پاسخ به:بانک مقالات رشته مدیریت
اين مقاله بر اساس بخشي از نتايج پژوهشي كه با عنوان «طراحي سيستم خط مشي گذاري دولتي براي تحقق عدالت اجتماعي، بر مبناي مدل حكومت حق مدار علوي در نهج البلاغه» انجام شده است، توسعه پيدا كرده است. معمولا هر سيستم خط مشي گذاري عمومي بر اساس مجموعه اي از اصول و گزاره هاي مبنايي طراحي مي شود. اصولي كه تحت تاثير آموزه هاي مكاتب فلسفي سياسي غالب در محيط اجتماعي خود شكل مي گيرند؛ آموزه هايي كه ممكن است تحت تاثير فراگردهايي چون مجادلات ايدئولوژيك، گفتمانهاي اخلاقي يا اجماع نظرهاي عقلاني تدوين شوند. در حالي كه اگر هدف از پي افكني يك آموزه عدالت گرا، نيل به يك سيستم مطمئن مبتني بر حق و حقيقت باشد، بعيد است كه چنين فراگردهايي كارساز باشند؛ زيرا حق گرايي متضمن رعايت استلزامهاي منطقي در استخراج گزاره ها و پي ريزي يك نظام علمي معتبر است. از اين رو توصيه مي شود كه در سير حق گرايي به حق مداري از روش تحليل منطقي استفاده شود. به اين ترتيب مجموعه اي از اصول عقلاني معتبر به مثابه اصول منطقي مبنايي مد نظر قرار گرفته، قضايايي به طور منطقي از آنها استنباط شوند. در اين تحقيق ضمن استفاده از روش تحليل منطقي و روش مطالعه تطبيقي، از متن كتاب نهج البلاغه به مثابه متن اوليه و اصلي براي استخراج گزاره هاي منطقي معرف عدالت حق مدار استفاده مي شود. حاصل كار، استخراج و تدوين پنج اصل زيربنايي و استنباط نوزده قضيه منطقي از اصول مذكور بود كه در قالب نظام منطقي نهايي عدالت حق مدار، مبناي مناسبي را براي مقايسه آموزه هاي اين نظام با ساير آموزه هاي محاط بر ديگر سيستمهاي خط مشي گذاري عمومي ارايه مي كند. در جريان تحقيق، اصول زيربنايي اعلاميه جهاني حقوق بشر به مثابه يكي از بهترين دستاوردهاي علمي بشر در قلمرو علم حقوق و اخلاق با اصول زيربنايي آموزه حق مدار مقايسه شد و به ارزش حق گرايي در سير دانش افزايي تاكيد شد.
نسخه قابل چاپ
مطرح شدن رويكردهاي گوناگون در زمينه بالندگي سازماني، اين پرسش اساسي را به وجود مي آورد كه در چه شرايط سازماني، كدام رويكرد براي ايجاد تحول در سازمان اثر بخش است؟ به منظور پاسخ به اين سوال اساسي، رويكردهاي تحول سازماني، بررسي و در سه گروه جاي داده مي شوند. گروه اول، رويكردهايي است كه تحول سريع و از بالا به پايين و به كارگيري فناوريهاي نوين اطلاعاتي را براي دگرگون سازي و بالندگي سازمان لازم مي شمرند. نمونه بارز اين گروه از رويكردها، مهندسي مجدد فرايندهاي كاري است. گروه دوم، رويكردهايي است كه به بهبود دايم فرايندها تاكيد دارند و توجه به كيفيت فراورده هاي صنعتي و خدماتي سازمان را از طريق برنامه ريزي بهبود كيفيت حياتي مي شمرند. نمونه مهم اين گروه از رويكردها، مديريت كيفيت فراگير است گروه سوم به تغيير تدريجي از طريق يادگيري سازماني به منظور آمادگي سازمان براي مقابله با هر گونه تحول محيطي توجه مي كنند. سازمانهاي ياد گيرنده از نمونه هاي بارز اين گروه از رويكردها مي باشند. پس از اين دسته بندي با توجه به شاخصهاي مهم تحول سازماني، يعني وضعيت مالي، بازار و مشتري، الگويي براي شرايط استفاده از هر رويكرد ارايه مي شود. بر اساس اين الگو، پس از تحليل مالي، تحليل بازار و تحليل مشتري با توجه به عوامل مهم موفقيت كه در راهبرد سازمان مشخص شده، معلوم مي شود كه بايد از كدام رويكردهاي تحول استفاده شود تا اثر بخشي بيشتري به دست آيد. اين الگو از طريق مورد كاويهايي كه در شركتهاي ايراني انجام پذيرفته است، مورد آزمون قرار مي گيرد.
با آغاز هزاره سوم ميلادي و گذشت حدود سيصد سال از انقلاب صنعتي، حوزه عمل و رقابت بنگاه ها در مقياس جهاني گسترش پيدا كرد. صنعت خودروي ايران با بيش از چهل سال قدمت و تخصيص 2.5 درصد درامد ناخالص ملي، 20 درصد ارزش افزوده در بخش صنعت و 2.54 درصد سرمايه گذاريهاي كشور به خود، طي سالهاي اخير رشدي معادل 30 درصد را تجربه كرده است، اما تاكنون نتوانسته است تا حضوري شايسته در بازارهاي جهاني داشت باشد. آينده نگري ايجاب مي كند تا براي پيشگيري از وقوع آينده محتمل، توانايي استراتژيك اين صنعت براي حفظ بازار داخلي و ورود به بازار جهاني مستمرا ارزيابي شود. بررسي نظريه هاي موجود در خصوص داد و ستد بين المللي و مدلهاي بين المللي شدن بنگاهها نشان مي دهد كه اغلب اين نظريه ها بر اساس مفروضات پايه اي بازار رقابتي كشورهاي توسعه يافته غربي و بر اساس مطالعات انجام شده روي شركتهاي غول آساي چند مليتي تدوين شده اند و هر يك از آنها از زاويه ديد يك سطح تجزيه و تحليل (بنگاه، صنعت، كشور و محيط بين المللي) به موضوع پرداخته اند. بنابراين به نظر مي رسد هيچ يك از آنها بتنهايي از تعميم پذيري كاملي براي تعيين توان استراتژيك بنگاه هاي فعال در كشورهاي در حال توسعه كه در تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني هستند، برخوردار نمي باشند. هدف از اين مقاله ارايه يك مدل مفهومي براي تعيين الگوي استراتژيك ورود بنگاههاي فعال در كشورهاي در حال توسعه به بازار جهاني است. اين مدل در برگيرنده چهار سطح تجزيه و تحليل (بنگاه، صنعت داخلي، سياستهاي توسعه مزيت رقابتي ملي و روابط با بازيگران جهاني) مي باشد. الگوي مفهومي ارايه شده در اين مقاله آثار چهار متغير مستقل »فضاي دروني بنگاه«، »ساختار صنعت داخلي«، »مشخصات و ويژگيهاي فضاي رقابتي ملي«، »روابط بنگاه با بازيگران بين المللي صنعت«، را بر »توان استراتژيك بنگاه براي جهاني شدن و ورود به بازار جهاني در يك چارچوب واحد منسجم كرده است و نشان مي دهد كه چگونه توان استراتژيك بنگاه براي جهاني شدن تابعي از شايستگي محوري بنگاه و هم افزايي ساختار صنعت داخلي، هم افزايي فضاي رقابتي ملي و هم افزايي مزيت مشاركتي حاصل از روابط بين المللي بنگاه با بازيگران جهاني صنعت مي باشد.
در دنياي امروز، فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي، ديگر يک ابزار کار يا منبعي از منابع توليد نيست بلکه محيط و فضاي کاري جديد است. اين محيط و فضاي کاري جديد، زمينه تحولات شگرفي را در سازمان ها فراهم کرده است که از جمله اين تحولات، تغيير در شيوه سازماندهي و ارايه شکل هاي جديد سازماني نظير سازمان دانش محور، سازمان شبکه اي، سازمان مجازي و غيره است. در خصوص متاثر شدن ساختارهاي سازماني و ابعاد مختلف آن از IT/IS در طي سه دهه گذشته، تحقيقات زيادي انجام شده است ولي يافته هاي اين تحقيقات متناقض مي باشد. از طرف ديگر با توجه به تغيير و تحول در گونه هاي فناوري اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي و تغيير در مصاديق و توانمندي هاي IT/IS ، تعميم يافته هاي تحقيقات گذشته در اين زمينه کاهش يافته است. از اين رو در اين مقاله تلاش شده است تا ضمن تبيين نتايج تحقيقات گذشته، بر اساس مصاديق نوين IT/IS نظير سيستم هاي مختلف اطلاعاتي، اينترنت، اينترانت، اکسترانت، ويدئو کنفرانس، پست الکترونيکي و غيره و نيز شناسايي دو متغيير تعديل کننده، تاثير IT/IS بر ساختار سازماني، يک مدل جامع جهت انسجام بخشيدن به ادبيات اين موضوع در حوزه تئوري سازمان طراحي و تبيين شود. به اين منظور جهت شناخت بيشتر تاثير IT/IS بر ساختار سازمان، همچنين تاثير دو متغيير تعديل کننده سبک رهبري مديريت عالي و نگرش وي نسبت به IT/IS بر ساختار سازماني صنايع قطعه سازي خودروي ايران از سه پرسشنامه استفاده شده است. اين پرسشنامه ها تحت عنوان پرسشنامه ارزيابي وضعيت موجود فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي در شر کت ها، پرسشنامه سنجش ساختار سازماني شرکت ها و پرسشنامه تعيين شيوه و سبک رهبري مديريت سازمان در بين شرکت هاي موفق صنايع قطعه سازي خودروي ايران توزيع شد که در هر شرکت، سه نفر از مديران به پرسشنامه ها پاسخ دادند (مدير عامل، مدير منابع انساني يا اداري و مديرIT). اطلاعات جمع آوري شده از شرکت ها با استفاده از نرم افزار 11.5 SPSS تجزيه و تحليل شده و فرضيه هاي مبتني بر مدل تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند و در پايان مدل جامع طرح سازماني متناسب باIT/IS ارايه شد.
اينكه توسعه پايدار در عمل چند معنا مي دهد، چارچوبهاي آن چيست و اجزاي مفهومي آن كدامند، موضوعاتي است كه در كشور ما نيز به طور لازم به آن توجه نشده است. هدف اين مقاله پرداختن به اين امر و بسط مفهومي توسعه پايدار است كه در چهار زمينه ذيل صورت گرفته است: 1- متمايز ساختن پارادايم توسعه پايدار: در اين مقاله پارادايم پايداري و الگوي پايداري مطرح شد و تفاوتهاي آن از پارادايم رشد و الگوي اصلي آن به تفكيك عنوان گرديد. 2- تبيين و ترسيم چارچوب توسعه پايدار: محيطها، ابعاد و اهداف – در نوشته ها. به طور كلي از توسعه پايدار به عنوان سيستم تلفيق كننده اهداف اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تعريف شده است و به استناد همين تعريف براي آن سه دسته هدف و سه بعد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي قايل شده اند كه از طريق اين سه بعد با سه محيط اجتماعي، اقتصادي و طبيعي (زيست محيطي يا اكولوژيكي) در ارتباط است. به استناد اين پژوهش تلفيق اين سه دسته هدف محتاج كاركرد سيستم سياسي، محيط سياسي و در نتيجه وجود يك دسته اهداف سياسي است؛ يعني الگوي مفهومي توسعه پايدار چهار دسته هدف، چهار بعد و چهار محيط دارد. 3- تعيين و تبيين پايداري: توانايي سيستم براي پايداري، به گونه اي اجتناب ناپذير وابسته به موفقيتي است كه سيستم در ارتباط با محيط كسب مي كند. اما لازمه ارتباط پايدار با محيط مستلزم توزيع منابع و مسووليت كار بين اجزاي سيستم به نحوي است كه عناصر دروني با قبول جايگاه و نقش خود همراه با عناصر ديگر براي تداوم كاركرد و پايداري سيستم در يك محيط متغير فعاليت كنند. در اين صورت پايداري به دو قسمت اصلي تقسيم مي شود: پايداري دروني و پايداري بيروني. 4- بسط معنايي توسعه پايدار: بر اساس اين پژوهش توسعه پايدار را مي توان "مديريت روابط سيستمهاي انساني و اكوسيستمها به منظور استفاده پايدار از منابع در جهت تامين رفاه حال و آينده انسانها و اكوسيستمها" تعريف كرد. براي چنين نظام مديريتي ضرورت دارد كه جوامع به تغيير و تقويت چهار موضوع مورد نياز بپردازند كه عبارت است از: ارزشهاي هدايت كننده روابط، دانش درك روابط، تكنولوژيهاي استفاده شده در روابط و نهادهاي مديريت اين روابط. در نهايت دو شماي مفهومي ترسيم شد: توسعه پايدار از نظر رفاه انسان و اكوسيستم و توسعه پايدار از لحاظ فرايند تغيير.
اين پژوهش به منظور شناسايي چالش ها و موانع ارتقاي زنان در مشاغل مديريت سازمان هاي دولتي اجرا شده است. بررسي ها حاکي از اين است که در سال هاي اخير تعداد زنان ارتقا يافته به مشاغل مديريتي افزايش يافته است ولي آنان هنوز سهم اندکي از کل مشاغل مديريتي برخوردارند. اهداف تحقيق عبارتند از: 1- شناسايي خصوصيات زنان مديري که توانسته اند به سمت هاي مديريت منسوب شوند؛ 2- شناسايي عوامل موثر در احراز پست هاي مديريتي و يا نحوه ارتقاي زنان به مشاغل مديريتي؛ 3- شناسايي نوع مهارت ها و قابليت هايي که بتوان به زنان آموخت تا آنان راحت تر مسووليت هاي محول شده مديريتي را پذيرا باشند؛ 4- شناسايي موانع ارتقا يا عوامل محدود کننده حضور زنان در مشاغل مديريتي. اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه اي که به وسيله 256 تفر از مديران زن شاغل در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي تکميل شده جمع آوري شد. نتايج حاکي از اين است که: - اکثر مديران زن داراي تحصيلات دانشگاهي در رشته هاي علوم انساني و متاهل بوده و از سن حدود 40 سال و سابقه خدمت 5-10 سال برخوردارند. - اهم عوامل موثر در احراز پست هاي مديريتي و ارتقاي مديران مزبور سوابق درخشان و عملکرد خوب شغلي، تحصيلات بالاتر، تجربه مناسب و پايبندي به ضوابط مي باشد. - نوع قابليت هاي مورد فراگيري در اولين سمت مديريت تقويت اعتماد به نفس، قضاوت عادلانه و ساير مهارت هاي مديريتي مي باشد. - مشکلات مديران زنان، نگرش سنتي حاکم بر جامعه، عدم برخورداري از مزايا و امکانات برابر عدم پذيرش مديريت زنان به وسيله زيردستان عنوان شده است. موانع ارتقا به طور عمده تعصب و نگرش هاي سنتي تصميم گيرندگان مي باشد. به عبارت ديگر، بر اساس تحليل عاملي انجام شده، موانع اجتماعي- فرهنگي بيش از عوامل فردي و سازماني عنوان شده است. بر اساس يافته هاي مزبور پيشنهادهايي به مديران زن، تصميم گيرندگان در سازمان ها و دولتمردان ارايه شده است.
موتور محرکه جنبش نرم افزاري در کشور، دانشگاه ها و مراکز علمي- پژوهشي مي باشند. آنان که حرکت اين موتور محرکه را تنظيم مي کنند انديشمندان، استادان و دانشجويان مي باشند. اين جنبش که در توليد علمي متجلي مي شود، محصول پژوهش هاي بنيادي، کاربردي و بعضا پژوهش هاي ارزيابي است. دانشجويان تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکترا) مي توانند نقش ارزنده اي دراين توليد علم داشته باشند. رساله هاي دکترا و بعضا کارشناسي ارشد و همين طور مقاله هاي علمي مي توانند محملي براي عرضه محصولات علمي کشور باشند. در واقع دانشگاه ها، نه تنها دانش را انتقال مي دهند بلکه از طريق پژوهش هاي دانشگاهي به خلق دانش جديد و گسترش مرزهاي آن اقدام مي کنند و دانش کسب شده جديد را در جامعه اشاعه مي دهند. اين دانش خلق شده ( تئوري) بايد ارزيابي شود. بنابراين در اين مقاله پس از بحث در مورد رابطه دانش و تئوري، ضمن نگاهي مختصر به مفهوم تئوري و ارکان سازنده آن معيارهايي براي ارزيابي تئوري هاي جديد (دانش علمي جديد) ارايه مي شود.
اين تحقيق با هدف طراحي و تبيين الگويي براي تحليل متغيرهاي گروهي موثر بر خلاقيت در موسسات پژوهشي انجام شده است. براي نيل به اين هدف، موضوع تحقيق در قالب ادبيات خلاقيت در سازمان به پژوهش سپرده شده و نتيجه آن دستيابي به الگوي مفهومي تحقيق بود كه دربردارنده پنج متغير خلاقيت، اندازه گروه، تنوع گروه، انسجام گروه و سيستم ارتباطات گروه مي باشد. بر اساس الگوي مفهومي، پرسشنامه سنجش شاخصها تهيه و تنظيم شد. پرسشنامه مذكور بين افراد نمونه توزيع شد. بعد از توزيع، تكميل و جمع آوري، پرسشنامه ها از نظر محتوا مورد كنترل و بررسي قرار گرفتند و در نهايت تعداد 308 پرسشنامه به دست آمد. داده هاي حاصل از پرسشنامه مذكور با استفاده از نرم افزار 8.5 ليزرل حول فرضيه هاي تحقيق در قالب يك الگوي واحد آزمون شدند. نتايج به دست آمده نشان داد كه انسجام گروه به طور مستقيم، اندازه گروه و سيستم ارتباطات گروه به طور غير مستقيم و تنوع گروه هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم بر خلاقيت پژوهشگران موسسات پژوهشي تاثير دارند.
در اين مقاله سعي مي شود تا رويكرد نظامهاي نوآوري و چارچوبها يا سطوح مختلف آن شناسايي و با هم مقايسه شود. نظامهاي نوآوري رويكرد، جديدي به نوآوري و توسعه فناوري است كه در دو دهه اخير توسعه و تكامل يافته است. وجه تسميه آن با ساير رويكردهاي مربوط به نوآوري در نگرش سيستمي آن است. اين مقاله در سه بخش سازماندهي شده است. در بخش نخست سعي شده تا چارچوبهاي تحليل مختلف موجود در رويكرد نظامهاي نوآوري شناسايي و تحليل مقايسه اي شود. بخش دوم به دانش اختصاصي و انواع دانش، تعاملات ممكن دانشي و طبيعت توليد و به كارگيري دانش به عنوان پايه نوآوري بررسي مي شود. در بخش سوم مقايسه اي بين سه چارچوب اصلي نظامهاي نوآوري از منظر انتقال دانش مي شود و تفاوتهاي هر يك از اين سه چارچوب مشخص مي شود.
شرايط اقتصادي تاثير بسياري بر رشد صنعت بيمه دارد. شواهد نشان داده است كه اگرچه عملكرد صنعت بيمه به شرايط اقتصادي بسيار مرتبط است، اما اين صنعت در محيطهاي مختلف اقتصادي توانسته است خود را حفظ كند و به فعاليت ادامه دهد. در اين مقاله تلاش شده است تا تقاضا براي بيمه عمر با توجه به متغيرهاي اقتصاد كلان بررسي شود. به بيان ديگر در اين مطالعه رابطه ميان متغيرهاي كلان اقتصادي و جمعيتي (توسعه مالي، درآمد، تورم، نرخ بهره، قيمت، بازده بازار سهام و اميد به زندگي) با تقاضا براي بيمه عمر در ايران در دوره زماني 1383 – 1369 ھ. ش. بررسي مي شود. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه نرخ سپرده هاي بلند مدت، قيمت بيمه، درآمد، بازده سهام بورس اوراق بهادار و اميد به زندگي از جمله مهمترين عوامل موثر بر تقاضا براي بيمه عمر در ايران مي باشد. در اين راستا قيمت بيمه رابطه معكوس قوي و مهمي با تقاضا براي بيمه عمر دارد. اين يافته كاربرد بسيار زيادي براي سياستگذاري دارد؛ زيرا كه از اين نتيجه مي توان استراتژيهاي قيمت گذاري براي بيمه عمر را تنظيم كرد.
از منظر فلسفه علم «نظريات» زيربناي علوم تجربي مي باشند (1، ص37 ). نظريات علمي با توضيح چگونگي پديده ها، حوزه معرفت بشري در علوم تجربي را شكل داده و با ايجاد مسايل تازه و مشاركت در شكل گيري نظريات جديد، اين حوزه را گسترش مي دهند. در اين مقاله روش سيستماتيك براي انجام مطالعات علوم انساني و ارايه نظريه هاي علمي ارايه شده است. اين كار از طريق استخراج مفاهيم نهفته در پديده و ساختاردهي معاني آن صورت مي گيرد. ساختار منطقي يك نظريه با تلفيق برهاني دانش تجربي (قضيه خاص) با دانش نظري (قضيه عام)، يافته هاي حاصل از استقرار را به گزاره هاي قياسي مبدل ساخته و به اين ترتيب به آن هويت علمي مي بخشد. براي انجام اين فرايند يك روش پركاربرد با عنوان «رويش نظريه» معرفي و چگونگي شكل گيري «نظريه» از طريق آن ارايه شده است. در ادامه مقاله تشريح بيشتر فرايند كار، يك تجزيه علمي در مطالعات مديريتي گزارش مي شود. اين مطالعه كه به منظور«بررسي علل شكست استراتژي شركتها» انجام گرفته با استفاده از روش مذكور در مطالعه 12 شركت موضوع تحقيق، عوامل اصلي موثر در شكست استراتژيها را در قالب دو نظريه ارايه داده است. در انتهاي مقاله، چگونگي اعتبار بخشي نظريه ها از طريق «خطاسنجي» معرفي شده است. منظور اصلي اين مقاله آشنا ساختن محققان و پژوهشگران حوزه علوم انساني با يكي از روشهاي ساخت نظريه هاي علمي (رويش نظريه) و ارايه يك گزارش از تجربه علمي به كارگيري اين روش مي باشد. هرچند بايد توجه داشت كه ضرورت اختصار، تحقق اين منظور را در حد اشاره ها محدود كرده است.
هدف از اين تحقيق نشان دادن توانمندي روش شبيه سازي كامپيوتري در ارتقاي بهره وري و متوازن سازي سيستم توليدي است. اين تحقيق سعي دارد تا نخست با تبيين مدلهاي شبيه سازي و ابعاد كاربردي آن نگاه خاص خود را بر موضوع بهره وري انداخته و توانمندي اين روش را در عرصه بهبود بهره وري نشان دهد. در اين راه پاره اي از مطالعات به عمل آمده – كه بر مدار بهره وري صورت گرفته – ارايه شده است كه با تبيين آنها به دنبال تشريح و اثبات توانمندي خاص شبيه سازي كامپيوتري در حيطه بهبود و ارتقاي بهره وري مي باشد. مطالعه موردي با شناسايي سيستم مطالعه شده و طراحي مدل سيستم موجود (مدل AS-IS) و تحليل و بررسي نتايج حاصل از آزمايشهاي مدل مذكور آغاز شد. در مرحله بعدي با مشخص كردن ضريب بهره برداري نيروي انساني وسايل، تجهيزات و شناسايي نقاط گلوگاهي سيستم – كه موجب كاهش كارايي و عملكرد آن مي شود – اقدام به طراحي راهكارهاي بهبود دهنده پيشنهادي (مدل TO-BE) شد. در نهايت با انجام آزمايشهاي شبيه سازي و مقايسه و تحليل نتايج خروجي هاي به دست آمده از مدل AS-IS و مدلهاي TO-BE مشخص شد كه يكي از سناريوهاي پيشنهادي از ميان راهكارهاي بهبود دهنده، مناسبترين عملكرد را داشته است.
در اين مقاله سعي شده است تا عدم اطمينان موجود در فرآيند تصميم گيري چند معياره بررسي و تحليل شود. در فرايند تصميم گيري چند معياره دو نوع عدم اطمينان، رتبه بندي گزينه ها را تحت تاثير قرار مي دهد: 1- عدم اطمينان موجود در قضاوتها و عناصر ماتريس (ماتريس بازده) به وسيله توزيع احتمال مربوط به آن بيان مي شود، البته فرض اساسي اين است كه عدم اطمينان موجود در ماتريس تصميم در نتيجه شك و ترديد تصميم گيرنده در مورد صحت قضاوتها بوده و در نتيجه عدم توافق تعدادي از تصميم گيرندگان نمي باشد؛ 2- عدم اطمينان مربوط به شرايط و خصوصيات آينده محيط تصميم گيري كه بوسيله مجموعه اي از سناريوها بيان مي شود. سناريوها در حقيقت تجزيه شرايط آينده محيط تصميم گيري به تعدادي وضعيت مجزا مي باشد. اين نوع عدم اطمينان در فرايند تصميم گيري چند معياره كمتر توجه شده است. هر دو منبع عدم اطمينان مي توانند منجر به نقض شدن رتبه بنديها و كاهش ميزان اطمينان تصميم گيرنده به نتايج به دست آمده شود. با استفاده از روش شبيه سازي مي توان تاثير هر دو نوع عدم اطمينان را در تعيين وزن نسبي و رتبه بندي نهايي گزينه ها بررسي كرد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه با افزايش ميزان عدم اطمينان عناصر ماتريس تصميم، احتمال نقض شدن رتبه بنديها و عدم اطمينان به آنها افزايش پيدا مي كند. در اين شرايط مي توان يك تعبير احتمالي از رتبه بندي نهايي گزينه ها ارايه كرد.
هر يك از مدلهاي ارزيابي عملكرد، ابزاري مي باشند كه پس از اجرا مي توانند اطلاعات گوناگوني را در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهند. بنابراين استفاده از اينگونه مدلها به منظور پاسخگويي به سوالات و مسايلي كه در ذهن تصميم گيرندگان شكل گرفته است، اجتناب ناپذير مي باشد. در اين صورت در اين مقاله سعي شده تا مدل رياضي تحليل پوششي داده هاي مناسب، رتبه بندي كارايي گروه هاي آموزشي، نقاط ضعف و قوت هر يك از گروه ها و وضعيت استفاده بهينه از منابع در دسترس در دانشكده علوم انساني از نظر مدل DEA بيان شود. از آنجا كه مدلهاي گوناگوني از DEA در طول سالهاي گذشته به منظور استفاده در حوزه هاي گوناگون توسعه يافته اند، يكي از گامهاي بسيار مهم قبل از ارزيابي واحدهاي مطالعه شده، انتخاب مدل يا مدلهاي متناسب با آنها مي باشد. اين مقاله مجموعه اي از گامهاي پي در پي را در قالب يك مدل مفهومي به منظور انتخاب صحيح مدل ارزيابي عملكرد، ارايه مي كند. اين مراحل به مثابه حلقه هاي يك زنجير تكامل بخش فرايند ارزيابي است و نبود هر يك از آنها مي تواند اعتبار مدل را از حيث ضعفهاي ذاتي روش DEA، خدشه دار كند.
WTO به عنوان يكي از 118 مولفه پارادايم موج سوم و تغيير نقش خودروسازان و تامين كنندگان در زنجيره ارزش خودرو و ظهور خودروسازان صاحب برند با محصولات جديد و متفاوت با قرن 20 در صنايع خودروسازي جهاني، جدي ترين چالشهاي استراتژيك براي خودروسازان نوپاي منطقه اي، بويژه شركتهاي خودروساز ايراني به حساب مي آيند. اين مقاله يافته هاي مطالعه اي را ارايه مي دهد كه موتورهاي رشد و موانع يادگيري را در شركتهاي خودروساز ايراني بررسي كرده است. همچنين اين پژوهش ابتدا با استفاده از متدولوژي SD اوضاع رقابت را در شركت ايران خودرو (كه به عنوان پايلوت جهت به كارگيري نتايج حاصل از تحقيق در نظر گرفته شده)، در مقايسه با ساير رقباي داخلي آن مدلسازي و بررسي كرده است؛ سپس با اعمال دو گزينه استراتژيك سناريو به مدل، اوضاع و رقابت پذيري بخش صنعت خودروي ايران را در يك محيط رقابتي واقعي و با حضور ساير رقباي خارجي شبيه سازي مي كند. اين دو سناريو بيان مي دارند كه اگر زير ساختهاي لازم جهت ورود ايران به مذاكرات دو يا چند جانبه WTO در بخش صنعت خودرو، تقويت بشوند و يا نشوند، موتورها و موانع رشد براي شركت ايران خودرو (در حوزه خرد) و بخش صنعت خودروي ايران (در حوزه كلان) چه مي باشند؟ در نهايت سياستهاي تكميلي جهت رشد شركتهاي خودروساز ايراني در شرايط رقابت كامل مورد آزمون و بررسي قرار گرفته و پيشنهادهاي لازم جهت بقاي آنان ارايه مي شود.
