پاسخ به:بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها
يكي از موضاع هايي كه از آغاز تشكيل جوامع همواه توجه بشر را به خود معطوف ساخته برقراري امنيت و ابزار مناسب براي آن است. امنيت اجتماعي هم يكي از مفاهيمي است كه علي رغم تصريح در خاستگاه اجتماعي و ابتناي آن به بستر اجتماع، مورد تفسير و تعابير مختلف قرار گرفته است. مراد ما از امنيت اجتماعي در اين مقاله مفهوم «societal Security » است كه در فارسي به درستي از آن به «امنيت اجتماعي» تعبير شده است. پديده هاي اجتماعي به لحاظ ماهيت سيال خود همواره در معرض تاثير و تاثر متغيرهاي گوناگون در عرصه اجتماع هستند و بدون شك در رفتار افراد و گروه ها و ساخت و جهت دهي به يكديگر، نقش غير قابل انكار دارند. مفاهيم امنيت و اجتماع نيز در اين فضا قابل ارزيابي هستند. در ميان نهاد هاي اجتماعي در ايران، نهاد خانواده عموما از كانون گرمي بهره مي برد و داراي كاركردهاي متنوعي در شئون مختلف اجتماعي از جمله امنيت است. در اين مقاله سعي شده است پس از طرح تلقي هاي مختلف از امنيت اجتماعي و اريه تعريف مشخص از آن، در چارچوب نظريه كاركردگرايي به تحليل و تبيين ابعاد كاركردي نهادها به ويژه نهاد خانواده در ساخت هويت و امنيت اجتماعي پرداخته شود. بررسي ها حاكي از آن است كه جايگاه نهاد خانواده در درون ساخت نظام اجتماعي به ويژه حوزه امنيت اجتماعي، بسيار رفيع و داراي آثار غيرقابل انكار مي باشد. لذا شايسته است به منظور صيانت از آن در سير تحولات پرشتاب كنوني ناشي از جهاني شدن به ويژه طرح جهاني سازي، در برنامه ريزي هاي راهبردي مورد توجه جدي قرار گيرد.
نسخه قابل چاپ
با توجه به شرايط بسيار متلاطم محيطي و افزايش پيچيدگي جرايم و گسترش جرايم سازمان يافته، بسيار واضح است كه سازمان هاي پليسي بايد به طور مداوم به دنبال بهينه سازي سازماني در راستاي تطابق با محيط خود به منظور برقراري امنيت عمومي باشند. سازمان پليسي براي انجام موفق رسالت اصلي خود در يك محيط بسيار پيچيده با تغييرات مستمر و غيرقابل پيش بيني، نيازمند ويژگي ها و قابليت هاي ويژه اي است كه به وسيله آن ها بتواند واكنش سريع و موثر نسبت به تغييرات و ... داشته باشد. هدف اين مقاله ارايه ليستي از كليدي موفقيت براي سازمان هاي پليسي بر اساس بررسي منظم ادبيات سازمان هاي موفق و تلفيق آن ها با مفاهيم و نيازمندي هاي عرصه امنيت و پليس است. اين مقاله تلاش دارد برخي از روش هاي رايج به منظور تعيين و بررسي سازمان موفق را براي بسط و توسعه يك مدل مفهومي از سازمان موفق پليسي ارايه دهد. در اين مقاله پس از بررسي رويكردهاي موجود براي تعيين سازمان توانايي ها و شايستگي هاي مورد نياز براي آن به منظور انجام موفق رسالت خود بررسي مي شود.
درك و ويژگي هاي سازمان هاي دانش محور و دستيابي به يك تصوير جامع نسبت به رويكرد جديد مديريت دولتي به سوي مديريت دانش، گام اول حركت به سوي طراحي يك پليس «دانش محور» تلقي مي شود. از ديگر ملزومات و مقدمات اين مهم مي توان به تقويت توان يادگيري، تقويت توان ياددهي، سياليت جريان هاي دانش، تقويت توان آينده پژوهي در پليس و پيش ضرورت هاي مديريتي شامل تغيير فرهنگ مديريت به فرهنگ دانشوري و تغيير صفات فرمانده از «مديريت پليسي» به «رهبري پليسي» اشاره كرد. در آغاز اين مقاله تصويري از سازمان هاي دانش محور ارايه مي گردد، سپس درباره برخي از اركان چنين سازمان هايي چون: ويژگي هاي ساختاري، ويژگي هاي نيروي انساني، دانشگر و مهم ترين نقش رهبران اين سازمان ها (مديريت دانش) مطالبي ارايه خواهد شد. در پايان، بايستگي هاي يك «پليس دانش محور» مطرح مي گردد.
مقوله مهاجرين در كلان شهرها، به يكي از بحران هاي موجود و تاثيرگذار در امنيت اجتماعي و اقتصادي كشورها، مبدل شده است. هر ساله ميزان جمعيت و سهم آنان در بروز ناامني ها كه برگرفته از فاصله نامتناسب و ناهمگون توسعه اقتصادي، فرهنگي، علمي آموزشي، رفاهي و... ميان شهرهاي بزرگ با شهرهاي كوچك و به دور از مراكز قدرت و ثروت مي باشد، رو به فزوني است. اين جمعيت عمدتا كه به جهت ناچاري و انواع محروميت ها به سمت شهرهاي بزرگ مهاجرت مي نمايند، به زندگي در حاشيه و اكناف شهرهايي همچون تهران بزرگ روي مي آورند و در اين رهگذر با آثار مفرط خستگي ناشي از دوري زادگاه، قوم خويش، محروميت هاي سنگين، نظاره گر وضعيت هاي سطوح زندگي با شهرنشينان شده و سهم خود را در تحقق انتظارات، ناچيز و آمال شان را عقيم و دست نيافتني مي بينند و اين سبب مي شود تا مكانيسم فكرشان مختلف و روانشان ناآرام و مستعد ورود و گرايش به بزه و بزهكاري گردد. اين مقاله بر آن است تا با تبيين علمي رابطه مهاجران و سرقت هاي مسلحانه به عنوان يك جرم خشن در تهران بزرگ، به اين سوال ها پاسخ دهد كه آيا مهاجران در سرقت هاي مسلحانه تهران بزرگ، نقش موثري دارند يا خير؟ و يا چرا و در چگونه بافت قومي و فرهنگي و محيط جغرافياي و اقليمي، در روحيه پرخاشگري مهاجران در ارتكاب سرقت هاي مسلحانه، تاثيرگذار است؟ پس از تبيين اين مهم، به چگونگي روابط پنهان بهره هوشي و امكان دسترسي به سلاح در گرايش آنان به سرقت هاي مسلحانه و بروز جنبه هاي منفي مهاجرت و آثار مخرب آن در امنيت اجتماعي، اقتصادي اشاره مي شود.
امروزه اعتياد به مواد مخدر به عنوان يكي از مهم ترين معضلات اجتماعي جامعه به شمار مي رود. وجود معتادان به مواد مخدر در جامعه علي رغم هزينه هاي بسياري كه صرف مبارزه و برخوردهاي قضايي و انتظامي با معتادان گرديده به روشني مشخص كرده است كه اين گونه برخوردها و طرح ها، راه حل هاي قطعي در درمان اين معضل مهم نيست. اين چنين نتايجي در ساير نقاط جهان نيز به دست آمده است، و به همين دليل در اين كشورها تغييرات عظيم و قابل توجهي در تحقيقات و پژوهش هاي محققان و پژوهشگران اين جوامع به وجود آمده است، به گونه اي كه اكنون در اين جوامع به اعتياد به عنوان يك بيماري مي نگرند و اين عقيده وجود دارد كه مبارزه با اعتياد تنها به وسيله برخوردهاي فيزيكي و به سادگي ممكن نيست و به همين دليل در اين كشورها بيشتر بودجه ها به سمت مبارزات پيشگيرانه سوق داده شده است. در اين مبارزات پيشگيرانه، ارتباطات و رسانه هاي ارتباطي به عنوان يكي از مهم ترين عناصر برنامه محسوب مي گردند، چرا كه بدون برنامه ريزي براي ايجاد يك ارتباط صحيح و مناسب، پيام هاي مبارزه به مخاطبان نخواهد رسيد و آن ها نخواهند توانست تا در نگرش ها و عقايد مخاطبان خود تغييرات لازم را ايجاد نمايند. در اين ميان روزنامه ها به عنوان يك وسيله ارتباطي مهم مي توانند در اين مبارزه نقش مهمي را ايفا نمايند، نتايج تحقيق صورت گرفته در مورد روزنامه هاي ايران (چهار روزنامه دولتي و پر تيراژ ايران) بيانگر آن است كه اين رسانه ها در برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر كاركرد فعالي نداشته اند. مقالات، اخبار، گزارش ها، مصاحبه ها و ساير مطالب اين روزنامه ها به مواد مخدر و مساله اعتياد تنها به عنوان يك موضوع خبرساز و مهيج نگريسته اند، و تنها به بعد برخورد موضوع توجه شده است و كم تر مطلبي در زمينه آموزشي و پيشگيري از مواد مخدر را در اين روزنامه ها مي توان مطالعه نمود. مقاله حاضر سعي دارد به كنكاش و بررسي اين موضوع بپردازد.
هدف: پژوهش حاضر، به بررسي وضعيت سلامت روان رانندگان حرفه اي و غيرحرفه اي پرداخته است. روش: بدين منظور 453 نفر از رانندگاني كه منجربه جرح يا فوت داشته اند. در 24 ساعت اول تصادف در محل پاسگاه هاي بين راه به صورت نمونه گيري در دسترس، مورد بررسي قرار گرفتند. هر يك از رانندگان، آزمون SCL-90-R و پرسشنامه جمعيت شناختي را تكميل نمودند. داده هاي پژوهش به كمك شاخص هاي آماري توصيفي، آزمون آماري X2 و آزمون آماريt مستقل، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، تفاوت معني داري بين گروه رانندگان حرفه اي و رانندگان غيرحرفه اي در نمرات آزمونSCL-90-R ديده نشده است. ميانگين نمرات ابعاد پارانوئيدي، وسواس و اجبار، حساسيت در روابط متقابل و افسردگي در هر دو گروه بيشتر از ساير ابعاد بوده است. همچنين بين سابقه استفاده از دارو سابقه تصادف، ارتباط معني داري وجود داشته است. روان و سابقه مصرف دارو، در افزايش تعداد تصادفات رانندگي موثر مي باشد.
برنامه هاي درسي انتظامي دانش آموختگان دانشگاه ها بايد در راستاي نيازهاي شغلي اين افراد در نيروي انتظامي طراحي و تدوين شود و برنامه هاي درسي دوره هاي انتظامي مصوب از حيث موضوع ها، واحدها، ميزان ساعات و ... مي تواند الگو و معياري براي اين برنامه ها باشد. هدف از نگارش اين مقاله تعيين موضوع ها و عنوان هاي تشكيل دهنده برنامه درسي انتظامي دانش آموختگان دانشگاه ها و دوره هاي كارداني و كارشناسي انتظامي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مقايسه آن با يكديگر است. در مقايسه و تحليل برنامه هاي درسي مذكور مشخص شد سه برنامه فوق ضمن داشتن تشابه هاي موضوعي، داراي تفاوت هاي اساسي به ويژه در محتواي درس هاي انتظامي – نظامي – مي باشند. لذا استخدام اين دانش آموختگان در مقاطع كارشناسي و بالاتر براي رسته هاي ماموريتي نامناسب و براي رسته هاي پشتيباني است و استخدام دارندگان مدرك كارداني براي رسته هاي ماموريتي در صورت وجود ضرورت هاي پيش بيني نشده و مهم قابل توجيه مي باشد. همچنين مشخص شد دانش آموختگان رشته حقوق، بيشترين تشابه موضوعي را با رسته انتظامي دارند.
در تصميم گيري هاي راهبردي براي هر سازمان به ويژه سازمان هاي فناوري محور، استفاده از تكنيك ها و الگوهاي برنامه ريزي، متناسب با شرايط فعلي و آتي در نظر گرفته شده، ضمن اينكه با توجه به عوامل درون سازماني و برون سازماني، اين امري ضروري است. طي سال هاي اخير در برنامه ريزي راهبردي اين قبيل سازمان ها، يكپارچه كردن راهبردهاي تجاري، خدماتي و فناوري اهميت زيادي پيدا كرده است؛ به گونه اي كه برنامه ريزي فناوري به عنوان يكي از اجزاي محوري برنامه ريزي كسب و كار سازمان ها در آمده است. پيش بيني فناوري به عنوان نقطه شروع برنامه ريزي فناوري، اطلاعات لازم براي انتخاب فناوري هاي مناسب را در برآورده كردن نيازهاي فناوران فراهم آورده و با در نظر گرفتن تغييرات محيطي، فناورانه، چرخه عمر و محدوديت هاي طبيعي، آينده روشني را براي جهت گيري هاي فناورانه سازمان فراهم مي كند. در اين ميان سازمان پليس استفاده آن از انواع فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور خدمات رساني مطلوب به آحاد جامعه در راستاي وظايف خود و همچنين مبارزه با اعمال خلافكارانه مجرمان متبحر و حرفه اي در امر استفاده از اين نوع فناوري ها، وظيفه به كار گيري آن ها را در سازمان پليس، آن هم از نوع پيشرفته ترين فناوري ها دو چندان ساخته است. بنابراين جا دارد اين امر در برنامه هاي راهبردي سازمان پليس، بيش از پيش مورد توجه جدي قرار گيرد. امري كه طي سال هاي گذشته سرمايه گذاري هاي گسترده اي در مورد آن شده است. در اين مقاله با استفاده از روش تحقيق كتابخانه اي ضمن تبيين اهميت و مفاهيم پيش بيني فناوري و ارتباط آن با برنامه ريزي راهبردي در سازمان هاي فناوري محور (از جمله سازمان پليس) روش هاي پيش بيني فناوري به طور اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است.
تمايل روزافزون به استفاده از فناوري هاي پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت، شرايط و بستر مساعدي براي ظهور جرايم سايبري به وجود آورده است. از آن جا كه اين جرايم در فضاي مجازي انجام مي شوند و مانند ساير جرايم، ملموس نيستند، مراجع قضايي و انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آن ها با چالش هاي نويني مواجه هستند. كشور ما به هيچ كدام از كنوانسيون هاي بين المللي مربوط به جرايم سايبري نپيوسته است و با توجه به خلا موجود در قوانين داخلي، نيروهاي انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آن ها، در عمل با مشكلاتي مواجه هستند و اين در حالي است كه امروزه پليس با استفاده از فناوري هاي نويني كه در عرصه نرم افزارهاي تخصصي پليس به وجود آمده است، مي تواند در پشگيري از وقوع جرايم مزبور نقش موثري داشته باشد. بنابراين، لايحه قانون مجازات جرايم رايانه اي - كه مدت هاست در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته – بايد هر چه سريع تر به تصويب برسد و به مرحله اجرا گذاشته شود تا پليس بتواند به عنوان حافظ نظم و امنيت در فضاي مجازي، نقش موثر خود را ايفا كند. از آن جا كه جرايم سايبري ويژگي هاي منحصر به فردي دارند، ماموراني كه به كشف و بررسي اين جرايم مي پردازند، بايد آموزش هاي تخصصي وسيع و جامعي را در خصوص رايانه و اينترنت فرا بگيرند تا در اين زمينه به نتايج مطلوب تري دست يابند. با توجه به آن كه دلايل ارتكاب جرم در فضاي مجازي، عمدتا ادله الكترونيك مي باشند، ضرورت آموزش هاي تخصصي در خصوص رايانه و اينترنت به ماموران پليس بيشتر آشكار شود.
افزايش آمار جرايم اطفال و نوجوانان از جمله موضوعاتي است كه طي چند سال گذشته توجه افكار عمومي و بسياري از صاحب نظران را به خود جلب كرده است. انجام بررسي هاي دقيق در زمينه علل و عوامل بزهكاري اطفال و نوجوانان، مي تواند به كاهش آمارهاي رو به رشد جرايم آنان كمك نمايد. در اين ارتباط، تشريح و تبيين موضوع «مسووليت كيفري» اطفال ضروري مي باشد؛ چرا كه بدون تعيين حدود مسووليت كيفري اطفال، سنجيدگي واكنش هاي كيفري و غيركيفري يا اتخاذ هر نوع تصميم قضايي يا غير آن در پرده اي از ابهام قرار خواهد گرفت. در اين مقاله نگارنده «اهليت جنايي» و «مسووليت كيفري» طفل را با توجه به كنوانسيون ها و مقررات بين المللي و قوانين داخلي مورد تحليل و كنكاش قرار مي دهد و به طور اجمالي به ريشه هاي ارتكاب جرم در اطفال و دلايل بزهكاري آنان نيز مي پردازد. بنابراين با توجه به ايجاد نگرش هاي نوين در عرصه دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان كه منبعث از همكاري و تعامل دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و نهادهاي ذيصلاح از قبيل صندوق كودكان سازمان ملل متحد و يونيسف مي باشد و نيز برگزاري كارگاه هاي آموزشي علمي - تخصصي جامع ويژه دادرسي اطفال و نوجوانان براي افسران نيروي انتظامي در سراسر كشور، موجب شده است تا به تهيه و نگارش مقاله حاضر اقدام شود.
سابقه هدف:پيشرفت علوم و فناوري، سازمان ها را دايما دچار تغيير و دگرگون مي سازد و سازمان ها براي سازگاري با اين تغييرات نياز دارند كاركنانشان را همواره آماده نگه دارند. به همين منظور، پژوهش حاضر در صدد بررسي عوامل موثر بر توانمند سازي افسران ستاد ناجا است. مواد و روش ها: نوع پژوهش، كاربردي، و روش آن، توصيفي پيمايشي مي باشد كه براي جمع آوري داده هاي آن از پرسشنامه استفاده شده است؛ ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه «a=85» است. جامعه آماري اين پژوهش به صورت تمام شمار، 116 نفر از خبرگان ستاد فرماندهي ناجا مرتبط با توانمند سازي كاركنان بودند. پژوهش حاضر در اواخر سال 1384 و اوايل سال 1385 به اجرا در آمد و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي خي دو و هبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شده است. يافته ها: اين پژوهش داراي پنج فرضيه بوده است كه بر اساس نتايج حاصله از پژوهش چهار فرضيه (تاثير سبك رهبري، انگيزه، روش هاي آموزش و رضايت شغلي در توانمند سازي افسران ستاد ناجا) تاييد و يك فرضيه آن (تاثير ساختار بر توانمندسازي افسران ستاد) رد شده است. نتيجه گيري و پيشنهادها: آموزش حضوري كاركنان علاوه بر سبك هاي رهبري، انگيزه، آموزش و رضايت شغلي، بيشترين تاثير را بر توانمند سازي كاركنان دارد.
قدرت توانايي دارنده آن براي واداشتن ديگران به تسليم در برابر خواست خود به هر شكلي است. اقتدار، قدرت شروع است كه مشروعيت خود را بر اساس دين، قانون، سنت و ... به دست مي آورد. اقتدار ملي برآيند و ماحصل قدرت هاي اقتصادي، نظامي، فرهنگي، سياسي، علمي و فناوري مشروع است. مساله مورد نظر، اين است كه مولفه هاي فرهنگي يا مولفه هاي قدرت فرهنگي به عنوان يكي از عناصر و عوامل اقتدار ملي كدام اند و نقش يا وظيفه نيروهاي مسلح در اين امر چيست. براي پاسخ گويي به اين مساله بايد مولفه هاي فرهنگي اقتدار ملي و نقش نيروهاي مسلح در رابطه با مولفه هاي فرهنگي اقتدار ملي مشخص گردد. به اين منظور داده هاي مورد نظر با روش كتابخانه اي جمع آوري شده است و مهم ترين مولفه هاي اقتدار ملي، ديني، وحدت ملي و هويت ملي تعيين گرديده و پس از اخذ نظريه خبرگان، اين مورد به عنوان مهم ترين متغير تاثيرگذار بر اقتدار ملي مورد قبول واقع شده است. سرانجام با استفاده از تكنيك تحليل محتوا و با استناد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مصوب، به تعيين نقش نيروهاي مسلح در اقتدار ملي پرداختيم. نتيجه واصله حاكي است مهم ترين نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه مربوطه در مولفه دين، نقش ارتش براساس قانون اساسي و قانون ارتش در مولفه هويت ملي و نقش نيروي انتظامي نيز در مولفه هويت ملي است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، نقش و هدايت دانش و توسعه قانون گرايي بيش از منابع طبيعي و سرمايه هاي مالي، ضمن اين كه به عنوان يك عامل اساسي در افزايش توليد در يك جامعه عمل مي كنند، موجبات دستيابي به نظم رواني و اجتماعي درجامعه را نيز فراهم مي آورد؛ به عبارت ديگر افزايش سريع دانش و گسترش قانون گرايي در جامعه، ضمن اين كه زمينه اوليه را براي رشد و توسعه جوامع ايجاد مي كند، بهبود رفاه را نيز سريعا موجب مي شود كه خود به لحاظ رواني و اجتماعي تا حد زيادي سلامت جامعه را تضمين مي كند. به طوري كه ساترلند نيز معتقد است كه سرپيچي از قوانين، بستگي به چگونگي وضع قوانين و واكنش نسبت به قانون شكني دارد و در آن نقش نيروي انتظامي و آموزش، از اهميت عمده برخوردار است. هدف پژوهش مذكور بررسي رابطه تحصيلات با قانون گرايي (قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي) و نگرش رانندگان نسبت به عوامل موثر رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در شهرستان كرج است. در اين پژوهش به منظور جمع آوري اطلاعات درباره متغيرهاي رواني – اجتماعي دخيل در تخلف رانندگي، از روش تحقيق پس رويدادي استفاده شده است و همچنين جامعه آماري اين تحقيق را كليه رانندگان متخلف از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در منطقه استحفاظي پاسگاه شماره يك راهنمايي و رانندگي شهر کرج تشکيل مي دهند و روش نمونه گيري در اين تحقيق، نمونه گيري تصادفي به شيوه خوشه اي و تصادفي ساده و ابزار گردآوري اطلاعات نيز پرسشنامه مي باشد. به طور كلي نتايج اين تحقيق عبارت است از: 1- بين تحصيلات و قانون گرايي (قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي) تفاوت وجود دارد و اين تفاوت در جهت مثبت است. 2- بين آشنايي با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، احترام به قانون، استاندارد بودن علايم راهنمايي خيابان ها و معابر، ترس از خسارت جاني و مالي در اثر تصادف و جريمه با قانون گرايي تفاوت معني داري وجود دارد.
تاثير برخي بنيان هاي مخرب جغرافيايي مثل مه بر راه ها بسيار قابل توجه است. بسياري از شبكه راه هاي كشور از يكسري نقاط حساس از قبيل مناطق مه گير مي گذرد. مه از جمله پديده هاي جوي است كه به طور مستقيم و بي واسطه بر ايمني حمل و نقل تاثير مي گذارد و در برخي مواقع سال سطح جاده را مي پوشاند و باعث 2.5-1.5 درصد از مرگ هاي ناشي از تردد خودروهاست. اين پديده داراي انواع مختلف تشعشعي، هم رفت و تبخيري مي باشد و بر اساس آستانه هاي بحراني آن در حمل و نقل جاده اي به صورت مه متراكم، مه غليظ و مه معمولي تقسيم بندي مي گردد. توزيع زماني و مكاني وقوع مه به لحاظ فصلي و نيز در ماه هاي مختلف سال شرايط متفاوتي را بر جاده هاي كشور حاكم مي نمايد. تعداد نقاط حادثه خيز و پر خطر بدين لحاظ در كشور 237 مورد ذكر شده است. مه به چهار شكل عمده در ايجاد و شكل گيري حوادث جاده اي تاثير دارد كه عبارتند از: كاهش قابليت ديد، كاهش قابليت شنوايي، لغزندگي جاده و اعمال فشارهاي رواني و كاهش تمركز حواس رانندگان. در تقسيم بندي علل تصادفات هم جزو علل مستقيم و هم جزو علل واسطه يا قبلي به شمار مي آيد. راهكارهاي حفاظتي مختلفي در شرايط مه آلود وجود دارد كه استفاده از تجهيزات هشداردهنده، از بين بردن و تعديل آن از طرق مختلف مثل گرما، مه زدايي مكانيكي، بارورسازي از طريق آئروسلها، تغذيه الكتريكي، استفاده از چراغ هاي مه شكن و پاكسازي مه هاي سرد از آن جمله اند. هدف از ارايه اين مقاله نماياندن نقش بارز مه به عنوان يك عامل جغرافيايي در ناامني شبكه ارتباطي كشور و تقليل هزينه ها از طريق شناخت مكانيسم آن مي باشد.
برنامه ريزي آموزش عالي الزاماتي چون: آگاهي از سياست هاي توسعه كشور، شناخت ساختار برنامه ريزي آموزشي، گردآوري اطلاعات براي ايجاد پايگاه اطلاعات و نيز شناخت نظام آموزشي دارد. از ميان اين ملزومات، ايجاد پايگاه اطلاعاتي كامل و نظام يافته از وظايف اساسي شخص برنامه ريز آموزشي و يا واحدهاي برنامه ريزي دانشگاه هاست. تشكيل پايگاه اطلاعات در بر گيرنده آگاهي از سياست هاي كلان دولت و يا سازمان درباره توسعه آموزش عالي، انتظارات عمومي از دانشگاه، اطلاعات آماري درباره روندهاي اقتصادي، جمعيتي و جامعه شناختي، بودجه و اعتبارات، آمار ثبت نام دانشجويان در رشته هاي مختلف، اعضاي هيات علمي و فضاهاي آموزشي و... است. پايگاه اطلاعاتي يك اصطلاح كلي است و براي تشريح مجموعه اي از اطلاعات ذخيره شده در دانشگاه، مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از استقرار پايگاه اطلاعاتي آموزش عالي آن است كه پايگاه مزبور اطلاعات لازم، براي برنامه ريزي آموزش عالي را عرضه كند. پايگاه اطلاعاتي، نه تنها در سطح كشور يا در سطح يك سازمان بايد تشكيل شود، بلكه در هر دانشگاه و در چارچوب واحد برنامه ريزي دانشگاهي آن بايد به وجود آيد. با توجه به ظهور جامعه اطلاعاتي، افزايش تقاضا براي ورود به دانشگاه علوم انتظامي، سياست هاي افزايش هيات علمي، فضاهاي آموزشي و استفاده از فناوري هاي جديد پليسي در دانشگاه علوم انتظامي، اين دانشگاه بايد گام هاي موثرتري براي ايجاد پايگاه اطلاعاتي در دانشگاه برداشته و زمينه را براي پاسخگويي مطلوب به چالش هاي آموزشي خود فراهم نمايد. اين مقاله در صدد بيان ضرورت ايجاد پايگاه اطلاعاتي در برنامه ريزي آموزش عالي ناجا به ويژه دانشگاه علوم انتظامي است.
