بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

هدف اصلي اين مقاله، تحليل حکمراني نظام نوآوري ايران است. با مرور مراجع، مدل مفهومي حکمراني نظام نوآوري استخراج شده که مشتمل بر فرآيندهاي سياست گذاري، تعيين اولويت ها، طراحي و پياده سازي برنامه ها و ارزيابي سياست ها و يادگيري مي باشد. ابزارهاي پرسشنامه و برگزاري هم انديشي براي جمع آوري داده ها، بکاربرده شده و فنون تحليل عاملي تاييدي و آزمون t براي تحليل داده هاي خام استفاده شده است. بر پايه مدل طراحي شده، وضعيت فعلي و چالش هاي پيش روي حکمراني نظام نوآوري ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. تجزيه و تحليل صورت گرفته حاکي از آن است که رويکرد غالب در سياست گذاري نوآوري در ايران نگرش خطي بوده و سبک حکمراني نظام ملي نوآوري نيز دستوري است. در خاتمه مقاله، پيشنهاداتي براي غلبه بر چالش هاي پيش رو ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

اگر چه يافته هاي بشري در ارتقاء کيفيت زندگي و توسعه سطح رفاه جامعه و توسعه اقتصادي و اجتماعي نقش به سزايي ايفا مي کند اما اين يافته ها تا زماني که جنبه کاربردي پيدا نکرده و به بازار عرضه نشوند يا در دسترس متقاضيان قرار نگيرند از اهميت لازم برخوردار نبوده و نمي توانند هزينه هاي تحقيق را جبران کند. شواهد متعدد از سراسر دنيا حاکي از اين است که هر چند تعداد کثيري از تحقيقات از نظر فني موفق بوده اند، اما تنها درصد اندکي از آنها در زمينه تجاري سازي به موفقيت دست يافته اند که اين امر نشان دهنده پيچيدگي فرآيند تجاري سازي است. در اين راستا، شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي اين ايده ها و پيش بيني احتمال موفقيت آن ها مي تواند مخترعين و نوآوران را در تجاري سازي ياري رساند. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر تجاري سازي اقدامات نوآورانه و پيش بيني موفقيت آن ها در استان يزد انجام گرفته است. در اين راستا، ابتدا متغيرهاي موثر برتجاري سازي اختراعات و ابتکارات شناسايي شده و سپس بهترين مدل شبکه عصبي مصنوعي براي پيش بيني احتمال موفقيت اين اختراعات ارائه گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان داده است که متغيرهاي جمعيت شناختي، عوامل فردي- شخصي، فني- فناورانه، بازار، مالي و اداري - قانوني بر موفقيت تجاري سازي تاثيرگذارند. همچنين در ميان مدل هاي اجرا شده، مدل پرسپترون چندلايه (MLP) همراه باالگوريتم پس انتشار خطا (EBP) با 2 لايه پنهان با تابع محرک سيگموئيد در لايه هاي پنهان و تابع محرک خطي در لايه خارجي هم در درصد جواب صحيح و هم در ساير معيارهاي کارايي از وضعيت بهتري برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به شيوه پيمايشي به منظور شناسايي جايگاه کنوني و مطلوب دست اندرکاران عرصه تحقيقات کشاورزي ايران در ارتباط با کارکردهاي مورد انتظار به انجام رسيده است. محققان سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي و اعضاي هيات علمي کشاورزي جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل مي دهند. با استفاده از فرمول کوکران براي تعيين حجم نمونه و با بهره گيري از روش نموه گيري چند مرحله اي 172 عضو هيات علمي (N=176) و 152 محقق (N=1160) برگزيده و مورد مطالعه قرار گرفتند. روايي پرسشنامه مورد استفاده براي گردآوري داده ها از سوي گروهي از اعضاي هيات علمي و محققان کشاورزي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. پايايي آن نيز برپايه ضريب آلفاي کرونباخ (بين 71. تا 89. براي بخش هاي مختلف) مورد تاييد قرار گرفت. از نرم افزار SPSS براي تحليل داده ها با کاربست روش هاي آماري مناسب بهره گرفته شد. بر اساس نتايج تحقيق، موقعيت کنوني و مطلوب هفت دست اندرکار اصلي عرصه تحقيقات کشاورزي در ارتباط با نه کارکرد شناخته شده تحقيقاتي اولويت بندي شد. با توجه به يافته هاي تحقيق، نخستين اولويت کارکردي سازمان هاي فرابخشي، تحقيقات کشاورزي دانشگاهي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، شبکه ترويج کشاورزي کشور، تشکل هاي کشاورزي، بخش خصوصي و مراکز تحقيقاتي منطقه اي و بين المللي در وضعيت مطلوب به ترتيب عبارت است از: سياستگذاري و اولويت بندي، طراحي و اجراي تحقيقات کاربردي، طراحي و اجراي تحقيقات راهبردي، جذب فناوري و رسانش دستاوردهاي تحقيقاتي، طراحي و اجراي تحقيقات سازگاري، تامين نهاده هاي تحقيقاتي و حمايت هاي نهادي و سياستي. طبق نتايج مقايسه ميانگين ها (آزمون t ) شکاف معني داري بين کارکرد فعلي و مطلوب تمامي دست اندرکاران تحقيقات کشاورزي وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

سرمايه گذاري تحقيق و توسعه يکي از اساسي ترين عناصر در پيشرفت دانش، افزايش بهره وري، و ترغيب رشد است، هر کشوري منابع کافي در اينگونه فعاليت ها سرمايه گذاري نمايد و به طور کارايي فعاليت هاي تحقيق و توسعه را انجام دهد، قابليت رسيدن به رشد مطلوب را خواهد داشت. از اين رو هدف اين پژوهش بررسي عوامل تعيين کننده شدت تحقيق و توسعه مي باشد. بدين منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه يافته طي دوره 2006-1995 با بهره گيري از روش پانل ديتا مورد بررسي قرار گرفته اند. اين مطالعه تمرکز بر اثر سه متغير توضيحي حمايت از حقوق مالکيت فکري، بازبودن اقتصادي و رشد اقتصادي يا فشار تقاضا دارد. همچنين دو متغير تعداد محققين در فعاليت تحقيق و توسعه و ارزش افزوده صنعت بصورت درصدي از توليد ناخالص داخلي به عنوان متغيرهاي کنترل در نظر گرفته شده اند. نتايج مطالعه حاکي است متغير حقوق مالکيت فکري نقش مثبت و معناداري بر شدت تحقيق و توسعه دارد و متغيرهاي بازبودن اقتصادي و فشار تقاضا از نظر آماري معنادار نيستند. متغيرهاي کنترل هر دو از نظر آماري معنادارند و متغير تعداد محققين در فعاليت تحقيق و توسعه براي هر دو دسته کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته ضريب مثبت دارد اما متغير ارزش افزوده صنعت بصورت درصدي از توليد ناخالص داخلي داراي ضريب مثبت براي کشورهاي توسعه يافته و ضريب منفي براي کشورهاي درحال توسعه است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله يکي از مهمترين الگوهاي رابطه‌ علم و فناوري، با عنوان «فناوري به مثابه علم کاربردي» به لحاظ فلسفي و تاريخي طرح و نقد شده است. ابتدا ريشه ‌هاي فکري اين الگو تا انديشه ‌هاي فرانسيس بيکن و رنه دکارت دنبال شده و سپس دفاع ماريو بانج، يکي از اولين فيلسوفان تحليلي فناوري، از آن آموزه بازسازي شده است. در انتقاد از اين انديشه ابتدا نگرش ‌هاي پسامدرن به جايگاه و رابطه‌ علم و فناوري مطرح شده که مطابق با آن فناوري در دوره‌ پسامدرن بر همه چيز از جمله علم تفوق دارد. سپس انتقادات تاريخ‌ نگاران فناوري ارايه شده که در آن نشان داده مي‌ شود که رابطه‌ علم و فناوري به گواهي تاريخ مطابق با الگوي مذکور نبوده است. در انتها نيز به برخي پيامدهاي اين انتقادات بر سياست‌ گذاري علم و فناوري اشاره مي ‌شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مقاله، مطالعه و بررسي روش ‌ها، رويکردها و چگونگي فرآيند تجاري ‌سازي تحقيقات دانشگاهي است. پژوهش حاضر از نوع کيفي - کمي است و به روش پيمايشي است. جامعه آماري در اين تحقيق شامل دانشکده ‌هاي دانشگاه تبريز است كه دانشکده ‌هاي کشاورزي، شيمي، فني، برق، مکانيک و فناوري ‌هاي نوين بعنوان نمونه انتخاب شده و با 34 نفر از فعالان حوزه ارتباط با صنعت در دانشکد‌ه ‌هاي مورد مطالعه مصاحبه انجام گرفت. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد روند تجاري ‌سازي در سال ‌هاي مورد بررسي همواره صعودي است و در خصوص شناسايي ارتباط بين متغيرهاي عملكردي و نحوه تاثير آنها بر تجاري‌ سازي معلوم شد بين متغيرهايي مانند انتشار مقالات در كنفرانس ‌ها،‌ قراردادهاي تحقيقاتي مشترک و رساله‌ هاي تحصيلات تكميلي (کارشناسي ارشد) با تجاري‌ سازي رابطه معناداري وجود دارد. با بررسي ديدگاه فعالان تجاري ‌سازي در دانشکده‌ ها مشخص گرديد كه آنان نقش دفاتر ارتباط با صنعت را در اين فرآيند اساسي تلقي نموده و تعامل پويا با ساير واحدها را براي موفقيت آن ضروري دانستند. از ديدگاه آنان اولويت‌ روش ‌هاي تجاري ‌سازي به ترتيب پروژه ‌هاي مشترک،‌ ارايه خدمات مشاوره، صدور پروانه‌ هاي بهره‌ برداري و تشكيل شركت ‌هاي تجاري بوده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله هدف اصلي بررسي ارتباط علي و معلولي ميان شاخص‌ هاي کارايي در حوزه علم و فناوري مورد استفاده بخش خصوصي صنعتي بر پايه کارت امتيازي متوازن مي ‌باشد. بررسي ميزان حمايت سازمان ‌هاي توسعه ‌اي وزارت صنايع و معادن در توانمندسازي بخش خصوصي در حوزه علم و فناوري بر اساس رويکرد کارت امتيازي در چهار جنبه بوده که در قدم اول شاخص‌ هاي ارزيابي بر اساس مطالعات ميداني و در نهايت تهيه پرسشنامه‌ هايي دوطرفه در اين سازمان ‌ها بدست آمده است. اين شاخص ‌ها در دسته‌ هايي به نام موضوعات راهبردي در وجه مورد نظر گروه‌ بندي و ارتباط اوليه مفهومي ميان آنها ترسيم گرديد. در قدم بعدي روابط بين هر يک از اين موضوعات به کمک مفاهيم آماري اعتبارسنجي و در نهايت مسيرهاي اجرايي اولويت ‌بندي مي ‌گردند. اين تحقيق به مديران کمک مي‌ کند مديريت شاخص ‌هاي کليدي در رسيدن به موفقيت را شناخته و مسيرهاي بحراني و نحوه غلبه بر مشکلات را مشخص کنند.

 نسخه قابل چاپ

آثار دانشگاهي به ‌عنوان منبعي حياتي در توسعه صنعتي جوامع نگريسته مي ‌شوند. در اين ميان آن چه که از ديدگاه حقوقي از اهميت بالايي برخوردار است، تعيين و شناخت حقوق مربوط به اين آثار است. در اين مقاله ابتدا حقوق مالکيت فکري آثار دانشگاهي تعريف شده؛ در گام دوم عناصر ضروري که براي خلق آثار دانشگاهي نياز است، از جمله پديدآورنده، وجود شخصيت حقوقي خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامي و اثر پديدآمده معرفي گرديده و در انتها سه معيار مهم دکترين کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهي و قرارداد انتقال مالکيت، که در دانشگاه ‌هاي معروف کشورهاي غربي در باب تعيين مالکيت اين آثار، مورد استفاده قرار مي ‌گيرد، در مقايسه با بعضي از دانشگاه‌ هاي ايران، همراه با قوانين موضوعه حقوق مالکيت فکري کشورمان، مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

اخلاق علمي، پيش شرط اصلي استقرار نظام تضمين كيفيت آموزش عالي است. تعميم و گسترش ارزش ‌هاي حاكم بر رفتار علمي و حرفه ‌اي در همه سطوح دانشگاهي مي ‌تواند موجب افزايش التزام اجتماعي استادان و دانشجويان و اعتماد بيشتر جامعه به دانشگاهيان و سلامت ارتباطات علمي و فعاليت پژوهشي گردد. هر چند ملاحظات و تعليمات اخلاقي، موضوعاتي بسيار كهن و پرسابقه اند و ليكن در شرايط امروزي جوامع بشري، به مسايلي حاد و اضطراري تبديل گشته ‌اند كه به لحاظ ارتباط و تقابل با مسايل و عناصر نوبنياد علمي و فني ممكن است تازه و نو تلقي گردد و نيازمند مطالعات و تتبعات نوين باشند. در پژوهش حاضر عواملي كه باعث افزايش پايبندي به اخلاق علمي در بين اساتيد دانشگاهي مي ‌گردد، شناسايي شده و تاثير هر يک از آنها بر اخلاق علمي سنجيده شده است. جامعه آماري پژوهش، اساتيد دانشگاه تبريز است. داده‌ ها از طريق پرسشنامه جمع ‌آوري گرديد. پس از جمع ‌آوري داده ‌ها تجزيه و تحليل آنها به روش ضريب همبستگي و رگرسيون چندگانه و با استفاده از نرم ‌افزار SPSS انجام شد. متغيرهاي سرمايه اجتماعي، اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي و انسجام گروهي و توليد علمي تاثير مثبتي بر ميزان پايبندي به اخلاق علمي در بين اساتيد دانشگاه تبريز دارند. همچنين رابطه بين اخلاق علمي با سرمايه اجتماعي قوي ‌تر از رابطه بين مشارکت و يا ميزان توليد علمي با اخلاق علمي است.

 نسخه قابل چاپ

رشد شتابان جهاني‌ شدن اقتصاد در دنياي امروز، شرايط را براي رشد و پويايي صنايع کشورهاي در حال توسعه به‌ طرز روزافزوني تنگ ‌تر نموده است. کشورهاي در حال توسعه جهت توفيق در رشد توليد و صادرات کالاهاي صنعتي خود تحت قيود جهاني شدن، چاره‌ اي جز به ‌کارگيري تکنيک ‌هاي توليدي پيشرفته ‌تر و صرفه ‌جويي در هزينه ‌هاي توليد خود ندارند. فناوري به ‌عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي و صنعتي کشورها مطرح مي ‌باشد و به ‌خصوص فناوري ‌برتر که در رشد و ترقي صنعت آن کشورها بسيار موثر است و در سبقت گرفتن از ديگر رقبا در عرصه تجارت جهاني نقش بسزايي ايفا مي ‌کند. در ميان تقسيم‌ بندي فناوري ‌هايي که در توليد و صادرات محصولات کارخانه ‌اي مد‌نظر است (فناوري ساده، فناوري متوسط، فناوري برتر)، صنايع با فناوري برتر از جايگاه ويژه ‌اي برخوردار است. اين صنايع باعث ايجاد ارزش ‌افزوده بالا مي ‌شود و علاوه بر آن حاصل و نتيجه اين فناوري بر ديگر بخش ‌هاي اقتصادي هم تاثير‌گذار است و باعث افزايش ‌بهره ‌وري و شکوفايي آنها مي‌ شود. پژوهش حاضر رفتار کشورهاي توسعه‌ يافته و در حال توسعه در مورد صادرات صنايع با فناوري برتر را بررسي و با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم‌ يافته در پانل ديتا براي دوره زماني 2005-1990 با توجه به متغيرهاي قيمتي و غيرقيمتي، عوامل موثر بر صادرات صنايع با فناوري برتر را شناسايي مي‌ کند. نتايج اين مطالعه نشان مي‌ دهد که متغيرهاي تحقيق و توسعه، سرمايه ‌گذاري مستقيم خارجي، نرخ ارز موثر واقعي، درجه باز بودن اقتصاد و تجارب ناشي از تجارت در هر دو گروه کشورها بر صادرات صنايع با فناوري برتر تاثير مثبت و معني ‌دار دارد و رشد اقتصادي تنها در گروه کشورهاي توسعه يافته بر صادرات صنايع با فناوري برتر موثر است.

 نسخه قابل چاپ

در شرايط فعلي بحث تاثير تحريم ‌ها بر توسعه نوآوري فناورانه در کشور بسيار رونق گرفته است. معهذا اين مباحثات به علت فقر ادبيات نظري در رابطه متقابل تحريم‌ هاي بين ‌المللي و سطح توسعه فناوري، بار آکادميک اندکي دارند. سوال اصلي اين مقاله آن است که آيا مي‌ توان با مشاهده عيني طيف گسترده کشورهاي در حال تحريم که در آن کشورهايي با نرخ بالاي رشد فناوري در کنار کشورهاي در حال سکون قرار گرفته ‌اند، چارچوبي ساخت که به وسيله آن راهبردهاي مقابله با تحريم از ديدگاه نوآوري فناورانه ارزيابي شوند. در پاسخ به اين پرسش، بر اساس تجربه دو الگوي منتخب چين و هند،‌ فرآيند طراحي يک چارچوب ارزيابي مرحله نظام ملي نوآوري آغاز مي‌ شود که ميزان تعاملات دروني نظام ملي نوآوري را در سه مرحله در حال شکل ‌گيري، در حال قوام و بلوغ يافته بر اساس رابطه بين کانون نوآوري در صنايع دفاعي و مصرفي تقسيم‌ بندي مي ‌کند و سپس چارچوبي طراحي مي ‌شود که ميزان موفقيت راهبردهاي مقابله با تحريم را در کشورهاي هدف از طريق ميزان درجه بلوغ نظام ملي نوآوري توضيح داده مي ‌شود. در پايان نتيجه‌ گيري نيز بحث کوتاهي در رابطه با موقعيت کنوني ايران انجام گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

استراتژي فناوري، خصوصا در صنايعي که فناوري محور به شمار مي روند و فناوري نقش مهمي در رقابت پذيري آنها دارد، عموما، يکي از مهم ترين اجزاي جهت گيري استراتژيک شرکت ها به شمار مي رود. لذا پژوهشگران به ارتباط ميان استراتژي فناوري و استراتژي کسب وکار شرکت ها و اثري که اين ارتباط بر عملکرد شرکت ها مي گذارد توجه نموده اند. در اين تحقيق بر اساس داده هاي يک پيمايش و در چارچوب نظريه پيکربندي به بررسي ارتباط ميان اين دو استراتژي و عملکرد کسب و کار در صنايع الکترونيک ايران پرداخته شده است.
نتايج حاصل نشان داده است که خصوصا در مورد استراتژي هاي کسب وکار تمايز و تمرکز، استراتژي فناوري نقش پشتيبان استراتژي کسب و کار و فراهم آورنده قابليت هاي رقابتي لازم را بر عهده دارد و در صورتي که استراتژي فناوري از سازگاري و قوت لازم براي ايفاي اين نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت ها ضعيف خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

تحقيق حاضر داراي دو هدف عمده مي باشد؛ هدف اول ارزيابي شاخص هاي نوآوري در منطقه آسياي جنوبي غربي و تعيين جايگاه ايران بر اساس اين شاخص ها؛ و هدف دوم تبيين کاربرد روش پرومته مي باشد. بدين منظور ابتدا شاخص هاي تبيين گر نوآوري استخراج و سپس وضعيت و روندهاي اين شاخص ها در کشورهاي منطقه بررسي شده است. در مرحله بعد شاخص ها با استفاده از تکنيک آنتروپي وزن دهي و در نهايت با استفاده از تکنيک پرومته نوع 2 کشورها اولويت بندي و جايگاه ايران بر اساس شاخص ترکيبي نوآوري تعيين شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد بر اساس شاخص ترکيبي نوآوري، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربي در گروه «كشورهاي با وضعيت نوآوري خوب»؛ ارمنستان، آذربايجان، تركيه و قزاقستان در گروه «كشورهاي با وضعيت نوآوري متوسط»؛ ايران، عربستان، اردن و قرقيزستان در گروه «كشورهاي با وضعيت نوآوري نسبتا ضعيف»؛ و عمان، پاكستان و سوريه در گروه «كشورهاي با وضعيت نوآوري ضعيف» قرار گرفتند. بدين ترتيب كشورهاي لبنان، گرجستان، امارات متحده عربي، جمهوري ارمنستان، جمهوري آذربايجان، و تركيه رتبه هاي اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر اساس نتايج مطالعه، ايران در ميان كشورهاي مورد مطالعه در حد وسط و ميانه قرار دارد كه اين جايگاه براي جمهوري اسلامي ايران، رتبه مناسبي نبوده و با اهداف ترسيم شده در برنامه ها و سياست هاي كلان توسعه كشور، بويژه چشم انداز بيست ساله و اهداف نقشه جامع علمي، فاصله قابل توجهي دارد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله مهم ترين رويکردهاي جامعه شناختي در باب ماهيت معرفت علمي را مورد بررسي قرار مي دهد. جامعه شناسان قديم علم به ارايه يک رويکرد عقلاني درباره معرفت علمي پرداخته اند. بر اساس اين رويکرد عقلاني يا ديدگاه معيار، علم يک پديده عقلاني، همگاني، غيراجتماعي و بي تاثير از علايق اجتماعي و فرهنگي است. ديدگاه هاي جديد جامعه شناسي بر اساس يک نوع معرفت شناسي نسبي گرا (فرهنگ گرا)، معرفت علمي را داراي ماهيت فرهنگي و اجتماعي مي دانند. در نتيجه، استعاره معرفت علمي به مثابه «آيينه طبيعت و واقعيت» از ميان برداشته شد و بنابراين اساس ديدگاه معيار درباره علم زير سوال رفت. جامعه شناسان جديد علم با شعار «علم به مثابه فرهنگ» اظهار مي کنند که معرفت علمي همواره جزيي از فرهنگ بوده و در بيرون از فرهنگ نميتوان مقام و جايگاهي براي آن تصور کرد. به بيان ديگر علم به عنوان يک رويه اجتماعي احتمالي، پايه و مبناي مطمئني در واقعيت ندارد بلکه بايد آن را به عنوان يک فعاليت کاملا اجتماعي-فرهنگي شناخت که پيوند اساسي با ارزش ها و ايدئولوژي هاي اجتماعي دارد. صاحبنظران جامعه شناسي معرفت علمي و طرفداران جنبش هاي سياسي - اجتماعي منتقد علم (همچون فمينيست ها) از جمله مهم ترين نمايندگان رويکرد فرهنگي اند که به بيان ديدگاه ها و نظريات آنها مي پردازيم. در بخش پاياني مقاله رويکرد فرهنگي مورد نقد وبررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ