بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

در سال هاي اخير، "شرکت هاي تازه تاسيس فناوري محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشورهاي مختلف بوده اند. ميزان بسيار بالاي رشد اشتغالزايي، فروش، صادرات و سرمايه اين شرکت ها، و به ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت هاي شغلي با کيفيت بالا، اين شرکت ها را در کانون توجه سياست گذاران در بسياري از کشورهاي دنيا قرار داده است. نقش مهم NTBF ها، "اشاعه فناوري" در شبکه هاي نوآوري است. اين شرکت ها از طريق کمک به انتقال فناوري از بخش هاي تحقيقاتي به بخش هاي توليدي و صنعتي، نقش بسيار مهمي در توسعه فناورانه به عهده داشته اند. در نتيجه، با توجه به اهميت فراوان اين شرکت ها و همچنين، از آنجا که توسعه آنها به دلايل بسياري نيازمند برنامه ريزي و حمايت صحيح دولت است، در اين مقاله ابتدا به شناسايي ابزارهاي مناسب براي کمک به ايجاد و رشد  NTBFها مي پردازيم، سپس با استفاده از ديدگاه هاي گروه هاي مختلفي از خبرگان و به کمک يک مدل تصميم گيري چند معياره فازي، ابزارهاي سياستي اولويت دار را تعيين مي کنيم.

 نسخه قابل چاپ

الگويابي ابزار پايش عملکرد و پويش «بهترين عملکرد» از طريق يادگيري از ديگران است. در مقاله حاضر براي الگويابي ميان پروژه هاي تحقيق و توسعه، مدل جديدي با عنوان الگويابي مجازي (VBM) به کمک تحليل پوششي داده ها ارايه شده است. از مزيت هاي اين مدل، تعريف نشانگرهاي ستانده بر اساس مراحل تحقيق و توسعه و رفع مشکل ناهمگوني ستانده هاي تحقيقاتي است. مدل پيشنهادي با استفاده از نشانگرهاي نهاده - ستانده 30 پروژه تحقيق و توسعه گروه هاي پژوهشي الكترونيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بطور تجربي مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج مطالعه مويد آن است كه براي تشخيص بهترين عملکرد، بايستي معيار كارايي توام با معيار اثر بخشي به کار گرفته شوند. بر اساس مدل VBM،17 درصد از پروژه ها مرجع براي ديگر پروژه ها تشخيص داده شدند. از ويژگي هاي برجسته پروژه هاي مرجع، برنامه ريزي موثر نيروي انساني و همچنين انجام بازاريابي براي واگذاري نتايج تحقيقات بوده است. استفاده از الگويابي مجازي مي تواند به ارتقاي چشمگير سطح كارايي پروژه هاي تحقيق و توسعه گردد.

 نسخه قابل چاپ

در جهان صنعتي امروز، فناوري نانو يکي از فناوري هاي نو ظهور و راهبردي به شمار مي رود و در ايران نيز هدف برنامه ملي نانو حضور در بين 15 کشور برتر در فناوري نانو تا سال 2015 است. از آنجا که هزينه پروژه هاي تحقيقاتي و اجرايي در زمينه فناوري هاي نوين بسيار قابل توجه است و همچنين به دليل تعدد شاخه هاي فناوري نانو، تعيين اولويت براي سرمايه گذاري در اين عرصه اهميت فراواني دارد. افزون بر اين، صنعت نفت و به ويژه بخش بالادستي آن، صنعتي راهبردي براي ايران است و براي کاربردهاي علمي و تحقيقاتي فناوري نانو در اين صنعت، افق روشني پيش بيني مي شود. با اين همه از آنجا که نمونه اي ازتحقيقات علمي درباره تعيين اولويت هاي فناوري نانو در صنايع مختلف کشور و به ويژه در صنعت نفت يافت نشده، موضوع اين پژوهش به يافتن اولويت هاي کاربرد فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت اختصاص يافته است. براي اين منظور، ابتدا با مرور آثار و متون پژوهشي مربوط به تصميم گيري،AHP به عنوان يکي از روش هاي تصميم گيري چند معياره براي تعيين اولويت ها انتخاب شده است. و در مرحله بعد، معيارهاي اولويت دهي، بر اساس نظرات کارشناسان صنايع بالادستي نفت و بر پايه مرور معيارهاي تصميم گيري اي مشخص شده اند که در آثار پژوهشي اين حوزه و پروژه هاي مشابه در داخل کشور، بکار رفته اند. در نهايت نيز با جمع بندي نظرات کارشناسي و با استفاده از نرم افزار Expert Choice، اولويت هاي کاربرد فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران، با توجه به کاربرد هاي شناسايي شده فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت در مرکز مطالعات فناوري دانشگاه صنعتي شريف، تعيين شده است. روايي نتايج نيز از طريق بررسي همبستگي اسپيرمن آنها با نتايج حل مجدد مساله به کمک روش PROMETHEE سنجيده شده است.

 نسخه قابل چاپ

تحولات جهاني و دگرگوني عظيم در ساختارها، بويژه ظهور« فناوري اطلاعات وارتباطات» و« اقتصاد دانش»، به مباحثات مربوط به کيفيت در نظام علمي اهميت خاصي بخشيده است. اين در حالي است که ساز و کار جامعي براي ارزيابي کيفيت در نظام علمي ايران تاکنون استقرار نيافته است؛ ساز و کاري که مورد اجماع دانشگاهيان و سياست گذاران باشد و گذشته از مطابقت با اصول و هنجارهاي علمي و دانشگاهي بين المللي، متناسب با زمينه هاي ملي نيز باشد. در اين مقاله ضمن نقد و بررسي فعاليت هاي صورت گرفته و وضعيت موجود ارزيابي در ايران ،با روش بررسي تاريخي و تحقيق کيفي و با استفاده از نتايج مطالعات تطبيقي ،مدلي از افق مطلوب بر مبناي الگويي «نه وجهي» و «نظام اعتبارسنجي» (ارزيابي دروني وسپس ارزيابي بيروني) ارايه شده است. با استفاده از الگوي «مساله ها /راه حل ها» ، چالش هاي اساسي ارزشيابي علمي در ايران دسته بندي شده و نه گام اصلي براي مواجهه با اين چالش ها و استقرار نظام جامع ارزيابي آموزشي عالي پيشنهاد شده است که آنها را مي توان در چهار سطح مختلف دسته بندي کرد: 1. نظام اطلاعات دانشگاهي؛ ?. ساز و کار ارزيابي در دانشگاه؛ 3. ارزيابي بيروني و اعتبار سنجي؛ و 4. پايش ملي نظام علمي افق مطلوب ارزيابي و ارتقاي کيفيت تنها از طريق نقش حمايتي و بستر سازِ دولت در توسعه زير ساخت هاي لازم براي پايش ملي نظام علمي، و با ابتکارات درونزاي دانشگاه ها و نهادهاي علمي، در فضايي رقابتي از محيط ملي و بين المللي ،دست يافتني است.

 نسخه قابل چاپ

اعتلاي صنعتي و اقتصادي هر جامعه اي مرهون تحقيقات علمي و سازمان يافته آن جامعه است. تشخيص نياز بازار مصرف، اجراي تحقيقات و مطالعات براي توسعه فناوري و در نهايت تجاري سازي آن از مراحل اجتناب ناپذير ايجاد يک فناوري جديد است. سازمانهاي تحقيقاتي از طريق تجاري سازي فناوريها، هزينه هاي توسعه فناوريهاي خود را جبران کرده و امکان سرمايه گذاري در فناوريهاي بهتر و پيشرفته تر را براي خود به وجود مي آورند. يکي از راهکارهايي که براي برطرف کردن مشکل تجاري سازي طرحهاي تحقيقاتي ارايه شده ارزيابي مقدماتي پتانسيل تجاري شدن آنها قبل از اجراي طرح است، اما آنچه که از اهميت ويژه اي برخوردار است چگونگي برآورد پتانسيل تجاري دستاوردهاي تحقيقاتي مي باشد. پتانسيل تجاري عبارت است از احتمال تجاري شدن يک فناوري جديد. هر فناوري جديد براي تجاري شدن و رسيدن به بازار نيازمند حرکت و پيشرفت در يک مسير پر پيچ و خم، متغير و غيرقابل پيش بيني است. بنابراين تعيين پتانسيل تجاري يک فناوري جديد پيش شرط لازم براي تعريف موفق راهبرد تجاري شدن آن مي باشد. تمرکز اين مقاله بر توسعه يک سيستم فازي براي اندازه گيري پتانسيل تجاري فناوريهاي برگزيده براي توسعه در مراحل اوليه و قبل از صرف زمان و منابع، بر مبناي مدل ارزيابي راهبرد فناوري (STEP) مي باشد. بر مبناي مدل STEP، هر فناوري جديد براي تجاري شدن نيازمند برخي ويژگيهاي خاص است. اين ويژگيها به ابعاد مختلف تقسيم شده و هر يک از ابعاد نيز داراي تعدادي شاخص مي باشند.
در اين مقاله ضمن پرداختن به طراحي يک سيستم فازي به منظور اندازه گيري پتانسيل تجاري طرحهاي تحقيقاتي بر مبناي مدل STEP، مقدار کمي پتانسيل تجاري يکي از مهمترين طرحهاي تحقيقاتي در پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گيري مي شود.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر از طريق پژوهش ميداني در پي بررسي عوامل و انگيزش هاي توليد دانش و بهره وري در بين نخبگان علمي داراي بالاترين ميزان مقاله نمايه شده در ISI است. هدف ديگر اين مقاله، شناخت و تحليل چالش هاي توليد دانش در ايران در زمينه فضا هاي تعاملاتي و ارتباطاتي از يک سو و هنجاري و اخلاقي از سوي ديگر است. داده هاي پژوهش با کاربرد پرسشنامه اعتبارسنجي شده گرد آمده و با روش هاي آماري توصيفي و استنباطي واستفاده از نرم افزار آماري علوم اجتماعي (SPSS) تحليل شده است. بر اساس يافته هاي اساسي مطالعه، الگوهاي فردي و جمعي توليد دانش داراي گسست از يکديگر هستند؛ توليد دانش با چالش فقدان شکل گيري اجتماعات علمي پايدار همراه مي باشد و در عين حال بين ميزان توليد دانش و بهره وري افراد و هنجارمندي فردي و سازماني آنان، همبستگي هاي آماري معناداري وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

در تحقيق انجام شده در زمينه ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه فناوري، ابتدا با مطالعات کتابخانه اي، تجارب و عملکرد سازمانهاي پيراموني داخلي و ادبيات موضوع در ممالک خارجي، مورد بررسي قرار گرفت. علاوه بر آن مطالعه تطبيقي از تجارب پنج کشور انگلستان، استراليا، تايلند، اندونزي و ترکيه انجام شد. سپس مطالعه ميداني در سطح دانشگاهها، صنايع (شرکتها) و برخي از سياستگذاران و متخصصان به عمل آمد.
يافته ها ضمن به تصوير کشيدن وضعيت موجود، ميزان تعامل بازيگران نظام توسعه فناوري ايران، عوامل ساختاري و غير ساختاري اثرگذار بر امر ارتباط دانشگاه و صنعت و ساز و کارهاي موثر در توسعه ارتباط متقابل را شفاف مي سازند. افزون بر آن با نگرش به ديدگاههاي دو بخش علمي و صنعتي تحت بررسي، فرايند مديريتي کلان و خرد حاکم بر روابط متقابل مطرح مي شود و مکانيسمهاي اثربخش، نتايج و پيشنهادات اجرايي و کاربردي نيز ارايه مي گردد. در اين مقاله به داده هاي گردآوري شده و تحليل توصيفي يافته هاي تحقيق مذکور به اختصار اشاره مي شود.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر حاصل يك پژوهشي كاربردي است كه در آن كوشش شده تا در پرتو نظريه شومپتر- فريمن- پرز دلايل بروز بحران مالي- اعتباري 2008 و تاثيرات آن تبيين شود. مقاله در اين زمينه، دو نتيجه گيري عمده به دست مي دهد: نخست اين كه بحران فعلي، بازگشت عوارض به تعويق افتاده بحراني است كه حدود ده سال پيش در پي تركيدن حباب شركت هاي با فنآوري نوين، موسوم به دات كام بوجود آمد و با سياست هاي آزادسازي اقتصادي موقتا ناپديد شد، دوم اين كه اين بحران با توجه به تاثير مخربي كه بر بنيادهاي اقتصادي گذاشته و تغييراتي كه در جريان رويارويي با آن در سياست گذاريهاي كلان اقتصادي تاكنون ايجاد شده ، نشان دهنده چرخشي در پارادايم فني-اقتصادي حاكم و گذار از مرحله استقرار به مرحله گسترش در چرخه انقلاب فنآوري اطلاعات و ارتباطات است. مقاله سپس به اجمال به تاثير اين فرآيند در حوزه کشور هاي رو به توسعه مي پردازد و توضيح مي دهد كه چگونه تطويل بحران و اتخاذ سياست هاي آگاهانه در پاره اي از كشورهاي دير آغازيده به افزايش فرصت براي پركردن شكاف فنآوري اين كشورها انجاميد. اين مقاله با تاكيد بر اهميت شناخت قوانين تكامل و سير دَوران هاي چرخه انقلاب هاي فنآوري، در جريان تدوين سياست هاي توسعه علوم و فنآوري به پايان مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

در مقاله حاضر پس از بررسي شبکه معنايي اصطلاحاتي نظير «فهم عامه از علم»، «ترويج علم در جامعه» و ارايه توضيحاتي در خصوص چيستي اين مفاهيم از حيث نظري و کاربردي، به بررسي نقادانه استدلالاتي پرداخته مي شود که در باب چرايي مفيد بودن «ترويج علم در حيطه عمومي» مطرح شده است. نتيجه اي که از اين بحث اخذ مي شود آن است هر چه قوت استدلالهايي که در دفاع از ترويج علم ارايه شده يکسان نيست، اما در مجموع، اين استدلالات کفه قضاوت را در حمايت از اين اقدام سنگينتر مي سازند.
در ادامه بحث به بررسي انتقادي برخي از مهمترين ديدگاههايي پرداخته مي شود که به علوم و فناوري جديد، به علل و دلايل متفاوت و متنوع، نگاهي خوشبينانه و همدلانه ندارند. بخش پاياني مقاله به توضيح نظري و عملي برخي از شيوه هاي موثر براي ترويج علم در جامعه اختصاص داده شده است. از جمله نکات کليدي مطروحه در اين زمينه که در زمره نتايج اصلي مقاله است، آنکه ميان ترويج بهينه علم و فناوري و وجود يک نظام مردم سالارانه رابطه اي ظريف وجود دارد و شانس رشد دراز مدت، پايدار، موزون و هماهنگ علم و فناوري در زيست بومهاي اجتماعي که با شرايط دموکراتيک اداره مي شوند بالاتر است.

 نسخه قابل چاپ

در ساليان اخير مهندسي مجدد فرايندهاي کاري در ايران با جلب نظر بسياري از سازمانهاي دولتي و خصوصي، مديران اين سازمانها را براي رسيدن به نتايج شگرف آن به تخصيص منابع تشويق کرده است. اما مطالعات انجام شده روي اين پروژه ها نشان مي دهد بسياري از آنها به بهبود فرايندهايي اساسا غير ضروري پرداخته اند؛ يا از کنار فرايندهايي گذشته اند که براي تحقق ماموريتهاي نه چندان روشن سازمانها حياتي اند. بر اساس اين مشاهدات مهندسي مجدد کلان فرايندهاي سازمانها با نگاه توام به اهداف و ماموريتهاي آن، در اجراي موفقيت آميز طرحهاي مهندسي مجدد مي تواند نقش اساسي داشته باشد. در واقع احياي فرايندهايي که تحقق اهداف را امکان پذير ساخته و حذف فرايندهايي بدون ارتباط بنيادي با ماموريتهاي سازمانها، بيشتر با روح مهندسي مجدد سازگار است.
در اين مقاله به مهندسي مجدد در سطح کلان سيستم ملي پژوهش و نوآوري سلامت ايران به عنوان يکي از سيستمهاي حياتي کشور و بخش بهداشت پرداخته مي شود. با توجه به مطالعات انجام شده بخشهايي از اين سيستم به صورت منفک از هم در حال فعاليت بوده و بخشهاي مهم ديگري از آن هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. اين امر بيش از هر چيز ناشي از حاکم بودن نگرش وظيفه اي به اين سيستم است که جايگزيني آن با ديدگاه فرايند محور (با رعايت مجدانه همراستايي فرايندها با ماموريت و اهداف سيستم) ضروري به نظر مي رسد. در اين باز طراحي، از روشهاي ابتکاري به عنوان بخشي از هنر معماري سيستم استفاده شده است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر پژوهشي پيرامون بررسي روشهاي مختلف نگاشت در مديريت فناوري مي باشد که در گام عملياتي آن صنعت برق به عنوان مطالعه موردي بررسي شده است. در اين مقاله کوشش مي شود، ابتدا با بررسي روشهاي مختلف نگاشت و مناسبت کاربرد آنها، نگاشت مناسب صنعت برق انتخاب شود. ادبيات تحقيق مويد چهار دسته نگاشت شامل: نگاشت دانش، نگاشت مسير، نگاشتهاي حاصل از داده کاوي و نگاشت نهادي است که هر يک کاربرد خاص خود را دارد. از آن جمله نگاشت نهادي است که از آن براي مطالعه سيستم نوآوري استفاده مي شود. در مطالعه فوق نگاشت نهادي سيستم نوآوري صنعت برق براي وضع موجود طراحي مي گردد و در نهايت با توجه به ادبيات موجود نگاشت مناسب صنعت پيشنهاد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

مفهوم «نظام ملي نوآوري» به عنوان يک چارچوب مفهومي و ابزار تحليلي فعاليتهاي نوآورانه کشورها و جوامع، امروزه مورد قبول و استفاده سازمانهاي بين المللي مختلف مانند کميسيون اروپا، OECD، و UNCTAD است. مقاله حاضر نيز بر روي همين مفهوم بر کشور ايران تمرکز نموده و تلاش دارد با تکيه بر تجارب چند مورد از کشورهاي منتخب و موفق، راهکارهاي پيشنهادي را براي اصلاح آن ارايه کند.
اين راهکارها به دو دسته تقسيم شده اند: نخست اصلاحات نهادي که مستقيم بر اساس وضعيت کشورهاي مورد بررسي استخراج شده اند و دوم اصلاحات راهبردي کلان که بر اساس مطالعه ميداني و نظرخواهي از کارشناسان در قالب تحليل SWOT استخراج شده اند و به کل نظام مزبور مربوط مي شوند. با اين ترتيب در تحقيق حاضر از ابزارهاي متنوعي چون مطالعه تطبيقي، مطالعه ميداني و تحليل SWOT براي استخراج راهکارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران استفاده شده است.

 نسخه قابل چاپ

در جهان امروز، فناوري اطلاعات به عنوان مهمترين رکن توسعه جوامع بشري محسوب شده و روز به روز بر شتاب حرکت جوامع از دوران صنعتي به عصر اطلاعات افزوده مي شود. مطالعات انجام شده درباره برنامه هاي توسعه اغلب کشورها، نشانگر محوري بودن نقش فناوري اطلاعات در اينگونه برنامه هاست و در اين ميان توسعه منابع انساني متخصص به عنوان مهمترين عامل براي نيل به چنين هدفي محسوب مي شود.
در مقاله حاضر نتيجه طرح پژوهشي نيازسنجي منابع انساني متخصص کشور در عرصه مهندسي فناوري اطلاعات مورد توجه قرار مي گيرد؛ به همين دليل ابتدا با ارايه تعريفي از فناوري اطلاعات و نيروي کار آن، به بررسي روشهاي پيش بيني منابع انساني اشاره مي شود و سپس با انتخاب يکي از روشهاي ياد شده و با ترازيابي کشورهاي مشابه ايران با توجه به شاخصهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، مدلي براي پيش بيني نيروي انساني متخصص در زمينه هاي مهندسي مرتبط با فناوري اطلاعات در ايران ارايه مي گردد. در پايان با مقايسه نتايج حاصل از اين مدلسازي با نتايج کشورهاي تراز به نقاط ضعف و قوت آن اشاره مي شود.
نتايج اين تحقيق از آن حکايت دارد که ساليانه حدود پنج هزار نيروي انساني متخصص بايد در رشته هاي برق، الکترونيک، کامپيوتر و مخابرات در مقاطع تحصيلي مختلف تربيت و به بازار کار کشور عرضه گردد. با احتساب رشته هاي جديدي همچون دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، جامعه شناسي و فناوري اطلاعات، يادگيري الکترونيکي و نظاير آن که به تازگي مورد توجه نظام آموزش عالي در کشورها قرار گرفته است، در برنامه چهارم توسعه کشور تربيت نيرويي حدود سي تا چهل هزار نفر در رشته هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و در مقاطع اطلاعات و در مقاطع مختلف آموزش عالي ضروري به نظر مي رسد. همچنين بر اساس نتايج حاصل از تحقيق لازم است براي حصول اطلاعات دقيق تر براي برنامه ريزي هر دو سال يک بار روند پيش بيني با اطلاعات جديد تکرار شود.

 نسخه قابل چاپ

در طول چند دهه پيش، درك سودمندي و سهولت استفاده، مهم ترين عوامل در پذيرش فناوري هاي جديد در حوزه سيستم هاي اطلاعاتي بوده است. با اين حال اين دو عامل به تنهايي نمي توانند رفتار كاربران را در محيط هاي نوظهور مانند بانكداري اينترنتي توصيف كنند. از ديدگاه پذيرش فناوري در سطح پذيرش فردي، اين مقاله با دخالت دادن ويژگي هاي محيط بانكداري اينترنتي، «مدل پذيرش فناوري» را توسعه داده است. در اين پژوهش با بررسي مهم ترين مدل هاي ارايه شده در حوزه پذيرش فردي فناوري، دو سازه «برداشت ذهني از توانايي شخصي» و «اعتماد» به مدل پذيرش فناوري افزوده شده اند. روش اين پژوهش،‌ پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات آن، پرسشنامه بوده است. جامعه آماري اين مطالعه را 310 نفر از مشتريان بانك تشكيل داده اند.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش بر آن بود تا چگونگي رفتار اطلاع جويي در جامعه مورد پژوهش( 158نفر ) را بررسي كند و نقش عوامل شخصيتي را در رفتار اطلاع جويي آنان بيازمايد. ابزار اين پژوهش شامل دو پرسشنامه بود. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي است و از تحليل همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد. نتايج حاكي از آن است كه بين برونگرايي دانشجويان و قضاوت ربط، خلق انديشه هاي نوين، زمان به عنوان عامل انگيزش، و تلاش براي جستجوي اطلاعات رابطه اي مثبت و معنادار وجود دارد. بين گشودگي به تجربه و نيز وظيفه شناسي، با زمان اختصاص داده شده به جستجوي اطلاعات نيز رابطه اي مثبت و معنادار مشاهده شد. با توجه به نتايج، مي توان به طور كلي استنباط كرد كه بين ابعاد شخصيت با ابعاد رفتار اطلاع جويي دانشجويان كارشناسي ارشد رابطه معناداري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ