بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

با توجه بالا بودن آمار جرم و جنايت ورو به تزايد آن، در اين تحقيق سعي شده که تاثيرموقعيت جغرافياي و شرايط مکاني و عوامل تسهيل کننده در وقوع جرم مورد بررسي قرار گيرد. اهداف اين پژوهش، رابطه بين جرم سرقت به عنف و فضاهاي مکاني و توان انتظامي و نقش مهاجرين و حمل و نقل مسافرين (خودروهاي شخصي) در شهرستان کرج را مورد بررسي قرار داده است. سوال اصلي تحقيق عبارت است از: عوامل موثر بر وقوع سرقت هاي به عنف شهرستان کرج چيست؟ داده هاي پژوهش ازطري پرسشنامه خود ساخته (a=0.7434) توسط 150 نفر از افسران آگاهي و افسران کلانتري هاي شهرستان کرج در سال 1386 که داراي 10 سال سابقه خدمت انتظامي داشته اند به صورت تمام شمار داده هاي گردآوري شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که موقعيت جغرافيايي، ناوگان مسافربري (خودروهاي شخصي) وجود افراد مهاجر، و ضعف توان عملياتي پليس در وقوع سرقت هاي به عنف موثراست.

 نسخه قابل چاپ

هدف پژوهش بررسي نقش اقدامات انتظامي در پيش گيري و کاهش ميزان وقوع جرايم در مناطق حاشيه نشين شهر بومهن انجام يافته است. روش تحقيق پيمايشي است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است؛ براي روايي پرسشنامه از روايي صوري (نظر استاتيد متعدد، صاحب نظران و کارشناسان) استفاده گرديد و با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ پايايي آن سنجيده شد (a=0.9057). جامعه آماري کليه ساکنين بالغ درمناطق حاشيه نشين شهر بومهن است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گيري خوشه اي 173 نفر انتخاب شدند. براي تجزيه تحليل استنباطي داده ها از آزمون t و فريدمن استفاده گرديد. رابطه معناداري ميان کيفيت اقدامات پليس، کيفيت امکانات و تجهيزات پليس و نحوه به کارگيري آن ها، نحوه برخورد قضايي با مجرمين و پيش گيري و کاهش بر اساس نتايج به دست آمده نزديکي شهر بومهن با تهران بزرگ با شيوع انواع خاصي از جرايم در مناطق حاشيه نشين بومهن رابطه معناداري را نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

جلب اعتماد مردم و ايجاد رضايت مندي درآن ها، تاثير به سزايي در موقعيت پليس دارد. کلانتري ها با استفاده ازمشارکت افراد و سکنه محلي، اعضا شورا ها، هيات امناي مساجد، روحانيون، هيات هاي علمي و دانشگاهي و استفاده ازنقطه نظرات آن ها، برمشکلات امنيتي و انتظامي محدوده استحفاظي وقوف يافته و با سهيم نمودن مردم در امنيت، مي توانند بيش از پيش دربرقراري نظم و حفظ امنيت موفق باشند. اين پژوهش با هدف شناسايي مشکلات و موانع پيش روي مشارکب مردمي با کلانتري ها و اولويت بندي آن ها طراحي و اجرا گرديده است، جامعه آماري، کارکنان کلانتري هاي شمال شرق تهران مي باشد. که به صورت تصادفي ساره تعداد 106 نفربه عنوان جامعه نمونه تحقيق به عمل آمد و با استفاده آزمون t داده هاي پژوهش تجزيه و تحليل شد. پس از اولويت بندي موانع و مشکلات با آزمون فريدمن موانع مشارکت مردم با کلانتري ها به ترتيب عبارتند از: آموزش کارکنان، منابع و امکانات کلانتري ها، آموزش همگاني، ساختار و تشکيلات پليس، فرهنگ اجتماعي مردم، و فرهنگ سازماني پليس.

 نسخه قابل چاپ

انتشار مقاله «مساله هزينه اجتماعي» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 ميلادي را مي توان نقطه عطفي در مطالعات بين رشته اي در حوزه اقتصاد و دانش هاي مرتبط با آن به شمار آورد. تا پيش از انتشار قضيه کوز، اقتصاددانان -که عمدتا در چارچوب نظريه نئوکلاسيک مي انديشيدند- نيازي نمي ديدند که گام هاي خود را از دايره مطالعات درون رشته اي فراتر گذارند و مسايل حقوقي و تاريخي را در تحليل هاي خود وارد نمايند. کوز به همراه ديگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکيت نشان داد که اگر هزينه هاي مبادله مخالف صفر باشد، کارايي اقتصادي مستقل از قواعد حقوقي نخواهد بود و در نتيجه نهادهاي حقوقي نقشي انکارناشدني در رسيدن به کارايي خواهند داشت. بدين ترتيب کوز و همراهان وي به اقتصاددانان يادآوري کردند که تا وقتي هزينه هاي مبادله مخالف صفر است، گريزي از انجام مطالعات ميان رشته اي وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جديد «حقوق و اقتصاد» به عنوان يک دانش ميان رشته اي تا حد زيادي مديون همين تلاش هاست. در اين مقاله افق هاي نوين و چشم اندازهاي جديدي که در پي اين تحولات نظري فراهم آمده است معرفي و دلالت هاي آن براي مطالعات بين رشته اي حقوق، اقتصاد و تاريخ در اسلام بيان مي شود. چنان که خواهيم ديد قضيه کوز و مفهوم محوري هزينه هاي مبادله مي توانند نقش مهمي در توسعه مطالعات بين رشته اي اسلامي در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ايجاد افق هاي جديد پژوهشي کمک نمايند.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق الگوها و انواع مختلف برنامه درسي تلفيقي را مورد بررسي قرار داده و تناسب آن‌ ها را در رشته اقتصاد و ماليه اسلامي مورد توجه قرار مي ‌دهد. در واقع به اين سوال پاسخ مي ‌دهد كه اگر رشته اقتصاد و ماليه اسلامي به عنوان حوزه‌ اي ميان ‌رشته ‌اي در علوم انساني - اسلامي بخواهد تشكيل شود، از كداميک از رويكردهاي مطرح مي ‌تواند استفاده كند و ظرفيت هر يک از رويكردهاي ميان ‌رشته ‌اي در اين رابطه چه ميزان است؟ ضمن ارايه دو اصل «ارتباط حداكثري» و «بهره ‌برداري حداكثري»، نشان مي ‌دهد كه رويكرد مناسب براي دوره اقتصاد و ماليه اسلامي رويكردي محتوا محور است و از گونه ‌هاي مطرح شده نيز، رويكردهاي درون‌ رشته ‌اي و ميان ‌رشته ‌اي موازي در شرايط موجود مناسب نبوده و توانايي تامين اصول مطرح شده را ندارند؛ رويكردهاي چندرشته ‌‌اي، متقاطع، متكثر و همچنين فرارشته‌ اي و پسارشتگي نيز گرچه از دو رويكرد قبلي متناسب ‌تر مي‌ باشند، اما در شرايط موجود استفاده از آن ‌ها با توجه به نقاط ضعفي كه دارند پيشنهاد نمي ‌شود. در نهايت به نظر مي ‌رسد ظرفيت و كارايي رويكرد بين‌ رشته ‌اي از بقيه‌ رويكردها بيشتر بوده و برنامه ‌ريز رشته اقتصاد و ماليه اسلامي مي ‌تواند در تدوين برنامه درسي دوره از آن بهره ببرد. به هر حال در عمل مي ‌توان از رويكرد بين ‌رشته ‌اي به عنوان رويكرد اصيل و مبنايي بهره برد و در كنار آن از نقاط قوت موجود در ساير رويكردها نيز به منظور تقويت برنامه درسي استفاده كرد.

 نسخه قابل چاپ

علم اقتصاد به عنوان يکي از علوم انساني که نحوه انتخاب و مبادله توسط افراد و پيامدهاي کلان اين تصميم ‏ها را مورد مطالعه قرار مي ‏دهد، همواره از سوي روان شناسان متهم به ناديده گرفتن شواهد و واقعيت ‏ها‏ بوده است. علم اقتصاد با پايه ‏ريزي مباني خرد رفتاري و شکل‏ دهي منظومه ‏اي از نظريات بر اساس اين فروض، مدعي سازگاري اين رشته علمي است. از آنجا ‏که واحد تحليل در اين دو علم، فرد و رفتار او مي ‏باشد تعامل بين علم اقتصاد و روان ‎‏شناسي مي ‏تواند براي نظريه ‏پردازي اقتصادي مورد استفاده اقتصاددانان قرار گيرد. در اين مقاله با برشمردن کاستي ‏هاي برخي نظريات اقتصادي در مواجهه با مشاهدات واقعي و برخي پيشروي ‏هاي نظري در راستاي گفتگوي اين دو علم، به ضرورت و اهميت مطالعات ميان ‏رشته ‏اي در اين حوزه مي ‏پردازيم. در نهايت نيز با تاکيد بر طراحي دوره ‏هاي مطالعاتي ميان ‏رشته ‏اي، چارچوب ‏هايي جهت آموزش و پژوهش در اين حوزه ارايه‏ خواهد گرديد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله ارايه يک مدل مفهومي مناسب براي شناخت نيروهاي موثر در تصميمات اقتصادي انسان مي باشد، اين مقاله نشان خواهد داد، که شناخت نيروهايي که در تصميم سازي انسان نقش دارند بر پايه مطالعات ميان رشته اي خواهد بود. به همين منظور در اين مقاله چهار نيروي اقتصادي، اجتماعي، رواني و مذهبي ابتدا معرفي شده و سپس وزن هر کدام از اين نيروها را بررسي مي کنيم و با بررسي روابط علي و معلولي بين آنها برآيند اين نيروها را تحليل نماييم. ابتدا با استفاده از رويکرد نئوکلاسيکي ارتدکس، که از نظريه کيزِر اقتباس شده سه نيرو را تحليل نموده و با استفاده از تعليمات اسلامي بخش چهارم را براي رفع نواقص آن نظريه تحليل و بررسي مي نماييم. در نهايت نتيجه اين تلاش، ارايه يک مدل مفهومي کامل هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مي باشد که مي‌ تواند تصميمات انسان ها را در حوزه اقتصاد هر چه دقيق تر و به واقعيت نزديکتر پيش ‌بيني کند و از آن مي ‌توان براي سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي استفاده نمود.

 نسخه قابل چاپ

اقتصاد اسلامي از جمله علوم تلفيقي محسوب مي شود که در سال هاي گذشته بر اساس روش هاي مدون جهت تلفيق دو رشته مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. اين روش ها که در قالب رهيافت هاي تلفيق دو رشته در محافل آکادميک دنيا مورد استفاده قرار گرفته است را مي توان به صورت هاي: رويكرد درون رشته اي موازي، رويكرد چندرشته اي، رويكرد ميان رشته اي و رويكرد فرارشته اي تقسيم بندي کرد. البته پيش از اين رهيافت ‌هاي تلفيقي از سوي برخي صاحب نظران به عنوان بهترين مبناي طراحي اقتصاد اسلامي مورد توجه قرار گرفته است. اما در اين ميان يک مساله مهم وجود دارد و آن تفاوت ماهوي اقتصاد و اسلام به عنوان دو ديسيپلين تلفيقي است. به اين معنا که اقتصاد يک علم بشري و اسلام يک دين الهي است و لذا روش هاي مذکور عينا در رشته اقتصاد اسلامي قابل تطبيق نبوده و نيازمند عمق در فهم اسلام (يا قدرت اجتهاد) به عنوان عنصر تکميل کننده خواهد بود. از حيث روش، اين تحقيق با مبنا قرار دادن رهيافت هاي تلفيق دو رشته در نظريه پردازي اقتصاد اسلامي، پس از بررسي و تطبيق رويکردهاي مذکور با موضوع بحث، تحليل خود را در باب ضرورت نياز به عمق در فهم اسلام ارايه مي دهد و نشان مي ‌دهد که علي رغم اختلاف در ميزان دشواري در اتخاذ رويکردهاي فوق، عمق در فهم اسلام بالاخره در هر رويکرد ضرورت خواهد داشت و با توجه به اينکه اين دو ديسيپلين از ماهيت هاي مشابه برخوردار نيستند، در بسياري از مواقع امکان پيوند مستقيم اين دو ديسيپلين فراهم نبوده و اين کار مي تواند تنها به دست فردي واجد شرايط، محقق گردد و آن شرايط چيزي نيست جز عمق در فهم اسلام يا اجتهاد در معارف دين و اين مساله با توجه به سطوح مختلف اجتهادي در فقه شيعه، يک شرط غير ممکن و صوري نبوده و قابليت به کار بستن را دارد.

 نسخه قابل چاپ

حذف نهادها از تحليل اقتصادي جريان غالب اقتصاد را مي ‌توان يكي از مهم ‌ترين گام ‌ها در راه تبديل شدن رشته اقتصاد به رشته ‌اي مجزا از ساير رشته ‌هاي علوم انساني دانست. اين اقدام تا حد زيادي موجب مهجور ماندن تحليل ‌هاي بين رشته ‌اي گرديد و به واسطه آن اقتصاد به علمي فارغ از اخلاق و سياست، تبديل شد تا جايي كه تنها رداي رياضيات را برازنده قامت خود مي ‌دانست، به اين اميد كه از اين طريق به مانند فيزيک، علم شود. از اين رو مي ‌توان مدعي شد كه حذف نهادها يكي از ناخوشايندترين اتفاقات در طول تاريخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقي كه موجب شد هرچه بيشتر اين علم از مسايل دنياي واقعي فاصله گرفته و انتزاعات رياضياتي تمام عرصه ‌هاي آن را دربر گيرد. ‌از اين رو بررسي علل فراموشي نهادها توسط اقتصاددانان، امري ضروري است. اين موضوعي است كه جاي خالي آن در ادبيات بحث احساس مي ‌شود و اين مقاله تلاشي است براي پر كردن اين خلا. در راستاي تحقق اين موضوع، دراين مقاله، با استفاده از شيوه ‌هاي تحليل متني و محتوا، برخي از علل فراموشي نهادها شناسايي شده است، كه از آن جمله مي ‌توان به موارد زير اشاره كرد. علاقه شديد برخي از اقتصاددانان به علم فيزيک و الگوپذيري از آن، اشتباه آنها در تفکيک و جداسازي علم اقتصاد از ساير علوم انساني، تاثير حوادث سياسي، و مجموعه ‌اي از دلايل روش شناختي و معرفت شناختي.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه نشان مي دهد ديدگاه هاي اساسي و برداشت هاي تحقيقي در مطالعات اجتماعي به نحو برجسته ‌اي قابل تمييز از يک ديگر بوده و عبارتند از: روش هاي تحليل فردگرايي سنتي و نئوکلاسيک از يک طرف و روش هاي تحليل کل‌ گرايي مشتمل برشيوه هاي کليت نگر، تجمع گرايي و سيستم ‌گرايي به عنوان روش هاي تحليل بين رشته اي از طرف ديگر. اين بررسي ضمن تبيين هر يک از اين روش ها به اين مساله مي پردازد که عوامل و نهادهاي اقتصادي و اجتمايي داراي پيوندهاي علي و سببي متقابل با يک ديگر بوده و يا داراي ارتباطات ساختاري مي ‌باشند. مطالعه مستقل و ايزوله شده اين نهادها و اجزا هرگز نمي تواند درک درست و کاملي از اين مسايل به دست دهد و اين هدف در دسترس نخواهد بود مگر از طريق اعمال برداشت هاي ترکيبي و بين رشته اي که متدهاي کل گرا مصاديقي از اين دست مي باشند.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله بر اساس روش هاي موثر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامي مبتني بر نظام ميان رشته اي بحث مي نمايد. در اين مقاله ابتدا ضرورت و اهميت اين روش را در اقتصاد اسلامي مورد بررسي قرار داده و سپس روشهاي غير رشته اي معمول را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم، به اين ترتيب، بر اساس يک پژوهش ميداني که بر اساس نظرات اساتيد اقتصاد اسلامي جمع آوري شده است و نظرات و علايق مختلف مربوط به موضوع اقتصاد اسلامي در آن متمرکز شده است، نتايج مورد مقايسه، بهره برداري و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراين با توجه به پيشنيازها و ارتباطات مختلف کاربردي اقتصاد اسلامي در جنبه هاي مختلف بر اساس رهيافتي ميان رشته اي، مي توان سطح آموزشي و پژوهشي اقتصاد اسلامي را هم براي دانشجو و هم براي مدرس اقتصاد اسلامي ارتقا بخشيد. توجه به آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامي به عنوان فرآيندي ميان رشته اي، با توجه به تازگي و قدرت نوآورانه آن مي تواند تحرکي درسايرعلوم ايجاد کرده و علاوه بر نوعي الگوسازي، موتور محرکه اي براي رشته هاي علوم انساني باشد. همچنين کوشش خواهيم نمود که با استفاده از تمرکز علايق گروهي با توجه به نتايجي که بر اساس احترام به همه نظرات مدرسان و محققان مربوطه صورت گرفته، موضوع را بررسي نموده و در نهايت پيشنهادهايي را ارايه کنيم.

 نسخه قابل چاپ

دانشگاه امام صادق ‌(ع) به عنوان يک دانشگاه غيردولتي در سال 1361 و با هدف تلفيق ميان شاخه ‌هاي مشخصي از علوم انساني با معارف و علوم اسلامي تاسيس شد. در اين مقاله تجربه نوين دانشگاه امام صادق ‌(ع) در طراحي و تاسيس نسل جديدي از رويکرد آکادميک در مطالعات ميان ‌رشته‌اي در نظام آموزش عالي در ايران مورد بررسي قرار مي ‌گيرد. مقاله ضمن ارزيابي عملکرد دانشگاه در نيل به اهداف اعلامي و مطلوبش در گسترش مرزهاي علوم اسلامي و گسترش تحقيقات ميان ‌رشته ‌اي بين علوم و معارف اسلامي با علوم انساني و علوم اجتماعي، به توصيف و تبيين نوآوري دانشگاه امام صادق ‌(ع) در تلفيق ميان معارف اسلامي از يک سو و رشته ‌هاي علوم سياسي، اقتصاد، حقوق، مديريت و ارتباطات از سوي ديگر پرداخته و سپس دستاورد‌هاي اين تجربه را مورد بررسي قرار مي ‌دهد. نويسنده در پايان تلاش خواهد کرد تا موانع و چالش ‌هاي پيش روي اين تجربه را به ‌ويژه از منظر مطالعات ميان ‌رشته ‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش بررسي عوامل اثرگذار بر کارآفريني در ورزش از ديدگاه متخصصان اين حوزه است. اين پژوهش توصيفي - پيمايشي، از نوع کاربردي است که نمونه آماري آن را 64 نفر از اساتيد و مديران ستادي سازمان تربيت بدني جهموري اسلامي ايران تشکيل مي‌ دهد. جمع‌ آوري داده ‌ها به صورت کيفي (نظرخواهي از نمونه آماري) و کمي با استفاده از پرسشنامه محقق ‌ساخته صورت پذيرفت. پس از تاييد روايي (توسط اساتيد)، پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (a=0.95) به دست آمد. اين مقاله مهم‌ ترين عوامل اثرگذار بر کارآفريني ورزشي را که هر دو به عنوان يک حوزه ميان ‌رشته ‌اي در جهان مطرح شده ‌اند، مورد بررسي قرار مي ‌دهد. در ابتدا اين مقاله به بررسي فرصت ‌هاي زيربنايي براي کارآفريني در ورزش کشور و سپس شناسايي موانع اين بخش مي ‌پردازد تا با شناسايي اين عوامل راه براي کارآفرينان براي پيشرفت اجتماعي، فرهنگي و توسعه اقتصادي هموار شود، زيرا کارآفريني ورزشي با ايفاي نقش موثر در توسعه کسب ‌و کار، رفاه و توسعه سلامتي و مشارکت در ابعاد گوناگون جامعه مي ‌تواند نقش مهم و برجسته ‌اي در توسعه کشور داشته باشد و در نهايت به تدوين راهکارهايي براي توسعه کارآفريني ورزشي مي ‌پردازد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله به تعريف رشته و ميان‌ رشته و تاريخچه اين دو پرداخته و اين سوال مطرح مي ‌شود که به ‌رغم ميل و يا تکرار عده ‌اي که مشتاقانه و رضايت ‌مندانه کتابداري و اطلاع‏ رساني را يک ميان‌ رشته مي ‌دانند، نويسنده استدلال مي ‌کند که تا رشته‌ اي نباشد ميان ‌رشته مفهومي ندارد. او تاکيد مي‌ کند که ميان ‌رشتگي، پاسخي به يک سونگري پوزيتيويسم و فروکاهي مسايل اجتماعي و انساني به علوم طبيعي است؛ زيرا از زماني که نارسايي تحقيق در علوم انساني با محوريت پوزيتيويسم مطرح شد، مساله ميان ‌رشتگي نيز قوت گرفت. در واقع بحث بر روي مسايل انساني و اجتماعي جز از طريق نگاه ‌هاي همه ‌جانبه ميسر نيست؛ بنابراين ميان ‌رشتگي نفي رشته بودن نيست بلکه نقد آن است؛ از اين ‌رو اگر کتابداري و اطلاع‌ رساني بخواهد به عنوان يک حوزه علمي مطرح شود، در آغاز بايد رشته باشد تا سپس بتواند با ساير رشته‌ ها به ‌ويژه رشته ‌هاي علوم انساني و يا ديگر رشته‌ ها تعامل کند. در عين حال اثبات رشته ‌بودن کتابداري و اطلاع ‌رساني با تعاريف موجود امکان ‌پذير نيست و بايد با تعريف جديدي از آن، اين مساله را حل کرد. نويسنده معتقد است تعريف جديد او مي ‌تواند اين مشکل را حل کند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ