پاسخ به:بانک مقالات رشته مدیریت
بازاريابي به عنوان علمي عملياتي و پويا، در حال سازگاري و همگامي با تحولات شكل گرفته از مجراي انقلاب انفورماتيك است. محور اساسي اين انقلاب، ظهور رسانه جديد (اينترنت) است. تاثير مولفه هاي وجودي اينترنت در حوزه بازاريابي بر نياز به باز تعريف عوامل كليدي آن حوزه تاكيد و تاييد مي كند. ايجاد مفهوم نويني از بازاريابي با عنوان «بازاريابي اينترنتي» تحت لواي فلسفه بازاريابي رابطه اي كه محور خود را تامين نيازهاي مشتريان به صورت انفرادي، ايجاد ارزش براي مشتري و توسعه شبكه ارتباطات و تعاملات بين شركتها و افراد قرار داده، ناشي از همين ديدگاه است. اين مقاله در صدد شناسايي تغييرات آميخته بازاريابي است تا از اين رهگذر بتوان از مزاياي رقابتي دنياي الكترونيك بهره برد. با اين توجه، مولفين با در نظر قرار دادن دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتري، به طراحي مدل مفهومي آميخته بازاريابي اينترنتي پرداختند. در اين مدل، 6 مولفه جمع آوري اطلاعات، محصول، قيمت، ارتباطات، توزيع و علامت تجاري شركت به عنوان مولفه هاي آميخته بازاريابي اينترنتي شناسايي گرديد. اين مولفه ها در اثر تقاطع دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتري، تركيبهاي متفاوتي از آميخته را ارائه كرد. با آزمون مدل، 10 تركيب براي 12 حالت متفاوت براي يك كالا در مراحل مختلف چرخه عمر محصول و ويژگيهاي متمايز مشتري به تاييد رسيد. اين تركيبها، همان ابزار رقابتي جديد است كه با تغيير در يكي از دو عامل تغيير در چرخه عمر محصول يا سطح بلوغ مشتري، باز تعريف خواهد شد.
نسخه قابل چاپ
با توجه به نقش فزاينده تحقيق در توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري در تحقيقات داراي آثار گوناگوني بر متغيرهاي اقتصادي از جمله ارزش افزوده و توليد سرانه است. اين آثار در بخش صنعت و معدن نيز قابل توجه مي‌باشد، از اين رو در اين مقاله فرضيه‌‌هاي مختلفي در قالب مدلهاي گوناگوني همچون مدلهاي جانسون و استرينر، زاكازيت، كاب داگلاس، ترنسندنتال و خطي ساده براي سالهاي (1351-1381) آزمون شده‌اند. از ميان مدلهاي برآوردشده، مدل كاب داگلاس به‌عنوان بهترين مدل انتخاب شد و حاكي از آن است كه: 1. يك درصد افزايش در هزينه‌هاي تحقيقاتي سرانه بخش صنعت معدن، ارزش افزوده سرانه اين بخش را پس از گذشت يك سال در حدود 041/0 درصد افزايش مي‌دهد. 2. اثر سرمايه‌گذاريهاي فيزيكي سرانه بخش صنعت و معدن بر افزايش توليد سرانه (توليد متوسط، ارزش افزوده سرانه) در اين بخش، بيش از اثر هزينه‌هاي تحقيقاتي سرانه است. به‌طور كلي در خصوص بررسي اثر هزينه‌هاي تحقيقاتي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مقاله حاضر با تركيب زير به رشته تحرير در آمده است. ابتدا به ادبيات موضوع اشاره و شاخصهاي مربوط به آن در ايران بررسي شد؛ سپس روند اعتبارات تحقيقات صنعتي در ايران و برخي از كشورها مورد بررسي قرار گرفت و پس از آن با به‌كارگيري مدلهاي مختلفي به آزمون رابطه ميان هزينه‌هاي تحقيقاتي و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن پرداخته‌شد. در خاتمه، تنگناها و مشكلات موجود در اين بخش بيان و پيشنهادهاي لازم نيز ارايه شد.
بي شک يکي از آثار مهم تحولات قرن بيستم در محيط تجاري و توليدي، جهاني شدن است. رقابت افزايش يافته و رقباي متعددي در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهاي ملي و بين المللي هستند. در شرايط کنوني، توليد از يک تصميم محدود و در قلمرو ملي فراتر رفته به مرزهاي جهاني و در حد يک تصميم استراتژيک تبديل شده است. اگر در بازاريابي، بازار برابر مشتري تعريف شود و بازار نيز در حد جهاني باشد، مشتري نيز مشتري جهاني است و ديگر کمتر در محدوده ملي تعريف مي گردد. در اين عرصه، اساس رقابت و توليد نيز تغيير کرده و ظهور شرايط جهاني شدن توليد، شرکتهاي توليدي را وادار ساخته تا به عمليات توليدي با توجه به ديدگاههاي جهاني بينديشند و ارزيابي مجددي در نگرش به رقابتهاي بين المللي داشته باشند. مقاله حاضر به بررسي يکي از مهمترين ابعاد اين مساله، يعني انتخاب تامين کننده با در نظر گرفتن دو نکته اساسي 1) دارا بودن ابعاد توليد در مقياس جهاني و 2) همکاري استراتژيک پرداخته و سعي دارد تا با ارائه مدل کاربردي تحت عنوان "مدل انتخاب تامين کننده استراتژيک جهاني" و آزمون آن در صنعت خودروسازي کشور، پاسخ يکي از اساسي ترين سوالات پيش روي مديران صنعتي کشور را فراهم کند. اين سوال اساسي اين است که: کدام تأمين کننده در زنجيره تامين شرکت انتخاب گردد تا توان رقابتي مجموعه شرکت در ابعاد توليد جهاني افزايش يابد؟
توليد ناب، يك فلسفه و نگرش جديد به توليد محسوب مي شود كه خواستگاه و زادگاه آن كشور ژاپن است. اين رويكرد بعدها در اروپا و آمريكا رواج يافت و مورد استقبال بسياري از كارخانجات خودروسازي قرار گرفت. در اين روش تلاش مي شود اتلاف به حداقل برسد و حداكثر بهره وري از تسهيلات و منابع انساني و سرمايه به دست آيد. مقاله حاضر، ضمن معرفي عوامل و ويژگيهاي توليد ناب سعي دارد با استفاده از روش تجزيه و تحليل ابعادي مدلي را ارايه دهد كه ميزان سازگاري كارخانجات توليدي را با معيارها و ويژگيهاي توليد ناب قياس نمايد. در همين راستا طي مطالعات به عمل آمده، عوامل توليد ناب به 9 عامل اصلي و 85 معيار فرعي تقسيم گرديد و سپس يكپارچگي عوامل موثر بر آن، با استفاده از تكنيكهاي آماري ضريب همبستگي، ضريب رگرسيون چند متغيره و فاكتور آناليز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يكي از ويژگيها و نوآوريهاي اين مقاله، كاربرد توليد ناب در كارخانجات توليد سفارشي است؛ چرا كه اكثر پژوهشهاي گذشته در كارخانجات خودروسازي كه توليد پيوسته و براساس محصول دارند انجام شده است. جامعه آماري مورد پژوهش، گروه صنعتي سديد است كه با برخورداري از چندين شركت بزرگ توليدي از جمله شركتهاي عظيم توليدي كشور محسوب مي گردد. نتايج به دست آمده حاكي از اهميت بسيار زياد سازماندهي و رهبري در توليد ناب است و عوامل ديگر از قبيل تكنولوژي اطلاعات و سيستم اطلاعات مديريت، منابع انساني، و مديريت زنجيره تامين كنندگان به ترتيب از ديگر عوامل مهم در دستيابي به توليد ناب هستند. همچنين نتايج حاصل از فاكتور آناليز بيانگر آن است كه 9 عامل اصلي توليد ناب در مجموع به دو دسته كلي تقسيم مي شوند كه دسته اول شامل عوامل تكنولوژي اطلاعات، سازماندهي و رهبري، ساماندهي منابع انساني، خريد و تداركات، مديريت زنجيره عرضه، مديريت فرايند توليد، و مديريت تعمير و نگهداري و دسته دوم شامل مديريت كيفيت جامع و مديريت تجهيزات و سخت افزار مي گردد.
از اوايل تابستان 1381 سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران براي تدوين استراتژي صنعتي خود از بنگاههاي پنجگانه تحت پوشش خواست تا ضمن جمع آوري اطلاعات راجع به وضعيت موجود خويش و عوامل محيطي شركتها، استراتژيهايي براي توسعه بخشهاي فولاد، معادن و مس ارائه كنند. در اين راستا شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران (ايمپاسكو)، ضمن تشكيل يك كميته راهبردي، به سرپرستي نگارنده تلاش كرد تا در چارچوب خط مشي سازمان مادر و بر اساس اطلاعاتي كه در سراسر كشور از چهار گروه از معادن (سنگ، زغال سنگ، فسفات و طلا) جمع آوري خواهد كرد، به تدوين استراتژيهاي خود بپردازد. در اين مقاله كه از كالبد تحقيقات انجام شده در بخش معدن بيرون ميايد، محقق ضمن تاثير پذيري از مدل مديريت استراتژيك و تحليل SWOT، اقدام به تدوين چهار استراتژي كلان و تعدادي "استراتژي همراه" كرده است.
در زمينهايي كه آبياري مي شود آبرساني يا انتقال آب از مهمترين مسائل كشاورزي محسوب مي شود. طراحي و ساخت شبكه انتقال آب با در نظر گرفتن عوامل فني و اقتصادي، نقش مهمي در اين زمينه ايفاء مي كند. هدف اين تحقيق رتبه بندي گزينه هاي انتقال آب به مزارع توسعه نيشكر استان خوزستان است. جهت حل مساله از مدلهاي مهم تصميم گيري چند معياره استفاده شده است. گزينه ها (روشهاي انتقال آب به مزارع نيشكر) عبارت بودند از: لوله هاي فلزي، لوله هاي پلي اتيلن، لوله هاي GRP و كانال بتني درجه 2. شاخصهاي تصميم گيري 12 شاخص فني و اقتصادي بوده است. انتخاب بهينه تمام مدلهاي تصميم گيري بر اساس وزنهاي بدست آمده از روش آنتروپي، كانال بتني درجه 2 و بر اساس وزنهاي حاصل از مقايسات زوجي، لوله پلي اتيلن بوده است. انتخاب بهينه حساسيت زيادي نسبت به روش محاسبه وزنها دارد.
در سالهاي اخير، سازمانها به علت مواجه شدن با چالشهاي عمده در مديريت، توجه خاصي به زنجيره عرضه و مديريت آن مبذول داشته اند. در اين مقاله سعي شده است تا با ارائه يك مدل سلسله مراتبي در مورد زنجيره عرضه و اجراي آن در مجتمع صنايع لاستيك يزد، گامي هر چند كوچك در گسترش و كاربردي كردن آن برداشته شود. مدل اين تحقيق در سه سطح استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي طراحي شده است. در سطح استراتژيك، ابتدا عرضه كنندگان و مراكز توزيع مورد شناسايي واقع شده و ضريب اهميت آنها مشخص گرديده است. در سطح تاكتيكي مدل، چند هدف براي برنامه ريزي جامع خريد، توليد و توزيع ارائه شده است كه وضعيت بهينه را در يك دوره t ماهه مشخص مي كند. در مدل سطح عملياتي نيز با هدف حداقل كردن هزينه هاي زنجيره، برنامه‌هاي ماهيانه تداركات، توليد و توزيع به دست مي آيد. با اجراي مدل در شركت مورد مطالعه و مقايسه آن با وضع موجود، كارايي آن مورد تاييد قرار گرفت.
امروزه با پيچيده تر شدن محيط سازمانها، گسترش رقابت جهاني و نيز پيچيدگي تصميم گيريها، سازمانها براي اينكه اثر بخش باشند ناگزيرند شكلهاي جديد ساختاري را براي كاهش هزينه ها و به طور همزمان براي افزايش انعطاف پذيري و پاسخگويي به تقاضاهاي مشتريان، سهامداران، عرضه كنندگان و… در نظر گيرند. از اين رو، شكل و سختار سازماني بايد به سوي ساختارهاي مبتني بر گروههاي كاري حركت كند. تركيب يك گروه،نقش مهمي را در عملكرد اثر بخش يك سازمان ايفا مي كند. توجه روزافزون راهبردهاي جديد سازماني به تنوع جمعيتي نيروي كاري از اين امر ناشي مي شود كه موفقيت در بستر متغير امروزي در گرو همكاري و تبادل نظر جدي بين كاركنان با زمينه ها، تجربه ها، و مهارتهاي مختلف است كه موجب افزايش تواناييهاي شناختي آنان در زمينه شناسايي مشكلات، ارائه راهكارهاي جديد و اتخاذ تصميم گيريهاي مناسب و مؤثر در جهت افزايش عملكرد شناختي وظيفه اي در سازمان مي شود. چالشي كه هم اكنون ما با آن روبرو هستيم اين است كه چگونه تنوع جمعيتي نيروي كار را به گونه اي طراحي كنيم كه هم به ديدگاههاي منحصر به فرد افراد احترام بگذاريم و هم حس مشتركي از چشم انداز آتي سازماني را ترويج دهيم.
سياست عبارت است از تعيين اراده دولت كه موضوع علوم سياسي است و اداره امور عمومي عبارت است از اجرا كردن اراده دولت كه موضوع علوم اداري است. سياست و اداره امور عمومي، با هم تعامل دارند؛ به اين صورت كه اداره امور عمومي، بستري است براي اجراي اراده دولت و در مقابل، سياست، تعيين كننده ساختار اداره امور عمومي است. بررسي هر كدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به ديگري است. يكي از موضوعات مورد بررسي هر دو علم مذكور، تفويض اختيار است. بر مبناي ميزان تفويض اختيار، شيوه هاي اداره امور عمومي عبارتند از: متمركز، متراكم، غيرمتمركز، فدرال و كنفدرال. شيوه فدرالي در اداره امور عمومي، موضوع اين مقاله است. در اين مقاله، ابتدا به بررسي تعاريف، مفاهيم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداري، پيش نيازهاي لازم براي استقرار نظام فدرال اداري، و مطالعه اي تطبيقي پرداخته شده و پس از آن، تاريخچه تمركز و عدم تمركز در ايران در زمينه اداره امور عمومي و همچنين وضعيت موجود تمركز و عدم تمركز در ايران تحليل شده است؛ در مرحله بعدي، امكانپذيري استقرار نظام فدرال اداري در ايران بررسي شده و در نهايت الگوي مناسب براي استقرار نظام فدرال اداري در ايران ارائه گرديده است.
در حـال حاضر كه كشور ما دوران حساسـي را مي‌گذرانـد، نقش سازمانهاي اداري، صنعتي و آمـوزشـي در چرخه اقتصـاد و توسعـه مملكت انكارناپذيـر است. امـا اينكه آيـا تمـام آنهـا در تـلاش بـراي حصول اهداف تعييـن شده موفـق بوده‌انـد، حقيقتا جـاي تامل است، زيرا برخي از آنها در انجـام وظايف خويـش موفقتر از بقيـه جلوه مي‌كنند. با نگاهي به سازمانهاي موفق مي‌توان به وجود عوامل كليدي و مشترك بين آنها كه زمينه ساز و شايد عامل اصلي موفقيت آنها بوده است، پي برد. يكي از عوامل كليدي، فرهنگ قوي و مسلطي است كه اين سازمانها در آن فعاليت مي‌كنند. در واقع شناخت اينگونه عوامل و تقويت آنها گامي در جهت كاميابي سازمانها و نيل به سمت اهداف عالي آنها خواهد بود. در ايـن مقاله ابتدا فرهنگ و فرهنگ سازماني از بُعد نظري بررسي مي‌شود؛ سپس بهره‌وري نيروي انساني تشريح مي‌گردد، آنگاه نظريه‌هاي موجود در‌باره رابطه بين فرهنگ سازماني و بهره‌وري نيروي انساني نيز بيان مي‌شود. دانشكده‌هاي مديريت همچنين با استفاده از آزمون تحليل واريانس رتبه دانشكده‌هاي مديريت دانشگاههاي مجتمع آموزش عالي قم، تهران، علامه طباطبايي و شهيد بهشتي از نظر تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان بهره‌وري تعيين شده است. ضمنا با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن رابطه فرهنگ سازماني با بهره‌وري دانشكده‌ها با توجه به شاخصهايي كه براي بهره‌وري بيان شده است تجزيه و تحليل مي‌شود. در پايان نيز شاخصها و مولفه‌هاي فرهنگ سازماني با استفاده از آزمون فريدمن رتبه‌بندي شده‌اند.
يكي از علتهاي عمده‌اي كه اشتغالزايي را در بخش صنعت به راهبردي الزام‌آور تبديل مي‌كند، عبارت است از: امكان گسترش صادرات غير نفتي و افزايش درآمدهاي ارزي از طريق توجه به رشته فعاليتهاي صنعتي با شدت كاربري بالا. لازم به ذكر است كه در كشور ما عامل كار از وفور نسبي بهره‌مند بوده؛ مواد اوليه و منابع مورد نياز بخش نيزدر آن قابل تجهيز است. بخش صنعت نيز قابليت زيادي در اثرگذاري بر روند توسعه اقتصاد كشور دارد. بايد به منظور تسهيل در دستيابي به توسعه اقتصادي، افزايش كارايي، توان توليدي و اشتغالزايي بخش صنعت رشته فعاليتهاي صنعتي كشور كه قابليت بالاتري براي ايجاد اشتغال مولد دارند؛ شناسايي و معرفي شوند. اين مقاله به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه رشته فعاليتهاي صنعتي قابليت‌دار با هدف ايجاد اشتغال كدامند؟ بنابراين اولويتهاي اشتغالزايي زير بخشهاي صنعتي كشور كه با استفاده از شاخصهاي علمي تعيين شدت كاربري (مطابق كدهاي ISIC) و روش تاكسونومي عددي تعيين شده است، بترتيب زير است:
1 - صنايع نساجي؛ 4 - صنايع ماشين‌آلات؛ 7 - صنايع متفرقه؛
2 - صنايع كاني؛ 5 - صنايع مواد غذايي؛ 8 - صنايع فلزات اساسي؛
3 - صنايع چوب؛ 6 - صنايع كاغذ وچاپ؛ 9 - صنايع شيميايي.
انتخاب و به كارگماري شايستهترين افراد در هر شغل، يكي از مهمترين مسائل و تصميمات مديريتي محسوب مي‌شود. اينگونه تصميمات در سازمانها به طور مرسوم از طريق انطباق ساده شاغل و شغل» انجام ميپذيرد. از كاستيهاي اين روش، انطباق شاغل با شغل در «سطح فردي» است در حالي كه با توجه به اهميت فراينده «كار گروهي» در سازمانها، انجام انطباقهاي ديگر ضروري به نظر ميآيد. در اين مقاله «انطباق افراد شاغل با يكديگر» علاوه بر انطباق دادن شاغل و شغل در نظر گرفته شده و بر اين اساس الگوي نويني براي انتخاب و به كارگماري نيروي انساني نيز پيشنهاد و توسعه داده شده است.
به منظور مقايسه الگوي پيشنهادي (مبتني بر سطح تحليل گروهي) با الگوي مرسوم (مبتني بر سطح تحليل فردي)، مدل رياضي آن در قالب يك مدل غير خطي (درجه دوم) فرموله شده؛ سپس به وسيله «شبكه عصبي بازپختي» با استفاده از نرمافزار Matlab حل شد. نتايج تحليل آمـاري نشـان مي‌دهد كه بين ميانگين جوابهاي به دست آمده از الگوي پيشنهادي و ميانگين جوابهاي بـه دست آمده از الگوي مرسوم، با توجه به معيار هزينه، اختلاف بسيار معناداري وجود (P-Value=0.000,t(19)=-10.966)در نتيجـه استفـاده از الگـوي پيشنهـادي بـراي انتخاب و به كارگماري نيروي انساني در مشاغل و پستهاي سازماني به جاي الگوي مرسوم توصيه مي‌شود.
مقاله حاضر اثار اجتماعي، روحي و رواني بازنشستگي در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران را بررسي مي‌كند. اين موضوع به دليل مسائل خاص بازنشستگان و سالمندان در جوامع مختلف اهميت بسزايي دارد و مورد توجه اقشار مختلف جامعه نيز است؛ زيرا تا زماني كه وضعيت اقتصادي، اجتماعي، روحي و رواني يك بازنشسته سر و سامان نداشته باشد، كاركنان امروز به دليل نگراني از اينده خود با دلگرمي و علاقه فعاليت نخواهند كرد و بهره‌وري انها به شدت كاهش پيدا مي‌كند.
در اين مقاله از طريق يك مطالعه پيمايشي، وضعيت بازنشستگي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران و آثار و عواقب بازنشستگي اين قشر بررسي مي‌شود. بر اساس يافتههاي اين تحقيق اعضاي هيات علمي بازنشسته علاوه بر مشكلات معيشتي و اجتماعي داراي مشكلات متعدد روحي و رواني از جمله: افسردگي، نگراني از اينده، احساس پوچي و بيمصرفي مي‌باشند. براي كاهش اين مشكلات، براساس يافتههاي تحقيق پيشنهاد «بازنشستگي تدريجي» به جاي «بازنشستگي يكباره» ارائه شده است
