بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

بيان مساله: در سال ‌هاي اخير متخصصان علوم پليسي و جرم شناسي بر متمرکز کردن اقدامات پيشگيري از جرايم بر نقاط جرم خيز تاکيد کرده اند. مطالعات نشان داده است که جرايم الزاما در خارج از شهرها و اماکن باز شهري که ظاهري مناسب براي ارتکاب اعمال مجرمانه دارند رخ نمي دهند، بلکه قسمت عمده اي از جرايم در اماکن به دور از چشم پليس و نقاط جرم خيز درون شهري رخ مي دهند. بنابراين اگر پليس تمرکز خود را بر اين گونه نقاط معطوف سازد، جرايم و مشکلات ناشي از آنها ممکن است کاهش چشم ‌گيري يابد. ضمنا منطقي به نظر مي رسد که پليس براي پيشگيري و مهار روند رو به رشد جرايم، منابع و امکانات محدود خود را بر چند نقطه اي که بيشترين جرايم در آنها رخ مي دهد، متمرکز کند.
اهداف: بدين منظور، هدف بررسي اهميت مکان وقوع جرم و شناسايي نقاط جرم خيز و نقش گشت هاي پليس در آن مي باشد و همچنين بررسي عملکرد گشت هاي سنتي پليس ايران در نقاط جرم خيز و چالش ‌هاي موجود با هدف به دست آوردن راهکارهاي نوين و جايگزين است.
روش: در اين مقاله سعي شده است با به کارگيري روش هاي اسنادي - توصيفي و از طريق مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتب، مقاله هاي علمي و سايت ‌هاي مرتبط ضرورت شناسايي نقاط جرم خيز و نقش گشت ‌هاي پليس در پيشگيري از وقوع جرايم بيان شود.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان مي دهد که پليس با استفاده از راهکارهاي مدرن و جايگزين، مانند گشت ‌هاي هدايت شده، استفاده از فناوري هاي GIS و GPS، ايست و بازرسي هاي هدفمند، گروه‌ بندي نيروها، مي‌ تواند عملکرد موثري در پيشگيري از وقوع جرايم در نقاط جرم خيز داشته باشد.

 نسخه قابل چاپ

بيان مساله: مطالعه حاضر به بررسي احساس امنيت اجتماعي و تاثير نهادهاي نظم و قانون يعني پليس و دادگاه و همچنين تاثير عضويت در شبکه هاي اجتماعي داوطلبانه، بر آن مي پردازد.
روش: روش تحقيق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سني 18 تا 65 سال تشکيل مي دهد که به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، 600 نفر انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. براي گردآوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که متغيرهاي اعتماد به دادگاه، اعتماد به پليس، عضويت در انجمن هاي ادبي هنري، جنسيت و وضعيت تاهل وارد مدل رگرسيون مي شوند. اين يافته ها نشان مي دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهاي دولتي و به ويژه دو نهاد ياد شده و در وهله دوم گسترش شبکه هاي اجتماعي مي تواند به تقويت احساس امنيت اجتماعي شهروندان، کمک کند.

 نسخه قابل چاپ

بيان مساله: مقاله حاضر پژوهشي است که در پي اين سوال به وجود آمده است که محدوديت هاي اجرايي پيشگيري انتظامي از جرم کدامند؟ مطالعه مباني نظري نشان داد که پيشگيري به معناي هر نوع اقدام که توسط مقامات ذي صلاح به ويژه پليس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگيري از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگيري از تکرار جرم انجام مي ‌شود و محدوديت ‌هاي اجرايي نيز به معناي محدوديت ‌هاي موجود در حين انجام اقدامات پيشگيرانه پليس است و براي کشف اين محدوديت ‌ها در اين مقاله که پژوهشي کيفي محسوب مي شود.
روش: از طريق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روساي کلانتري، معاونان و کارکنان بخش ‌هاي پيشگيري انتظامي شهرستان کرج از طريق پرسش ‌نامه با سوالات نيمه باز استفاده شد، سپس نظريات جمع ‌آوري شده پس از تحليل محتوا از طريق استقرايي کدگذاري و اولويت ‌بندي شد. اين مصاحبه ها با ذکر سوالات بر اين نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگيزه کارکنان، عدم تعامل نهادهاي دولتي و غيردولتي و ساير عوامل براي پيشگيري انتظامي محدوديت ايجاد مي ‌كنند.
نتايج: نتايج حاصل از محتواي مصاحبه ‌ها و اولويت‌ بندي مولفه ‌هاي فوق بدين صورت مي باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتري ‌ها در اولويت اول ايجاد کننده محدوديت در اجراي پيشگيري انتظامي از جرم است تغيير مداوم سازمان و عدم تخصيص نيروهاي متخصص از جمله چالش ‌هاي فراروي پيشگيري است. 2- تاثير نحوه آموزش در اولويت بعدي است که در دو بخش آموزش همگاني و آموزش کارکنان قابل بررسي است. 3- تاثير انگيزه در اولويت سوم مقاله است عدم حمايت قضايي و مديريتي از کارکنان و کم بودن امور رفاهي دستاوردهاي آن مي باشد. 4-تاثير قانون در اولويت بعدي بوده و قانون ‌هاي موجود را محدود کننده دانسته ‌اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتي و غيردولتي پنجمين و ششمين اولويت بوده است.

 نسخه قابل چاپ

بيان مساله: طبقه‌ بندي جرم، بنحو مرسوم در حقوق کيفري، در پيشگيري از آن کارآيي ندارد. زيرا اين‌ گونه طبقه ‌بندي‌ ها، که بر اساس ميزان مجازات يا موضوع جرم ترسيم مي شود، براي سهولت در تعيين صلاحيت مراجع قضايي يا ديگر اهداف مطلوب مراجع قضايي، تعيين شده‌ اند و اطلاعاتي در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پيشگيري از آن را، در اختيار نهاد پليس قرار نمي ‌دهد.
روش: مقاله حاضر به صورت توصيفي - تحليلي و به روش اسنادي (کتابخانه ‌اي) انجام شده، و تلاش مي ‌کند که نظامي از طبقه ‌بندي را ارايه نمايد که بر اساس آموزه ‌هاي جرم شناسي و عوامل نزديک موجد جرم بنيان نهاده شده است. براي اين منظور ابتدا به تبيين مفاهيم و مباني نظري طبقه ‌بندي مسايل عام فراروي پليس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش مي ‌شود که نحوه طبقه‌ بندي مسايل عام فراروي پليس در نظام طبقه‌ بندي پيشنهادي تبيين شود و در ادامه، نحوه بهره‌ گيري از اطلاعات اين نظام در ارتقاي دانش پيشگيري وضعي از جرم بيان شده است. براي نظام طبقه‌ بندي پيشنهادي، دو بعد در نظر گرفته شده است:
پيشنهادات: 1- بعد تعامل جنايي بزهکار و بزهديده که مبين انواع رفتارهاي جنايي است. 2- بعد مکان ‌هاي پيش جنايي که مبين مکان ‌هايي است که پديده جنايي در آن واقع مي ‌شود. امتداد هر يک از اين ابعاد در نظام طبقه ‌بندي پيشنهادي، مبين يک نوع خاص از مسايل جنايي فراروي نهاد پليس است. با استفاده از اين نظام طبقه ‌بندي، نهاد پليس مي ‌تواند انواع مسايل جنايي و روش ‌هاي پيشگيري وضعي از آنها را طبقه ‌بندي كند. به گونه ‌اي که با تکميل اطلاعات آن، به ازاي هر يک از جرايم و ناهنجاري ‌هاي فراروي نهاد پليس، راهکارهاي پيشگيرانه وضعي در دسترس قرار خواهد گرفت. اجراي اين رويکرد در پليس ايران مستلزم آن است که پليس پيشگيري ناجا، يک شبکه ارتباطي سايبري، که ارتباط اين پليس با واحدهاي اجرايي را فراهم مي‌ كند، ايجاد نمايد. در اين شبکه ارتباطي، از سويي تجربيات يگان ‌هاي عملياتي پليس در پيشگيري از جرم به مرکز شبکه ارتباطي ارسال مي شود و از سوي ديگر، اين اطلاعات تحليل شده و در قالب نظام طبقه ‌بندي پيشنهاد شده، در اختيار کليه يگان ‌هاي اجرايي و ماموريتي قرار مي ‌گيرد.

 نسخه قابل چاپ

مساله و هدف: پيشگيري از جرم و مبارزه با آن انديشه نوظهوري نيست، بلکه از دغدغه ‌هايي است که بشر در طول تاريخ همواره با خود همراه داشته است. تحقيق حاضر به دنبال راه‌ حلي براي چگونگي کاهش سرقت خودرو در غرب تهران است به همين منظور در پي عواملي است که بر گشت انتظامي موثرند.
روش: روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري عبارتند از روساي کلانتري‌ هاي غرب تهران، روسا و کارشناسان پليس پيشگيري، مامورين گشت انتظامي، کارکنان اداره مبارزه با سرقت آگاهي به تعداد 81 نفر که اين عده از روش نمونه‌ گيري احتمالي طبقه ‌بندي شده انتخاب گرديدند و براي جمع ‌آوري اطلاعات از روش ‌هاي مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ‌اي استفاده شده است.
يافته ‌ها: آزمون ‌هاي آماري رابطه معناداري بين «گشت انتظامي» آموزش، ويژگي ‌هاي محيطي، اختيارات مامورين، رويه عملياتي، امکانات خودرويي، اطلاع ‌رساني به موقع را نشان مي ‌دهد.
نتايج: آموزش علمي و اصولي نيروهاي گشتي مي‌‌ تواند تاثير به سزايي در پيشگيري از سرقت خودرو نمايد.
ويژگي ‌هاي محيطي و آشنايي با منطقه مورد سرقت در پيشگيري از سرقت خودرو تاثير زيادي دارد.
امکانات خودرويي و تجهيزات مناسب واحدهاي گشتي در پيشگيري از سرقت خودرو تاثير دارد.
افزايش اختيارات مامورين گشت انتظامي در محدوده قوانين و مقررات تاثير به سزايي در پيشگيري از سرقت خودرو دارد. وجود رويه قواره‌ مند و استاندارد در هنگام گشت ‌زني تا حدود زيادي در پيشگيري از سرقت خودرو تاثير دارد. در صورت سوء ظن اطلاع ‌رساني به موقع و سريع به واحدهاي گشت انتظامي در پيشگيري از سرقت خودرو تاثير به سزايي دارد.

 نسخه قابل چاپ

مساله و هدف: رضايت از زندگي به متغيرهاي متفاوتي بستگي دارد كه يكسوي اين نيازها به حكومت، سوي ديگر آن به جامعه و در نهايت به خود شخص بر مي گردد. مساله اصلي اين است که با توجه به تغييرات سريعي که هر روز در جامعه اتفاق مي افتد، رضايت از زندگي در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغيرهايي مي باشد، و نقش احساس امنيت تا چه اندازه است؟ از اين رو هدف اصلي بررسي نقش و جايگاه امنيت بر ميزان رضايت از زندگي در بين شهروندان تهراني است.
روش: تحقيق حاضر از نوع تحقيقات همبستگي مي باشد و در اجراي اين تحقيق از روش اسنادي و ميداني (پيمايشي) استفاده شد و تكنيك مورد استفاده در بخش ميداني، پرسشنامه مي باشد.
يافته: يافته هاي حاصل از تحليل مسير نشان مي دهد كه متغير احساس امنيت با ضريب مسير 0.45 بر رضايت از زندگي تاثير مي گذارد از اين رو مي توان به سهم به سزاي سازمانهايي (مثل نيروي انتظامي، پليس 110 و سازمانهاي رفاهي) در خلق و ايجاد امنيت در بين مردم اشاره داشت. اما بعد از متغير احساس امنيت به ترتيب ساير متغيرها «احساس محروميت» با ضريب تاثير -0.14، «اعتماد به کارايي مسوولين» با ضريب تاثير 0.11 ،«ارضا نيازها» با ضريب تاثير 0.11، «اعتماد اجتماعي» با ضريب تاثير 0.10 بر روي متغير رضايت اجتماعي تاثير دارند. اين نتيجه نشان مي دهد که مجموع متغيرهاي مذکور توانسته اند بيشتر از نصفي از واريانس متغير رضايت اجتماعي را تبيين کنند. چارچوب نظري و يافته هاي ميداني نوشتار حاضر نشان مي دهد که همبستگي بالايي (0.60) بين احساس امنيت و رضايت از زندگي وجود دارد.
نتايج: البته بر طبق نتايج پيوند رابطه، ضريب همبستگي بين رضايت اجتماعي و امنيت اجتماعي بالا مي باشد و بالا بودن ميزان هر يک از اين دو مي تواند در خلق ديگري موثر باشد. از اين رو ايجاد امنيت در سطح اجتماع و در بين عموم مردم بايد به عنوان متغير کليدي مورد مطالعه محققين و توجه مسوولين در حوزه هاي انتظامي و رفاهي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

مساله و هدف: ميليون ها کودک در سراسر جهان در خيابان ها کار و زندگي مي کنند؛ چنانکه از پديده كودكان كار به عنوان تراژدي شهرهاي بزرگ جهان معاصر ياد مي شود. در كشور ما نيز حضور كودكان در محيط كار به اشكال مختلف و در بيشتر موارد به علت وجود خانواده نابسامان همواره وجود داشته است؛ شهر يزد نيز از اين پديده مستثني نيست. گسترش اين پديده، در سال هاي اخير به حدي است كه واكنش افكار عمومي را برانگيخته است. هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش خانواده نابسامان در بروز پديده كودكان كار پرداخته مي شود.
روش: روش تحقيق مرجع مقاله حاضر از نوع توصيفي – تحليلي است كه با روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه، كودكان كار پذيرش شده در مركز كودكان خياباني استان يزد را كه بر اساس آمار سازمان بهزيستي استان يزد، 210 نفر مي باشند، مورد مطالعه قرارداده است.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه عواملي چون بيکاري سرپرست خانواده و فقر اقتصادي خانواده ها، خشونت خانوادگي و فقدان الگوهاي تربيتي سالم در رفتار والدين با يكديگر وكودك و اعتياد والدين در بروز پديده كودكان كار نقش داشته اند. در بين اين عوامل، خشونت والدين نسبت به کودک و خشونت والدين نسبت به يکديگر بيشترين تاثير رادر بروز اين پديده داشته اند.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه رفتار نامناسب والدين با كودك، ناتواني اقتصادي خانواده، ناسازگاري و عدم تطابق سرپرست خانواده با نقش نظارتي و سرپرستي خود به علت استعمال مواد اعتيادآور به عنوان عوامل پديدآورنده پديده كودكان كار محسوب مي شود. همچنين مهاجرت هاي روزافزون به شهر يزد زمينه ساز تشديد اين پديده اجتماعي شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف و مساله: اين تحقيق با هدف مقايسه نيازهاي کارکنان ناجا در دو مقطع زماني 1382 و 1386 انجام پذيرفت. براي نيل به اين هدف موضوع تحقيق بر اساس نيازهاي پنجگانه فيزيولوژيکي، ايمني، اجتماعي، احترام و خودشکوفايي مورد پژوهش قرار گرفته است.
نتايج: نتايج تحقيق نشان داد كه نيازهاي کارکنان نسبت به سال 82 تغيير كرده است. به اين صورت که نيازهاي فيزيولوژيکي افزايش و نيازهاي ايمني، اجتماعي، احترام و خودشکوفايي کاهش يافته اند.
روش: اين پژوهش از نظر نوع، كاربردي و به لحاظ روش، پيمايشي از نوع طولي است و جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان ناجاست كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين از پرسشنامه براي اندازه گيري نيازهاي كاركنان ناجا استفاده شده است.

 نسخه قابل چاپ

مساله: جرم را چه دو عاملي (شامل بزهكار و موقعيت) و چه سه عاملي (بزهكار، بزه ديده، موقعيت) بدانيم، بايد اعتراف كنيم كه موقعيت يکي از عناصر لازم براي تحقق بزه است. موقعيت جرم معناي نزديكي با فرصت جرم دارد اما علاوه بر فرصت جرم، فقدان مانع و عوامل مزاحم بازدارنده از جرم را نيز در بر مي گيرد و هدف اصلي آن بررسي نقش موقعيت در بزهكاري است.
روش: اين مطالعه از نوع مفهومي مروري (روش اسنادي و كتابخانه اي) است كه با بهره گيري از منابع و نظريه هاي معتبر حوزه جرم شناسي و علوم اجتماعي تحقيق و بررسي شده است.
موقعيت جرم را مي توانيم به عنوان وضعيتي تعريف كنيم كه شرايط مساعد ارتكاب جرم مهيا بوده و عامل بازدارنده موثري براي ممانعت از تحقق جرم وجود نداشته باشد. گروهي كه جرم را دو عاملي مي دانند، وجود آماج جرم مناسب را نيز يكي از اجزاي موقعيت جرم به حساب مي آورند؛ اما كساني هم هستند كه وجود آماج جرم مناسب را نيز به عنوان يك عامل مستقل در كنار بزهكار و موقعيت محسوب مي كنند.
آشنايي بيشتر با مفهوم و كاركرد موقعيت در تحقق جرم، مستلزم تفكيك و شناخت اجزاي آن است. مي توان با تجزيه و تحليل و استخراج قواعد حاكم بر موقعيت، نسبت به پيشگيري و كاهش جرم اقدام كرد.

 نسخه قابل چاپ

نزاع جمعي، از جمله مسايل اجتماعي است كه علاوه بر ايجاد فضايي آكنده از خشم و نفرت و مختل كردن روابط انساني، امنيت انساني را از جنبه هاي مختلف تهديد كرده، بر ثبات اجتماعي خدشه وارد مي سازد؛ براين اساس، هدف اصلي مقاله حاضر بررسي تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر گرايش به نزاع هاي دسته جمعي را در شهرستان هاي منتخب استان ايلام مشخص مي سازد.
روش تحقيق اين پژوهش پيمايشي بوده و از جامعه آماري سه شهرستان ايلام، شيروان چرداول و ايوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول كوكران به روش نمونه گيري طبقه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. همچنين ابزار اندازه گيري اين پژوهش، پرسشنامه بوده است.
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد، الف) گرايش به نزاع در بين جامعه مورد بررسي متوسط به بالا بوده، ب) از بين متغيرهاي مستقل مطرح شده، تاثير كل متغيرهاي پرخاشگري و قوم گرايي (به ميزان برابر) بر متغير گرايش به نزاع جمعي، بيش از ساير متغيرها بوده و ج) تاثير متغير كنترل اجتماعي بر گرايش به نزاع جمعي، كاهنده بوده است.

 نسخه قابل چاپ

مساله: عوامل متعدد و متنوعي در برقراري نظم و امنيت اجتماعي تاثير گذارند. از آن جمله مي توان به عوامل جغرافيايي يا مکاني اشاره كرد که متاسفانه در تجزيه و تحليل جرايم و ناامني ها کمتر به آن توجه مي شود. اهميت اين دسته از عوامل از آن جايي ناشي مي شود که بپذيريم همه جرايم و ناامني ها در بستر مکان و زمان مشخصي رخ مي دهند.
هدف و روش: در تحقيق حاضر به منظور بررسي رابطه عوامل مذکور با مقوله نظم و امنيت و ارزيابي اهميت آنها، با استفاده از روش توصيفي – پيمايشي و از طريق پرسشنامه محقق ساخته نسبت به سنجش متغيرها در دو بعد عوامل جغرافيايي انساني و عوامل جغرافيايي طبيعي اقدام شد. جامعه آماري تحقيق را اعضاي هيات علمي و مدرسان گروه هاي آموزش انتظامي، علوم اجتماعي و جغرافيا در دانشگاه علوم انتظامي تشكيل مي دهد و روش نمونه گيري آن سرشماري است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد:
اول آنکه، رابطه معنا داري بين عوامل جغرافيايي و نظم وامنيت برقرار است؛ دوم آنکه، در بين عوامل (متغيرهاي) جغرافيايي، عوامل جغرافيايي انساني اهميت بيشتري دارند؛ سوم آنکه، در ميان عوامل جغرافيايي انساني که بيانگر رابطه تراکم جمعيت با جرم است، بيشترين رابطه را با مقوله نظم و امنيت دارد و از ميان عوامل جغرافيايي طبيعي که بيانگر ارتباط خصوصيات مکان استقرار اماکن انتظامي است، داراي بيشترين اهميت است.
نتايج: در مورد فرضيه اول يعني وجود رابطه بين عوامل جغرافياي انساني و نظم و امنيت با توجه به مقدار آزمون t محاسبه شده (7.3) و سطح معنا داري صفر، فرضيه H1 با احتمال 99 درصد مورد تاييد قرار گرفت. اما در خصوص فرضيه دوم با توجه به مقدار آزمونt (0.036) و سطح معنا داري (0.971) فرضيه H1 رد شد.

 نسخه قابل چاپ

مساله: پژوهش حاضر به بررسي تاثير سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي افراد بر ميزان اعتماد آنها به پليس پرداخته است.
روش: روش پژوهش تبييني از نوع پيمايشي است. و نمونه پژوهش شامل 391 نفر از جوانان دختر و پسر ساکن شهرتهران بوده که با روش نمونه گيري خوشه اي - سهميه اي غير تصادفي انتخاب شده اند.
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. عمده ترين يافته هاي پژوهش نشان داد که بين سرمايه اقتصادي و ميزان اعتماد به پليس رابطه معکوس وجود دارد. که با افزايش سرمايه اقتصادي افراد مورد مطالعه ميزان اعتماد آنها به پليس پايين مي آيد، بين سرمايه فرهنگي و ميزان اعتماد به پليس رابطه معکوس وجود دارد. و با افزايش سرمايه فرهنگي افراد مورد مطالعه ميزان اعتماد آنها به پليس پايين مي آيد. ميزان سرمايه اقتصادي و فرهنگي از طريق نوع انتظاراتي که از پايگاهها به وجود مي آورد در ميزان اعتماد به پليس تاثير دارد. در واقع رابطه ميان اعتماد به پليس و سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي به طور کامل توسط متغير «ميزان برآورده شدن انتظارات» وساطت مي شود. به نحوي که کساني که انتظارات آنها از پليس بيشتر برآورده شده است، بيشتر به پليس اعتماد دارند.

 نسخه قابل چاپ

مساله و هدف: زندگي در جوامع دروازه دار موجب افزايش احساس امنيت ساكنان آنها مي شود،كدام ويژگي كالبدي اين جوامع در ميزان احساس امنيت ساكنان نقش موثر و معناداري دارد؟ هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش جوامع دروازه دار در ارتقاي احساس امنيت ساكنان ناحيه هاي شهري شهر فارس است.
روش: با توجه به شواهدي ضد و نقيض در مورد تاثير جوامع دروازه دار بر احساس امنيت و پيوندهاي اجتماعي بين ساكنان، در اين تحقيق ساكنان مجتمع هاي دروازه دار و ساكنان نواحي اطراف آنها به عنوان دو گروه اصلي مورد مقايسه قرار گرفته اند. بدين منظور مطالعه ميداني در دو ناحيه متفاوت در شهر شيراز و مشتمل بر انتخاب تعداد هشت مجتمع مسکوني دروازه دار انجام گرفته است. از مجموع حدود 14000 خانوار ساکن در اين مجتمع ها و منطقه پيراموني آنها تعداد 400 مورد به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه هايي که بر مبناي مباني نظري موجود تنظيم شده و توسط سرپرست خانوار يا همسر او پاسخ داده شده است، اطلاعات فردي و اقتصادي - اجتماعي جمع آوري و احساس امنيت ساكنان جوامع دروازه دار مورد مطالعه و منطقه بافر اطراف آنها ارزيابي گرديده است.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان مي دهد که جوامع دروازه دار در صورتي که با نظارت رسمي همراه باشند به ميزان قابل توجهي در افزايش احساس امنيت ساكنان موثر هستند. احساس امنيت در بين ساکنان آنها به طور مستقيم از سطح کنترل رسمي ورودي و خروجي ها و عوامل اجتماعي (مانند همبستگي اجتماعي، روابط بين همسايه ها و حس تعلق به جامعه محلي) تاثير مي پذيرد. از بين ويژگي هاي کالبدي جوامع دروازه دار، وجود دروازه قابل کنترل بيشترين تاثير را بر ميزان امنيت ساكنان دارد. همچنين شاخص همبستگي اجتماعي در بين ساكنان جوامع دروازه دار مورد مطالعه به ميزان قابل توجهي بيشتر از سايرين بوده است. در حالي که در شاخص کيفيت زندگي از نظر ساكنان بين جوامع دروازه دار و منطقه اطراف آنها تفاوت معناداري مشاهده نشده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف: انسان موجودي اجتماعي است و قانون ناموس اجتماعي يك جامعه كه بدون رعايت آن نظم و امنيت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددي نيز در فرآيند قانون گرايي افراد نقش دارند كه هدف تحقيق حاضر شناخت و بررسي ميزان قانون گرايي در بين شهروندان استان آذربايجان غربي است. براي تبيين قانون گرايي شهروندان از نظريه هاي جامعه شناسي و روان شناسي استفاده شده است.
روش شناسي: جامعه آماري شامل كليه افراد گروههاي سني و جنسي 20 الي 75 ساله در استان آذربايجان غربي بود (2145012 نفر) كه 800 نفر از آنان به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند و براي گرد آوري اطلاعات اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع كاربردي و از نظر روش پيمايشي است.
يافته ها: يافته هاي بر اساس تحليل رگرسيون چند متغيره گام به گام، نشان دهنده چهار مرحله معنا دار در پيش بيني متغير وابسته (قانون گرايي) است. دراولين مرحله، مولفه عموميت قانون (عام گرايي) بيشترين رابطه را با متغير ملاک نشان داد (R=0.51). درمرحله دوم، عموميت قانون و مذهب افراد بالاترين ميزان توان پيش بين قانون گرايي را نشان دادند، (R=0.59; F=0.001). در سومين مرحله، عموميت قانون، مذهب و شناخت فرد 42 درصد واريانس متغير قانون گرايي را پيش بيني کرد(R²=0.42) . در مرحله آخر، چهار متغير (عموميت قانون، مذهب افراد، ميزان شناخت فرد نسبت به قانون و ترس از مجازات) داراي بيشترين توان پيش بيني کنندگي متغير وابسته بود (R=0.67; F=0.001).
نتايج: در مجموع مي توان نتيجه گرفت که قانون گرايي با عموميت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانين از روي شناخت و آگاهي رابطه معنا داري دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف: کودک آزاري معلولي است از عامل هاي چندگانه که مشکلات جبران ناپذيري را براي کودکان و نوجوانان در معرض آسيب، ايجاد مي كند، هرنوع کوتاهي و غفلت يا ارتکاب به هر عملي که بهداشت و سلامت جسماني و رواني کودک را به مخاطره اندازد و خدشه اي برآن وارد کند کودک آزاري قلمداد مي گردد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي مشکلات روان شناسي اجتماعي کودکان آزارديده در خانواده، شناخت نقش پليس در پيشگيري از بروز اين پديده و شناخت موانع پيش رو در ممانعت از بروز اين مشکل است.
روش شناسي: پژوهش حاضر از نوع موردي است و جامعه آماري آن، کودکان و نوجواناني هستند که از سوي والدين مورد آزارقرار گرفته اند. نمونه تحقيق از موارد کودک آزاري که در مراکز بهزيستي نگاه داري مي شوند يا مواردي که به کلينيک هاي درماني مراجعه كرده انتخاب شده اند. نمونه مورد بررسي 65 نفر است. ابزارهاي پژوهش عبارت از تست MMPI2، آزمون ريون، آزمون وکسلر، پرسشنامه بررسي وضعيت رواني – اجتماعي خانواده و پرسشنامه بررسي وضعيت روان شناختي کودک است.
نتايج: نتايج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که آزار کودکان و نوجوانان در سنين کودکي بيشتر از سنين نوجواني است، آزارهاي جسمي، عاطفي و جنسي به ترتيب بيشترين فراواني ها را دارند. سن کودکان و نوجواناني که مورد آزار قرار گرفته اند با نوع کودک آزاري ارتباط دارد و کودکاني که مورد آزار قرارگرفته اند در شرايط دشوار اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي بوده اند. کودکان و نوجوانان آزار ديده دچار مشکلات عاطفي، رفتاري، يادگيري، اجتماعي و شخصيتي هستند. اقدامات پليس با رويکرد جامعه نگر، نقش موثري درپيشگيري از وقوع و بروز کودک آزاري در ايران را دارد، اما براي پيشگيري از وقوع و بروز آزار کودکان در ايران چالش هايي وجود دارد که بخشي از آن مرتبط با مسايل فرهنگي، قانوني و حمايتي در مورد کودکان در ايران است.

 نسخه قابل چاپ