بانک مقالات رشته مدیریت

بي شک، نظام اداري آميخته با فساد مالي ابزار مديريتي مناسبي براي توسعه پايدار در مسير تحقق چشم انداز 1404 نخواهد بود. از اين رو، هدف اين مقاله شناسايي عوامل موثر بر فساد مالي در ميان کارکنان بخش دولتي ايران است تا بتوان با در نظر گرفتن علل ريشه اي شکل گيري و تداوم پديده فساد، راهکارهاي مناسبي براي رفع يا تقليل آن ارايه کرد. اين پژوهش از نوع توصيفي و اکتشافي است که در درجه اول 23 متغير را به عنوان متغيرهاي اثر گذار بر فساد مالي از طريق بررسي پيشينه پژوهش و شرايط وضعي بخش دولتي ايران، شناسايي و از طريق طراحي پرسش نامه، وجود اين متغيرها در دستگاه هاي بخش دولتي ايران مورد سنجش قرار گرفت. تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که پنج گروه عوامل تاثير گذار بر فساد مالي عبارتنداز: 1- قانون گريزي مديران؛ 2- عدم پاسخ گويي و نظارت ضعيف؛ - ضعف سيستم ارزيابي عملکرد؛ 4- بوروکراسي زايد بخش دولتي؛ و 5- ناکارآمدي سيستم نگهداري. اين عوامل در مجموع 55/67 درصد از تغيير پذيري در متغير فساد مالي در ميان کارکنان بخش دولتي ايران را تبيين مي كنند که در نوع خود مدل مطلوبي در تبيين شکل گيري و گسترش پديده فساد مالي در ميان کارکنان دولتي محسوب مي شود.

 نسخه قابل چاپ

رفتارهاي شهروندي سازماني به عنوان رفتارهاي اختياري و آگاهانه كاركنان، تاثير به سزايي بر عملكرد فردي و سازماني دارد. از سويي ديگر با توجه به تئوري تبادل اجتماعي، رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان، تحت تاثير درك حمايت سازماني آن ها قرار دارد. هدف اين مقاله بررسي تاثير مستقيم اين پديده بر رفتار شهروندي سازماني در هتل پنج ستاره پارس مشهد است. دادههاي اين پژوهش كه از مجموعه منابع انساني هتل، به صورت سرشماري و در قالب پرسشنامه جمع آوري شده است، با روش مدل يابي معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه درك حمايت سازماني كاركنان اين هتل به ترتيب با ضرايب مسيري 32/0، 5/0، 25/0، 5/0 و 64/0 بر نوع دوستي، فضيلت مدني، وجدان کاري، روحيه ي جوانمردي و تواضع و فروتني آنان تاثير مستقيمي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

افزايش روز افزون شدت رقابت ميان سازمان ها در قرن کنوني باعث شده آن ها همواره به دنبال راه هايي براي کسب مزيت رقابتي و پيروزي در ميدان رقابت برآيند. يادگيري سازماني يکي از ابزار هاي کسب مزيت رقابتي براي مديران سازمان هاي کنوني به شمار مي آيد. اين مقاله به دنبال بررسي رابطه يادگيري با عملکرد سازمان است. چهار مولفه:کسب دانش، توزيع دانش، تفسير دانش و حافظه برگرفته شده از مدل هابر (1999) به عنوان شاخص اندازه گيري ميزان حاکميت يادگيري سازماني انتخاب، و شاخص هاي عملکرد سازماني نيز قدرت رقابت و نوآوري سازمان و نتايج مالي اقتصادي در نظر گرفته شده است (لوپز و پيون و اورداس ،227:2005). واحد نيرو محرکه ايران خودرو به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. در اين واحد پنجاه تن از مديران مياني و ارشد به عنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي ساده (از ميان سيصد مدير) انتخاب گرديدند و داده ها با پرسشنامه استاندارد جمع آوري و از نرم افزار سيزده spss براي آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که يادگيري سازماني رابطه معناداري با عملکرد سازمان دارد؛ چرا که ضريب همبستگي پيرسون ميان اين دو متغير با sig=0.002 برابر 0.51 گرديد. ولي علت تاثير يادگيري سازماني بر عملکرد سازمان تنها تاثير آن بر توان رقابت و نوآوري سازمان است؛ چرا که داده ها نشان مي دهد که ضريب همبستگي پيرسون ميان متغير يادگيري سازماني و نتايج مالي و اقتصادي sig=0.000 برابر 0.65 گرديد، رابطه معناداري ميان يادگيري سازمان و نتايج مالي / اقتصادي سازمان وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

سرمايه فكري را اغلب تحت عنوان دارايي هاي نامشهودي توصيف مي کنند كه مي توان به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايدار به كار گرفت. اجزاي سرمايه فكري داراي اثرات متقابلي هستند كه ايجاد ارزش مي کنند. تحقيقات پيشين همبستگي مثبت و معني داري بين سرمايه فكري و عملكرد سازماني ارايه داده اند. هدف از اين تحقيق تجربي، آزمون اين يافته ها در ايران و بررسي سه مولفه سرمايه فكري يعني، سرمايه انساني ، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري و روابط داخلي آن ها در دو بخش صنعت بانكداري (دولتي و خصوصي) ايران است. براي گردآوري داده هاي اين تحقيق از پرسشنامه روان سنجي كه نسخه اصلي آن اولين بار در كانادا تهيه و اجرا شده، استفاده شده است. براي اكتشاف سازه ها و بسط گويه ها، روش تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) و روابط خطي ساختاري (LISREL) به كار رفته است. مدل هاي برآورد شده نهايي در اين تحقيق، بيان کننده تفسيري از واريانس عملكرد در زمينه صنعت بانكداري ايران است كه مي تواند پيش درآمد مناسبي براي تحقيقات آتي در ديگر زمينه ها باشد. نتايج بر اين دلالت دارند که در بانکداري دولتي، بالاترين ميزان اثرگذاري به ترتيب مربوط به سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري است. در حالي که در بانکداري خصوصي، بالاترين ميزان اثرگذاري به ترتيب مربوط به سرمايه انساني، سرمايه مشتري و سرمايه ساختاري است. با اين تفاوت كه سرمايه انساني و سرمايه مشتري در بخش خصوصي و سرمايه ساختاري در بخش دولتي در مقايسه با بخش ديگر اثرگذاري بيشتري بر عملکرد دارند.

 نسخه قابل چاپ

در بسياري از بازارها تغيير و آشفتگي جز لاينفک کسب و کار تبديل شده است. به اين ترتيب، مديران زنجيرهاي تامين بايد عدم قطعيت را قبول کنند و در عين حال براي هماهنگ ساختن عرضه و تقاضا با هزينه اي قابل قبول، استراتژي مناسبي را سازماندهي و توسعه دهند. اين توانايي، چابکي زنجيره تامين ناميده شده است. از نظر عملي هيچ روشي براي طراحي، اجرا و ارزيابي زنجيره هاي تامين چابک وجود ندارد که محققين و کاربران به طور کامل آن را قبول داشته باشند. بنابراين در اين مقاله، کوشش شده است با درنظر گرفتن شاخص هاي انعطاف پذيري، پاسخ گويي، سرعت و شايستگي به عنوان شاخص هاي اصلي، چابکي يک زنجيره ي تامين سنجيده و عوامل محدود کننده چابکي در همين زنجيره تامين (زنجيره تامين شرکت مورد مطالعه)، شناسايي شود. بدين منظور با بررسي تحقيقات مربوطه زير شاخص ها استخراج و سپس با به کارگيري مدل هاي رياضي و به کاربستن اعداد فازي شاخصي براي سنجش چابکي زنجيره تامين، ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي و بررسي عمده ترين موانع توسعه ي بانکداري الکترونيکي در بانک هاي خصوصي کشور است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصيفي، به لحاظ اجرا، پيمايشي و از نظر هدف، کاربردي است. جامعه ي آماري اين تحقيق نيز مشتمل بر 410 نفر از متخصصان امور بانکي و بانکداري الکترونيکي و مديران ارشد بانکي در بانک هاي خصوصي کشور است. عمده ترين موانع شناسايي شده بنابر تحقيقات موجود، موانع فرهنگي – اجتماعي، قانوني- حقوقي، مديريتي، مالي و  فني – تکنولوژيکي بوده است. اين موانع با در نظر گرفتن 29 شاخص، در سطح اطمينان 95 درصد مورد آزمون واقع شدند که در نهايت با انجام فرايند تحقيق سه فرضيه ي نخست مبني بر وجود موانع فرهنگي – اجتماعي با کسب ميانگين نمره ي 11/7، موانع قانوني- حقوقي با کسب ميانگين نمره 03/7 و موانع مديريتي با کسب ميانگين نمره 67/6 در راه توسعه بانکداري الکترونيکي در بانک هاي خصوصي، مورد تاييد قرار گرفتند. ضمن آن که فرضيه ي چهارم و پنجم اين تحقيق مبني بر وجود موانع فني – تکنولوژيکي با کسب ميانگين نمره ي 94/5 و موانع مالي با کسب ميانگين نمره ي 43/5 مورد تاييد قرار نگرفت.

 نسخه قابل چاپ

سازمان ها با درکي که از اهميت رضايت مشتري کسب کرده اند، به تدريج در حال فاصله گيري از بازاريابي سنتي و گرايش به سمت بازاريابي رابطه مند مي باشند. با توجه به اهميت اين رويکرد براي سازمان هاي امروزي، اين مقاله ارتباط بنيان هاي بازاريابي رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مديريت تعارض و شايستگي را با رضايت مشتري از خدمات بانکي مورد بررسي قرار داده است. مقاله حاضر يک مطالعه توصيفي است که به روش همبستگي از نوع رگرسيون چند متغيره انجام شده است و جامعه آماري آن 160 نفر از مشتريان بانک سامان در شهرستان اصفهان مي باشد. ابزار گردآوري داده ها در اين تحقيق پرسشنامه و داده ها نيز با روش رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که به ترتيب الويت، شايستگي (253/0)، ارتباطات (204/0)، اعتماد (136/0) و مديريت تعارض (095/0) بر رضايت مشتري از خدمات بانک سامان رابطه داشته، اما تعهد رابطه معناداري با رضايت آن ها نداشته است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله سعي شده است، عواملي که مانع انجام تبادلات پولي و مالي الکترونيکي بين بانک ها و دستگاه هاي دولتي مي شود، مشخص گردد. در اين زمينه سه بعد خدمت گيري، خدمت رساني و هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي و شبکه بانکي، توسط عوامل انساني، سازماني و فني به عنوان عوامل زير بنايي در امر توسعه تبادلات پولي و مالي الکترونيک ، با روش پيمايشي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. يافته ها ، نشان مي دهد که از بين ابعاد سه گانه مدل نظري پژوهش، بعد سوم يعني بعد هماهنگي هاي اجرايي و فني لازم براي خدمت گيري وخدمت رساني بين دستگاه هاي دولتي و شبکه بانکي کشور با ميانگين 2/42 به عنوان مهم ترين مانع به شمار مي آيد و در مقابل بعد خدمت رساني شبکه بانکي کشور با ميانگين 6/76 از آمادگي قابل قبولي برخوردار است . هم چنين وضعيت آمادگي بعد دوم مدل يعني بعد خدمت گيري دستگاه هاي دولتي با ميانگين 2/61 درحد نسبي است.

 نسخه قابل چاپ

پژوهشگراني كه تصميمات مديران موسسات سرمايه گذاري و رفتار معامله کنندگان اوراق بهادار را با رويکرد تئوري مالي – رفتاري مورد بررسي قرار داده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه اين مديران و سرمايه گذاران معمولا به عملكرد مالي گذشته شر كت ها عكس العمل بيش از اندازه نشان مي دهند و در تصميمات خود دچار اشتباه مي شوند. تحقيق حاضر با روش تشکيل پرتفوي هاي برنده و بازنده، موضوع ياد شده را در سه مرحله بررسي مي کند. در مرحله اول، آزمون بدون كنترل اثر متغيرهاي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  (B/M)و ريسک سيستماتيک شرکت (b) و در مرحله دوم با كنترل اين دو متغير صورت گرفته است. و در نهايت ارتباط حرکت سريع بازده و بازگشت آن را براي پرتفوي برنده مورد آزمون قرار داده است. دوره زماني تحقيق از سال 1376 تا 1386 است. جامعه آماري تحقيق، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري t اسيتودنت استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه مديران نهادهاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران انفرادي در تصميمات خود نسبت به چهار متغير فروش، سود، جريان نقدي، بازده حساسيت توجه بيش از اندازه نشان مي دهند و هم چنين در مورد سه متغير اثرات حرکت سريع بازده آن ها به وسيله بازگشت بازده در بلندمدت اصلاح مي شود؛ ولي براي متغير جريان نقدي اين گونه نيست.

 نسخه قابل چاپ

هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير ويژگي هاي صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع تبديلي استان مازندران در فاصله سال هاي 1360- 1386 است. براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از پايگاه داده اداره صنايع و معادن استان مازندران استفاده شده و با استفاده از رويکرد تجزيه و تحليل تاريخي - رويدادي به بررسي تاثير متغيرهاي مستقل بر بقاي شرکت جديد پرداخته شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل برآوردکننده حد محصول (کاپلان - ماير) و رويکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نيمه پارامتريک رگرسيون Cox براي آزمون فرضيه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتيجه اين تحقيق، رابطه معني دار ميان نرخ رشد صنعت، متوسط اندازه و نرخ ورود با بقاي شرکت تاييد شد. هم چنين در اين تحقيق مقايسه اي بين توابع بقاي شرکت ها بر اساس ميانگين نرخ ورود به صنعت صورت گرفت. هم چنين مقايسه اي بين توابع بقاي شرکت هاي موجود در صنايع مختلف تبديلي انجام پذيرفت.

 نسخه قابل چاپ

تئوري نهادي نوين بيان مي دارد که سازمان ها بر اساس پذيرش فشارهاي نهادي به طور اجتماعي مشروعيت، منابع و بقا کسب مي کنند. اين تئوري، عمليات سازمان را در بعد استراتژيکي و نهادي به عنوان پاسخ به فشارهاي رقابتي و نهادي تشريح مي كند. در تحقيقات مربوط به تئوري ها بيان شده است که تئوري نهادي نوين در تناقض با تئوري هاي ديگر نظير تئوري هزينه مبادله، مبتني بر منبع و مزيت رقابتي پورتر است و در تصميمات مديريتي نمي توان از اين تئوري استفاده كرد. در پاسخ گويي به اين مساله، هدف اين مقاله دفاع از کاربرد تئوري نهادي نوين در جهت آگاه سازي رفتارهاي مديريتي به منظور خلق مزيت رقابتي است. در مقاله حاضر از طريق ترکيب تئوري نهادي نوين با تئوري هاي هزينه مبادله، مبتني بر منبع و مزيت رقابتي پورتر سعي شده است که نقش تئوري نهادي نوين در خلق مزيت رقابتي تشريح شود. تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، پيمايشي - تحليلي است. جامعه آماري تحقيق مذکور دو بانک اقتصاد نوين و پارسيان در شهر تهران است. نتايج نشان مي دهد که اين تئوري مي تواند به عنوان رويکردي که ايجاد مزيت رقابتي را تشريح مي کند ارايه شود. يعني مزيت رقابتي نه تنها از طريق تمايز، منابع نامتجانس و کارايي به دست مي آيد بلکه هم چنين از طريق سازگاري فشارهاي نهادي نيز به دست مي آيد.

 نسخه قابل چاپ

پذيرش فناوري توسط گروه هاي هدف يکي از محورهاي مهم پژوهشي سال هاي گذشته در حوزه مطالعات فناوري اطلاعات بوده است. در اغلب اين پژوهش ها نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده به عنوان عوامل تعيين کننده پذيرش فناوري هاي مختلف شناخته شده است. با وجود اين، به نظر مي رسد که در محيط مجازي، عوامل مذکور به طور کامل نمي توانند رفتار کاربران را توضيح دهند. با توجه به اهميت موضوع، در اين تحقيق سعي شده است بر اساس تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده، و اضافه کردن سازه اعتماد به آن با هدف توسعه الگوي موردنظر، فرضيه هاي تحقيق طراحي و با تاکيد بر پذيرش بانکداري اينترنتي از سوي مشتريان بانک ملي ايران در شهر تهران به آزمون گذارده شود. نتايج تحليل هاي آماري اين تحقيق با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري ليزرل نشان مي دهد که نگرش، هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده و اعتماد عوامل اصلي موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري اينترنتي است و سازه اضافه شده اعتماد، واريانس اضافي در قصد رفتاري را توضيح مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

ارزيابي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادي کشور ها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترين متغير هاي مورد بحث، بهره وري کل عوامل توليد است. فاوا مي تواند از طريق مجراهاي زيرساخت، کاربري و سرريز بر بهره وري کل موثر باشد. در اين مقاله اثرات فاوا بر بهره وري کل در ايران با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري در دوره زماني 1345-1384 ارزيابي شده است.
يافته ها نشان داد موجودي سرمايه سرانه فاوا و غيرفاوا تاثير مثبت بر بهره وري دارند. کشش بهره وري کل نسبت به موجودي سرمايه سرانه غيرفاوا و فاوا به ترتيب 58/0 و 02/0 است. متوسط کشش بهره وري کل نسبت به سرمايه گذاري سرانه غيرفاوا و فاوا بين 07/0 و 025/0 است.کشش سرمايه انساني مثبت و معنادار ولي نوساني است.کشش بهره وري کل نسبت به سطح عمومي قيمت ها (07/0-) و نسبت به سهم پس انداز از درآمد ملي 08/0 است. هم چنين رابطه عليت از سوي متغير هاي توضيحي بر بهره وري کل در بلندمدت و کوتاه مدت برقرار است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ