بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

کودکان و نوجوانان درصد قابل ملاحظه اي از جامعه آماري ايران را تشکيل مي دهند و سن ارتکاب جرم در جرايم گوناگون در حال کاهش است؛ به گونه اي که سن مرتکبان برخي از جرايم متاسفانه به 13 سال رسيده و کميت آن نيز روبه گسترش است. با بررسي هاي به عمل آمده مشخص شده است که برخي از دانش آموزان بزهکار در حال تحصيل هستند و برخي نيز از آنان از مدارس اخراج شده اند. در اين ميان به موازات نهادهاي گوناگون، پليس نيز نقش ويژه اي در پيشگيري از بزهکاري دانش آموزان، اعم از پيشگيري کيفري (انتظامي و قضايي) و غيرکيفري (وضعي و اجتماعي)، بر عهده دارد.
هدف از اين پژوهش، بررسي عوامل موثر بر بزهکاري نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پيشگيري از جرم، تاثير آموزش بر پيشگيري از جرم نوجوانان، نحوه اجراي آموزش، پيشگيري از بزهکاري، نحوه تعامل پليس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش بوده است.
پيمايش حاضر نظرسنجي از 26 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحي شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام شمار در سال 1385 انجام گرفته است. اين کارشناسان از افرادي بودند که علاوه بر مسووليت هاي اجرايي در آموزش و پرورش، سابقه آموزشي نيز داشته اند. داده هاي پژوهش حاضر از طريق پرسشنامه گردآوري شده و شامل چند بخش از جمله ويژگي هاي فردي، عوامل موثر بر بزهکاري نوجوانان، نگرش دانش آموزان به پليس، موضوع آموزش و پيشگيري پليس از جرم، جايگاه رويکرد يادگيري در آموزش، پيشگيري اجتماعي رشد مدار و آزمون هاي توصيفي براي تجزيه و تحليل داده هاست.

 نسخه قابل چاپ

هويت ملي فراگيرترين و مهم ترين سطح هويت در تمام نظام هاي اجتماعي است که بر کليه حوزه هاي فرهنگ، اجتماع، سياست و حتي اقتصاد تاثيرگذار است. پژوهش حاضر با علم به اهميت هويت ملي به عنوان مهم ترين مولفه نظم و انسجام اجتماعي به بررسي ميزان آگاهي، احساس تعلق و وفاداري جوانان نسبت به نمادهاي مشترک در جامعه به عنوان معرف هاي هويت ملي پرداخته است. در اين راستا تاثير عواملي همچون جهاني شدن و مصرف رسانه هاي خارجي، رضايت اجتماعي (رضايت از کار، زندگي و تحصيل) و پايگاه اقتصادي و اجتماعي بر نگرش جوانان نسبت به هويت ملي مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقيق حاضر از نوع پيمايشي و اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شده است. جامعه آماري جوانان 16 تا 29 سال شهرستان رودسر در استان گيلان بوده که از اين تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تحقيق حاکي از آن است که: (1 18.5 درصد پاسخگويان داراي هويت ملي سطح بالا، 13 درصد متوسط و فقط 1.5 درصد داراي هويت ملي سطح پايين هستند. (2 در حدود 47 درصد نمونه آماري داراي مصرف رسانه هاي خارجي مي باشند يعني از اينترنت و ماهواره استفاده مي کنند. ميانگين هويت ملي اين دسته به طور معني داري کمتر از جواناني است که اصلا از اينترنت و ماهواره استفاده نمي کنند. (3 رابطه هويت ملي با رضايت اجتماعي مثبت (r=0.50) و با پايگاه اقتصادي- اجتماعي منفي (r=-0.12) است. (4 اگرچه هر سه متغير مستقل مورد بررسي داراي همبستگي ساده معني دار با هويت ملي بودند اما فقط دو متغير رضايت اجتماعي و مصرف رسانه اي خارجي شرايط لازم براي ورود به معادله رگرسيوني جهت پيش بيني هويت ملي را داشتند. (5 در کل، اين متغير 30 درصد واريانس هويت ملي را تبيين مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

امنيت از جمله مفاهيمي است که همواره مورد توجه انديشمندان سياسي و حاکمان سياسي بوده است تا آنجا که برخي تامين امنيت را وظيفه اصلي دولت ها دانسته اند. فقهاي شيعه نيز در دوره هاي مختلف تاريخي همواره به دنبال امنيت ديني و سياسي جامعه شيعي بوده اند و از قواعد و اصول فقهي مختلفي با استناد به قرآن و سيره معصومين در تامين امنيت شيعيان بهره گرفته اند. تقيه، امور حسبيه، مقدمه واجب، امر به معروف و نهي از منکر و حفظ جامعه اسلامي، از جمله قواعد و اصولي هستند که فقها در اثبات ضروري امنيت براي کشور و جامعه شيعي استفاده کرده اند. در عصر مشروطيت به دليل ضعف حکومت پادشاهي قاجاريه در تامين امنيت ملي جامعه، فقهاي شيعه سه مرجع بزرگ، آخوند خراساني، مازندراني، تهراني و آيت اله نائيني و ديگر فقهاي بزرگ شيعي، راه حل تامين امنيت را در همراهي با نهضت مشروطيت ديدند و به تبيين فقهي مشروطه اسلامي پرداختند. مقاله حاضر در صدد تشريح نگاه ديني فقها به مساله امنيت ملي در خلال مکتوبات سياسي آنهاست و مدعي است که برداشت فقها از امنيت ملي با توجه به ديدگاه هاي جديد در زمره ديدگاه هاي سلبي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش مقايسه تاثير آموزش هاي عمومي و تخصصي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارت ها و تخصص هاي شغلي در افسران فارغ التحصيل است. روش تحقيق، علي- مقايسه اي است. ابزار گردآوري داده هاي پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته است؛ همبستگي پرسشنامه اول (0.83) و ضريب آلفاي دومي (0.86) بوده است. نمونه آماري 500 نفر از افسران فارغ التحصيل مركب از 250 افسر فارغ التحصيل دوره هاي عمومي و 250 نفر از افسران فارغ التحصيل دوره هاي تخصصي ورودي سال هاي 1370 تا 1381 شاغل در كليه معاونت ها، ادارات، كلانتري ها و پاسگاه هاي مرزي استان هاي تهران، خراسان، كرمانشاه و ايلام است كه به صورت نمونه گيري طبقه اي نسبي انجام گرفت. نتايج پژوهش در سطح احتمال خطاپذيري 5 درصد را نشان مي دهد كه اگرچه مهارت افسران گروه آموزش تخصصي بهتر از افسران آموزش عمومي است، لكن ميزان مهارت هر دو گروه افسران فارغ التحصيل دانشگاه مي تواند ارتقا يابد. همچنين در مقايسه آماري امتيازهاي افسران فارغ التحصيل گروه آموزش عمومي (در زمينه هاي ويژگي هاي اساتيد، فضاي آموزشي، ميزان انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي شغلي دستگاه هاي اجرايي ناجا، محتواي آموزش هاي ارايه شده، دوره هاي كارورزي، ميزان شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاي شغلي و ميزان انعطاف پذيري افسران نسبت به تحولات فناوري) در سطح احتمال خطاپذيري 5 درصد تاييد شد؛ كه افسران گروه آموزشي تخصصي، وضعيت آموزشي خويش را در زمينه هاي فوق بهتر ارزيابي كرده اند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

پژوهش محوري از رويكردهاي جديد دانشگاه هاي پيشرفته جهان است كه يادگيري را معطوف به حافظه پروري، دانايي محوري و ارتقاي قدرت درك و بينش خلاق كرده است. دانشكده فرماندهي ستاد دانشگاه علوم انتظامي به عنوان يكي از مراكز عمده تحصيلات تكميلي ناجا با توجه به اين راهبرد بايد آموزش هاي خود را معطوف به رويكرد پژوهش محوري كند. اما وضعيت فعلي پژوهش در اين دانشكده نشان از فاصله با انتظارات متناسب با رويكرد پژوهش محوري دارد كه به عنوان يك مساله نيازمند تحقيق علمي است. لذا اين تحقيق به دنبال شناسايي و تعيين اولويت موانع و تنگناهاي گرايش به پژوهش است. سوال اساسي تحقيق اين است كه مهم ترين موانع گرايش به پژوهش در دافوس چيست؟ روش تحقيق توصيفي پيمايشي است و اطلاعات توسط پرسشنامه در قالب طيف ليكرت از جامعه آماري دانشجويان و فارغ التحصيلان دافوس گردآوري شده است.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد عوامل «ساختاري (سازماني)، آموزشي، ابزار و امكانات، فرهنگي و دانشجويي» با ضعف گرايش دانشجويان به فعاليت هاي پژوهشي رابطه معناداري داشته، همچنين در اولويت بندي عوامل با استفاده از آزمون رتبه اي فريدمن «عوامل ابزاري» به عنوان مهم ترين مانع در اين فرآيند موثر بوده است.

 نسخه قابل چاپ

بشر مي كوشد تا در معاملات براي انتقال ارزش مبادله اي خالص خود از ابزارهاي سريع مطمئن و كم هزينه استفاده كند. جايگزين هاي مورد استفاده از جمله چك، يكي از اين وسايل كه در آينده تكامل بيشتري خواهند يافت. به همين علت چك پول از اين نظر كه امروزه در معرض انواع تخلفات مانند جعل سرقت، وسيله پرداخت در كلاهبرداري و سوء استفاده از آن در جرايم ديگر از جنبه انتظامي و مشكلاتي مانند تورم، نقدينگي، تضمين پرداخت و رسوبات آن از جنبه اقتصادي قرار گرفته است از اهميت خاصي برخوردار است. نوع تحقيق انجام شده كاربردي و روش تحقيق توصيفي - تحليلي است و به همين دليل پژوهش حاضر فاقد فرضيه است لكن سوالات تحقيق عبارت است از: -1 پيامدهاي اقتصادي - انتظامي استفاده از چك پول چيست؟ -2 چه پيامدهاي سوء اقتصادي در استفاده از چك پول وجود دارد؟ -3 برجسته ترين پيامد انتظامي ناشي از چك پول چيست؟ -4 نقش چك پول در وقوع جرايم انتظامي چگونه است؟
جامعه آماري اين تحقيق متشكل از 40 نفر از دو گروه متخصصان و كارشناسان (20 نفر از انتظامي و 20 نفر از اقتصادي) است. پس از جمع بندي اجمالي، دستاوردهاي تحقيق بيانگر اين مهم است كه چك پول به رغم موثر بودن در تسهيل معاملات، داراي پيامدهاي سويي در هر دو بخش انتظامي - اقتصادي است كه به منظور كاهش، در فصل نهايي پيشنهادهاي لازم ارايه شده است.
نتايج اين پژوهش در بهره گيري از فناوري پيشرفته از قبيل كارت هاي اعتباري پرداخت و پول الكترونيكي از يك سو و ايجاد بانك بانك متمركز چك پول، تجزيه و تحليل رسوب آن، استفاده از يك نوع چك پول، آموزش همگاني و تصويب قوانين جديد از سوي ديگر است.

 نسخه قابل چاپ

يكي از معضلاتي كه دادرسي اطفال با آن رو به روست، نحوه برخورد و چگونگي رفتار با اين كودكان بزهكار است كه امري فني و روان شناختي است. پژوهش هايي كه در اين زمينه صورت گرفته، محدود و داراي كاستي هاي زيادي است. طرز كار و عملكرد پليس به عنوان يكي از بازوان دستگاه عدالت كيفري در اين تحقيقات مورد توجه قرار نگرفته است. در اين نوشتار سعي شده تا به روش تحقيق مروري، انتقادي و تحليلي به شيوه كتابخانه اي و ميداني با استفاده از ساير كتب و قوانين و مقررات بين المللي به نقش پليس متخصص در دادرسي كودكان و نوجوانان پرداخته شود.
نتايج حاصل اين تحقيق درباره نقش پليس در مرحله تعقيب و تحقيق و برخورد متفاوت پليس با كودكان و بزهكاران است و طرز كار پليس، در مرحله صدور و اجرا و پس از اجراي حكم اين است كه با حضور خود در هر يك از اين مراحل و ارايه توصيه هاي لازم به مقام قضايي نقش مهمي در اجراي دادرسي عادلانه داشته باشد. ضرورت تشكيل پليس اطفال و نوجوانان بزهكار از نتايج اين تحقيق به شمار مي رود.

 نسخه قابل چاپ

چرا مديران و کارکنان سازمان ها به ويژه سازمان هاي پليس در مقابل تغيير و تحول واکنش مثبت نشان نمي دهند يا دير واکنش نشان مي دهند؟ اين تحقيق به روش مروري از نوع تشريحي انجام گرفته است. با استفاده از منابع مختلف از جمله کتاب ها، مقاله ها و به ويژه اينترنت و با کليد واژه هاي تغيير در سازمان و تغيير در سازمان پليس به بررسي ديدگاه هاي مختلف پيرامون تغيير، عوامل موثر در ايجاد تغيير، ضرورت آن در سازمان ها، مقاومت در برابر تغيير، شيوه هاي مقابله با مقاومت در برابر تغيير در سازمان ها به ويژه در سازمان هاي پليس و مشکلات پليس در اثر تغيير پرداخته شده است. در آخر راهکارهايي براي مقابله با مقاومت در برابر تغيير در سازمان هاي پليس ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

عوامل جغرافيايي از ديرباز به عنوان يک عنصر مهم و تاثيرگذار در سياست کشورها مطرح بوده است و در ادامه، همين توجه و تمرکز بر عنصر جغرافيا، انديشه هاي ژئوپوليتيک، شکل يافته است. عوامل جغرافيايي به همان ميزان که در شکل گيري سياست و مقوله سياستگذاري در مفهوم کلان آن موثر هستند، بر امنيت و سياستگذاري هاي امنيتي نيز تاثير مي گذارند. لذا در اين پژوهش سعي شده است با توجه به اصطلاح جغرافيايي (Geo Security) به بررسي عوامل جغرافيايي موثر بر امنيت يک کشور به عنوان يک واحد سياسي پرداخته شود. به همين منظور با در نظر گرفتن ژئوپوليتيک به عنوان يک مفهوم کلان (که مفهوم ژئوسکيوريتي را نيز در بر مي گيرد) به تمايز اين مفهوم با مفهوم جغرافياي سياسي اشاره کرده و عوامل موثر در ژئوپوليتيک و انديشه هاي ژئوپوليتيکي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
در ادامه به مفهوم امنيت جغرافيايي که بيشتر مورد توجه دستگاه هاي امنيتي و انتظامي است پرداخته و بر عواملي چون موقعيت، شکل، وسعت و مشخصات ظاهري که در امنيت داخلي و ملي کشور موثر هستند، تاکيد مي شود. عوامل جغرافيايي مثل حضور آمريکا در اطراف مرزهاي ايران، تنوع همسايگان، تنوع مرزي، و ترانزيت مواد مخدر و قاچاق کالا مجموعه عواملي هستند که برگرفته از موقعيت، شکل، وسعت و مشخصات ظاهري جمهوري اسلامي ايران هستند و کارکردهاي نيروي انتظامي و پليس را تحت تاثير قرار داده اند.

 نسخه قابل چاپ

دستيابي به هدف اصلي حقوق کيفري که مبارزه عليه بزهکاري و حفظ نظم و امنيت و آسايش افراد جامعه است، بدون شناسايي و کشف جرم با استفاده از روش هاي نوين علمي ممکن نيست. به موجب بند 1 ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مقام ضابط دادگستري، تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي، در کشف جرايم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، به موجب قانون اقدام مي کند و چرخ هاي عدالت کيفري را به حرکت در آورده و مبارزه عملي با جرم و مجرمان را تحقق مي بخشد. متهم در يک نگاه کلي و جامعه شناسانه کسي است که گمان مي رود هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و به حقوق ديگران تعرض کرده است؛ اعم از اينکه حق شخص خاصي را ناديده گرفته يا اينکه حقوق عموم جامعه را پايمال کرده باشد. چنين فردي وقتي وارد فرآيند کيفري مي شود، انتظار دارد پليس حقوق او را مراعات کند. در واقع، آنچه در کشف جرم و تحقيقات مقدماتي مدنظر پليس است، يافتن حقيقت بوده و لازمه آن اين است که دلايل بيگناهي متهم نيز جمع آوري شود. کشف جرايم بايد به گونه اي باشد که علاوه بر تامين منافع جامعه، شهروند بيگناه را در اثبات بيگناهي اش ياري کند. اين مهم برآورده نمي شود، مگر اينکه حقوق متهم در جريان کشف جرم و تحقيقات مقدماتي رعايت شود.
اين حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي چه حقوقي دارد. بايد به متهم اطمينان بدهيم که حقوق او در نظام قضايي رعايت مي شود و نقض آن داراي ضمانت اجراي کافي است و بالاخره بايد او را آگاه کنيم که اگر اين حقوق مورد تعرض هر يک از عوامل و ضابطان دستگاه قضايي از جمله نيروهاي پليس قرار گرفت، براي جبران خسارات وارده و اعاده حيثيت خود چه کند و شکايت به کجا و نزد چه مقامي ببرد.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اينکه در خصوص ميزان تکليف مامور به اطاعت از آمر و چگونگي مسووليت مامور، در صورت اجراي اوامر غير قانوني، ديدگاه هاي متعارضي وجود دارد، همچنين رويکرد گوناگون قانونگذار، در قوانين مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آراي حقوقدانان در خصوص جمع بندي ديدگاه قانونگذار، نسبت به موضوع گرديده است و تحقيقات قبلي نيز نتوانسته است، تلفيق جامعي از ديدگاه هاي موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارايه دهد، لذا اين امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست يا نادرست، به يکي از نظريه هاي موجود، گرايش پيدا کند که حل نشدن اين معضل، مي تواند اين روند ناصحيح را استمرار بخشد، بنابراين با توجه به اهميت موضوع، تناقض و تشتت آرا و نظريه ها و کاستي هاي موجود در تحقيقات قبلي، در اين تحقيق به روش مروري تحليلي و گاهي انتقادي، مباني نظريه هاي موجود و قوانين مبتني بر آنها، مورد بررسي قرار گرفته است. منابع اصلي اين تحقيق، کتاب هاي حقوقي و فقهي، آيات و روايات، قوانين اعم از کيفري و غيرکيفري، داخلي و خارجي، مجلات تخصصي و حسب مورد پايان نامه هاي مربوط به موضوع بوده است که پس از جمع آوري نظريه ها و ديدگاه هاي متفاوت به نقد و بررسي آن و تقابل اين ديدگاه ها با ديدگاه فقه اسلامي پرداخته شده و در نهايت توصيه شده است، نتايج اين تحقيق در پيش نويس قانون مجازات اسلامي مدنظر قرار گيرد تا ضمن شفاف سازي رويکرد قانون گذار نسبت به موضوع، راه هر گونه تشتت و اختلاف نظر در تفسير مواد به ميزان مسووليت مامور بسته شود و مجريان اوامر از جمله ماموران خدوم پليس بتوانند با اطمينان خاطر نسبت به انجام يا عدم انجام دستورهاي به ظاهر غير قانوني آمر تصميم بگيرند.

 نسخه قابل چاپ

در سرتاسر جهان نگراني خاص و فزاينده اي درباره مخدوش شدن حقوق کودکان زير 18 سال وجود دارد. به خصوص کودکاني که در معرض سوء ظن يا اتهام ارتکاب به جرم، ناگزير در تماس با نظام قضايي قرار مي گيرند. روش هاي سياستگذاري و اجرايي مربوط به دادرسي نوجوانان از اهم اولويت هاي حفظ حقوق کودکان است که بسياري از کشورها واقعيات مربوط به آن را غالبا کتمان مي کنند. قواعد خاص ناظر بر شيوه برخورد با متخلفان جوان در اسناد بين المللي الزام آور و غير الزام آور مورد تصويب و پذيرش قانوني دولت ها قرار گرفته است، ليکن پذيرندگان با اجبار رسمي به اجراي اين اسناد مواجه نمي باشند. تعيين سني که در آن مي توان يک نوجوان را از نظر عقل و منطق داراي مسووليت کيفري دانست، رعايت حداقل الزامات براي تضمين روند قضايي مناسب، حق به رسميت شناخته شده هر فرد متهم به بزه يا جرم براي يک محاکمه عادلانه است. از ميان مراحل مختلف روند دادرسي ويژه نوجوانان در مرحله دستگيري يا بلافاصله بعد از آن، بيشترين احتمال مواجه شدن با بدترين شرايط نقض معيارهاي مربوطه وجود دارد. تخصص و آموزش پليس و تخصيص منابع براي تدارک پليس ويژه اطفال در اين مورد به خصوص راهگشا است. وجود چنين نهاد حمايتي موثر موجب مي شود از يک سو، نوجوان مسووليت اقدام غير قانوني خود و نيز مواجهه با پيامدهاي آن را بپذيرد، و از سوي ديگر، سرعت برخورد با عمل معارض قانون بالا رفته، فرآيند رسيدگي و تخلف مربوطه به جاي آنکه از نظر زماني از هم منفک باشند، ارتباط موثر و بازدارنده پيدا کنند.
همچنين خانواده و جامعه در اصلاح نوجوان دخيل مي شوند؛ امکان تماس موثر بين مرتکب و زيان ديده فراهم مي شود؛ مرتکب مستقيما اقدام خود نسبت به زيان ديده را جبران مي کند؛ از برخورد نوجوان با نظام قضايي رسمي پرهيز مي شود و از صدور حکم محروميت از آزادي اجتناب مي شود و در نهايت نوجوان با رفتاري متناسب با پيشبرد عزت نفس و ارزش انساني مواجه مي شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا يا به حاشيه راندن او طراحي شده است.

 نسخه قابل چاپ

ايجاد امنيت از جمله وظايف هر دولت است که براي برقراري آن بايد همه عوامل اجرايي خود را به کار گيرد. نقش پليس در برقراري امنيت عمومي بر کسي پوشيده نيست؛ بنابراين پليس بايد آمادگي لازم را براي مقابله با هر عامل احتمالي که امنيت عمومي را تهديد مي کند، داشته باشد.
استفاده از عوامل و مواد شيميايي از چند منظر باعث تهديد امنيت مي شود و پليس به عنوان نيروي تامين امنيت با آن درگير خواهد بود. که در برگيرنده، موارد زير است:
(1 حملات شيموتروريستي که پليس بايد ضمن شناسايي، با تمام قوا در صدد خنثي کردن آن برآيد و با در دست گرفتن کنترل اوضاع، امنيت لازم را بازگرداند.
(2 توزيع ناخواسته مواد شيميايي در اثر حوادث غيرمترقبه، که پليس موظف است با حضور به موقع و فعال در محل باعث آرامش آسيب ديدگان شود.
(3 استفاده از مواد شيميايي در کنترل اغتشاشات، که لازم است پليس در اين زمينه آموزش هاي لازم را ببيند و با شناسايي انواع آن، نحوه به کارگيري صحيح آن را بياموزد تا خود خطر آفرين نشود.
در اين مقاله سعي شده تا پس از معرفي اجمالي عوامل شيميايي، اهميت مواد شيميايي، به عنوان ابزار تروريستي يا تهديد کننده امنيت عمومي آشکار شود. در اين راستا ضمن ارايه چند نمونه از اين نوع کاربردها به عنوان زنگ خطر، هشدارهاي لازم براي مقابله سريع با اين ابزار ارايه و نقش پليس در اين راستا تبيين شده است.

 نسخه قابل چاپ