بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

نظام حقوقي اسلام علي رغم پذيرش "اصل قصاص" در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکيد کرده و آن را بر انتقام از جاني مقدّم دانسته است. بدين لحاظ، اهميت بررسي عوامل سقوط قصاص يعني عواملي که پس از تحقّق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن مي گردند، روشن مي شود. در اين مقاله با استناد به فتاوي فقيهان بزرگ و ادله و روايات در خصوص سقوط يا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص به توجيه نظريه مختار پرداخته شده است. در نهايت نيز به دليل عدم وضوح قوانين موضوعه در اين خصوص پيشنهادهايي ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

حزب و تحزب در معاني متاخر، پديده اي جديد و از ديدگاه فقهي، مساله اي نوظهور در جامعه و فرهنگ شيعي است و در انديشه ديني پيرامون مقبوليت و يا مطروديت آن، ابهام ها، دغدغه ها و ديدگاه هاي متعدد و بعضا متنافري وجود دارد.
درتبيين موضوع تحزب در انديشه اسلامي، يا تلاش شده است در منابع قرآني و روايي و سيره معصومين و تاريخ صدر اسلام به دنبال ما بازاهاي حزب و تحزب باشند و يا آنکه سعي کنند حزب و تحزب را به عنوان امري جديد و مستحدثه تلقي کرده و بنا به کارکردهاي مثبت و عقلاني آن، و ملازمت شرع با عقل، جواز مشروعيت براي اين پديده مدرن سياسي را صادر کنند. در اين پژوهش، ضمن توجه به اين دو چارچوب روشي، - ضمن ارجح دانستن رويکرد دوم – ابتدا جايگاه حزب و تحزب در قرآن بررسي شده و سپس ديدگاه و استدلالات مخالفين و موافقين با مشروعيت ديني تحزب مورد بحث قرار مي گيرد و بر ديدگاه «موافقت معتدل» صحه گذاشته مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در فرايند استنباط احکام شرعي، همان گونه كه بحث از حكم ضروري است، بحث و بررسي راجع به «معروضِ يا موضوع حكم» و آنچه در تعيين اين معروض، دخالت دارد نيز اجتناب ناپذير است. موضوعات احكام، داراي تنوّع خاصي است و عوامل مختلفي در تشخيص آنها تاثير گذار است. از ميان اين عوامل، «اجتهاد» بحثهاي دامنه داري برانگيخته است. در پژوهش حاضر نقش و ميزان تاثير اين عامل در تشخيص موضوعات احکام در دو حوزه شناسايي مفهومي و مصداق يابي به بحث کشيده شده است. اين نقش در شناسايي مفهومي نيز در سه بخش موضوعات صرفه، مستنبطه شرعي و مستنبطه عرفي دنبال شده است. از اين سه مورد، اجتهاد، تنها در موضوعات مستنطبه شرعي دخيل است. در موضوعات عرفي، گرچه اجتهاد مصطلح نقشي انحصاري ندارد ولي اظهار نظر فقيه به صورت جزيي، مجاز و حتي در مواردي لازم است. در سوي ديگر اجتهاد اصطلاحي را نمي توان عاملي موثّر در مرحله مصداق يابي (تشخيص موضوعات خارجي) تلقي كرد.

 نسخه قابل چاپ

گرچه آموزه هاي ديني ما براي اجراي حدود و تعزيرات، علاوه بر آثار مثبت وضعي آن اهتمام خاصي قايل شده اند اما همواره يكي از مسايل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و يا تعطيلي آن در عصر غيبت معصومين (ع) بوده است تا آنجا كه منجر به ايجاد دو جبهه متقابل گرديده است، عده اي از فحول فقهاي اماميه در صف موافقين قرار گرفته اند، و برخي از محققين فقها نيز مخالف اجراي حدود در زمان غيبت گرديده و اين حق را وظيفه اختصاصي معصوم يا نايب خاص ايشان دانسته اند. در مورد تعزيرات نيز اين اختلاف به چشم مي خورد كه تعيين كميت و كيفيت تعزير به عهده حاكم به معناي قاضي بوده و يا اين كه از اختيارات حاكم اسلامي يعني ولي امر است. در اين مقاله كوشش شده است ضمن بررسي و تحليل ادله طرفين در هر دو موضوع، مستندات روايي موجود در اين زمينه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون اين موضوع مورد كنكاش قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

مسووليت مدني به معناي تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسووليت قراردادي و مسووليت قهري تقسيم مي شود. تفاوت اين دو در وجود رابطه قراردادي ميان دو طرف قبل از ايراد خسارت است. اين كه تفاوت ياد شده منشا فرق اساسي در مبنا و آثار دو نوع مسووليت مي شود مورد اختلاف بين حقوقدانان است. نظريه جا افتاده، منشا مسووليت قراردادي را اراده صريح يا ضمني دو طرف عقد و منشا مسووليت قهري را حكم قانون گذار مي داند. همين تفاوت باعث مي شود دامنه مسووليت در مسووليت قراردادي تابع اراده دو طرف قرار گيرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر يا محدودتر سازند. نظريه جديدتر، اين تفاوت را انكار و ساير تفاوت ها را امور فرعي قلمداد مي کند.
مقاله حاضر ديدگاه نخست را تقويت مي کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسووليت قراردادي اراده طرفين عقد است پس آنان مي توانند با اراده صريح يا ضمني خود، مسووليت را شديدتر يا خفيف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و اين توافق برخلاف احكام امري شارع و قانون گذار نيست.

 نسخه قابل چاپ

در فقه اماميه علي رغم اجماع ادعايي در خصوص بطلان تعليق در انعقاد عقد مي توان به نهادهاي معلقي دست يافت كه بسيار شبيه به «تعليق در انحلال تعهد» در حقوق فرانسه مي باشد. از سويي منبع قانون مدني ايران در قسمت تعهدات ،فقه اماميه و قانون مدني فرانسه بوده ولي جاي اين نهاد حقوقي خالي است. در اين صورت اين ترديد به ميان مي آيد كه آيا تعليق در انحلال تعهد، مشمول اجماع مزبور مي باشد و با حقوق ايران سازگاري نداشته كه صراحتا پذيرفته نشده است يا اين كه براي تكميل قانون باتوجه به برخي از تاسيسات فقهي مي توان چنين نهاد حقوقي را خارج از اجماع دانسته و در حقوق ايران نيز پذيرفت؟ در اين مقاله با استفاده از مطالعه تطبيقي، تعليق در انحلال عقد و آثار آن مطرح شده است.

 نسخه قابل چاپ

تغيير جنسيت يکي از موضوعات مهمي است که در علم پزشکي و حقوق اهميت خاصي دارد. اگر چه در گذشته اين مباحث کم و بيش وجود داشته است، اما اکنون با پيشرفت تکنولوژي و علم پزشکي، ابعاد جديدتري فرا روي ما گشوده شده است. سوالي که از لحاظ حقوقي مطرح مي شود، اين است که آيا تغيير جنسيت جايز است. در اين خصوص سه نظريه وجود دارد: 1- تغيير جنسيت مطلقا جايز نيست. 2- تغيير جنسيت مطلقا جايز است. 3- تغيير جنسيت به صورت مشروط جايز است. مقاله حاضر نظريه اخير را مي پذيرد و درصدد اثبات آن است.

 نسخه قابل چاپ

متعاقب وقوع جنايات بين المللي در قلمرو يوگسلاوي سابق و رواندا، شوراي امنيت سازمان ملل مبادرت به تشکيل دادگاه هاي کيفري بين المللي کرد. در زمينه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر در اساسنامه دادگاه هاي مزبور پيش بيني شد. بدين ترتيب به نظر مي رسيد دادرسي عادلانه اي در انتظار متهمين باشد. اما به تدريج با وضع مقررات جديد در قواعد دادرسي و تفاسير ارائه شده از سوي قضات، انحراف از اجراي اسناد بين المللي و تفاسير نهادهاي نظارتي حقوق بشر آشکار گرديد. حق پرسش متهم از شاهد، از جمله مواردي به شمار مي رود که دچار چنين سرنوشتي شده است. مقررات اساسنامه و قواعد دادرسي دادگاه کيفري بين المللي نيز به گونه اي تنظيم گرديده که احتمال ناديده گرفته شدن حق پرسش از شاهد را به وجود آورده است.

 نسخه قابل چاپ

توانايي هايي که دانش پزشکي در اثر پيشرفت درباره انسان و اعضاي وي به دست آورده، مسائل پيچيده اي را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها مي توان به ارزش اعضاي بدن انسان اشاره کرد. موقعيت مبنايي رابطه انسان با اعضا به منظور بررسي وضعيت اعمال حقوقي ديگر مانند خريد و فروش، هبه، وصيت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکي نشان دهنده اهميت اين مساله است. در اين نوشتار رابطه انسان با اعضا و اين که آيا بين انسان و اعضاي او رابطه اي وجود دارد يا خير و اگر رابطه اي وجود دارد ماهيت آن چيست، و کاربرد و کيفيت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسي ادله فقهي و مباني حقوق ايران در اين باره به اين نتيجه مي رسيم که بر اساس فطرت، بين انسان و اعضايش رابطه وجود دارد و اين رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سيره عقلا از نوع مالکيت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند.

 نسخه قابل چاپ

از آنجا که اقرار در امور مدني در راس ادله ديگر قرار دارد و تحت شرايطي قاطع دعوي دانسته شده است، بنابراين مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دليل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بيان شده و يا عدم تحقق شرايط مورد نظر مقر که با توجه به آن شرايط، اقرار کرده، مواردي را پيش بيني نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بي اثر مي شود مانند اثبات فساد اقرار و يا ابتنا آن بر اشتباه و مواردي از اين قبيل. البته تا زماني که ادعاهاي مزبور به اثبات نرسيده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. اين مقاله به بررسي نظرات فقها و حقوق دانان در زمينه امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدني که نقش تعيين کننده اي در قدرت اثباتي دليل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.

 نسخه قابل چاپ

زندگي پيچيده اجتماعي روابط حقوقي مختلفي را پديد مي آورد. از جمله اين روابط، مسووليت حقوقي يک شخص در برابر شخص ديگر است. مسووليت فوق گاه در نتيجه تخلف از ايفاي تعهد قراردادي به وجود مي آيد و گاه به صرف خسارتي که شخص به ديگري وارد کرده است، مطرح مي شود.
ضرري که در نتيجه فعل يا ترک فعل زيان آور به شخص وارد مي شود ممکن است مادي يا معنوي باشد. ضرر مادي نيز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال يا محروم ماندن از نفع که بيشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع مي شود و از اهميت بسزايي برخوردار است. دليل اين اهميت آن است که اگر چه اين دسته از خسارات بخش وسيعي از ضررهاي وارده بر شخص را تشکيل مي دهند، اما از يک سو در قابليت مطالبه آن مباحث فراواني وجود دارد و از سوي ديگر قانون گذار در برهه هاي زماني مختلف واکنش هاي متعددي را در برابر آن ابراز کرده است. بر اين اساس و با توجه به اينکه پيرامون عدم النفع مسائل متعددي قابل طرح است که در عرصه قوانين به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکيک آن از تفويت منفعت و نظاير آن، در تحقيق حاضر سعي شده است مهمترين مباحث شکافته شود و مورد تحليل علمي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

نظام حقوقي اسلام علي رغم پذيرش «اصل قصاص» در جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تاکيد کرده و آن را بر انتقام از جاني مقدم دانسته است. بدين لحاظ اهميت بررسي عوامل سقوط قصاص يعني عواملي که پس از تحقق و ثبوت قصاص موجب زوال آن مي گردند، روشن مي شود. در اين مقاله با استناد به فتاوي فقيهان بزرگ و ادله و روايات در خصوص سقوط يا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اوليا دم بر قصاص قاتل به توجيه نظريه مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اوليا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهايت در راستاي اصلاح قوانين موضوعه، پيشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامي منطبق با ديدگاه منتخب ارائه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

به موجب قاعده تقليل خسارت، زيان ديده نمي تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بايستي تمامي اقدامات متعارف و معقولي را که براي تقليل خسارت، لازم و ضروري است، انجام دهد، در غير اين صورت حق مطالبه خسارت قابل تقليل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبناي اين قاعده نظريات گوناکوني ابراز شده است. برخي از حقوق دانان و دادگاه ها مبناي اين قاعده را رابطه سببيت مي دانند و آن را با نظريه تقصير مشترک يکسان تلقي مي کنند. برخي ديگر معتقدند که مبناي قاعده مورد بحث را بايد در نظريه قابل پيش بيني بودن ضرر جستجو کرد. همچنين از اصل حسن نيت نيز به عنوان يکي ديگر از مباني آن ياد مي شود. در حقوق انگليس اساس اين قاعده، مبناي اقتصادي دارد و کارايي اقتصادي عامل اصلي گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بين الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام يکي از مباني قابل طرح است. در اين نوشتار مباني قاعده تقليل خسارت در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.

 نسخه قابل چاپ

قراردادهاي پيش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشيني و گرايش مردم به آپارتمان نشيني در جامعه کنوني ايران به طور گسترده اي در ميان مردم رواج يافته است و انبوه سازان، شرکت هاي بزرگ ساختماني و دستگاه هاي دولتي از طريق پيش فروش آپارتمان قبل از شروع عمليات ساختماني سعي در جمع آوري سرمايه لازم براي اين فعاليت اقتصادي سودآور مي نمايند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بايستي چنين قراردادهايي را در قالب نهادهاي حقوقي و فقهي موجود توجيه و تبيين نمايند تا در اثر انتخاب قالبي مناسب و صحيح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصميم قانوني به عمل آيد. در اين مقاله عقد بيع مورد مطالعه قرار گرفته و دلايل انطباق يا عدم انطباق قراردادهاي فوق با هر يک از انواع بيع مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

قرارداد سرمايه گذاري عقد جديدي است که در زمان گذشته سابقه نداشته است. در قرارداد سرمايه گذاري، اعم از مستقيم و غيرمستقيم، سرمايه گذار بدون تضمينات کافي سرمايه خود را در اختيار سرمايه پذير قرار نمي دهد، لذا شرط ضمان سرمايه در اغلب قراردادهاي سرمايه گذاري درج مي شود. بنابراين، اين سوال مطرح است که شرط ضمان سرمايه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعيتي دارد. هر شرطي از حيث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و يا نافذ باشد که به نظر مي رسد شرط ضمان سرمايه با توجه به مفهوم عرفي آن نافذ است.

 نسخه قابل چاپ