بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

بحث رقابت بين بنگاه ها از جمله بحث هاي اساسي در اقتصاد خرد است. بنگاه هاي فعال در اقتصاد يا به صورت انتفاعي يا به صورت غيرانتفاعي فعاليت مي کنند. بنگاه هاى فعال در صنايع خدماتى نظير آموزشى، مراقبت هاى بهداشتى، توليدات تئاتر، کنسرت ها، ورزش و ساير برخلاف بنگاه هاي انتفاعي، حداکثر کردن کسب سود را به عنوان هدف اساسى خود دنبال نمي کنند. الگوى رقابت بين بنگاه هايى که هدف حداکثر کردن سود را دنبال نمي کنند، شباهت زيادى به الگوى رقابتى بنگاه هايي دارد که به دنبال حداکثر کردن سود هستند، اما برخى تفاوت هايى نيز در آنها مشاهده مي شود. در اين مقاله با مطالعه الگوهاى مختلف رقابت دوجانبه و ويژگي هاى بازار آموزش عالى ايران، با استفاده از روش بهينه سازي اقتصاد رياضي و با به کارگيري اصول اقتصاد خرد در بازار، مدل رقابتى دوجانبه بين دانشگاه هاى ايران (دانشگاه هاى دولتى و دانشگاه هاى آزاد) ارايه شده است. اين مدل رقابتى با لحاظ کردن فروض مختلف بر اساس برتري هاى آموزشى و پژوهشى در دو شکل غالب برتري هاى مطلق و نسبى مورد بحث قرار گرفته است. يافته هاي اين مقاله نشان مي دهد که هزينه هاى حمايتى دانشگاه ها در هر دو مدل رقابتي دو جانبه پيرو- پيرو و رهبر- پيرو متفاوت است و ميزان اين هزينه ها بسته به شرايط، براى دانشگاه ها در هر دو مدل رقابتى تعيين خواهد شد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که در مدل رهبر- پيرو دانشگاه رهبر هميشه هزينه حمايتى کمترى نسبت به دانشگاه پيرو در جذب دانشجويان صرف نخواهد کرد و فقط زمانى هزينه حمايتى دانشگاه رهبر در مقايسه با دانشگاه پيرو کمتر خواهد شد که رابطه ذکر شده در مقاله برقرار باشد.

 نسخه قابل چاپ

با گسترش جهاني شدن و يکپارچگي بيش از پيش اقتصاد کشورها در دو دهه گذشته و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد دانش، بحث آموزش عالي و سرمايه گذاري بر روي آن مورد توجه بسياري از انديشمندان و صاحب نظران قرارگرفته است. مطالعات تجربي نشان مي دهد که تاثير آموزش بر رشد اقتصادى در کشورهايي که سياست هاي باز اقتصادي را دنبال کرده اند، قوي تر بوده است. در اين مقاله اثر آموزش عالي بر رشد اقتصادي در کشورهاي باز و بسته اقتصادي در طي دوره 2000-1980 با استفاده از روش داده هاي ترکيبي براي 82 کشور جهان بررسي و نشان داده شده است که در اقتصادهاي باز ضريب آموزش عالي مثبت و معنادار است. در مقابل، در کشورهاي بسته اثر آموزش عالي بر رشد معنادار نيست. در واقع، سرمايه گذاري در آموزش عالي فقط در کشورهاي باز اقتصادي شوق رشد بوده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين پژوهش شناسايي موانع بين المللي کردن برنامه درسي آموزش عالي از ديدگاه اعضاى هيات علمى است. علاوه بر اين پرسش اصلى، پاسخگويى به سوالات فرعى مرتبط با موانع فرهنگي، موانع مربوط به روش تدريس، موانع مربوط به محتوا، موانع انساني، موانع ساختارى، موانع تجهيزاتي و موانع سياسي نيز مدنظر بوده است. براى يافتن پاسخ اين پرسش ها از يک پرسشنامه 44 سوالى بر مبناى مقياس ليکرت در ارتباط با هشت موضوع اصلى مندرج در سوالات فرعى استفاده شده است. اين پ‍ژوهش از نوع توصيفى و آزمون هاى آمارى مورد استفاده در آن تي تک نمونه اي، تي مستقل، تحليل واريانس يک طرفه و آزمون فريدمن است. با توجه به نتايج اين تحقيق، بين پاسخهاى ارايه شده اغلب هماهنگى وجود دارد و بعضا تفاوتهايى هم مشاهده مي شود. يافته هاى تحقيق بيانگر آن است که اعضاى هيات علمى عوامل فرهنگي، انساني، سياسي، ساختارى، تجهيزاتي، محتوايى و روش تدريس را به عنوان موانع بين المللى سازى برنامه هاى درسى مي دانند. همچنين، تجزيه و تحليل داده ها در قالب آزمون تى مستقل بر اساس جنسيت نشان داد که جنسيت بر موانع بين المللى سازى اثرگذار نيست و تجزيه و تحليل داده ها در قالب آزمون تحليل واريانس يک طرفه بر اساس گروه آموزشى نشان داد که بين نظرهاى اعضاى هيات علمي به تفکيک گروه آموزشي آن ها در خصوص موانع بين المللي کردن برنامه درسي تفاوت وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

در جامعه فراصنعتى امروز، دانش يک منبع کليدى به شمار مي رود. از آنجا که قسمتى از دانش به وسيله سازمان و مابقى به وسيله افراد درونى مي شود، نظارت و کنترل بر فعاليت هاى دانشى بر خلاف فعاليت هاى توليدى دشوار است. در اين مقاله با بررسى موانع دستيابى به دانش ضمنى، راهکارهاى دستيابى به دانش دانشکاراني ارزيابى شده است که تحصيلات آموزش عالي دارند تا با اين شناخت بتوان به تبيين نقشه دستيابي به دانش ضمني دانشکاران دست يافت. براى گردآورى داده ها از نقشه يادگيري - تعميق استفاده شده است. اين نقشه هفت بخش دارد: يادگيري از طريق عمل، شبيه سازي، مقاله نويسي، مربيگري، پرورش توانمندي هاي ساخت و انتقال دانش، تصميم گيري بر پايه مدلسازي و تعميق يادگيري. متغير مداخله گر اين نقشه هوش هاي نه گانه دانشکاران است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اى سه بخشي با 68 گويه بوده است. جامعه آماري دانشکاران 357 نفر است که در واحدهاى برنامه ريزى و اطلاعات مديريت، تحقيق و توسعه، مهندسى عمومى و مهندسى فرايند شرکت ملي صنايع پتروشيمي مشغول به کار هستند. نمونه آماري بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده 65 نفر است. تعيين اندازه کاربري هر يک از بخش هاي نقشه يادگيري - تعميق از دستاوردهاي اين پژوهش است. دستاورد ديگر آن، تعيين ميزان اثربخشي هر يک از بخش ها براي نيل به دانش ضمني است.

 نسخه قابل چاپ

آموزش، به عنوان يک عامل اساسى در توسعه پايدار، همواره مورد تاکيد و توجه برنامه ريزان توسعه بوده است. با وجود اين، حجم دانش آموختگان بيکار و مشکل بازار کار در جذب دانش آموختگان سطوح مختلف از يک سو و ظرفيت هاى محدود در سطوح آموزش عالى از سوى ديگر، برنامه ريزان آموزشى در حوزه فنى و حرفه اى را به نوعى بازنگرى و اصلاح برنامه ها فرا مي خواند. اين تحقيق نيز با اين هدف انجام شده است تا با استفاده از يک مطالعه پيگيرانه عملکرد نظام تربيت تکنسين هاى آموزشکده ها در ارتباط با بازار کار بررسى شود. هدف نهايى در اين تحقيق بررسى کارايى بيرونى نظام تربيت تکنسين در آموزشکده هاى فنى است که با بررسى ميزان اشتغال و نحوه آن و نظرسنجى از دانش آموختگان صورت مي پذيرد. همچنين، هدف هاى تفصيلى عبارت اند از: بررسى ميزان اشتغال و مرتبط بودن شغل با تحصيلات، ميزان انطباق با موقعيت شغلى، ميزان خود اشتغالى دانش-آموختگان، پيشرفت حرفه اى، ارزيابى کيفيت آموزشکده ها و آموزش آنها از نظر دانش آموختگان و ميزان نياز به تحصيلات تکميلي. اين تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي و با تمرکز بر روند تحصيلي دانشجويان با استفاده از نمونه هاي انتخابي آموزشکده هاي سه شهر صورت گرفته است. بر اساس نتايج طرح تحقيق پيگيرانه بررسى ميزان جذب دانش آموختگان آموزشکده هاى فنى و حرفه اى در رشته هاى مختلف و اشتعال آنان در مشاغل مرتبط، 62 درصد دانش آموختگان اين آموزشکده ها شاغل و بيش از 60 درصد آنان تکنسين هستند. همچنين، 81 درصد از شاغلان، مشاغل مرتبط با تحصيلات خود را به دست آورده و در موقعيت شغلى خود بدون مشکل تطبيق يافته اند. فقط 23 درصد از شاغلان خود اشتغال هستند. بدين ترتيب، مي توان گفت که اجراى برنامه تربيت تکنسين و اشتغال دانش آموختگان در کشور ايران با موفقيت همراه بوده است.

 نسخه قابل چاپ

توسعه مبتني بر دانش مستلزم هماهنگي نظام آموزش عالي با تحولات مبتني بر دانش در نظام اشتغال است. با توجه به اينکه سازکار بازار به دلايلي نمي تواند هماهنگي لازم و کافي را بين اين دو نظام برقرار کند، دخالت دولت اجتناب ناپذير است. هدف اين مقاله ارايه الگويي براي هماهنگ سازي آموزش عالي با تحولات مبتني بر دانش در نظام اشتغال توسط دولت در آينده است، اين کار بر پايه روش تحليل داده- ستانده صورت گرفته و کارکرد الگوي به دست آمده با استفاده از داده هاي سرشماري سال 1385 و اهداف رشد برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که در حال حاضر، هماهنگي لازم بين نظام آموزش عالي ايران و تحولات نظام اشتغال ايران وجود ندارد. در مجموع تحليلهاي نظري و تجربي حکايت از آن دارند که مي توان بر پايه اهداف جزيي رشد اقتصادي، رشد بهره وري و گسترش فعاليتهاي مبتني بر دانش در نظام اشتغال، اهداف جزئي پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي را تعيين کرد.

 نسخه قابل چاپ

برنامه هاي توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور در افق 1400 هـ.ش. نقش کليدى دارند، زيرا برنامه توسعه سندي است که به عنوان رهنمودي براي ويژگيهاي کلي، رشد و توسعه بخشها از جمله بخش علوم، تحقيقات و فناوري نقش دارد. هدف اين پژوهش پاسخگويي به اين سوال اساسي است که بر اساس اسناد فرادستي و معين چه سياستهايي بايد براي تدوين برنامه پنجم بخش علوم، تحقيقات و فناوري مورد توجه قرار گيرد. اين تحقيق از نظر ماهيت توصيفي تحليلي است و در آن از روش تحليل محتوايي و بررسي اسنادي بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستي و معين را شامل مي شود که 9 سند به صورت نمونه هدفمند و در دسترس براي مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز، پژوهش فيش، چک ليست و فرمهاي محقق ساخته، بوده است. براي تفسير و تحليل داده ها از روش تحليل توصيفي استفاده شده است. براساس يافته هاى تحقيق سياستهاي محوري در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوري، توانمندسازي منابع انساني و توسعه زيرساختها، همکاريهاي فرابخشي و بين المللي، پاسخگويي، تشويق و مشارکت طبقه بندى و در نهايت، اهم سياستهاى محورى براى تدوين برنامه پنجم توسعه حوزه علم و فناورى پيشنهاد شده است. بر اين اساس، در صورتى که سياستهاى محورى پيشنهاد شده در سند برنامه پنجم توسعه بخش علوم، تحقيقات و فناورى مورد توجه قرار گيرد، برنامه از اعتبار بالايى برخوردار خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

پيش نياز تدوين هر برنامه ميان مدت و بلند مدت از جمله برنامه پنجم توسعه در بخش پژوهش نيازمند ترسيم دقيق مولفه هاي کمي و کيفي وضعيت موجود است. به تعبير پژوهشگران شوراي بين المللي مطالعات سياست علمي (ICSPS) گام اول، تعيين پايگاه علم و فناوري هر کشور است. از اين رو، اين مقاله از همين مرحله آغاز و سپس، ايده هاي پيشنهادي براي اهداف و سياستهاي آينده تدوين شده است. اين مطالعه يک پيمايش از نوع اکتشافي در درون نظام آموزش عالي به منظور بهره گيري از ديدگاههاي مديران دانشگاهي است که داراي يک نمونه گيري هدفمند و غير احتمالي است. در بخشهاي ديگري از اين مطالعه از بررسيهاي آماري براي بررسي وضعيت موجود استفاده شده است. يافته هاي اين مقاله در سه بخش به صورت خلاصه ارايه شده است:
• ترسيم وضعيت کلان آماري پژوهش در ايران در سه گروه مولفه ها و شاخصهاي درونداد، فرايند و برونداد که به همراه خود يک آسيب شناسي را به ارمغان آورده است،
• تدوين ماتريس SWOT پژوهش در ايران از نگاه مديران دانشگاهي کشور،
• فراهم شدن مجموعه اي از ايده هاي مدون براي درج به عنوان اهداف و سياستهاي پيشنهادي بخش پژوهش در برنامه پنجم توسعه. با توجه به يافته هاي آماري، کشور ايران از نظر شاخص تراکم تحقيق و توسعه (R&D)در رديف کشورهاي داراي پايگاه مستقر علم و فناوري (گروه سوم) قرار مي گيرد، اما از نظر شاخصهاي اقتصادي ديگر يک پله عقب تر است. اين مساله گسست بين پژوهش و توليد را در ايران نشان مي دهد. هر چند آهنگ رشد کمي شاخصهاي پژوهش [بجز بودجه پژوهش] نسبتا خوب بوده است، اما عدم توازنهايي در اين زمينه مشاهده مي‌شود. مجموعه پيشنهادهاى مراکز علمي کشور نشان مي دهد که آنان همچنان پيگيري سياست نفوذگرا را در عرصه علم و فناوري بر سياست ماموريت گرا ترجيح مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

در مطالعه حاضر پس از بيان پنج دوره سير تحول استقلال و خود مختاري دانشگاهها در ايران، آموزه هاي نظري مختلف در اين زمينه بيان و در نهايت، رابطه متقابل و هم افزاي چهار مفهوم استقلال علمي، خود گرداني اداري، استقلال مالي و استقلال در ارتباطات ملي و بين المللي در قالب يک مدل ارايه شده است، سپس، با توجه به دوره پنجم استقلال و خودمختاري دانشگاهي در ايران که با تصويب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم آغاز شده، تلاش شده است تا به دو پرسش در اين زمينه پاسخ داده شود. نخست اينکه اصلي ترين مسايل و مشکلات در مسير تحقق کامل مفاد ماده 49 قانون برنامه چهارم چيست و دوم اينکه چه راهکارهايي براي غلبه بر اين مسايل و مشکلات وجود دارد؟ يافته هاي اين تحقيق با روش مطالعه اکتشافي متکي بر ابزار مصاحبه با گروههاي کانوني و همچنين، استفاده از ابزار پرسشنامه حاصل شده است. يافته هاي تحقيق در 14 گروه از مسايل و مشکلات تحقق استقلال دانشگاهي در ايران بازشناسي و دسته بندي شد. در بين اين مشکلات مواردي چون ابهام در ضوابط آيين نامه استخدامي جديد، ابهام در نحوه نظارت ديوان محاسبات، مساله بازنگري در تشکيلات و پستهاي سازماني و نحوه پاسخگويي رييس دانشگاه در قبال نهادهاي نظارتي از نظر پاسخگويان اهميت بالايي داشته اند. يافته ديگر اين مطالعه نشان داد که دانشگاههاي مناطق محروم يا تازه تأسيس تمايل بيشتري به تمرکز، يکسان سازي و استمرار نظارتهاي سنتي بر دانشگاهها دارند. در عين حال، دانشگاههاي بزرگ و توسعه يافته گرايش بيشتري به کسب مولفه هاي استقلال دانشگاهي دارند. در پايان متناظر با هر گروه از مشکلات راه حلهاي پيشنهادي براي رفع يا کاهش آن ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين جستار که در چارچوب مطالعات مقدماتي براي تدوين برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالي صورت گرفته، تلاش شده است تا با برجسته ساختن مفاهيم و رويکردهاي گوناگون بر چالشهايي که جهاني شدن در دو روايت فراروي نظامهاي آموزش عالي از جمله نظام آموزش عالي ايران قرار مي دهد، راهبردهايي ارايه شود که راهنمايي علمي براي تدوين برنامه توسعه بخش آموزش عالي کشور در برنامه پنجم توسعه باشد. از اين رو، نخست براي درک مفهوم پيچيده جهاني شدن که در بخش آموزش عالي از آن به مثابه بين‌المللي شدن دانشگاهها ياد مي‌شود، فرايند تاريخي آن بررسي شده است. سپس، براي گسترش مفاهيم نظري به عرصه کنش، آثار و پيامدهاي اين پديده در کشورهاي توسعه يافته، کشورهاي در حال توسعه و نهادهاي بين‌المللي مورد واکاوي قرار گرفته است. در پايان به منظور کاربردي‌تر ساختن يافته‌هاي اين پژوهش در عرصه ملي، وضعيت نظام آموزش عالي ايران در فرايند جهاني بين‌المللي شدن بر مبناي فراتحليلي آسيب شناختي مورد مطالعه تطبيقي با دو رويکرد اساسي جامعه دانش و جامعه اطلاعاتي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه، نقش سرمايه انساني در رشد و توسعه اقتصادي بيش از پيش بر اقتصاددانان و متخصصان امر روشن شده است. نگاهي به روند تحولات جاري نظام آموزش عالي حاکي از آن است که آموزش عالي بايد ضمن توجه به بحران افزايش کمي و تنگناهاي مالي، به حفظ، بهبود و ارتقاى کيفيت نيز بپردازد. هدف از استقرار کامل مديريت کيفيت خدمات آموزشي بهبود و افزايش کيفيت است و دسترسي به اين هدف با به کارگيري شيوه هاي علمي و جامع ارزيابي امکان پذير مى شود. در اين خصوص، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابعاد و مولفه هاي کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه يزد از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي ارزيابي و با استفاده از مدلهاي بهبود، راهکارهايي براي ارتقاى آن ارائه شود. در مرحله اول اين پژوهش با استفاده از آزمون من ويتني، ابعاد پنج گانه کيفيت خدمات در دانشگاه يزد بررسي شد که نتايج نشان دهنده وجود شکاف در چهار بعد از آن است. در مرحله دوم شاخصهاي داراي شکاف منفي از طريق مدل کانو به سه دسته نيازهاي جذاب، عملکردي و الزامي تقسيم شدند که بيان کننده وجود هفت شاخص در دسته نيازهاي الزامي بود. به دليل اهميت اين هفت شاخص در افزايش کيفيت خدمات دانشگاه يزد، از طريق مدل QFD، چهارده KPO (الزامات کليدي فرايند) براي بهبود آنها استخراج شد. شايان ذکر است که براي به دست آوردن ديدگاهي جامع تر در اين زمينه، هر يک از شاخصهاي چهارده گانه با رقباي سازمان نيز مقايسه شدند که نشان دهنده ضعف سازمان در دوازده شاخص است که لزوم توجه بيش از پيش مسولان را به بهبود آنها روشن مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

بيشتر اقتصاددانان بر تشکيل سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني به عنوان عوامل اصلي تعيين کننده رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در نظريه هاي جديد رشد بر نقش سرمايه انساني بر رشد اقتصادي تاکيد بيشتري مي شود و نيروي انساني آموزش ديده و انديشه و تفکر او در توسعه و گسترش فناوريهاي توليد به عنوان پايه و محور اساسي پيشرفت و رشد اقتصادي معرفي مي شود. در واقع، مي توان گفت که سرمايه هاي فيزيکي فقط زماني بيشتر مولد خواهند شد که کشور داراي مقادير لازم سرمايه انساني باشد. در مقاله حاضر با توجه به ارتباط نزديک ميان سرمايه گذاري در نيروي انساني و سرمايه گذاري فيزيکي و رشد اقتصادي، رابطه اين متغيرها طي دوره 1384-1350 با استفاده از رابطه عليت گرنجري استاندارد و مدل تصحيح خطا بررسي شده است. بر اساس رابطه عليت گرنجري استاندارد يک رابطه عليت يک طرفه از سرمايه فيزيکي به رشد اقتصادي و يک رابطه عليت گرنجري دو طرفه ميان سرمايه انساني و رشد اقتصادي وجود دارد. نتايج آزمون عليت گرنجري کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحيح خطا نشان مي دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت يک رابطه عليت گرنجري دو طرفه ميان رشد اقتصادي و سرمايه انساني، يک رابطه عليت گرنجري يک طرفه از سرمايه فيزيکي به سرمايه انساني و همچنين، يک رابطه عليت گرنجري يک طرفه از سرمايه فيزيکي به رشد اقتصادي وجود دارد. بنابراين، با تربيت افزون تر نيروي انساني مي توان موجبات افزايش عرضه نيروي کار متخصص، محقق و کارآفرين را فراهم آورد. قطعا اين نيروي کار متخصص و آموزش ديده مي تواند از طريق نوآوريها و به کارگيري بهينه امکانات مادي و مالي کشور موجبات رشد اقتصادي سريع تر جامعه را فراهم سازد.

 نسخه قابل چاپ

در سالهاي اخير، انتقال دانش و فناوري به عنوان يکي از کارکردهاي اصيل دانشگاهها در کشورهاي پيشرفته تلقي شده است که پيامد اصلي آن ايجاد فرصتهاي بهتر در تامين مالي اعتبارات موردنياز به ويژه از منابع غيردولتي است. در کشور ما نيز دانشگاههاي صنعتي به دليل ماهيت و توانمنديهاي موجود و بالقوه خود از زمينه هاي مناسب تري براي رشد مقوله تجاري سازي برخوردارند. از اين رو، شناخت و بررسي رابطه بين مولفه هاي عملکردي موثر بر تجاري سازي تحقيقات با تنوع بخشي منابع درآمدي دانشگاهها در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از آمار و داده هاي موجود، مدل رگرسيون تابع درآمدي دانشگاهها بر اساس مولفه هاي عملکرد پژوهشي آنان برآورد شده است. تحليل داده ها نشان مي دهد که متغيرهايي همچون ميزان مقالات منتشر شده در نشريات و کنفرانسهاي خارجي، قراردادهاي مشترک با صنايع و نيز رساله هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي رابطه معناداري با درآمد اختصاصي دارند که نتايج به دست آمده با مطالعات جهاني همسوست. بنابراين، ضرورت دارد دانشگاهها در کوتاه مدت به گسترش قراردادهاي مشترک توجه جدي تري داشته باشند و در افق کلان به ايجاد روابط پايدارتر با شبکه تجاري و تعيين جايگاه و سهم درآمدي اعضاي هيات علمي اقدام کنند.

 نسخه قابل چاپ

آموزش عالي همواره ارتباط نزديکي با پيشرفت جوامع داشته و در اغلب کشورها توجه به اقتصاد مبتني بر دانش در اولويت خاصي قرار گرفته است. چگونگي ارتقاي سطح اثربخشي دانشگاهها براي تحقق اقتصاد دانايي محور به عنوان يکي از چالشهاي اساسي پيش روي مديران و برنامه ريزان قرار داشته و در اين خصوص، سياستهاي مختلفي به کار گرفته شده است که تغيير در سازکارهاي تامين و تخصيص منابع مالي يکي از مهم ترين آنان به شمار مي رود، چرا که از طريق سازکارهاي تخصيص منابع مالي مي توان بر رفتار گروههاي آموزشي که رکن اصلي نظام آموزش دانشگاهي محسوب مي شوند، تاثير گذاشت. البته، شناخت اندکي درباره آثار واقعي و تجربي اين تغييرات وجود دارد؛ از اين رو، ارزيابي تاثير سازکارهاي تخصيص منابع مالي بر عملکرد آموزشي حايز اهميت بسيار است که به عنوان هدف اصلي اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص، 75 گروه آموزشي دانشگاه تهران [با توجه به ويژگيهاي برجسته آن] به عنوان جامعه آماري انتخاب و عملکرد آموزشي [به همراه عوامل مرتبط با آن] طي سالهاي 85-1380 با استفاده از روش توصيفي - تحليلي و به کارگيري روش نوين الگوسازي چندسطحي ارزيابي شده است. نتايج تحليلهاي تجربي نشان مي دهند که: 1. عملکرد آموزشي بين گروههاي آموزشي از نظر آماري به طور معنا داري متفاوت است که حکايت از داده هاي با ساختار پيچيده (سلسله مراتبي) دارد و ضرورت به کارگيري روش الگوسازي متناسب؛ يعني الگوسازي چندسطحي را آشکار مي سازد؛ 2. ميزان عملکرد آموزشي طي دوره مورد مطالعه افزايش چشمگيري داشته است؛ 3. هر يک از گروهها روند افزايش عملکرد متفاوتي را تجربه کرده اند؛ 4. با بررسي عوامل موثر بر عملکرد گروهها مشخص شد که سازکارهاي تخصيص منابع مالي، عملکرد آموزشي گروههاي آموزشي را به طور مثبت و معنادار تحت تاثير قرار داده اند. بنابراين، يافته هاي کليدي تحقيق نشان مي دهند که تغيير سازکارهاي مالي [به ويژه اخذ شهريه از متقاضيان آموزش عالي در قالب افزايش پذيرش دانشجويان کارشناسي ارشد نوبت دوم و اخذ شهريه از دانشجويان مشروط]، در شرايطي که گروههاي آموزشي براي تحقق اهداف خود با محدوديتهاي مالي مواجه اند، تاثير چشمگيري بر عملکرد آموزشي دارند و شواهدي تجربي در زمينه اين واقعيت فراهم مي کنند که گرو ههاي آموزشي به انگيزه هاي مالي عکس العمل نشان مي دهند. در نتيجه، سياستگذاران و مديران مي توانند ضمن بهره گيري از مدل پيشنهادي اين مطالعه، سازکارهاي تخصيص منابع مالي را به عنوان يک ابزار تکميلي مهم سياستگذاري و راهبري واحدهاي آموزش عالي براي ارتقاي اثربخشي آنها مورد استفاده قرار دهند.

 نسخه قابل چاپ

ارزيابي راهبردي سازمان در صنعت همواره يکي از اولين و اساسي ترين بخشهاي برنامه ريزي راهبردي به شمار مي رود و اهميت بسياري دارد تا آنجا که يکي از مکاتب اصلي مديريت راهبردي، مکتب موقعيت يابي نام گرفته است. اين امر در اقتصاد دانش محور و محيط پرتلاطم امروزي در خصوص دانشگاهها از اهميت دو چنداني برخوردار است. تا به امروز در صنايع مختلف از مدلهاي متفاوتي براي ارزيابي موقعيت راهبردي سازمانها استفاده شده است که در هر يک از آنها با رويکردي متفاوت به تحليل محيط پرداخته شده است. يکي از مدلهاي راهبردي بسيار توانا در اين زمينه، مدل کارت امتيازي متوازن است که در آن تمام جنبه هاي يک سازمان به طور متعادل بررسي مي شود، لذا، در اين پژوهش با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتيازي متوازن در ارزيابي راهبردي، به توسعه آن براي تحليل موقعيت محيطي دانشگاه پرداخته شده و سپس، مدل بومي شده کارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي ايران ارايه و به طور موردي در خصوص دانشکده هاي مديريت برتر استان تهران به کار گرفته شده است. نتايج اين پژوهش علاوه بر اينکه مي تواند به طور کاربردي براي برنامه ريزي راهبردي دانشکده هاي مديريت دانشگاههاي ايران به کار گرفته شود، در توسعه مدل کارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي نيز موثر است.

 نسخه قابل چاپ