بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

غصب يعني استيلا بر حق ديگري به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدني). در اين که غاصب مال، ضامن عين آن است و در صورت تلف يا نقص مال در برابر مالک، مسوول است، در منابع فقهي و حقوق مدني ايران، ترديدي وجود ندارد ليکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهي اختلاف نظر وجود دارد. برخي، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمي دانند، اعم از اين که اين منافع، متصل يا منفصل باشد. برخي ديگر، غاصب را ضامن منافع منفصل مي دانند، نه متصل. بعضي از فقها نيز غاصب را ضامن منافع منفصل يا متصل مال مي دانند. در مورد مبناي ضمان غاصب نسبت به منافع نيز، بين فقهايي که غاصب را ضامن مي دانند، اختلاف عقيده وجود دارد. در اين تحقيق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامي (اهل سنت و فقه اماميه) و حقوق مدني ايران و مبناي اين ضمان، بررسي مي شود. خواهيم ديد که غاصب بر اساس قواعد ضمان يد و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال مي باشد.

در برابر جمهور اصوليان که در اختلافات اجتهادي قايل به وحدت حق و وجود حکم معين هستند و آراي مغاير با آن حکم معين را تخطئه مي کنند، گروهي از اهل تحقيق، حق و حکم شرع را متکثر مي دانند و همه اهل اجتهاد را مصيب مي شمارند. بعضي از اين گروه معتقدند که در هر مساله مسکوت الحکم، مناسبتي هست که اگر شارع مي خواست تعيين حکم کند بر مبناي آن مناسبت عمل مي کرد. اين قول را اصطلاحا قول بالاشبه مي گويند. امام محمد غزالي تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض مي داند.از نظر او در غير مسايل مشمول ادله قطعي، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آيد حکم اله در حق او همان است. هيچ حکم معين يا حقيقت محضي در اين زمينه وجود ندارد. اقتضائات عقلي و شرعي، نسبيت امارات و ادله ظني، مصلحت آحاد امت، سيره سلف، تناقضات نظريه تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوري تصويب، مباني و مايه هاي استدلال غزالي در اين مساله است.

در مواردي که بيت المال، مسووليت پرداخت ديه را به عهده دارد، گاهي با عوامل تغليظ ديه همراه است، در اين موارد آيا بيت المال بايد ديه را مغلظه پرداخت کند؟ اين پرسش در متون فقهي و قانوني بي پاسخ مانده است.همين امر، علاوه بر اينکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضايي نيز در تعميم حکم تغليظ به بيت المال، دچار ترديد و احيانا دو گانگي در صدور راي شوند. در اين نوشتار با واکاوي ادله تغليظ ديه از يک سو، و دلايل مسووليت بيت المال از ديگر سو، نتيجه گرفته شده است که ادله ياد شده، عام و مطلق بوده و نصوص وارد شده در اين باب، تخصيص نخورده است. دليل ديگري که مي تواند مبين مسووليت بيت المال در پرداخت ديه مغلظه باشد، قايل شدن به حقيقتي مستقل، براي ديه تغليظ شده است. در اين ميان، اشکالاتي چون تعارض با اصل شخصي بودن مجازات، لزوم احتياط در مصرف از بيت المال که ممکن است به اين استدلال وارد شود نيز طرح و پاسخ داده شده اند.

غريزه فزون طلبي و زياده خواهي در نهاد بشر، در شاخه هاي مختلف قابل بررسي است، يکي از اين موارد احتکار است. اين مساله از مسايلي است که جوامع امروزي نيز شديدا به آن مبتلا و گرفتار پيامدهاي آن شده است، فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غير اخلاقي بودن آن را مسلم گرفته اند.چنين عمل حريصانه اي بايد از سوي حکومت منع شود، البته در حدود اصول و قواعد مسلم، به گونه اي که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظيفه حکومتي و اجتماعي حکومت مي طلبد که محتکر را مجبور به عرضه کالا به مردم، به قيمت متعارف کند و اگر تذکر و تهديد و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدي خود اصرار داشت، تسعير و قيمت گذاري بر محتکر از وظايف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسي ابعاد فقهي تسعير، با توجه به قواعد و اصول و نيز ارتکاز عرف و عقلا خواهيم پرداخت.

فقه اسلامي، يکي از مهم ترين مباحثي است که خاورشناسان در خلال مطالعات خود درباره اسلام به آن پرداخته اند. نقطه عزيمت مطالعات آنها، اين ايده بوده که نظام حقوق اسلامي، از نظام حقوقي يهوديت و نيز رومي اقتباس شده است. در همين رابطه خاستگاه فقه اسلامي، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اينکه بسياري از آنها ديدگاه مسلمانان درباره ابتناي فقه بر قرآن و سنت را پذيرفته اند، برخي از آنها معتقدند فقه اسلامي، در قرآن و سنت نبوي ريشه ندارد، بلکه آراي صحابه و تابعين و فقهاي متاخر اسلامي که انديشه هاي خود را از ملل ديگر گرفته اند، در پيدايي نظام فقهي اسلام تاثير داشته اند. در همان حال، دانشمندان غربي، در پژوهش هاي فقه شناختي خود، نمونه هايي از موارد تشابه قوانين اسلامي با قوانين يهود و يا رومي را مطرح کرده اند. دانشمندان مسلمان از سويي توجه همگان را به اين مطلب جلب کرده اند که همه اديان الهي براي هدايت بشر آمده و ناگزير احکام عبادي و مدني مشابهي دارند. از سوي ديگر، با بررسي موارد متعدد نشان داده اند که قوانين عبادي و نيز احکام حقوقي و جزايي فقه اسلامي، با قوانين يهود و نيز رومي تفاوت ماهوي دارند. همچنين در مواردي از قبيل قاعده فراش و نيز قاعده ثبوتيه نشان داده اند که اين دو در سنت هاي عرب پيش از اسلام متداول بوده و به هيچ روي از قوانين رومي اقتباس نشده اند.

قاعده مقابله با خسارات، عبارت از اين است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظيفه دارد اقدامات لازم را براي تقليل يا جلوگيري از گسترش خساراتي که از نقض قرارداد يا فعل زيان بار ديگري براي وي حادث شده، انجام دهد. مناسبترين قاعده اي که مي تواند قاعده مقابله را در فقه اسلامي و به تبع آن حقوق ايران توجيه کند، قاعده معروف فقهي«لاضرر و لاضرار في الاسلام» است، با اين توضيح که اگر وظيفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان يا شخصي که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنيم، عدم اين حکم و تکليف، موجب ضرر است و بنابراين، حکم به اين تکليف مي دهيم. گرچه اين قاعده، به صراحت در قوانين ايران پذيرفته نشده است، ليکن بر اساس اصل 167 قانون اساسي، با مراجعه به متون فقهي، قابل پذيرش مي باشد. همچنين قانون گذار ايران، در مواردي، اين قاعده را به صورت ضمني در متون قانوني پذيرفته است.

در نظام اقتصادي اسلام، به منظور اجراي عدالت و جلوگيري از پيدايش اختلاف شديد طبقاتي از گنج اندوزي و انباشت ثروت نهي شده و به موجب صريح قرآن کريم، مرتکب آن به عذابي سخت نويد داده شده است. از نگاه بسياري از فقها و مفسران، اکتناز حرام تنها با انباشت ثروت و خودداري گردآورنده، از پرداخت زکات محقق مي شود، ولي از منظر برخي ديگر، شمول نهي در آيه مزبور، از اين فراتر است و شامل گنج اندوزي که زکات خود را ادا کرده و از ديگر وظايف مالي خود نسبت به جامعه خودداري نموده نيز مي گردد. در اين نوشتار، ضمن بررسي نظريه هاي مختلف، به تحقيق در اين مساله پرداخته شده که عليرغم ديدگاه اکثريت، اکتناز حرام، به موارد گردآوري ثروت با خودداري از پرداخت زکات منحصر نمي شود، بلکه اين عنوان، شامل منع از اداء ديگر حقوق مالي و رفع خلاهاي اقتصادي جامعه نيز مي گردد. همچنين، حکم کنز از جهت شمول قانون زکات و خمس از نظر فقه اماميه و مذاهب اربعه به طور خلاصه مورد بررسي قرار گرفته است.

در عرصه حيات اجتماعي، موثرترين و مهمترين رقابت ها، در حوزه فعاليت هاي اقتصادي، صورت مي گيرد. جهت برقراري توازن و برابري در رقابت ها و نيز داشتن توانمندي در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسيار مهمي است. در جهان امروز، برخورداري از اين عنصر به اطلاعات و آگاهي هاي برابر و مساوي مربوط مي شود، لذا با توجه به اين امور و با در نظر داشتن وظيفه اي که دولت اسلامي در برقراري عدالت اقتصادي نسبت به افراد تحت حاکميت خويش برعهده دارد، در اين مقاله، پس از تعريف اطلاع رساني، با بررسي حکم اطلاع رساني نسبت به فرصت هاي اقتصادي، مواردي از حرمت و وجوب، کراهت و استحباب اطلاع رساني در اين عرصه را ذکر کرده، سپس در راستاي تبيين ادله حرمت تبعيض در اطلاع رساني، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشريح و بعد با بيان روش مناسب برخورد با فرصت هاي اقتصادي، شرايط لازم در اطلاع رساني نسبت به اين فرصت ها را تبيين کرده و در نهايت به اين نتيجه مي رسيم که اولا اطلاع رساني نسبت به فرصت هاي اقتصادي، في حد نفسه نه تنها مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعيه، از استحباب نيز برخوردار بوده و فقط مواردي که با ادله همراه باشند، از تحت عموميت حکم استحباب اطلاع رساني خارج مي شوند. ثانيا رانت هاي اطلاعاتي نيز في حد نفسه حرام نيستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکليفلي مختلفي مي گردند.

مکتب متکلمان، از مشهورترين مکاتب اصولي در ميان اهل سنت، معتزله و اباضيه است. در اين مکتب، به شيوه اي قياسي و از راه تنقيح گرايي قضايا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقرير و تکوين قواعد اصولي پرداخته مي شود. منابع اين مکتب در پژوهش، قواعد اصولي، علم کلام، لغت، فقه و منطق است. راهبردهاي اصلي اين روش، نظر و مسالک جدلي است. اين مکتب داراي جنبه هاي مثبت و قابل دفاعي چون تجريد مسايل و بي طرفي در تحليل و تنقيح آنها، استقلال و آزادي در اظهار نظر، حاکميت اصول بر فروع، توجه به تحرير محل نزاع، بحث تفصيلي و دقيق در مورد مسايل و جنبه هاي قابل انتقادي چون پرداختن به مسايل غير مرتبط با اصول فقه، مناقشه مسايل فاقد آثار فقهي، عدم توجه لازم به فروع فقهي و مبالغه در بيان استدلالات فرضي و جواب دادن به آنها است.