بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

شتاب روزافزون در انجام مطالعات و تحقيقات بازاريابي و اهميت آن در توليد و مصرف عصر حاضر باعث شده است تا رضايت مشتري و تحقق خواسته او در صدر اهداف شرکت ها قرار گيرد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي گرايش خريداران در فرايند انتخاب و تصميم گيري در بازار تلويزيون در شهر اصفهان مي باشد.
تحقيق حاضر از نظر نحوه گردآوري داده ها توصيفي ـ پيمايشي و نوع تحقيق بر مبناي هدف، کاربردي است. جامعه آماري در تحقيق حاضر، خريداران تلويزيون در شهر اصفهان مي باشند و نمونه گيري به شيوه تصادفي ساده انجام گرفته است.
نتايج تحقيق نشان داد که ارزش، کارايي، حجم خريد، مزايا و تنوع در تصميم خريد مشتريان در هنگام انتخاب تلويزيون موثر مي باشد و عوامل فوق از عناصر اصلي و تعيين کننده گرايش خريداران در هنگام خريد محصولات مي باشد. هم چنين عنصر ارزش رتبه اول را از ديدگاه خريداران در تصميم خريد آنان کسب نمود. با توجه به نتايج حاصل از آزمون همبستگي، وجود رابطه معنادار بين ارزش و تنوع تاييد نگرديد.

 نسخه قابل چاپ

 طي دهه هاي اخير محققان سطح خرد سازمان براي درک رفتار فردي و گروهي تلاش زيادي کرده اند، در حالي که محققان سطح کلان براي درک رفتار سازمان ها و نهادها به تحقيق و مطالعه پرداخته اند. با اين وجود، تحقيقات اندکي وجود دارند که در آنها تاثير سازمان بر رفتار گروهي و فردي، يا تاثير رفتار فردي و گروهي بر سازمان به عنوان يک کل مورد آزمون قرار گرفته باشد. انجام چنين تحقيقاتي مي تواند منجر به ايجاد بينشي جديد در مسايل سازمان و مديريت شده و راه را براي درک بهتر و صحيح تر سازمان و اجتماعات انساني هموار سازد. در مقاله کنوني رويکرد چندسطحي که ديدگاه هاي خرد و کلان را با هم ترکيب کرده و دانش جامع تري از سازمان ها ايجاد مي کند، معرفي شده است. بدين منظور، ابتدا مساله سطح تجزيه و تحليل در تئوري هاي سازمان و مديريت مطرح شده و سپس با ارايه يک مثال، کاربرد رويکرد چندسطحي نشان داده مي شود. در انتهاي مقاله نيز مزايا و معايب اتخاذ اين رويکرد در فراگرد ايجاد و توسعه تئوري هاي سازمان و مديريت مورد بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: هماهنگي ساختار با فناوري از جمله عواملي هستند كه مي تواند در بهبود عملكرد موثر باشد. به همين منظور، تحقيق حاضر با هدف بررسي فناوري موجود در معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامي و بررسي تاثير هماهنگي ساختار با فناوري بر عملکرد آن معاونت در سال 1389 به منظور ارائه يك ساختار مناسب در معاونت آموزش انجام شده است. اين هماهنگي و تاثير آن بر عملكرد در قالب 4 فرضيه پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت.
روش: نوع تحقيق، کاربردي و از نظر روش تحقيق به صورت توصيفي پيمايشي بود. به منظور بررسي فرضيه ها، کليه کارکنان معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامي در تحقيق شرکت داده شده و از طريق پرسشنامه در قالب 20 سوال، داده هاي لازم جمع آوري و پس از توصيف، رابطه متغيرها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. سوالات پرسشنامه با استفاده از سوالات استاندارد، تدوين و با استفاده از نظر كارشناسان، روايي آن مورد تاييد قرار گرفت. براي سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد (a=0.79).
يافته ها: نتيجه تحقيق نشان داد بين فناوري و ساختار سازماني رابطه معناداري وجود دارد و فناوري موجود، فناوري پيچيده است که ساختار مناسب با آن ساختار بسيار ارگانيک مي باشد.
نتيجه گيري: براي داشتن عملکرد مطلوب با فناوري موجود، ساختار بسيار ارگانيک مناسب مي باشد و در اين راستا، پيشنهادهايي نيز ارائه شد.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: جرم شناسان مکان و نقش آن در وقوع جرم را بررسي مي کنند و بيشتر بر شناسايي جرم و علل و ريشه هاي آن در مناطق شهري تمرکز داشته اند. و به لحاظ ابعاد مکاني فضايي در نواحي روستايي کمتر مورد توجه بوده و به طور اساسي به مشکلات خاص جرم و روش هاي تحقيق جرم شناسي در نواحي روستايي کمتر پرداخته شده است. هدف پژوهش شناخت زمينه هاي وقوع جرم در نواحي روستايي و تحليل عوامل موثر بر افزايش جرم به ويژه سرقت دام در نواحي روستايي در سال هاي اخير در بخش چهاردولي غربي شهرستان قروه مي باشد.
روش: پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و روش انجام توصيفي تحليلي است. داده ها از انجام مطالعات اسنادي و کتابخانه اي و نيز مطالعات ميداني گردآوري شده است. جامعه آماري روستاهاي نمونه بخش چهاردولي شهرستان قروه از توابع استان کردستان است که روستاهاي نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شدند. در پيش آزمون، پايايي ابزار سنجيده شد (a=0.78).
يافته ها: هر چند سرقت دام در نواحي روستايي مورد مطالعه از 1374 وجود داشته، اما سرقت ها بسيار کم و نادر بوده است. از 1384 سرقت ها سير صعودي داشته و هر سال تعداد آن افزايش يافته است. علاوه بر اين، پراکندگي سرقت دام در فصل هاي مختلف سال متفاوت بوده و بيشترين درصد آن در فصل زمستان رخ داده که با بيکاري فصلي در اين فصل قابل توجيه است.
نتيجه گيري: راه مناسب و دسترسي آسان به روستاها، افزايش برخي بزه کاري هاي اجتماعي نظير اعتياد، حذف نگهبان هاي محلي و کمبود پاسگاه هاي انتظامي از عوامل موثر بر افزايش تعداد سرقت ها در اين ناحيه بوده است.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: سازمان هاي مردم نهاد (سمن) در برخي موارد صورت جديدي از نهادها و سازمان هايي هستند كه در مسير خدمت گزاري براي گروه هاي خاص پديد آمده اند. اين نهادها در مسير فعاليت هاي خود گاهي مورد سوء استفاده گروه هاي فرصت طلب قرار گرفته و از اهداف اصلي خود دور شده و در نتيجه منشاء برخي تهديدات مي گردند. بر اين اساس اشراف اطلاعاتي سازمان هاي متولي نظم و امنيت بر اين تشکل ها حائز اهميت بسيار است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر اشراف اطلاعاتي پليس اطلاعات و امنيت عمومي بر سازمان هاي مردم نهاد شهر همدان در سال1387بوده است.
روش: اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش همبستگي مي باشد. جامعه آماري را كارشناسان اطلاعاتي پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان همدان تشکيل دادند که 110 نفر از آنان با روش نمونه گيري طبقه اي به صورت تصادفي انتخاب شدند. روايي ابزار با نظر خبرگان انجام شد و پايايي آن نيز تاييد گرديد (a=0.89). آزمون هاي همبستگي، رگرسيون و فريدمن براي تحليل داده ها به کار گرفته شدند.
يافته ها: تاثير سه عامل صدور مجوز براي فعاليت سمن هاي شهر همدان توسط پليس اطلاعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان همدان، به کارگيري منابع خبري و استفاده از روش هاي آشكار جمع آوري اخبار در اشراف اطلاعاتي بر سمن هاي شهر همدان، مورد تاييد قرار گرفت و تاثير تعدد ارگان هاي صدور مجوز در اشراف اطلاعاتي پليس مورد تاييد قرار نگرفت.
نتيجه گيري: به منظور اشرافيت اطلاعاتي بر سمن ها به ترتيب اولويت صدور مجوز فعاليت توسط پليس، به کارگيري منابع خبري و روش هاي جمع آوري آشکار بايد در کانون توجه قرار گيرد و قرار گرفتن صدور مجوز در اختيار يک واحد ارجحيت داشته و اين تحقيق آن را توصيه مي کند.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: فرهنگ علمي فرهنگي جهاني و ميل به دانش از نيازهاي اساسي انسان است. در تقسيم بندي دانش، کتاب، دانش آشکار و مکتوب و نرخ مطالعه و آمار کتاب خواني از عوامل مهم توسعه انساني و سواد اطلاعاتي جوامع است. اين مطالعه در حوزه مديريت و تسهيم دانش و با توجه به سواد اطلاعاتي منابع انساني سازماني و با هدف بررسي ميزان و چگونگي مطالعه دانشجويان پليس و عوامل موثر بر آن انجام شده است.
روش: اين تحقيق از نوع پيمايشي بوده و داده هاي آن به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوري شده اند. جامعه تحقيق را دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي تشکيل داده و حجم نمونه با فرمول کوکران 321 نفر برآورد و اين تعداد از طريق نمونه گيري سهميه اي به طور تصادفي انتخاب شدند.
يافته ها: بر اساس يافته هاي تحقيق 80% پاسخگويان علاقه زياد و يا بسيار زياد به مطالعه دارند. اما 56% آنان کمتر از يک ساعت در طول شبانه روز مطالعه مي کنند. مطالعه 47% درسي و 52% غيردرسي است. 43% زمان مطالعه غيردرسي مجله و روزنامه و 23% کتاب مي خوانند. پاسخگويان به طور ميانگين در طول يک سال 9 کتاب و از نوع علمي و داستاني مطالعه مي کنند.
نتيجه گيري: افزايش مقطع تحصيلي در دانشجويان مصوب افزايش مطالعه درسي و در دانشجويان فراگير افزايش مطالعه غيردرسي را نشان مي دهد. فشرده بودن کلاس هاي آموزشي (84%)، تمرينات نظامي (92%)، سخت گيري فرماندهان و مسوولان (61%) عوامل مهم کاهش مطالعه دانشجويان است. برنامه ريزي دقيق تر در کلاس هاي آموزشي و تمرينات نظامي براي داشتن ساعت فراغت بيشتر دانشجويان در اولويت کارها براي افزايش مطالعه دانشجويان مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: پاسخگويي يکي از ضرورت هاي حکمراني نوين در عصر حاضر است و در صورتي كه تحقق يابد به تقويت رابطه اصيل وکيل ميان شهروندان و کارگزاران، افزايش اثربخشي و شفافيت در عملكرد سازمان ها، کاهش فساد (مالي، اداري و ... )، افزايش انسجام و مشروعيت نظام سياسي منجر خواهد شد.
روش: در اين مقاله مروري ضمن تعريف پاسخگويي در قالب رويکردهاي هنجاري و توصيفي به بيان کارکردها و نيز کژکارکردهاي آن در قالب مفاهيمي چون معضل پاسخگويي، تله پاسخگويي، تناقض پاسخگويي و اقدامات تدافعي و خصمانه پرداخته شده است. همچنين به گونه شناسي پاسخگويي در انواع پژوهش ها اشاره شده و الگويي تازه تحت عنوان پاسخگويي سه بعدي ارائه گرديده تا از اين طريق سازمان ها و نهادهاي دولتي همچون نيروي انتظامي که با ناظران و پاسخ خواهان متعددي در درون حاکميت و جامعه مدني روبرو هستند بتوانند به گونه اي اثربخش به پاسخگويي در زمينه هاي مختلف بپردازند.
نتيجه گيري: در نهايت با استفاده از واقعه انفجار شاتل فضايي چلنجر بر اين نکته تاکيد شده که الگوي پاسخگويي سه بعدي، نظام پاسخگويي متوازن (360 درجه) و جامعي را شكل مي دهد كه بر اساس آن غالب كاركردهاي پاسخگويي براي سازمان ها و نهادهاي دولتي از جمله نيروي انتظامي که داراي گستره عملکردي وسيع و برد تاثيرگذاري گسترده اي در جامعه هستند محقق خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: بهبود عملکرد و بهبود نيروي انساني نياز انکارناپذيري براي سازمان ها است و مديريت عملکرد، ابزاري براي دست يابي به اين هدف است. هدف پژوهش بررسي تاثير ارزيابي عملکرد بر بهبود نيروي انساني در ابعاد رضايت، انگيزش، خلاقيت، ماندگاري و گرايش به آموزش کارکنان در سازمان پليس است.
روش: پژوهش از نظر هدف، كاربردي و بر اساس ماهيت و روش، توصيفي پيمايشي است. براي جمع آوري داده هاي تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است که روايي آن با نظارت خبرگان و پايايي آن با آلفاي کرونباخ ((a=92.67 تاييد شد. داده ها با نرم افزار SPSS تحليل و از آزمون هاي تي تک نمونه اي و دونمونه اي مستقل و تحليل واريانس تک عاملي استفاده شد. جامعه تحقيق را مجموعه کارکنان انتظامي پايور و پيماني ستاد ناجا تشکيل داده است که به کمک روش هاي آماري تعداد نمونه 108 نفر برآورد و مورد پرسش واقع شده اند.
يافته ها: آزمون فرضيه هاي پژوهش اين موضوع را مشخص نمود که ارزيابي عملکرد رابطه معناداري با مولفه هاي پنج گانه بهبود نيروي انساني دارد. بين کارکنان پايور و پيماني، زنان و مردان و بين درجه داران، افسران جزء و افسران ارشد در اين مولفه ها، نيز تفاوت وجود دارد.
نتيجه گيري: ارزيابي عملکرد از طريق اثرگذاري برانگيزش، رضايت شغلي، خلاقيت و نوآوري، گرايش به آموزش و ماندگاري نيروي انساني با بهبود منابع انساني رابطه دارد. در اين راستا بيشترين اثرگذاري را بر رضايت شغلي و کمترين اثرگذاري را بر خلاقيت و نوآوري دارد. همچنين در مورد مولفه ماندگاري و گرايش به آموزش، کارکنان رسمي را بيشتر از پيماني ها متاثر مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، آسيب شناسي ارزيابي کارآيي پرسنل معاونت نيروي انساني ناجا مي باشد.
روش: روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري شامل كليه کارکنان معاونت نيروي انساني ناجا به تعداد 290 نفر بوده است. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته بود که براي روايي محتوايي از نظرات اساتيد و کارشناسان خبره استفاده گرديد و بر اساس آن پرسشنامه اصلاح گرديد؛ پايايي آن نيز مناسب (a=0.92) بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي کندال) استفاده شد.
يافته ها: روش کنوني ارزيابي کارکنان ناجا مطابق با اهداف و منظورهاي آيين نامه ارزيابي کارآيي نمي باشد. ارزيابي کارآيي در تعيين ميزان توان و مهارت کارکنان ناجا از اثربخشي لازم برخوردار است. ارزيابي کارآيي در تعيين ميزان حمايت سازماني از کارکنان ناجا معنادار نيست. ارزيابي کارآيي در ايجاد انگيزه در کارکنان ناجا نقش موثري دارد. ارزيابي کارآيي به ارائه بازخورد عملکرد کارکنان ناجا منتهي گرديده است.
نتيجه گيري: ارزيابي کارآيي نتوانسته است به تصميمات مديريتي اعتبار ببخشد. ارزيابي کارآيي در شناسايي عوامل محيطي موثر بر کارآيي کارکنان ناجا موثر نبوده است.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: در ساليان اخير شناسايي عوامل محيطي بروز جرم، مهم ترين راهکار پيشگيري از وقوع بزه کاري شناخته شده است. هدف پژوهش تحليل الگوهاي فضايي ناهنجاري هاي مرتبط با قاچاق موادمخدر در شهر بيرجند و شناسايي و کنترل عوامل تسهيل کننده ارتکاب اين جرايم، در جهت کنترل هدفمند کانون هاي جرم خيز ديگر در سطح شهر است.
روش: روش پژوهش توصيفي و تحليلي است. ابزار گردآوري داده ها اسنادي و ميداني است. جامعه آماري شامل تمامي جرايم مرتبط با موادمخدر که در محدوده شهر بيرجند در 1387 به وقوع پيوسته مي باشد. براي شناسايي الگوهاي فضايي بزه کاري در شهر بيرجند از آزمون هاي مرکز متوسط، بيضي انحراف معيار و تخمين تراکم کرنل استفاده شده است.
يافته ها: مهم ترين کانون هاي تمرکز بزه قاچاق موادمخدر در محدوده مورد مطالعه، به ترتيب اهميت، ابرکانون مصنوعي ايستگاه بازرسي علي آباد، محله سجادشهر و معصوميه است و بيشترين ميزان وقوع بزه کاري در ابرکانون ايستگاه بازرسي علي آباد رخ داده است که حدود 45% جرايم مورد بررسي، در اين مکان به وقوع پيوسته است.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد قرارگيري ايستگاه بازرسي علي آباد در گلوگاه ترانزيتي استان، تاثير به سزايي در کاهش جرايم موادمخدر در شهر بيرجند داشته است و مانع رشد ساير کانون هاي شهر شده است و مانع افزايش ساير بزه هاي مرتبط شده است. بنابراين با شناسايي، موقعيت يابي، احداث گلوگاه هاي تجهيزيافته براي کنترل جرايم مرتبط با موادمخدر که منجر به شکل گيري يک کانون مصنوعي خواهد شد از بروز انواع بزه کاري ها در ساير کانون ها و محدوده هاي شهر جلوگيري مي نمايد و امکان پيشگيري و کنترل بزه کاري را به نحو بهتري فراهم خواهد ساخت.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: همسايگي با بزرگترين توليدکنندگان موادمخدر جهان، قرارگرفتن در مسير ترانزيت ارزان اين مواد و نيز مواضع اعتقادي و ارزشي خاص، سبب گرديده تا امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از مساله قاچاق موادمخدر تاثيرپذير باشد، لذا اين پژوهش با هدف تعيين تاثير قاچاق موادمخدر بر ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امنيت ملي جمهوري اسلامي انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر به دو شيوه اسنادي و پيمايشي و به کمک ابزارهاي فيش برداري و پرسشنامه انجام گرفته است. پايايي پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفاي کرونباخ، 0.88 محاسبه گرديده و به کمک آزمون کاي دو فرضيات پژوهش آزمون شده است. جامعه آماري تحقيق را نيز کارشناسان ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري در سال 1388 تشکيل داده اند.
يافته ها: تحليل داده هاي جمع آوري شده، وجود رابطه بين قاچاق موادمخدر و امنيت ملي ايران را نشان داده و چهار فرضيه اين تحقيق مبني بر اثرپذيري منفي ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي امنيت ملي از قاچاق موادمخدر در سطح اطمينان 95 درصد مورد تاييد قرار گرفته اند.
نتايج: نتايج نشان دادند که قاچاق موادمخدر از طريق ممانعت از توسعه انساني، بيشترين تاثير منفي را بر بعد فرهنگي امنيت ملي و از طريق افزايش هزينه هاي انتظامي قضايي کم ترين تاثير منفي را بر امنيت اقتصادي برجاي مي گذارد؛ همچنين تاثير منفي قاچاق موادمخدر در بعد اجتماعي با افزايش جرايم و در بعد سياسي با خدشه دار نمودن اعتبار سياسي نظام در سطح منطقه و جهان، آشکار مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: تحقيقات روان شناسان صنعتي و سازماني نشان داده است كه متغيرهاي رفتار سازماني بر بهره وري نيروي كار تاثيرات نيرومندي دارند. هدف اين پژوهش بررسي رضايت شغلي و حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني نيروهاي شاغل در پليس راه و پليس راهور استان گيلان بوده است.
روش: داده هاي پژوهش توسط 250 نفر از کارکنان از طريق پرسشنامه هاي شاخص توصيف شغل، حمايت سازماني ادراک شده و تعهد سازماني گردآوري شدند. داده ها از طريق آزمون همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون و آزمون t براي گروه هاي مستقل و تحليل واريانس يک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتيجه تجزيه و تحليل نشان داد كه رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان بيشتر از حمايت سازماني ادراک شده است. همچنين بين حمايت سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني آن ها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. رضايت شغلي كاركنان تعهد سازماني آنان را پيش بيني مي کند. كاركنان به لحاظ حمايت سازماني و تعهد سازماني و رضايت شغلي با يکديگر تفاوت معناداري دارند. بين كاركنان بومي و غيربومي به لحاظ حمايت سازماني و تعهد سازماني و رضايت شغلي تفاوت ها معنادار است.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت حضور نيروي انتظامي براي رشد و بالندگي جامعه، احساس مي شود كه بايد هر چه بيشتر به اين سازمان توجه شود و در اين صورت است كه نتايج آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به جامعه بازخواهد گشت.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: پديده روسپي گري خياباني به عنوان يک مساله و معضل اجتماعي در جامعه ايران پديدار شده است. نظريه پردازان بر اين باورند که خانواده به عنوان يکي از عوامل اصلي موثر بر سن شروع روسپي گري، نقش مهمي را ايفا مي نمايد. مقاله حاضر به منظور شناسايي عوامل خانوادگي موثر بر سن شروع روسپي گري خياباني در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسي مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش: تحقيق از نوع پيمايشي است؛ ابزار آن پرسشنامه خودساخته که از روايي و پايايي لازم برخوردار مي باشد .(a=0.76) همچنين از روش نمونه گيري در دسترس استفاده که 512 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
يافته ها: ميانگين سن شروع گرايش به روسپي گري حدود 19 سالگي بوده که اولين تجربه جنسي نامشروع، اثرات مهمي بر گرايش آنان به اين حرفه فراهم نموده است. از عوامل موثر خانوادگي بر سن شروع روسپي گري خياباني عبارت اند از: پايبندي مذهبي والدين، تحصيلات والدين، وجود اخلاق در خانواده، مهر و محبت و حفظ استقلال، اسباب آرامش و ايمني در خانواده و غيره مي باشد. اما جنبه هاي عيني و ظاهري خانواده نظير شغل و وضعيت اقتصادي و سبک پوشش و غيره بر سن شروع روسپي گري خانواده موثر نبوده است. بنابراين جنبه هاي فرهنگي و هويتي خانواده بر ابعاد عيني آن، تاثير قابل توجهي بر سن شروع روسپي گري دارد.
نتيجه گيري: راه کارهاي انتظامي و پيشگيرانه پديده روسپي گري خياباني، عبارت خواهد بود از: هماهنگي نيروي انتظامي با ساير نهادهاي اجتماعي (خانواده، قوه قضاييه و سازمان بهزيستي و ساير دستگاه هاي ذي ربط)، در بحث پيشگيري انتظامي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مديريت سامان دهي زنان خياباني، مديريت ساماندهي دختران فراري و جامعه پذيري مجدد آنان، اشاره شده است.

 نسخه قابل چاپ

زمينه و هدف: نظارت الکترونيکي يکي از مفاهيم جديد مديريتي است که به عنوان مفهومي کارآمد در خدمت و تکميل دولت الکترونيکي بسيار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ريزي منابع سازمان، سيستمي است که مي تواند با نظم دادن يکپارچه به تمامي اطلاعات توليد شده و ثبت، دسته بندي و طبقه بندي، پردازش و ارايه گزارش هاي مديريتي، تمامي اين اطلاعات را در اختيار مديران قراردهد تا در نظام برنامه ريزي و نظارت مورد استفاده قرار گيرد. هدف پژوهش حاضر بررسي موانع و محدوديت هاي اجراي نظارت الکترونيکي در سازمان بازرسي کل کشور مي باشد.
روش: جامعه آماري، شامل کارشناسان و مديران شاغل در ساختمان مرکزي سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. براي روايي آن، از روايي محتوايي استفاده شد؛ که بر اين اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مديران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهايي براي اجرا آماده گرديد. پايايي پرسشنامه نيز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد (a=0.90) براي تجزيه و تحليل داده ها از آماره هاي t تک نمونه اي، t براي مقايسه دو گروه مستقل و فريدمن استفاده شد.
يافته ها: محدوديت هاي قانوني و آموزشي مهم ترين محدوديت هاي اجراي نظارت الکترونيک هستند و مديران و کارکنان از آگاهي فرهنگي و شناخت لازم از به کارگيري سيستم مذکور برخوردار مي باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگيري اين ابزار نظارتي است.
نتيجه گيري: محدوديت هاي فني، آموزشي، سيستمي، قانوني و فرهنگي از اهميت يکساني در سازمان بازرسي کل کشور برخوردار نيستند و محدوديت هاي قانوني، آموزشي، سيستمي، فني و فرهنگي به ترتيب در رتبه هاي اول تا پنجم اهميت هستند.

 نسخه قابل چاپ