بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

امروزه تجاري سازي به يکي از ارکان مهم در فرايند نوآوري فناورانه تبديل گرديده و پيچيدگي ارزشيابي و قيمت گذاري دانش فني از دشواريهاي آن است. پيچيدگيهاي مرتبط با فناورانه و دانش فني، بسياري از موسسات تحقيق و توسعه را وادار به اتخاذ روشهاي هيوريستيک براي قيمت گذاري کرده است. از سوي ديگر، استفاده از روشهاي معتبر علمي براي قيمت گذاري، اين موسسات را بر آن داشته است تا به منظور موفقيت بيشتر در تجاري سازي دانش فني، از چنين روشهايي استفاده کند. در اين مقاله با استفاده از يک رويکرد ترکيبي، ابتدا ارزيابي دانش فني توسط يک مدل سيستماتيک به عمل مي آيد. سپس مدلي براي قيمت گذاري بر اساس يک روش تجربي و ابتکاري ارايه مي شود. در انتها نيز نتايج استفاده از اين مدل در مورد چند دانش فني در پژوهشگاه صنعت نفت ارايه مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

شرکتهاي مادر، ماهيت متفاوتي در مقايسه با شرکت هاي تجاري دارند. شرکت مادر با داشتن سياست مشخص در قبال محصولات و خدمات به حمايت، پشتيباني و کنترل شرکت هاي تابعه خود مي پردازد. از آنجا که دو شرکت مادر با سبد محصولات و خدمات مشابه، حتي در سطح بين المللي به ندرت يافت مي شود، مفهوم رقابت و برنامه ريزي استراتژيک در بين آنها با شرکت تجاري معمولي متفاوت است. اين تفاوت در نقش اساسي حمايت و پشتيباني از شرکت هاي تابعه به ظهور مي رسد. برنامه ريزي استراتژيک سيستمهاي اطلاعاتي بدين جهت صورت مي گيرد تا محور سرمايه گذاري در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباط را با اهداف استراتژيک سازمان همسو نمايد. از آنجاييکه هدف استراتژيک و مفهوم رقابت در ميان شرکت مادر از شرکت تجاري متداول تک يا چند محصولي متمايز است، لذا مراحل برنامه ريزي استراتژيک سيستمهاي اطلاعاتي نيز براي شرکت هاي مادر از فرايند متفاوت تبعيت مي کند. اين ماهيت متمايز باعث در نظر گرفتن ملاحظات در مراحل برنامه ريزي استراتژيک سيستمهاي اطلاعاتي مي شود. اين مقاله با بکارگيري روش ارزيابي متوازن، منابع محدود سرمايه گذاري را روي فرآيندهايي متمرکز مي کند که در تحقق اهداف استراتژيک شرکت هاي مادر نقش اساسي دارند.

 نسخه قابل چاپ

در هر سازمان، کارکنان مختلف قابليتهاي متفاوتي دارند و براي ارتقاي اين قابليت ها و پيوند آنها با استراتژي شرکت، متناسب با هر دسته از قابليت ها، بايد سبک هاي مديريت منابع انساني متفاوتي در نظر گرفته شود. اين تحقيق در نظر دارد ميزان تطابق سبکهاي مديريت منابع انساني را با ميزان قابليت هاي استراتژيک کارکنان در شرکتهاي صنعتي مورد بررسي قرار دهد. بنابراين، ضمن مروري بر ديدگاههاي مختلف، عوامل موثر در تعيين سبک مديريت منابع انساني مورد بحث قرار گرفته و با در نظر گرفتن ميزان «ارزش استراتژيک» و «منحصر بفردي» به عنوان قابليت هاي استراتژيک، يک طبقه بندي شامل چهار دسته از کارکنان ارايه شده و متناسب با هر دسته از کارکنان، يک سبک مديريتي نيز پيشنهاد گرديده است. سپس ميزان انطباق سبک هاي منابع انساني با قابليتهاي استراتژيک، در نمونه اي از شرکتهاي صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است. سنجش قابليتهاي کارکنان و تعيين سبک مديريت منابع انساني هر شرکت با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش ميداني صورت گرفته است. در پايان، نتايج مورد بحث و بررسي قرارگرفته و پيشنهادهايي ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

محور اصلي و رکن اساسي سازمان، منابع و سرمايه انساني آن محسوب مي شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهينه، مطلوب و کارآمد از منابع و به ويژه نيروي انساني آن است. بهترين سيستمها بدون ايجاد زمينه مناسب در نيروي انساني خود نمي توانند برنامه ها شان خود را به انجام برسانند و نقطه حايز اهميت آن است که نفس برنامه متکي به نوعي انضباط است.
از سوي ديگر، مجموعه رفتار هاي افراد در سازمان، رفتار سازماني و آن نيز رفتار اجتماعي، از جمله انضباط اجتماعي را شکل مي دهد. به عبارت ديگر، انضباط اجتماعي، حاصل نظم و انضباط فردي افراد در نظام اجتماعي است. ساده ترين و قابل فهمترين تفسير از انضباط اجتماعي اين است که هر کس، در هر جا و در هر کار، وظيفه خود را به درستي و با رعايت نظم، قاعده و قانون انجام دهد.
براي ايجاد و حاکميت انضباط اجتماعي در سازمان در کنار کار فرهنگي، بايد از طريق بررسي علمي و شناسايي ارتباط عوامل مختلف با اين پديده اجتماعي، به استقرار و نهادينه ساختن آن کمک کرد. به اين منظور اين مقاله که حاصل يک پژوهش علمي در باب بررسي ارتباط انضباط اجتماعي با برخي از عوامل سازماني است، در نظر دارد خلاصه اي از يافته ها و نتايج حاصل از تحقيق علمي در اين زمينه را ارايه کند.

 نسخه قابل چاپ

با افزايش فرايند انعطاف پذير کردن سيستمهاي مديريتي، از جمله سيستم جبران خدمات، ضرورت بررسي تئوريک و شناخت متغيرهاي کليدي موثر بر طراحي سيستم جبران خدمات انعطاف پذير مطرح مي شود. هدف مقاله بررسي توانايي تئوري کارگزاري در تبيين مسايل مربوط به جبران خدمات با لحاظ کردن متغيرهاي تعديل گر زمينه فرهنگي و ماهيت حرفه در سازمانهاي ايراني مي باشد.
طرح/متدلوژي: در اين مقاله يک مدل مفهومي توسعه داده شده که رابطه متغير مستقل يعني مفروضات تئوري کارگزاري و متغير وابسته، يعني ويژگيهاي سيستم جبران خدمات (ساختار موجود جبران خدمات و تمايل کارگزاران به ترکيب اين ساختار) را با دخالت متغيرهاي تعديل گر (ابعاد فرهنگي و نوع حرفه) در دو شرکت فعال در صنعت خودرو (با حرفه توليدي و حرفه خدماتي) آزمون کرده است. لازم به ذکر است که مفروضات تئوري کارگزاري تا به حال در کشور ايران آزمايش نشده است.
يافته ها: آزمون فرضيات، بعضي از مفروضات تئوري کارگزاري را تاييد مي کنند. يافته ها نشان مي دهند که بعضي از پيش بينيهاي تئوري کارگزاري توسط ابعاد فرهنگي تحت الشعاع قرار گرفته و همين طور بعضي ازويژگيهاي حرفه رابطه مفروضات تئوري کارگزاري با سيستم جبران خدمات را تعديل کرده است.
نتيجه گيري: لحاظ کردن مفروضات تئوري کارگزاري با توجه به ابعاد فرهنگي و شرايط حرفه در تنظيم قراردادهاي جبران خدمات مي تواند در بهبود سيستم حقوق و دستمزد شرکتهاي ايراني اثر بخش باشد و از مشکلات و هزينه هاي کار گزاري بکاهد.

 نسخه قابل چاپ

انديشمندان از دير باز آرزو داشته اند که در جوامع دموکراتيک، يکايک مردم در فرايند تصميم گيري براي جامعه خويش مشارکت داشته باشند. هر چند ساليان متمادي اين آرزو برآورده نشده، ولي اين امکان وجود دارد که فناوري ارتباطات و اطلاعات، زمينه مساعدي براي مشارکت تک تک اعضاي جامعه در امور مربوط به جامعه خويش فراهم کند. از آن جا که وجود اعتماد، زيربناي وجود دولتهاي دموکراتيک است، اين مقاله درصدد است تا آثار دولت الکترونيک بر نهادهاي اوليه و تاثير آن بر ميزان اعتماد به دولت و دموکراسي در جامعه را تبيين کند. بدين منظور، نظر سه گروه مديران دولتي، اساتيد و دانشجويان مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق حاکي از وجود رابطه علي بين دولت الکترونيک، ميزان اعتماد عمومي، و دموکراسي الکترونيکي است.

 نسخه قابل چاپ

اقدامات نظامي آمريكا و متحدانش عليه افغانستان پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غيره مي توان بررسي كرد. استناد آمريكا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از ديدگاه حقوق بين الملل مذكور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلايل مورد بحث در اين مقاله موجه نيست. ماده اخير كه هر گونه تفسيري از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظر گرفتن قيودي در اعمال اين حق، محدوديتهايي را به منظور محفوظ داشتن حقوق جامعه بين المللي قائل شده است. پيدايش مفاهيم جديدي چون «دفاع پيش دستانه» و «دفاع پيشگيرانه» نشان مي دهد كه دامنه دفاع مشروع در حقوق بين الملل عرفي گسترده تر از قلمرو قراردادي آن است و به نظر مي رسد شرايط كلاسيك مذكور در ماده 51 كه در سال 1945 تصويب شده است. پاسخگوي اعمال تروريستي سالهاي اخير در جهان نيست و نياز به رهيافت امنيتي است. با اين حال، در اين مقاله توجه اصلي بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادي آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامي به عمليات تروريستي كه اصولا منجر به نقض تماميت ارضي كشوري كه مستقيما مسوول آن عمليات نيست، نمي گردد. سكوت برخي از كشورها نسبت به اين عمليات نظامي نيز دليل تاييد آن از نظر حقوق بين الملل نيست. و بالاخره در پي اقدامات گسترده تروريستي و سنگدلانه عليه كشور آمريكا،‌ عدم واكنش موثر شوراي امنيت نسبت به اقدامات مذكور و همچنين نسبت به حمله نظامي متقابل آن كشور در افغانستان، به وظايف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم،‌ ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي خدشه وارد كرده است.

 نسخه قابل چاپ

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد كرامت انساني دچار يك نوع پارادكس و تعارض است. اين تعارض كه از نوع تعارض واقعي و مستقر است، دو جنبه دروني و بيروني دارد؛ به اين معنا كه اصول مختلف اين قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، بيستم، بيست و يكم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با يكديگر و هم با نظام بين المللي كرامت انساني و حقوق بشر ناسازگاري و تنافي دارند و اين ناسازگاري و تنافي به شكل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسي در عين حال كه كرامت ذاتي انسان را به رسميت شناخته، مقرراتي را وضع كرده كه با لوازم و مقتضيات آن كاملا مغاير است. ريشه هاي اصلي اين تعارض را در رويكردها و ديدگاههاي متفاوت و متناقضي بايد جستجو كرد كه در باب اين موضوع ميان فلاسفه و انديشمندان وجود دارد. تاكنون راه حلهاي متعددي از قبيل تمسك به «قواعد اصولي مربوط به اطلاق و تقييد، عام و خاص»،‌ «تقدم قانون اساسي بر قوانين و مقررات ديگر»، «فقه المصلحه يا مصلحت نظام» و «ضرورت يا اضطرار» براي حل اين بحران ارايه گرديده، لكن به نظر هيچ كدام از اين راه حل ها و سازوكارها، مشكل تعارض را براي هميشه حل نمي كند. براي حل اين بحران بايد از طريق اجتهاد در اصول و مباني اسلام شناختي،‌ «كرامت ذاتي انسان» را به عنوان يك واقعيت انساني، فطري و ديني به رسميت شناخت و از طريق بازنگري در اصول قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و قوانين ديگر، آن دسته از مقرراتي را كه با لوازم و مقتضيات كرامت ذاتي انسان مغايرند، اصلاح كرد تا بدين وسيله زمينه براي استقرار عدالت اجتماعي،‌ اقتصادي، سياسي و نظام كيفري عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتي كه ميان دو دسته از حقوق انساني «حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي» وجود دارد، تفاوت قايل شدن ميان انسانها در دسته دوم از حقوق انساني، مغاير عدالت و كرامت ذاتي انسان نيست و همان گونه كه افلاطون و ارسطو معتقدند در اين قبيل حقوق عدالت در تناسب است و نه برابري.

 نسخه قابل چاپ

موجودي در طول زنجيره تامين در قالبهاي گوناگون و به دلايل مختلف نگهداري مي شود. از آنجا که اين وجودي ها مي تواند هزينه هايي بالغ بر 20-40 درصد ارزش آنها در سال را برداشته باشد، مديريت آنها به صورت علمي براي نگهداري حداقل موجودي پي آمدي هاي اقتصادي خوبي به همراه خواهد داشت. در اين مقاله يک مدل رياضي بر اساس سياست موجودي نرخ (S,Q) براي شبکه هاي توليد/ توزيع چند مرحله اي طراحي شده است. اين مدل از سه بخش تشکيل شده است: 1- تحليل موجودي در خرده فروشان؛ 2- فرآيند تقاضا در انبار مرکزي؛ 3- تحليل موجودي در انبار مرکزي. هدف نهايي حداقل کردن هزينه ها شامل هزينه هاي موجود، حمل و نقل، خريد و سفارش مي باشد. خروجي اجراي مدل در حالت واقعي با خروجي مدل سنتي EOQ مقايسه شد که نتايج به دست آمده بيانگر کارايي مدل پيشنهادي است.

 نسخه قابل چاپ

لزوم دادرسي تناظري و فراهم كردن زمينه اي كه اصحاب دعوا بتوانند در شرايطي برابر، خواسته ها ادله و استدلالات خود را بيان كرده، در خصوص خواسته ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره كنند از اصول بنيادين دادرسي عادلانه است. چهره ديگر اين اصل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون حقوق بشر اروپايي تحت عنوان «دادرسي منصفانه» مورد اشاره واقع شده است.
لزوم رسيدگي تناظري اگرچه در هيچ يك از قوانين ايران به صراحت بيان نشده، ولي به دليل منشا عقلي و فطري آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رويه قضايي كشور در وضع و اجراي قوانين آيين دادرسي به نحو اعم بوده است.
با وجود اين، رعايت تناظر در پاره اي دادرسيهاي خاص، نظير رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون - به دليل سكوت قانون - مورد ترديد واقع شده است، به گونه اي كه بعضا آرايي بدون رعايت اصل تناظر از سوي هيات مذكور صادر گرديده است.
تحقيق حاضر، ضمن بيان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بيان مصاديق آن در دادرسي اداري و توجيه اين امر در رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون است.

 نسخه قابل چاپ

دستيابي به سر آمدي و اجراي بهبود مستمر يکي از دغدغه هاي اصلي سازمانهاي امروزي براي بقا در بازارهاي رقابتي است. مدلهاي سر آمدي به سازمانها کمک مي کنند تا نيازهاي اصلي جامعه و مشتريان خود را به بهترين شکل ممکن برآورده کنند. سازمانها براي مقايسه خود با رقبا نياز دارند تا يک روش ساختار يافته و قابل اعتماد در اختيار داشته باشند و بر اساس نتايج مقايسه تصميم گيري کنند. در اين مقاله ابتدا مهمترين مدلهاي سر آمدي به طور اجمالي بررسي مي شوند. سپس شرکتهاي قطعه ساز خودرو بر اساس سطوح سر آمدي کسب شده و با استفاده از روش PROMETHEE رتبه بندي مي شوند. اهداف اصلي اين مقاله به اين شرح مي باشند: هدف اول، شناسايي سطوح سر آمدي شرکتهاي قطعه ساز؛ هدف دوم، رتبه بندي آنها با استفاده از روش PROMETHEE، در نهايت هدف سوم، معرفي اين روش به عنوان يکي از قوي ترين روشهاي تصميم گيري چند معياره براي استفاده هاي آتي.

 نسخه قابل چاپ

موضوع رقابت و تبليغات انتخاباتي از جمله مسايل مهمي است كه در نظامهاي سياسي متكي به آراي مردم همواره در انتخابات مطرح مي شود.
نظام جمهوري اسلامي ايران و نظام جمهوري پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبي را براي امر تبليغات در انتخابات تدوين ساخته اند.
بحث محوري اين مقاله، بررسي مقررات مرتبط با رقابت و تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري در دو كشور است و مي كوشد دريابد كه مقررات كدام كشور جامعتر و كاملتر است؟
براي شناخت ميزان جامعيت مقررات هر يك از دو نظام انتخاباتي، بخش اعظم قوانين دو نظام با تكيه بر متغيرهاي چهارگانه پيشنهادي ذيل، طبقه بندي شده تا مشخص شود مقررات كدام كشور، پيش از ديگري تامين كننده اهداف مورد نظر متغيرهاي مذكور است. اين متغيرها عبارتند از:
الف) ايجاد فضاي مناسب براي نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفي ويژگيهاي فردي و برنامه هاي خود، ب) برابري نسبي در برخورداري از امكانات تبليغاتي و ايجاد فرصتهاي برابر به وسيله دولت، ج) پرهيز از تضييع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و يا راي دهندگان عادي در اثر فعاليتهاي تبليغاتي، د) جلوگيري از اسراف و تبذير و ممانعت از ايجاد زمينه وابستگي نامزدها و احزاب به باندهاي ذينفوذ مالي و يا قدرتهاي خارجي.
در پايان اين نتيجه حاصل شده كه هر دو نظام انتخاباتي، به هر يك از چهار متغير و هدف تدوين مقررات مرتبط با تبليغات توجه دارند، لكن مقررات انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه، شكلي جامعتر دارد. استفاده از تجاربي كه نظام انتخاباتي فرانسه در تدوين مقررات مالي انتخابات و تبليغات آن به كار گرفته براي بهينه سازي نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، مفيد و ارزشمند است.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه ارتباط ساخت سني جمعيت با متغيرهاي کلان اقتصادي و بررسي آثار آن در اقتصاد کشور موضوعي است که کمتر به آن پرداخته شده است. مطابق تئوري سيکل زندگي، گروههاي سني ميانسال صاحبان پس انداز هستند و گروه هاي سني جوان و سالخورده مصرف کننده و داراي فزوني مصرف بر پس انداز مي باشند، همچنين تئوري فزايند فزايندگي تورم ويکسل که روي تصميمهاي پس انداز و سرمايه گذاري بنيان نهاده شده است، پيش بيني مي کند که مازاد تقاضاي حاصل از تفاوت نرخ بهره، مازاد تقاضاي مصرف ايجاد مي کند و اين امر با ايجاد فشار تقاضا منجر به فرآيند تورم زايي خواهد شد. اين تحقيق اسنادي - تجربي است و با تلفيق دو نظريه فوق درصدد است تا اثرگذاري توزيع سني جمعيت روي تورم را در کشور با استفاده از تخمين به روش OLS بررسي کند. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که گروههاي سني مصرف کننده (0-14) ساله، (15-29) ساله و بالاي 64 سال داراي اثر مثبت معنادار روي تورم و گروههاي سني پس انداز کننده (30-44) ساله و (45-64) ساله داراي اثر منفي معنادار روي تورم مي باشند. همچنين اعمال سياست تحديد جمعيت بعد از سال 1368 روي تورم اثر منفي معنادار دارد.

 نسخه قابل چاپ

در اقتصاد مبتني بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگي مي کنند و مي ميرند، در اين ميان موفق ترين سازمانها آنهايي هستند که از اين دارايي ناملموس به نحو بهتر و سريع تري استفاده کنند. مطالعات نشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهي منابع سنتي (مثل پول، زمين، ماشين آلات و غيره)، دانش در واقع منبعي براي افزايش عملکرد کسب و کار است. از ديدگاه استراتژيک، امروزه از سرمايه فکري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و موفقيت يک سازمان به توانايي آن در مديريت اين منبع کمياب بستگي دارد، به علاوه يکي از قابليتهاي مهم سازماني که مي تواند به سازمانها در خلق و تسهيم دانش کمک بسيار کند و براي آنها در مقايسه با سازمانهاي ديگر «مزيت سازماني پايدار» ايجاد کند، سرمايه اجتماعي است. از اين رو، هدف مقاله حاضر بررسي نقش سرمايه فکري و سرمايه اجتماعي، در مزيت رقابتي دو شرکت خودرو ساز ايراني است. روش تحقيق، توصيفي و تحليلي است. جامعه آماري اين تحقيق نيز مديران شرکتهاي مطالعه شده مي باشند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشا مي دهد که در اين دو شرکت بين سرمايه اجتماعي و سرمايه فکري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به عبارت واضح تر با افزايش سرمايه اجتماعي، سرمايه فکري آنها افزايش يافته است. همچنين نتايج نشان مي دهد که سرمايه اجتماعي و سرمايه فکري شرکتهاي مطالعه شده توانسته است تا در افزايش مزيت رقابتي آنها تاثير بگذارد.

 نسخه قابل چاپ