بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

رويکرد جامعه محوري پليس به دنبال آن است که مشارکت و همکاري مردم را در شناسايي مشکلات جامعه و اداره امور پليسي جلب کند. يکي از راه هاي موثر در جلب مشارکت و همکاري مردم، ارايه خدمات با کيفيت به آنها است. رفتارهاي شهروندي سازماني، رفتارهاي مطلوب جمعي و اختياري هستند که مي توانند کيفيت خدمات را بهبود بخشيده و اهداف فوق را محقق سازند. هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سـازماني با كيفيت خدمات مي باشد. سوال کليدي اين بود که آيا بين رفتار شهروندي سازماني کارکنان پليس با ادراک کيفيت در انواع خدمات توسط ارباب رجوع رابطه وجود دارد؟ تحقيق حاضر، از نظر هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي-همبستگي، جامعه آماري مديران و مراجعه کنندگان واحد هاي خدماتي پليس مستقر در تهران بوده. حجم نمونه مراجعه کنندگان 930 نفر تعيين و به شيوه تصادفي اتفاقي ساده انجام شد. تمام مديران واحدها در تحقيق شرکت داده شدند. با استفاده از شاخص پودساکوف و مکينزي و شاخص سروکوئال، دونوع پرسشنامه به ترتيب براي اندازه گيري رفتار شهروندي سازماني کارکنان و کيفيت خدمات از ديدگاه مراجعه کنندگان تدوين و توسط کارشناسان بومي سازي گرديد. نتايج حاکي است بين رفتار شهروندي سازماني کارکنان پليس ارايه دهنده خدمات با كيفيت خدمات درك شده توسط ارباب رجوع در سطح واحد رابطه وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

بدون شک يکي از مهم ترين عوامل موفقيت سازمان ها در عصر کنوني استفاده موثر از منابع، به ويژه انساني و ترکيب کارامد آن در اجراي راهبردهاي سازماني است. در حقيقت افراد سازمان، محور هر راهبرد و سياست سازماني و هرگونه بهره گيري از منابع هستند.
قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يکي از قواي سه گانه مستقل در کشور تابع قوانين و سياست هاي کلان کشور شامل قانون اساسي، چشم انداز نظام در افق ايران 1404 و سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است که از جايگاه منحصر به فردي در نظام جمهوري اسلامي ايران برخوردار بوده به نحوي که اهميت و منزلت و استقلال اين جايگاه در بين ساير حکومت ها بي بديل جلوه مي نمايد و منزلت آن به قضات بر مي گردد. لذا براي استفاده بهينه از منابع انساني متعهد، داشتن يك الگوي راهبردي منابع انساني ضروري است.
براي اين منظور و دستيابي به الگوي مديريت راهبردي منابع انساني در اين سازمان با استفاده از مطالعه ادبيات نظري، بهينه کاوي از منابع انساني در بخش قضايي ساير کشورها، بهره مندي از آيات قرآن، احاديث، سنت و نيز فرمايشات رهبر کبير انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري چارچوبي مفهومي با استفاده از نظر خبرگان شکل گرفته و داده هاي حاصل از آن در قالب پرسشنامه و توسط قضات و اساتيد دانشگاهي در حوزه حقوق و مديريت منابع انساني پاسخ داده شده و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت اين تحقيق بر آن است با نگاهي جامع، يک پارچه و نگرش سيستمي، با ارايه الگويي از منظر مديريت راهبردي منابع انساني با رويکرد تعهد بالا به امر توسعه و بهبود مديريت منابع انساني در قوه قضاييه بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

امنيت اجتماعي به عنوان يکي از حساس ترين و مهمترين نوع امنيت، از عناصر اساسي حيات انسانهاست. بدون شک هيچ عنصري براي پيشرفت و توسعه يک جامعه و همچنين شکوفايي استعدادها، مهم تر از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه نمي باشد. امنيت داراي دو معناي ايجابي (يعني وجود احساس رضايت و اطمينان خاطر نزد دولت مردان و شهروندان) و سلبي (يعني نبود ترس، اجبار و تهديد) مي باشد.
امنيت اجتماعي هم چون ساير پديده ها و امور اجتماعي، داراي گونه هاي مختلفي است که از جمله آنها مي توان از امنيت شغلي، قضايي، سياسي، اقتصادي و اداري نام برد. امروزه مفهوم امنيت از نظر صوري و ظاهري در اجتماع از معني فقدان جرايم و آسيب ها فراتر رفته و شامل موارد و مصاديقي از نظر روحي، اخلاقي، بهداشتي، اقتصادي و همچنين دربرگيرنده ثبات و نظم واقعي و عقلاني در اجتماع شده است که از آن به امنيت اجتماعي تعبير مي شود. لذا مي توان اظهار داشت که هر چه ميزان توسعه يافتگي يک جامعه بيشتر باشد، ضريب امنيت اجتماعي نيز افزايش يابد و به موازات آن نرخ جرم، جنايت و آسيب هاي اجتماعي کاهش مي يابد اين مقاله در صدد تحليل جامعه شناختي نسبت امنيت اجتماعي و نقش آن در کاهش نرخ جرم و جنايت و آسيب هاي اجتماعي است.

 نسخه قابل چاپ

آينده پژوهي، مطالعاتي فرا رشته اي است که نظر بسياري از محققان و نوآوران حوزه علوم اجتماعي را به خود جلب کرده و مي تواند تمام علوم را تحت تاثير قرار دهد. قلمرو موضوعي آينده پژوهي، تمام بخش هاي فرهنگ، اقتصاد، سياست، تکنولوژي و هنر را در بر گرفته و نظر به تغييرات پيش رو، موضوعات آن رو به افزايش است. براي زمان آينده نيز نمي توان محدوده استانداردي در نظر گرفت.
آينده پژوهان، براي انجام مطالعات خود، مباني و اصولي دارند؛ از جمله اين که: گرچه آينده قابل پيش بيني قطعي نيست، ولي غيرقابل پيش بيني هم نمي باشد؛ بيشتر مطالب و ارزش ها در باره آينده را مي توان شناخت و اين از سودمندترين دانش هاست؛ تمام علوم در رشته و موضوع خود به پيش بيني هايي مي رسند، پس علم يکي از مباني آينده شناسي است؛ ساختار الگوهاي فردا، قطعا توان پيش بيني بيشتري را نصيب بشر خواهد کرد.
آينده پژوهي يک ضرورت است، زيرا تجربه نشان داده موفقيت سازمان ها در گرو درک سريع متغيرهاي محيطي و پيش بيني تهديدات و فرصت ها و احراز آمادگي هاي لازم است. مضافا که هدف آن، ادراک و غلبه بر نيروهاي درازمدت تغيير، به جهت ارايه تصويرهاي بديل و مطلوب از آينده به منظور حفظ و گسترش رفاه و امنيت بشري است.
مرزشکني دانش، مستلزم تربيت آينده پژوهاني است که با تفکرات فلسفي و مدل سازي براي کاوش هاي منظم، به کشف انتخاب هاي مختلف براي آينده، تعيين راهبردهاي هدفمند و طراحي عمل اجتماعي موثر بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

کارايي و اثربخشي بالاي شيوه خط مشي گذاري شبکه اي در حصول سازمان به اهداف خود از جمله دلايل اساسي عدول سازمان ها از روش هاي سنتي سياست گذاري و تصميم گيري (سلسله مراتبي و ....) و گرايش به خط مشي گذاري شبکه اي مي باشد، بر همين اساس، تمايل به مطالعه و استفاده از مدل هاي شبکه اي در سياست گذاري مشترک بين سازمان هاي اجتماعي اوج گرفته و به امري ضروري و حياتي مبدل شده است. هدف پژوهش از انجام، بررسي ميزان پاسخگويي ساختار خط مشي گذاري فعلي (سلسله مراتبي) پليس هاي ماموريتي ناجا (آگاهي، پيشگيري، موادمخدر و راهور) در رابطه با اهداف سازمان و همچنين تعيين ميزان تاثير سرمايه اجتماعي در گرايش به استفاده از الگوهاي شبکه اي در سياست گذاري و تصميم گيري هاي سازماني مي باشد. روش تحقيق از نظر هدف کاربردي و به لحاظ روشي توصيفي و همبستگي است. ابزار پرسشنامه از روايي قابل قبول و پايايي (0.78) برخوردار مي باشد که در نمونه 240 نفري خبرگان انجام شده است. فرضيه هاي تحقيق ازطريق آماره هاي کاي اسکوئر و ضريب کندال مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصله بيانگر تاثيرمتغيرهاي مستقل بر وابسته مي باشد. بنابراين ضروري است که سازمان پليس در سياست گذاري هاي خود به نقش يا اهميت اين عوامل توجه نموده تا بهبود روزافزون در عملکرد سياست گذاري هاي خود را با تغيير مناسب در آن تجربه نمايد.

 نسخه قابل چاپ

هدف نگارنده در اين مقاله اين است كه همكاري در سازمان هاي جنايي چگونه است، آنها اعضاي خود را چگونه شناسايي مي كنند، چه قوانيني بر آنها حاكم است، چه عواملي باعث رويكرد مجرمان به اين جرايم مي شود، علل عدم موفقيت پليس در برخورد با سازمان هاي جنايي چيست؟ و قدرت هاي سازمان هاي تبهكاري ناشي از چيست و ... پاسخ به اين سوالات مستلزم شناخت از سازمان جنايي است. زيرا سازمان هاي جنايي جرم را به عنوان يك شيوه زندگي دنبال مي كنند و گاهي مواقع خود را جداي از جامعه مي پندارند و نسبت به هم و نسبت به گروه از صميميت خاصي برخوردارند. آنها بسياري از اعمال مجرمانه خود را در ارتباط با كشورهاي ديگر انجام مي دهند و بدون همكاري موثر ديگركشورها مبارزه با گروه هاي جنايي تقربيا غيرممكن خواهد بود. اما متاسفانه کشورهاي مختلف از سيستم قضايي و قانوني متفاوتي در مبارزه با جرايم سازمان يافته برخوردارند. بنابراين، گروه هاي جرايم سازمان يافته از اين گونه راههاي گريز بهره مي جويند تا از تحقيقات و بازجويي و يا دردسرهاي قانوني هنگام ارتکاب جرايم فرامليتي فرار کنند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله که با استفاده از ترجمه چندين مقاله خارجي درباره دکترين نظامي تهيه و تاليف شده، پس از تبيين ماهيت و تعريف دکترين، با اشاره به اصول جنگ و رابطه آن با دکترين نظامي، يک روش پنج مرحله اي براي تدوين دکترين نظامي معرفي و توضيح داده شده است. مطالعات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که دکترين ماهيتا از جنس انديشه و تفکر است که اصالتا در تفکر، جهان بيني و قالب هاي ذهني افراد ريشه دارد و معمولا به صورت نظريه اعلان مي شود. به طور کلي دکترين را مي توان به دو نوع فردي و سازماني تقسيم بندي کرد. افراد اعم از رهبران، فرماندهان نظامي، مديران يا کارکنان سازمان ها در هر سطحي معمولا براي تصميم گيري، اجراي ماموريت و انجام امور، داراي دکترين خاص خود (دکترين فردي) مي باشند. از طرفي هم در اين مقاله نتيجه گرفته شده که دکترين سازماني و ملي که از نظر نوع و فرايند شبيه هم هستند، هنگامي شکل مي گيرند که در سازمان يا در سطح ملي براي اجراي يک وظيفه خاص يا يک ماموريت، دکترين فردي يک مدير پذيرفته مي شود يا در مورد دکترين هاي فردي مديران سازمان اجماع حاصل مي شود. در اين مقاله همچنين توضيح داده شده است که دکترين نظامي يا دکترين سازماني و رسمي نيروهاي مسلح به سه نوع دکترين نيرويي، دکترين مشترک و دکترين مرکب تقسيم مي شود و داراي سه سطح راهبردي، عملياتي و تاکتيکي است.

 نسخه قابل چاپ

قرن بيستم شاهد افزايش روزافزون کاربرد استدلال آماري در تمامي رشته هاي علوم و مخصوصا در علوم انساني و اجتماعي بوده است. لذا امروزه آشنايي با اصول و تکنيکهاي پايه اي تحليل آماري در اکثر دوره هاي علمي و حرفه اي اهميت خاصي دارد.
ارتباط تنگاتنگ پژوهش هاي علمي با روش هاي آماري براي تاييد يا رد فرضيه ها همواره مسايل و مشکلاتي را از لحاظ متدولوژي براي پژوهشگران ايجاد کرده است. از اين جهت ارايه يک الگو براي رفع اين کمبودها ضروري به نظر مي رسد.
در اين مقاله مي کوشيم تا پس از بيان آزمون هاي آماري (آزمون پارامتري (ميانگين يک جمعيت، تفاوت بين ميانگين ها، مقايسه زوج ها، آزمون F، همبستگي پيرسون) آزمون ناپارامتري (کاي اسکوئر، علامت، ميانه، من ويتني، کروسکال واليس)) با ذکر مثال بعد از هر آزمون واليس در حوزه وظايف و ماموريت هاي پليس چگونگي استفاده از اين مدل را مشخص کنيم.

 نسخه قابل چاپ

دراين مقاله به بررسي مقوله امنيت در اسلام با رويکرد سيره نبوي و امنيت در ديدگاه علوي و مهدوي خواهيم پرداخت. بر اين اساس با در نظر گرفتن شاخص هاي اصلي و کليدي در گفتمان پيامبراعظم و حضرت علي (ع) و رويکرد فلسفه انتظار مساله امنيت، ابعاد و قالب هاي فکري منبعث از آن را تبيين و بررسي مي کنيم. که گفتمان امنيت در اسلام توسط ساير امامان شيعه موردتوجه قرار گرفته است ولي دراين نوشتار به واکاوي گفتمان هاي غالب مفهوم و ساختار امنيت که در رهيافت نبوي، علوي و مهدوي آن مستتر است مي پردازيم.
آنچه در کلام پيامبراعظم در زمينه امنيت مورد توجه و تعمق است التزام ايشان به کلام وحي و امنيت همه جانبه در بلاد اسلامي و براي عموم شهروندان است. در نگاه ائمه اطهار الگوپذيري ازسيره نبوي و کلام فاخر قرآن در کنار مقتضيات و مصلحت جامعه اسلامي و حق داشتن امنيت و آسايش براي کليه اتباع سرزمين اسلامي حائز اهميت است. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش دارد تا بنيان هاي نظري «ايده امنيت» در مكتب اسلام را به بحث گذارده و در اين جهت به تحليل گفتمان اسلامي- با هدف استخراج گزاره هايي كه حدود گفتماني امنيت را در مكتب اسلام مشخص سازند- بپردازد؛ زيرا ظهور اسلام به مثابه انقلابي تمام عيار و ارايه دهنده گفتماني تازه و منحصر به فرد است. اين گفتمان افزون بر ارايه مفاهيم و ايده هاي جديد به پالايش و پيرايش مفاهيم محوري و رايج در عرصه سياست عملي نيز مي پردازد كه از آن جمله مي توان به مفهوم «امنيت» اشاره كرد.

 نسخه قابل چاپ

در سال هاي اخير اهتمام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به مقوله مشارکت مردمي در امنيت افزايش يافته است. بي گمان براي استمرار و توفيق طرح ها و ماموريت هاي اين نهاد، به همياري و مشاركت شهروندان نياز است.
در حوزه نظم و امنيت، طرح هاي مشاركتي به دنبال آفريدن فرصت هاي بيشتر دخالت مردم در نظم و امنيت و افزايش اعتماد متقابل ميان پليس و مردم است. در كشورهاي مختلف دنيا (از جمله ژاپن، هلند و انگليس) طرح هاي متعددي با اين هدف به اجرا درآمده است كه در جهت مقصود خود توفيق داشته اند. اين كشورها در تبديل پليس از سازماني متمركز، دولتي و سياست گرا به نيرويي مشاركت جو، اجتماع محور و فرهنگ گرا، دستاوردهاي قابل ذكري داشته اند. جامعه ايراني نيز اگرچه با مشكلات فرهنگي و سياسي در اين زمينه روبه رو بوده است، اما در گذار از مرحله انتظام تخصصي به انتظام مشارکتي موفقيت هايي كسب كرده است؛ طرح هاي پليس (نگهبان) محله، هميار پليس، خدمات مراقبتي و حفاظتي از شواهد آن بوده است. برون سپاري برخي از خدمات مانند (پليس+10) صدور گواهي نامه، گذرنامه، نظام وظيفه از ديگر مصاديق اهتمام نيروي انتظامي به تعامل بيشتر و نزديكتر با مردم است. در عين حال، برخي از مسايل ساختاري و سازماني پليس، ضعف فرهنگ مشارکت انتظامي، قلت طرح هاي اعتمادسازي متقابل ميان مردم و نيروي انتظامي، از جمله موانع گسترش مشاركت انتظامي در جامعه ايراني است.
مقاله حاضر بر امکان و ضرورت مشاركت امنيتي و انتظام مشاركتي تمركز دارد. مقاله با تشريح فضاي مفهومي دو عبارت «مشارکت» و «امنيت» آغاز و تلاش مي شود از ترکيب اين مقولات، مفهوم ثالثي تحت عنوان «مشارکت امنيتي» و «انتظام مشارکتي» يا غيره ابتکار شود. در اثناي بحث ضمن بررسي اهميت و تاريخچه موضوع مشارکت امنيتي و انتظامي در جهان و ايران، بر زمينه ها و راهکارهاي جلب مشارکت مردم در امنيت تاکيد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

زنان نخستين قربانيان بسياري از آسيب ها و انحرافات اجتماعي هستند، در اين ميان اعتياد يکي از مهم ترين آنهاست. تصور اکثر افراد جامعه در مورد اعتياد اين است که سوء مصرف و اعتياد به مواد عمدتا پديده اي مردانه است، بنابراين اکثر مطالعات به اعتياد در مردان پرداخته و آنچنانکه بايد و شايد به اعتياد در زنان پرداخته نشده است. مشکلات اعتياد به مواد تنها به زن و خانواده وي محدود نمي شود بلکه ضربات سنگين اقتصادي و اجتماعي بر پيکر جامعه تحميل مي کند که از آن جمله مي توان به نظم اجتماعي اشاره کرد. نظم اجتماعي به معناي کنترل و هدايت رفتار فرد از جانب گروه به جامعه در جهت نظم و سامان يابي است. از بعد روان شناختي با برخي از ويژگيهاي شخصيتي زنان معتاد رابطه دارد بنابراين هدف از مقاله مروري حاضر بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي زنان معتاد با نظم اجتماعي است. نتيجه نشان داد که ويژگيهاي شخصيتي نظير پرخاشگري، ناسازگاري، ضد اجتماعي بودن، جامعه ستيزي، فقدان يا کاستي علاقه اجتماعي، بي توجهي به آداب و رسوم اجتماعي، عدم مسووليت پذيري، اختلال شخصيت، عدم توجه به قوانين اجتماعي مي تواند موجبات افزايش جرايم، بزهکاري، خشونت، قتل و ... شود که همه عوامل باعث عدم برقراري نظم و انضباط در جامعه مي گردد. در اين راستا شناسايي ويژگيهاي شخصيتي گرايش به اعتياد در زنان نه تنها در تشخيص و درمان بلکه پيشگيري و حفظ خانواده کمک مي کند و عامل مهمي در تحقق يافتن نظم در جامعه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

عدالت از قديمي ترين مفاهيمي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي شناخته و براي استقرار آن كوشيده است. عدالت اشکال مختلفي دارد که مي‎توان به عدالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، کيفري و ... اشاره نمود. دانشمندان و صاحب نظران علم حقوق اصول متعددي را موثر بر عدالت کيفري دانسته اند که در اين ميان اصولي چون: اصل برائت، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، اصل مسووليت اخلاقي و اصل شخصي بودن مسووليت کيفري از مهم ترين اين اصول به شمار مي روند. رعايت دقيق اصول فوق در رسيدگي به دعاوي، نويدبخش تحقق عدالت مي باشد و بي توجهي به آنها حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضايي را تضيع نموده و موجبات بي عدالتي را فراهم مي نمايد. توجه به شخصيت و کرامت انساني افراد، رعايت کامل حقوق متهمان و مصون ماندن جان و مال و ناموس مردم از تجاوز را مي توان از نتايج مسلم رعايت اين اصول دانست.

 نسخه قابل چاپ

زندگي مسالمت آميز افراد در يک جامعه، تنها در صورت رعايت قواعد مشترک ممکن مي شود. اما بايد اين قواعد مشترک واجد ويژگي هايي باشند که بتوانند به هدف برسند. يكي از اصلي ترين چارچوب هاي تعريف اين قواعد، انطباق و تناسب مسايل فرهنگي و پديده هاي اجتماعي با روح حاكم بر نظم اجتماعي است. «كوچه نشيني» يكي از آن مسايلي است كه بايد با ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه بررسي شود. امروزه اين پديده كه عقبه فرهنگي و تاريخي نيز با خود به همراه دارد موضوعي است كه در گوشه و كنار اغلب شهرها ديده و به دليل دگرگوني هاي فرهنگي و تغيير در سبك زندگي، به مرور تبديل به يك ناهنجاري اجتماعي مي شود. علت اصلي كوچه نشيني را بايد در فراغت و نوع به كارگيري اوقات فراغت جستجو کرد كه درباره آن به موضوع پرداخته ايم. آنچه مهم است تعامل كوچه نشيني و مساله نظم اجتماعي است که مي تواند جزء بخش ناپيدايي از نظم و امنيت شناخته شود. ترديدي نيست عامل فرهنگ نقش اساسي در شکل گيري مساله کوچه نشيني داشته است ليکن دگرگوني هاي اجتماعي نيز جزء مسايلي هستند که مي توانند در تغيير ذائقه هاي فرهنگي افراد جامعه موثر بوده و پديده هايي مانند کوچه نشيني زنان را دچار تحولات نگرشي و از هنجار به ناهنجار تبديل کنند. همان تحولاتي که درباره کوچه نشيني مردان نيز اتفاق افتاده است. اين مقاله مي کوشد به بررسي مساله کوچه نشيني و توصيف انگيزه زنان کوچه نشين در شهر يزد پرداخته و در نهايت به علل وجودي و آسيب هاي اين پديده بپردازد.
به همين منظور بر اساس نمونه اي 144 نفري از بين زنان در محلات قديمي شهر يزد موضوع كوچه نشيني و تاثير آن بر مقوله نظم و امنيت اجتماعي بررسي شده است. روش نمونه گيري اين پژوهش، نمونه گيري دو مرحله اي خوشه اي- تصادفي ساده بوده است. براي گردآوري اطلاعات از شيوه پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق نشان دادند بيش از 39 درصد زنان در كوچه مي نشينند. متوسط زمان كوچه نشيني زنان بيش از 6 ساعت در هفته بوده است. تقريبا 56.3 درصد كساني كه در كوچه مي نشينند امكان استفاده از فضاهاي تفريحي يا ورزشي را در محل خود ندارند. بر اساس نتايج آزمون من ويتني بين متوسط تحصيلات، سن، تعداد فرزندان، وضعيت اقتصادي، زمان تماشاي برنامه هاي تلويزيوني زنان كوچه نشين و زنان ديگر تفاوت معني داري وجود دارد. مهمترين دليل كوچه نشيني احساس تنهايي (36 درصد) و مهمترين موضوعي كه زنان در كوچه نشيني ها با خود در ميان مي گذارند مسايل خانوادگي (32 درصد) عنوان شده است. مهمترين انگيزه زنان كوچه نشين درد دل كردن و ديدن همديگر (20 درصد و 20 درصد) عنوان شده است. در نهايت مهمترين عارضه كوچه نشيني از ديدگاه زنان کوچه نشين، غيبت (47 درصد) و اتلاف وقت (16 درصد) بيان شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مطالعه شناسايي عوامل موثر بر سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت شهر سنندج مي باشد. تقسيم بندي هاي اجتماعي مربوط به چشم اندازهاي نظري انحرافات اجتماعي از قبيل نظريات ساختار خانواده، اختلاف خانوادگي و رشد شخصيت، همنشيني افتراقي، نظريه آنومي دورکيم، حمايت هاي گروهي، نظريه برچسب، نظريه مبادله و نظريه ناکامي منزلت مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت از چارچوب نظري تلفيقي اين نظريات مدل نظري تحقيق استفاده شد. به دليل ماهيت مقايسه اي بودن از روش تحقيق علي- مقايسه اي استفاده شده است و جامعه آماري اين تحقيق نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت و دانش آموزان چهار مدرسه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان شهر سنندج بوده است، حجم نمونه براي هر يک از جامعه 40 نفر مي باشد. ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه بوده نتايج حاکي است: بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي، حمايت هاي گروهي، ساختار خانواده و برچسب منفي با سرقت در بين دو گروه نوجوانان بزهکار (سارق) و نوجوانان عادي (غيرسارق) تفاوت معناداري وجود دارد اما بين تاثير همسالان و دوستان ناباب بر سرقت در دو گروه نوجوانان بزهکار (سارق) و نوجوانان غيربزهکار (غيرسارق) تفاوت معناداري وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

جرم پديده اي است که بسياري از عوامل اجتماعي، اقتصادي، روانشناسي، حقوقي و ... را شامل مي شود. اما به نظر مي رسد آنچه که مادر تمام اين عوامل است عوامل اقتصادي نظير بيکاري، فقر، توزيع نامناسب درآمد، تورم و ... باشد. اما سوال اينجاست که اين عوامل چگونه بر انسان تاثير گذاشته و باعث ارتکاب پديده شوم جرم مي گردد؟
پاسخ به اين سوال تنها زماني محقق خواهد شد تا با پرهيز از نگرش تک بعدي و با رويکردي چندرشته اي به مساله فوق نگريسته شود.
لذا نگارندگان در اقدامي نوآورانه بر آن شدند با تلفيق علوم روانشناسي و اقتصاد و با رويکردي جامع، سعي در ارايه راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم کنند.
بدين منظور نگارندگان معتقدند اگرچه نمي توان مشکلات اقتصادي را به راحتي از بين برد اما به کمک علم روان شناسي مي توان اثرات منفي آن را بر روح و روان انسان تا حدود زيادي کاهش داد که يکي از دستاوردهاي آن کاهش انگيزه براي وقوع جرم مي باشد.

 نسخه قابل چاپ