و شعار باقي مي ماند. بنابراين پاسخ گويي عمومي به عنوان يک نهاد، مکمل مديريت دولتي در يک ‏حکومت دموکراتيک و مردم سالار مي باشد. دولت پاسخگو در يک جامعه شرايط جلب اعتماد عمومي ‏شهروندان را فراهم کرده و در نهايت باعث افزايش مشارکت عمومي شهروندان در امور سياسي و ‏اجتماعي از قبيل انتخابات مي شود. در اين صورت تحقيق حاضر با هدف شناسايي تاثير پاسخ گويي ‏عمومي بر افزايش اعتماد عمومي و هم چنين مشارکت عمومي شهروندان در مناطق 22 گانه تهران ‏انجام شده است. روش تحقيق مورد استفاده پيمايشي - همبستگي و به طور مشخص مبتني بر مدل ‏معادلات ساختاري مي باشد. بر اين اساس پنج مدل ساختاري از چگونگي روابط متفاوت ميان اين سه ‏متغير در نرم افزار ليزرل اجرا شد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که يکي از مدل ها بهتر از بقيه اين ‏روابط را تبيين مي کند‏.

 نسخه قابل چاپ