بانک مقالات زبان و ادبیات عربی

درياي خزر تا مدت ها بدون اينکه اهميت بين المللي داشته باشد بين ايران و شوروي به صورت مشترک بر اساس عهد نامه هاي 1921 و 1940 مورد استفاده قرار مي گرفت . پس از فروپاشي شوروي و افزايش کشورهاي حاشيه درياي خزر از 2 به 5 کشور، اين درياچه اهميت بين المللي يافت که علل آن به موقعيت ژئوپولتيک و ژئواکونوميک آن باز مي گردد. به دنبال اين شرايط رژيم حقوقي درياي خزر نياز به بازبيني مجدد پيدا کرد و با توجه به چالش هاي موجود ميان کشور هاي ساحلي در رسيدن به رژيم حقوقي عادلانه، ج.ا.ايران به رغم تلاش هاي بسيار نتوانسته است به رژيم حقوقي مناسب دست يابد. اين مقاله به دنبال آن است که سير تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و دلايل عدم موفقيت ايران در دستيابي به سهم مطلوب خود را با توجه به رويکرد ساختار - کارگزار بررسي کند.

 نسخه قابل چاپ

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و لزوم تدوين قوانيني مبتني بر مذهب شيعه و قانون اساسي شرايطي ايجاد شد که بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي اختلاف نظر پيش آمد. امام خميني براي حل اين اختلاف نظرها دستور تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختي حداقلي از کاروي‍ژه اين نهاد اين سوال تداعي مي شود؛ امام خميني که همواره بر اجراي احکام و قوانين مصرحه در اسلام تاکيد داشتند با استناد بر چه اصلي دستور تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را که در شرايطي حتي حکم به تعطيلي موقت برخي احکام ثابت و پايدار اسلام مي دهد را صادر فرمودند؟ در اين پژوهش با تاکيد برآنکه مصلحت سنجي همواره جزء لاينفک سيره امام بوده است به بررسي رابطه بين عقلانيت حاکم بر سيره امام خميني و مصلحت سنجي ايشان که به شکل عياني در شکل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام متجلي شده است، پرداخته ايم.

 نسخه قابل چاپ

از آنجا که پديده تروريسم در دنياي امروز يکي از موضوعات مهم و تاثيرگذار بر مسايل مختلف از جمله امنيت ملي کشورهاست در مقاله حاضر سعي شده که يکي از ابعاد و بسترهاي مهم تعاملي ميان تروريسم، امنيت ملي و توسعه سياسي در کشورهاي جهان سوم و در ايران اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. نکته مهم در اين بررسي آن است که تروريسم، پديده اي استراتژيک در نظر گرفته شده که براي دستيابي به اهداف و اثرگذاري بر امنيت ملي کشورها راهبردهاي مبتني بر سه فاز عملياتي؛ ايجاد آشفتگي رواني ناشي از ترس در مردم، ترغيب نظام حاکم به پاسخگويي و انتقال مشروعيت را دنبال و فضايي تعاملي و تقابلي را با مردم و با نظام سياسي حاکم مديريت و اجرا مي کند.

 نسخه قابل چاپ

مشارکت سياسي، فراگرد ايفا نقش مشارکتي افراد و بازيگران اجتماعي به منظور تعيين سرنوشت خود، بيان مطالبات يا حمايت ها و تاثير بر تصميم گيري هاي حکومتي است. بيش از دو دهه است که در سطح جهان به ويژه در دموکراسي هاي تثبيت يافته جوانان به عنوان يکي از بازيگران يا نيروهاي اجتماعي مهم پذيرفته شده و حضوري چشمگير در عرصه مشارکت به ويژه در جنبش هاي اجتماعي داشته اند. در اين مقاله، در بخش نخست، تاثير تغيير و تحولات ساختاري – اجتماعي در ايران در دهه اخير بر پيدايش برخي چالش ها براي حکومت و ضرورت مشارکت سياسي فعالانه جوانان بررسي مي شوند؛ سپس در بخش دوم، تشکل هاي موجود مشارکتي جوانان نقد مي شوند و در پايان، در چارچوب نظريه نهادمندي هانتينگتون و نظريه سيستمي ديويد ايستون مدل پيشنهادي براي تحقق مشارکت سياسي فعالانه جوانان در ايران ارايه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

با پايان جنگ دوم جهاني به تدريج تغيير و تحول در روش هاي تامين منابع انساني ارتش ها و روي آوردن به نيروهاي داوطلب و حرفه اي آغاز شد. فناوري هاي نوين نظامي، نياز به نيروي انساني متخصص و برخوردار از آموزش هاي پيچيده و تحول در استراتژي هاي نظامي نقشي مهم در اين فرايند داشتند. دستيابي به سلاح هاي اتمي و پيشرفته، ناکارآمدي سربازان وظيفه در انجام وظايف محوله، اتخاذ استراتژي هاي نوين سياست خارجي و امنيتي، روي آوردن برخي از کشورها به استراتژي هايي که تامين امنيت و دفع تهديدهاي نظامي را به سازمان هاي بين المللي و قدرت هاي بزرگ وامي گذارد؛ موجب تحول در اشکال مرسوم تامين منابع انساني در برخي از کشورها و عطف توجه آنان به نيروهاي داوطلب و ارتش هاي حرفه اي شده است.

 نسخه قابل چاپ

اگرچه تلاش هاي مختلفي در جهت تبيين علل تفاوت سطح توسعه اقتصادي در دو کشور ايران و کره جنوبي انجام شده اما در هيچ يک به طور خاص نقش سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار نگرفته است. اين در حالي است که در سال هاي اخير شاهد مطرح شدن نظريه پيوند سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي و توجه ويژه به آن از سوي نهادهاي اقتصادي بين المللي بوده ايم. در اين پژوهش با بهره گيري از اين نظريه بررسي تجربي آن را در مورد دو کشور ايران و کره جنوبي مد نظر قرار داده ايم. بر اساس نتايج به دست آمده ارتباطي معنادار بين پايين بودن سطح کلي سرمايه اجتماعي در ايران و ناکامي در دستيابي به اهداف توسعه اي کشور قابل مشاهده است. در مقابل بالا بودن سطح سرمايه اجتماعي در کره جنوبي نقشي مثبت در دستيابي کره به جايگاه ممتاز از نظر توسعه اقتصادي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه و ميزان همبستگي بين عزت نفس و «سبک زندگي غربي» در ميان جمعيت نمونه 227 نفري جوانان شهر يزد است. براي دستيابي به اين هدف از يک سو، يک شاخص کلي براي عزت نفس ساخته و جامعه مورد مطالعه به دو گروه داراي «اعتماد به نفس بالا» و «اعتماد به نفس پايين» تقسيم شده است . از سوي ديگر، با استفاده از آزمون کندال، تلاش شده است که رابطه بين «عزت نفس» و «گرايش جوانان يزدي به سبک زندگي غربي» در حوزه هاي مختلف اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي، شخصي، سياسي و علمي با لحاظ کردن ضريب همبستگي ارزيابي شود. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است که در مجموع هرچه عزت نفس بالاتر باشد ميزان گرايش به سبک زندگي غربي در جوانان يزدي کمتر است و بالعکس.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله به منظور تبيين جايگاه و اهميت ارتباطات فرهنگي بين المللي در دگرگوني صلح و امنيت جهاني ابتدا شاخص هاي آن از طريق ارتباطات فرهنگي ميان کشورها، سازمان هاي بين المللي دولتي و غيردولتي، جنبش هاي اجتماعي، مهاجرت هاي بين المللي و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس موضوع حفظ و حراست از ارزش هاي امنيت جهاني نظير پاسداري از حقوق بشر، تقويت هويت هاي فردي، قومي و فرهنگي، پاسداري از محيط زيست، زدايش تعصبات فرهنگي و صلح و امنيت جهاني با توجه به متغير ارتباطات فرهنگي بين المللي تجزيه و تحليل مي شوند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله تلاش شده است تا به اين سوال پاسخ داده شود که تحولات سياسي در ايران بعد از انقلاب در چه سمت و سوي جريان داشته است؟ و چه عواملي بر اين تحولات تاثير گذار بوده است؟ براي پاسخ دادن به اين سوال ضمن بررسي ديدگاه هاي مطرح شده در اين مورد، تلاش شده تا در چارچوب ديدگاه سيستمي به بررسي روندها و آينده پژوهي سمت و سوي تحولات سياسي در ايران بعد از انقلاب بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

درک ماهيت و تحولات سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بدون مطالعه صورتبندي و تعامل نيروهاي اجتماعي امکان پذير نيست. سال 1368 هم به لحاظ تحولات اقتصادي و اجتماعي و هم به لحاظ کيفيت سياست خارجي نقط? عطف به شمار مي آيد. در اين دوره، رشد شاخصهاي صنعتي به خصوص صنايع سنگين در بخش دولتي و خصوصي قابل توجه بود. خدمات و بازرگاني به شکل جديد و در قالب بازار سنتي همگام با صنعت رشد يافت. نقش فن سالاران تقويت شد و طبقه متوسط جديد شکل مشخص تر گرفت. سوال اصلي اين مقاله چگونگي تاثير نيروهاي اجتماعي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است. فرضيه نويسندگان اين است که گر چه تقويت سرمايه داري تجاري و صنعتي سبب تعديل سياست خارجي شد، ولي تقويت سرمايه داري تجاري وابسته، سرمايه داري سنتي، روحانيون و همچنين فشار طبقات پايين در اثر نبود اصلاحات ساختاري، موجب تغييرهاي آشکار در سياست خارجي ايران شد.

 نسخه قابل چاپ

جهان در قرن بيست و يکم شاهد تحولي شگرف از ناحيه فرآيند جهاني شدن بوده است. در اين ميان جهاني شدن اقتصاد بارزترين و مشخص ترين نمونه جهاني شدن به شمار مي رود. مساله حايز اهميت در جريان فرآيند جهاني شدن اقتصاد که بر عملکرد دولت ها و سياستگذاري اقتصادي آنها تاثيرگذار است، بررسي چگونگي سياستگذاري اقتصادي دولت ها است. هدف اين پ‍ژوهش بررسي تاثير فرآيند جهاني شدن اقتصاد بر سياستگذاري اقتصادي دولت هاست. اين پژوهش در پي پاسخ به اين سوال اصلي است که جهاني شدن اقتصاد چه تاثيري بر سياستگذاري اقتصادي دولت ها داشته است؟ در پاسخ به اين سوال، فرضيه اصلي پژوهش اين است که جهاني شدن اقتصاد روندي را به سمت سياست زدايي از سياستگذاري اقتصادي نشان مي دهد. به عبارت ديگر، روند حاکم بر فرآيند جهاني شدن اقتصاد حاکي از تمايل فزاينده به سمت سياست زدايي از سياستگذاري اقتصادي است.

 نسخه قابل چاپ

سياستگذاري اقتصادي داراي روش شناسي و رهيافت هاي نظري متنوع است و از مدل هاي متفاوت بهره مي گيرد. به عبارت ديگر، «پيوند قالب هاي روشي و نظري» بستر شکل گيري مدل هايي را فراهم مي آورد که بخشي از واقعيت هاي نظام اقتصادي کشورها را شکل مي دهد. به اين ترتيب، مي توان تاکيد داشت که هر مدل اقتصادي ترکيبي از روش شناسي خاص، مباني تئوريک و نظري مشخص و در نهايت شکلي خاص از فرايند اجرايي است. در اين مقاله، مدل هاي سياستگذاري اقتصادي شامل: «تحليل استراتژيک»، مدل «تحليل مرحله اي»، مدل «تصميم گيري»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهاي فرادولتي»، «مدل تعادل ايستا»، و در نهايت فرايندهاي «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسي قرار مي گيرد. بديهي است، مطلوبيت هر يک از اين مدل ها بستگي به شرايط اقتصادي، فضاي بين المللي و همچنين شاخص هاي اجتماعي کشوري دارد که چنين مدلي مي تواند در آن مورد استفاده قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

اين نوشتار ظرفيت گفتگوهاي عقلاني را براي نيل به جهان شمول گرايي اخلاقي بررسي مي کند در نگاه ايجابي، توانايي عقلاني مهم ترين دليل بر امکان دستيابي به هنجارها و حقوق اجتماعي - سياسي مشترک تلقي مي شود. نظريه گفتگوهاي عقلاني با ايجاد فضاي مناسب گفتماني در وراي منافع خصوصي و دخالت قدرت دولتي، توافق بر بنيان هاي اخلاق اجتماعي را با اصلاح فرايندها و شيوه هاي حصول به آن جست وجو مي کند. اما در نگاه سلبي، تکثرگرايي اخلاقي جزء لاينفک جوامع انساني به شمار مي آيد. در يک روايت، اين امر در خود تعين بخشي غايت واقعي زندگي و نفي هرگونه انتخاب عقلاني نهفته است و در روايت ديگر، نفي عقلانيت با گونه اي از اخلاق غايت گرا پيوند مي خورد که ويژگي هاي پس زمينه اي و خصلت هاي اجتماعي متفاوت به آن هويت مي بخشد.

 نسخه قابل چاپ

پس از فروپاشي اردوگاه ايدئولوژي افراطي چپ يعني کمونيسم به رهبري اتحاد جماهير شوروي ـ که اين شکست را بايد در امتداد فروپاشي اردوگاه ايدئولوژي افراطي راست يعني فاشيسم در نيمه قرن بيستم دانست ـ اردوگاه ايدئولوژيک راست ميانه يعني ليبراليسم به رهبري کشورهاي صنعتي جهان در راستاي عصر جهاني شدن اين پيروزي را جشن گرفت و در اين ميان، نظريات اقتصادي ـ سياسي اين اردوگاه بر محور نظريه فردگرايي به نوعي در همسو کردن ساير جريانات فکري ميانه معتدل حول محورهاي بازار آزاد جهاني، دولت حداقل، آزادي هاي اساسي و حقوق بشر جزميت يافت. اين مقاله با تاکيد بر نظريه فردگرايي سعي دارد تا ضمن ارايه تصويري بي طرفانه از اين نظريه در سه بعد مادي، معنوي و اجتماعي، عمده ديدگاه هاي فرد محورانه، رفاهي و منافع فردي را در انديشه فردگرايي به همراه سوگيري هاي اين نظريه نسبت به آزادي، دموکراسي، کثرت گرايي، ناسيوناليسم، فمينيسم و ايدئولوژي مورد بازانديشي انتقادي قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

با ظهور شرکت هاي فراملي و جايگاه آنها در اقتصاد سياسي بين الملل تحول مفهومي عظيم در ديپلماسي و تعامل ميان بازيگران رخ داده و اينک با ورود اين شرکت ها به عرصه روابط بين الملل، غير از ديپلماسي دولت ـ دولت دو جنبه ديگر به ديپلماسي افزوده شده و آن ديپلماسي شرکت ـ دولت و شرکت ـ شرکت است. همچنين اين مساله اثبات مي شود که شرکت هاي فراملي با ورود به عرصه بين المللي لزوما موجبات توسعه در کشورهاي جهان، بالاخص کشورهاي درحال توسعه را فراهم نمي آورند، بلکه تعامل آنها با دولت توسعه گرا که مخصوص کشورهاي درحال توسعه است، اين نوع دولت و نحوه تعامل آن با شرکت هاي فراملي مي تواند توسعه در اين کشورها را موجب مي شود.

 نسخه قابل چاپ