بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

به رغم آنکه بحران مالي جهاني تاثير عمده اي بر روند توسعه آموزش عالي دولتي داشته است، در بسياري از کشورها در دو دهه اخير، تلاش جدي براي جلب مشارکت مردمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين نقش بيشتر متقاضيان ورود به آموزش عالي در پرداخت هزينه هاي ان آغاز شده است. تحقيقات انجام شده و راهکارهاي پيشنهادي، اخذ شهريه مناسب را در محوريت برنامه هاي دانشگاه هاي دولتي براي جبران کمبود منابع مالي قرار داده اند وليکن کمتر به نقش هزينه هاي اتلاف در کسري بودجه هاي دانشگاهي اشاره کرده اند. تحقيق حاضر، با انجام مطالعه موردي درباره يک دانشگاه تخصصي علوم پايه، مقدار هزينه اتلاف ناشي از مردودي و تکرار دروس را در ميان دانشجويان دروه کارشناسي در طول يک دهه 80-1371 محاسبه و نقش و ارتباط آن را با بودجه آن دانشگاه بررسي کرده است و اعتقاد دارد بازيافت هزينه هاي اتلاف در برنامه هاي آموزشي مي تواند نقش موثري در تامين کسري بودجه اين دانشگاه داشته باشد. اين بررسي سعي کرده است با تعيين برخي شاخص هاي کارايي دروني آموزشي، از قبيل نرخ افت و نرخ تکرار، توصيه هايي کاربردي به منظور ارتقاي کارايي برنامه هاي دانشگاهي ارائه نمايد بديهي است که انجام چنين تحقيقي در ساير دانشگاهها مي تواند نتايج قطعي تري براي سياست گذاري در اين زمينه فراهم سازد.

 نسخه قابل چاپ

در پرتو مباني نظري تحقيق، ضمن تدوين 7 فرضيه که ناظر بر رابطه متغير اصلي حقيقي (انزواي ارزشي) و روابط ميان هر يک از متغير هاي علي بود، با کاربرد روش پيمايش و استفاده از تکنيک پرسشنامه هدايت شده از 144 نفر دانشجو، که از بين 91605 نفر دانشجويان شاغل به تحصيل در در سه مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دکتري در دانشگاههاي دولتي شهر تهران در سال تحصيلي 80-79 و به طريق نمونه گيري طبقه اي با دقت احتمالي مطلوب d=0/05 و ظريب اطمينان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات مربوط به ابعاد آسيب شناختي فرهنگي در محيط هاي دانشجويي جمع آوري گرديد. بر اساس نتايج حاصل از مدل تبييني تحليل مسير انزواي ارزشي، مي توان استدلال کرد که اين متغير متاثر از عوامل مختلفي است که در شبکه اي از روابط علي با يکديگر و به صورت مرکب و مجموع قرار دارند و کل تغييرات آن را مجموع متغيرهاي علت (X) بيان مي کند. در اين مدل، متغيرهاي مطلوبيت شرايط خانوادگي، مطلوبيت شرايط آموزشي، SES، رضايت از زندگي، احساس ستيز با والدينو ضديت با جامعه هم ، به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم، بر انزواي ارزشي اثر گذاشته اند. همچنين انزواي ارزشي بازتابي از تاثيرات متقابل متغيرهاي علت و منتج از مجموعه از خوردهاي اين عوامل است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر حاصل پژوهشي است که توسط مولف درباره آموزش هاي عالي آزاد و جايگاه آن در نظام آموزش عالي زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام شده است. يافته هاي اين پژوهش که بر اساس پرسش نامه هاي تکميل شده به دست آمده اندنشان مي دهند که عملکرد دانشگاههاي کشور در طراحي و ارائه آموزش عالي آزاد، ضعيف بوده است به گونه اي که گويي چيزي به نام آموزش عالي آزاد در دانشگاههاي سراسري وجود ندارد در بررسي اين عملکرد ضعيف به عوامل متعددي مي توان اشاره کرد. اما مهمترين عاملي که اين پژوهش به آن دست يافته است. مستقل نبودن دانشگاهها از نظر مالي و عدم تعيين سياست گذاري کلي دانشگاه هاست. از اين رو، موسسات آموزش عالي انگيزه اي براي گسترش حوزه فعاليت نداشته اندو به گذران امور، طبق روال گذشته، ادامه داده اند. مقاله در پايان، پيشنهادهايي چند براي احياي آموزش عالي آزاد ارائه داده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين بررسي شناخت سياست هاي بازار کار کشورهاي پيشرفته و مقايسه آن با سياست هاي بازار کار ايران در برنامه سوم به منظور دستيابي به سياست هاي مناسب براي مقابله با بيکاري فزاينده نيروي کار درکشور است. براي اين منظور، پس از بررسي نظريه هاي موجود، انواع بيکاري و انواع سياست هاي بازار کار معرفي مي شوند سپس سياست هاي بازار کار کشورهاي پيشرفته شامل 16 کشور اروپايي و 5 کشور غير اروپايي از جمله دو کشور آمريکا و ژاپن به عنوان دو کشور موفق از اين مجموعه بررسي مي گردند. علاوه بر آن، سياست هاي بازار کار ايران با استفاده از برنامه سوم توسعه شناسايي و تحليل مي شود. در پايان نيز توصيه هاو سياست هاي پيشنهادي ارائه مي شود. هرچند به دليل مکمل بودن نيروي کار متخصص و نيروي کار غير تخصصي، سياست هاي موثر بر کل اشتغال متخصصان نيز موثر است، اما جا دارد که در مقاله اي ديگر، به طور اخص، سياست هاي موثر بر اشتغال متخصصان مورد بررسي قرار گيرند.

 نسخه قابل چاپ

پس از انقلاب اسلامى سرمشق نوسازى به سبک غربى به هم خورد و سرمشق ديگرى جايگزين نشد و توسعه علمى هم در "عامليت انسانى" و هم در "ساختارها" مشکل داشت. راه برون رفت از اين وضعيت، آن است که نخبگان رسمى با الهام گرفتن از خواست ملى، و با هدف جايگزينى و هدف گيرى مجدّد توسعه علمى به عنوان شرايط بقا، به بازار تعريف مأموريت و راهبرد توسعه علمى کشور، تحول در برنامه ها و وظايف کارى، طراحى مجدد ساختارها و فرايندهاى مديريتى و بهبود روشها عزيمت کنند که لازمه اين، رجوع نخبگان رسمي سياستگذار به گفتمان علمى و مدنى است و اين نيز مستلزم مبنا قرار دادن رويکرد و رهيافت علمى در تصميم گيرى، توسعه ظرفيتهاى تصميم سازى و سياست سازى ، توسعه محيط تعاملى افقى و مشارکت پذيرى است. بهره گيرى از قابليتهاى گفتمان علمى از طريق بدنه کارشناسى و نظامها و انجمنهاى علمى، NGOها و متفکران مستقل صورت مي پذيرد و بهره  گيرى از قابليتهاى گفتمان مدنى نيز با مراجعه به ميثاقهاى ملى و قانونى، اصول و ارزشهاى برخاسته از خواست مشترک عموم ذى نفعان و با مبنا قرار دادن خرد همگانى ، عقلانيت انتقادى _ فرهنگى و نيز کنشهاى ارتباطي امکانپذير است. اين لوازم بايد در قالب پروژه تحقيقاتى در سطح ملى و در پيکره اى علمى، صورت بندى و بررسى شود.
فرايند توسعه علمى بر اساس نگرش سيستمى؛ با فرايندهاى بسيارى، رابطه متقابل و نظام مند دارد. از جمله اين فرايندها ، " فرهنگ علم گرايي" است که در آن مردمان به ارزش انسانى خود آگاهى مي يابند، به قابليتهاى درونى خويش باز مى گردند، زندگى خود را در پرتو خردورزى اداره مى کنند، حيات مادى را جدى ميگيرند ، به روشهاى دقيق و جزء نگرِ تجربي مراجعه مي کنند، به استقبال شک و بازانديشى و انتقاد مى روند و حقوق و آزاديها را به رسميت مى شناسند.
دومين فرايند پشتيبان توسعه علمى، ساختارهاى مديريت و برنامه ريزى است که بايد بر الگوي تصميم گيرى علمى، با عقلانيتِ بازِ انتقادي، تعاملهاى افقي و مشارکت عموم ذي نفعان و نمايندگان نظام علمى مبتنى شود. تصميم گيرى در آن، از سلطه گفتمانهاي سياسى _ مسلکى بر گفتمانهاى علمى _ کارشناسى و حرفه اى" مصون و برکنار باشد. سازمانها به دور از تصلّب، و داراى قابليت انعطاف و پويايي، و هماهنگ با تغييرات و تحولات باشند. نقّادى و نوآورى در آنها به رسميت پذيرفته شود و فضاهاى رقابتى به صورت نهادينه درآيد. اين ساختارها بايد از ريسک پذيرى خصوصاً نسبت به بخشهاى غير دولتي و ساختارهاى غير رسمي برخوردار باشند. همچنين در آنها گزارش¬دهي و پاسخگويي، رسم نهادينه اى باشد. سازمانهاى مناسب براى مديريت و برنامه ريزى نظام علمي کشور بايد کوچک، ساده و کارآمد، باز و در حالِ تبادل اطلاعات با محيط، يادگيرنده و پيوسته در حال تجربه باشند و در آنها رهبري علمى بر رهبرى ادارى سايه گستر باشد و ديوانسالاران بر دانشوران سلطه گفتمانى نداشته باشند.
سومين فرايند لازم براى توسعه علمى، محيط حقوقيِ مبتنى بر آزادى فکر، عقيده، بيان، قلم و ارتباطات، آزادى علمى، استقلال آکادميک، مشارکت بخشهاى غيردولتي، انتخابي بودن رياست دانشگاهها و مراکز پژوهشى، مشارکت اعضاى هيأت علمى، توسعه کمّى و کيفى هيأتهاى امنا، فعاليت و تعامل آزاد کنشگران انديشه، دانش و فناورى در نظام چند رسانه اي، نقش، مشارکت و حمايت انجمنهاى علمي و NGO ها و اتحاديه هاى صنفى حرفه اى، حمايت از سرمايه گذارى و فعاليت علميِ بخش دولتى و بازارِ متخصصان، عرضه و تقاضاى کالاهاى علمي و فنى، حق مالکيت معنوي، پذيرش دانشجو برمبناى صلاحيتهاى علمى، فنى و با فرصتهاى برابر تحصيلى و استخدام هيأت علمي بر اساس ضابطه هاى تعيين شده توسط خود دانشگاهها و مراکز آموزش عالى و پژوهشى يا نظام نمايندگى آنها مثل شوراى مرکزى دانشگاهها و مراکز پژوهشى است.
توسعه نهادهاى نظام علمى، چهارمين لازمه پشتيباني از توسعه علمى است که براى اين کار بايد نهادهاى بخش غير دولتي توسعه يابد. سازمانهاي علمى و پژوهشى از ساختي انعطاف پذير، مشارکت پذير، پيشنهادپذير برخوردار باشند، در آنها تفويض اختيار نهادينه شود، نهادهاي نمايندگى جامعه علمى و انجمنها و NGOها تقويت شود، دانشگاهها نهاد انديشه زا و نه صرفا اشتغال زا تلقي شوند، به کارکردهاي صرفا آموزشى تقليل نيابند و کارکردهاى پژوهش و بازتوليد اطلاعات و دانش فني و ارائه خدمات فني در آنها رشد کند، نسبت کادر علمى به کادر ادارى در دانشگاهها و مراکز پژوهشى بهبود يابد و کارايي و کارآمدي و بهره وري آنها افزايش يابد.
از ديگر فرايندهاي سيستمى براى توسعه علمي کشور، توسعه زيرساختها، امکانات و تجهيزات، توسعه فنّاوري ارتباطات و اطلاعات، توسعه منابع مالى و اعتباري، توسعه منابع انساني و سرانجام توسعه استاندارد، ارزيابي و نظام اعتبارسنجى و نظارت ملّى است. توسعه زيرساختها به نوبه خود مستلزم تعريفِ مجدّدِ شاخصهاي کمّى و کيفى است، توسعه ساختار فنّاورى ارتباطات و اطلاعات، به تعامل مثبت با فرايندهاى جهانى شدن، همکاري متقابل علمي و فنّاوري در سطح منطقه و بين المللى نياز دارد. همچنين از جمله مهمترين آسيب پذيريهاى نظام علمي کشور وابستگي به بودجه دولتي است که بايد با ايجاد تنوع و جايگزينها در منابع مالى و اتخاذ سازوکارهاي تأمين درآمد، پا به پاى افزايش سهم نظام علمي کشور از اعتبارات پشتيبانِ دولتي و سهم بودجه تحقيق و توسعه از درآمد ناخالص ملى، رفع و رجوع شود. توسعه منابع انسانى موکول به حل مسأله فرار مغزها، جذب نخبگان، حمايت از استعدادهاى درخشان، احياى منزلت، حقوق و رفاه مادّى و معنوي، آسايش فکري و امنيت اهل علم و تحقيق و فنّاوري، افزايش کمّى و کيفى هيأت علمى و ارتقاى شاخص هاست. توسعه استاندارد و ارزيابي و نظارت، به بازتعريف "ضابطه معيار" ها و شاخصها و نشانگرها، اتخاذ سازوکارها و شيوه هاي نو براى نظارت و ارزيابي و نقد و بازنگري، شفافيت سازمانها و ساخت پاسخگوي آنها، نقش ساختارهاي غيررسمي، اتحاديه ها و انجمنها در فرايند ارزيابي، نظارت و ايجاد سازمان ملّى اعتبارسنجي با خصوصيت مشارکت پذير و نهادينه شدن گزارش جامع عملکرد نظام علمي کشور نياز دارد.
با اين ترتيبات سيستمى، توسعه علمي کشور آثار کارکردي خود را در توسعه انواع و شيوه هاي آموزشي، عدالت آموزشى و افزايش دسترسي به آن، روزآمد شدن و کيفيت برنامه هاي آموزشى و تناسب آن با نيازهاى ملى و جهان ِکار و سرانجام اثربخشى آموزشى نشان مى دهد، همچنين توسعه علمي کشور آثار کارکردى خود را در توسعه پژوهشى و بازتوليد دانش و فنّاورى ملى و معطوف شدن آن به حل مسأله و کاربرد ملى و مزيتهاى نسبى محلى و منطقه اي، افزايش سهم ملى در دانش و فنّاوري جهاني، رونق بازار متخصصان و کالاهاي علمي و فنى و ايجاد ارزش افزوده ملى از اين طريق؛ بر جاى مى گذارد.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر در پى بررسى تحولات دانشگاهها در سطوح ملى و جهانى است. تحولات دانشگاهى متأثر از دگرگونيهاى پرشتاب جهانى مانند تحولات ناشى از فنّاوري اطلاعات، و موج توانمند جهانى شدن است. اين تحولات به صورت مشکلات گوناگون در برابر دانشگاهها ظاهر مي شود. در واقع مشکلات عديده ، کيان و کارکرد دانشگاههاي مرسوم را دچار چالش مي کند. از اين رو شناخت و تحليل مشکلات دانشگاهها گامى اساسي براى توسعه نظام دانشگاهي درآينده به شمار مى آيد.
اين پژوهش داراى دو بخش است. در بخش نخست به مشکلات دانشگاههاى جهان مي پردازد. در بخش دوم، مدل نظام توسعه علمي کشور به اجمال ارائه و بحث مى شود. در هر بخش روش شناسى به کارگرفته نيز، مطرح مى گردد.

 نسخه قابل چاپ

جهاني شدن پديده اي است که از اواخر قرن بيستم ميلادى به صورت جدّى در ابعاد گوناگون گسترش يافته است، اين پديده در قلمرو علوم و دانش نيز با سرعتي شگرف رو به تکامل مي رود. در اين مقاله سعي مي شود با تبيين مفهوم همکاريهاي علمي بين المللى و بررسى تأثير آن بر توسعه علمي، موانع اصلى تحقق آن در ايران مورد بررسى قرار گرفته و سپس راهکارهايي براي رفع اين موانع و ارتقاي سطح همکاريهاي علمي بين المللى ارائه گردد

 نسخه قابل چاپ

افزايش دسترسى به آموزش عالى و حرکت به سوى همگانى کردن آن، از پيش شرطهاى اساسى توسعه علوم و فنّاورى در کشور است. در اين مقاله سعى مى شود با بررسى دلايل افزايش تقاضا براى بهره مندى از آموزش عالى و با توجه به استلزامات عصر اطلاعات و موج سوم چهارچوب اصلى نظام متوازن تحقق دسترسى به آموزش عالى تبيين شده و راهکارهاى آن مورد بحث قرار مى گيرد.

 نسخه قابل چاپ

اگر بپذيريم با اختراع ماشين چاپ، انسان وارد کهکشان " گوتنبرگ " شد بايد اذعان داشت با اختراع راديو و امکان استفاده از امواج الکترومعناطيسى، انسان وارد کهکشان  "مارکون" گرديده است. پيشرفت روزافزون فنّاوريهاى مخابراتي و بسترسازى مناسب آن براى انتقال سريع اطلاعات از يک سو و وابستگى شديد کليه چهارچوبها و مناسبات اجتماعى به اطلاعات از ديگر سو، موجد دوران نوينى در عرصه حيات اجتماعي شده است که از آن به "جامعه اطلاعاتي" ياد مى شود. ويژگيهاى اصلى اين جامعه، کوچک شدن جهان و تحقق دهکده جهانى و نيز گردش اطلاعات به منزله شريان اصلى حيات جامعه است. اين تحول شگرف که بحق انقلاب اطلاعاتي ناميده مى شود عرصه زندگى بشر و مناسبات آن را عميقاً تحت تأثير قرار داده و چهارچوبهاى کلاسيک توسعه را از "سرمايه محورى" به "دانش محورى" تغيير داده است. در اين ديدگاه "توليد" ، "فراورش" ، "توزيع " و "مصرف" اطلاعات اصلى ترين رکن جوامع را تشکيل مى دهند و پرواضح است زيرساخت اين توسعه، تأمين منابع نيروى انسانى و مهمترين خاستگاه برآوردن اين نياز، نظام آموزشى کشور است. بدين لحاظ نقش اين مهم در بسترسازى مناسب فرهنگى _ آموزشى براى تربيت نيروهاى خبره و کارآزموده در موضوع فنّاوري اطلاعات بيش از پيش نمايان مي گردد.
بديهى است جهانِ آينده، جهانى کاملاً متفاوت با امروز است جهانى که مقدّرات آن در دست انسانهاى توانمندي است که مناسبات و مختصات عصر اطلاعات را شناخته و بر اساس آن نهادها و روابط اجتماعى را طراحى مى نمايند، از اين رو با عنايت به اينکه مهمترين هدف نظام آموزشى کشور، شکوفا سازى استعدادها و خلاقيتهاى دانش پژوهان در جهت تربيت نيروهاى مستعدي است که بتوانند در آينده سکاندارى کشتى حرکت جامعه را بر عهده گيرند، بايد اذعان داشت توسعه مبتنى بر فنّاورى اطلاعات مهمترين راهکار تحقق چنين امرى باشدکه مي توان با برنامه ريزى دقيق و مال انديش در تحقق آن گام برداشت.
از ديدگاه ديگر تغيير رويکرد نظام آموزشى به سمت تحقق جامعه اطلاعاتى، خود مى تواند به کمک استفاده از افزارهاى فنّاورى اطلاعات صورت پذيرد، به تعبير ديگر نظام آموزشى هم مى تواند با جهت گيرى آرمانى خطوط اصلى همگامى و هماوردى با قافله شتابان فنّاورى اطلاعات را ترسيم نمايد و هم با رويکردى عملکردگرا با به خدمت در درآوردن اين افزار، بسيار از فراز و نشيبهاي اين راه را هموار کند. از اين رو در اين مقاله سعي مي شود با برشمردن ويژگيهاي اصلى جامعه اطلاعاتى و نقش نظام آموزشى در تحقق آن، اهميت جهتگيرى اصلاحات نظام آموزشى با رويکرد فنّاورى اطلاعات مورد بحث بررسى قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

نظر به اهميت آموزشهاى علمى _ کاربردى از جهات مختلف و افزايش تحصيل کردگان دبيرستانى و دانشگاهي، يکى از مهمترين مسائل دولت جمهورى اسلامى ايران در حال حاضر، مسأله اشتغال، بويژه اشتغال تحصيل کردگان دبيرستانى و دانشگاهى است. از اين رو در سالهاى اخير، حرکت وسيعى در جهت بکارگيرى آموزشهاى علمى _ کابردى به منظور مواجه با اين مسأله و نيز تغييرات سريع و پويا در سطح ملى و جهانى صورت گرفته است. ليکن، به نظر مى رسد ناهماهنگى در اين نوع آموزشها با برنامه هاي توسعه اقتصادى کشور، فقدان قانون نظام آموزشهاى علمى _ کاربردى، مدون نبودن سياستها و راهبردها در زمينه امکانات سخت افزارى و نرم افزارى و پراکندگى و فقدان يک برنامه جامع آموزشى، موجب نارساييهايي در سيستم آموزش علمى _ کاربردى کشور شده است. در مقاله حاضر هدف آن است تا ضمن اشاره کلى بر زمينه هايي چون نيروى انسانى، اشتغال و آموزشهاى علمى _ کاربردى به اهميت موضوع پرداخته و با توجه به جايگاه آموزشهاى علمى _ کاربردى، مدلى مفهومى در اين رابطه ارائه نمود.

 نسخه قابل چاپ

عصر اطلاعات و سرعت توليد دانش و به تبع آن منابع اطلاعاتي، مانع از مالکيت همه منابع از سوي هر يک از کاربران مي شود، ضمن اينکه تبديل شدن اطلاعات به کالا و هزينه بالاي تهيه آن بر مشکلات نهادهاي تأمين کننده اطلاعات مي افزايد؛ از اين رو مهمترين راهکار بهره مند شدن همه کاربران از منابع اطلاعاتي، اشتراک منابع و امکان دسترسى همگان به منابع مي باشد، اين سياست طى سه سال گذشته در قالب "طرح تأمين مدرک علمي" در بين دانشگاهها و موسسات تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى و با هدف نهادينه ساختن فرهنگ مشارکت دانشگاهي، افزايش بهره ورى اطلاعات و هزينه کرد بهينه منابع محدود مالى به مرحله اجرا گذاشته شد. در اين مقاله با بررسى پيشينه اجراى طرح، نتايج حاصل از طرح تحقيقاتي ارزيابى طرح تأمين مدرک و راهکارهاى بهبود آن مورد بررسى قرار گرفته و با تبيين نقاط ضعف و قوّت آن، راهبردهاى بهسازى طرح در جهت بهره ورى اطلاعاتى نظام دانشگاهي مورد توجه قرار مى گيرد.

 نسخه قابل چاپ

بررسيهاى انجام گرفته نشان مي دهد که ناکارآمدي نظام توسعه فنّاورى کشور منجر به عدم گسترش فعاليتهاى علمى و فنّاورى و از دست رفتن مزيتها و فرصتها مي شود. با توجه به مسووليت جديد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى در انسجام بخشيدن به فعاليتهاى علوم و فنّاورى، بايد تدابير لازم براى تقويت زيرساختها، نهادها، مهارتها و محيط حقوقي لازم در عرصه فنّاورى انديشيده شود، مولفه هاي موثر در توسعه فنّاورى باز مهندسى شوند و سازوکارهاى لازم براى توسعه ظرفيتهاي فنّاورى و همبسته ساختن برنامه هاي توسعه فنّاورى با نيازهاى توسعه ملّى مطالعه و راهکارهاي موثرترى ارائه گردند. در اين خصوص پروژه نظام توسعه فنّاورى به مطالعه مولفه هاي مشخص خواهد پرداخت و اميد است که به پيشنهادهاى موثر دست يابد.

 نسخه قابل چاپ

به طور قطع تحقق پژوهش علمى _ صنعتى با هدف تحول اقتصادى، بدون ساختار مناسب تجهيزاتى امکان پذير نيست. در ايران به دلايل متعدد من جمله نبود زيرساخت توليد در بخش خصوصى و يا دولتى، حجم عظيمى از تجهيزات پژوهشى با صرف هزينه هاي سنگين به کشور وارد مي شود. محدوديتهاى تحميلى سياسى و اقتصادى نيز در اين ميان روند انتخاب و خريد اينگونه ابزارها را مشکلتر ساخته است. با وجود چنين شرايطي تعداد متنابهى از تجهيزات تحقيقاتي راهبردى در سراسر دانشگاهها، مراکز علمى و پژوهشى کشور به دليل ناتوانى شرکتهاى متولى در ارايه سرويسهاى کامل فنى پشتيبانى، عدم تأمين لوازم يدکى و مصرفى و مديريت ناکارآمد فاقد هرگونه بهره برى است. بررسى جامع کمّى و کيفى تجهيزات پژوهشى اين مراکز با هدف تدوين راهکارهايي موثر در مورد راه اندازى، نگهدارى، خريد و تخصيص بودجه از اولويتهاى محورى اين طرح مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

علوم و فنّاورى مقياس نانو، زيست شناسى و ژنتيک ملکولى و علوم رايانه و فنّاورى اطلاعات مولفه هاي انقلاب علمى _ صنعتى سوم را تشکيل مى دهند. وحدت اين سه حوزه، که در مقياس نانو تحقق مى پذيرد، قرن بيست و يکم را با رنسانس ديگرى در علم و فناورى همراه خواهد ساخت که نقش محورى در اوضاع جهانى نشان مى دهد که اين دو حوزه در رده نخست اولويتهاى ملى در بيشتر کشورهاى رشد يافته صنعتى و در بسيارى از کشورهاى در حال رشد همتراز ايران قرار گرفته اند. به منظور همراهى با اين کاروان جهاني و شرکت فعال در انقلاب سوم، لازم است از هم اکنون زيرساختهاي لازم براى ايجاد و توسعه علوم و فنّاورى نانو در کشور تدارک ديده شود.

 نسخه قابل چاپ

براى اين که يک کشور يا هر سازمانى بتواند با شرايط محيطى که بسرعت متحول شده و تغيير پيدا مى کند، با شيوه هاي عقلايي و مناسب برخورد کرده و ضمن حل و فصل مسائل مهم و عمده داخلى، در صحنه بين المللى با حضور فعال به حيات خود ادامه دهد، بايد به طرحريزى استراتژيک پرداخته و براى هر مسأله استراتژيک، استراتژيهاى مناسبى را برگزيند.
استراتژى ملّى هر کشور به طور اصولى طيف وسيعى از استراتژيهاى مختلف آن کشور را در زمينه هاي مختلف از جمله: آموزش، تحقيقات، علم، تکنولوژى، صنعت و غيره در برمي گيرد. استراتژى ملى، جهتگيريهاى کشور را در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، دفاعى، امنيتى و غيره نشان مى دهد.
تدوين استراتژى در سطح ملّى به اطلاعات جامع، گروه طرحريزى متشکل از متخصصان هر رشته، خواست مسئوولان تراز اول کشور، همکارى مديريتهاى کلان و بسيج ملى براى اجراى موفقيت آميز آن نياز دارد. اين مقاله سعى دارد اهميت زيست _ فنّاورى و ضرورت تدوين يک استراتژى ملى براى اين فنّاورى و لزوم همکارى ملى براى رسيدن به اهداف آن را تبيين نمايد.

 نسخه قابل چاپ