امکان سنجي فقهي تشکيل بازار بين بانکي در بانکداري اسلامي

چکيده فارسي:

امروزه بانک ها در کوتاه مدت با انواعي از ريسک ها به ويژه ريسک نقدينگي روبه رو هستند که اگر صحيح مديريت نشود کارايي و اعتبار بانک را مخدوش مي کند. بازارهاي بين بانکي نقش تعيين کننده اي در مديريت ريسک نقدينگي تک تک بانک ها و سلامت نظام بانکي ايفا مي کنند.
از آنجا که تشکيل بازار بين بانکي بر وجود ابزارهاي مالي بين بانکي متوقف است و اغلب اين ابزارها، بر قرض با بهره مبتني هستند، تشکيل چنين بازاري در نظام بانکداري اسلامي محل ترديد است. اين در حالي است که توسعه نظام بانکي و تاسيس بانک هاي خصوصي، مساله مديريت نقدينگي و طراحي بازار بين بانکي را براي نظام بانکي ايران ضروري کرده است.
مقاله پيش رو مي کوشد با بررسي فقهي ابزارهاي بين بانکي بانکداري سنتي و تجربه برخي بانک هاي پيشرو اسلامي از جمله ايران و پيشنهاد ابزارهاي نويني براي استفاده در معامله هاي بين بانکي، بازار بين بانکي به نسبت جامعي را براي نظام بانکي اسلامي معرفي کند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بازار بين بانکي مي تواند افزون بر تقويت ابزار سپرده گذاري متقابل از ابزارهاي کاراتري مانند: خريد و فروش دين، خريد و فروش اسناد خزانه اسلامي، تشکيل صندوق با گواهي سپرده بانکي، اوراق مشارکت و ديگر اوراق بهادار اسلامي (صکوک) براي سازمان دهي بازار استفاده کند.

چکيده عربي:

لجميع المصارف اليوم مسار نمو طويل الأمد لايستطيع أن يصل إليه المصرف إلا بالتخطيط، لكن هناك عدة مخاطر تواجهها المصارف في قصير الأمد، من أهمها مخاطر السيولة و التي يمكن أن تلحق الضرر بكفاءة المصرف وائتمانه إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.
إن لسوق مابين البنوك دورا حاسما في إدارة مخاطر السيولة علي مستوي النظام المصرفي بشكل عام و علي مستوي كل مصرف بشكل خاص. بما أن تأسيس سوق مابين البنوك يستلزم وجود الأدوات المالية خاصة بهذا النوع من السوق و علما بأن معظم هذه الأدوات معتمدة علي القروض الربوية، فمن الصعب تأسيس سوق ناجح للإقتراض مابين المصارف في النظام المصرفي الإسلامي. مع ذلك تنمية النظام المصرفي بالإضافة إلي تأسيس المصارف الأهلية و خصخصة عدد من المصارف الحكومية جعلت إدارة مخاطر السيولة و تصميم سوق مابين البنوك أمرين ضروريين للنظام المصرفي الإيراني. لذا تحاول هذه الدراسة أن تقترح أدوات حديثة للتدوالات بين المصارف بعد أن يتم فيها تقويم الأدوات المتداولة علي أساس فقه الإمامية كما يتم المرور علي تجربة عدد من المصارف الإسلامية الرائدة كالنظام المصرفي اللاربوي في إيران و ذلك بهدف تأسيس سوق شامل للإقتراض مابين المصارف الإسلامية.
تظهر نتائج البحث أنه يمكن لسوق مابين البنوك الإسلامية وصولا إلي تنظيم السوق و الإنضباط فيه، استخدام الأدوات الحديثة و الأكثر كفاءة كالبيع و الشراء للديون مابين البنوك، و البيع و الشراء لسندات الخزانة، بالإضافة إلي تأسيس صناديق لشهادات الإيداع، و استخدام أوراق المشاركة وسائر الأوراق المالية الإسلامية (الصكوك) إلي جانب تقوية الودائع مابين البنوك و التي تستخدم حاليا و بشكل محدود في النظام المصرفي الإسلامي.

 نسخه قابل چاپ