پليس به عنوان مجري قوانين کيفري، مسووليت انجام اولين مرحله از برخورد دستگاه کيفري با بزده ديده را بر عهده دارد. بي گمان اجراي قوانين کيفري در همه زمان ها و مکان ها به صورت کامل انجام نمي گيرد. ماموران پليس با توجه به علل گوناگون از قبيل امکانات، تجهيزات، فرهنگ حاکم بر سازمان هاي پليسي و فرهنگ جامعه، اولويت بندي اجراي ماموريت ها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئي و مصلحت انديشي و غيره سعي دارند تا قوانين کيفري را آن گونه که مدنظر مقنن است به اجرا درآورند. با اين همه يک سلسله عوامل سازماني و برون سازماني مانع از اجراي کامل قوانين کيفري مي شود که در نتيجه بحث اجراي ناقص قوانين کيفري مطرح مي شود. هر چند نبايد از عدم اجراي قوانين در برخي موارد ديگر غافل شد که در اين نوشتار به بررسي برخي از آنها خواهيم پرداخت. اين مقاله با روش کتابخانه اي و روش توصيفي - تحليلي انجام گرفته است. نظرات، عقايد و مفاهيم مرتبط در اين مورد بر اساس منابع جديد، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. اعمال قوانين کيفري توسط پليس يکي از پيچيده ترين فرآيندهاي اجراي قوانين در دستگاه عدالت کيفري است که تحت تاثير عوامل و شرايط و اوضاع و احوال گوناگون ممکن است به شکل هاي مختلف صورت بگيرد. شيوه هايي که گاه موردنظر مقنن و برنامه ريزان و مسوولان پليس نيست، اما در عمل اجراي قوانين کيفري به آن شيوه ها صورت مي گيرد. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند ما را متوجه اين نکته سازد که اجراي تمام قوانين کيفري آن گونه که موردنظر واضعين قوانين است بنا به دلايل گوناگون امکان پذير نيست. بنابراين ماموران پليس در جهت اجراي قوانين کيفري نمي توانند شيوه اجراي کامل قوانين را در همه موارد به کار بگيرند و به ناگزير، آگاهانه يا ناآگاهانه، در بسياري از موارد به شيوه هاي ديگر اجراي قوانين کيفري روي مي آورند.
