پاسخ به:بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی
6 : الهيات و معارف اسلامي (مطالعات اسلامي ) پاييز 1386; -(77 (ويژه فقه و حقوق اسلامي)):157-179. |
|
نظريه ايجاب ملزِم در آيينه تطبيق |
|
قنواتي جليل* |
|
* دانشكده حقوق، دانشگاه تهران، پرديس قم |
|
در فقه اسلامي (در مذاهب فقهي اماميه، شافعي و حنفي) اين قاعده پذيرفته شده است که تا زماني که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ايجاب ملحق نشود. هيچ گونه اثر حقوقي به وجود نمي آيد، و موجب هر زماني قبل از قبول مي تواند از ايجاب خود عدول نمايد و در قبال عـدول خود مسووليتي نيز ندارد. در مقابل، فقيهان مالکي بر اين اعتقادند که گوينده ايجاب نمي تواند قبل از قبول مخاطب از ايجابش رجوع کند. به اعتقاد اينان، گوينده ايجاب با صدور آن براي طرف مقابل حق قبول و تملک را ايجاد کرده است و طرف مقابل بايد بتواند از اين حق استفاده نمايد. به همين دليل، موجب، حق رجوع از ايجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بي اعتبار است. اين ديدگاه با آنچه که عموما در حقوق غرب پذيرفته شده هماهنگ است. در نظامهاي حقوقي نوشته و برخي از کشورهاي کامن لويي نظريه ايجاب ملزم به عنوان يک قاعده مسلم حقوقي در قوانين پذيرفته شده است. امام خميني از فقيهان برجسته اماميه در مورد نقش ايجاب در انعقاد قرارداد معتقد است صرف انشاي ايجابي براي تحقق عقد کافي است و قبول نقشي جز تثبيت معامله ايجاد شده و پذيرش انشاي گوينده ايجاب ندارد. با وجود اين، ايشان بر اين باور است که ايجاب الزام آور نيست و موجب هر زماني قبل از قبول مي تواند از ايجاب خود عدول نمايد.
به نظر مي رسد از نظر منطق حقوقي و شيوه استدلال نمي توان دليل متقني براي پذيرش نظريه ايجاب ملزم ارايه نمود و در قلمرو احکام و قواعد اوليه پذيرش اين نظريه با مشکل مواجه است.
|
|
كليد واژه: ايجاب، قبول، ايجاب ملزم، تعهد يک طرفي، جرم مدني |
|
 |
نسخه قابل چاپ
|
پنج شنبه 31 فروردین 1391 9:07 PM
تشکرات از این پست