بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

داشتن سلامتي از حقوق اساسي و ابتدايي هر انساني است. اهميت بسيار زياد حوزه سلامت در سطح جامعه و همچنين توسعه روزافزون فناوري هاي سلامت و مسايل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي مرتبط با به کارگيري اين فناوري ها، اتخاذ تصميمات مرتبط با اين حوزه را با حساسيت و پيچيدگي بيش تري همراه نموده است. از اين رو ارايه چارچوبي جامع و فراگير براي ارزيابي فناوري هاي سلامت، اهميت فراواني دارد. به همين منظور با شناسايي ابعاد مختلف مطرح در ارزيابي فناوري هاي سلامت از ديدگاه ذي نفعان گوناگون نظام بهداشت و درمان کشور و بررسي اهميت هر يک از اين ابعاد، چارچوبي را در اين خصوص ارايه شده است. در ابتدا پس از مطالعه مستندات موجود، شش بعد اصلي براي ارزيابي فناوري هاي سلامت به همراه پنج گروه ذي نفع در نظام بهداشت و درمان کشور شناسايي و استخراج شد. پس از نظرسنجي از خبرگان و انجام تجزيه و تحليل سلسله مراتبي داده ها، ميزان اهميت هر يک از ابعاد به طور کلي و همچنين از ديد هر يک از گروه هاي ذي نفع تعيين شد. همچنين براي بررسي ديدگاه بازيگران مختلف در نظام بهداشت و درمان کشور پيرامون ابعاد مهم در ارزيابي فناوري هاي سلامت، رابطه ميان جايگاه شغلي هر يک از اين بازيگران اصلي با اولويت هاي انتخابي آن ها از ميان ابعاد شش گانه پيشنهادي بررسي و همبستگي نسبتا بالايي ميان اين دو متغير مشاهده شد. نکته قابل توجه در اين چارچوب، در نظر گرفتن ابعاد بيش تر نسبت به تحقيقات مشابه و نيز پارامترهاي مطرح براي دو گروه تصميم گيرندگان سطح خرد و کلان حوزه سلامت و همچنين بررسي نظريات بازيگران و ذي نفعان مختلف اين حوزه پيرامون ابعاد مهم در ارزيابي فناوري هاي سلامت است. در انتها و پس از مشخص شدن چارچوب پيشنهادي، روش جراحي لاپراسکوپي با فناوري روبولنز و جراحي لاپراسکوپي بدون فناوري روبولنز بر پايه چارچوب ارايه شده با يکديگر مقايسه گرديده که جراحي با فناوري مذکور ترجيح داده شد.

 نسخه قابل چاپ

مقالات نمايه شده در مؤسسه اطلاعات علمي 1 (ISI) يکي از معتبرترين شاخص هاي سنجش علم و فناوري مي باشد که طبقه بندي موضوعي آن ها يکي از چالش هاي بزرگ مديريت فناوري است. در اين مقاله سعي شده است با استفاده از يک روش نوين متن کاوي2 به نام SUTC، مقالات متخصصان ايراني در حوزه فناوري نانو که در مجلات ISI نمايه شده اند دسته بندي شوند. اين دسته بندي مي تواند معياري مناسب براي سياست گذاران در شناخت توانمندي هاي کشور در زمينه هاي مختلف تحقيقاتي فناوري نانو قرار گيرد. در اين راستا، ابتدا استانداردهاي معتبر در فناوري نانو با يکديگر ادغام شده و طبقه بندي جامعي براي نانومواد حاصل گرديده است. سپس، با استفاده از روش هاي بازيابي اطلاعات 3 و متن کاوي، مقالات بدون دانش پيشين از برچسب دسته ها به طور هوشمند دسته بندي شده اند. به منظور ارزيابي روش طراحي شده، دسته بندي هوشمند مقالات با دسته بندي مقالات به وسيله خبرگان حوزه نانو مقايسه شده است. نتايج، حاکي از صحت مناسب روش ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

چگونگي طرح ريزي، سازماندهي و هماهنگي پژوهش ها در گام هاي مختلف سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي از جايگاهي ويژه در کارامدي نظام هاي ملي علم، فناوري و نوآوري برخوردار است. دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي کلان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با ارزيابي سياست هاي ابلاغي علم و فناوري مراکز تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي کشور، گامي اوليه را در بنيادي ترين لايه اين مراحل، يعني سياست گذاري پژوهش، برداشته است. ارزيابي اين مراکز تحقيقاتي، بر روش خود ارزيابي در کنار بازديدهاي حضوري و مصاحبه هاي نيمه ساخت يافته مبتني بوده و در بيست مرکز تحقيقاتي تابع دستگاه هاي اجرايي کشور انجام شده است.
در اين مقاله پس از تشريح مباني نظري ارزيابي سياست ها و با نگاه به سياست هاي اجرايي ابلاغي علم و فناوري مراکز تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي، بر روش، فرايند و نتايج ارزيابي انجام شده مروري صورت مي گيرد و در پرتو آن پيشنهادهايي براي کارايي و اثربخشي بيش تر ارزيابي سياست ها در حوزه پژوهش ارايه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

کارکرد اصلي آينده نگاري، خلق و ترسيم پاردايم ها، سناريوها و آينده هاي مطلوب است. ابهام و عدم اطمينان از آينده بر اهميت پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات مي افزايد. تاکنون روشي براي ارزيابي پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات ارايه نشده است. کارت امتيازي متوازن به عنوان يکي از سيستم هاي مديريت عملکرد، کنترل تطابق خروجي پروژه ها با اهداف راهبردي را انجام مي دهد. به تازگي از کارت امتيازي متوازن براي مديريت پروژه نيز استفاده شده، ولي تاکنون مدلي براي ارزيابي پروزه هاي آينده نگاري ارايه نشده است. از نتايج سنجش عملکرد پروژها مي توان براي اثربخش کردن سرمايه گذاري بر روي اين پروژه ها استفاده کرد. ويژگي هاي خاص پروژه هاي ICT؛ از جمله ريسک بالا؛ نرخ بازگشت سرمايه کم؛ ناملموس بودن نتايج و فوايد پنهان آن ها، بر اهميت ارزيابي عملکرد آن ها مي افزايد. مقاله حاضر روشي براي ارزيابي اين پروژه ها با استفاده از کارت امتيازي متوازن را ارايه کرده است. براي اين کار ابتدا قابليت هاي آينده نگاري و تجارب ساير کشورها بررسي شده است. سپس مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابي پروژه ها با استفاده از کارت امتيازي متوازن مرور شده است. در مرحله بعد با تحليل مباحث پيشين، 4 جنبه به همراه 40 شاخص با استفاده از مدل کارت امتيازي استخراج شده و براي تاييد آن ها از نظرسنجي از خبرگان با روش دلفي استفاده شده است. جنبه هاي چهارگانه ارزيابي عبارتند از: 1- جنبه ايجاد و ارتقاي مستمر تفکر آينده نگر مبتني بر فناوري اطلاعات؛ 2- رضامندي ذي نفعان؛ 3- فرآيندها و سازماندهي پروژه آينده نگاري؛ 4- رشد و يادگيري جمعي. با استفاده از دو دور دلفي، نظريات خبرگان همگرا شده و 26 شاخص آن تاييد شده است. در انتها براي اعتبار سنجي مجدد شاخص هاي به دست آمده از پرسش نامه و تحليل آن با استفاده از روش آنتروپي شانون استفاده شده است. نتايج اين دو روش همديگر را تاييد کرده اند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش، شناسايي چالش‏هاي سياست گذاري در نظام ملي نوآوري ايران بر اساس روش دلفي است. بر اساس يافته‏هاي اين پژوهش، در مجموع 48 مولفه تاثيرگذار در ناکارامدي کارکرد سياست گذاري نوآوري شناسايي شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از اين عوامل در پژوهش هاي پيشين اشاره شده و 18 مولفه ديگر نيز بر اساس پيشنهاد خبرگان درباره ايران شناسايي شده است. اين مولفه ها در سه دسته اصلي و در چارچوب دو مدل ناکارامدي سياست گذاري نوآوري ايران (مدل تفصيلي و مدل جامع) ارايه شده اند.

 نسخه قابل چاپ

تدوين سند چشم انداز بيست ساله، گام ارزشمندي در جهت دهي فعاليت هاي کشور براي رسيدن به توسعه بوده و از مهم ترين فرازهاي سند، توجه ويژه به جايگاه ايران در افق 1404 در حوزه علم و فناوري است. بديهي است تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز، مديريت و تدبير جامع در تمامي ابعاد را مي طلبد و لازم است در حوزه مديريتي علم و فناوري، مهم ترين عوامل شناسايي شده و برنامه هاي مناسب، طراحي و اجرا گردند. از آنجا که چشم انداز ناظر به آينده است، بهره گيري از تکنيکهاي آينده نگرانه براي سنجش جهت گيري صحيح سياست ها و کيفيت برنامه ها در مسير تحقق اهداف چشم انداز، ضروري است. در مطالعه حاضر که تلاشي در اين مسير است، ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه اي و ميداني و بهره گيري از نظريات کارشناسان، عوامل مهم تاثيرگذار در آينده مديريت علم و فناوري مورد شناسايي قرار گرفته و علاوه بر رتبه بندي اهميت آن ها، ميزان احتمال به چالش کشيده شدن اين عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آن ها تا افق مندرج در سند چشم انداز بيست ساله (1404) به سنجش نظر متخصصان علمي در مقايسه با افراد درگير در حوزه سياست گذاري علم و فناوري گذاشته مي شود. نتايج حاکي از آن است که پيش بيني هر يک از دو گروه بيش تر بر اساس حوزه ديد ايشان نسبت به مسايل تخصصي حوزه کاري خودشان است. نتايج حاصل علاوه بر بيان نقاط همگراي نظريات اين دو گروه، مبين دلايل اختلاف نظريات ايشان در پيش بيني آينده بوده و مي تواند معياري براي اصلاح سياست ها و برنامه ها باشد. پيش بيني سياست گذاران به طور کلي خوش بينانه تر از متخصصان بوده است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است: نخست اين که ساختار کلان مفهومي نقشه جامع علمي کشور چيست و دوم چه مولفه هايي براي ارزيابي اين سند پيشنهاد مي شود؟ روش تحقيق در بخش اول تحليل محتوا و در بخش بعدي مطالعه اسنادي است. يافته هاي تحليل محتوا بيانگر تاکيد اين نقشه بر سياست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، همچنين برجستگي خاص ارزش هاي فرهنگي، ديني و ايدئولوژيک در مقابل ارزش هاي علمي و فناورانه و حرفه اي است.
هم چنين يافته هاي اين مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهيم علمي و فناوري (با 23/38 درصد)، مفاهيم اقتصادي (با 08/16درصد) و مفاهيم مديريتي (با 7/14درصد) به ترتيب بالا ترين سهم را در ساختار مفهومي پيش نويس نقشه ايفا مي کنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهيم جامعه شناختي، رتبه پنجم مفاهيم فرهنگي، رتبه ششم مفاهيم آينده پژوهي، رتبه هفتم مفاهيم سياسي و در نهايت در آخرين رتبه مفاهيم حقوقي قرار دارند.
در پايان اين مقاله با اتکا به يک مطالعه اسنادي 18 مولفه در قالب يک الگو براي ارزيابي نقشه جامع علمي کشور تدوين و پيشنهاد شده است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه از رويکرد نظام ملي نوآوري (NIS)، جايگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسي و فناوري به طور خاص در توسعه و سرآمدي ملي، حياتي و بارز است. براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي و توليد علم از يک سو بايد راهبردهاي اثربخش بر اساس شرايط و عوامل دروني و بيروني، طراحي و پياده سازي شود. از سوي ديگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارآمدي آن ها در صحنه عمل، بدون ارزيابي مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذير نمي باشد. اجرا و ارزيابي بخش هايي از فرآيند برنامه ريزي هستند که هر چه اجرا و پيامدهاي آن با دقت ارزيابي گردد به همان نسبت، يادگيري براي تصميم سازي، توسعه اقدامات اصلاحي و حرکت آگاهانه، افزايش مي-يابد. در اين مقاله، راهبردهاي اصلي پژوهش و توليد علم در علوم مهندسي و فناوري بر مبناي الگوي عمومي مديريت راهبردي با تکيه بر پيمايش از طريق مباني راهبردها و سنجش معيارهاي اصلي، تحليل شده است. بر پايه نتايج اين پژوهش، وضعيت راهبردهاي توليد علم در علوم مهندسي و فناوري در حد متوسط ارزيابي شده است. از اين رو، ارتقاي وضعيت راهبردهاي پژوهش و توليد علم نيازمند حرکت نظام مند و متعهدانه براي مديريت، ايجاد ساختارها و شرايط عملياتي موثر، ترويج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفي است.

 نسخه قابل چاپ

اهميت نقش علوم انساني در تحقق چشم انداز بيست ساله كشور بر صاحب نظران علم و فناوري پوشيده نيست. بي ترديد ارتقاي توليدات اين حوزه از دانش مي تواند مسير پيشرفت عالمانه كشور را به سمت اهداف عالي نظام سياسي هموار سازد. اما خلق اين نوع دانش در كشور دچار نوعي كندي است و از كاربرد آن نيز چندان رضايتي وجود ندارد. در مقاله حاضر تلاش مي شود تا پاسخي براي اين پرسش فراهم آيد كه موانع ذاتي و عرضي توليد در حوزه علوم انساني در ايران چيست، و نيز رهنمودهايي براي سياست علم و فناوري كشور عرضه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

بيش از يک دهه است که گرايش هاي نوين اقتصاد جهاني دانشبر بحث هاي عميقي را پيرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمايه داري دانشگاهي پديد آورده اند؛ به طوري که تجاري سازي سرمايه هاي دانشگاهي به ضرورتي انکارناپذير در راستاي توسعه اجتماعي - اقتصادي و موفقيت برنامه هاي آتي جوامع تبديل شده است. از سويي ديگر برخي از انديشمندان بر اين باورند که در فرآيند تجارت دانشگاهي فقط مبادله دانش و اطلاعات صورت نپذيرفته؛ بلکه عناصر فرهنگي نيز مبادله مي شوند. با توجه به اين که تجاري سازي سرمايه هاي فکري دانشگاهي از جمله ويژگي هاي مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و توجه حوزه سياست گذاري علم و فناوري به آن مسير را براي نيل به بخش مهمي از اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز بيست ساله کشور هموار مي سازد، لذا پاسخ به اين سوال ضروري به نظر مي رسد که دانشگاه هاي ايران در فرآيند تجاري سازي با چه تغييراتي در زمينه ارزش هاي فرهنگي خود مواجه مي شوند.
هدف اصلي اين پژوهش تجزيه و تحليل تاثيرات رويکرد تجاري سازي در دانشگاه با استفاده از يک مطالعه کيفي است. بدين منظور از روش تحقيق کيفي تحليل تم استفاده شده و نتايج حاصل از بيست مصاحبه، نشان دهنده 7 تم اصلي است که چگونگي تاثير رويکرد تجاري سازي بر ارزش هاي دانشگاهي را ارايه مينمايند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش، نظريه پردازي در باب موفقيت شبکه هاي همکاري تحقيق و توسعه در صنايع دفاعي است. براي اين منظور با استفاده از راهبرد پژوهشي نظريه پردازي داده بنيان، تجربه ها و پروژه هاي موفق و کليدي نوآوري در زيست بوم صنعت دفاعي با رويکردي کيفي و استقرايي مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازي نظري هاي در اين زمينه توليد شد.
اين نظريه حول مقوله محوري «شايستگي دستيابي» تشريح مي شود. شايستگي دستيابي بيان مي دارد که خلق محصولات نو و افزايش قدرت زايش صنعتي در زيست بوم صنايع دفاعي، مرهون قابليت شبکه سازي، هم سو سازي و بارورسازي است. شايستگي دستيابي در فرآيند بازآفريني زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعي تبلور يافته و شناسايي، ترکيب، کانوني سازي قابليت هاي پراکنده و بازآرايي ظرفيت هاي ناهم سو در داخل و بيرون از صنايع دفاعي را به همراه مي آورد. در جريان توسعه شايستگي دستيابي ظرفيت هاي يک نظام تحقيقاتي، صنعتي در آرايش «هسته هاي کوچک و شبکه هاي بزرگ» سامان مي يابد؛ به اين ترتيب رويش و ريزش ظرفيت ها و همچنين تبادل ظرفيت ها بين دو قطب هسته و شبکه به نحوي انجام مي شود که خلق سامانه هاي اثربخش در بنيه دفاعي کشور، با سرعت، هزينه، ريسک، کيفيت و انعطاف مورد انتظار امکان پذير باشد.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر با هدف «شناسايي و تحليل موانع و مشکلات توسعه فناوري  نانو در بخش کشاورزي ايران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري تحقيق حاضر را محققان مراكز و موسسات تحقيقات ملي تشكيل مي دهند كه 120 نفر از آنان براي انجام پژوهش انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. براي تعيين اعتبار ابزار تحقيق پيش آزموني انجام گرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي هريک از مقياس هاي اصلي پرسش نامه در حد مناسب (بالاي 7/0) بود. براي شناسايي عامل هاي موانع توسعه فناوري  نانو در بخش کشاورزي کشور از تحليل عاملي اکتشافي و به منظور بررسي شاخص برازش نيکويي مدل تحقيق از تحليل عاملي تاييدي و مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند که موانع توسعه فناوري  نانو در بخش کشاورزي کشور از پنج عامل مجزاي زيرساختي، سياست گذاري، اطلاعاتي، قانوني و مالي تشکيل مي شود.

 نسخه قابل چاپ

تحقيق حاضر به بررسي عوامل موثر بر ضريب تاثير نشريات حوزه اقتصاد مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري مي پردازد. نوع تحقيق، علم سنجي است که با استفاده از روش هاي پيمايشي، تحليل استنادي و کتابخانه اي به انجام رسيده است. داده هاي تحقيق با استفاده از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام «آي. اس. سي.»، پرسشنامه و تورق نشريات مورد مطالعه گردآوري شده است. متغيرهاي مستقل تحقيق شامل خود استنادي، هم آيندي مولفان، کيفيت مقالات، شهرت، تاخير در انتشار به موقع، نسبت مقالات مروري، قيمت، ميزان رد مقالات و دسترسي آزاد است. ضريب تاثير نشريات مورد مطالعه، متغير وابسته تحقيق را تشکيل مي دهد. نتايج تحليل همبستگي نشان داد که عوامل خوداستنادي، کيفيت مقالات، هم آيندي مولفان، تاخير در انتشار به موقع، نسبت مقالات مروري و ميزان رد مقالات، رابطه معني داري با ضريب تاثير نشريات دارند. از سوي ديگر، عوامل شهرت و قيمت رابطه معني داري با ضريب تاثير نشريات ندارند. همچنين، دسترسي آزاد تغيير معني داري در ضريب تاثير نشريات مورد مطالعه ايجاد نکرده است. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان مي دهد که در تاثير هم زمان متغيرهاي مستقل تحقيق بر ضريب تاثير، عوامل ميزان رد مقالات، خوداستنادي، كيفيت، هم آيندي مولفان، نسبت مقالات مروري و تاخير در انتشار، به ترتيب بر ضريب تاثير نشريات اثر مي گذارند.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر با رويكردي نقادانه به دو جريان مهم در حوزه قانون گذاري فناوري و کفايت آن ها در فراهم آوردن مدل هاي کارامد براي سياست گذاري مي نگرد. از يک سو، متون و آثار نوآوري و توجه ويژه آن ها به اهميت فناوري هاي جديد و قانون گذاري درباره آن ها و از سوي ديگر، مدل هاي توسعه يافته در مورد قانون گذاري فناوري هاي جديد با توجه به ريسک آن ها به دقت تحليل خواهد شد. بررسي نقادانه هر دوي اين جريان هاي تحليلي نشانگر اين نکته است که هر دوي آن ها به دليل وجود مجموعه اي پيش فرض ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحليلي و عملي نيستند. در حالي که سياست گذاران در عمل به مدل هايي نياز دارند که بتوانند به آن ها در ارزيابي ريسک و منفعت فناوري ها کمک کنند، مدل هاي نوآوري جنبه ريسک را ارجي ننهاده اند و از سوي ديگر مدل هاي ريسک توجه چنداني به نوآوري نكرده اند و از اين رو، از منفعت آنان بسيار غافل مانده اند. در ادامه، به چالش هاي معرفت شناختي توسعه چنين مدل هايي مي پردازيم و از اين رهگذر مدلي براي اين منظور پيشنهاد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در پژوهش حاضر روشي براي قياس ساختار و عملکرد اشاعه نوآوري بين بخش هاي اقتصادي در ايران با چين و تايوان بيان شده است. شبکه اشاعه نوآوري بين بخشي از جريان هاي هزينه هاي تحقيق و توسعه ساخته مي شود که با استفاده از داده هاي موجود در جداول داده ـ ستانده و هزينه تحقيق و توسعه هر بخش قابل محاسبه اند. اين شبکه در سطوح انفرادي، ملي و گروهي وجود دارد و به بررسي بخش هاي واقع در شبکه اشاعه نوآوري و عملكرد هر بخش مي پردازد. نتايج بررسي در ايران در سطح انفرادي نشان مي دهد كه مهم ترين بخش ها عبارتند از فلزات اصلي و محصولات فكري كه وضعيت بهتري نسبت به همتايان شان در چين و تايوان دارند. اما وضعيت ديگر بخش ها در ايران قابل قياس با مشابهات موجود در چين و تايوان نيست. شرايط ديگر بخش ها در ايران اين گونه مي نمايد كه بيش تر آن ها از لحاظ نوآوري نيازمند به بخش هاي اصلي ياد شده اند. همچنين درباره خوشه ها، نتايج بيانگر اين حقيقت است كه خوشه ها به مثابه زيرمجموعه اي بسيار مهم از شبكه اشاعه نوآوري در ايران عملكردي ضعيف دارند. در سطح ملي، شبكه اشاعه نوآوري تايوان از دو رقيب خود بسيار تواناتر است و ايران و چين شرايطي كمابيش يكسان دارند.

 نسخه قابل چاپ