بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

سده جديد و تغيير رويکرد از فنّاورى مولّد به فنّاورى اطلاعات آغازگر مرحله جديدى از حيات اجتماعي بشر شده است به نحوي که کاربست سازوکارهاي منبعث از اين فنّاورى، موجبات تحقق شکل جديدى از جوامع، موسوم به جامعه اطلاعاتى، را مهيا ساخته است؛ حرکت در اين راستا و همراهي با قافله شتابان دانش و فنّاورى مستلزم شناخت مقدورات و برنامه ريزى مال انديش است؛ در اين مقاله با بررسى اهميت توسعه اطلاعاتي در جهان و تأثير آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعى، برنامه توسعه اطلاعاتي چند کشور مشابه ايران مورد توجه قرار گرفته و سپس با بررسى برنامه هاي توسعه اطلاعاتي ايران، مهمترين کاستيها و موانع اجراي آن تبيين و راهکارهاي توسعه متوازن و دستيابى به عدالت اطلاعاتي در ايران ارائه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

يكي از معضلات پيچيده داوري، ابهام در مفاهيم داوري، و عدم دقت در پاسخ‌هاي ارائه شده در مورد هر يك از اين مفاهيم و نهايتا احتمال بروز خطا در نتيجه گيري و داوري پاياني است. از سوي ديگر، يكي از موارد مهم در نظام‌هاي دانشگاهي تعيين ارزش و اعتبار كتاب هاي مختلفي است كه در دانشگاه‌ها به چاپ مي رسند. زيرا با توجه به سياست هاي كلان دانشگاه‌ها مبني بر: الف) نشر مباحث علمي از طريق چاپ كتاب ها و ب) حفظ و افزايش اعتبار علمي آثار منتشر شده منتسب آن به دانشگاه، تلاش وافري در تعيين شاخص هايي مناسب براي ارزش گذاري و داوري كتاب ها مصروف مي شود. مهيا مي كند؛ لذا، در اين مقاله، با استفاده از اصول منطق فازي و با تعريف مفاهيم مورد داوري كتابها به صورت مجموعه هاي فازي و نيز به كمك توابع عضويت فازي، مدل مناسبي براي تبيين داوري كتب هاي علمي و پوشش‌دهي محدوده ابهام آن بيان مي گردد. حسن ويژه اين مدل آن است كه اولا امكان پردازش پاسخ هاي بعضا نادقيق (داده هاي توام با عدم قطعيت) مهيا مي‌شود، و ثانيا نظام داوري چنان طراحي مي گردد كه تغييرات جزيي قواعد و يا بروز خطا در تعيين شاخص هاي ارزيابي تغيير چشم گيري در نتيجه داوري پديد نياورد در اين بحث از نظام طراحي شده در حل نمونه اي عملي از مسايل داوري استفاده گرديده و نتايج حاصل از آن مورد بحث و توجه قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق تحولات رواني ـ اجتماعي در چگونگي استفاده از سيستم ارتباطات رايانه اي (اينترنت) براي ارتقاي آموزش دانشگاهي را بررسي مي كند. اين بررسي براساس اطلاعات جمع آوري شده از 3 مطالعه تنظيم شده است كه شامل مشاهده چگونگي استفاده از اينترنت براي تداوم بحث كلاسي و تبادل اطلاعات درسي (discussion groups) و مقايسه كلاس هايي با بيشترين و كمترين ميزان فعاليت در استفاده از ارتباطات رايانه اي مي باشد. مطالعه بعدي بررسي نگرش و انگيزه دانشجويان در استفاده از اينترنت است. نتايج حاصل از اين مطالعات نشان دهنده تعامل پيچيده فرايندهاي رواني ـ اجتماعي ـ سازماني استفاده كنندگان با فناوري هاي رايانه اي در زمينه آموزش هستند حاصل از سه تحقيق نشان داد كه از 2512 درس ارايه شده در دانشگاه ها فقط 574 درس (32درصد) از سيستم اينترنت و discussion groups براي تبادل اطلاعات و بحث هاي آموزشي استفاده كرده بودند از اين 574 كلاس فقط 164 كلاس (6.5 درصد) حداقل ده بار از طريق ارتباطات رايانه اي به بحث يا تبادل اطلاعات پرداخته بودند پرسش نامه ها نيز بر دلايل رواني ـ اجتماعي در عدم استقبال از اين فناوري براي آموزش اشاره مي كردند. مهمترين اين دلايل رايانه اي نداشتن وقت كافي و انگيزه و علاقه بود. نتايج همين دلالت بر اين دارند كه استفاده موثر از ارتباطات رايانه اي در ارائه آموزش بيشتر بستگي به زمينه هاي رواني ـ اجتماعي ـ سازماني استفاده كنندگان دارد تا به امكاناتي كه خود فناوري ارائه مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله بر آن است كه علل و عوامل اقتصادي مهاجرت نخبگان را از ديد دانشجويان برق و كامپيوتر در دو دانشگاه طراز اول كشور مورد بررسي قرار دهد. در اين پژوهش، از نظريه مهاجرت جاذبه ـ دافعه و روش تحقيق پيمايشي استفاده شده است و نتايج حاصل از آن نشان مي دهد كه، از نظر دانشجويان بطور كلي عوامل اقتصادي نسبت به عوامل علمي ـ آموزشي، اجتماعي ـ فرهنگي، سياسي در اين زمينه از اولويت بيشتري برخوردارند. هرچند در اين پژوهش شكاف عميقي بين پارامترهاي اقتصادي در ايران و كشورهاي توسعه يافته ديده مي شود دانشجويان با افزايش تحصيلات خود، وضعيت اقتصادي بهتري را در خارج از كشور براي خود متصورند اما نكته جالب اين است كه بخش اندكي از دانشجويان مايلند در خارج از كشور اقامت دايم نمايند .

 نسخه قابل چاپ

در ادبيات امروزين رشد اقتصادي، سرمايه انساني از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است و، براساس مطالعات انجام شده، جاي خالي تفاوت رشد توليد و رشد عوامل توليد را پر مي كند. مقاله حاضر به بررسي سهم سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران مي پردازد، يعني بعد كلان سرمايه انساني را مورد توجه قرار مي دهد. در اين مقاله ابتدا به تبيين مدل مورد استفاده، كه مدلي مبتني بر سرمايه انساني است و به مدل MRW مهشور است، پرداخته و سپس به جايگزين كردن متغيرهاي سرمايه انساني (نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف، سالهاي تحصيل و مخارج آموزشي) مبادرت شده است. ضرايب اين متغيرها نشان از تاثير مثبت‏، معني دار و البته متفاوت بر رشد اقتصادي دارند. همچنين سهم نيروي انساني متخصص (دانش آموخته دانشگاهي) در رشد اقتصادي رشد اقتصادي بخش هاي صنعت‏، كشاورزي و خدمات نيز برآورده شده اند. در پايان ، به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي و مطالعه كمي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دكتري تربيت بدني مراكز آموزش عالي كشور از سال 1357 تا 1378 است. در اين پژوهش محقق براي جمع‌آوري اين اطلاعات از روش توصيفي بهره جسته است جامعه آماري و نمونه آماري تحقيق كليه پايان نامه هاي (در اين مرحله، صرفا صفحه اول) مراكز آموزش عالي كشور تا پايان سال 1378 است براي شناسايي و تعيين كليه عناوين پايان نامه ها، به كتابخانه هاي مراكز آموزش عالي ـ كه داراي دوره تحصيلات تكميلي بودند ـ مراجعه و اطلاعات لازم جمع آوري گرديد. اطلاعات مورد بررسي درباره نمونه آماري شامل محقق، عنوان پايان نامه، سال دفاع، حيطه گرايش علمي، نوع و هدف تحقيق، دوره تحصيلي، استاد راهنما و تخصص استاد راهنماست براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي استفاده شده است . نتايج به دست آمده به طور خلاصه به شرح زيرند: 1) تهيه فهرستي به صورت كتاب (در دست چاپ است) از كليه عناوين، نام محقق، نام استاد راهنما و تخصص استاد راهنما، سال دفاع، نام موسسه، پايان نامه هاي تربيت بدني مراكز آموزش عالي كشور از سال 1357 لغايت 1378. 2) فراواني پايان نامه ها با توجه به تفكيك مراكز آموزش عالي، دوره تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري، سال دفاع و جنس پژوهشگر. 3) فراواني پايان نامه ها با توجه به نوع تحقيق از نظر هدف پژوهش، جنس آزمودني‌ها، محل جغرافيايي جامعه آماري پايان نامه ها. 4) فراواني پايان نامه ها با توجه به نوع بيماري، موقعيت بدن، دستگاه‌هاي بدن و رشته ورزشي آزمودني‌ها. 5) فراواني پايان نامه ها با توجه به نام استاد راهنما، تخصص استاد راهنما، حيطه علمي و گرايش تحصيلي.

 نسخه قابل چاپ

به هنگام ارزشيابي آموزشي تصميم هاي متعددي بايد اتخاذ گردد. دانش و معرفت‌هايي كه به ارزشياب در تصميم گيري هاي خود كمك مي كنند «مباني» ناميده مي‌شوند. سوال ابن است كه مباني ارزشيابي آموزشي چه هستند. در اين مقاله تلاش مي شود تا بر پايه توصيفي از فعاليت هاي عمده ارزشيابي آموزشي مباني اصلي آن با «عناوين اخلاقي»، «معرفت شناختي» و «سياسي» معرفي مي‌شوند در بحث از مباني اخلاقي، به مساله «ارزش» در فرايند ارزشيابي اشاره مي شود و از عيني گرايي و ذهني گرايي اخلاقي سخن به ميان مي آيد و به دو مكتب عمده ذهني گرايي اخلاقي، يعني سودمندگرايي و شهود گرايي پرداخته مي شود در بحث از مباني معرفت شناختي، انگاره‌هاي تجربي گرايي، طبيعت گرايي و تعددگرايي معرفي مي‌شوند و با طرح متغير هاي اساسي هر يك از آنها، مقايسه‌اي بين آنها انجام مي شود در بحث از مباني سياسي، دو جهت گيري اساس «تاكيد بر نقش دولت» و «تاكيد بر نقش عامه» و بنيادها و پيامد هاي هر يك از آنها مورد نظر قرار مي گيرد در ضمن توضيح هر يك از مباني، به ذكر جايگاه هر يك از الگو هاي ارزشيابي اقدام مي شود و در پايان نيز ارتباط الگوهاي ارزشيابي با جنبه‌هاي مختلف هر يك از مباني اخلاقي، سياسي و معرفت شناسي نشان داده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله سعي شده است تا تخصيص مطلوب اعتبارات در آموزش عالي از طريق يك مدل بهينه يابي رياضي تخمين زده شود. تابع هدف حداكثر كردن منافع حاصل فارغ التحصيلان تابع بخش آموزش عالي است. از طرف ديگر، اين مساله بهينه يابي همراه با محدوديتهايي از قبيل هيأت علمي، ظرفيت فيزيكي، اعتبارات جاري و عمراني و محدوديت حداقل پذيرش دانشجو روبرو است. تعيين ضرايب و پارامترهاي اين مدل از جمله مباحث حساس اين مقاله است، زيرا اين ضرايب بايد منعكس كننده ساختار آموزش عالي كشور باشد. تعيين ضرايب تابع هدف بسيار مشكل تر از پارامترهاي ديگر است، زيرا هيچ اطلاع دقيقي از سهم فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف در توليد ناخالص داخل كشور و يا، به عبارت ديگر، منافعي كه براي كشور دارند در دست نيست. براي برآورد اين ضرايب راه ديگري بجز استفاده از تخمين معادلات رگرسيون وجود نداشت. حسن اين روش در اين نكته است كه مطالعه اي مقطعي است.

 نسخه قابل چاپ

در سالهاي اخير، موضوع مديريت دانشگاه ها و در راس آن نقش رييس دانشگاه يكي از موضوع هاي مطرح در محافل دانشگاهي بوده است. با وجود تغيير و تحولات بسيار سالهاي اخير در توسعه كشور، كارايي و كارامدي نظام مديريت در دانشگاه هاي كشور افزايش نيافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسي چالشها و كاستيهاي مديريت در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و ارايه پيشنهادهاي كاربردي در جهت بهبود آن است. براي تحقيق اين هدف دو نوع پرسشنامه براي كليه روساي دانشگاه ها، معاونان و روساي دانشكده ها ارسال گرديد. تعداد 356 پرسشنامه قابل استفاده از سوي روساي دانشگاه ها (38) و معاونان و روساي دانشكده ها (288) دريافت شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي (descriptive) و تحليل محتوايي (content analysis) صورت پذيرفت. در اين مقاله، ويژگي هاي شخصي و مشكلاتي كه نظام مديريت دانشگاه هاي كشور را تحت تاثير قرار داده است به بحث گذاشته مي شود و توصيه هايي نيز براي آنها ارايه مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

با جهاني شدن اقتصاد و تغيير فزاينده فناوري (تكنولوژي)، رقابت اقتصادي بين كشورها در سطح كلان و بين شركتها در سطح خرد تغيير ماهيت داده و فزوني گرفته است. در چنين وضعيت رقابتي، تنها بنگاه هايي توانايي حفظ حيات خود را دارند كه بتوانند در مقابل رقباي جهاني خود به مزيت رقابتي دست يابند. شرط دستيابي بنگاه به مزيت رقابتي تكوين قابليتهاي فناورانه به عنوان نهاده، و نوآوري فناورانه به مثابه ستاده است. اين مهم عملي نخواهد شد مگر با كسب پيوسته و موثر دانش. بنابراين، شرط بقاي بنگاه هاي اقتصادي در فرآيند جهاني شدن، كسب پيوسته دانش است. بنگاه با روشهاي مختلفي مي تواند دانش مورد نياز خود را كسب كند: 1- انجام تحقيق و توسعه در داخل بنگاه، 2- سفارش تحقيق به دانشگاه، 3- خريد ليسانس و حق امتياز از خارج، 4- مهندسي معكوس، 5- يادگيري در فرآيند عمل. با توجه به مشخصه هاي مختلف اين روشها، بنگاه ارزشهاي مختلفي براي آنها قائل است. از اين رو، تمايل آن براي كسب دانش بوسيله آنها متفاوت است. در اين مقاله، تمايل بنگاه ها در صنعت الكترونيك ايران به كسب دانش، از روشهاي فوق با استفاده از تكنيك مطلوبيت چند صفتي اندازه گيري شده و اين نتيجه حاصل شده است كه اولا، بنگاه ها تمايل اندكي به كسب دانش دارند. ثانيا بيشتر تمايل را، بترتيب، به كسب دانش از طريق تحقيق و توسعه در داخل بنگاه و تحقيقات دانشگاهي نشان مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

آموزش از راه دور يك نظام آموزشي است كه كشورهاي مختلف بنا به مقتضيات محلي، فرهنگي و اجتماعي خود از اين نظام در رشته ها و سطوح مختلف براي آموزش بهره مند شده اند. موضوع كيفيت عملكرد تحصيلي فراگيران آموزش از راه دور، در مقايسه با آموزش حضوري، يكي از مسائل مهم و مورد بحث متوليان اين نظام آموزشي است. اين مقاله به مقايسه عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دو نظام حضوري و راه دور ايران پرداخته است. به علاوه، در اين مطالعه، تاثير رفتار ورودي به واسطة سه متغير نمره نظري و عملي آزمون ورود به دانشگاه (كنكور)، معدل ديپلم متوسطه، و خودپنداري تحصيلي با عملكرد تحصيلي بررسي شده است. جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان تربيت بدني كارشناسي در سال تحصيلي 79-1378 بوده و اطلاعات آن از طريق 8 پرسشنامه پاسخ بسته (240 سوال) و يك پرسشنامه خودپنداري تحصيلي گردآوري گرديده و پيشينه علمي آزمودنيها نيز از طريق سازمان سنجش آموزش كشور حاصل شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهند كه دانشجويان نظام راه دور با پيشينه علمي ضعيفتري وارد دانشگاه مي شوند كه اين تفاوت از نظر آماري معني دار بوده است. همچنين مشاهده شد كه بين پيشينة علمي و عملكرد تحصيلي همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد. نتايج نهايي پژوهش نشان مي دهند كه به رغم بيشتر بودن نمرات رفتار ورودي دانشجويان حضوري، دانشجويان نظام راه دور داراي عملكرد تحصيلي بهتري در دروس نظري با ماهيت علوم انساني و علوم پايه نسبت به گروه حضوري بوده اند و در دروس عملي نيز تفاوت معني دار آماري بين دو گروه آزمودني مشاهده نشده است.

 نسخه قابل چاپ

سابقه توجه به آموزش در ادبيات اقتصادي به دوران قبل از آدام اسميت بر مي‌گردد، هر چند كه اقتصاد آموزش به عنوان شاخه اي مستقل از اوايل دهه 1960 وارد جريان اصلي علم اقتصاد شد. از آن زمان تاكنون دامنه موضوعات تحت بررسي اقتصاد آموزش تنوع و گستردگي بسياري يافته است. يكي از اهداف اصلي اين مقاله كاوش و مطالعه تفصيلي جايگاه آموزش در ادبيات اقتصادي و روند شكل گيري اقتصاد آموزش به همراه تحول و تنوع در دامنه موضوعات تحت پوشش اين شاخه از علوم بشري است. در كنار اين هدف، جايگاه اين علم در نظام آموزش عالي ايران نيز مورد كاوش قرار گرفته است. در اين راستا، اين نتايج حاصل شده اند، كه (1) در بدو شكل گيري «اقتصاد آموزش» موضوعات غالب در اين رشته بر مطالعه اثر آموزش بر اقتصاد و تحليلهاي اقتصادي درتوليد خدمات آموزشي و تحقيقاتي نيز گسترش يافته و اين محورها برجستگي ويژه اي پيدا كرده است، و (2) به رغم سابقه طولاني و گستردگي دامنه موضوعات علم اقتصاد آموزش، اقتصاد و نظامهاي آموزشي كشور با مشكلات عديده‌اي مواجه اند كه پرداختن به اين مشكلات از زمينه هاي متخصصان اقتصاد آموزش است. يكي از دلايل اصلي اين وضعيت آن است كه در نظام آموزش عالي ايران نه تعليم و تربيت «اقتصاد دانان آموزش» جايگاهي دارد و نه به تحقيقات لازم در اين خصوص بهاي لازم داده مي شود. براي حل بخشي از مشكلات مذكور، تأسيس و راه اندازي گرايش اقتصاد آموزش به مثابه يك راه حل اساسي پيشنهاد شده است.

 نسخه قابل چاپ

اهميت و جايگاه تحقيقات و نقش بنيادي آن در رشد و توسعه كشور امري حياتي است. بويژه، در جوامع در حال توسعه، توجه به موضوع پژوهش و جهت دادن منابع كافي در هموار ساختن بستر توسعه كشور در كليه ابعاد نقش كليدي دارد. در اين زمينه، جايگاه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در تقويت پژوهشهاي بنيادي از اهميت بسياري برخوردار است و توجه به اين مراكز در تخصيص منابع كافي و فراهم سازي امكانات مورد نياز، با عنايت به تواناييهاي بالقوه آنها در سرعت بخشيدن به روند توسعه، بسيار موثر است. در اين راستا، مراكز پژوهشي وظيفه مهمتري بر عهده دارند. اين مراكز در زمينه تخصصي مي توانند در سطح مرزهاي دانش حركت كنند و در نوآوريها و ابداعات و اختراعات، جايگاه مهمتري داشته باشند. تحقيق حاضر، ضمن بررسي سياستها و خط مشيهاي بخش پژوهش در دو برنامه پنج ساله اول و دوم، به تجزيه و تحليل عملكرد مراكز پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي پردازند و ضمن تشريح چگونگي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي اين مراكز، ديدگاه هاي حاكم بر تحقيقات در كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين، اين مطالعه به تعيين جايگاه تحقيقات از منظر دولت مي پردازد و بر اين نكته تاكيد مي ورزد كه نگرش حاكم در دولت و جامعه به امر تحقيقات باعث گرديده است كه پژوهش در كشور به جايگاه واقعي خود دست نيابد و، از طرفي، كم توجهي دولت در تخصيص منابع و نيز سهم ناچيز اعتبارات تحقيقاتي از GDP را عوامل مهم در عملكرد ضعيف تحقيق در كشور بر مي شمرد. مقاله حاضر همچنين نبود نظام تحقيقاتي در كشور و عدم هماهنگي بين نهادهاي ديگر در امر تحقيقات را از ديگر عوامل موثر بر ضعف پژوهش شناخته است.

 نسخه قابل چاپ

انديشه اصلي که در پس کوششهاي برنامه ريزي نيروي انساني وجود دارد، ساده است: نيروي انساني ماهر يکي از مهمترين داده هاي اقتصاد نوين است. از اين رو، براي تسريع رشد اقتصادي و اجتناب از کاهش يا افزايش نيروي انساني، برنامه ريزان به تشخيص نيازهاي آتي نيروي انساني ماهر و طراحي نظام آموزش براي تربيت نيروي انساني با مهارتهاي لازم و اطلاعات فني اقدام پرداخت اند.
طرفداران پيشبيني نيروي انساني بر اين عقيده اند که چون تربيت نيروي انساني ماهر سالها طول مي کشد، و کمبود نيروي انساني ماهر يکي از تنگناهاي توسعه اقتصادي به شمار مي رود، پييشبيني هاي دراز مدت نيازمنديهاي نيروي انساني براي حصول اطمينان از توليد مهارتهاي لازم توسط نظام آموزشي لازم است. از سوي ديگر، مخالفان معتقدند که، به دليل قابليت انعطاف بازار کار، فرض ثابت بودن نيازمنديهاي نيروي انساني بي معني است و روشهاي پيشبيني نيز غير قابل اعتمادند...

 نسخه قابل چاپ

تاکنون در زمينه نحوه کنترل و کيفيت هدايت مراکز آموزشي، بخصوص آموزش عالي، نظريه هاي گوناگون ارائه شده است. در طول ده هاي گذشته، بويژه دو دهه اخير، نظريه پردازان اقتصاد آموزش و پرورش در مديريت آموزشي از زواياي مختلف و با عنايت به آينده آموزش عالي ديدگاه هاي در خور تاملي را در خصوص لزوم کنترل و هدايت کلي اين نهاد کلان آموزشي توسط دولتها بيان داشته اند. از اين ميان، انديشمنداني همچون وست (West) و آيزنباخ (Eysenbach) را مي توان نام برد از طرفي ديگر، برخي از صاحب نظران به کنترل مردمي (خصوصي) اين مراکز عنايت داشته اند که از جمله آنان جان کوب (J. Chubb)، ترمو (T. Moe) جيمز مديسون (J. Madison) و اشنايدر (Schneider) را بايد نام برد.
اواخر قرن بيستم را بايد عصر افزايش آگاهي مردم دانست؛ عصري که در آن تحولات عظيمي در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي و نفوذ انديشه هاي خصوصي سازي در زمينه هاي فوق و بروز انديشه خودگرداني در امور سياسي، اجتماعي و مديريتي صورت گرفته است. در اين دوران زمينه هاي ظهور و بروز نظريه هايي مانند تبديل «ياري نهادي (help Institutional)» به «ياري شخصي خودياوري» (Self help)، تبديل تفکر «مردم سالاري نمايندگي (Representative democravy) و نظريه گذر از نظامهاي بسته (Closed systems) به نظام باز (Open system) فراهم آمده است. همچنين، در اين عصر انديشه هاي گذر از قدرتهاي متمرکز به پراکنده از توجه صرف به نيازهاي سازمان (Organizatioal needs) و توجه به نيازهاي افراد سازمان (Humanity needs) و جايگزين شدن «خود انضباطي» (Self decipline) به جاي انضباطهاي تحميل شده و همچنين انتقال از مديريت خود کامه (Self - management) به مديريت هوادار [(Providing management) همچنانکه الوين تافلر در اثر خود به نام شوک آينده (Future shock) بدان اشاره کرده است]، استحکام يافته است. در اين راستا و به تبع چنين شرايطي، مي توان تحولات عظيمي را نيز در نظريه هاي مربوط به کنترل نظامهاي آموزشي شاهد بود...

 نسخه قابل چاپ