بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

اعتماد يکي از پديده هاي اجتماعي محسوب مي شود که از منظر جامعه شناسي در حوزه نظم اجتماعي مطرح شده است. اعتماد يکي از مولفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي محسوب مي شود که مسوولين و سياستمداران را بر آن مي دارد تا در جهت افزايش سرمايه اجتماعي و ايجاد نظم در جامعه، گام هايي اساسي بردارند. پليس به عنوان يک نهاد اجرايي با هدف ايجاد نظم و امنيت در جامعه، نيازمند اعتماد مردم است تا در جهت نظارت بر اشکال زندگي عمومي، بتواند نظم و امنيت را در جامعه حفظ کند.
اعتماد به کوپ ها يعني کلانتري ها و پاسگاه ها به عنوان موضوع اصلي مقاله حاضر از منظر فرماندهان کوپ و مسوولين مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله عوامل موثر بر افزايش اعتماد مردم نسبت به کوپ ها در مولفه هاي: 1- رفتار اجتماعي مردم پسند 2- حفظ شخصيت و منزلت شغلي حين انجام وظايف 3- کمک رساني و ايثارگري 4- قانون گرايي و رعايت عدالت 5- پاي بندي به تعهدات ديني 6- مديريت در رفتار 7- وجدان کاري و صحت عمل 8- تلاش موثر، شناسايي شده است. نکته کليدي و خط اصلي نتايج تحقيق در جمع بندي جدول نهايي، عوامل موثر بر اعتماد مردم نسبت به عملکرد کلانتري ها و پاسگاه ها از منظر نخبگان (مسوولين و فرماندهان کوپ) بررسي شده و نشان مي دهد که عوامل موثر بر افزايش اعتماد مردم نسبت به کوپ ها در اين نکته اصلي يعني «رعايت اصول و ارزش هاي اجتماعي، ديني، قانوني و اخلاقي در جهت خدمت به مردم» نهفته است که رعايت اين اصول سبب افزايش اعتماد مردم نسبت به کوپ ها خواهد شد. رعايت اين مهم براي پليس، هدفي براي حفظ و ايجاد نظم و امنيت در جامعه است.

 نسخه قابل چاپ

در حال حاضر يکي از دغدغه هاي جدي جوامع انساني آموزش و مهم تر از آن فرهنگ سازي براي مردم در موضوعات مختلف و در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي است، که اگر به درستي انجام گيرد، مي تواند در حل معضلات اجتماعي جوامع بسيار موثر باشد. يکي از اصلي ترين اين موضوعات، حوزه نظم و انضباط اجتماعي است. با مطالعات صورت گرفته، مراکز پيش دبستاني و حتي کودکستان ها به اساسي ترين مراکز انتقال و فرهنگ سازي تبديل گرديده اند. يکي از خواسته هاي نظام جمهوري اسلامي ايران از نيروي انتظامي، آموزش همگاني نيازهاي انتظامي کارکنان سازمان ها و کليه کودکان و دانش آموزان و ساير اقشار جامعه مي باشد. در اين راستا بهترين و عميق ترين اثرگذاري در آموزش هاي کودکان پيش دبستاني مي باشد. که اين مقاله در پي اثبات اين مطلب مي باشد. در تحقيق صورت گرفته در فرهنگ سازي ترافيکي کودکان پيش دبستاني اثر اجراي برنامه خاص اين آموزش در نظم پذيري اين کودکان توسط مربيان آنان مشاهده و بيان گرديده است و صاحب نظران نيز در سه گروه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، کارشناسان فرهنگ سازي ترافيکي راهنمايي و رانندگي ناجا و کارشناسان کودکان پيش دبستاني آموزش و پرورش شهر تهران، برنامه درسي فرهنگ سازي ترافيکي را در ابعاد مختلف ارزشيابي کرده اند و با نظرات آنان اين برنامه کامل گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

كار پليس با محوريت جامعه از جمله مدلهاي نظري راهبرد پليس مي باشد كه در سالهاي اخير به الگوي غالب و كارآمدي در فرآيند امور پليسي تبديل شده است. بازتاب فلسفه كار پليسي با محوريت جامعه در نقش اجتماعي پليس متجلي مي گردد و از اين رويكرد است كه خدمات پليس بر اساس توقعات و انتظارات مردم و نهادهاي اجتماعي بازخواني و تعريف مي شود.
«پژوهش» حاضر تحقيقي كاربردي است كه نقش اجتماعي پليس را در نظريه مدل جديد اداره امور پليسي با محوريت جامعه و نقش آن در تعيين و تغيير كاركردهاي پليس و تاثير بي شائبه آن بر احساس امنيت نهاد خانواده ها را به محك آزمايش گذاشته است. اهتمام اصلي اين پژوهش آن بوده كه با حفظ مرجعيت و اقتدار دولتي پليس، ضرورت وجود نقش اجتماعي آن را در پرتو و معطوف به تقويت و تحكيم رابطه با خانواده تبيين نمايد.
بدين ترتيب ابتدا شأن دولتي پليس تشريح و نقش اجتماعي آن مورد بحث قرار گرفته است. سپس ظرفيت امنيتي نهاد خانواده در حكم منبعي نيرومند و اساسي در راستاي گسترش و تحكيم امنيت و ثبات اجتماعي مورد بحث واقع شده و نقش و اهميت خانواده از اين زاويه بررسي شده است.
اين پژوهش با شيوه پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماري آن شامل مجموعه خانواده هاي ساكن درشمال تهران بوده که رابطه نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت خانواده ها در جامعه آماري با انتخاب نمونه و توزيع پرسشنامه بين سرپرستان خانواده ها، مورد سنجش واقع و پس از تجزيه و تحليل داده ها با روشهاي آماري نتايج حاصله بر اساس فرضيات تحقيق مشخص و پس از تشريح آن، پيشنهادات لازم در رابطه با موضوع تحقيق ارايه گرديده است.
از يافته هاي اين پژوهش مي توان جهت شفاف سازي و تقويت نقش اجتماعي پليس در برنامه هاي آموزشي و تعديل كاركردهاي پليس بهره گيري كرد.

 نسخه قابل چاپ

تحليل جغرافيايي بزهکاري و سعي در علت شناسي عوامل فضايي بروز ناهنجاري هاي اجتماعي طي دو دهه اخير بسيار اهميت يافته است. به کارگيري مدل ها و آزمون هاي آماري گرافيک مبنا و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS از جمله روش هاي مناسب تحليل بزهکاري در محدوده شهرها است. در پژوهش حاضر بر اساس روش تحقيق تحليلي و تطبيقي و با استفاده از آزمون هاي آماري گرافيک مبنا و روش تخمين تراکم کرنل اقدام به تحليل فضايي جرايم شرارت، درگيري و نزاع در محدوده شهر زنجان شده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد توزيع جغرافيايي جرايم مورد بررسي در سطح شهر زنجان از نظر آماري توزيعي کاملا متمرکز و خوشه اي دارد، به گونه اي که در محدوده هاي خاصي از شهر جرايم شرارت، درگيري و نزاع کاملا متمرکز و کانوني شده است و به عکس ساير مناطق شهر از اين نظر پاک و سالم هستند. بخش مرکزي شهر و منطقه اسکان غيررسمي بي سيم (نجف آباد) از جمله مهمترين کانون هاي وقوع رفتارهاي مجرمانه مورد بررسي است. اين محدوده ها از جمله مناطق پرتراکم و پر مساله شهر از نظر کالبدي است. نارسايي و عدم تناسب شبکه معابر و شبکه هاي ارتباطي، تعدد و تنوع جمعيت، فعاليت ها و کارکردها و اصطکاک بيشتر افراد و وجود زمينه مناسب خشونت و پرخاش و کمبود برخي امکانات و تجهيزات خدماتي از جمله مشکلات اين مناطق از شهر زنجان در مقطع کنوني است.
از جمله پيشنهادات براي کنترل جرايم در کانون هاي جرم خيز مورد مطالعه، تخصيص و ساماندهي سرانه هاي تاسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي مورد نياز ساکنين و برقراري تعادل و توازن در نوع و ترکيب کاربري اراضي در کنار اقدامات پيشگيرانه از منظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين بخش از شهر زنجان مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش به بررسي نقش ترتيب تولد و سبک دلبستگي در وابستگي به مواد مخدر در بين مراجعه کنندگان به کلينيک هاي ترک اعتياد شهر کرمان پرداخته شده است. نمونه اين پژوهش 100 نفر مصرف کننده مواد مخدر (60 نفر مرد و 40 نفر زن) و 100 نفر (60 نفر مرد و 40 نفر زن) افراد سالمي مي باشند که در پرسشنامه سلامت روان (GHQ) نمره زير 23 کسب نموده اند.
فرضيات پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک دلبستگي سيمپسون و روش پس رويدادي مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج پژوهش با استفاده از آزمون هاي يومان ويتني و خي دو نشان داد که 71 درصد مصرف کنندگان فرزند وسط خانواده بوده و مصرف کنندگان داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا درصد بيشتري از افراد نمونه را نسبت به مصرف کنندگان داراي سبک دلبستگي ايمن به خود اختصاص داده اند.
جنسيت تاثيري در تفاوت سبک هاي دلبستگي افراد سالم و مصرف کننده مواد مخدر نداشته، ضمنا بين سبک هاي دلبستگي مصرف کنندگان مواد مخدر و افراد سالم تفاوت معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

رسانه هاي جمعي، نقشي دوگانه در خصوص جوامع دارند؛ از طرفي با دستكاري و تحريك به تغيير و تهديد بافت اجتماعي يك جامعه مبادرت مي ورزند و نابساماني هاي اجتماعي را دامن مي زنند و از طرفي ديگر مي توانند با مديريت صحيح از ايجاد شكاف هاي اجتماعي جلوگيري كنند. استان آ.غربي به علت داشتن مرز مشترك با سه كشور جمهوري نخجوان، تركيه و عراق آماج بيشترين تاثيرات رسانه اي است. اين جاست كه نياز به رسانه هاي داخلي در جهت بالا بردن امنيت مرزها، كنترل و مديريت محيط، جامعه پذيري سياسي و اجتماعي، ايجاد همبستگي بين اجزاي گوناگون جامعه، همگرايي ملي، حمايت از هنجارهاي اجتماعي و ... احساس مي شود.
رسانه هاي جمعي در فرآيند تداخل ضروريات اجتماعي و فرهنگي كه از شتابزدگي تاريخ در عصر ما نشات مي گيرد، مي توانند نقش سازنده داشته باشند. آنها مي توانند از طريق تحكيم و تعميق پيوندهاي مذهبي، ملي، فرهنگي و تاريخي به تشديد توسعه و همبستگي هاي اجتماعي بپردازند. روشن است كه در يك نظام هماهنگ رسانه اي، انسجام و پايداري توسعه و در نتيجه ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار و تقويت امنيت اجتماعي مدنظر است.
اين مقاله با هدف بررسي نقش رسانه ها در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار (با تاکيد بر نقش رسانه هاي استاني آ.غربي در ايجاد همگرايي در بين مرزنشينان اين استان) ارايه گرديده است. ميزان اين تاثير را از ديدگاه خبرگان مرزنشين جويا شده ايم.
نتايج تحقيق حاکي از آن است که تلويزيون در ايجاد همگرايي (4 عامل «جامعه پذيري»، «تقويت همبستگي و جلوگيري از واگرايي»، «تقويت ارزش هاي ملي» و «تقويت ارزش هاي اسلامي»)، راديو فقط بر 2 عامل «تقويت ارزش هاي ملي» و «تقويت ارزش هاي اسلامي» اثر معني داري دارند و مطبوعات بر هيچ يك از اين عوامل اثر معني داري ندارند. بيشترين تاثير رسانه ها در اين زمينه، بر مرزنشينان شهر سلماس و کمترين تاثير بر مرزنشينان شهر پيرانشهر بوده است.
از بين برنامه هاي مختلف رسانه اي «تهيه و پخش فيلم ها و سريال هاي پليسي» و «پخش گزارش هاي خبري از قبيل حوادث مرزي و ...» بيشترين تاثير را داشته اند.

 نسخه قابل چاپ

يکي ازمشکلات جوامع کنوني،توسعه ناموزون بخشهاي اقتصادي، مناطق جغرافيايي، شهري و روستايي و ساير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اين جوامع و در نتيجه عدم تامين نيازها و خواستهاي بخش عمده اي از جامعه مي باشدکه اين وضعيت مسايل و مشکلات گوناگوني را با خود به همراه دارد.
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي در اين زمينه است و به تاثيرتوسعه ناموزون اقتصادي- اجتماعي بر قاچاق کالا در ايران مي پردازد. ابتدا در بخش نظري با استفاده از برخي نظريه هاي مرتبط تعدادي فرضيه تدوين و سپس در قسمت تجربي محقق با ساختن پرسش نامه اي پايا با آلفاي کرونباخ (92.23) و جمع آوري اطلاعات از جمعيت نمونه از قاچاقچيان با حجم 100 نفر، پيمايشي را به انجام رسانيده است.
نتايج پژوهش بيانگر تاثير توسعه ناموزون اقتصادي – اجتماعي بر متغيرهاي اجتماعي مانند وابستگي اجتماعي و نگرش منفي قاچاقچيان از يک سو و تاثير متغيرهاي اجتماعي (افزايش نگرشهاي منفي، کاهش وابستگي اجتماعي، کاهش تعهد اجتماعي و افزايش تعارض ارزشي) بر تکرار اقدام به قاچاق کالا و در نهايت تاييد فرضيه اصلي مبني بر تاثير توسعه ناموزون اقتصادي – اجتماعي بر تکرار اقدام به قاچاق کالا توسط قاچاقچيان مي باشد.
اقداماتي از قبيل: توزيع عادلانه امکانات و فرصتها ميان اقشار و مناطق مختلف کشور، اعمال يکسان مقررات براي همه، تاکيد رهبران مذهبي بر حرمت شرعي قاچاق کالا، افزودن بر ابعاد حيثيتي و اجتماعي مجازاتها، تقويت پيوند ميان ملت و دولت، برخي از پيشنهادهاي پژوهشگر براي کاهش قاچاق کالا در ايران مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

مساله حقوق شهروندي از يک سو متوجه شان و منزلت آحاد مردم و قبول موجوديت انساني و اجتماعي آنهاست و از سوي ديگر بسط سازکارهاي تثبيت و گسترش آن، نه تنها اعتلا و رشد فرهنگي را موجب خواهد شد بلکه کاهش هزينه هاي اجتماعي، انتظامي و قضايي را به همراه خواهد داشت.
هدف اين پژوهش بررسي نقش نيروي انتظامي- با کارکرد استقرار نظم و امنيت- در حفظ حقوق شهروندي است. يعني تا چه حد پليس توانسته است در تحقق حقوق شهروندي ايفاي نقش کند.
اين مطالعه از نوع مفهومي و مروري (روش اسنادي و کتابخانه اي) است و از طريق فيش برداري و مطالعه كتابخانه اي تعاريف، تحليل ها و نظريه پردازي ها در مورد مفاهيم شهروندي و پليس جامعه محور و نقش بين آنها از كتب و منابع علمي استخراج گرديد.
نتايج پژوهش نشان مي دهد عملکرد نيروي انتظامي را در جهت تحقق جامعه محوري پليس ايران و با هدف جلب اعتماد مردم و حفظ حقوق شهروندي براي رسيدن به يک امنيت اجتماعي پايدار نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

جهاني شدن پديده اي است كه با خود فرصت ها و چالش هايي را براي دولت ها و كارويژه حياتي آنها يعني امنيت در پي داشته است. جهاني شدن اين تاثير را با تغيير در مباني مشروعيت بخشي به واحدهاي سياسي و نظام حاكم بر آن نمايان ساخته است. در صورت عدم مديريت صحيح و هوشمندانه، مي تواند به شكل گيري بحران مشروعيت، ظهور بي ثباتي هاي سياسي و در نتيجه كاهش ضريب امنيت منجر شود.
در همين جهت، سرعت تغييرات اجتماعي و ظهور پديده هاي جديد به حدي است كه دستگاه هاي تامين كننده امنيت دچار سردرگمي گشته و زمينه بروز بي ثباتي و ناامني فراهم آمده است.
چارچوب نظري اين مقاله، نظريه بحران ها مي باشد و سوالي كه در اين مقاله به دنبال پاسخگويي به آن هستيم اين است كه چالش هاي امنيتي جهاني شدن چيست و نقش پليس در مديريت آنها كدام است؟
در همين راستا مي توان گفت:در عصر جهاني شدن، تامين امنيت ميسر نمي شود مگر اينكه وظيفه تامين، اعمال، نمايش و حفظ قدرت توسط پليس به خوبي اجرا شده باشد.

 نسخه قابل چاپ

حقوق كيفري نيز مانند هر موضوع ديگري، داراي مراحلي از تحولات، افت و خيزها و دگرگوني هاست. انديشمندان در جوامع مختلف به دنبال حل اين معما بوده اند كه چرا عده اي از افراد مرتكب جرم شده و هنجارها و قواعد زندگي اجتماعي را ناديده مي گيرند و حال آنكه بيشتر مردم به اين قواعد پاي بند بوده و به آنها به ديده احترام مي نگرند.
بايد گفت انديشمندان در دوره هاي زماني متفاوت مجازات جرم و پديده بزهكاري را از جنبه هاي مختلف بررسي کرده و نتيجتا نظريه هاي بسيار متنوع و بعضا متفاوت در ارتباط با نحوه كيفر ارايه داده اند.
يكي از ديدگاهها تبيين ماوراي طبيعي از جرم است كه انسان ها به دليل اعمال ناشايست خويش، از سوي قدرت هاي ماوراي طبيعت به واسطه حوادث و مصائب طبيعي مجازات مي شوند. به دنبال آنها آبا كليسا متجاوز از هزار سال در اروپا عنوان جرم با گناه را يكي شمرده و صلاحيت اعمال شكنجه هاي هولناك را جهت تسلط بر مجرمان بدست آوردند. در دوران بعدي ديدگاهي با عنوان مكتب كلاسيك در اعتراض به سياست كيفري حاكم و با ايده هاي عقل باور كه تركيبي از سودمندي مجازات و عدالت مطلق بود در تبيين جرم به وجود آمد و بر اين باور بود كه كيفر، قبل از هر چيز بايد مرتكب را از ارتكاب جرم باز دارد. در اين روش برخي مانند «بنتام» نظرات تند و مستبدانه تري ارايه داده اند. به مرور زمان انتقادات و اشكالاتي بر مكتب كلاسيك وارد شد و منجر به پيدايش مكتب نئوكلاسيك گرديد. از ويژگي هاي اين مكتب توجه به تفاوت هاي ميان اوضاع و احوال مجرمين در وضعيت هاي خاص بود. پس از چندي با پيدايش مكتب اثباتي يا تحققي ايتاليايي در ربع آخر قرن نوزدهم نگرش علمي نسبت به پديده مجرمانه شكل گرفت و مطالعه علمي پديده مجرمانه را عهده دار شد. ديدگاه اثباتي بر مبناي طرز تلقي جديد خود از پديده مجرمانه، قائل به طيف متفاوت و متنوعي از مجازات ها و اقدامات تاميني و اجتماعي گرديد. در اين تحقيق با نگاهي اجمالي نظريه هاي مكاتب كلاسيك و تحققي در خصوص مباني و اهداف مجازات ها تبيين مي شود و سير تحول آنها بررسي مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

پليس براي انجام دادن رسالت خطير خود که همانا تامين امنيت اعضاي جامعه است نياز به مشارکت و همکاري مردمي دارد. مقاله حاضر كه منتج از تحقيقي در همين زمينه است، به بررسي نقش سرمايه اجتماعي پليس در جلب همكاري مردمي مي پردازد. در بخش نظري با بهره گيري از تئوري ها و تدوين 4 فرضيه و در بخش تجربي به روش پيمايشي با ابزار پرسشنامه محقق ساخته و حجم نمونه 45 نفر از روساي كلانتري هاي تهران بزرگ، اطلاعات لازم جمع آوري شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان همكاري مردم با پليس از ديد پاسخگويان در حد متوسط و سرمايه اجتماعي پليس به ميزان زياد است. با اثبات چهار فرضيه تحقيق مشخص شد كه سرمايه اجتماعي پليس، حضور و مشاركت او در فعاليت هاي محل، همكاري پليس با مردم خصوصا در ساعات غيراداري و ميزان احترامي كه مردم بر پليس مي گذارند، همگي تاثير به سزايي در افزايش همكاري مردم با پليس دارد و همبستگي 0.88 متغيرها و0.77 =R² تاييدكننده آماري اين رابطه است. پيشنهاد تحقيق، تلاش درجهت افزايش سرمايه اجتماعي پليس و ايجاد زمينه احترام بيشتر مردم به پليس است.

 نسخه قابل چاپ

خصوصي سازي به منظور كاهش تصدي گري و ارتقاي عملكرد دولت ها از چند دهه قبل تاكنون در همه كشورها از جمله ايران به اجرا درآمده است. اين امر به طور فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است سازمان هاي انتظامي دولتي در سطح جهان و ايران از اين امر تبعيت کرده اند ناجا نيز در جهت خصوصي سازي خدمات خود از سال 82 ارايه قسمتي از خدمات صدور گذرنامه از جمله «پذيرش، بررسي، ثبت و ارسال مدارك مربوط به واحد صدور گذرنامه» را به بخش خصوصي (دفاتر پليس + 10) واگذار کرده است و با توجه به اهميت موضوع در روند فعاليت هاي ناجا طي اين تحقيق خصوصي سازي خدمات صدور گذرنامه در تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.
اين پژوهش از منظر هدف، كاربردي و به روش اسنادي، پيمايشي انجام و چگونگي فعاليت هاي مورد نظر در صدور گذرنامه در دو وضعيت قبل و بعد از خصوصي سازي به نظر پاسخگويان بررسي شده است. در تدوين چارچوب تئوريك آن از نظريه هاي خصوصي سازي و ديدگاه هاي صاحب نظران اقتصادي در اين حوزه، پيشينه خصوصي سازي در جهان و ايران، خصوصي سازي پليس در جهان و ايران، پيشينه خصوصي سازي در حوزه ناجا و مطالعات علمي و پژوهشي اسنادي و مدارك كتابخانه اي استفاده شده است. سپس از طريق مطالعه پيمايشي و با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته، روي جامعه آماري تحقيق، شامل دو گروه 60 نفره، متشكل از كليه كارشناسان ناجا مشغول به خدمت در رده هاي مديريت ستادي امور گذرنامه و همچنين بخشي از مراجعه كنندگان به دفاتر پليس + 10 تهران پياده شده است. سپس (t) با استفاده از نرم افزار SPSS و روش هاي توصيفي و تحليلي از جمله آزمون هاي آماري تي براي دو گروه زوج و كاي اسكوئر مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است.
نتايج مطالعه نشان داد كه بعد از خصوصي سازي خدمات صدور گذرنامه، اهداف ملي توسعه فناوري اطلاعات و رضايت مندي مردم و تكريم ارباب رجوع در جهت مثبت و كنترل هاي اداري، نگهداري اسناد و موارد حفاظتي و امنيتي در جهت منفي اختلاف معني داري داشته است. بنابراين خصوصي سازي صدور گذرنامه موجب حصول اهداف توسعه فناوري اطلاعات، افزايش رضايت مندي مردم و كاهش كيفيت سه متغير ديگر تحقيق شامل كنترل هاي اداري، نگهداري اسناد و موارد حفاظتي و امنيتي شده است.

 نسخه قابل چاپ

بحران ها و چگونگي مقابله با آن ها همواره به عنوان يکي از دلمشغولي هاي مهم انسان متمدن مطرح بوده است. از دوران کهن که فجايع و رخدادهاي مرگبار طبيعي چون زلزله سيل و يا رويداهايي تاسف بار با منشا انساني مانند جنگ ها و درگيري هاي خانمان سوز در عرصه حيات بشر رخ مي نمود تا به امروز که در عصر پيشرفت هاي شگرف علمي همچنان حوادث متاثر کننده و غير قابل بازگشت طبيعي و انساني به عنوان «بحران» فراروي جهانيان قرار دارد، انديشمندان و مديران سياسي و اجتماعي در صدد چاره جويي و مقابله با آن بوده اند.
نوشتار حاضر با نگاهي به مفهوم بحران و پس از برشمردن شيوه هاي سنتي تقسيم بندي آن در صدد است رهيافتي جديد براي مقابله با بحران هاي عصر حاضر را که متناسب با پيچيدگي هاي زندگي امروز بشر است ارايه دهد. اين مهم با عنوان نگرشي نو به گونه شناسي بحران مطرح شده است و در آن بحران هاي فراروي انسان به چهار گونه بحران هاي متعارف، غيرمنتظره، سرکش و ديرمهار و بنيادين طبقه بندي شده اند.
در اين ميان بحران هاي بنيادين به عنوان پيچيده ترين بحران هاي فراروي بشر که مختص انسان عصر حاضر است براي نخستين بار ارايه شده است.
اين نوشتار که بر گرفته از منابع به روز گونه شناسي بحران است، در تعريف مفهوم گونه هاي چهارگانه بحران درصدد است مثال هايي را که منطبق با مسايل روز کشور عزيزمان باشد ارايه دهد. نوشتار حاضر در عين حال راه هاي مقابله يا کاستن از خسارت ها و عوارض گونه هاي چهارگانه بحران ها نيز ارايه مي کند و بر اهميت عنصر مطالعه و پژوهش در خصوص راه هاي کاستن از خسارات بحران يا جلوگيري از وقوع برخي از موارد آن (با منشا انساني)، همچنين آمادگي و سرعت عمل مقابله با بحران هاي پيچيده تاکيد مي گذارد.

 نسخه قابل چاپ