بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

فضاي جغرافيايي، محيط زندگي انسان و فعاليت هاي او به شمار مي رود و جرايم به عنوان عامل مخرب اجتماعي از سوي انسان در اين فضا صورت مي گيرند. هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين متغيرهاي محيطي با متغير نوع جرم، نحوه پراکندگي جرايم و شناسايي مناطق جرم خيز در مناطق شهر اصفهان است. روش تحقيق به صورت توصيفي - تحليلي و همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه زندانياني (زنان و مردان) بوده اند که در سال 1388 به دليل ارتکاب جرم در زندان مرکزي شهر اصفهان به سر مي برده اند. با توجه به تعداد جامعه آماري مورد نظر، 334 نفر از مجرمان به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي کاي اسکوئر و ضرائب همبستگي و براي تحليل داده ها و ترسيم نقشه هاي پراکنش جرايم، از نرم افزارهاي SPSS وArc/GIS ، استفاده شده است.
نتايج نشان مي دهد که بيشترين نوع جرم از ميان تعداد نمونه مورد نظر به صورت سرقت بوده است. بيشترين تعداد جرايم در محلات مسکوني به وقوع پيوسته است و بين متغيرهاي زمان وقوع جرم و نوع جرم، مناطق وقوع جرم و نوع جرم و تراکم جمعيت و تعداد جرايم، رابطه معناداري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

نيروي انساني ماهر و كارآمد، پربهاترين دارايي هر كشور است و كارايي و اثربخشي سازمان ها به كارايي نيروهاي انساني آن بستگي دارد. يكي از مسائلي كه بايد در هر سازماني مورد توجه قرار گيرد خشنودي و رضايت شغلي كاركنان آن سازمان است كه از متغيرهاي رفتار سازماني به شمار مي آيد. رضايت شغلي به عوامل زيادي بستگي دارد كه يكي از آنها سازگاري و تناسب ميان شخصيت و شغل است. هر چه اين سازگاري بيشتر باشد، علاوه بر تامين رضايت شغلي، عملكرد بهتري را براي سازمان به همراه مي آورد.
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايت شغلي در افسران پليس است و به بررسي ساختار شخصيت و رضايت يا عدم رضايت شغلي آنها مي پردازد. فرضيه اين تحقيق عبارت است از اينكه بين بعد روان رنجورخويي(N) ، با وجدان بودن(C) ، انعطاف پذير بودن(O) ، دلپذير بودن (A) و برون گرايي (E) با رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
اين تحقيق پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي است و جامعه آماري آن را كليه افسران ارشد و جزء پليس راهور تهران بزرگ تشكيل مي دهند كه از بين آنها تعداد 211 نفر بر اساس فرمول كوكران و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه صفات شخصيتي (Neo-FFI) و شاخص توصيف شغل (JDI) استفاده شد كه از پايايي و اعتبار مناسبي برخوردارند. نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه به جز رگه گشودگي(O) ، ديگر رگه هاي شخصيتي با رضايت شغلي رابطه معنادار دارند، به اين ترتيب كه نوروزگرايي به صورت معكوس و برون گرايي(E)، مقبوليت (A) و وظيفه شناسي (C) به صورت مستقيم داراي رابطه معنادار با رضايت شغلي هستند. نتايج حاصل از اجراي مدل رگرسيوني نيز نشان داد كه از پنج ويژگي شخصيتي، دو ويژگي روان نژندگرايي و وظيفه شناسي بعد از ورود به اين مدل توانستند 0.47 درصد از تغييرات متغير رضايت شغلي را تبيين كنند و جهت ضرايب بتا براي تبيين متغير رضايت شغلي در N منفي و در C مثبت است كه اين يافته ها توجه به ويژگي هاي فردي به منظور افزايش ميزان كيفيت خدمات و رضايتمندي شغلي را مورد تاييد قرار مي دهد، از اين رو تلاش براي به حداكثر رساندن ميزان انطباق فرد با شغلش نتايج سودمندي را در عمل به دنبال خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ

يكي از مكانيزم هاي فايده گرايانه مجازات، بازدارندگي يا همان ارعاب است. اعتقاد بر اين است كه با ترساندن مي توان انسان را به عنوان يك موجود حسابگر از نتايج برخي از اعمالش برحذر داشت. اين نتيجه محتمل در حقوق كيفري، مجازات است. اما آيا مجازات آن گونه كه وصفش مي كنند بازدارنده است؟ مجازات چه كساني را مي ترساند و فرايند ترساندن آن چگونه است؟ اينها سوالاتي است كه در اين مقال در صدد نگاهي دقيق تر به آنها هستيم. بدين منظور با استفاده از يافته هاي علمي و اسناد آماري مختلف، فرايند بازدارندگي مجازات رادر قالب شرايط لازم براي بازدارندگي آن از نظر خواهيم گذراند. اين شرايط شامل آگاهي از وجود قانون، امكان پياده كردن اين آگاهي در عمل و بالاخره برتري زيان حاصل از مجازات بر نفع حاصل از جرم است. نتيجه حاصل در اين مقاله آن است كه مجازات ها براي بازدارندگي نياز به شرايط متعددي دارند كه اجتماع آنها در بسياري از موارد با مشكل مواجه است. بنابر اين، اتكاي مقامات امنيتي و قضايي بر اثر بازدارنده مجازات ها بايد با در نظر گرفتن كليه اين موانع و محدوديت ها باشد.

 نسخه قابل چاپ

استحکام و انسجام هر جامعه اي، توجه به قانون و رعايت آن است و قانون پذيري و قانون گرايي در جامعه به منزله پذيرش منطق قانون است. با وجود اين، برخي از انسانها روي از قانون بر مي گردانند و قانون شکني مي کنند. براي تبيين دلايل قانون گريزي همانند هر پديده اجتماعي ديگر بايد از زواياي مختلف به آن نگاه کرد. به اين ترتيب، سوال اصلي پژوهش اين است که «چه عواملي (سياسي، مديريتي، اقتصادي، قانوني و اجتماعي – فرهنگي)، قانون پذيري را موجب مي شوند؟» در اين راستا، هدف اصلي پژوهش ارايه مدلي براي شناسايي عوامل تاثيرگذار در قانون گريزي در ايران بوده است. در تحقق اين امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مباني نظري پژوهش و نيز انجام مصاحبه هاي اکتشافي با خبرگان امر، با استفاده از روش توصيفي-پيمايشي به شناسايي مولفه ها و متغيرهاي اصلي پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضاي نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي در دسترس، فرضيه هاي پژوهش در بين اساتيد دانشگاه هاي کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس يافته هاي تحقيق، به طور کلي عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مديريتي و اجتماعي-فرهنگي در قانون گريزي افراد جامعه تاثير گذارند. لذا بي توجهي به هر يک از اين عوامل مي تواند منجر به قانون گريزي افراد در جامعه شود.

 نسخه قابل چاپ

مولفه هاي امنيت انساني جايگاه ويژه اي را در سند چشم انداز 1404 ج.ا.ا به خود اختصاص داده اند، به نحوي که با تحليل محتواي اين سند، مي توان مولفه هاي امنيت انساني را در ابعاد مختلف آن از جمله امنيت جامعه، امنيت شخصي، امنيت سياسي، امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت بهداشتي، امنيت زيست محيطي در دو حوزه رهايي از نياز و رهايي از ترس آشکار ساخت. در اين راستا با بررسي تحليل محتواي کيفي سند چشم انداز 1404 مولفه هايي مورد شناسايي قرار گرفت که به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط با امنيت انساني است و با بهره گيري از اين مولفه ها مي توان جايگاه امنيت انساني در سند چشم انداز 1404 را بازشناخت. بر اساس نتايج به دست آمده از اين بررسي و در تحليل انجام شده بر متن و بيانيه و همچنين  8 بند ويژگي هاي سند چشم انداز، در مجموع 65 واژه و 68 مولفه مورد بررسي قرار گرفت که از اين تعداد به ترتيب 28 واژه و مولفه به طور مستقيم و 12 واژه و مولفه به طور غير مستقيم اثرگذار بر امنيت انساني تشخيص داده شد. از اين ميزان، مولفه امنيت جامعه %28.5 و مولفه امنيت اقتصادي %32 هر کدام بيشترين سهم را از چشم انداز به خود اختصاص داده بودند. اين تحقيق با استفاده از مطالعه اسنادي و کتابخانه اي و با روش توصيفي – تحليلي و تحليل محتواي کيفي در صدد بررسي جايگاه امنيت انساني در چشم انداز 1404 ج.ا.ا ايران است.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به خلا ادبيات نظري و تجربي، اين نوشتار به معرفي روش تحليل شبکه اي به عنوان يکي از ابزارهاي مفيد تحليل جامعه شناسي پرداخته است. نويسنده پس از مرور ويژگي ها و مفهوم جرايم سازمان يافته، انواع مهم آن را معرفي نموده است. همچنين به مفهوم، ضرورت ها، کاربردها و مفاهيم پايه و استاندارد شبکه و ساختار شبکه اي در علوم اجتماعي اشاره شده است. بحث اصلي مقاله در خصوص نحوه پياده سازي و بهره گيري از تکنيک تحليل شبکه اي در تحليل اطلاعات و داده هاي مربوط به شبکه هاي جرايم سازمان يافته است که در دو مقطع قبل از تکميل يافته ها (و در حين مرحله گردآوري اطلاعات) و پس از تکميل داده ها، ارايه شده است. در اين مقاله به نکات و ملاحظات کاربردي که براي تلخيص، فشرده سازي، تجميع، نمايش و ارايه داده هاي مربوط به جرايم پيچيده، مفيد و ضروري هستند، پرداخته شده است. تاکيد اصلي نويسنده آن است که تکنيک تحليل شبکه اي، ابزاري سودمند و روشمند براي ترکيب اطلاعات متنوع به شمار مي آيد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر به منظور پيشگيري و کنترل کانون هاي جرم خيز انواع جرايم مواد مخدر در سطح شهر قزوين و سرعت بخشيدن به فعاليت ها و هماهنگي در اتخاذ سياست هاي عملياتي در مکان ها و زمان هاي مساله دار بر مبناي پژوهشي تدوين يافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاري جرايم مواد مخدر شهر قزوين» انجام گرفت و در آن متغير «مواد مخدر» به عنوان عمده ترين عامل زمينه ساز ساير جرايم شهري در ارتباط با نوع و ترکيب کاربري ها در خلق فرصت هاي اين نوع خاص از جرايم بررسي قرار شد.
روش تحقيق در اين مقاله، تطبيقي و تحليلي است و براي شناسايي و درک الگوهاي مکاني بزهکاري در سطح شهر از مدل هاي آماري چون مرکز متوسط، بيضي انحراف معيار، شاخص نزديک ترين همسايه، روش تخمين تراکم کرنل و تحليل شبکه در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش تمام جرايم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانوني شهر قزوين به وقوع پيوسته است
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در ميان جرايم شهر قزوين، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بيشترين آمار دستگير شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنين مهم ترين کانون هاي جرم خيز مواد مخدر شهر قزوين در هادي آباد، نواب و عمري محله واقع شده است
نتايج پژوهش بيانگر اين است که ارتباط معناداري مبني بر تاثير نوع کاربري و نحوه استفاده از اراضي در بخش مرکزي شهر قزوين در توزيع جغرافيايي جرايم مرتبط با مواد مخدر و شکل گيري الگوهاي فضايي بزهکاري در شهر قزوين وجود ندارد. به نظر مي رسد توجه به نوع و ميزان کاربري ها، در پاک سازي پارک شهدا و تصحيح هندسي معابر در اين محدوده ها و مکان يابي مجدد مراکز استقرار نيروي پليس در پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سطح امنيت در شهر قزوين موثر خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و مقايسه تاثير آموزش صبر و آموزش حل مساله در پرخاشگري و انتخاب راهبردهاي مقابله اي در دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي است. براي اين منظور، تعداد 60 نفر از دانشجويان با استفاده از روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و بعد از مرحله پيش آزمون، به 3 گروه آموزش صبر، آموزش حل مساله، و گروه کنترل تقسيم شدند. در اين مرحله با استفاده از پرسشنامه پرخاشگري AAI  و آزمون انتخاب راهبردهاي مقابله اي اندلر و پارکر (CISS) ميزان پرخاشگري و نوع راهبردهاي مقابله اي دانشجويان اندازه گيري شد. بعد از 10 جلسه آموزش صبر و 9 جلسه آموزش حل مساله، مجددا اين آزمون ها در 3 گروه اجرا شد. داده هاي به دست آمده بعد از اجراي آزمون نرماليته، به وسيله آماره هاي تي استيودنت و آناليز واريانس براي متغير پرخاشگري و آزمون يومان و ينتي و کروسکال-واليس براي متغير راهبردهاي مقابله اي، تجزيه و تحليل شد. يافته ها نشان دهنده آن است که روش صبر در کاهش پرخاشگري و روش مداخله اي حل مساله در انتخاب راهبرد مساله مدارانه موثرتر بوده اند.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي تاسيس بانک هاي اطلاعاتي ژنتيکي در سازمان هاي پليس (با هدف ارتقاي سطح علمي کشف جرايم و پيشگيري از تکرار جرم) و محدوديت هايي که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندي مي تواند مانع اين امر شود، مي پردازد. هدف از اين تحقيق ارايه روش مناسب در تاسيس بانک هاي اطلاعات ژنتيکي در کشور است به گونه اي که کمترين محدوديت را در خصوص حقوق شهروندي افراد جامعه ايجاد کند. به اين منظور، ضمن تشريح روش هاي مختلف تاسيس بانک هاي اطلاعات ژنتيکي در سازمان پليس کشور هاي مختلف جهان، مهم ترين جهات مغايرت اجراي هر يک از اين روش ها با الزامات حقوق شهروندي به ويژه اصل برائت و حق حفظ حريم خصوصي افراد، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسيس بانک هاي اطلاعاتي ژنتيکي جنايي در سطح کشور هاي مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:
1) اخذ آزمايش ژنتيکي از کل جمعيت و نگهداري آناليز پروفايل دي ان اي تمام مدارک به دست آمده از کليه صحنه هاي جرم
2) تحليل دي ان اي نمونه هاي مربوط به مرتکبان فهرست خاصي از جرايم و نگهداري آناليز پروفايل دي ان اي تمام مدارک به دست آمده از صحنه هاي جرم منطبق با فهرست جرايم خاص
3) تحليل اختصاصي موردي و نمونه گيري از افراد خاصي که به ميزان قابل توجهي با جرم موضوع تحقيق ارتباط دارند و مقايسه با مدارک جمع آوري شده مرتبط با همان موارد خاص
با بررسي هر يک از روش هاي مذکور و جهات مغايرت آنها با الزامات حقوق شهروندي به ويژه اصل بنيادين برائت و حق حفظ حريم خصوصي افراد از يک سو، و همچنين کارآيي و سودمندي هر يک از اين روش ها در ارتقاي سطح عملکرد سازمان هاي پليس در کشف جرايم و جلوگيري از تکرار جرم از سوي ديگر، مي توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترين روش و در عين حال کاربردي ترين روش در تاسيس بانک هاي اطلاعات ژنتيکي جنايي در کشور است.

 نسخه قابل چاپ

اجرا يا ترک وظيفه قانوني در برخي از مشاغل حرفه اي، مانند قضاوت و وکالت يا عمليات پليسي مي تواند به ورود خسارت بينجامد و مرتکب را در معرض مسووليت مدني قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومي مسووليت، اشخاص مسوول اعمال زيانبار خود و ملزم به جبران خسارت زيان ديده هستند، با اين وصف در حقوق کشورهاي مختلف، مصونيت هايي براي دارندگان مشاغل خاص پيش بيني شده است تا ترس ناشي از ارتکاب فعل زيانبار مانعي در اجراي تکاليف ايجاد نکند. در حقوق ايالات متحده و انگليس و برخي ديگر از کشورها، رويه قضايي در ارتباط با وظيفه مراقبت، مصونيت از مسووليت مدني را تحت شرايطي براي پليس به رسميت شناخته است. بر عکس در حقوق ايران، قواعد و مقررات ويژه اي در اين خصوص تدوين نشده و از سوي ديگر رويه قضايي نيز تاکنون مجال بررسي موضوع را پيدا نکرده است. مقاله حاضر مي کوشد قلمرو مصونيت پليس را هنگامي که وظيفه مراقبت مطرح مي شود بررسي کند و نتايج تطبيق موضوع مورد بحث را ارايه دهد.

 نسخه قابل چاپ

امنيت اجتماعي يکي از عناصر بنيادي بعد سياسي نظم اجتماعي به حساب مي آيد و ميزان و ضرايب احساس امنيت يا ناامني، وابسته به سطح برداشت و احساس افراد و مرتبط با تحليل ها و بررسي هاي امنيتي است. اين تحقيق در سال 1387 با هدف بررسي جامعه شناختي احساس امنيت اجتماعي و شناسايي پاره اي از عوامل اجتماعي و سياسي موثر بر احساس امنيت اجتماعي انجام گرفته است. احساس امنيت اجتماعي افراد در اين پژوهش به سه بعد احساس امنيت جاني، احساس امنيت مالي و احساس امنيت سياسي بر آن، مورد بررسي قرار گرفته است. چارچوب نظري تحقيق برگرفته از آراي سه تن از صاحب نظران مکتب کپنهاگ (باري بوزان، ال ويور و بايرن مولار) است. اين تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از تکنيک پرسشنامه انجام گرفته است. جمعيت آماري تحقيق، ساکنان 16 سال و بالاتر شهرستان اهواز و حجم نمونه در آن، 600 نفر است.
مهم ترين يافته هاي تحقيق نشان داد که از مجموع عوامل مطرح شده، پايگاه اقتصادي- اجتماعي و هويت ملي تاثير افزاينده و دو متغير احساس محروميت نسبي و احساس بي قدرتي، اثر کاهنده اي بر احساس امنيت اجتماعي افراد دارند. متغير احساس بي قدرتي، به صورت مستقيم بر هويت قومي و به صورت معکوس بر هويت ملي افراد تاثيرگذار است. همچنين، متغيرهاي هويت قومي و جنسيت، به ترتيب بر احساس امنيت جاني و احساس امنيت مالي افراد اثر گذارند.

 نسخه قابل چاپ

همکاري و مشارکت مردم با پليس در جهت تامين نظم و امنيت اجتماعي مستلزم وجود رابطه اعتمادآميز بين مردم و پليس است. اين تحقيق براي بررسي وضعيت اعتماد مردم به پليس و مقايسه آن با ساير نهادها و سازمان ها در سال 1386 صورت گرفته است.
روش تحقيق، پيمايشي و جامعه آماري، شهروندان تهراني بالاتر از 20 سال است که به روش نمونه گيري سهميه اي تعداد 630 نمونه انتخاب و اجرا شده است. و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي و پايايي آن در مرحله مقدماتي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.
نتيجه تحقيق نشان داد که ميزان اعتماد به پليس مطلوب ارزيابي شده است. در مقايسه پليس به عنوان يکي از سازمان هاي مهم دولتي که وظيفه آن حفظ و نظم امنيت کشور است، اميد به آينده پليس در مقايسه با پنج نهاد سياسي کشور (مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، قوه قضاييه و قوه مجريه) اعتماد مردم به آينده پليس و اينکه بتواند مسايل مبتلا به جامعه مربوط به خود را حل کند، بيش از ساير نهادها بود و رتبه اول را کسب کرد. همچنين ناجا در مقايسه با سازمان هايي چون شهرداري، مدارس و بيمارستان هاي دولتي از نظر ميزان اعتماد در رتبه دوم قرار دارد. اعتماد مردم به ويژگي هاي مديريتي مسوولان ناجا مطلوب و نسبت به ويژگي هاي مذهبي و اخلاقي آنان بسيار بالاست.

 نسخه قابل چاپ

بحران، واقعيتي اجتناب ناپذير در زندگي اجتماعي است. نهادهاي امنيتي- انتظامي نيز با قدمتي بسيار در تمدن بشري سابقه اي قابل تامل در مديريت بحران دارند. با بررسي ادبيات مديريت بحران ملاحظه مي شود که هيچ يک از الگوهاي مطرح در اين زمينه از جامعيت لازم برخوردار نيستند و به منظور اداره هر چه موثرتر بحران ها نيازمند اتخاذ رويکردي همه جانبه گر هستيم. براين اساس، مقاله حاضر درصدد است تا با ارايه الگويي جامع به بررسي فراگرد مديريت بحران با رويکرد انتظامي- امنيتي بپردازد. بر اساس الگوي مفهومي ارايه شده فراگرد مديريت بحران بايد ناظر بر تمامي مراحل بحران اعم از قبل، حين و بعد از بحران باشد. پيش بيني، پيشگيري و آمادگي، سه گام اساسي در مرحله قبل از بحران به حساب مي آيند که از اهميت خاصي در چرخه مديريت بحران برخوردارند. همچنين، بازيابي، بازسازي و يادگيري، مهم ترين گام هاي مرحله پس از بحران به شمار مي آيند. در اين ميان، عمليات امداد و نجات، عمليات ويژه و مهار ساختن بحران، مهم ترين اقدامات مديريت در حين بحران به حساب مي آيند. الگوي ارايه شده، همچنين مرحله شروع بحران را به عنوان يک مرحله با ويژگي هاي خاص خود مي داند که اقداماتي چون هشدار و مصونيت، ارزيابي مقدماتي و آغاز بسيج منابع و بالاخره پاسخگويي سريع را مي طلبد.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش در حوزه مطالعات مربوط به مصرف مواد مخدر با رويکردي جامعه شناختي است که هدف آن شناخت نقش خرده فرهنگ هاي قومي در توسعه و گسترش هنجارهاي تسهيل کننده مصرف مواد مخدر است. واحد تحليل در اين مقاله، خرده فرهنگ هاي قومي است. جامعه آماري آن 8 خرده فرهنگ بزرگ قومي در ايران (در قالب 14 استان) است که عبارت اند از: خرده فرهنگ هاي فارس زبان (استان هاي کرمان، يزد و خراسان رضوي)، ترک زبان (استان هاي آذربايجان شرقي و اردبيل)، کرد زبان (استان هاي کردستان و کرمانشاه)، لر زبان (استان هاي چهارمحال و بختياري و لرستان)، عرب زبان (استان خوزستان)، بلوچ ها (استان سيستان و بلوچستان)، ترکمن ها (استان گلستان) و شمالي ها (استان هاي گيلان و مازندران). اين مطالعه با تلفيق دو شيوه تحقيق کيفي و کمي صورت گرفته است؛ مطالعه کيفي براي شناسايي هنجارهاي تسهيل گر در سه حوزه «-1 توصيه هاي دارويي و درماني به صورت مواد اعتيادآور؛ -2 باورهاي عاميانه و ضرب المثل هاي تشويق کننده مصرف مواد موجود در ادبيات شفاهي؛ -3 بررسي آداب و رسوم خاص در بعضي جشن ها و ميهماني ها براي مصرف مواد مخدر» صورت گرفته است. در حوزه توصيه هاي دارويي و درماني، 17 توصيه که بيشترين فراواني را داشتند، در زمينه باورهاي عاميانه موجود در ادبيات شفاهي 31 مورد و در زمينه آداب و رسوم 6 مورد، شناسايي و استخراج شد. پيمايش براساس نتايج حاصل از مطالعه کيفي طراحي شد. در بخش پيمايش دو فرضيه طرح شده به طور نسبي به اثبات رسيد. ميزان گرايش به اين باورها در ميان قوميت ها با هم مقايسه شد که اقوام سيستاني، بلوچ و فارس بيشترين گرايش مثبت را به هنجارها داشتند و قوم ترکمن کمترين گرايش را داشت.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به روند روزافزون تصادفات در کشور و ضرورت ارتقاي فرهنگ ترافيک و پراکندگي اقدامات موازي سازمان ها در راستاي فرهنگ سازي و اقدامات آموزش، تاکنون الگوي منسجمي براي هماهنگي فعاليت هاي پراکنده سازمان هاي فرهنگي کشور که باعث اتلاف وقت، منابع و انرژي مي شود، ارايه نشده است. بنابراين، با توجه به هدف نهايي (کاهش سوانح رانندگي) و اهميت موضوع و همچنين ضرورت ارايه الگوي راهبردي فرهنگ ترافيکي، اين مطالعه در سال 1386 انجام گرفت. اين مطالعه با روش طراحي مقطعي انجام گرفت. بعد از تهيه ليست خبرگان و متخصصان آزاد ترافيک کشور، با استفاده از نمونه گيري تعمدي از گروه هاي متخصصان انتظامي و غيرانتظامي، تعداد نمونه هاي تحقيق تعيين شد. بدين ترتيب، به منظور ارايه ساختار مناسب آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک به استخراج 5 مولفه موثر (مولفه هاي اصلي مرکزي الگو، پشتيباني، نظام مديريت، اصول و مباني حاکم بر توسعه فرهنگ ترافيک و حوزه تعاملاتي محيطي) اقدام و بر همين اساس، پرسشنامه اي تنظيم و طراحي شد.
از کل خبرگان و متخصصان آموزش عالي و متخصصان ترافيک کشور، ديدگاه تعداد 30 نفر مورد بررسي قرار گرفت. نقش موجود و مطلوب سازمان هاي مختلف در خصوص فعاليت هاي اجرايي فرهنگ ترافيک بررسي شد. شکاف بين نقش راهبردي موجود و مطلوب براي هر يک از سازمان هاي مورد نظر به دست آمد که در اين ميان فقط نقش موجود و مطلوب پليس راه يکسان بود. همچنين فعاليت هاي مورد نظر به دست آمد که در اين ميان فقط نقش موجود و مطلوب پليس راه يکسان بود. همچنين فعاليت هاي موثر هم يک از سازمان هاي متولي و سازمان هاي اصلي متولي براي هر يک از فعاليت ها مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت، کميته ها و کميسيون هاي پيشنهادي در قالب نقشه اي سازماني براي اجرا و نهادينه کردن يک نظام توسعه فرهنگ ترافيکي ارايه و سهم تصميم گيري و مسووليت پذيري در هر يک از سازمان ها مشخص شد.

 نسخه قابل چاپ