بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در مورد حجيت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در ميان خود مذاهب فقهي اهل تسنن و هم ميان اهل تسنن و اماميه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر كدام بر ادعاي خود، استدلال هايي ارايه كرده و احيانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفريط هايي دچار گشته اند. مقاله حاضر درصدد اثبات اين مطلب است كه استصلاح با ضوابطي كه توسط فقها بيان شده از جمله اينكه مصلحت ضروري، قطعي، كلي و در زمينه مسايل اجتماعي و نه عبادي باشد، نياز ضروري فقه اسلامي، بخصوص در زمينه پاسخگويي به مسايل حكومتي است. و اينكه بعضي از اهل تسنن استصلاح را يك منبع مستقل براي كشف و استنباط احكام فقهي دانسته و عده اي ديگر از آنها همراه با گروهي از اماميه آن را مطابق بعضي از تعاريف، زير مجموعه و از مصاديق دليل سنت دانسته و يا مشهور اماميه، استصلاح را زير مجموعه و از مصاديق دليل عقل برشمرده اند، مساله اي فرع بر اصل نياز ضروري فقه حكومتي پويا، به استصلاح است. چيزي كه در عمل، گريز و گزيري از آن وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

در اين جستار از يك سو اصطلاح بيمار با رويكرد بيماري هاي مستحدثه و نوظهوري كه سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسي واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظه سه شاخص بازدارندگي از فعاليت روزمره، خطرناك و كشنده بودن و نيز منجر به مرگ شدن بازتعريف شده است. از ديگر سو تصور ملازمه سكوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است كه سكوت در تقابل نفي و اثبات، در حقيقت به معناي تصريح به نظريه نفي و تاييد آن است. برهمين اساس فرضيه معنادار بودن سكوت مقنن در خصوص حجر بيمار مشرف به موت تقويت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظريه مشهور و پذيرفتن نظر فقيهان متقدم مبني بر نفوذ كليه تصرفات مالي بيمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر اين تصور وجود تناقض در مواد قانون مدني در باب حجر بيمار به ويژه در ماده هاي 944 و 945 از طريق بازشناسي معناي عام بيمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنكه واژه مرض در ماده هاي يادشده عام است و هر نوع بيماري را شامل مي شود؛ حال آن كه اصطلاح بيمار در باب حجر خاص است و صرفا مريضي را شامل مي شود كه مشرف به موت و ملاك هاي سه گانه در او جمع شده باشد.

 نسخه قابل چاپ

تجار در روابط تجاري با يكديگر و بانك ها، اسناد تجاري را به وثيقه مي گذارند كه به آن در اصطلاح "توثيق اسناد تجاري" اطلاق مي شود و اين كار را با روش "ظهرنويسي براي وثيقه" انجام مي دهند. قانون تجارت ايران چنين نهادي را براي وثيقه گذاري اسناد تجاري پيش بيني نكرده است. بنابراين، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثيق اسناد تجاري را با قانون مدني و عقد رهن تحليل مي كنند، ولي آنها در انجام چنين عملي با برخي مشكلات مواجه هستند كه يكي از اين مشكلات، جواز عقد رهن از سوي مرتهن است. اين مقاله ضمن طرح اين مشكل، با استناد به حقوق اسلامي و قانون مدني ايران، راه حلي را براي آن ارايه مي كند.

 نسخه قابل چاپ

از آنجا كه روايات صريحا خريد و فروش سگ هاي صيد راجايز دانسته اند و خبري صحيح بر ابتياع گونه هاي ديگر سگ همچون ماشيه، حائط، زرع و ... در دست نيست؛ جمع قابل توجهي از فقيهان، فروش اين سگ ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسي و تدقيق در اخبار نمايانگر آن است كه خريد و فروش كلاب مذكور نه تنها با محظوري روبرو نيست بلكه از وجاهت شرعي قابل قبولي نيز برخوردار است. افزون بر آن، تحليل مساله بيانگر آن است كه صرف خريد و فروش اين حيوان به قصد تفريح و تفرج و زينت كما اينكه امروزه بسيار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از اين رو بنابر قول اقوي اين گونه سگ ها نه ماليت دارند و نه به ملكيت درمي آيند.

 نسخه قابل چاپ

درآيين وضو بين پيروان مذاهب گوناگون تفاوت هايي ديده مي شود. قرآن كريم در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفته ولي اختلاف قاريان در قرائت اعراب برخي از كلمات آيه مربوطه و تفاوت برداشت از آنها عامل تفاوت ها و اجتهادات فقهي مختلف گرديده است. اگرچه بنابرنظر جمع كثيري از علماي اهل سنت، اين آيه در هر صورت و با هر قرائتي، مفيد يك معناست و قابل اختلاف نيست، اما برخي از روايات، مستند پردازش توجيهاتي شده كه شكافي چشمگير در اين عرصه را سبب گرديده است. اين تحقيق به بازكاوي دوبرداشت متفاوت از آيه مربوط به حكم وضو و چگونگي راهيابي اختلاف در آن مي پردازد و راه را براي يافتن نقطه وفاق هموار مي سازد و نتيجه مي گيرد كه حتي در سخن عالمان اهل سنت، براي شستن پاها و يا شستشوي معكوس دست ادله اي چندان قابل اتكا و مبتني به نص يا سيره پيامبر ارايه نشده است و اگر اهل سنت بر منابع معتبر خود پاي بند باشند، و بر صراحت آيه، تمركز و تاكيد بيشتري كنند اختلافات موجود در اين باره برچيده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

ترك فعل منتهي به سلب حيات از ديگري اعم از آنكه انجام آن، وظيفه تارك بوده يا نه، در هر دو حالت با شرايطي در قوانين كيفري ايران جرم است. در حالت اول كه شخص در برابر ديگري تعهد و وظيفه اي ندارد، نه از بابت قتل قرباني، بلكه ترك كننده به موجب بند 1 ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني 1354 محكوم مي شود. در حالت دوم كه شخص تارك برحسب قانون، قرارداد و يا حرفه خود وظيفه داشته مانع از تاثير اسباب وقوع قتل عليه قرباني شود، چنانچه عمدا وظيفه خود را به قصد قتل قرباني ترك كند، عمل وي قتل عمدي و مشمول ماده 206 قانون مجازات اسلامي خواهد بود. قانون مجازات اسلامي مجموع اين وظيفه و ترك فعل ناشي از آن را در جرم قتل عمدي با ذكر واژه «كار» در بندهاي سه گانه ماده 206 ق.م.ا كه به معني رفتار مي باشد، پذيرفته است. در اين خصوص، عرف بين رفتار متهم و مرگ مجني عليه رابطه عليت برقرار مي كند، هرچند از نظر مادي نتوان بين اين دو رابطه عليت برقرار كرد.

 نسخه قابل چاپ

فرزندآوري در نظام خانواده از چالش هاي جدي زوجين در عصر كنوني است. ميان فقهاي اماميه در اينكه فرزندآوري جزء ماهيت شرعي و مقتضاي ذات عقد نكاح محسوب نمي شود، اختلافي نيست ليكن درباره اقتضاي اطلاق آن، ديدگاههاي فقيهان متفاوت است: 1) فرزندآوري از مقتضاي اطلاق عقد نكاح تلقي مي شود اما اين حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوري از مقتضاي اطلاق عقد ازدواج به شمار نمي آيد و تنها پشتوانه قانوني طرح دعواي قضايي در اين خصوص اينست كه فرزندآوري در ضمن عقد نكاح يا بر اساس تباني عقد بر پايه آن به يك ضمانت الزام آور تبديل گردد. نوشتار حاضر با مطالعه تحليلي به بررسي دلايل آراي ياد شده مي پردازد و در نهايت، با رهيافت فقهي اتقان ديدگاه دوم را اثبات و براي پيشگيري از تبعات احتمالي (كاهش يا زوال نسل ها) ناشي از نظريه برگزيده، راه كارهايي را ارايه مي دهد و پيش بيني ماده قانوني مصرح را در حقوق موضوعه پيشنهاد مي كند.

 نسخه قابل چاپ