بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

از دهه 1990، جهان شاهد حضور روزافزون چين در عرصه اقتصادي، سياسي و امنيتي بوده است. دامنه شمول منافع اقتصادي چين، دولت اين کشور را با مسايل سياسي و امنيتي جهان نيز پيوند زده و در نتيجه، مقام هاي اين کشور با کنار گذاشتن انديشه هاي سنتي و مائوئيستي و اتخاذ رويکرد عملگرايانه به تعامل بيشتر با نظام بين المللي با استفاده از هر وسيله و روشي و از جمله ديپلماسي دفاعي روي آوردند. با توجه به اهميت اين موضوع در نظام بين الملل و چشم انداز ظهور چين به عنوان يک قدرت برتر در چند دهه آينده، مقاله حاضر مي خواهد با تبيين مفهوم ديپلماسي دفاعي، به بررسي جايگاه ديپلماسي دفاعي، اشکال و روندهاي آن در سياست خارجي کلان چين بپردازد. سپس، با ورود به مباحث عملي، وضعيت روابط نظامي چين با آمريکا، روسيه، ساير قدرت هاي بزرگ، کشورهاي مهم مناطق همجوار با چين و از جمله جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داده و در نهايت ويژگي هاي مهم ديپلماسي دفاعي چين را جمع بندي مي کند.

 نسخه قابل چاپ

ديپلماسي دفاعي از جمله مولفه هايي است که نقش تعيين کننده اي در سياست دفاعي کشورها ايفا مي کند. کشورهاي اروپايي با تغيير در سياست هاي دفاعي خود از بازدارندگي و دفاع سرزميني به امنيت مشارکتي، کاربست راهبردهاي دفاعي را در سياست خارجي خود افزايش دادند. بنابراين موضوع ديپلماسي دفاعي اروپا استفاده از نيروهاي دفاعي دموکراتيک محور در جهت مديريت بحران ها و حل منازعه ها مي باشد. دراين نوشتار ابتدا تلاش در جهت خواهد شد تا با تبيين نظري ديپلماسي دفاعي، اقدام هاي عملي و کارکردي ديپلماسي دفاعي اروپا در دهه 1990 با تاکيد بر چهار مقوله روابط متقابل نظامي، تقويت فرايندهاي دموکراتيک، گسترش توانايي اقدام متقابل و حمايت از هدف هاي امنيتي تغييرناپذير بررسي گردد. سپس با بررسي وضعيت تهديدهاي پسايازدهم سپتامبر و تغيير در رهنامه اروپا از امنيت مشارکتي منطقه اي به امنيت مشارکتي فرامنطقه اي، ديپلماسي دفاعي اروپا را در قالب فعاليت هاي ناتو و «سياست امنيتي و دفاعي مشترک اروپايي» در افغانستان و عراق مورد کنکاش قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

قدرت در طول تاريخ حيات بشري از جايگاه مهمي در شکل بخشي به روابط اجتماعي برخوردار بوده است. چارچوب هاي مسلط ژئوپليتيک تا قرون متمادي متکي بر جبرگرايي محيطي و جنبه هاي سخت افزاري، فيزيکي و عيني گرايانه قدرت بود. در دهه هاي اخير، چارچوب هاي مسلط به چاش کشيده شده و بر ابعاد ديگري از قدرت، مبتني بر جنبه هاي نرم افزارانه و ذهني گرا و قدرت هوشمند تاکيد مي گردد. نظريه هاي متاخر ژئوپليتيک مي کوشد تا با عبور از انديشه هاي جبرگرايانه و اثبات گرايانه محض، مفاهيمي نور و يا وام گيري شده از ساير علوم را به منظور تبيين مفاهيم و پديده هاي ژئوپليتيکي، از جمله قدرت، مورد بهره برداري قرار دهد. مقاله حاضر در پي يافتن پاسخ براي اين پرسش است که نشانه هاي تطور مفهومي قدرت در گفتمان ژئوپليتيک در برهه هاي مختلف تکاملي آن چيست؟ دراين فرايند، عناصري مانند انديشه، ذهنيت، ادراک و فضاهاي تعارض يا همکاري، صحنه گردانان اصلي گفتمان ژئوپليتيک مي باشد. اين امر نشانگر آن است که ژئوپليتيک نوين، در امتداد قالب هاي گفتماني و انديشه، شکل گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

توافق ترکيه با طرح ناتو در اجلاس ليسبون، تلاش هاي آمريکا براي ايجاد و گسترش سامانه هاي دفاع هوايي در منطقه خاورميانه را وارد مرحله تازه اي نموده است. پيش ازاين، آمريکا براي مقابله با آنچه تهديدهاي موشکي از ناحيه برخي از کشورهاي خاورميانه مي ناميد، اقدام هايي را در راستاي افزايش توان دفاع هوايي کشورهاي منطقه انجام داده بود. براي نمونه، فروش سامانه هاي دفاع هوايي پاتريوت به چهارکشور عربي حاشيه خليج فارس و ارسال رادارهاي «ايکس- باند» و ساير تجهيزات دفاع هوايي به رژيم صهيونيستي، از جمله اقدام هاي آمريکا دراين زمينه بودند. با وجود اين، به دنبال تغيير سياست دفاعي آمريکا د رزمان دولت اوباما و موافقت ترکيه با ايجاد سپر دفاع موشکي ناتو دراين کشور، شرايط امنيتي منطقه با تغييراتي جدي مواجه شده است. ابعاد سياسي و امنيتي طرح دفاع هوايي آمريکا و ناتو در ترکيه، بسيار پيچيده تر از آن چيزي مي باشد که در کشورهاي عربي خليج فارس عملي شده است. با توجه به اين موضوع، هدف مقاله حاضر، ارزيابي اين تحولات با توجه به امنيت جمهوري اسلامي ايران است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه در کنار عناصر ملموس و غير ملموس قدرت، توان قدرت افکني کشورها به عنوان يکي از شاخص هاي قدرت ملي کشورها قلمداد مي گردد که به واسطه آن يک کشور با استفاده از آثار عناصر قدرت، اراده خود را محقق مي سازد. بسته به ميزان اين توان، حوضه و دامنه قدرت افکني کشورها با همديگر متفاوت است. هرچند، توجه بسياري از محققان بين المللي به عناصر قدرت و توان قدرت افکني آمريکا و روسيه به عنوان بزرگترين قدرت هاي نظامي جهان مي باشد، با وجود اين، چشم انداز رشد اقتصادي مداوم و فزاينده چين، احتمال افزايش توان قدرت افکني اني کشور را نيز مطرح مي کند. بنابراين، دراين مقاله با نگاهي به مفهوم قدرت افکني، عناصر آن را در رابطه با چين بررسي کرده و سپس با نگاهي مقايسه اي، توان قدرت افکني چين را در سطح منطقه اي و بين المللي مطالعه مي کنيم.

 نسخه قابل چاپ

قدرت افكني از جمله راهبردهايي است كه قدرت هاي بزرگ، در حال ظهور و منطقه اي آن را در دستوركار خود قرار مي دهند. هند نيز از جمله كشورهايي است كه با ارتقاي ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري خود تلاش نموده خود را به عنوان يك قدرت در حال ظهور مطرح نمايد. در اين مقاله دلايل و ابزارهاي قدرت افكني هند مورد تحليل قرار گرفته است. پذيرش يك ديدگاه ماهاني، كاربرد نظريه توسعه همسايگي، دستوركار جديد نظامي هند در كنار رقابت با چين و نيازهاي دهلي نو به انرژي از جمله دلايل قدرت افكني هند مي باشد. همچنين بررسي ها نشان مي دهد قدرت افكني هند با اتكا به نيروي دريايي انجام مي شود، هرچند از توسعه نيروي هوايي– موشكي و افزايش سطح توانمندي هاي فضايي نيز غافل نمي باشد. در پايان نيز نويسنده به برخي ملاحظه هاي امنيتي ج.ا. ايران در رابطه با قدرت افكني هند اشاره نموده است. گسترش روابط ايران با هند مي تواند در تعديل رفتار قدرت هاي رقيب ج.ا. ايران و رفع برخي نيازهاي دفاعي كشور موثر باشد.

 نسخه قابل چاپ

پس از چند سال مباحث و محاسبات گسترده، رهنامه نظامي جديد روسيه سرانجام در فوريه 2010 منتشر گرديد. اين سند، سومين رهنامه نظامي روسيه از زمان فروپاشي شوروي است و در آن به مسايلي مانند خطرها و تهديدهاي نظامي فراروي روسيه، ويژگي هاي مناقشه هاي مسلحانه معاصر، سياست نظامي روسيه و اقدامات اين كشور براي بازدارندگي و پيشگيري از مناقشه هاي جنگي، اشاره شده است. ملاحظه هاي اين رهنامه در خصوص اتحاديه ناتو، سلاح هاي اتمي و بازدارندگي هسته اي، و نيز اولويت هاي همکاري هاي دفاعي و نظامي مسکو در سطوح منطقه اي و بين المللي بيش از ديگر ملاحظه هاي اين سند مورد توجه بازيگران گوناگون- اعم از دولت ها و سازمان هاي فرادولتي سياسي و دفاعي- قرار گرفته است. رهنامه جديد روسيه از آن جهت اهميت دارد که تبيين کننده سياست هاي اين کشور در پي روندهاي نظامي، دفاعي و امنيتي است و ملاحظه هاي اصلي مسکو را در اين حوزه ها روشن مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

تامين دفاع ملي، مستلزم به كارگيري مجموعه اي از منابع قدرت ملي در ابعاد نرم افزاري و سخت افزاري است كه در آن ميان، تسليحات نقش و جايگاهي مهم دارند. در مقابل انديشه تامين تسليحات به عنوان لازمه دفاع ملي، جرياني فكري در سطح بين المللي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم غالب شده است كه سلاح را جنگ افروز شمرده است. اين انديشه با قرارگيري در قالب سازوكارها و منابع حقوقي بين المللي، امروزه به مساله اي قوام يافته در نظام بين المللي تبديل شده و به دليل ارتباط آن با صلح جهاني، مورد حمايت گسترده افكار عمومي قرار دارد. مديريت دفاع ملي در حوزه تسليحات، مستلزم توجه به اين هنجارها و همچنين استفاده حداكثري از ظرفيت هاي آن در تقليل زرادخانه هاي بازيگران رقيب و خصم از راه به كارگيري همه فنون و ابزارهاي نهفته در نظام خلع سلاح است. ديپلماسي، يكي از اين زمينه هاي عرضه فنون و ابزارهاي دفاع ملي است كه در پرتو آن، ديپلماسي دفاعي در كل و ديپلماسي خلع سلاح به شكل خاص توليد شده و سازماندهي مفهومي و ساختاري يافته است. در اين نوشتار، به بررسي ديپلماسي خلع سلاحي كشورمان در پرتو مفهوم و راهبرد ديپلماسي دفاعي خواهيم پرداخت.

 نسخه قابل چاپ

توسعه فناوري ها و تحول در نظام هاي قدرت، نحوه ارزيابي منابع قدرت را دچار تحول اساسي نموده است. امروزه راه غير مستقيم به دست آوردن خواسته ها را «وجه دوم قدرت» يا «قدرت نرم» معرفي مي کنند که مي تواند بدون توسل به خشونت، هدف هاي مورد علاقه را از راه ايجاد جذابيت، به تسخير خويش درآورد. سرمايه اجتماعي، از جمله مفاهي نويني است که به دليل گستره معنايي وسيع آن توانست به سرعت از جايگاه قابل توجهي در ميان انديشمندان حوزه هاي مختلف علوم سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و راهبردي برخوردار گرديد. سرمايه اجنماعي، به عنوان يکي از مظاهر قدرت نرم، از نقش بي بديلي در توفيقات نظام ج.ا.ا در برهه هاي حساس برخوردار بوده و هرگونه افزايش يا کاهش سرمايه اجتماعي در لايه هاي مختلف (مردم- مردم و مردم- حاکميت) مي تواند موجب کاهش يا افزايش قدرت نرم در ج.ا.ا را مورد دقت و کنکاش قرار داده است.

 نسخه قابل چاپ

يکي از روش هاي مناسب فهم تهديدها، طبقه بندي آنها بر اساس شاخص و مولفه هاي متفاوت است. طبقه بندي تهديدها، ابعاد و زواياي مختلف آن را نمايان مي سازد و به برآورد تهديدها، سياستگذاري و تدوين رهنامه و راهبردهاي مقابله با آن کمک مي کند. يک نوع طبقه بندي از تهديدها که در سال هاي اخير و به ويژه در داخل ج.ا. ايران مورد توجه قرار گرفته است، طبقه بندي تهديدها بر مبناي «روش اعمال و پيامد تهديد» است. براين اساس، تهديدهاي امنيت ملي به تهديدهاي سخت، نيمه سخت و نرم تقسيم شده است. اين طبقه بندي تهديدها، براي تبيين راهبرد جنگ نرم غرب در مقابله با نظام جمهوري اسلامي بر اساس ضرورت هاي کشور ساخته شده است. بيشتر کارشناسان نظامي، امنيتي و فرهنگي دهه اول انقلاب اسلامي را دهه تهديدهاي امنيتي (نيمه سخت) و نظامي (سخت) و آغاز دهه سوم را همزمان با دهه شکل گيري تهديدهاي فرهنگي- اجتماعي (تهديدهاي نرم) معرفي مي کنند. دراين مقاله تلاش گرديده با معيارهايي از جمله ماهيت، ويژگي ها، هدف ها، ابزار، روش و پيامد، تهديدهاي سه گانه سخت، نيمه سخت و نرم بررسي تطبيقي گرديد. اين نوع طبقه بندي مي تواند، به تبيين و شناخت تهديدهاي کنوني کشور کمک نمايد.

 نسخه قابل چاپ

تاکنون رويکردهاي گوناگوني درباره جهت گيري و نقش ملي سياست خارجي ايران ارايه شده است. برخي ديدگاه ها از «قالب هاي گفتماني» بهره گرفته اند. از سوي ديگر، نگرشي درباره فرايندها، «جهت گيري» و «نقش ملي» سياست خارجي جمهوري جمهوري اسلامي ايران ارايه شده که داراي رويکرد متفاوتي در مقايسه با رهيافت هاي گفتماني مي باشد. دراين بين، مي تواند رهيافت جديدي را مورد ملاحظه قرار داد که از يکسو بر تعامل گرايي سياست خارجي ايران تاکيد داشته و از سوي ديگر، بر جلوه هايي از مقاومت در برابر تهديدهاي راهبردي توجه دارد. شاخص هاي تعامل گرايي ضدنظام سلطه، به عنوان نشانه هايي از جهت گيري و نقش ملي سياست خارجي ايران محسوب مي شود. دراين مقاله تلاش مي شود تا برون داده هاي سياست خارجي ج.ا. ايران در قالب رهيافت سازه انگاري و مکتب رهايي تبيين گردد. پرسش اصلي مقاله مربوط به چگونگي نقش ملي و جهت گيري در سياست خارجي ايران است. فرضيه اين مقاله بر جلوه هايي از تعامل گرايي با نيروهاي سازنده و مقاومت در برابر بازيگران تهديدکننده تاکيد دارد.

 نسخه قابل چاپ

اصلاح الگوي مصرف در همه بخش هاي دفاعي و غير دفاعي جمهوري اسلامي ايران از الزام هاي حرکت به سمت پيشرفت و عدالت است. در بخش دفاع اين الزام چشمگيرتر بوده و به دلايل راهبردي، ضرورت بيشتري دارد. با اين حال، ممکن است انجام چنين اقدام هاي اصلاحي در بخش دفاع دشوارتر از بخش هاي غيرنظامي کشور تصور شود. از اين رو، ساده کردن مساله، قدم خوبي براي حل آن خواهد بود. اين مقاله، ضمن تعريف الگوي مصرف به طرح زمينه هاي کلي اصلاح الگوي مصرف در بخش دفاع جمهوري اسلامي ايران با ملاحظه هاي کارآيي و نيز اثربخشي پرداخته و براي اين امر مهم سه رويکرد کلان پيشنهاد نموده است. در پايان، شواهدي از اصلاح الگوي مصرف در وزارت دفاع آمريکا ارايه گرديده که مبتني بر يکي از رويکردهاي پيشنهادي است.

 نسخه قابل چاپ

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي سال 1388 با توجه به رشد بي رويه مصرف و اسراف قابل توجهي که در منابع ملي اتفاق مي افتد، آن سال را سال «اصلاح الگوي مصرف» نام گذاري فرمودند. با توجه به اين نام گذاري اين انتظار بوده و هست که اقدامات گسترده اي در جهت استفاده و مصرف بهينه از منابع، امکانات، تسليحات و تجهيزات موجود در نيروهاي مسلح انجام پذيرد. در مقاله حاضر، ابتدا مروري بر اصلاح الگوي مصرف از نگاه فرهنگ و آموزه هاي ديني داشته و سپس مباني اصلاح الگوي مصرف را بيان نموده و پس از آن به زمينه هاي اصلاح الگوي مصرف در نيروهاي مسلح و نقش فرماندهان و مديران و کارکنان در اصلاح الگوي مصرف پرداخته مي شود. بيان مصاديق اسراف و هدر دادن منابع و ارايه راهکارهاي کلي و موردي براي اصلاح الگوي مصرف در ادامه مقاله آمده است. گفتني است که اين مقاله برگرفته از مجموعه مقاله هاي ارايه شده در همايش «اصلاح الگوي مصرف و نيروهاي مسلح» است که در 10/12/1388 توسط مرکز تحقيقات مهندسي سيستم ها، با همکاري گروه مهندسي صنايع دانشکده و پژوهشکده فني و مهندسي دانشگاه جامع امام حسين (ع) برگزار گرديده است. نگارنده که دبير همايش مزبور بود با انجام تغييرها و اصلاح هايي در آنها و بازتنظيم متن مقاله هاي مزبور اين مقاله را تدوين و ارايه نموده است.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به بحث در مورد نقش الگوسازي رياضي در الگوي مصرف مي پردازد و هدف آن نشان دادن قابليت الگو سازي رياضي در رسيدن به الگوي بهتر مصرف است. به اين منظور تلاش شده تا با استفاده از الگو هاي رايج در اقتصاد خرد و مهندسي صنايع، و تنها با اتکا به نمودارهاي مربوط، چگونگي به کارگيري الگو سازي رياضي در تصميم گيري هاي مديريتي که منجر به مصرف بهينه مي گردند، نشان داده شود. نتيجه اين گزارش بيانگر آن است که براي رسيدن به الگوي بهترِ مصرف، ابتدا بايد هدف يا هدف ها به روشني معلوم گردند و فهرستي از گزينه هاي گوناگوني تهيه شود که مي توانند در رسيدن به هدف کمک کنند و در گام بعدي هزينه ها يا منابع مورد نياز هر يک از گزينه ها تعيين شود. سپس الگوي مناسب براي انتخاب گزينه ها نوشته شده و در نهايت به کمک معيارها و شاخص هاي تعيين شده، گزينه برتر از ميان گزينه هاي موجود انتخاب گردد. در اين انتخاب، الگوي مصرف نقش مهمي ايفا کرده و معيارهاي مناسب براي تجزيه و تحليل ها و انتخاب گزينه هاي برتر را به دست مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

اصلاح الگوي مصرف را مي توان «اتخاذ راهکارهاي مناسب و کارآمد براي حصول بهينه ترين استفاده از منابع و امکانات موجود» تعبير نمود. کمبود منابع و امکانات موجود در مقايسه با برنامه ها و اهداف، در هر سازماني وجود دارد. عواملي مانند افزايش فشارها، دشواري هاي انجام برخي امور، پيچيدگي هاي فناورانه، تخصصي شدن کارها، شتاب تحولات، اطمينان نداشتن به آينده، بزرگ شدن اندازه سازمان ها و ... موجب شده تا سازمان ها در نحوه مديريت زنجيره تامين و اکتساب خود تجديدنظر کرده و براي استفاده بهتر از منابع موجود و بهبود الگوهاي مصرف، به راهبردهاي جديدي روي آورند. يکي از اين راهبردها، «برونسپاري» مي باشد. راهبرد برونسپاري از سوي بسياري از سازمان ها به ويژه در سازمان هاي نظامي و دفاعي داخل و خارج کشور به کار گرفته شده که يکي از آنها، بخش آمادوپشتيباني است. در اين مقاله به بررسي تاثير به کارگيري راهبرد برونسپاري در اصلاح و بهبود الگوي مصرف در بخش آمادوپشتيباني سازمان هاي نظامي کشور پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ