بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

نقش آموزش عالي، شامل تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، ترويج و ارتقاي دانش، گسترش تحقيق و فراهم کردن زمينه مساعد براي توسعه کشور است. هر موسسه آموزش عالي بايد هماهنگ با پيشرفت ها و تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور توسعه يابد و اهداف خود را بر اساس برنامه ريزي هاي کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت تديون کند. براي اطمينان از حصول به اهداف مورد نظر بايد نتيجه کار و يا بازده موسسات آموزش عالي مورد ارزيابي قرار گيرد. ارزشيابي ها معمولا بر اندازه گيري ها تکيه دارند و آنها نيز بر پايه اعداد و ارقام، و به بيان کلي تر، بر آمار متکي هستند. شاخص، معياري براي سنجش و ارزشيابي عملکردها بوده و رابطه بين ورودي ها با خروجي ها را ارزيابي مي کند. براي ارزيابي و سنجش عملکرد هر سازماني معيارها و شاخص هاي گوناگون و متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مقاله با استفاده از نتايج تحقيقات انجام گرفته در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزشي و نتايج کارنامه يگاني دانشگاه به شناسايي شاخص هاي بهره وري در دانشگاه علوم انتظامي مي پردازد.
اين پژوهش ها به روش مروري از نوع تشريحي انجام شده است. از منابع مختلف در مجموع 200 شاخص کلي شناسايي شد که بر اساس معيارهاي تعيين شده، 35 شاخص از ميان آنها انتخاب شد.
از ميان شاخص هاي گزينش شده، 19 شاخص درون داد، 9 شاخص فرايندي و 7 شاخص برون داد تعيين شد. پيشنهاد مي شود که هر چند سال يک بار کميسيوني از کارشناسان خبره تشکل شود تا شاخص هاي نويني را به دست آورده و شاخص هاي مشکل دار را اصلاح يا تعديل و به روز کنند.

 نسخه قابل چاپ

بررسي امينت، جايگاهي محوري در بررسي روابط بين الملل دارد. هنگام انديشيدن به امنيت، معناي در امان بودن دولت از حمله، همراه با امکان جنگ، و پرسش هايي درباره تهديد، کاربرد عملي و مهار مديريت نيروي نظامي بيش از هر چيزي به ذهن متبادر مي شود؛ اما امنيت پيچيده تر از اين موارد است. مشکل اصلي در بررسي امينت در دوران س از جمگ سرد اين است که بر سر چيستي امنيت هيچ گونه توافقي وجود ندارد.
تلاش براي درک نحوه تعريف امنيت دو علت دارد:
اول اينکه، بررسي هاي امنيت، عناصري هنجاري وجود دارد که سبب مي شود تحليلگران و سياستگذاران نتوانند از طريق بررسي داده هاي تجربي روي تعريف واحدي به توافق برسند. بنابراين، چگونگي دريافت و ادراک مفهوم امنيت، بستگي به انواع قيود و چند و چون هايي دارد که به آن بسته مي شود. در اين مقاله برآنيم تا از مفاهيم امنيتي به دو منظر ثابت و سنتي و معناي عيني آن پرداخته و سپس در خصوص مفهوم مبتني بر محيط که در مسايلي از قبيل ماهيت محيط، شکل محيط و شرايط بنيادين و تنوع و روابط امنيتي، بررسي لازم را انجام دهيم و در پايان اين امکان فراهم مي شود که در بررسي تحولات مفهوم امنيت در محيط امنيتي و تفکيک حوزه هاي مفهوم شناسي نتيجه لازم حاصل شود.

 نسخه قابل چاپ

فرهنگ سازماني از جمله مهم ترين عناصر هر سازماني است كه با انديشه، احساس و عمل اعضا عجين شده و هر گفتار، پندار و رفتاري از آن رنگ مي پذيرد و جهت مي گيرد. به وضوح دو گونه از فرهنگ سازماني (رسمي و غيررسمي) از يكديگر قابل تمايز است. در حالي كه فرهنگ سازماني به معناي رسمي آن به قوانين، مقررات، آيين نامه هاي مكتوب رسمي اشاره دارد، فرهنگ سازماني غيررسمي شامل اصول و باورها مشترك غيررسمي اعضاست، كه در درون سازمان اخلاقي شده است. صرفه نظر از وجوه اشتراك و افتراق اين دو فرهنگ، چنين به نظر مي رسد آنچه كه در نهايت به اعضا انرژي و حرارت لازم براي سازگاري با محيط بيروني و يكپارچگي دروني را فراهم مي سازد، فرهنگ سازماني غيررسمي است. از اين رو هدف اصلي مقاله، توضيح اين بخش از فرهنگ سازماني است. بنابراين مقاله بر خلاف پنداشته هاي قبلي كه اساسا فرهنگ سازماني به معناي رسمي آن را مي پذيرفت و به بررسي تاثيرات آن مي پرداخت، تاكيد خود را به بررسي فرهنگ سازماني پليس به معناي غيررسمي آن گذارده و عناصر رسمي فرهنگ اين سازمان را كمتر مورد توجه قرار داده است. اما بن مايه اصلي مقاله معرفي عناصر فرهنگ سازماني غيررسمي پليس با تاكيد بر مدل هاي كلوكن، اشترتبك، شاين، ترومپنارس، هافستد، پارسونز، و تري يانديس و مفاهيم بنيادي زبان، ماهيت روابط انساني در سازمان، روابط سازمان با محيط، و ماهيت فعاليت ها انساني است.
به هر حال محتوي كلي مقاله شامل تعريفي از فرهنگ سازماني و اهميت آن، سپس انواع فرهنگ سازماني، جايگاه و نسبت هاي ميان هر يك از آن دو در سازمان است. با اين حال بدنه اصلي مقاله به نمونه هايي از ويژگي ها و عناصر فرهنگ سازماني غيررسمي پليس، اختصاص يافته كه به مدد آن نظريه پردازان و مفاهيم ياد شده شرح و بسط يافته است.

 نسخه قابل چاپ

نهادهاي واسط، نقش تنظيم كننده رابطه و تعاملات بين مردم و حاكميت را به طور متقابل ايفا مي كنند. و به نوعي خواسته ها و انتظارات مردم را به حاكميت منتقل مي سازند و يك نوع ارتباط سازمان يافته و متشكل را بين اين دو وجه پديد مي آورند. به اين معنا كه نهادهاي واسط، افزايش دهنده عمر نظام سياسي و به وجود آورنده سطح بالايي از ثبات و امنيت مي باشد.
در اين مقاله، ضمن ارايه مدل تعاملي از ساختار سياسي دو وجهي (حاكميت و مردم) به ساختار سه وجهي (حاكميت، نهادهاي واسط و مردم)، به كاركردهاي نهادهاي واسط در جوامع جديد كه يكي از ابعاد مهم در امنيت اجتماعي مي باشد، اشاره شده است و با معرفي شيوه مطلوب توليد امنيت اجتماعي و تمايز بين دو نوع نهاد سركوب و واسط، به كليت ساختار سياسي جامعه به عنوان يك پيكرده پرداخته كه با شكل گيري حاكميت سياسي از درون مردم و به نمايندگي از مردم، اين نهادهاي واسط هستند كه مي توانند براي مردم، جامعه و حاكميت سياسي توليد امنيت نمايند.
همچنين تلاش شده است كه از شرايط جديد و پيچيدگي هاي جهان امروز و جوامع، درك جديدي صورت پذيرد كه لزوم توجه به بازسازي ساختار سياسي و استفاده از مصالح اجتماعي در اين ساخت جديد، امر ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

در عصر حاضر محيط هاي كاري دستخوش تغييرات پي در پي و گسترده اي هستند. سازمان ها جهت سرعت عمل در فعاليت ها، اثربخش و انعطاف پذيري بيشتر مجددا طراحي مي شوند. ورود رايانه، اينترنت و فناوري اطلاعات كاركرد سازمان ها از جمله پليس را تغيير داده و در حال شكل دادن دوباره به موضوعات انگيزشي رفتار سازماني، رهبري و طراحي كار هستند. اين مطالعه با هدف بررسي رفتار سازماني در پليس الكترونيكي به چگونگي تاثير رويكرد مورد نظر بر رفتار سازماني و دگرگوني هاي حاصل مي پردازد.
مطالعه با روش مروري از نوع تشريحي و با مراجعه به كتب، مقالات و سايت هاي مرتبط انجام شد كه از ميان منابع حاصله 22 منبع مبناي كار قرار گرفت.
تاثيرات فن آوري اطلاعات نوع جديد از پليس تحت عنوان پليس الكترونيكي با تغييراتي در عرصه هاي مخلتف سازماني از قبيل تجهيزات، شيوه هاي جديد اجراي ماموريت و رويه هاي مديريتي از جمله رفتار سازماني را به وجود آورده است پليسي كه قادر است با استفاده از شالوده و زيرساخت هاي اطلاعاتي مناسب، حوزه ماموريتي خود را از راه دور نظارت نموده و ويژگي هايي مانند سرعت، دقت و تخصص را در پاسخ گويي به شهروندان كسب كند. تغييرات عرصه رفتار سازماني در سه سطح فرد، گروه و سازمان تقسيم مي گردد و در هر سطح مباحثي به شرح ذيل اهميت مضاعف دارند.
الف- سطح فرد: احساسات، انگيزش، اخلاق و خلوت تنهايي افراد‏؛
ب- سطح گروه: ارتباطات، تصميم گيري، رهبري و اعتمادسازي؛
ج- سطح سازمان: ساختار و حيطه نظارت، طراحي شغل و تامين، حفظ و آموزش منابع انساني.

 نسخه قابل چاپ

تهيه و تدوين وظايف اخلاقي كاركنان، در سازمان هاي پليسي به مانند ساير سازمان ها از سال ها پيش، از يك طرف با هدف تحقق بخشيدن به اهداف سازماني و همچنين پاسخگو بودن به مسووليت ها و تعهدات اخلاقي سازمان و از طرف ديگر با هدف پاسخ دادن به ابهامات و رفع دغدغه هاي اخلاقي كاركنان، تهيه و تدوين مي شوند، ولي به علت انتقاداتي كه به عدم كارايي اين گونه اقدامات مي شود، عده اي بر اين اعتقادند كه لازم است به منظور ترويج اخلاق در سازمان، در تهيه اين گونه موارد تجديدنظر صورت گيرد.
اين مقاله مروري از نوع تشريحي بوده كه پس از مطالعه كتب، مقالات، نظرات و نشريات، تدوين معيارهاي اخلاقي كاركنان را در دو قالب تجويزي و غيرتجويزي مشخص كرده و به بيان آن پرداخته است.
پس از تدوين ارزش هاي سازمان، جهت اجرايي نمودن ارزش ها در رفتار كاركنان لازم است كه ارزش هاي انجام كار يك پليس تركيب و در قالب يك وظيفه بيان شود و يا چارچوبي دقيق و شفاف براي راهنمايي كاركنان فراهم آورد. بدين منظور معيارهاي اخلاقي كاركنان در دو قالب تجويزي و غيرتجويزي تهيه مي شوند. عامل مهم در معيارسازي اخلاقي، اهميت دادن به چگونگي تدوين معيارها و نقش سازمان در اجرايي نمودن آن هاست.

 نسخه قابل چاپ

کميته انقلاب اسلامي يکي از اولين نهادهاي مهم انقلابي بود که به صورت خود جوش توسط توده هاي عظيم مردم در درون مساجد محله هاي کشور تشکيل شد كه ماموريت اصلي آن مراقبت از امنيت شهر و روستاها و مبارزه با عناصر رژيم پيشين و ضد انقلاب بود. طي فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) اين نهاد، از 23 بهمن 1357 تاسيس و تا پايان سال 1369 در صحنه امنيتي، سياسي و اجتماعي کشور نقش فعالي داشت.
ضرورت تشکيل اين نهاد در آن برهه از زمان، فقدان آمادگي لازم از سوي نيروهاي رسمي پليس يعني شهرباني و ژاندارمري، به دليل وقوع انقلاب و اهميت حفظ انقلاب اسلامي بود. اقشار مختلف تاثير گذار در تشکيل و حيات اين نهاد مردمي، عبارت بودند از: روحانيون متعهد، برخي از زندانيان سياسي آزاد شده، استادان دانشگاه و دانشجويان، کارگران، کارمندان و همه افراد دلسوز انقلاب اسلامي.
مهم ترين اقدامات اين نهاد انقلابي و مردمي نيز عبارت اند از: کشف و دستگيري گروهک التقاطي فرقان، شناسايي و کشف کودتاي نوژه در تيرماه 1359، مقابله با توطئه گروه هاي ليبرال، تشکيل کميته کلانتري هاي تهران، ايجاد گشت خياباني در سطح شهرها، اجراي طرح هاي حفاظت از انتخابات، حفاظت از شخصيت هاي انقلابي، شرکت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل؛ در ضمن فرمايشات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در همه موارد تاييد کننده اين نهاد مردمي بوده است. متاسفانه علي رغم اهميت اين مساله، تا کنون مطالعات دقيقي از حيث معرفي آن به جامعه و بر شمردن نقش آن در امنيت داخلي کشور و کمک و مساعدت به نيروهاي پليس، صورت نگرفته است.

 نسخه قابل چاپ

رويکرد «پليس جامعه محور» در يکي دو دهه گذشته نه تنها به لحاظ تئوريک بلکه به لحاظ تجربي نيز رشد قابل توجهي داشته است و به جرات مي توان گفت يکي از مهم ترين ملاک هاي اثربخشي و کارايي «پليس جامعه محور» توانايي آن در کاهش احساس ناامني شهروندان است. به لحاظ نظري با توجه به اتخاذ رويکرد پايين به بالا و شکل دهي و ارتقاي سرمايه اجتماعي و از طريق شناسايي و پيشگيري از وقوع جرم و توجه به ديدگاه هاي شهروندان، «پليس جامعه محور» مي تواند به افزايش رضامندي، احساس امنيت و در نهايت کيفيت زندگي آن ها کمک کند. از لحاظ تجربي نيز شواهد حاکي از آن است که پياده سازي برنامه هاي «پليس جامعه محور» و آگاهي شهروندان شده است، با اين حال به دليل پيچيدگي موضوع «ترس از جرم» و «احساس ناامني» بعضا نتايج متناقضي نيز حاصل گرديده است.
در اين مقاله پس از مقدمه اي کوتاه، به بررسي احساس امنيت و برخي نظريه هاي تبيين کننده آن، از جمله «پليس جامعه محور» پرداخته مي شود. بخش دوم مقاله نيز به «پليس جامعه محور»، تعاريف، ابعاد و مولفه اي و نقشي که اين رويکرد نسبتا جديد در افزايش ضريب امنيتي شهروندان مي تواند داشته باشد، اختصاص دارد.

 نسخه قابل چاپ

کشف جرم از وظايف عمده و اصلي پليس است. يکي از روش هاي متداول کشف جرم، صحنه سازي است.
در اين نوشتار، انجام عمليات دام گستري توسط پليس، در سه بخش (پليس، متهم و ارزش اثباتي ادله) مورد بررسي قرار گرفته است. در مواردي که جرم با روش دام گستري کشف مي شود، جرم مورد نظر ماموران پليس به وقوع پيوسته و مرتکب (مخاطب پليس) داراي مسووليت کيفري است. همچنين ماموران پليسي که با تحرک و ترغيب خود باعث وقوع جرم مورد نظر شده اند، در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابي توسط مرتکب قرار مي گيرند. بنا به دلايلي که شرح آن خواهد رفت، کشف جرم به روش دام گستري، علاوه بر مغايرت با نظم عمومي، مخالفت موازين اخلاقي بوده و دلايل تحصيل شده به اين روش، فاقد اعتبار و صحت لازم براي اثبات بسياري از جرايم است. از سويي به دليل اهميت فراوان حفظ امنيت کشور، ماهيت خاص برخي از جرايم نوين (سازمان يافتگي و فراملي بودن) و در راستاي همگامي با رويکرد نوين حقوق کيفري در اين راستا ضمن بررسي قوانين ايالات متحده آمريکا، فرانسه، انگليس و ايتاليا، موضوع قانون گذار ايران نسبت به دام گستري و جايگاه آن در فقه جزايي اسلام نيز بيان شده است. در پايان با ذکر چند راهکار سعي شده که ماموران پليس، حسب مورد به روش هاي ديگري براي کشف جرم سوق داده شوند.

 نسخه قابل چاپ

خانواده يک نظام اجتماعي است که رسما در همه جوامع پذيرفته شده و توسعه يافته است. در حقيقت مفهوم ساخت اجتماعي در انسان شناسي غالبا با مفهوم ساخت خانواده و خويشاوندي همراه است. نابساماني سازمان خانوادگي يا گسيختگي آن را مي توان به عنوان شکستن واحد خانوادگي يا گسيختگي ساخت نقش هاي اجتماعي به علت قصور يا ناتواني يک يا چند عضو خانواده در اجراي نقش هاي خود تعريف کرد. طلاق يکي از انواع گسيختگي خانواده است که آمار آن در جامعه ايران طي سال هاي گذشته تا به امروز رو به فزوني گذارده و بالطبع آسيب هايي را نيز در جامعه به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به کارفرمايي سازمان ملي جوانان، به بررسي اين پديده طي سالهاي 1383-1375 در جامعه ايراني در سنين (92-51) سالگي با هدف شناسايي عوامل موثر در بروز پديده طلاق از ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فردي و شخصيتي و عوارض ناشي از اين پديده در خانواده ها به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم در سطح کلان جامعه صورت گرفته است. در اين نوشتار همچنين به چگونگي ارتباط موضوع در راستاي وظايف پليس پرداخته شده و در پايان با توجه به نتايج حاصله، راهکارهايي پيشنهاد شده است که در کاهش طلاق نقش موثري ايفا مي کند.

 نسخه قابل چاپ

تفهيم اتهام به متهم چيست و شرايط آن کدام است؟ چه ارتباطي با اصل برائت دارد؟ اصلي که اشعار مي دارد در حقوق کيفري اصل بر اين است که همه افراد بي گناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
تفهيم اتهام، تبيين و تشريح جرم ارتکابي و پيامدهاي قانوني آن به متهم است به نحوي که از موقعيت قضايي و حقوقي تکاليف خود به طور کامل مطلع شود. در اين زمينه دست اندرکاران قضايي و انتظامي در زمينه تفهيم اتهام، وظايفي دارند. همچجنين ضابطان دادگستري بدون تعيين تکليف توسط احکام قضايي بيش از 24 ساعت نمي توانند متهم را در بازداشت نگه دارند.
از سوي ديگر، متهمان نيز حقوقي دارند که از جمله آن، سکوت آن ها در مقابل سوالات است. داشتن وکيل نيز از حقوق متهمان است، ملاقات با دوستان و اقوام در هنگام بازداشت موقت و نيز نپوشيدن لباس زنداني و ساير مقررات مربوط به زندانيان از حقوق مسلم متهمان است.

 نسخه قابل چاپ

تعهد سازماني فرايندي مستمر است كه از طريق آن كاركنان سازمان به اهداف و ارزش هاي سازمان، معتقد شده و براي رسيدن به آن ها تلاش مي كنند. همچنين تعهد سازماني سه عامل را شامل مي شود: 1- اعتقاد قوي به اهداف و ارزش هاي سازمان؛ 2- تمايل به تلاش و فداكاري براي سازمان؛ 3- خواست قوي و قلبي براي ادامه عضويت در سازمان. تعهد سازماني به عنوان يك نگرش و طرز تلقي كاري مي تواند پيامدهاي مفيدي براي برنامه ريزي، سازماندهي، افزايش كارآيي، عملكرد بالا، كاهش غيبت و تاخير به همراه داشته باشد.
اين پژوهش با هدف شناسايي و تبيين علمي برخي عوامل درون سازماني موثر بر ارتقاي تعهد سازماني كاركنان كلانتري هاي تهران بزرگ انجام شده است. اين عوامل عبارت اند از: همسويي اهداف فردي و سازماني، تامين شرايط كسب موفقيت، ماهيت كار و اقدامات رفاهي. در شكل 4 فرضيه پژوهشي مورد آزمون قرار گرفت به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق از بين 4145 نفر كاركنان كلانتري هاي تهران بزرگ، تعداد 320 نفر به صورت تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه، انتخاب و از طريق پرسشنامه، داده هاي لازم جمع آوري شد و سپس با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين، نما، انحراف معيار) و استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون) ارتباط هر يك از متغيرها با تعهد سازماني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين تحقيق سطح 0.05 به عنوان سطح معناداري بودن انتخاب شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين سه متغير «همسويي اهداف فردي و سازماني، تامين شرايط كسب موفقيت و ماهيت كار» با تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد، ولي بين اقدامات رفاهي و تعهد سازماني رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنين ميزان تعهد سازماني كاركنان كلانتري ها تهران بزرگ متوسط به بالا ارزيابي گرديد.

 نسخه قابل چاپ

امنيت به مفهوم رهايي از ترس و خطر و احساس دوري از هرگونه تعهد؛ يكي از نيازهاي اصلي و اساسي انسان ها از آغاز زندگي بوده است. امنيت به اين معنا يعني امنيت پيوند عميقي با ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد. بنابراين، احساس امنيت تحت تاثير عوامل مختلفي شكل مي گيرد كه يكي از اين عوامل، سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي از مولفه هاي متعددي تشكيل شده كه اعتماد اجتماعي، يكي از تاثير گذارترين آن ها بر ارتقا يا كاهش ميزان امنيت اجتماعي در هر جامعه شناخته شده است.
اين پژوهش پيمايشي كوشيده است تا تاثير شاخص هاي اعتماد اجتماعي بر احساس امنيت در ميان دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي جيرفت را بررسي كند.
يا در ابتدا نظريات ارائه شده در ارتباط بين اعتماد اجتماعي و امنيت جمع بندي شده و سپس چهارچوب نظري تحقيق بر اساس مدل هاي به دست آمده تبيين گشته است.
يافته هاي اين تحقيق از يك نمونه 88 نفري از بين دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي شهرستان جيرفت در سال 1385 به روش تكميل پرسشنامه حاصل شده و تحت آزمون هاي مختلف قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

سابقه و هدف: هر دستگاه و سازماني كه به نوعي با نيروي انساني سروكار دارد، كاركنان خويش را بر اساس ديدگاه ها و ضوابط معين از دو منظر انتخاب كند: اول بسترسازي براي ورود افراد شايسته، دوم پيشگيري از ورود افراد ناشايست. گزينش انسان هاي شايسته براي تصدي مسؤليت ها، امري معقول براي صاحبان خرد و معمول براي سازماني است كه دوران بالندگي خويش را تجربه مي كند. هدف اين پژوهش مقايسه فرايند جذب و گزينش (استخدام) كاركنان پليس در ايران، پاكستان و يونان مي باشد.
مواد و روش ها: نوع پژوهش، كاربردي و روش آن اسنادي است. جامعه مورد پژوهش، اسناد، مدارك، و قوانين موجود جذب و استخدام كاركنان پليس سه كشور ايران، يونان و پاكستان مي باشد. در اين پژوهش ملاك ها و شاخص هاي گزينش و استخدام پليس ايران در بعد از ادغام نيروهاي انتظامي (1370) مد نظر گرفته است.
يافته ها: هر سه كشور از طريق آگهي استخدام مي كنند، خيلي از معيارهاي گزينش اين سه كشور مشترك بوده و تنها اندكي با هم تفاوت دارند.
نتيجه گيري و پيشنهادها: آزمون شنا به عنوان معيار ورود با توجه به داشتن مرز آبي در ايران، افزايش سطح بهره هوشي و مصاحبه حرفه اي به ويژه براي رسته هاي تخصصي از جمله پيشنهادهاي مطرح شده است.

 نسخه قابل چاپ

زندگي در دنياي امروز ابتكار عمل سريع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حكومتي كرده و اين فقر حركتي مشكلات عديده جسمي، رواني و اجتماعي را براي وي پديد آورده است. در اين زنان با ساختار بدني منحصربه فرد و جايگاه اجتماعي ويژه، بيش تر در معرض آسيب هاي ناشي از اين بي حركتي قرار دارند. ورزش به عنوان راه حل راهبردي و ورزش همگاني به عنوان وسيله اي ارزان قيمت و فرح بخش مي تواند اين مشكل را به نحو مطلوب حل كند. دستيابي به نگرش دانشجويان و كاركنان زن دانشگاه علوم انتظامي نسبت به راهكارهاي مديريتي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادي و اجتماعي و مقايسه آن و نيز ارتقا و توسعه ورزش همگاني در آنان است. مطالعه مزبور از نوع كاربردي است و به روش تحقيق توصيفي – تحليلي وبا استفاده از پرسشنامه اعتباريابي شده، بر روي 288 نفر انجام شده است.
در يافته ها نگرش كلي افراد مبني بر اثربخشي متوسط راهكارهاي مديريتي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادي و اجتماعي بر ارتقاي ورزش همگاني در آنان بوده و بين دو گروه مزبور از اين نظر تفاوت معنادار وجود ندارد. در نتيجه گيري نهايي به ترتيب پنج راهكار «تامين فضاي مناسب، تامين حداقل امكانات، تشويق افراد فعال، تامين رفاه اقتصادي، اختصاص زمان آزاد و كافي در ارتقاي ورزش همگاني بانوان دانشگاه» اولويت داشته اند.

 نسخه قابل چاپ