بررسي فقهي و حقوقي اوراق بهادار مضاربه

چکيده فارسي:

يکي از ابزارهايي که مي توان بر اساس قراردادهاي اصيل اسلامي طراحي کرد اوراق مضاربه است. عقد مضاربه به عنوان مبناي انتشار اوراق مضاربه و مفاهيم و روابط حقوقي بين اركان اوراق پيش گفته، به آن نظمي حقوقي داده و از آن نظام حقوقي با ويژگي هاي خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرايند انتشار و اجراي اوراق مضاربه بر اساس اين ماهيات و قواعد عام حقوقي تنظيم مي شود. به همين لحاظ نياز به بررسي حقوقي اين اوراق امري ضروري است.
پژوهش پيش رو بر اساس روش توصيفي - تحليلي و مبتني بر اين پرسش اصلي است که به لحاظ حقوقي تحليل ماهيت سازوكارها و روابط موجود در مدل هاي عملياتي انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتيجه هاي پژوهش نشان مي دهد كه فرايند انتشار اوراق پيش گفته از بعد فقهي و حقوقي نقص نداشته و سازوکار اجرايي آن از جهت روابط حقوقي في مابين قابل تنظيم است. براي اجرايي کردن اوراق پيش گفته مي توان از ضمانت اجراهاي حقوقي و الزام به انجام تعهدهاي طرفين به وسيله به کارگيري قواعد و اصول حقوقي بهره گرفت.

چکيده عربي:

 نسخه قابل چاپ