بازار کار در کشور با نارساييهاي زيادي مواجه است که عدم استفاده از همه نيروي انساني و ضعف ايمان به کار و وجدان کاري از آن جمله است. بررسي روند افزايش جمعيت و نيروي انساني کشور در دوره 1355-1375 بيانگر شکاف شديد بين عرضه و تقاضاي کار است و پيش بيني مي شود که اگر در زمينه ايجاد فرصتهاي اشتغال مولد اقدامهاي اساسي صورت نگيرد، در دوره 1378-1383 تعداد بيکاران کشور بسيار افزايش يابد.
شيوع انواع ديگر بيکاري از جمله: بيکاري فصلي، بيکاري ساختاري، بيکاري پنهان و همين طور وجود پديده کم کاري، از سويي، و اشتغال تعداد قابل توجهي از شاغلان دربيش از يک شغل، به دلايل متعدد، از سوي ديگر، همه وهمه دليلي بر اهميت معضل بيکاري در ايران است و ضرورت دارد اين مشکل اساسي و ملي، عالمانه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و راه حلهايي مناسب ارائه گردد.
نگارنده بر آن است تا ساختار اشتغال و بيکاري کشور در دوره 1355-1375 (و همين طور در دوره 1379-1383 با استفاده از ارقام لايحه برنامه سوم توسعه) را مورد بررسي قرار دهد و ضرورت جدي گرفتن اهميت بسيج عمومي براي کار و تلاش فراخور با نيازهاي توسعه کشور را تبيين کند.
اين تحقيق از نظر هدف، يک تحقيق کاربردي و از نظر جمع آوري آمار و اطلاعات وتجزيه و تحليل، يک تحقيق توصيفي محسوب مي گردد.
يافته هاي برجسته تحقيق مبين آن است که به طور کلي در دوره 1355-1375:
1-GDP در هر سال به طور متوسط 04/1 درصد رشد داشته در حالي که GDP سرانه در همين مدت سالانه 84/1 درصد افت داشته است.
2- بهره وري کار، سالانه97/1 درصد افت داشته است.
3- نه فقط افزايش جمعيت مصرف کننده بر جمعيت توليد کننده پيشي گرفته، بلکه گرايش جمعيت کل وجمعيت فعال به سکونت در مناطق شهري بوده است.
4- شاغلان بخشهاي خدمات به طرز چشمگيري افزايش يافته است؛ به طوري که در نتيجه رشد 93 درصدي آن، از1،950 نفر در سال 1355 به 3،764 هزار نفر در سال 1375 بالغ شده است؛ و در اين مدت سهم بخش خدمات از اشتغال کشور از 9/30 درصد به 5/44 درصد رسيده است.
5- جذب شدن 1/74 درصد از دانش آموختگان سطوح عالي در بخش خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي، نشان مي دهد که هنوز بخشهاي توليد کننده کالا براي تحصيلکردگان دانشگاهي جاذبه اي ندارد.
6- مشکل اساسي بيکاري در کشور عمدتا متوجه جمعيت جوان جوياي کار است، به طوري که «گروه سني 24-15» در سال 1375 نيمي از بيکاران را تشکيل مي دهد.
راه حل بيکاري در کشور منوط به اين است که نظام اقتصادي تبيين شود و سهم بري در جامعه متناسب با ايجاد ارزش افزوده تعيين گردد و با اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب، راههاي برخورداري از امکانات جامعه (غير از ارزش افزوده) مسدود گردد. در اين صورت است که مي توان با تعريف دقيق مفهوم کار، نه فقط همه نيروي انساني را در راه توسعه به کار گرفت بلکه با اتخاذ سياست «يک شغلي»، در کنار پرداخت مناسب به عامل کار، فقر را نيز ريشه کن کرد و با افزايش بهره وري کار بر رشد اقتصادي تداوم بخشيد.
|