بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

با تغيير در نظام بين الملل در نتيجه پايان يافتن دوره جنگ سرد و تغييرات ناشي از روندهاي جهاني (جهاني شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات)، نقش و جايگاه سياست خارجي در ارتقاي وضعيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي کشورها اهميت بيشتري يافته است. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است که تحولات جهاني (ناشي از تغيير در نظام بين الملل و جهاني شدن) چه تاثيري بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دو دهه اخير داشته است؟ نويسنده بر اين باور است که در نتيجه تحولات سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي در عرصه  جهاني (فروپاشي نظام دوقطبي و ساختار جديد نظام بين الملل و روند جهاني شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات)، ابزارهاي اقتصادي و فرهنگي در تعقيب اهداف سياست خارجي اهميتي دو چندان يافته است و به رغم تداوم تاکيد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اصول و آرمان هاي اوليه انقلاب اسلامي، گفتمان سياست خارجي اين کشور شاهد تغييراتي از جمله تغييرات شکلي در گفتمان صدور انقلاب، توجه به متغيرهاي اقتصادي در روابط خارجي و همچنين تغيير در ادبيات سياست خارجي بوده است.

 نسخه قابل چاپ

تحولات عرصه بين الملل و قدرت گرفتن بيش از پيش بازيگران غيردولتي، موجب بروز تحولاتي در چگونگي عملکرد ديپلماسي شده است. امروزه دولت ها در قالب برنامه هايي براي برقراري ارتباط و تاثيرگذاري بر مخاطب عام و در چهارچوب ديپلماسي عمومي تلاش مي کنند، تا به برخي از اهداف سياسي خود دست يابند. در اين بين ايران، با توجه به قدرت نرم خود، از جمله کشورهايي است که توانايي بالقوه زيادي در جذب و تاثيرگذاري بر مخاطبان جهاني دارد. با اين حال هر چند گام هايي در اين مسير برداشته شده است، ولي هنوز برنامه مدون و منسجمي در قالب ديپلماسي عمومي تکوين نشده است. از اين رو ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن توانايي هاي ايران، استراتژي مدوني براي ديپلماسي عمومي ارايه شود. اين استراتژي بايد شامل بهره گيري از کليه منابع قدرت نرم و طرح و شيوه هاي مشخصي براي برقراري ارتباط با مخاطبان باشد. همچنين الزامات ديپلماسي عمومي باعث مي شود تا نهادي در قالب دستگاه سياست خارجي، عهده دار تدوين و اجراي ديپلماسي عمومي باشد و ساير نهادها نقش مکمل را براي اين نهاد بازي کنند. بر اين اساس، در اين نوشتار تلاش مي شود تا جايگاه ديپماسي عمومي در ساختار سياسي ايران به ويژه در قالب دستگاه سياست خارجي ايران مورد بررسي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

بسياري از نظريه پردازان سياست هاي امنيتي در غرب، سياست هاي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را «برهم زننده قواعد بازي» و تهديدکننده براي ساير کشورها تعريف کرده اند. رهبران ايران در مقايسه استدلال مي کنند که اين کشور نه تنها تهديدي براي منطقه خاورميانه و جهان نبوده است، بلکه نقش «آرام کننده اي» در محيط پرتنش پيرامونش داشته است. هدف از اين پژوهش بررسي ابعاد مهم سياست هاي امنيت ملي ايران و يافتن پاسخ هاي مناسب به پرسش هاي پژوهشي زير مي باشد: اهداف و رفتار سياست هاي خارجي دفاعي- امنيتي جمهوري اسلامي ايران چيست؟ آيا سياست هاي دفاعي ايران گسترش طلبانه و يا تدافعي بوده است؟ در سياستگذاري دفاعي ايران چه تهديدهاي امنيتي در سطوح منطقه اي و بين المللي در نظر گرفته مي شوند؟ مناسب ترين و موثرترين ابزار سياست خارجي براي رفع اين تهديدهاي امنيتي چيست؟ تهديدهاي امنيتي و فرصت هاي پيش روي ايران براي ارتقاي جايگاهش در منطقه و نظام جهاني، پندار از تهديد قدرت هاي بزرگ و کشورهاي مهم منطقه  نسبت به «تهديد ايران»، ابزار اجراي سياست هاي امنيتي آنها براي مقابله با اين تهديد ذهني از جمله مباحث اين نوشتار خواهد بود. نتيجه کلي اين پژوهش اين است که دگرگوني محيط امنيتي منطقه اي و استراتژي هاي امنيتي جديد ايالات متحده باعث گسترش تهديدهاي امنيتي نرم افزاري شده که بر امنيت ملي ايران تاثير منفي خواهند داشت.

با عنايت به جايگاه «آرزوي آرماني» رييس دولت دهم براي قدرت پنجم اقتصادي شدن در جهان و «هدف گذاري» سند چشم انداز در دستيابي به جايگاه اول منطقه اي در سال 1404خورشيدي، نويسندگان اين مقاله نيل به هر يک از دو جايگاه فوق را نيازمند توجه به «شرط لازم و اصيل» مقدورات ملي و نيز «شرط ضروري و کافي محذورات بين المللي» مي دانند. به اقتضاي تحولات بن فکنانه اي که مفهوم «سياست دنيا» را بيش از «نظام بين الملل» تفسير کننده وقايع سياسي کرده است، توجه به اين دو شرط نسبت به گذشته افزونتر شده است. با وجود اين، به اقتضاي رعايت اختصار، به ناچار مباحث اين مقاله به بخشي از محذورات بين المللي ناشي از چگونگي رابطه ايران (با منزلت مضاعف استراتژيک) با آمريکا (با منزلت پيشتاز در نظام سلسله مراتبي هژمونيک) محدود شده است. در اين راستا، نويسندگان مطالعات و تامل نظري خود را در دو مورد زير پي گرفته اند: تحليلي علمي از لزوم عنايت به محذورات بين المللي براي رسيدن به جايگاه اول منطقه اي، و ارايه سناريوهاي «امکاني» در تبديل «رابطه تقابلي» به «رابطه تعاملي» (و نه دنباله روي) بين ايران و آمريکا. به اقتضاي پاسخگويي به سوال هاي مطروحه در مورد چگونگي روش بحث، از منظري گفتماني، از ابزار رياضي توزيع جايگشتي براي تحليل چرايي بهره گرفته شده است. دست آخر اينکه، سناريوهاي متناظر با چگونگي فرا رفتن از «گفتمان ديالکتيکي تقابلي» به «گفتمان تناظري تعاملي» ترسيم شده است.

 نسخه قابل چاپ

نوع نگاه جمهوري اسلامي ايران به اسراييل و تلقي از اين رژيم سياسي به عنوان واحدي نامشروع نگاه و تلقي خاص و منحصر به فردي است. گرچه مي توان گفت در طول زمان تضاد با اسراييل برقرار مانده است طيفي از اشکال متفاوت اين دشمني و تضاد وجود داشته است. هدف اين مقاله ارايه تفسيري گفتماني از چگونگي اين پويش در دو دوره از سياست خارجي جمهوري اسلامي است. به اين منظور، مقاله ضمن نشان دادن چگونگي اثر گفتمان مسلط «مظلوم محور» در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر نگاه به رژيم صهيونيستي، سربرآوردن دو خرده گفتمان «قانون ـ گفتگو» و «عدالت ـ مبارزه» در چارچوب گفتمان مسلط را موجب ايجاد انعطاف در اين گفتمان مي داند که پي آمدهاي آن پويشي در تضاد جمهوري اسلامي ايران با اسراييل به وجود مي آورد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله در يک ارزيابي کلي از دور چهارم تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي اين فرض را بنا قرار مي دهد که اگر حتي تحريم در بخش اقتصادي موفق باشد، در هدف اصلي خود يعني تعليق برنامه هسته اي ايران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنين فرضي، بديل هاي موجود براي تحريم جاري مي تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت هاي گوناگون) يا مهار باشد. اما در اين بررسي نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفي است، تحريم در کوتاه مدت کم اثرتر مي شود و در نتيجه، تشديد تحريم به عنوان شاخص سياست کلان «مهار» غالب مي شود و سياست سه دهه گذشته امريکا يعني مهار با ظرافت ها و ابعاد جديدتري همچنان تداوم خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از سه عضو موسس سازمان اکو، همواره بيشترين اهتمام را نسبت به حفظ موقعيت اين سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه اي و بين المللي است که مقر آن در قلمرو جمهوري اسلامي ايران قرار دارد؛ حدود ?2 درصد بودجه سالانه اين سازمان را ايران تامين مي کند؛ بيش از ?? درصد کارشناسان آن ايراني اند و بنابراين دامنه آزادي عمل و تاثيرگذاري ايران در اين سازمان بيش از هر سازمان ديگر است. اين مقاله مي کوشد استدلال نمايد که فارغ از هر نگاه کلان و راهبرد کلي که براي توسعه کشور اتخاذ شود، اکو ظرفيت هايي را در اختيار جمهوري اسلامي ايران مي گذارد که مي تواند در راستاي توسعه کشور مثبت و موثر ارزيابي شود: اکو يکي از مجاري مناسبي است که مي تواند منطقه اي شدن اقتصاد ايران را ميسر سازد، اين سازمان در فضاي بسته و پرفشار بين المللي آزادي عمل و توان تاثيرگذاري خاصي در اختيار مي گذارد و ساير دستاوردهايي را نيز که از عضويت در هم پيوندي هاي منطقه اي انتظار مي رود کم و بيش تامين مي کند.

 نسخه قابل چاپ

هم اکنون، با گذار از حاکميت روش هاي کمي و اثبات گرايانه در حوزه علوم اجتماعي، و اطلاع از تاثيرگذاري جدي عامل مغفول فرهنگ در اين حوزه، توجه به تعامل فرهنگ و هويت، و روابط خارجي به جدي ترين مباحث رشته روابط بين الملل تبديل شده است. پذيرش تاثيرگذاري فرهنگ در سياست خارجي به معناي قبول تنوعات در آن است. در اين مقاله از منظري ايراني و با روش تاريخي و ديدگاه تحليلي به متون کهن پارسي، در اينجا مشخصا شاهنامه فردوسي، به برخي از ابعاد تاثيرگذاري اين عامل بر روابط خارجي پرداخته شده است. چگونه «خود» و «ديگري» در شاهنامه بازنمايي شده اند؟ آيا تمايز آشکاري ميان ايراني و غيرايراني در ذهنيت فردوسي وجود دارد؟ کدام ديدگاه فرهنگي مي تواند با ديدگاه فردوسي مطابقت داشته باشد؟ انعکاس اين نگرش در روابط خارجي چيست؟ در اين مقاله ادعا شده است که فردوسي با نگاهي خاص فرهنگي به مقوله روابط خارجي مي نگريست که آن را «ديدگاه انسان باورانه ايراني در سياست خارجي» مي ناميم. ديدگاهي که ضمن تأکيد بر هويت ممدوح ايراني، اصالت را بر گسترش اخلاق و ارزش هاي انساني مي گذارد و در دام تعصبات قومي نمي افتد.

 نسخه قابل چاپ

با اعلام فلسطين به عنوان سرزمين موعود و آغاز مهاجرت يهوديان به اين منطقه، همواره يکي از مباحث مورد مناقشه، توسعه طلبي اسرائيل نسبت به اراضي فلسطيني بوده است. اين کشور تا پيش از دهه هفتاد با سوء استفاده از فضاي سنگين جنگ سرد، در سرزمين هاي عربي، وارد درگيري هاي نظامي شد و بخش هايي از آنها را به اشغال درآورد. با عبور از دهه هفتاد، توسعه طلبي اسرائيل از طريق زور و اجبار از نظر جامعه جهاني قابل پذيريش نبود. از اين رو اسرائيل، توسعه طلبي را از طريق انتقال يهوديان به مناطق اشغالي 1967 و اسکان آنان در آن مناطق در قالب شهرک سازي ادامه داد تا بتواند بافت جمعيتي اين سرزمين ها را به نفع يهوديان تغيير دهد. در اين مقاله ضمن بيان اين روند سعي شده است اين مساله در قالب «نظريه ميدان متحد» استفان بار جونز تحليل و بررسي شود و به اين مساله پرداخته مي شود که اسرائيل در پسِ شهرک سازي به دنبال توسعه طلبي و الحاق سرزمين هاي اشغالي فلسطين است.

 نسخه قابل چاپ

در نظام اقتصاد سياسي جهاني يکي از مهم ترين ابعاد امنيت انرژي، ثبات قيمت نفت است. عوامل موثري همچون ميزان ظرفيت توليدي اعضاي اوپک و غيراوپک و ميزان مصرف، قيمت نفت را تحت تاثير قرار مي دهند. تغييرات قيمت نفت در زمان افزايش و کاهش ناگهاني قيمت ها يا به عبارتي شوک قيمت نفت آثاري را براي هريک از بازيگران بازار جهاني نفت اعم از توليد کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت هاي نفتي بين المللي به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازيگران متعدد تاثيرگذار بر قيمت نفت، در اين ميان نقش امريکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نيز مصرف، ذخاير نفتي و به ويژه تحولات نرخ برابري دلار، از مهم ترين عوامل موثر بر تغييرات قيمت نفت به عنوان عوامل غير اوپک به ويژه از سال 2001 به بعد محسوب مي شود. اين مقاله در تلاش است تا با به کارگيري رويکرد اقتصاد سياسي بين الملل به بررسي عوامل تغييرات قيمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابري دلار بر تغييرات قيمت نفت و تغيير ظرفيت توليدي و مصرف کشورهاي غيراوپک به ويژه امريکا بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله کنکاشي در خصوص جنبش جهان سوم گرايي در عرصه روابط بين الملل است. در حالي که تاريخچه اين حرکت ارايه خواهد شد محدوديت ها و فرصت هاي فراسوي آن نيز مطرح مي شود. اين جنبش به عنوان يک پديده تاريخي داراي نسل هاي گوناگوني است که مي توان گفت زاييده ايده ها و فعاليت هاي مختلف ملي گراياني است که پيشقراول جنبش هاي ضداستعماري بودند. در اين برهه تفاسير گوناگوني از سنت ها و هنجارهاي فرهنگي قبل از استعمار آميخته با مارکسيسم و سوسياليسم ارايه شد مضافا اينکه ديدگاه هاي غربي مبتني بر نوگرايي و توسعه نيز مورد استفاده قرار مي گرفت. در اين نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه اين جنبش به دليل پارادوکس هاي موجود در پاردايم استعمارزدايي و اقتصاد سياسي دوران جنگ سرد رو به افول گذاشت. ايده اصلي اين است که اگرچه ايده جنبش جهان سوم گرايي با فراز و نشيب هاي زيادي مواجه شده است اما هنوز در روند تنازعات شمال ـ جنوب در قرن حاضر تاثيرگذار مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

اگرچه اسلام به عنوان يک دين، در مقام نخست، تحول نظام اعتقادي انسان و هدايت وي به سوي الگويي عملي در حيات فردي و اجتماعي اش را مدنظر دارد که در نهايت به «رستگاري» اخروي او ختم مي شود؛ اما معناي اين سخن، انحصار گزاره هاي ديني به حوزه رفتار فردي و اجتماعي نيست. اسلام به دليل جامعيت و کمال ذاتي اي که دارد، براي تمام حوزه هاي حيات فردي و جمعي ـ ازجمله سطح بين المللي ـ اصول راهنما دارد. در مقاله حاضر، نگارنده به بررسي تصوير قرآني از روابط بين الملل پرداخته و تلاش دارد تا با تحليل گزاره هاي قرآني به فهمي اسلامي از نوع مناسبات، قواعد و اصول رفتاري و بالاخره ماهيت روابط بين الملل دست يابد. براي اين منظور ضمن طرح و پيشنهاد الگوي تحليلي «ساخت معنايي تاسيسات حقوقي»، گزاره هاي قرآني در قالب رويکردي تطبيقي (بين دو ساخت معنايي جاهلي و اسلامي)، تحليل و نتايج کاربردي آن براي درک هرچه بهتر روابط بين الملل استنتاج و عرضه شده اند. بر اين اساس نظريه اسلامي روابط بين  الملل بر بنياد سه اصل ايمان گروي، سعادتمندي، ولايت مداري با عنوان کلي «نظريه اخلاق گراي واقع بينانه»، استنتاج و معرفي شده است.

 نسخه قابل چاپ

درک مفيد و واقع گرايانه از تحولات ديني ساليان اخير در سياست جهاني، از طريق ابزارهاي تحليلي و مفاهيم علم موجود و نهادينه روابط بين الملل ممکن نيست که اين به دليل ماهيت امر فرهنگي است. از سوي ديگر بحث رابطه دين و روابط بين الملل در اساس خود، نتيجه انتزاعي نادرست از تاثيرات انقلاب ايران بر شرايط منطقه اي و جهاني و به دنبال آن، بر دانش کنوني روابط بين الملل است. بنابراين درکي واقعي از روابط دين و سياست بين الملل در دوره کنوني لازم است. با اين حال ضروري است به محدوديت ارزش و برد محدود مقولاتي که انديشيده شده اند ولي تجربه نشده اند واقف باشيم و بر عکس، بايد به فايده، ضرورت و گستردگي بي حد مقولاتي که تجربه شده اند ولي هنوز به آنها انديشيده نشده است، توجه داشت و شايسته است که اين مقولات در اولويت فعاليت هاي پژوهشي ما قرار گيرند. جمهوري اسلامي در راس اين مقولات قرار دارد.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس برخي نظريه هاي مشهور و سنتي روابط بين الملل از جمله نوواقع گرايي به صرف وجود شروط و شرايط حداقلي چون آنارشي نظام بين الملل و وجود قدرت ها و کشورهايي که به دنبال حفظ بقا خود باشند، ما شاهد بازي موازنه قدرت خواهيم بود و اين انتخاب از پيش تعيين شده کشورها مي باشد. اما واقعيت اين است که در عرصه عمل با وجود گذشت نزديک به دو دهه از فروپاشي اتحاد شوروي و پايان دوره جنگ سرد، هنوز در عرصه بين المللي موازنه قوائي صورت نگرفته است و لذا ذهن هر پژوهشگري به صورت طبيعي با سوالات زيادي مواجه مي شود از جمله اين که علم روابط بين الملل چه توضيحي مي تواند در اين زمينه داشته باشد؟ هدف از ارايه اين مقاله تلاش براي پاسخ به سوالات مذکور است. بدين منظور ابتدا نظريه توازن قدرت والتز مورد بررسي قرار گرفته و با بازبيني نقطه نظرات وي در اين زمينه، نظر منتقدان درباره مشکلات منطقي و ناسازگاري هاي تاريخي در ارتباط با اين نظريه بررسي مي شود. سپس مفروضات نظري نوشتار حاضر ارايه شده و به عوامل تاثيرگذار بر اتخاذ رفتارهاي متفاوت دولت ها در نظام بين الملل از جمله جهت گيري موازنه قدرت پرداخته مي شود و در بخش پاياني نيز نتيجه گيري و جمع بندي ارايه مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

تحولات عرصه بين الملل، امروزه پيوند ميان سياست خارجي و اقتصاد را امري اجتناب ناپذير ساخته است؛ به طوري که داشتن اقتصادي پويا و جهاني بدون اعمال سياست خارجي فعال، تعاملي و اثرگذار، امري محال است. در اين ميان، بحث انرژي به عنوان يکي از مهم ترين مؤلفه هاي اقتصاد جهاني، داراي جايگاه خاصي است، به ويژه براي ايران که ضمن داشتن سابقه پر فراز و نشيب در رابطه نفت و سياست، يکي از توليدکنندگان اصلي نفت و گاز جهان نيز به شمار مي رود. ازاين رو، اين نوشتار ضمن بررسي رويکردهاي مختلف در عرصه انرژي (شامل ديدگاه هاي ابزاري، مصرفي، امنيتي و توسعه اي) و مطالعه جايگاه نفت در حوزه سياست خارجي، به برخي نکات کليدي در پيوند نفت و سياست خارجي مي پردازد و بر نقش تعيين کننده دستگاه سياست خارجي کشور در حفظ ظرفيت هاي انرژي براي بهبود شرايط اقتصادي ايران از طريق تقويت تعاملات بين المللي تاکيد مي کند.

 نسخه قابل چاپ