بانک مقالات کشاورزی

پسته از محصولات كشاورزي است كه داراي نوسانات بالا و غير قابل پيش بيني قيمت مي باشد. براي حذف چنين نوسانات غيرقابل پيش بيني و زيان باري روش هاي مختلفي از جمله سياستهاي تضمين قيمت و يا قيمت هاي حمايتي وجود دارد. تئوريهاي اقتصادي نشان مي دهد كه اين ابزارها موفقيت آميز نبوده و تنها تسكين دهنده، آن هم براي محصولات استراتژيك چون گندم و برنج مي باشند. اين در حالي است كه محصول پسته غيراستراتژيك بوده و بايستي مسايل بازار مربوط به آن را بصورت ريشه اي و بلندمدت حل نمود. در شرايط كنوني تنها راه حلي كه براي سامان دهي به بازار پسته و كاهش نوسانات قيمت اين محصول به نظر مي رسد، ايجاد بازار بورس اين محصول است. اين مساله با تئوري هاي اقتصادي سازگار بوده و تحقيقات علمي و عملي نيز آن را به اثبات رسانده است. بازار بورسي كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله وجود داشته باشد، ضمن شفاف سازي قيمت ها، نوسانات غير قابل پيش بيني آن را حذف مي كند. در قراردادهاي آتي، كشاورز قبل از فصل برداشت، محصول خود را با يك قيمت تضمين شده و به صورت سلف به بازار بورس مي فروشد. اين در حالي است كه در قراردادهاي اختيار معامله، يك بيمه قيمتي صورت مي گيرد و در تمام اين موارد با وجود پشتوانه بازار بورس، معاملات تضمين شده بوده و كشاورز با اطمينان خاطر محصول خود را به فروش مي رساند. در مطالعه جاري پس از بر شمردن اهميت و نقش استفاده از قرارداهاي آتي و اختيار معامله در جهت كاهش نوسانات قيمتي محصول پسته، نحوه ارايه اين قراردادها در بازار بورس پسته ايران بررسي شد. در اين چارچوب، مواردي چون كارگزاران ارايه دهنده قراردادهاي آتي و اختيار معامله و نحوه مبادله اين قراردادها در بازار بورس، ويژگي هاي قراردادهاي آتي و اختيار معامله، اداره حاشيه ها در بازار هاي بورس حاوي قراردادهاي آتي و اختيار معامله، عمليات تسويه در قرارداهاي آتي، اجرا كردن قراردادهاي اختيار معامله، نحوه نظارت بر مبادله قرارداهاي آتي و اختيار معامله و انواع تخلفات در اين زمينه مورد توجه قرار گرفت.

تئوريهاي رشد اقتصادي عموما روند بلندمدت يا مسير رشد بالقوه اقتصاد را مورد بحث قرار مي دهند. در مطالعه حاضر به آزمون وجود رابطه بلندمدت بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد صادرات و واردات طي دوره زماني 1338 تا 1379 در ايران پرداخته شد. اين تحقيق بر پايه مطالعه خصوصيات همگرايي داده هاي مورد بررسي و تحليل همجمعي سيستم در چارچوب مدل خود توضيح برداري (VAR) و آزمون رابطه علي گرانجر استوار است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده وجود رابطه علي دو طرفه بلندمدت بين رشد واردات و رشد صادرات و همچنين رابطه علي يك طرفه از رشد صادرات و واردات بر رشد GDP مي باشد. در حاليكه رشد GDP هيچ گونه تاثيري بر رشد صادرات و واردات ندارد.