بانک مقالات رشته مدیریت

اين مقاله بر اساس انجام يك مطالعه توصيفي تهيه شده است و طي آن يك پارچگي بين مديريت كيفيت جامع  (TQM)و مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه (TIM)، در راستاي پيش بيني عملكردهاي سازمان در حوزه هاي كيفيت و نوآوري، مورد آزمون قرار مي گيرد. اين مطالعه رابطه بين TQM و TIM را با تاكيد بر دو موضوع مهم زير به انجام مي رساند: نخست يك پارچگي بين TQM و TIM از طريق بررسي شكاف بين اين دو بخش مهم، كه در سازمان ها به صورت مجزا از يكديگر بوده و داراي شرح وظايف متفاوتي هستند، صورت مي پذيرد. در ثاني تاثير يك پارچگي بين TQM و TIM بر روي شاخص هاي عملكرد كيفيت و نوآوري، كه اولين و مهم ترين منابع در كسب مزيت رقابتي براي سازمان ها مطرح هستند، مورد آزمون قرار مي گيرد. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش از 148 مدير شاغل در شركت هاي توليدي داراي بيش از 500 پرسنل، در محدوده استان مركزي جمع آوري شده و براي تجزيه و تحليل آن ها نيز از تكنيك مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه: TQM داراي قدرت پيش بيني قوي براي عملكردهاي كيفي سازمان است ولي هيچ گونه رابطه مشخص و قابل توجهي با عملكردهاي نوآوري ندارد. هم چنين TIM داراي قدرت پيش بيني براي عملكردهاي كيفي سازمان است، ولي شدت آن نسبت به TQM در درجات پايين تري قرار دارد، با اين وجود داراي رابطه قوي تري براي پيش بيني عملكردهاي نوآوري سازمان است. در نهايت اين كه TQM و TIM داراي رابطه همبستگي با يكديگر هستند. مهم ترين نتيجه به دست آمده از اين پژوهش اين است كه مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه منابعي مناسب براي كاربرد به همراه و با هماهنگي با TQM مي باشند كه نتيجه اين تعامل ارتقا عملكردهاي كيفيت، و مهم تر از آن تقويت عملكردهاي نوآوري در سازمان ها است.

 نسخه قابل چاپ

با نگاهي به ادبيات مديريت دانش مي توان دريافت که نگاه هاي متفاوتي به مديريت دانش و کارکردهاي آن در بخش هاي دولتي و خصوصي وجود دارد که اين امر ناشي از تفاوت ساختاري اين دو بخش اقتصادي است. براي اين که بتوانيم از قابليت هاي مديريت دانش در بخش دولتي به خوبي استفاده نماييم، لازم است که از تجربه هاي برتر موجود بهترين بهره برداري را نماييم. يکي از راه هاي نيل به اين هدف، شناخت تفاوت هاي مديريت دانش در بخش هاي دولتي و خصوصي و الگوبرداري از نقاط قوت بخش خصوصي در بخش دولتي است. در اين پژوهش از روش مطالعه پيمايشي و ابزار پرسش نامه براي شناسايي اين تفاوت ها در بانک ها استفاده شده است. مطالعه ها نشان داد که از پنج بعد شناسايي شده، تنها در دو بعد فناوري اطلاعات و فرآيندهاي مديريت دانش تفاوت معناداري بين بانک هاي دولتي و خصوصي وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش با هدف طراحي روش شناسي مناسب براي تغيير مدل كسب و كار در سازمان متاثر از به كارگيري فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي مانند فناوري موبايل انجام شده است. در اين راستا پس از مطالعه و بررسي ادبيات موضوعي مرتبط با مدل كسب و كار، تغيير فناوري اطلاعات و تاثير آن بر سازمان ها و مطالعه هاي انجام شده در خصوص تغيير مدل كسب و كار و به كارگيري فناوري موبايل در سازمان، چارچوب نظري پژوهش طرح ريزي شده است. سپس روش شناسي پيشنهادي براي تغيير مدل كسب و كار، در مراحل آتي از طريق نظرسنجي از خبرگان و هم چنين با استفاده از رويكرد سيستم هاي پويا، شبيه سازي مدل كسب و كار و تدوين سناريوهاي متعدد براي ارزيابي اهميت و ضرورت انجام مراحل روش شناسي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتيجه اين مطالعه، طراحي روش شناسي تغيير در قالب پنج مرحله و سي و هفت فعاليت، همراه با خروجي هاي مورد انتظار از هر فعاليت است.

 نسخه قابل چاپ

ايجاد سازمان هاي كارا در ارايه خدمات و پاسخ گويي به مطالبات شهروندان به گونه اي سريع، آسان و مناسب طي چند سال اخير در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه كارگزاران بخش عمومي قرار گرفته است. درك اهميت، كاربرد و نقشي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند در بهبود نظام پاسخ گويي بخش عمومي ايفا نمايد، سياست گذاران جوامع مختلف را برآن داشته است، تا با در دستور كار قرار دادن، وضع خط مشي هاي مرتبط با آن و بسترهاي نهادي و اجرايي، اين فناوري را در بخش دولتي كاربردي نمايند. اين مقاله نيز يكي از مسايل اساسي و چالش برانگيز كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات را در ايجاد نظام پاسخ گويي بخش دولتي را در قالب موضوع پژوهشي گفته شده، مطرح نموده و مورد تجزيه تحليل قرار داده است. مهم ترين هدف مقاله شناسايي موانع اجتماعي، زيرساختاري، فاصلة ديجيتالي، قانوني، امنيت اطلاعات، و مديريت تغيير به عنوان مهم ترين موانع به كارگيري كارآمد فناوري اطلاعات و ارتباطات است، تا به اين ترتيب بستر لازم در جهت بهبود نظام پاسخ گويي به ذي نفعان فراهم شود. در اين راستا پژوهشگران ضمن مرور كامل مباني نظري پژوهش و نيز انجام مصاحبه ها اكتشافي با خبرگان امر، با استفاده از روش توصيفي-پيمايشي به شناسايي مولفه ها و متغيرهاي اصلي پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضاي نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي، فرضيه هاي پژوهش را در شركت هاي دولتي صنايع معدني ايران مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس يافته هاي پژوهش، مولفه هاي موانع اجتماعي، زيرساختاري، فاصله ديجيتالي و قانوني، بيشترين مانع، و موانع امنيت اطلاعات و مديريت تغيير، به عنوان كمترين مانع در به كارگيري كارآمد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گويي شركت هاي دولتي صنايع معدني ايران ايجاد كرده اند.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله يك سامانه خبره ساده و اثربخش را براي پيش بيني داده هاي نوساني تصادفي و كوتاه مدت ايجاد نموده است. فرآيند بررسي شامل معرفي سري فوريه، زنجيره ماركوف و مقايسه مدل پيش بيني (گري) با مدل پيش بيني تركيبي گري- فوريه- ماركوف كه در هم آميخته شده اند ادامه يافته، تا منجربه خلق يك سامانه خبره پيش بيني با كمك هوش مصنوعي شود. اين مدل موجب مي شود اثربخشي پيش بيني داده هاي تصادفي نوساني در اكثر برنامه هاي مديريتي افزايش يابد. حاصل اين مطالعه، معرفي الگوريتم تشخيص هوش مصنوعي است كه كمك مي كند تا محيطي رايانه اي براي يك سامانه پيش بيني خبره ايجاد شود كه داده هاي كوتاه مدت و اتفاقي ناپايدار را به درستي و بادقت پيش بيني كند. جهت آزمون اثربخشي الگوريتم ارايه شده از داده هاي مطالعه هاي (چن تساي لين، 2008) و داده هاي مربوط به پيش بيني تقاضاي گردشگري در ايران استفاده شده است. نتايج، نشان مي دهد خروجي مدل براي دو كشور از دقت بالايي برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي از موضوعاتي است كه در سال هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده است چراكه بسياري از پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي در درون سازمان ها به اين صورت انجام مي گيرد. از طرف ديگر نرخ شكست اين گونه پروژه ها نيز بسيار بالا است. هدف از ارايه مقاله اين است كه عوامل موثر در موفقيت مديريت ريسك برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي را در بانك هاي تجاري ايران بيابد تا با استفاده از اين عوامل، ضريب موفقيت مديريت ريسك پروژه هاي برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي را بتوان افزايش داد. روش تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي، از نظر روش گردآوري داده ها، توصيفي- پيمايشي، ابزار آن، پرسشنامه و جامعه آماري، خبرگان حوزه بانكداري تجاري است. در اين تحقيق ابتدا ريسك هاي برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي شناسايي و رتبه بندي گرديد، سپس علل برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي مورد پيمايش قرار گرفت و بالاترين علل شناسايي شد و در نهايت ريسك هايي كه ارتباطي با بالاترين دلايل برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي نداشتند حذف و عوامل موثر در موفقيت مديريت ريسك هاي باقيمانده استخراج گرديد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از موضوعاتي كه در عصر فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در حوزه بازاريابي مطرح شده است، تبليغات از طريق تلفن همراه است كه هنوز شناخت چنداني درباره آن وجود ندارد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي نگرش و عكس العمل 588 نفر از مصرف كنندگان نسبت به دريافت پيامك هاي تبليغاتي، به اين موضوع پرداخته شود. تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات از نوع توصيفي- پيمايشي است. با استفاده از يك پرسشنامه، نگرش افراد نمونه كه به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. براي آزمون فرضيات تحقيق از آزمون t و كاي اسكوير پيرسون استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه ديدگاه كاربران تلفن همراه نسبت به پيامك هاي تبليغاتي تا حدودي مثبت است. اين نتيجه در مقايسه با نتايج بسياري از تحقيقات انجام شده در ساير كشورها كه خلاف اين عقيده را دارند، قابل توجه است. نويسندگان اين مقاله، معتقدند شايد بتوان اين نتيجه را به نوظهور بودن اين رسانه در ايران نسبت داد.

 نسخه قابل چاپ

اقبال پژوهشگران وطني به چاپ مقالات علمي در سال هاي اخير ضرورت تجديد نظر در سازوكارهاي سنتي اداره نشريات علمي پژوهشي را دو چندان نموده است بدين منظور نگارندگان اين سطور در ابتدا با تدقيق در فرم هاي داوري نشريات و كنفرانس هاي معتبر و مشورت با اهل نظر، شاخص هاي ارزيابي مقالات مديريتي استخراج نموده و سپس با همكاري 17 استاد دانشگاه و با بهره گيري از روش تحليل سلسله مراتبي شاخص ها را نمره دهي كردند. حاصل اين مرحله ارايه يك فرم داوري كامل و موزون بود. نتايج به دست آمده تا اين جا مي تواند مستقل از مابقي تحقيق مورد استفاده قرار گيرد اما به اين مرحله اكتفا نشد و با هدف فراهم آوري قابليت هاي توسعه اي براي سيستم، يك مدل برنامه ريزي صفر و يك كه از خروجي تحليل سلسله مراتبي بهره مي گيرد، طراحي گرديد. پس از اتمام طراحي مفهومي نوبت به پياده سازي مدل رسيد. حاصل تلاش ما در اين مرحله يك نرم افزار كامپيوتري خواهد بود كه پشتيبان تصميمات نشريات علمي- پژوهشي مديريت در تاييد يا رد مقاله هاي واصله مي باشد. اين سيستم از نرم افزار ليندو به عنوان موتور استفاده كرده و تجزيه گرهاي متني لازم را جهت تفسير خروجي ليندو در اختيار دارد.

 نسخه قابل چاپ

با ورود به هزاره سوم شاهد تغييرات سريع در فن آوري ها و شدت پيچيدگي محيط هستيم. در چنين شرايطي، ايجاد مزيت رقابتي استراتژيك نيازمند نوع جديدي از سازمان هاست كه قابليت ايجاد دانش كيفي را داشته باشند. به همين دليل از مديران انتظار مي رود كه درك عميقي از تحولات سازماني داشته باشند و عملكرد سازمان ها را از طريق سرمايه گذاري در پروژه هاي مبتني بر دانش ارتقا دهند. مهمترين گام در اين خصوص بررسي عوامل موثر در پياده سازي مديريت دانش و شناسايي تنگناهاي آن است. در اين مقاله عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و مراكز آموزش عالي تهران بررسي و شناسايي شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و موسسات آموزش عالي تهران عبارتند از: توسعه منابع انساني، جهت گيري استراتژيك دانايي محور، زير ساخت سيستم هاي اطلاعاتي، فرهنگ مشاركتي، الگوگيري، ارزيابي و انتقال دانش، و درگيري افراد.

 نسخه قابل چاپ

با وجود اهميت بكارگيري فن آوري اطلاعات، امروزه در بسياري از سازمان ها شاهد بروز مشكلاتي در رابطه با عدم برآورده شدن نيازهاي كسب و كار با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري در زمينه فن آوري اطلاعات و ميزان پايين همراستايي هستيم. موضوع بحث برانگيز بهره وري فن آوري اطلاعات كه از آن به عنوان «پارادوكس بهره وري» ياد شده است، ما را برآن داشت كه به بررسي رابطه بين همراستايي استراتژيك فن آوري اطلاعات و كسب و كار با عملكرد سازماني با استفاده از مدل هاي اقتضايي و ديدگاه سيستمي بپردازيم و نيز نتايج عملكردي حاصل از همراستايي فن آوري اطلاعات و كسب وكار را با استفاده از چارچوب سيستمي كارت امتيازي متوازن شناسايي كنيم كه تا كنون در ادبيات همراستايي مورد استفاده قرار نگرفته است. در نهايت با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش بيان كنيم كه همراستايي بين فن آوري اطلاعات و كسب و كار يك اصل براي دستيابي به عملكرد بهبود يافته بويژه در بعد فرايند هاي داخلي مي باشد. داده هاي پژوهش در سال 87 گردآوري شده است. روش پژوهش مورد استفاده در اين مقاله توصيفي و از نوع همبستگي است و به طور مشخص مبتني برمدل معادلات ساختاري است.

 نسخه قابل چاپ

تسطيح و تخصيص منابع از وظايف اصلي مديريت پروژه مي باشد. در صورتيكه محدوديتي در ميزان منابع قابل دسترس وجود نداشته باشد، مساله تسطيح منابع مطرح مي شود و لازم است تا نوسانات بكارگيري منابع بدون افزايش زمان اجراي پروژه كاهش يابد. در اين مقاله براي سيستم پشتيبان تصميم گيري در مديريت جهت حل مساله تسطيح منابع- وسايط حمل و نقل بويژه در زماني كه از تابع هدف چندگانه كه از نوع مسايل NP-hard محسوب مي شوند، در كارخانه اندود بتن لوله (Coating) شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، از الگوريتم ژنتيك استفاده شده است. اين روش كه الهام گرفته از طبيعت است، مساله مورد نظر را به خوبي حل نموده و جواب هاي مطلوب ارايه مي دهد. نتايج حاصل از اجراي برنامه كه در ادامه ذكر خواهد شد، اين مطلب را تاييد مي كند. روش تحقيق در اين مقاله از نوع ميداني و پيمايشي بوده كه در پاسخ به پرسش مطرح شده برآمده كه آيا مي توان با استفاده از يك مدل GA، تسطيح منابع را طوري طراحي كرد كه با يك DSS به مديران ياري نمايد؟ نتايج تحقيق حاكي از اين امر است كه الگوريتم GA قادر است جواب هاي بسيار خوب را در زمان قابل قبولي ارايه دهد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه معماري سازماني يكي از مهم ترين و پركاربردترين راهكارهاي سازماني براي همراستايي استراتژيك فن آوري اطلاعات با كسب و كار سازمان و ابزار قدرتمندي براي ساماندهي به سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده مي باشد. برخورداري از مزاياي معماري سازماني در صورت مديريت اثربخش آن ميسر مي باشد. ارزيابي بلوغ معماري سازماني يك روش اثربخش و معتبر براي مديريت پروژه معماري سازماني مي باشد. اين روش با شناسايي وضعيت فعلي سازمان، نقاط ضعف و قوت معماري سازماني را نمايان مي سازد. علاوه بر آن تصوير روشني از ميسر رشد را نيز مهيا مي سازد كه مي تواند مبناي برنامه ريزي براي ارتقا سطح بلوغ معماري قرار گيرد. در اين مقاله پس از بررسي ادبيات موضوع، چارچوب پيشنهادي محقق كه در آن از فرايندهاي فن آوري اطلاعات استفاده شده است ارايه گرديده است. به منظور بررسي و تاييد چارچوب پيشنهادي از خبرگان حوزه معماري سازماني نظرسنجي به عمل آمد. نتايج اين تحقيق نشانگر آن است كه فرايندهاي فن آوري اطلاعات مبناي مناسبي براي ارزيابي بلوغ معماري سازماني مي باشند ودر نهايت چارچوب ارزيابي بلوغ معماري سازماني ارايه شده در اين مقاله به عنوان يك چارچوب معتبر مورد تاييد قرار گرفت.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله، شناسايي ويژگي هاي كيفي نرم افزارهاي تجارت الكترونيكي بنگاه با بنگاه (B2B) است. براي اين منظور، ابتدا با مقايسه استانداردها و مدل هاي كيفيت نرم افزار، ويژگي هاي يك مدل بعنوان مبنا انتخاب ميشود. سپس با مطالعه ويژگي هاي كيفي فازهاي معاملات B2B و بررسي معيارهاي كيفي موجود در سيستم هاي موجود، ويژگي هاي كيفي اين نرم افزارها شناسايي و به ويژگي هاي مبنا اضافه خواهد شد. در پايان نيز يك سيستم كاربردي بر اساس اين ويژگي ها مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج حاصل تحليل خواهد شد. روش اين تحقيق، توصيفي ـ تحليلي است كه بر مبناي مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از نگارش اين مقاله، طراحي مسير خلق و حفظ سازمان يادگيرنده از طريق فرايند مديريت دانش است. فرايند مديريت دانش مشتمل بر خلق دانش، مستندسازي دانش، توزيع و نشر دانش، و نهايتا كاربرد دانش مي باشد. در مقاله حاضر، مفروض است كه هر يك از مراحل مديريت دانش در خلق و حفظ سازمان يادگيرنده نقش موثري را ايفا مي نمايند. ايده اصلي اين مقاله بر آن است كه مرحله مستندسازي كه به معناي ذخيره سازي، ارزش گذاري، كدگذاري و طبقه بندي دانش و تجربه و به عبارت بهتر، تبديل دانش ضمني به دانش آشكار است، مرحله بسيار مهمي براي هم افزايي ساير مراحل مديريت دانش، براي ايجاد و حفظ سازمان يادگيرنده و در نتيجه، براي بهبود و تعالي عملكردي سازمان باشد.

 نسخه قابل چاپ

مديريت ارتباط با مشتري (CRM) ابزاري كارآمد براي بدست آوردن، نگهداري و افزايش رضايت مندي مشتريان در صنايع رقابتي مي باشد. يكي از مهمترين ابزارها در جهت رسيدن به مديريت ارتباط با مشتري سودآور، محاسبه ارزش دوره عمر مشتري (Customer Lifetime Value (CLV)) است كه باعث مي شود سازمان بيشترين تلاش خود را براي حفظ مشتريان با سودآوري بيشتر متمركز كند clv. مقدار ارزشي است كه انتظار مي رود يك مشتري در يك افق زماني معين براي سازمان به همراه داشته باشد كه بدون شك اين ارزش با ميزان منفعتي كه از اين دسته مشتريان عايد شركت مي شود ارتباط مستقيم دارد. در اين مقاله مدلي براي محاسبه CLV ارايه شده كه در آن ضمن توجه به نقاط قوت روش هاي متداول محاسبه ارزش عمر مشتري، با تركيب دو روش RFM و ROI احتمال عقد قرارداد مجدد مشتري در دوره هاي آينده و وفادار ماندن او به سازمان در مدل گنجانده شده است. اين احتمالات پس از تركيب شدن با ميزان سوددهي مشتري براي سازمان، معياري جهت اولويت بندي مشتريان خواهد بود. در پايان نيز بر اساس اطلاعات يكي از شركت هاي صنعت بيمه، نحوه استفاده از مدل و كارايي آن ارزيابي شده و نتايج آن نشان داده شده است.

 نسخه قابل چاپ