بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

يکي از اساسي ترين اهداف استقرار دولت ها فراهم ساختن رفاه و توسعه براي جامعه است. توسعه روستايي از برنامه هاي توسعه هر کشور به شمار مي رود که براي دگرگون سازي ساخت اجتماعي - اقتصادي جامعه روستايي به کار مي رود. اين برنامه ها را دولت و کارگزاران آن در مناطق روستايي به اجرا درمي آورند. در ايران دولت به منظور دستيابي به توسعه روستايي از ابزارهاي مختلف استفاده کرده و اقدامات متعددي را به مرحله اجرا درآورده است. سرمايه گذاري هاي عمراني از مهم ترين ابزارهاي دولت در اين زمينه است. بخشي از پيامدهاي سرمايه گذاري عمراني را مي توان در نظام اجتماعي شاهد بود، که در اينجا محور توانمندسازي در روستاهاي بخش ابوزيدآباد مورد توجه قرار گرفته است. طي دوره 1387 - 1374 مبلغ 7741 ميليون ريال در روستاهاي ناحيه به صورت نقطه اي و معادل 25817 ميليون ريال به شکل غيرمستقيم (پهنه اي) هزينه شده است. تحقيق حاضر از نوع بنيادي - کاربردي و روش انجام آن توصيفي - تحليلي است. براي اجراي اين تحقيق از روش هاي کتابخانه اي و پيمايشي استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران، 183 نفر تعيين گرديد. تعداد نمونه ها بر اساس سهم جمعيتي در روستا توزيع شد و به صورت تصادفي مورد پرسشگري قرار گرفت. داده ها با بهره گيري از نرم افزار SPSS از طريق تعيين ضريب همسبتگي کندال b تجزيه و تحليل شدند. نتيجه مطالعات ميداني نشان مي دهد که همبستگي و رابطه معناداري ميان ميزان سرمايه گذاري عمراني و توانمندسازي روستاها وجود ندارد و بعد از گذشت 30 سال از برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي عمراني بعد از انقلاب، جامعه روستايي چونان تابعي از تحولاتي پنداشته مي شود که در سطوح بالاتر رخ مي دهند. بنابراين هنوز روستاييان نقش تعيين کننده اي براي خود قايل نيستند و همين امر باعث مي گردد تا نوسان در سرمايه گذاري ها، مسايل اجتماعي به ويژه توانمندسازي روستاها را چندان متاثر نسازد.

 نسخه قابل چاپ

بسياري از پژوهشگران ارزشيابي، بر اين باورند که طرح هاي عمران روستايي بدون نظارت و ارزشيابي، اتلاف وقت و هدررفت هزينه هاي گزاف است. طرح هادي، يکي از طرح هاي عمران روستايي است که چندين سال است در استان کرمانشاه به اجرا درآمده، اما تاکنون ارزشيابي کيفي از آن به عمل نيامده است. لذا هدف اين مطالعه، ارزشيابي طرح هادي روستايي در روستاي کرناچي واقع در 5 کيلومتري شهر کرمانشاه است. در اين مطالعه ميداني، ضمن بهره گيري از نظريه بنياني، برخي از تکنيک هاي PRA براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. ترسيم نقشه اجتماعي، نمودار ون، قدم زدن عرضي و نيز استفاده از مصاحبه گروه متمرکز، از جمله تکنيک هاي مورد استفاده بودند. واکاوي داده ها نشان داد که مردم روستاي کرناچي گرفتار مسايل و مشکلات عديده اي مانند کمبود امکانات زيربنايي، ضعف مراکز خدمات رساني، مسايل متعدد زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي هستند. در نهايت به منظور اعتباربخشي به نتايج اين مطالعه، طي دو جلسه جداگانه با حضور اعضاي شوراي اسلامي روستا و کارشناسان استانداري، نتايج مورد تاييد آنان قرار گرفت. نتايج اين مطالعه مي تواند توصيه هايي براي برنامه ريزان طرح هادي در استان کرمانشاه داشته باشد، بدين صورت که اگر قرار باشد طرح هاي عمران روستايي به اهداف از پيش تعيين شده خود برسند، مشارکت فعال روستاييان در مراحل برنامه ريزي و اجراي اين طرح اجتناب ناپذير است.

 نسخه قابل چاپ

جوامع روستايي و فعاليت هاي توليدي، خدماتي آن ها به دليل ارتباط تنگاتنگ با محيط طبيعي، از ديرباز در معرض نيروهاي مخرب طبيعي قرار داشته اند، از اين روي ساكنان هر منطقه به تجربه اقداماتي را براي مقابله با اين حوادث و كاهش آثار زيانبار آن بر جوامع خود به كار بسته اند. اغلب مطالعات و اقدامات صورت گرفته نيز حاكي از آن است كه كانون توجه هاي عمومي به عوامل فيزيكي و محيط انسان ساخت، مخصوصا مسكن معطوف بوده و نگرش يكپارچه كه دربرگيرنده سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با اين ديدگاه در مقاله پيش رو، با استفاده از روش شناسي توصيفي و تحليلي، تلاش مي شود تا به اين پرسش كليدي پاسخ داده شود كه عوامل تاثيرگذار (اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي) در فرآيند مديريت سيل روستاها با رويكرد مشاركتي در سه دوره قبل، حين و بعد از وقوع سيل در حوزه گرگانرود چگونه است. به اين منظور با توجه به شرايط اقليمي و نيمرخ عرضي و توپوگرافي و ساير عوامل در مسير رودخانه گرگانرود، نقاط روستايي در معرض خطر سيل با استفاده از ماژول مدل HEC-GeoRAS در محيط GIS و با بكارگيري تصاوير ماهواره اي ETM+ لندست، مدل رقومي ارتفاع، مقاطع عرضي در رودخانه و مقاطع طولي به همراه شيب متوسط هر مقطع شناسايي شد و پرسشنامه هايي در روستاهاي مورد مطالعه توزيع گرديدند و در نهايت پس از تجزيه و تحليل، نتايج به دست آمده نشان دادند كه مسوولان، مشاركت اقتصادي و از سوي ديگر مردم، مشاركت اجتماعي را در زمينه مديريت و کاهش سيل در روستاها را در اولويت مي دانند. از طرفي، هر دو گروه معتقدند كه مشاركت در مديريت سيل، زماني مي تواند تاثيرگذار باشد كه قبل از وقوع حادثه سيل انجام پذيرد. بدين ترتيب عوامل غيرسازه اي بيش از عوامل سازه اي در مديريت سيل نقش دارند.

 نسخه قابل چاپ

نفوذ دولت به جامعه روستايي بعد از اصلاحات ارضي و اتخاذ سياست هاي مبتني بر حمايت از روستاييان با کارهايي چون واگذاري زمين هاي زراعي، اعطاي كمك هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض به روستاييان، انجام فعاليت هاي عمراني با بودجه دولت و برنامه هاي توسعه اي نشات گرفته از غرب كه با بافت روستايي ايران هماهنگ نداشت، منجر به نابودي الگوهاي مشاركتي سنتي شد و دولت در عوض نتوانست جايگزين مناسبي براي آن الگوها ارايه دهد. اين امر موجب شد رفته رفته، همکاري ها و مشاركت هاي خودجوش روستايي كمرنگ شود و در بعضي از موارد به طور کامل از ميان برود و توقع از دولت براي انجام بسياري از فعاليت ها افزايش يابد، که اين مساله تا بعد از انقلاب اسلامي همچنان ادامه دارد. در مقاله حاضر سعي شده است راهکاري ارايه شود تا بتوان ميان الگوهاي مشارکتي سنتي و برنامه هاي مدرنيزاسيون پلي ايجاد کرد. به اين منظور راهکار تلفيقي به عنوان راه حل، پيشنهاد مي شود که در آن بدون پشت پا زدن به خودداشته ها و دانش بومي روستاييان، بخشي از برنامه هاي مدرنيزاسيون برگزيده مي شود که با پايه هاي سنت و فرهنگ جامعه روستايي هماهنگي داشته باشد تا بتوان مشاركت هاي مردم روستايي را احيا كرد. براي رسيدن به اين نتيجه، نيازمند تعديل قدرت و کوچک کردن هرم قدرت، ايجاد ميدان فعاليت براي مشارکت روستاييان، ترويج روحيه جمع گرايي، بهبود رابطه دولت و ملت، بالا بردن تحمل ماموران دولتي در واگذاري مسووليت ها به مردم، ايجاد مسووليت ها به صورت گروهي و گردشي، توجه به نيازها و الويت ها و توقعات اجتماعي - فرهنگي جامعه و کمک دولت به مشارکت کنندگان در قالب قرارداد هستيم.

 نسخه قابل چاپ

انسان و محيط پيرامون او در مقياس هاي خرد و كلان، در ارتباط و تاثيرگذاري متقابل هستند و انسان ضمن بهره جويي از قدرت تطابق با شرايط محيطي، در تلاش دايمي براي شکل دهي و اصلاح محيط پيرامون خود است که يکي از نمودهاي اين اصلاح و تغيير در مسکن آشکار مي شود. متغيرها و پارامترهاي گوناگوني در تعيين وضعيت توسعه مسکن هر منطقه دخالت دارند که مقايسه جداگانه هر متغير، جايگاه آن را مشخص مي کند. لذا در بررسي حاضر با بهره گيري از آمار سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385 استان کهگيلويه و بويراحمد، تعداد 53 متغير که به 23 شاخص تقليل يافته، مورد مطالعه قرار گرفته اند، سپس متغيرهاي مورد مطالعه با روش تحليل عامل کاهش يافته و به صورت ترکيبي در عوامل معني دار ارايه گرديده اند. پس از آن درصد سهم هر عامل در وضعيت مسکن تعيين شد. سپس براي سطح بندي شهرستانها و تعيين شهرستانهاي همگن، با استفاده از روش آماري تحليل خوشه اي، طبقه بندي صورت گرفته و شهرستانها در سه خوشه سطح بندي شده اند. نتيجه حاصل از تحليل به کار رفته نشان مي دهد که بخش مرکزي کهگيلويه در سطح ديگر و بخش هاي کبگيان، مرکز بهمئي، لنده، مرکزي دنا، سرفارياب، چرام، باشت، لوداب، ديشموک، چاروسا، بهمئي گرمسيري و مارگون در سطح همگن بعدي قرار گرفته اند. در نهايت با استفاده از نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي (ARC GIS)، نتيجه حاصل از سطح بندي بخش ها، به صورت نقشه فضايي وضعيت توسعه مسكن روستايي استان نمايش داده شده و جايگاه هر يک از بخش هاي استان كهگيلويه و بويراحمد در وضعيت توسعه مسكن روستايي استان مشخص گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

بررسي معيشت و وضع درآمد خانواده هاي روستايي جز مهمترين مباحثي است كه معمولا در پژوهشهاي روستايي مورد توجه قرار مي گيرد. اكثر روستاييان كشور كشاورز هستند و با استفاده از درآمد حاصل از فروش محصولات كشاورزي زندگي خود را مي گذرانند. پس هر اتفاقي كه منجر به از بين رفتن محصولات زراعي آنها شود، مي تواند روستاييان را به ورطه فقر و فلاكت بكشاند. در مقاله پيش رو به منظور بررسي آثار بهبود توليدات بر فقر در روستاها مدلي ارايه شده است و تاثير بهبود توليدات كشاورزي بر دستمزد كارگران برنجكار به صورت موردي در روستاهاي دو شهر گرگان و گنبدكاووس با استفاده از روش سنجي NLS همچنين تاثير شرايط مساعد آب و هوايي به عنوان يكي از عوامل موثر بر فقر در بخش روستايي مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج مطالعه انجام شده نشان مي دهد كه بهبود توليدات در بخش كشاورزي مي تواند يكي از راه هاي مقابله با فقر در روستاها و تامين معيشت روستاييان باشد.

 نسخه قابل چاپ

جهان امروز با بحران تخريب منابع دست به گريبان است. مشکلات فزاينده ناشي از اين بحران، هر روز استفاده از روشها و راه حل هاي جديد علمي را براي تعديل بحران و اتخاذ سياستهاي متناسب براي رويارويي با آن ضروري تر مي سازد. در مطالعات محيطي مهمترين راه نيل به توسعه مبتني بر علم و شناخت علمي محيط، توجه اصولي به پتانسيلها، ارزيابي توانهاي محيطي و بالاخره استفاده همه جانبه و منطقي از سرزمين، است. در اين خصوص، ميان توسعه کشاورزي محيط و منابع طبيعي نيز ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. در پژوهش حاضر، بر اساس رهيافت تجزيه و تحليل سيستمي به مطالعه و ارزيابي توانهاي محيطي ناحيه چغاخور براي توسعه توانهاي كشاورزي پرداخته شده است و اين فرض مدنظر بوده که ناحيه مذکور داراي توان ها و منابع متنوع محيطي است که در صورت برنامه ريزي و استفاده متناسب از توانمندي هاي آن، مسير توسعه همه جانبه و پايدار ناحيه هموار مي شود. در فرايند اجراي مطالعه، ابتدا با اتکا به بررسي و شناخت توانهاي محيطي، منابع اکولوژيکي شناسايي شدند و سپس اين اطلاعات بر اساس رهيافت سامانه اي، تجزيه و تحليل، جمع بندي و تلفيق شدند و در نهايت به صورت لايه هاي اطلاعاتي تهيه گردند. در ادامه با استخراج واحدها و سنجش آن ها با معيارهاي اکولوژيکي، توان ها و استعدادهاي بالقوه، برآورد شده و در پايان، اولويت ميان کاربري هاي مجاز تعيين شده است. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد که عمده سطح منطقه براي توسعه کشاورزي درجه 1 توان توسعه ندارد، اما براي توسعه مرتعداري، کشاورزي درجه 2 و به ويژه درجه 2 و به ويژه درجه 4 توان بالايي دارد. به عبارت ديگر در حالي که کشاورزي ممتد در بخش هاي محدودي از ناحيه امکان پذير است، براي ديم کاري و باغداري همراه با آبياري شرايط مناسبي وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

از ديرباز تاکنون، ريسک توليد همواره از مهمترين منابع ريسکي بوده است که زندگي کشاورزان و روستاييان را تحت تاثير خود قرار داده است و موجب کاهش درآمد و آسيب پذيري آن ها شده است. امروزه فراواني و شدت اين منبع ريسک با سرعت غير قابل باور درحال افزايش است. لذا ضروري به نظر مي رسد که به تحقيقات بيشتري در اين زمينه پرداخته شود. در پژوهش که به روش توصيفي - همبستگي انجام شده است به تعيين عوامل موثر بر استفاده از راهبردهاي مديريت ريسک توليد توسط کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه پرداخته شد. جامعه آماري تحقيق کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه مي باشند (N=3239) که براي انتخاب آن ها از روش نمونه گيري تصادفي نظام دار استفاده شد (n=340). ابزار تحقيق پرسشنامه بود که براي تجزيه و تحليل نتايج آن از نرم افزار AMOS 5 و SPSS بهره گرفته شد. بر اساس يافته ها، کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه ريسک توليد را پديده اقتصادي غير قابل کنترلي مي دانند که آثار بلندمدت بر زندگي آن ها دارد و موجب احساس اضطراب، سرخوردگي و شکست در روحيه آن ها مي شود. هم چنين نتايج نشان داد که کشاورزان با راهبردهاي نوين مديريت ريسک توليد، مانند کشت مخلوط در حد کمي آشنايي دارند و اقدامات خود را بيشتر به استفاده از راهبردهاي سنتي مانند استفاده از کود هاي شيميايي بسنده کرده اند. متغيرهايي که بيشترين واريانس را در سطح استفاده از راهبردهاي مديريت ريسک توليد تبيين کردند، سن، مقدار زمين زارع و درآمد کل زارع بودند.

 نسخه قابل چاپ

امروزه بسياري از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزي را بمثابه استراتژي و راهبرد اصلي توسعه روستايي قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزي بعنوان منبع اصلي تامين درآمد و فرصت هاي اشتغال، نقش اساسي در توسعه روستايي ايفا مي کند. از اين رو هدف در اين مقاله پيش رو، بررسي چالش هاي کشاورزي در دهستان سيلاخور شرقي با توجه به نقش مهم آن به عنوان فعاليت اکثر روستانشينان و بررسي تاثيرات آن بر وضعيت جمعيتي منطقه مورد مطالعه است. روش تحقيق در اين بررسي از نوع پيمايشي بوده که با استفاده از جمع آوري آمار و اطلاعات از طريق روش هاي مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماري تحقيق انجام شده، سرپرستان خانوارهاي روستايي تمامي 12 روستاي دهستان سيلاخور شرقي است که نمونه اي به حجم 147 نفر را با استفاده از فرمول کوکران در بر ميگيرد. همچنين آزمون پيش آهنگي براي بدست آوردن ضريب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضريب اطمينان آلفاي کرونباخ آن بيش از 0.87 به دست آمد. نتايج حاصل از طريق تجزيه و تحليل هاي آماري در نرم افزار SPSS نشان دادند که پراکندگي و کوچک بودن قطعات اراضي نقش مهمي در اتلاف منابع داشته و سبب رها شدن بسياري از اراضي شده است و اين روند در 10 سال اخير، نقش تعيين کننده اي در کاهش جمعيت در دهستان سيلاخور شرقي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

پايداري مفهومي است كه توجه اساسي آن بر حفظ سرمايه ها (انساني، طبيعي، اجتماعي و اقتصادي) در جهت عدالت بين نسلي است. توسعه پايدار در صورتي تحقق مي يابد كه همپوشي بين لايه هاي اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد گردد. اين بدان معني است كه هر يك از سيستم ها و زيرسيستم هاي اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي به حد مطلوبي از پايداري دست يابند تا بتوان در مورد پايداري به قضاوت پرداخت. جامعه روستايي ما تحت تاثير روندها و سياست هاي دهه هاي اخير دچار تحولات گسترده اي شده است، اما شواهد به گونه اي است كه نشان از حركت روستاها به سمت ناپايداري ـ و به ويژه ناپايداري اجتماعي ـ دارد. فقدان الگوي نظام مند در تبيين وضع موجود جوامع روستايي كشور و نيز عدم طراحي مطلوب شاخص هاي پايداري اجتماعي و به ويژه شاخص هاي ذهني در برابر شاخص هاي عيني، در اين آشفتگي نقش عمده اي داشته اند. بررسي نظري نوشتارهاي توسعه پايدار و پايداري اجتماعي، طراحي و سنجش شاخص هاي ذهني پايداري اجتماعي با استفاده از مدل تاپسيس فازي در سطح 21 روستا و 306 خانوار نمونه در دهستان حومه مركزي شهرستان خدابنده، نشان داده است كه شاخص هاي ذهني و نيز مدل به كار گرفته شده، به خوبي توانسته اند واقعيات جامعه روستاهاي نمونه را تبين كنند، به گونه اي كه در نهايت پس از اجراي مدل بر اساس شاخص هاي ذهني پايداري اجتماعي، روستاي آقچه قيا بالاترين و روستاي ورجوشان پايين ترين ميزان پايداري اجتماعي در بين روستاهاي نمونه را ارايه كرده اند.

 نسخه قابل چاپ

در سال هاي اخير، توسعه شهرهاي كوچك از طريق ارتقاي روستاها به شهر، به عنوان يكي از سياست هاي اصلي بهبود كيفيت زندگي نواحي روستايي در ايران مورد توجه قرار گرفته است و در اين مسير طي چند دهه اخير، تعداد زيادي از نقاط روستايي به شهر ارتقا يافته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثيرات ارتقاي روستاها به شهر بر كيفيت زندگي ساكنان محلي، از طريق مطالعه شاخص هاي ذهني است. محدوده انجام تحقيق، شهرهاي فيروزآباد در استان لرستان و صاحب در استان كردستان است، كه در 10 سال گذشته از روستا به شهر ارتقا يافته اند. روش تحقيق؛ توصيفي ـ تحليلي است و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه كنترل شده، جمع آوري شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در مجموع، ارتقاي روستا به شهر باعث بهبود چشمگير كيفيت زندگي در شهر فيروزآباد و بهبود نسبي كيفيت زندگي در شهر صاحب شده است.

 نسخه قابل چاپ

مطابق نظريه هاي متداول اقتصادي، رشد اقتصادي و افزايش بهره وري نقش مهمي در كاهش فقر ايفا مي كنند. اما در اين ميان، خود رشد اقتصادي و بهره وري نيز از عوامل زيادي نظير سرمايه گذاري، سطح آموزش و مهارت نيروي كار، زيرساخت ها و مسايل نهادي از قبيل امنيت، حقوق مالكيت و ديگر نهادهاي حقوقي و قضايي تاثير مي پذيرند. در نوشتار حاضر، تاثير رشد اقتصادي و بهره وري و همچنين نهادهايي نظير حقوق مالكيت، امنيت و مسايل حقوقي و قضايي بر فقر در جامعه روستايي ايران و با استفاده از سيستم معادلات همزمان براي دوره 1386-1360 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه افزايش دستمزدهاي واقعي در بخش كشاورزي، افزايش بهره وري نيروي انساني، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش كشاورزي و افزايش هزينه هاي دولت، از عوامل موثر بر كنترل و كاهش فقر در مناطق روستايي به شمار مي آيند. نتايج بررسي نشان مي دهد كه به استثناي افزايش دستمزد و بهره وري، ضرايب ساير مولفه ها از نظر آماري معني دار نيستند. متغير بيكاري ارتباطي قوي ـ و از نظر آماري معني داري ـ با افزايش فقر روستايي دارد. از طرفي ديگر، متغير رشد اقتصادي رابطه مثبتي را با فقر روستايي نشان مي دهد، كه اگر چه از نظر آماري معني دار نيست اما نشان از آن دارد كه براي كاهش فقر تاكيد صرف بر رشد اقتصادي كافي نيست.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر با هدف شناسايي زمينه ها و عوامل تاثيرگذار بر ميزان مشاركت روستاييان در روند بازسازي مسكن هاي روستايي آسيب ديده از زلزله سال 1382 شهرستان بم صورت گرفت. اين پژوهش از لحاظ هدف آن كاربردي است، از لحاظ درجه كنترل و نظارت از نوع ميداني، و از نظر روش نيز همبستگي است و مشتمل بر 19 متغير مستقل و يك متغير وابسته (مشاركت در بازسازي مسكن آسيب ديده روستايي) است. جامعه آماري تحقيق، كليه سرپرستان خانوار روستايي منطقه زلزله زده شهرستان بم است، به گونه اي كه نمونه اي به حجم 156 خانوار با روش نمونه گيري چندمرحله اي با انتساب متناسب از بين آنها انتخاب گرديد. ابزار تحقيق پرسشنامه است. به منظور سنجش روايي از روش پانل مشتمل بر كارشناسان و صاحبنظران امور مشاركت و توسعه روستايي استفاده شد و براي سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد، كه مقدار آن 0.84 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است كه ميزان مشاركت روستاييان در زمينه مالي «بسيار كم»، در مورد تامين نيروي انساني در حد «متوسط»، و در زمينه تصميم گيري و برنامه ريزي نيز در حد «متوسط» است. نتايج تحليل همبستگي بيانگر آن است كه متغيرهاي تحصيلات، تعداد افراد باسواد خانوار، رضامندي، انسجام اجتماعي، پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي، انگيزه پيشرفت، سابقه اشتغال كشاورزي، عضويت در نهادهاي عمومي روستا، نوع مالكيت اراضي، استفاده از منابع اطلاعاتي، سابقه اشتغال كشاورزي، مديريت مطلوب و هماهنگي بين نهادهاي مسوول، مشوق ها، فعاليت شوراي اسلامي روستا داراي ارتباط مثبت و معني دار با متغير وابسته تحقيق و متغيرهاي وابستگي به دولت، ميزان خسارت و تعداد اعضاي از دست رفته خانوار داراي ارتباط منفي و معني دار و همچنين متغيرهاي سن، بعد خانوار، و ثروت فاقد ارتباط و همبستگي با مشاركت در بازسازي مسكن آسيب ديده اند.

 نسخه قابل چاپ

كارآفريني قدمتي بسيار طولاني در حيات انساني دارد و مطالعات مربوط به آن ابتدا از سوي محافل علمي كشورهاي صنعتي صورت گرفته است. با اين حال، اين مبحث در كشور ما به تازگي مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلي اين مقاله سنجش ويژگي هاي كارآفريني و تاثير عوامل زمينه اي آن بر دهياران به عنوان مديران جديد روستايي است. يافته هاي تحقيقات اخير براي تعيين ويژگي هاي رفتاري كارآفرينان، حاكي از تنوع ويژگي هاي مذكور است. با توجه به تنوع اين ويژگي ها، 8 ويژگي از مجموع آنها انتخاب شد و در قالب پرسشنامه اي بين 76 نفر از مديران روستايي (دهياران) روستاهاي شهرستان مياندوآب توزيع و تحليل گرديد. نتيجه پژوهش نشان داد كه در 5 ويژگي، نمره دهياران بيش از متوسط نظري (2.5) و با شدت قوي است، و در سه ويژگي داراي ضعف است؛ و در مجموع دهياران مورد بررسي ميانگين كارآفريني بالاتر از حد متوسط (3.07) دارند. همچنين با سنجش تاثير دو متغير سن و تحصيلات (متغيرهاي زمينه اي) و مطالعه مطبوعات و تردد به شهر به صورت تركيب دو متغيري، نتيجه به دست آمده نشان داد كه متغيرهاي تركيبي سن ـ تحصيلات، سن ـ مطالعه مطبوعات، تحصيلات ـ تردد به شهر و تحصيلات ـ مطالعه مطبوعات تاثيري بر ميزان كارآفريني دهياران ندارند؛ ليكن تركيب متغيري سن ـ تردد به شهر با كارآفريني دهياران داراي رابطه معني داري است.

 نسخه قابل چاپ

در پژوهش حاضر كوشش شده است كه به تحليل نقش مهاجرت هاي روستايي در اسكان غيررسمي در شهر اهواز ـ متروپل منطقه اي استان خوزستان ـ پرداخته شود. روش تحقيق تركيبي از روش هاي اسنادي، تحليلي و ميداني است و جامعه آماري آن را حاشيه نشينان شهر اهواز كه تعداد آنها در سال 1385 افزون بر 120000 نفر بوده است تشكيل مي دهد. حجم نمونه پژوهش بر اساس فرمول كوكران برابر با 385 خانوار است. با استفاده از آماره هاي استنباطي پيرسون، فريدمن، تحليل واريانس، رگرسيون خطي و روش Z به تحليل داده هاي پژوهش پرداخته شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه مساله مهاجرت هاي شهر اهواز به عنوان يكي از مباحث مهم جمعيتي قابل طرح است و سرنوشت آينده شهر به روند مهاجرت ها بستگي خواهد داشت. توسعه بي رويه كالبدي و جمعيتي متروپل منطقه اي اهواز با مهاجرت هاي صورت گرفته به اين شهر مرتبط بوده و اين مهاجرت ها نيز با استقرار صنايع در اين شهر پيوند داشته است. بر طبق مدل رگرسيوني پيش بيني شده، در افق زماني 1395 جمعيت بيكاران كلان شهر اهواز به 89.116 نفر خواهد رسيد و لازم است كه در برنامه ريزي هاي آتي شهر به اين مقوله عنايت بيشتري شود.

 نسخه قابل چاپ