بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

در طول تاريخ مدرن افغانستان که مبدا تشکيل آن به شکل گيري امپراتوري دوراني در 1747 برمي گردد، اکثر رهبران اين کشور تلاش فراواني براي استقرار يک حکومت مرکزي مقتدر و قدرتمند را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده اند. اين کوشش ها را در قالب سه الگوي متفاوت مي توان دسته بندي کرد. اين سه الگو سياست يکپارچگي کم عمق، سياست يکپارچگي ژرف و سياست يکپارچگي ژرف مدني است. هريک از اين سه الگو در عملکرد رهبر يا رهبران خاصي متجلي شده اند. احمدشاه، سمبل سياست يکپارچگي کم عمق، امان اله خان، هويت بخش سياست يکپارچگي ژرف مدني و دوست محمد خان و امير آهنين، نماد سياست يکپارچگي ژرف هستند. هريک از اين رهبران، شيوه ها و رهيافت هاي خاصي را پيشه ساختند تا سياست درنظرگرفته شده را پياده سازند، اما تمام تلاش ها در راستاي حيات دادن به يک حکومت مرکزي مقتدر و نافذ که تمام کشور را در اختيار داشته و نظم و سامان دهي روابط اجتماعي را در کنترل خود داشته باشد به درجات متفاوت با ناکامي روبه رو شده است. بحران افغانستان که ماهيتي مزمن دارد بايد در بستر تاريخي حيات بخش اين سياست ها درنظر گرفته شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله ارايه برداشتي نوين از نظريه روابط بين الملل بر اساس ذخيره واژگاني و محتوايي اين علم در ميان دانش پژوهان ايراني رشته روابط بين الملل با رويکردي جديد به نام کاربردگرايي است. تاکيد بر معناي نظريه و فرانظريه در روابط بين الملل و تعيين شاخص هاي کاربردگرايي متاثر از آنچه در نوشته هاي اخير نظريه پردازان روابط بين الملل رويکرد عمل گرايانه به نظريه خوانده مي شود، بستري پژوهشي و تحقيقي است تا با اتکا به آن رهيافت کاربردگرايي در روابط بين الملل به صورتي روشن و هدفمند بررسي شود. نگارندگان مقاله حاضر بر اين باور هستند که در پژوهش ها و نوشته هاي محققان ايراني روابط بين الملل مي توان نشانه هايي از مفاهيم نظري جديد روابط بين الملل را يافت. کاربردگرايي و مولفه هاي آن برآيند چنين ديدگاهي است که نگاه متدولوژيک رهيافت مطالعات ايراني روابط بين الملل را نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

ايران ازجمله کشورهايي است که نقش عمده اي در نوسازي سياسي و اقتصادي افغانستان داشته است. اين نقش که در دهه چهل و پنجاه شمسي به صورت کمک هاي خارجي بود، در دهه 1380 با اعطاي کمک بلاعوض و حضور مستقيم در صدور خدمات فني و مهندسي همراه شد. کنفرانس توکيو در سال 2002 برنامه توسعه افغانستان را ارايه کرد و کشورهاي مختلف متعهد به پرداخت بيش از پانزده ميليارد دلار به صورت وام و کمک هاي بلاعوض براي توسعه افغانستان شدند. ايران نيز 250 ميليون دلار کمک بلاعوض به آن کشور در چهارچوب تعريف پروژه هاي مختلف اختصاص داد. از آنجا که مبناي کنفرانس توکيو، بازسازي افغانستان از مسير کمک هاي خارجي بود، مباحث نظري اين مقاله به ديدگاه هاي اقتصاد توسعه در مورد اهميت کمک هاي خارجي براي بازسازي و تشکيل سرمايه در کشورهاي جهان سوم ازجمله افغانستان مي پردازد. هدف اين مقاله مستندسازي حضور ايران در افغانستان و تاثير اين حضور بر اقتصاد دو کشور است. فرض مهم مقاله حاضر تاثير مثبت کمک هاي ايران در شکل دهي به بازسازي زيرساخت هاي افغانستان و افزايش حجم مبادلات و سرمايه گذاري ايران در آن کشور است. مقاله در دو بخش مباحث نظري، مشارکت کشورهاي جهان در بازسازي افغانستان و نحوه، علل و آثار مشارکت ايران در بازسازي افغانستان و آثار اقتصادي آن ارايه شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد استراتژي خاصي بر تخصيص اين کمک هاي حاکم بوده و کمک هاي ايران نيز ضمن کمک به بازسازي افغانستان، باعث شکل دهي به زيرساخت هاي روابط دو کشور، افزايش حجم مبادلات و سرمايه گذاري هاي فيمابين، فراملي شدن شرکت هاي ايراني و کسب تجربه ناشي از حضور در بازسازي يک کشور خارجي شده است.

 نسخه قابل چاپ

نگاهي کوتاه به اقدامات ترکيه در سال هاي اخير و به ويژه از سال 2002 تا کنون (پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه)، به روشني تغييرات در سياست خارجي ترکيه را نشان مي دهد. آنکارا بي وقفه در مسير رسيدن به جايگاه شايسته تر در جهان اسلام و عرصه روابط بين الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش روابط اين کشور با کشورهاي اسلامي و خاورميانه مي توان مشاهده کرد. اين سياست آنکارا «نوعثماني گرايي» ناميده شده است.
ترکيه پس از چند دهه گرايش يک جانبه به غرب، اکنون راه ميانه و سياست متعادل تري را در قبال همسايگان و خاورميانه در پيش گرفته و متناسب با منافع ملي خود، روابطش را با جهان اسلام و غرب گسترش مي دهد. ترکيه خواستار قرار گرفتن در رده 10 قدرت نخست جهان تا سال 2023 است و تلاش هاي سال هاي اخير اين کشور براي برقراري رابطه متوازن با قدرت هاي جهاني، قطبيت در جهان اسلام و فيصله مسايل با همسايگان را مي توان در اين راستا تحليل کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا مولفه هاي اين تغيير سياست آنکارا را با توجه به رهيافت سازه انگاري تحليل کند و تاثير آن را بر خاورميانه، به ويژه ايران مورد واکاوي قرار دهد. نگارندگان مقاله حاضر بر اين باورند که با توجه به پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 2011، سياست خارجي جديد ترکيه موسوم به نوعثماني گرايي کماکان سرلوحه سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي اين کشور قرار خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اينکه ايالات متحده قدرتمندترين کشور جهان است، تصميمات و سياست هاي آن بر کل جهان تاثيرگذار است. سوال اينجاست که اين تصميمات چگونه اتخاذ مي شوند. آيا آنها نتيجه سياست هاي داخلي و روندهاي دموکراتيک هستند، و يا بر مبناي عقايد و قضاوت طبقه ممتاز حاکم و يا نفوذ لابي هاي گروه هاي ذي نفوذ اتخاذ مي شوند؟ هدف اين مقاله، بررسي روند پيچيده تصميم گيري در حوزه سياست خارجي ايالات متحده است و نهادها، روندها و عناصري را که گروه هاي ذي نفوذ براي تاثيرگذاري در نظام تصميم گيري به کار مي برند را مورد بررسي قرار مي دهد. نويسندگان مقاله با ارايه مدلي متفاوت از مدل هاي رايج، نشان مي دهند که نظام تصميم گيري سياست خارجي امريکا چگونه تحت تاثير هم زمان نهادهاي رسمي و غيررسمي قرار دارد. مقاله نشان خواهد داد که گروه هاي ذي نفوذ مي توانند از هر راه ممکن سياست هاي مورد نظر خود را در داخل نظام قانوني واشينگتن ايجاد و ميان اين دو ارتباط برقرار کنند و اينکه بازيگران غيررسمي با استفاده از سازوکارهاي متفاوت و نفوذ در روند پيچيده تصميم گيري امريکا، تا حد زيادي موفق شده اند بخش عمده اي از خواسته هاي مورد نظر خود را در عرصه سياست خارجي وضع نمايند.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با بررسي دکترين نوين امنيت ملي اوباما در پي پاسخ به سوالاتي همچون: آيا دکترين مزبور شعار «تغيير» را پوشش مي دهد؟ آيا مباني دکترين، تماما بر اساس «تغيير» استوار شده است و يا همسو با آن روند «تداوم» نيز در برنامه هاي استراتژيک اوباما جايگاهي دارد؟ مي باشد. مطالب اين مقاله دلالت بر اين دارد که دکترين اوباما حاوي و دربرگيرنده شعار «تغيير» است و در صدد رفع چالش هاي دوران بوش و در تلاش براي مشروعيت بخشي به قدرت و کسب اعتماد مجدد در نزد جهانيان است. لکن دامنه تغيير، تمامي اصول قدرت هژمونيک امريکا را دربر نمي گيرد و داراي روند «تداوم» به منظور بسط قدرت هژمونيک امريکا نيز مي باشد. قدرت هژمونيک از يک سو بر قابليت هاي مادي و از سوي ديگر بر کسب رضايت از سوي ساير بازيگران و پيروان استوار است. توجه به هر دو وجه قدرت هژمونيک، قدرت برتر را از موضع هژمون «سلطه گر» به هژمون «رهبر» مبدل مي سازد. اوباما براي نيل به اين مهم، رويکردهاي سه گانه (چندجانبه گرايي، تاکيد بر عنصر اقتصاد، ظرفيت سازي هاي نوين منطقه اي) را که به نوعي در تضاد با رويکردهاي امنيت ملي بوش است، در دستورکار خود قرار داده است. هرچند رويکردهاي نوين وي منشاء يک سري تحولات در عرصه هاي منطقه اي و جهاني خواهد شد، اما چالش ها و ابهام هاي اساسي که در دکترين اوباما قرار دارد، زمينه هاي شکست آن را فراهم مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

روابط ترکيه و اسرائيل به عنوان دو بازيگر تاثير گذار در منطقه خاورميانه از اهميت بسزايي به ويژه از ديد جمهوري اسلامي ايران برخوردار بوده است. اتحاد تل آويو و آنکارا در سال 1996 موجب تهديدات جدي براي ايران شد اما به نظر مي رسد در دهه اخير به ويژه پس از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه نوعي تنش و سردي بر روابط دو طرف حاکم شده که بايد پيامدهاي مثبت براي ايران داشته باشد. ازاين رو بررسي تحولات داخلي، منطقه اي و فرامنطقه اي و تاثير آن بر روابط ترکيه و اسرائيل و به تبع آن تاثيرات بر جمهوري اسلامي ايران حايز اهميت است. اين مقاله ضمن بررسي تحولات در روابط ترکيه و اسرائيل در يک دهه اخير چنين نتيجه مي گيرد که روابط ترکيه و اسرائيل به سمت واگرايي رفته اما قطع نخواهد شد و اين امر براي سياست خارجي ايران که با پيچيدگي ها و دشواري هايي در منطقه مواجه است، پيامدهاي مثبتي خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ

مصر به دليل دارا بودن تمدني بسيار کهن و به عنوان پرجمعيت ترين کشور عربي ـ اسلامي، يکي از مهم ترين کشورهاي اسلامي و از بازيگران اصلي در جهان عرب است. نکته قابل توجه ديگر آنکه ديرينه تاريخي نوسازي و اصلاحات در اين کشور به دو سده پيش برمي گردد و نسبت به کشورهاي ديگر از بيشترين تعداد گروه ها، نهادهاي مدني و جريانات سياسي برخوردار بوده است، لذا سوال مهم آن است که با اين وجود، چرا مصر شاهد پايداري حکومت اقتدارگرا در دوران حکومت مبارک بوده است. از اين رو سقوط حکومت مبارک موضوع اصلي اين تحقيق نخواهد بود. در اين نوشتار، با استفاده از رهيافت نظري ساختار ـ عامليت يا کنش گرا، چرايي تثبيت حکومت اقتدارگرا در مصر از دهه 1980 به اين سو بررسي مي شوند. فرضيه اصلي آن است که ساخت اقتدارگراي حکومت، نخبگان حکومتي غيردموکراتيک و محدوديت هاي شديد ساختاري اعم از سياسي، اقتصادي و حقوقي از يک سو و ضعف هاي جدي در کنش گران و رهبران مدني (ضعف پيوندهاي افقي و همکاري و عدم اجماع در بين آنها) از سوي ديگر منجر به تثبيت اقتدارگرايي با دموکراسي صوري در سه دهه اخير شده اند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله تشريح و تبيين چرايي ضرورت بسط مناسبات ميان ايران و افريقا در مسير اقتصادي است. طرح سياست تعامل سازنده همراه با سياست تعاملي ضدنظام سلطه به عنوان راهبرد کلان سياست خارجي دولت نهم و دهم و درنتيجه افزايش جايگاه و موقعيت جهان درحال توسعه براي نقد اصول و مباني حاکم بر نظام بين الملل کنوني باعث شده است تا در مقطع فعلي در قالب تعامل جنوب ـ جنوب، روابط با افريقا واجد اهميت فراواني شود. ازاين رو موقعيت اين منطقه با تعدد کشورها و ظرفيت هاي نهادي و اقتصادي باعث شده است تا جمهوري اسلامي در راستاي اهداف کلان خود ديپلماسي عمومي را به عنوان ابزار اصلي در بهره گيري از موقعيت افريقا به کار بندد. اين درحالي است که نگاه اجمالي به شرايط افريقا و نياز مبرم آن به توسعه از يک سو و نيز نحوه تعامل قدرت هاي درحال ظهور با کشورهاي اين قاره از سوي ديگر نشان مي دهد که قدرت نرم ايران در رابطه با افريقا نيازمند تقويت مناسبات و تعاملات اقتصادي است. بنابراين ديپلماسي عمومي ايران و نيز اقتصاد درحال توسعه کشور ناگزير از توجه به پيوندهاي اقتصادي با اين منطقه در کنار روابط سياسي است.

 نسخه قابل چاپ

طي دهه هاي اخير هندوستان تلاش هاي گسترده اي را براي پيوستن به جمع اندک کشورهاي قدرتمند صنعتي آغاز کرده است. اما يکي از مهم ترين چالش هاي پيش روي اين کشور تازه صنعتي شده، کمبود منابع انرژي است. هند يکي از پرمصرف ترين کشورهاي جهان در زمينه استفاده از انرژي است و اين درحالي است که منابع انرژي کافي در اين سرزمين وجود ندارد. همين امر باعث دغدغه هاي بسياري براي سياستمداران هندي در زمينه تامين امنيت لازم براي توليد و انتقال انرژي از مناطق مختلف جهان به اين کشور شده است. فرضيه اصلي اين مقاله، آن است که تلاش هندوستان براي حفظ امنيت دسترسي به انرژي، تحت تاثير ساختار نظام بين الملل بوده و بنابراين از ديپلماسي ايجاد «وابستگي متقابل»، در حال تبديل شدن به سياست «سازنده گرايي» و الگوي مشارکتي مبتني بر ارزش هاي جهاني در دوران نوين است. بروز چنين تغيير و تحولاتي در سياست هاي انرژي هند و تاثيرات آن بر روابط هندوستان با کشورهاي ساحلي حوزه خزر به عنوان مطالعه اي موردي، در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند.

 نسخه قابل چاپ

کشورهاي مجاور حوضه هريرود (ايران، افغانستان و ترکمنستان) دچار کم آبي و هم زمان افزايش قابل توجه جمعيت و نيازهاي روبه رشد بخش هاي کشاورزي و صنعتي هستند. اين مشکلات روبه تزايد موجب آشکار شدن ناکارآمدي رويکردها و طرح هاي محدودنگري شده است که در سال هاي گذشته براي فايق آمدن بر معضلات ناشي از کم آبي در کشورهاي منطقه اجرا شده اند. در چنين شرايطي توسعه همکاري هاي منطقه اي در مسايل آبي مستلزم پرهيز از رويکردهاي رئاليستي به امنيت و آب و عطف توجه به اين دو مقوله در چهارچوب رويکرد امنيت انساني است. اين چهارچوب مي تواند به توسعه همکاري هاي آبي در کشورهاي حوضه هريرود بر اساس مصالح متقابل و مشترک مردم منطقه و رفع نيازهاي معقول آنها بيانجامند. بر اين اساس، هدف اين مقاله تاکيد بر ضرورت تحول در رويکردهاي سنتي به مقوله آب و امنيت براي جلوگيري از تبديل کم آبي به منبعي براي اختلاف و منازعه کشورهاي منطقه و ارايه راهکارهايي براي توسعه همکاري هاي آبي بين سه کشور ايران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه هريرود و فائق آمدن بر مشکلات ناشي از وجود کم آبي در منطقه است.

 نسخه قابل چاپ

پارادايم واقع گرايي در رشته روابط بين الملل از جنگ دوم جهاني يعني از «بحران بيست ساله» که بر پارادايم آرمان گرايي برتري يافت، بر تحقيقات اين رشته تسلط داشته است. اما در حال حاضر بسياري از نابهنجاري ها يا معماها، مفروضات اصلي آن را مورد تهديد قرار داده است. راه حل اين وضعيت، دگرگوني در پارادايم نيست بلکه مي توان به شکلي پيشروانه به اصلاح نظريه رئاليسم پرداخت. در اين روش مي توان نابهنجاري ها را با فرضيات جديد برطرف کرد و اين به نوبه خود منجر به کشف حقايق جديد خواهد شد. از همين رو اين مقاله سعي بر آن خواهد بود تا با دستمايه قرار دادن چهار مفروضه اصلي آن (آنارشي، قدرت، منافع ملي، موازنه نيروها) و تشکيک در مفهوم و کارکرد آنها به اين پرسش پاسخ دهد که رئاليسم تا چه اندازه در پرتو تحولات دو دهه اخير توان بازنمايي خود را داشته است؟

 نسخه قابل چاپ

نظريه هاي مختلفي براي تبيين ماهيت، فرايند و رفتار سياست خارجي جمهوري اسلامي به کاربسته شده است. به گونه اي که بر اساس مفاهيم تحليلي منتج از آنها تلاش شده است تا چرايي و چگونگي سياست خارجي ايران تجزيه و تحليل شود. ادبيات موجود نشان دهنده اين واقعيت است که هيچ يک از نظريه هاي متعارف موجود در دو حوزه روابط بين الملل و تحليل سياست خارجي، قادر به تبيين چرايي و چگونگي رفتار و فرايند سياست خارجي جمهوري اسلامي نيستند. اين ناتواني تبييني ناشي از ماهيت زمينه پرورده نظريه هاي سياست خارجي و ماهيت و هويت اسلامي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين امر حاکي از اين واقعيت و ضرورت است که تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيازمند يک رهيافت نظري است که ماهيت و هويت آن به عنوان يک دولت اسلامي را در کانون تحليل خود قرار دهد. هدف اين مقاله طرح و پردازش يک نظريه اسلامي سياست خارجي است که قدرت تبيين سياست خارجي دولت اسلامي و جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از مصاديق آن در خود دارد. اين نظريه چهارچوب نظري و مفهوم تحليلي تبيين کننده را براي تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران فراهم مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

در نظام بين الملل فعلي، سياست خارجي تابعي از نظام داخلي کشورها شده است و نمي تواند به عنوان يک متغير مستقل تلقي شود. به نظر مي رسد طي سه دهه گذشته، سياست خارجي نه تنها در ميان کشورهاي صنعتي بلکه در ميان کشورهاي در حال توسعه نوظهور به عنوان اهرمي براي افزايش ثروت ملي تبديل شده است. قدرت کشورها ديگر نه در وسعت سرزمين بلکه در افزايش قدرت ملي از طريق ارتقا توليد ناخالص داخلي و قدرت صادرات محاسبه مي شود. در اين ميان، چين يکي از کشورهاي برتر جهان است که با افزايش قدرت اقتصادي خود توانسته است منزلت خاصي در سطح بين المللي کسب کند و در آينده اي نزديک، به يک قطب از نظام دو قطبي جهان تبديل شود. سياست خارجي چين در اختيار سياست و انتقاد داخلي آن است. در مقام مقايسه، ايران در سياست خارجي خود موفق شده تا از تماميت ارضي کشور حراست نموده و همچنين از نظام سياسي کشور نيز صيانت به عمل آورد. اما سياست خارجي ايران وارد مراحل بعدي يعني توليد ثروت و قدرت نشده است و بدين صورت سياست خارجي صرفا در حوزه هاي امنيتي عمل کرده و به حوزه هاي اقتصادي، تجاري، صادرات گسترده، ورود در بازارهاي فن آوري و بازارهاي سرمايه وارد نشده است.

 نسخه قابل چاپ

انقلاب اسلامي سال 1357 در ايران موجب بروز تعارضات و اختلافات جدي ميان دولت جديد انقلابي و بسياري از قدرت هاي بزرگ و همچنين کشورهاي منطقه گرديد. دلايل بروز اين وضعيت در آثار بسياري از تحليل گران سياست خارجي ايران در سال هاي بعد به آرمان گرايي رهبران انقلابي ايران و تلاش آنها براي صدور انقلاب خود به ساير کشورها نسبت داده شد. اغلب اين آثار بدون توجه به رويدادهاي سال هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب، ريشه هاي اين سياست خارجي تهاجمي را تنها در انديشه و عمل رهبران جديد انقلابي جستجو کرده اند. مقاله حاضر با نقد اين رويکرد، تلاش مي کند تا براي تاييد اين فرضيه استدلال کند که ابعاد تهاجمي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران عمدتا در مجموعه کنش ها و واکنش هايي شکل گرفت که طي سال هاي 1358 تا 1361 ميان ايران و کشورهاي ذکر شده به وقوع پيوست. به عبارت ديگر، سياست خارجي جديد ذاتا تهاجمي متولد نشد، بلکه مجموعه اي از پيام هاي دوسويه در دوره زماني مشخص شده، در شکل دادن به اين هويت جديد موثر بوده اند.

 نسخه قابل چاپ