پاسخ به:بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها
رئيس جمهور با راي گيري همگاني مستقيم براي چهار سال انتخاب مي شود و تجديد انتخاب او به صورت متوالي تنها براي يك دوره ديگر امكانپذير است. شرايط انتخاب پذيري به رياست جمهوري در اصل 115 قانون اساسي پيش بيني شده است. شوراي نگهبان اضافه كردن شرايط و موانع جديد براي داوطلبان به وسيله مجلس شوراي اسلامي را مغاير با قانون اساسي مي داند. تاييد صلاحيت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است. انتخاب رئيس جمهور با نظام اكثريت مطلق دو مرحله اي است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسي براي انتخاب به رياست جمهوري در مراحل اول يا دوم راي گيري كسب اكثريت مطلق آراي شركت كنندگان لازم است، اما نظريه تفسيري شوراي نگهبان انتخاب رئيس جمهور با اكثريت نسبي را نيز در مرحله دوم مي پذيرد. اگر ده روز پيش از راي گيري يكي از داوطلبان احراز صلاحيت شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم راي گيري نيز يكي از دو داوطلب حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود. تاخير يا تمديد دو هفته اي انتخابات به منظور فراهم كردن امكان مناسب تبليغات براي داوطلبان باقيمانده است. قانونگذار اساسي مي تواند با حكم به تجديد انتخابات امكان ثبت نام داوطلبان جديد را فراهم كند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمايندگي در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئيس جمهور بعدي بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رئيس جمهور فعلي انجام شود. دوره رياست جمهوري جديد با امضاي حكم منتخب مردم به وسيله رهبري آغاز شود.
نسخه قابل چاپ
اجراي عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزادي هاي متهم، بزه ديده و ساير افراد درگير در فرآيند كيفري محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. علني بودن دادرسي وضعيتي است كه در آن جلسات رسيدگي به اتهام متهم بدون ايجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادي و رسانه هاي عمومي تشكيل و اداره مي شود. اين وضعيت امروزه يكي از مولفه هاي مهم دادرسي منصفانه و حقي از حقوق بشر در دعاوي كيفري محسوب مي شود. عدول از اصل علني بودن دادرسي، جز در موارد مصرح در قانون كه تنها در شرايط دموكراتيك و در نتيجه موازنه منافع و ارزشهاي متعارض تجويز مي شود، نقض اصول دادرسي منصفانه و ناديده گرفتن حقوق اساسي افراد تلقي مي شود. به رغم برخي برداشتهاي اوليه كه به طور كلي مولفه هاي محاكمه منصفانه را حامي حقوق متهم مي داند، دادرسي علني متضمن فوايد و مصالحي براي جامعه نيز مي باشد. بنابراين «حق فردي متهم» و «مصلحت عمومي جامعه» را به صورت توام بايد به عنوان مباني و موجهات نظري علني بودن دادرسي كيفري تعريف و تبيين كرد. اين مقاله پس از طرح و تمهيد مباحث به شرح مباني نظري علني بودن دادرسي مي پردازد.
قاعده معتبر ناشناختن ادله اي كه با توسل به روشهاي غيرقانوني به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پليس و نهادهاي مسوول تعقيب كيفري از نقض حقوق اساسي متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندين دهه از اجراي اين قاعده و ارزيابي آثار و پيامدهاي آن، امروزه قاعده مذكور كاركردها و نقشهاي جديدي در نظامهاي مختلف حقوقي پيدا كرده است. مبناي اصلي پذيرش قاعده در آمريكا بازداشتن پليس از تجاوز به حقوق متهمان و در انگلستان تمركز اين قاعده بيشتر بر جبران خسارت بزه ديدگان سوء استفاده پليس از قدرت است. قانونگذار ايران نيز به پيروي از اسناد بين المللي بدون پذيرش مبناي نظري خاص براي استناد به اين قاعده، در موارد محدودي به بي اعتباري ادله ناشي از نقض مقررات قانوني اشاره كرده است. هر چند در مقايسه با نظام حقوقي كامن لا، مستندات قانوني مربوط به اين حوزه در ايران در سطح الفاظ و واژه ها باقي مانده است و معتبر ناشناختن دلايل به دست آمده از رهگذر روشهاي غيرقانوني حتي در موارد نقض فاحش متهمان مانند شكنجه بندرت اتفاق مي افتد.
تميز و تشخيص ماهيت قراردادهاي راجع به بهره برداري از حقوق پديدآورندگان آثار واجد نتايج حقوقي عمده اي است. براين اساس، برخي با توجه به ويژگيها و اوصاف حقوق مذكور و تشبيه آنها به عين و بعضي با توصيف آنها به منفعت، اين گونه قراردادها را در قالب عقود معين بيع و اجاره تحليل كرده اند. از بررسي ماهيت حقوق مولف، نوع و آثار قراردادهاي مربوط به بهره برداري از اين حقوق و بويژه محدوديت هاي زماني و نوع انتفاعي كه منتقل اليه امكان بهره برداري از آن را به دست مي آورد، چنين نتيجه مي شود كه اين نوع قراردادها، علي رغم شباهت ظاهري با عقود معين بيع و اجاره و هبه، ماهيت متفاوتي دارند كه در حقوق ايران آنها را بيش از هر عقد به «قرارداد حق انتفاع» نزديك مي سازد. اين ويژگي ها در مقايسه با نهادهاي مشابه حقوق خارجي، قراردادهاي انتقال حقوق مولف در ايران را به «مجور انحصاري» در آن كشورها شبيه مي سازد.
رويکرد مبتني بر منابع، عملکرد سازمان را تابعي از منابع و قابليتهاي آن مي داند. از بين منابع سازماني، دانش سازماني مهمترين آنها قلمداد مي شود. دانش ممکن است حاصل يادگيري مبتني بر تجربه يا مبتني بر به کارگيري منابع دانش خارج از مرزهاي سازمان باشد. توان يک سازمان در استفاده از منابع خارج از مرزهاي سازمان، ظرفيت جذب دانش معرفي مي شود. ديدگاه رايج مبتني بر نظريه يادگيري فردي، ظرفيت جذب دانش را تابعي از فعاليتهاي R&D قلمداد مي کند. در اين مقاله بر مبناي رويکرد يادگيري جمعي، ظرفيت جذب دانش به عنوان فعاليتي چند سطحي و به عنوان يک اقدام جمعي تبيين شده است. از يک سو اثر ذهنيت مشترک بر ظرفيت جذب دانش بررسي شده و از سوي ديگر تاثير ظرفيت جذب دانش بر نوآوري و انعطافپذيري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل حاکي از تاثير معنادار ذهنيت مشترک بر ظرفيت جذب دانش است. بخش ديگر نتايج بيانگر وجود تاثير ظرفيت جذب دانش بر دو متغير مذکور است. اين نتايج نشان مي دهد مدل تحقيق از توان تبيين بالايي براي تبيين ظرفيت جذب دانش، عوامل موثر بر آن و نتايج آن برخوردار است.
در تعهدات متقابل، لزوم همزماني ايفاي تعهدات و حق خودداري از اجراي تعهد با امتناع طرف مقابل به عنوان دو قاعده لازم و ملزوم يكديگر در حقوق ايران و بيشتر كشورهاي اروپايي مورد پذيرش قرار گرفته است. آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است اين است كه اگر يكي از دو طلبكار متقابل پيشقدم شده و به اجراي جزيي يا ناقص تعهد خود اقدام كند، اين امر چه تاثيري بر حق حبس طرف ديگر مي گذارد. نگارندگان با طرح سوال بالا بعد از بررسي و نقد ديدگاههاي مختلف در اين باره به اين نتيجه رسيدند كه در فرض مساله در بعضي موارد و با لحاظ شرايطي در اثر تجزيه حق حبس به همان نسبت از تعهد كه ايفا شده، حق حبس طرف مقابل از بين خواهد رفت.
امروزه توسعه قابليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب گسترش کاربردهاي آن در حوزه هاي گوناگون شده است. از طرفي اين امر باعث شده است تا به ICT نه تنها به عنوان يک ابزار تسهيل کننده بلکه به عنوان يک توانمندساز در راستاي دستيابي به اهداف، نگاه شود. حوزه روستايي از جمله حوزه هايي است که طي سالهاي اخير براي توسعه زيرساختهاي ICT در کشور مورد توجه قرار گرفته است. براي اين منظور تلاش شده است تا در قالب طرح ICT روستايي، توانمندسازهاي اين زيرساخت در راستاي دستيابي به اهدافي همچون توانمندسازي روستايي، کاهش فقر، افزايش رفاه و کاهش مشکلات حوزه روستايي مورد استفاده قرار گيرد. با اينکه اين طرح در بعد سخت افزاري و شبکه اي از پيشرفت خوبي برخوردار بوده، اما با اين حال متدلوژي جامع و برنامه منسجمي براي توسعه برنامه هاي کاربردي متناسب بر روي اين زيرساخت وجود ندارد. از اين رو در پژوهش حاضر با تکيه بر مباحث معماري سازماني-که ديدگاهي مناسب براي تامين نياز فوق را فراهم مي آورد-چارچوب معماري خاصي بر پايه زيرساخت ICT روستايي ارايه شده است. از طرفي به دليل اهميت زنجيره تامين محصولات کشاورزي در حوزه روستايي و اتکاي معيشتي روستاييان به اين فرايند هسته اي، چارچوب معماري مربوطه با تاکيد بر اين فرايند توسعه يافته است. اين پژوهش بر اساس روش تحقيق تئوري مفهوم سازي بنيادي به انجام رسيده و چارچوبي سه لايه را براي معماري زنجيره تامين محصولات ارايه کرده است. در انتها نيز چارچوب معماري به دست آمده با چارچوبهاي معماري مطرح، مقايسه شده است.
يکي از راههاي کاهش خطرپذيري در فرايند سرمايه گذاري روي اوراق بهادار خريد سبد سهام است. در اين مقاله از دو معيار Z و G براي تشکيل سبد سهام استفاده شده است. متغيرهاي بنيادي استفاده شده در اين مقاله، ضريب Z ميزان سلامت مالي شرکت و G نرخ رشد سود خالص شرکت را نشان مي دهد. بر اين اساس سهام 153 شرکت در بورس تهران در دو الگوي 9 و 12 سبدي بر حسب بتا و بازده در طول دوره 5 ساله رتبه بندي شدند. نتايج نشان مي دهد که همخواني بين رتبه سبدها بر حسب شاخصهاي خطرپذيري و بازده در الگوي 9 سبدي بيش از الگوي 12 سبدي است. همچنين ميزان همخواني بين رتبه سبدها بر حسب شاخص بازده بيش از همخواني رتبه ها بر حسب شاخص بتا است. در الگوي 9 سبدي بر حسب ميانگين بازده، سبد Z2G1بالاترين رتبه، را دارد. يعني بالاترين نرخ بازده را داشته است. از لحاظ ميانگين بتا سبد Z2G1 بالاترين رتبه، يعني کمترين بتا را دارد.
تحقيق حاضر در جستجوي يافتن يک تعريف مورد قبول از آوازه، ادبيات موضوعه پژوهش شده است. اما پژوهشها نشان مي دهد به دليل آنکه آوازه در حوزه هاي مختلف بررسي شده است، در اين صورت تعريف مشترک و جامعي از آن در ميان صاحبنظران وجود ندارد. از اين رو ضمن گردآوري تعاريف مطرح در ادبيات موضوعه، مدل جديدي براي ساخت آن در بانکهاي تجاري ايران معرفي شده است. در مدل جديد سازه ها و روابط جديدي از آميخته هويت شرکت، تصوير شرکت، فرهنگ سازماني، مسووليت اجتماعي، مديريت بحرانها و کنش ذينفعان پيشنهاد شده است. در ادامه به منظور سنجش صحت مدل پيشنهادي، اطلاعات لازم از شعب هفت بانک بزرگ تهران جمع آوري شده است. نتايج تحليل داده ها به شکل مدل تحليل مسير صحت ارتباط ميان سازه هاي پيشنهادي را نشان مي دهد. در ادامه تحقيق، ضمن بررسي تفاوت هاي موجود در عناصر آوازه شرکت از نظر ذينفعان شعب بانکهاي ايران و ارايه پيشنهادهاي مربوط به آن، تفاوتهاي ادراکي ذينفعان در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است.
ارزيابي عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني، يک وظيفه مهم و حياتي مديريت منابع انساني تلقي مي شود. در سالهاي اخير، به نقش ارزيابي عملکرد توجه زيادي معطوف شده است، زيرا طرفداران آن معتقدند يک نظام اثربخش ارزيابي عملکرد مي تواند انبوهي از مزيتها را براي سازمانها و کارکنان آنها ارزاني دارد. البته توجه به بحث ارزيابي عملکرد در سالهاي اخير در ايران بويژه در بخش دولتي قابل ملاحظه بوده و طي چند سال اخير، دولت با پياده سازي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان خود سعي در بهبود وضع موجود نظام ارزيابي در بين مديران، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان داشته است. در اين مقاله، ميزان اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد فعلي و قبلي کارکنان دولت بررسي شده و در اين رابطه فرضيه ها (7 فرضيه) و سوالهايي مرتبط با هدف و منظور يک نظام ارزيابي صحيح در سازمان، مطرح و در قالب پرسشنامه در اختيار نمونه آماري (کارشناسان ادارات مرکزي وزارت امور اقتصادي و دارايي ) قرار گرفته است، سپس نظرات آنها به صورت مقايسه اي در رابطه با دو نظام ارزيابي عملکرد فعلي و قبلي کارکنان دولت بررسي، تجزيه و تحليل شده است. يافته ها و نتايج تحقيق نشان مي دهد نظام ارزيابي عملکرد فعلي کارکنان دولت در مقايسه با نظام قبلي آن از حيث تحقق اهداف مترتب بر آن موفقتر عمل کرده و حرکت روبه جلويي در اين مسير حس مي شود. در پايان پيشنهاداتي براي بهبود و توسعه برنامه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان دولت و رفع مشکلات و نواقص موجود و همچنين ارتقاي اثربخشي آن ارايه شده است .
«عدالت ترميمي» الگوي جديدي در عدالت كيفري است كه بر احياي حقوق بزه ديده و حل و فصل مسايل ناشي از ارتكاب بزه با مشاركت فعال بزه ديده و جامعه (محلي) و نيز بزهكار از طريق مذاكره و ترميم خسارات و ايجاد صلح و آشتي تاكيد و تكيه دارد. "اصلاح ذات البين" نيز از برنامه هاي مهم و موكد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است كه با مشاركت آحاد جامعه اسلامي و شركت فعال و آزادانه طرفهاي اختلاف صورت مي گيرد و در پي ايجاد صلح و آشتي و دوستي بين طرفهاي اختلاف از طريق ترميم و جبران خسارات وارد شده است. اين مقاله ضمن بررسي «اصلاح ذات البين» و ويژگيهاي آن به امكان تطبيق «عدالت ترميمي» بر آن و اجراي «عدالت ترميمي» در پرتو «اصلاح ذات البين» مي پردازد.
در اين تحقيق با دسته بندي مصاديق گوناگون تعدد مسوولان در ضمان قهري و مقايسه نظريات ارايه شده از سوي فقها، مباني نظري و آثار عملي حاصل از تضارب آراي فقها به صورت تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت نظريه عمومي قابل استخراج از متون فقهي در خصوص تعدد مسوولان و اثر آن بر حق زيانديده براي مطالبه غرامت در ضمان قهري به دست داده شده است. اساسي ترين سوالاتي كه اين تحقيق در مقام يافتن پاسخ به آنها برآمده است آن است كه مبنا و ماهيت ضمان قهري مسوولان متعدد چيست؟ چه قاعده اي بر روابط مسوولان متعدد در جبران خسارت حاكم است؟ رجوع زيانديده به مسوولان متعدد تابع چه قاعده اي است؟ از جمله نتايج مهم به دست آمده در اين تحقيق آن است كه از نظر فقها: - مسووليت تضامني خلاف اصل است؛ - مسووليت تضامني ويژه مسووليتهاي قراردادي است و در حوزه مسووليت مدني راه ندارد؛ - قاعده تقسيم براساس درصد تاثير در ايجاد خسارت درفرض تصادم و تصادف مورد اجماع و اتفاق نظر فقها است؛ - برخلاف آنچه شهرت يافته است، فقها قائل به مسووليت تضامني غاصبان نيستند؛ - شرط احراز مسووليت در تمامي مصاديق مختلف تعدد مسوولان قابليت انتساب است.
در اين مقاله، برنامه ريزي توليد براي فرايندهاي توليد پالايشگاهي (چند مرحله اي چند محصولي) با دو رويکرد قطعي و فازي مدلسازي رياضي شده است. هدف از اين مقاله، پاسخ دادن به اين پرسش است که کدام رويکرد رياضي (قطعي يا فازي) جواب بهتري براي برنامه ريزي توليد ارايه مي دهد. براي پاسخ دادن به اين سوال ابتدا يک مدل رياضي خطي قطعي چند مرحله اي چند محصولي، براي يک دوره زماني 24 ساعته طراحي شد. سپس مدل فازي آن تدوين گرديد و سرانجام مدلهاي تدوين شده در يک نمونه پژوهش آزمون شدند. نتايج حاصل از مدلهاي قطعي و فازي، همگي بيانگر بهبود جواب بهينه مدل فازي نسبت به مدل قطعي بودند. همچنين شايان ذکر است که مدل ارائه شده در اين مقاله، قابل تعميم و کاربرد در ساير فرآيندهاي توليد پالايشگاهي (چند مرحله اي چند محصولي) است. بنابراين توصيه مي شود براي مدلسازي رياضي برنامه ريزي توليد، با استفاده از منطق فازي به اندازه گيري هر چه بيشتر پارامترهاي نادقيق و مبهم پرداخته شود و اين نوع مدلسازي، مبناي برنامه ريزي توليد قرار گيرد. اين همان موضوعي است که مقاله حاضر به آن جامه عمل پوشانده و مي توان بيان کرد که ناديده گرفتن اين موضوع، همان نقطه ضعف مدلهاي گذشته است که در ادبيات موضوع آورده شده اند.
کارآفريني در ايران پديده جديدي است و مطالعات بسيار محدودي در اين زمينه خصوصا در رابطه با موضوع کارآفريني زنان انجام شده است. علي رغم اينکه اخيرا شاهد افزايش علاقه مندي زنان ايراني به داشتن مشارکت اقتصادي و اجتماعي و خصوصا تحصيلات عالي هستيم، ولي در بهره مندي از مشارکت آنان در امور اقتصادي جامعه با مشکلاتي مواجهيمم. از سوي ديگر، استراتژيهاي متفاوت زنان و مردان کارآفرين در راه اندازي و مديريت کسب و کار و رويکرد متفاوت آنان به موفقيت، منشا تفاوتهايي در کسب و کارهاي آنان مي باشد. لذا به منظور دريافت شناختي کلي از زنان کارآفرين تحصيلکرده دانشگاهي و کسب و کارهاي آنان، همچنين شناسايي عوامل موثر در راه اندازي موفق کسب و کارهاي کارآفرينانه توسط اين زنان، مطالعه اي وسيع و ملي در جامعه زنان کارآفرين تحصيل کرده دانشگاهي ايران با استفاده از پرسشنامه اي که بدين منظور طراحي و با نظر خبرگان کارآفريني و انجام پيش آزمون، اصلاح گرديد، انجام گرفت. اين مقاله به بيان قسمتي از نتايج اين مطالعه در ارتباط با استراتژيها و رويکرد زنان کارآفرين دانشگاهي به موفقيت مي پردازد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که زنان کارآفرين ايراني، با برنامه ريزي و با هدف ارايه محصولات و خدماتي با کيفيت بهتر، کسب و کار خود را راه اندازي مي کنند و داشتن برنامه کسب و کار، نقش مهمي در راه اندازي موفق کسب و کار آنان دارد. همنچنين زنان کارآفرين ايراني، موفقيت خود را در درجه اول در رسيدن به رضايت شخصي و اثبات شايستگيهاي خود و سپس در سودآوري مي دانند.
مدل تعالي EFQM را مي توان گذار از کثرت به وحدت در الگوها ورويکردهاي مختلف متکثر موجود در حوزه بهبود و تعالي سازماني ناميد که مهمترين کارکرد آن، انجام خودارزيابي و شناسايي زمينه هاي قابل بهبود در يک سازمان است. از آنجا که سازمانها به ويژه آنهايي که از سطح بلوغ پايين تري در مديريت کيفيت جامع برخوردارند هنگام استفاده از اين مدل با انبوهي از زمينه هاي قابل بهبود مواجه خواهند شد، همواره انتخاب مهمترين و کليدي ترين مساله ها که ارزش تخصيص منابع سازمان را داشته باشند، چالش اصلي آنهاست. بنابراين، سازمانها ناگزير به غربال مساله هاي شناسايي شده براي يافتن مهمترين مساله هاي خود هستند. مرور ادبيات وپيشينه اين موضوع حاکي از آن است که رويکردي جامع و دقيق که در قالب يک مدل و الگوريتم مشخص به غربال مساله هاي شناسايي شده با مدل تعالي EFQM بپردازد موجود نيست. هدف از اين مقاله، معرفي يک الگوي غربالگري رياضي براي انتخاب مساله هاي کليدي در مدل تعالي بنياد کيفيت اروپا است. از آنجا که فضاي تصميم گيري حاکم بر سازمانهاي صنعتي عموما از نوع فازي است و معمولا داده ها در فرم مبهم و سربسته مطرح مي شوند، لذا براي اينکه اين مدل با شرايط حاکم بر سازمانهاي صنعتي تطبيق بيشتري داشته باشد، الگوي پيشنهادي در فضاي تصميم گيري فازي طراحي شده تا ضمن در نظر گرفتن زبان طبيعي محيط کسب و کار و استفاده از اطلاعات نادقيق و مبهم موجود، بتوان تصميمات لازم را براي اولويت بندي زمينه هاي قابل بهبود اتخاذ کرد.
