بانک مقالات زبان و ادبیات عربی

مقاله حاضر تلاش دارد به كالبد شكافي سياست خارجي، حقوق بشري، آمريكا بپردازد و اين فرضيه را به آزمون گذارد كه: با ادامه وضعيت موجود در روابط ايران و امريكا، الزامات، اصول، سياست خارجي ايالات متحده آمريكا باعث تشديد و تداوم و البته گسترش، فشارهاي حقوق بشري اين كشور عليه ايران خواهد شد. مقاله از چهار بخش كلي تشكيل شده است. در بخش اول مي كوشد مباني، فكري، حقوق بشري در سياست خارجي آمريكا را تبيين كند. در بخش دوم، اين موضوع را از منظري تاريخي بررسي مي كند. در بخش سوم، به بررسي روندهاي كلي سياست گذاري حقوق بشري آمريكا و تمهيداتي كه در اين زمينه درپيش گرفته است، مي پردازد. در بخش چهارم، سياست خارجي حقوق بشري آمريكا در قبال ايران در پرتو رويه هايي كه پيش از اين وجود داشته تحليل خواهد شد. اين مقاله در پايان نتيجه مي گيرد که با روندهاي موجود، سياست خارجي حقوق بشري آمريکا در قبال ايران در آينده به وييه با اتخاذ رويکرد مبتني بر قدرت نرم يا قدرت هوشمند از سوي رييس جمهور کنوني اين کشور هم به لحاظ شدت و هم به لحاظ گسترده، نمودي بيشتر خواهد يافت.

در اين تحقيق استدلال شده است كه: اولا، سياست كلي نظام معطوف به فلسفه سياسي حكومت و مسايل مهم و استراتژيك است و لذا به امور كلي و هدايتي نظام مربوط مي شود. اين وظيفه بر زمين مانده است و به جاي آن تدوين سياست هاي كلي برنامه (و نه نظام) وجهه همت قرار گرفته است. بر همين اساس ضروري است كه به جاي تدوين سياست هاي پرشمار، برنامه اي توسط مجمع تشخيص مصلحت، سياست هاي هدايتي كلي حداكثر در ده ماده ابلاغ شود و هر سه سال يك بار، با توجه به تحولات جهاني، اين سياست ها بازبيني و به روز شود تا مبنايي براي برنامه چهارساله (و نه پنج ساله) هر دولت باشد. انجام وظيفه رهبري در تعيين سياست كلي (به مفهوم «سياست هاي مهم و استراتژيك») نيز در اين سند محقق مي شود. ثانيا در هيچ يک از اسناد رسمي و قانوني نظام جمهوري اسلامي چيزي به نام "سياست هاي کلي برنامه" وجود ندارد و لذا انطباق اين اقدام با قانون اساسي محل تامل است. ثالثا از آن جايي که چرخه سياسي، انتخاباتي مانعي اساسي براي اجراي سياست هاي کلي نظام است دوره برنامه هاي پنج ساله به چهار سال تقليل يابد و در ابتدايدوره هر رياست جمهوري و حداکثر به فاصله 4 ماه پس از انتخابات، دولت جديد برنامه کلي خود را (شامل سياست هاي تقنيني و مجوزهاي قانوني) حداکثر در 30 ماده به تصويب مجلس برساند. بدينشان دولت مسوول اجراي برنامه اي است که خود تدارک ديده است. تجربه سياست نويسي در نظام و فعاليت هاي معطوف به برنامه در انتخابات که توسط "رجال سياسي" همين نظام انجام مي شود، اين ظرفيت را فراهم کرده است که دولت منتخب بتواند به فاصله 3الي4 سياست هاي برنامه اي خود را در 30ماده فراهم آورد.

در اين نوشتار، شاخص هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي در چارچوب مولفه هاي هويتي نظام، به بحث گذاشته شده است. در اين راستا با توجه به ماهيت و محتواي اصول سياست خارجي ايران، ابتدا به رهيافت بر ساخته گرايي (Constructivism) پرداخته مي شود. سپس با بررسي عناصر هويتي نظام جمهوري اسلامي در قالب اين رهيافت، شاخص هاي سياست خارجي آن تجزيه و تحليل مي شود. سوال اصلي اين است كه عمده ترين شاخص سياست خارجي ايران كدام است و تحت تاثير كدام مولفه هويتي قرار دارد؟ همچنين اين سوال مطرح است كه منافع اقتصادي در شاخص هاي سياست خارجي از چه جايگاهي برخوردار است؟ فرضيه هاي مطرح شده درپاسخ به اين سوالات، عبارتند از: 1) عمده ترين شاخص سياست خارجي ايران، رويكرد امنيتي آن است كه تحت تاثير مولفه هويتي «امنيت گرايي» قرار دارد. 2)رويكرد امنيتي سياست خارجي، شاخص هاي معطوف به منافع اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. مقاله در بخش تنظيم شده است: دربخش اول: رهيافت بر ساخته گرايي در روابط بين الملل و سياست خارجي و در بخش دوم: در چهارچوب اين رهيافت، موضوع هويت و شاخض هاي سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران مورد بحث قرار مي گيرد.

اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا (آسه آن) در سال 1967 ميلادي به منظور مقابله با تهديد كمونيسم در منطقه جنوب شرق آسيا به وجود آمد، اما با گذشت زمان اعضاي آسه آن اهداف و فعاليت هاي اين سازمان را گسترش دادند و در حوزه هاي ديگر از جمله اقتصادي و تجاري، سياسي، امنيتي و فرهنگي به تعميق همكاري ها پرداختند، به نحوي كه امروزه اين نهاد منطقه اي به عنوان يكي از الگوهاي موفق همگرايي منطقه اي در آسيا قلمداد مي شود. آن چه كه در اين مقاله بررسي مي شود نحوه مواجهه آسه آن با تهديدات جديد امنيتي از قبيل جرائم فراملي، گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و تروريسم است. سوالي كه به آن پاسخ داده خواهد شد اين كه آسه آن چه اقداماتي را براي مقابله با تهديدات امنيتي جديد انجام داده است و آيا اين اقدامات كافي بوده است يا خير؟ به همين منظور براي پاسخ به سوال هاي گفته شده در ابتداي تهديدات امنيتي جديد در دوره پس از جنگ سرد ارايه مي شود و در ادامه شاخص هاي اين تهديدات از جمله جرايم سازمان يافته فراملي، گسترش سلاح هاي کشتار جمعي و تروريسم و نحوه برخورد آسه آن با اين تهديدات مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در آخر هم نتيجه گيري بحث ارايه خواهد شد.

طي سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني، دانشگـاه همواره يكي از مراكز اصلي تحــرك گروه هاي دانشجويي بوده است. از اين مقطع زماني به بعد و پيرو خروج رضاشاه از ايران شاهد شكل گيري جنبش هاي اجتماعي جديد در ايران بوده ايم. چنين جنبش هايي داراي ماهيت و رويكرد انتقادي نسبت به ساختار دولت و قدرت سياسي بوده است. شواهد نشان مي دهد كه به هر ميزان فعاليت گروه هاي دانشجويي افزايش يابد، به همان ميزان زمينه هاي شكل گيري شكاف و تعارضات اجتماعي نيز بيشتر مي شود. به هر ميزان جنبش هاي اجتماعي به ويژه جنبش هاي دانشجويي ماهيتي راديكال تر پيدا كنند، طبيعي است كه زمينه ظهور راديكاليسم در فضاي كنش اجتماعي گروه هاي دانشجويي ايجاد خواهد شد. به همين دليل است كه عموما ساختار قدرت تلاش مي كند تا زمينه كاهش شكاف هاي سياسي را از طريق بازتوليد روابط جامعه، حكومت فراهم آورد. اين امر در دوران هايي انجام مي گيرد که از يک سو "شکاف هاي متراکم" به "شکاف هاي متقاطع" تبديل شده و از سوي ديگر زمينه اي براي تبديل تضادهاي اجتماعي عمودي به رقابت هاي اجتماعي افقي ايجاد شود. عدم توجه به چنين فرايندي، زمينه هاي شکل گيري فضاي راديکال در حوزه هاي کنش سياسي و اجتماعي جنبش دانشجويي را فراهم مي سازد. در اين مقاله تلاش مي شود تا نشانه هاي واکنش به هر ساختار سياسي در 4 دوران تاريخي بررسي شود: اين موضوع را مي توان در دوران قبل از انقلاب فرهنگي جنگ ايران با عراق، سازندگي و اصلاحات تحليل و تبيين کرد.

اين مقاله وضعيت كنوني توسعه يافتگي در منطقه خاورميانه بررسي مي كند به ويژه چالش هايي را كه اين منطقه براي دستيابي به توسعه پايدار و توسعه انساني در آينده نزديك با آن روبروست. در اين پژوهش چارچوب تحليلي نخبه گرايي براي درك علل توسعه نيافتگي منطقه خاورميانه برگزيده شده است، بدين دليل كه در منطقه خاورميانه رويكردها و رفتار افراد قدرتمند، در وضعيت عدم نهادينگي، راهنماهايي معتبر براي تحول سياسي محسوب مي شود. سپس به جايگاه منطقه خاورميانه در ميان ديگر مناطق در حال توسعه جهان و دلايل استثنا بودن اين منطقه نسبت به ديگر مناطق جهان سوم و به نوعي عقب ماندگي اين منطقه از روندهاي مسلط جهاني هم در زمينه اقتصادي و همه به ويژه سياسي مي پردازد. در ديگر بخش هاي مقاله به چالش هاي سياسي و اقتصادي ناشي از تسلط دولت رانتيه در منطقه و نيز معضلات برخاسته از مشاركت نابسنده زنان در فرايند توسعه در اين منطقه اشاره مي شود. مقاله با اين نتيجه گيري به پايان مي رسد که پيش شرط دستيابي به توسعه پايدار در منطقه دموکراتيک شدن همه کشورها و پذيرش نظام اقتصادي بازار آزاد است.

جهاني شدن، فراتر از يك اصطلاح، فرايندي است كه در آن توسعه دانش و فناوري هاي توليدي و اطلاعاتي بسياري از مفاهيم و پديده هاي زندگي را متحول نموده و با برداشتي متفاوت رو به رو ساخته است. روابط همواره دستخوش تغيير قدرت دوباره دگرگون شده و به گونه اي متفاوت شكل گرفته اند، سطوح و ابعاد توسعه هم دچار تداخل و تلفيق بسيار شده است. در جهاني شدن مفاهيم و الگوهاي توسعه متفاوت، يا حتي متعارض با مفاهيم و الگوهاي ارايه شده در قالب نوگرايي مي باشد و در نتيجه در بسياري از موارد الگوهاي مطرح توسعه سياسي قابل اتكا و استناد نخواهند بود و نگرش تقليل گرايانه عصر نوگرايي نسبت به توسعه و بسياري ديگر از مسايل اجتماعي و سياسي ديگر قادر نخواهد بود واقعيات موجود را به شكل دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. براين اساس الگويي از توسعه ايجاد مي شود که هم محيطي و هم سياسي اجتماعي است و در دو سطح داخلي و خارجي برنامه دارد، يک موقعيت جديد است و مسايلي چون تنوع و مرکزيت ارزش هاي انساني، توسعه توانمندي هاي بشري، نقش کليدي توسعه و کاربرد دانش، تعامل جنبه هاي خارجي و داخلي، نگرش همه جانبه به توسعه در ابعاد فردي، جمعي، کمي و کيفي (رهيافت توسعه پايدار)، پرهيز از تقليل گرايي، مخالفت با تعميم الگوي خاص به همه جوامع، کنار رفته تکتازي دولت در اجراي برنامه هاي توسعه و افزايش ملاحضات اقتصادي و تجاري را در بر مي گيرد. روش شناسي فرانوگرايي در اين فرايند، تاثيري شگرف از خود نشان مي دهد.