بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

هدف اين مقاله بررسي چرايي وقوع دگرگوني هاي گسترده منتهي به سقوط حسني مبارک، رئيس جمهور مصر است. ملت مصر پس از سه دهه حکمراني اقتدارگرايانه حسني مبارک و پس از نااميدي از کنار گذاشتن وي از مجراي انتخابات و در چهارچوب ساختار موجود، با قيامي عمومي، واقعيت دگرگوني هاي جامعه مصر و بالا رفتن سطح آگاهي هاي عمومي به ويژه در ميان نسل جوان را به وي تحميل کرد؛ قيامي که تنها 18 روز لازم داشت تا مبارک را از قدرت به زير بکشد. وقوع دگرگوني هاي گسترده، از نوعي که مصر در ابتداي سال 2011 به خود ديد، طبعا تنها تحت تاثير يک يا دو عامل و يا صرفا عواملي داخلي و يا خارجي نيست. در اين مقاله نويسنده بيشتر به مولفه هاي داخلي اثرگذار بر سقوط مبارک و عوامل داخلي اين سقوط مي پردازد، با اين حال به مسائل خارجي نيز در قالب تنزل جايگاه منطقه اي مصر توجه مي کند. محدوده زماني اين مقاله سال هاي منتهي به سرنگوني مبارک و به طور مشخص از 2005 تا 2011 است، با اين حال نويسنده در تبيين عوامل موثر بر دگرگوني هاي ياد شده، اشاراتي به دوره هاي پيش از آن نيز مي کند.

 نسخه قابل چاپ

با بهره گيري از رهيافت اقتصاد سياسي بين الملل، اين پژوهش به بررسي راهبرد سياست انرژي روسيه در منطقه اوراسيا با تاکيد بر نقش انرژي (نفت و گاز) به عنوان وجه غالب در اقتصاد سياسي و نيز روابط اين کشور با اتحاديه اروپا مي پردازد. روندهاي موجود، بيانگر آن است که هيات حاکمه روسيه با تدوين راهبرد بلندمدت اين کشور، همواره به دنبال آن بوده اند که روسيه را به عنوان يک امپراتور نفتي و بازيگري که با ارتقاي جايگاه خود، قادر به ايفاي نقشي ژئوپليتيک و کليدي در عرصه انرژي است، مطرح کنند و از منابع انرژي روسيه و نيز انحصار خطوط لوله انتقال انرژي به عنوان ابزاري سياسي و اقتصادي جهت تامين منافع ژئوپليتيکي اين کشور در منطقه اوراسيا و به ويژه در روابط با اتحاديه اروپا بهره برداري کنند. اما به نظر مي رسد، اين کشور براي رسيدن به چنين هدفي با موانعي اساسي و از جمله حضور قدرت هاي نافذ فرامنطقه اي همچون چين، امريکا و اتحاديه اروپا مواجه باشد؛ امري که در اين پژوهش، قصد تبيين آن را داريم.

 نسخه قابل چاپ

خيزش چشمگير اقتصاد هند و تبديل شدن آن از کشوري ضعيف به قدرتي بزرگ، رخداد مهمي است که ذهن انديشمندان هر دو حوزه اقتصاد و سياست را به خود مشغول کرده است. در حوزه سياسي به ويژه با توجه به هم زماني تحول اقتصادي هند با تحول سياست خارجي اين کشور، اين پديده اي داراي اهميت است. به همين دليل مقاله حاضر در صدد پاسخ گويي به اين پرسش است که: «نقش سياست خارجي در توسعه اقتصادي هند چه بوده است؟» فرضيه اصلي مقاله اين است که «تحول در سياست خارجي هند بر توسعه اقتصادي اين کشور تاثير مثبتي داشته است». نتيجه مقاله نشان مي دهد: تحول سياست خارجي هند از آرمان گرايي به واقع گرايي و ليبراليسم، زمينه را براي تاثيرگذاري ملاحظه هاي توسعه بر سياست خارجي اين کشور فراهم کرده است؛ در نتيجه، هند با شکل دادن به سياست خارجي توسعه گرا بر پايه واقع بيني، در مسير رشد و توسعه اقتصادي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

وابستگي روزافزون کشورها به منابع انرژي، باعث تقويت جايگاه امنيت انرژي در عرصه سياسي و ديپلماتيک شده و رقابت ‌هاي بين ‌المللي بر سر دسترسي به اين منابع را تشديد کرده است. همين مساله تاثيرات فراواني بر اولويت ‌‌بندي اهداف سياست خارجي کشورها برجاي گذاشته است. امروزه کشورها با بهره‌ مندي از ديپلماسي انرژي تلاش مي ‌کنند، تا حد امکان بدون استفاده از زور، منافع و امنيت انرژي خود را در اين عرصه تامين کنند. چين نيز با توجه به رشد بالاي اقتصاد و مصرف روزافزون انرژي، تلاش ‌هاي عمده ‌اي در اين زمينه انجام داده است و اکنون متغير انرژي به عنوان يکي از عوامل اصلي جهت ‌دهنده سياست خارجي اين کشور محسوب مي ‌شود. در اين مقاله، به نگراني ‌هاي عمده چين در حوزه انرژي و جايگاه آن در دستگاه سياست خارجي چين پرداخته شده است. چين به عنوان يکي از مصرف ‌کنندگان عمده انرژي در جهان، با استفاده از ابزار ديپلماسي انرژي در خاورميانه، آسياي مرکزي، افريقا و امريکاي لاتين، نگراني عمده خود را در خصوص امنيت انرژي تا حدودي مرتفع ساخته است. اين کشور تلاش کرده، جهت ‌گيري سياست خارجي خويش را بر مبناي منافع اقتصادي تنظيم کند و در اين ميان به دليل جايگاه ويژه انرژي در رشد اقتصادي، تامين امنيت انرژي نقش بسيار مهمي در سياست خارجي آن پيدا کرده است.

 نسخه قابل چاپ

با عنايت به پيوستگي عميق منافع ملي، امنيت و توسعه بازيگران جهاني به مولفه انرژي در زمان حال و آينده و با در نظر گرفتن اين مساله كه هيچ بازيگري هر قدر هم كه توانمند باشد، به تنهايي از پس تدبير بازار جهاني نفت و گاز بر نمي ‌آيد، لزوم همگرايي كشورها در چارچوب نهادهاي بين ‌المللي جهت اتخاذ تصميمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنيت بازار به نحوي كه تامين ‌كننده منافع همگان به‌ ويژه قدرت و امنيت آنان باشد، اجتناب ناپذير مي ‌نمايد. بنابراين، لزوم تكرار الگوي اوپک براي گاز و پايه‌ گذاري نهادي كه بتواند با ساماندهي به فرايند توليد و صادرات و نيز همسو كردن سياست ‌هاي فروشندگان، پاسخگوي تقاضاي روبه گسترش در بازار اين حامل استراتژيک انرژي باشد، هر روز بيشتر احساس مي ‌شود. هر چند مجمع کشورهاي صادرکننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولي در اين مقاله چشم انداز ايجاد يک سازمان از کشورهاي صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهاي سازماني و جهاني آن در حوزه گاز و انرژي بتواند تحولات گسترده اي براي کشورهاي صادرکننده و نيز مصرف کنندگان جهان در پي داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلي اين مقاله امكان‌ سنجي ايجاد و تاثيرات كاركرد سازمان کشورهاي صادرکننده گاز در نظام اقتصاد جهاني و نيز نقش و تاثير اين سازمان در تحقق همگرايي ميان اعضا و تامين قدرت، امنيت و منافع اقتصادي و استراتژيک توليدكنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه كانوني مطالعه است. در اين نوشتار با بهره ‌گيري از رويكرد اقتصاد سياسي بين‌ الملل و در چارچوب نظريه نئوليبراليسم نهادگرا در پي پاسخ به اين سوال اصلي هستيم که تشكيل سازمان کشورهاي صادرکننده گاز چگونه بر همگرايي و گسترش رفتار جمعي اعضا و نيز ارتقاي قدرت، امنيت و ساير منافع آنان، به‌ ويژه جمهوري اسلامي ايران تاثير خواهد گذاشت؟

 نسخه قابل چاپ

گسترش امنيت و رسيدن به توسعه پايدار، به‌ عنوان کار ويژه اصلي دولت ‌ها، از اهميت ويژ‌ه ‌اي برخوردار است. در واقع «امنيت» و «توسعه» دو مفهوم به ‌هم پيوسته‌ هستند. جنوب‌ شرق ايران با دارا بودن ظرفيت ‌هاي ژئوپليتيک فوق ‌العاد‌ه ‌اي همچون اقتصادي، امنيتي، وحدت ملي، دسترسي، ارتباطات منطقه ‌اي و بين ‌المللي، واجد کارکردهاي توليدکننده قدرت در کشور است. ايران در مرز‌هاي شرقي‌ خود با وجود امکانات اقتصادي و موقعيت ژئواکونوميک ويژه، با اختلافات قومي / مذهبي، ناامني و فقر روبروست. بنابراين، امنيت و به همراه آن، توسعه پايدار در اين منطقه نيز، با تهديد مواجه ‌شده‌ است. به نظر مي ‌رسد، توسعه آينده کشور با توجه به موقعيت جغرافيايي و ساحلي درياي عمان، به طراحي و برنامه‌ ريزي سياست ‌هاي کارآمد و بهره‌ گيري بهينه از کارکردهاي منطقه جنوب شرق کشور وابسته شده است. در اين مقاله، پس از طرح پرسشي با اين مضمون كه در تدوين راهبرد توسعه جنوب شرق، جايگاه کريدور شمال / جنوب چگونه ارزيابي مي ‌شود، اين فرضيه مورد پژوهش قرار مي ‌گيرد كه رونق کريدور شمال / جنوب، سرآغاز توسعه پايدار جنوب شرق ايران است که در نهايت به برقراري و گسترش رفاه و امنيت منجر مي‌ شود. حاصل آنکه توسعه پايدار در ايران، منوط به آن است كه زمامداران ايران، با وجهه نظر مثبت و با گزينش رفتارهاي مسالمت ‌جويانه، ايران را به يک كشور بين ‌المللي تبديل کنند. كريدور شمال / جنوب، فرصت بسيار مساعدي براي رفع فقر در منطقه سيستان و بلوچستان، فراهم مي ‌آورد كه در پرتو آن، ايران نيز به يكي از مهمترين حلقه ‌هاي استراتژيک اين گذرراه، مبدل مي ‌شود.

 نسخه قابل چاپ

تحولات عميق منطقه از نظر زمان و سرعت، واشنگتن را شگفت ‌زده کرده است. سرعت و شدت تغيير در هر يک از کشورهاي منطقه نيز حکايت از نوع ساختار داخلي و ميزان مداخله خارجي در اين کشورها دارد. گفته مي ‌شود: ليبي محل تجلي دکترين اوباما خواهد بود. سوال اساسي در اين مقاله اين است که اين تحولات چگونه سياست خارجي دولت اوباما را در قبال منطقه شکل مي ‌دهد. پاسخ به اين سوال در قالب اين فرضيه مطرح مي ‌شود که سياست دولت اوباما در قبال اين تحولات بر پايه ايدئولوژي آرمانگرايي واقع گرا و الگوبرداري از دکترين بيل کلينتون در بوسني است.

 نسخه قابل چاپ

پس از فروپاشي امپراتوري عثماني، کشورهاي مختلفي در حوزه اين امپراتوري سربرآوردند. مردم برخي از اين کشورها پس از ارتباط با غرب و آشنايي با استعمار غرب به اين تصور رسيدند که راه موفقيت آنها، در مخالفت با غرب و تاکيد بر قوانين و دستورهاي ديني است. بدين ترتيب موجي از بيداري و بازگشت به اسلام در بين مردم اين کشورها بوجود آمد. اما در اين بين ترکيه با حاکميت رژيم لائيک کماليست ‌ها مانع از ورود اين موج به ترکيه شد. اما در دهه ‌هاي پاياني قرن بيستم اين کشور شاهد گرايشات اسلامي در سياست داخلي و خارجي خود شد. نکته جالب توجه، تفاوت اين نوع اسلام ‌گرايي با اسلام‌ گرايي ساير کشورهاي اسلامي در جهان اسلام، به ‌ويژه در حوزه سياست خارجي ترکيه بود. اين تفاوت در گرايش ترک ‌ها به اسلام، اعتدالي بود. از اين رو مقاله حاضر سعي در پاسخگويي به اين سوال اساسي دارد که چه عوامل ژئوپليتيکي و چگونه سبب اسلام ‌گرايي اعتدالي در سياست خارجي ترکيه از سال 1995 تا 2011 ميلادي شده است؟ لازم به ذکر است که اين مقاله از شيوه توصيفي - تحليلي بهره برده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، مهمترين کشورهاي تاثيرگذار در منطقه خاورميانه، به ‌ويژه ترکيه، عربستان سعودي، ايران، سوريه، اردن و مصر مورد بررسي قرار مي‌ گيرند. به‌ ويژه اينکه حوادث و حملات تروريستي 11 سپتامبر موجب ايجاد فرصت ‌ها و تهديدهايي در اين منطقه شد که نظر تمامي صاحب ‌نظران و تحليلگران را به ‌خود جلب کرد. در اين مقاله همچنين به روش ‌ها و تاکتيک‌ هايي که کشورهاي مذکور در جهت هماهنگي و همراهي با تغيير و تحولات سريع و بعضا عميق اين منطقه، در پيش گرفتند نيز پرداخته خواهد شد. ساختار خاورميانه، ساختاري متغير است، بنابراين کشورها و دولت ‌هايي قادر خواهند بود در اين ساختار به ايفاي نقش بپردازند و تاثيرگذار باشند که روش ‌ها و تاکتيک ‌هايي که در قبال اين منطقه بر مي‌ گزينند، متناسب با ساختار متغير خاورميانه باشد و بنابراين در اين نوشتار ابتدا جهت ‌گيري ‌هاي دولت ‌هاي مذکور در تاريخ پرتکاپو و ديناميکي خاورميانه مورد بررسي قرار مي ‌گيرد و سپس تلاش مي ‌‌شود تا نگاهي هر چند گذرا به مراحل مختلف تغيير و تحولات اين منطقه تا بعد از حوادث يازده سپتامبر و اشغال عراق توسط امريکا انداخته شود. در نهايت به ديدگاه ‌ها، نقطه نظرات و سياست ‌هاي کشورهايي که بر سر چگونگي ساختار و نظام جديد منطقه ‌اي با همديگر در رقابت هستند اشاره خواهد شد. بنابراين توجه به اين نکته ضروري است که مبناي زماني بررسي و مطالعه تا مقطع زماني اشغال عراق توسط امريکا خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

اعتراضات اخيري که جهان عرب را فراگرفته، با نتايج سياسي مختلفي مواجه شده، به‌ طوري که حاکمان مصر و تونس به سرعت و حکومت ليبي پس از ماه‌ ها مقاومت سقوط کردند. حال آنکه در بحرين و يمن، جنبش ‌هاي اعتراضي تاکنون موفق به سرنگوني حاکمان نشده و حکومت ‌ها پايداري قابل توجهي نشان داده ‌اند. در اين مقاله تلاش خواهيم کرد که چرايي نتايج سياسي مختلف اعتراضات در جهان عرب را بررسي کنيم. دامنه پژوهش حاضر پنج کشور مصر، تونس، ليبي، يمن و بحرين را دربر مي ‌گيرد که بيش از کشورهاي ديگر دستخوش بحران سياسي بوده ‌اند. در اين مقاله از نظريه گلدستون در رابطه با چرايي پيروزي برخي انقلاب‌ ها و عدم موفقيت برخي ديگر، استفاده شده است. بر اين اساس، فرضيه مقاله عبارت است از: نتايج سياسي متفاوت اعتراضات مرهون ترکيبي از عوامل شامل ميزان مشروعيت سياسي حکومت ‌ها، ميزان بسيج اجتماعي معترضان و در نهايت واکنش ارتش و قدرت ‌هاي بين ‌المللي بوده است، بنابراين وضعيت متفاوت مولفه ‌هاي فوق در کشورهاي دستخوش بحران، باعث نتايج سياسي متفاوت شده است.

 نسخه قابل چاپ

ظهور بازيگران غيردولتي، وابستگي متقابل اقتصادي، فرافناوري ‌ها و توسعه شبکه ‌هاي هوشمند ارتباطي، نشانگر دوران تازه ‌اي است از سياست جهاني که ناشي از اثرات جهاني ‌شدن است. در چنين وضعيتي، توانمندي معطوف به زور، به مثابه رکن اصلي قدرت در مکاتب واقع ‌گرايانه متاثر از فرايندهاي جهاني‌ شدن، مورد نقد جدي قرار گرفته و تحول نويني در مفهوم و کاربرد قدرت ايجاد شده است. هدف اين نوشتار، بررسي مفهوم قدرت هوشمند با توجه به دگرگوني ‌هاي ايجاد شده در سياست بين ‌المللي و توسعه چارچوبي مفهومي است که ابعاد اين تحول را نشان دهد. تحولي که بيانگر مفهومي نو از قدرتي است که در آن هنجارهاي قدرت نرم با منابع قدرت سخت ترکيب شده و قدرت هوشمند را به ‌وجود مي ‌آورند که نقش موثرتري در اعمال قدرت دارد. برايند اين نوع قدرت، کسب نتايج مطلوب، مشروعيت در کاربرد قدرت و جلوگيري از اتلاف منابع است.

 نسخه قابل چاپ

اصولا کنترل تسليحات و طراحي رژيم هاي امنيتي جهاني و منطقه اي، به عنوان يکي از مهم ترين موضوعات حوزه مطالعات استراتژيک مطرح است. در اين راستا در سياست بين الملل و مطالعات خاورميانه، پرسش هاي متعددي از جمله موانع شکل گيري چنين رژيم هايي مطرح است. اين پژوهش، ثبات استراتژيک و تعادل سيستمي را به عنوان متغيرهاي علي شکل گيري رژيم هاي امنيتي فرض مي کند و بر اين باور است که تعادل سيستمي و ثبات استراتژيک، ازجمله شرايط ضروري شکل گيري رژيم هاي کنترل تسليحات بوده و بر اين نکته تاکيد دارد که عدم تعادل ساختاري، ناموزون بودن قدرت، مداخله قدرت هاي مداخله گر، چرخه جهاني قدرت و پيوند آن با منطقه و درنتيجه بي ثباتي استراتژيک ناشي از آنها، ازجمله موانع شکل گيري و پايداري رژيم کنترل تسليحات منطقه اي خاورميانه است.

 نسخه قابل چاپ

اکثر نظريه هاي موجود در حوزه روابط بين الملل مبتني بر انسان شناسي معيني است. از اين رو براي فهم روابط بين الملل از ديدگاه اسلامي در گام نخست بايد به درک انسان شناسي مندرج در منابع اسلامي پرداخت. معمولا در بسياري از نظريه هاي روابط بين الملل براي مباني انسان شناختي استدلال و يا شواهد تجربي معيني ارايه نمي شود و اين نگرش ها بر برداشت ها و فهم عمومي نظريه پردازان بنا مي شود. اما در نگرش اسلامي به نظر مي رسد شواهد مشخص و روشني براي انسان شناسي وجود دارد که با اتکا به آنها مي توان به درک معيني از بنياد جامعه و سياست رسيد. در اين مقاله کوشش شده است با اتکا به آيات قرآن که مهم ترين منبعِ شناختي اسلام است، نگرش انسان شناختي اسلامي و نيز ماهيت جامعه و ارتباطات بين جوامع استخراج شود. اين بررسي نشان مي دهد که بر اساس آنچه در قرآن کريم آمده است، انسان موجود شرور و تعارض طلب نيست و با سرشتي مشترک و ريشه هايي يکسان، جانشين و حامل روح الهي در اين جهان است. به تعبير قرآن کريم جوامع انساني براي معارضه و ستيز با يکديگر خلق نشده اند و تفاوت در جوامع براي شناخت بيشتر و تعامل مثبت ميان آنها بوده است. از اين نظر با اتّکا به انسان شناسي و ديگر مفاهيم قرآني نمي توان به مانند واقع گرايي که هنوز جريان غالب در فهم روابط بين الملل است، محيط زندگي بين المللي را محيطي تعارض آميز دانست.

 نسخه قابل چاپ

سياست کاهش تسليحات هسته اي امريکا و تاکيد بر سلاح هاي متعارف از جمله سيستم دفاع موشکي و نقش آن در بازدارندگي هسته اي، پرسش هاي بسياري را در مورد اهداف و پيامدهاي استقرار اين سيستم به وجود مي آورد. ازجمله اين پرسش ها آن است که آيا اساسا اين سيستم قادر به ايجاد بازدارندگي هسته اي مي باشد و همچنين استقرار آن، چه تاثيري مي تواند بر رفتار امنيتي - نظامي ساير کشورها و به طور مشخص جمهوري اسلامي ايران داشته باشد. بر اين مبنا پرسش اصلي مطرح در اين نوشتار آن است که آيا سيستم دفاع موشکي، قادر به ايجاد بازدارندگي هسته اي است؟ فرضيه اي که آزمون مي شود اين است که سيستم دفاع موشکي نه تنها نمي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد بازدارندگي هسته اي ايفا کند بلکه در بعد پيامدها، مي تواند به مسابقه تسليحاتي دامن زند و سطح ناامني و بي ثباتي را افزايش دهد. تحريک دشمنان و رقباي اصلي، تحريک حلقه هاي پيراموني دشمنان و رقباي اصلي، بازگشت جريان تحريک به نقطه آغازين و احتمال برداشت تهاجمي به جاي برداشت تدافعي ازجمله مسايلي است که در بخش پيامدها به آن پرداخته مي شود. ازآنجا که امريکا يکي از اهداف تقويت سپر دفاع موشکي خود در اروپا را مقابله با حمله احتمالي ايران مطرح مي کند، در پرسش فرعي چنين عنوان مي شود که استقرار سيستم دفاع موشکي از سوي ايالات متحده چه تاثيري مي تواند بر رفتار امنيتي - نظامي ايران بگذارد؟ در اين مقاله چنين ادعا مي شود که استقرار اين سيستم به دريافت ناامني از سوي ايران دامن مي زند و ايران را به سمت اتخاذ «استراتژي متقابل دفاعي» و يا «استراتژي متقابل تهاجمي» سوق مي دهد. به عبارت ديگر چه استراتژي امريکا در اين اقدام تدافعي باشد - چنان که خود مدعي آن است - و چه تهاجمي - آنچه ايران و برخي از کشورها از آن برداشت مي کنند - تهديد عليه امنيت کشور است و راهکاري که در قبال آن اتخاذ مي شود «استراتژي متقابل» است.

 نسخه قابل چاپ

رابطه بين بهداشت، سياست خارجي و امنيت بين المللي چگونه قابل تجزيه وتحليل است؟ در دو دهه گذشته در مباحث سياست خارجي، موضوعات بهداشتي از توجهي روزافزون برخوردار شده اند. رابطه سياست خارجي و بهداشت از لحاظ امنيتي از سه منظر قابل بررسي است: نخست، گسترش مفهوم امنيت بين المللي و قرار گرفتن موضوعات بهداشتي در حوزه امنيتي است؛ پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 گستره موضوعات امنيتي شامل مسايل زيست محيطي، اقتصادي و بهداشتي نيز شده است. مساله دوم اثرات غيرمستقيم بهداشت بر امنيت جوامع است. از آنجا که بيماري ها بر ساختار جمعيتي، اقتصادي، سياسي و دفاعي جامعه تاثيري شگرف دارند، موجب بروز بحران مي شوند و اين بحران ها تهديداتي امنيتي در داخل کشورها ايجاد مي کند که اين به نوبه خود در عرصه مناسبات خارجي انعکاس مي يابد و سوم آنکه با توجه به عصر جهاني شدن و وابستگي متقابل کشورها، تهديد امنيت و صلح در يک منطقه يا کشور تهديدي براي تمامي کشورها محسوب مي شود و مقابله با تهديدات امنيتي براي تمامي کشورها در حوزه منافع حياتي قرار مي گيرد، درنتيجه دولت ها ناچار به همکاري در اين زمينه شدند. ازاين رو، ارتقاي بهداشت جهاني که هدفي بلندمدت است بايد در سطوح بين المللي، منطقه اي و ملي به صورت مداوم پيگيري شود. بدين ترتيب مسايل بهداشتي که امري داخلي محسوب مي شد، در دستورکار سياست خارجي کشورها قرار گرفت.

 نسخه قابل چاپ