بانک مقالات کشاورزی

هدف اصلي در اين مطالعه بررسي چگونگي تاثير نهاده ها در توليد دو نوع برنج مي باشد. از نظر اقتصاد سنجي ارتباط دوگانه تابع توليد و هزينه تحليل گرديده كه بر اين اساس از توابع هزينه ترانسلوگ و ترانسلوگ چند محصولي استفاده شده است. در اين توابع با كاربرد قضيه شفارد، توابع تقاضاي شرطي نهاده هاي آب، كود شيميايي، ماشين آلات و نيروي كا در چارچوب معادلات سيستمي با بهره گيري از روش رگرسيونهاي به ظاهر نامرتبط به صورت مقيد برآورد گرديده است. داده هاي به كار رفته مربوط به 315 بهره بردار برنج در سطح حوزه زاينده رود در سال زراعي 81-1382 است كه از طريق پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از ضرايب بدست آمده وضعيت تابع هزينه، كششهاي خودي و متقاطع تقاضاي نهاده ها براي اين محصول بررسي شده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه مدل هزينه ترانسلوگ برازش خوبي نسبت به داده هاي مورد تحقيق دارد. طبق بررسي به عمل آمده از الگو كشش هاي جزيي جانشيني خودي و متقاطع آلن كوچكتر از يك ولي اين كشش براي آب نزديك به يك است. (داراي كشش واحد است) كشش هاي قيمتي خودي و متقاطع تقاضا براي تمام نهاده ها كمتر از يك مي باشد.

اهداف كلي هزاره سوم عموما بر اساس كاهش فقر فقيرترين اقشار جامعه تدوين شده و سال 2005 نيز از طرف سازمان ملل سال اعتبارات خرد نامگذاري شده است. ضمنا از آنجا كه اكثر فقيران در مناطق روستايي بسر برده و بيشتر آنها به فعاليتهاي كشاورزي و فعاليتهاي مربوطه اشتغال دارند و بيشترين كاربرد اعتبارات خرد نيز در مناطق روستايي و بخش كشاورزي است مقاله حاضر به بررسي تاثير اعتبارات خرد در كاهش فقر روستايي پرداخته است.
مقاله حاضر پس از بررسي اجمالي ويژگي هاي بخش روستايي و تامين مالي روستايي، مفاهيم اعتبارات خرد را مورد بررسي قرار داده است. سپس نمونه هاي موفق بين المللي از سازمانهايي تامين مالي خرد در كشورهاي بنگلادش، اندونزي، چين، هند و فيليپين را معرفي نموده كه چگونه توانسته اند در رابطه با كاهش فقر اقدامات مثبتي انجام دهند. در پايان با بررسي سابقه اعتبارات خرد در ايران، سازماندهي مجدد موسسات قرض الحسنه و احياي اين سنت اسلامي را بهترين نوع موسسات تامين مالي اعتبارات خرد سازگار با اقتصاد ايران دانسته است.

در شرايط موجود اقتصاد كشاورزي ايران به دليل عدم وجود برنامه ريزي هاي مدون و حساب شده، ساختار زيربنايي كشت محصولات، بلوغ كافي را حاصل نكرده است و توليد محصولات كشاورزي با هزينه هاي اقتصادي بالايي صورت مي پذيرد. بنابراين اصلاح تركيب كشت محصولات با توجه به شاخص نيازهاي منطقه اي و مزيت نسبي و اقتصادي كشت محصولات در مناطق مختلف از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. در اين راستا تحقيق جاري به بررسي الگوي بهينه منطقه اي كشت با توجه به مزيت اقتصادي كشت محصولات عمده استان اصفهان در شهرستان هاي مختلف پرداخته تا بتواند راهنماي شايسته اي در پاسخگويي به نيازهاي برنامه ريزي كشاورزي استان باشد. يه منظور دستيابي به اهداف اين تحقيق از تكنيك برنامه ريزي رياضي و بسته نرم افزاري Lindo6.1 استفاده شد. نتايج حاصل از برآورد اين مدل در شهرستانهاي مختلف استان، نشان داد كه در هيچ يك از اين شهرستانها، الگوي زراعي فعلي يك الگوي بهينه و تركيب نهاده ها در فرآيند توليد مبتني بر معيار ها و ضوابط بهينه سازي صورت نمي گيرد، به طوري كه به دليل عدم تخصيص بهينه منابع، اختلاف بين سود واقعي و سود مدل بهينه، بسيار زياد است. نتايج مدل بهينه كه بر مبناي عملكرد انتظاري محصولات (ميانگين 10 ساله) و حدود ساختن حداكثر 30 درصد براي تغييرات سطح زير كشت محصولات در نظر گرفته شده است، نشان داد كه با اجراي آن مي توان توليد محصولات شلتوك (44 درصد)، لوبيا (41 درصد)، پنبه (37 درصد)، گندم (34 درصد)، خيار (25 درصد)، گوجه فرنگي (19 درصد) و جو (13 درصد) نسبت به وضع موجو افزايش داد. در نتيجه اين تغييرات درآمد ناخالص كل استان حاصل از كشت 15 محصول اصلي در نظر گرفته شده در مطالعه جاري، از 31577230 هزار ريال در سال 80-79 به 41237009 هزار ريال بالغ خواهد شد. نتايج حاصل از تغيير سرمايه گذاري در شهرستان هاي اردستا، سميرم، نظنز و مباركه به ترتيب به ميزان 4791، 72371، 27277 و 27863 هزار ريال و كاهش آن در ساير شهرستانهاي استان مي باشد. نتايج همچنين نشان داد، عوامل آب و سرمايه دو عامل اصلي محدود كننده سطح زير كشت و توليد محصولات استان مي باشند. علاوه بر اين عامل زمين نيز در برخي شهرستان ها به عنوان يك عامل محدودكننده مهم قابل توجه مي باشد. لذا اصلاح ارقام و مسايل به زراعي به منظور افزايش عملكرد و همچنين تغيير روشهاي آبياري و افزايش راندمان آب در كنار ارايه تسهيلات مناسب با نرخ سود پايين و تشويق زراعين به سرمايه گذاري از اهميت خاص و جدي برخوردار است.

با توجه به اهميت انرژي الكتريكي به عنوان يك نهاده موثر در توليدات بخش كشاورزي در مطالعه اخير تابع تقاضاي برق در بخش كشاورزي استان فارس برآورد و عوامل موثر بر آن در كوتاه و بلند مدت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي اين منظور از الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) استفاده شد. داده هاي مورد نياز نيز از منابع مختلف از جمله سازمان برق منطقه اي استان فارس، سازمان هواشناسي و سازمان برنامه و بودجه اين استان براي افق زماني 1357 تا 1381، گردآوري شد.
نتايج مطالعه نشان داد كه اعمال سياست هاي قيمتي خصوصا در كوتاه مدت اثري چندان بر مصرف برق ندارد. همچنين تقاضاي برق نسبت به تغيير درآمد كشاورزان واكنش زيادي نشان نمي دهد و مهمترين عامل موثر بر تقاضاي برق در بخش كشاورزي اين استان تغييرات آب و هوايي و تعداد مشتركين مي باشد.

عليرغم اينكه استان مازندران يكي از قطبهاي مهم توليد گل و گياه كشور محسوب مي شود و از پتانسيل بالا در توليد برخوردار است ليكن در زمينه صادرات و حضور در بازارهاي جهاني نقش چشمگيري ندارد. اين ناشي از تنگناها و مشكلات توليد و بازاريابي است كه در اين تحقيق تلاش شده است اين موانع مورد شناسايي قرار گيرد. اطلاعات اين تحقيق از طريق تكميل پرسشنامه از 34 توليدكننده و صادركننده گل و گياه در سطح استان و همينطور منابع كتابخانه اي، منابع رايانه اي و سازمانها و ارگانهاي مربوطه جمع آوري شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه 26 توليد كننده گل و گياه (76.5 درصد) فعاليت آنها صرفا توليدي بوده و هيچگونه صادرات نداشته اند. همچنين بيش از 70 درصد توليدكنندگان شيوه توليد آنها بصورت سنتي بوده و درجه صنعتي بودن توليد آنها بسيار ضعيف است. در خصوص صادرات نيز تنها 8 توليد كننده در چند سال اخير صادرات داشته اند كه اين تعداد تنها 2 نفر صادرات آنها بصورت مداوم بوده است. ضمن اينكه غالب آنها محصولات خود را بصورت واسطه و غيرمستقيم به بازارهاي جهاني عرضه مي كنند. نتايج بررسي الگوي آميخته بازاريابي نشان داد كه از ديدگاه توليدكنندگان و بر اساس امتيازبندي طيف ليكرت متغيرهاي محصول، مكان و كانال توزيع، فعاليت هاي تشويقي و ترغيبي و قيمت به ترتيب اولويت قرار دارند. نتايج آزمون همبستگي نشان داد كه سابقه صادرات، ميزان تحصيلات، تغيير شيوه توليد از سنتي به صنعتي و متغيرهاي آميخته بازاريابي همبستگي مثبت با صادرات دارند. نتايج آزمون فرضيه نيز نشان داد كه با اطمينان 95 درصد فرضيات تحقيق تاييد مي گردد. در پايان نيز بر اساس نتايج حاصله، پيشنهاداتي جهت بهبود صادرات و توليد گل و گياه استان ارايه مي گردد.

با گسترش توليد و تجارت و تاثير آن بر روابط كشورها توجه به مزيت نسبي اهميت خاصي پيدا كرده است كه تبلور آن در ايجاد پيمان هاي منطقه اي و بين المللي نظير گات كاملا مشهود است. لذا در روابط بين المللي در آينده اي نزديك مزيت نسبي در توليد حرف اول را مي زند و لازم است تا الگوهاي كشت بر اساس مزيت نسبي تنظيم گردد. در اين مطالعه مزيت نسبي استان خراسان در توليد مهم ترين محصولات زراعي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور از دو شاخص هزينه منابع داخلي،DRS  و نسبت هزينه به منفعت اجتماعي SCD استفاده گرديد. همچنين درآمد خالص با قيمت هاي داخلي و نرخ حمايت موثر دولت از توليدات كشاورزي معيارهاي محاسباتي ديگري بودند كه از آنها بهره گرفته شد. نتايح اين مطالعه (به استثناي نخود ديم) داراي مزيت نسبي مي باشد. اما در سطح شهرستانها در توليد داراي مزيت نسبي نبودند. شاخص هاي SCB و DRC اگرچه رتبه بندي هاي يكساني را نشان ندارند اما در نرخهاي مختلف ارز هر يك از شاخص ها به تنهايي رتبه بندي يكساني را در ميانگين استتاني نشان دادند. نتايج مطالعه نشان داد كه حيساسيت مزيت نسبي اكثر محصولات نسبت به نرخ ارز، عملكرد در هكتار و قيمت جهاني محصول كم مي باشد. همچنين اكثر محصولات از حمايت منفي دولت برخوردار بودند. رتبه بندي و مقايسه مزيت نسبي و خالص در آمدهاي توليد نشان داد كه محصولات صيفي از هر دو نظر در صدر قرار دارند و محصولات استراتژيكي نظير گندم و جو از لحاظ مزيت نسبي در ميانه جدول و از لحاظ درآمد در انتهاي جدول جاي دارند. ضمن آنكه محصولاتي نظير پنبه و چغندر اگرچه داراي مزيت نسبي پاييني مي باشند و ليكن رتبه آنها با استفاده از شاخص درآمد خالص مطلوب مي باشد.

طي قرون و اعصار متمادي چگونگي تامين غذا همواره از مهمترين مسايل مورد توجه بشر بوده است و بدون هيچگونه ترديدي يكي از مهمترين منابع تامين امنيت و سلامت غذايي انسان، استفاده هرچه بيشتر و بهتر از آبزيان مي باشد. آبزيان از جمله مهمترين منابع پروتئين حيواني هستند كه به لحاظ دارا بودن خواص مهم غذايي به عنوان خوراك تندرستي نيز تلقي مي شوند.
توليد جهاني آبزيان در طول دو دهه اخير به دليل افزايش ميزان تقاضا و نيز به كارگيري فن آوري جديد در زمينه هاي صيد، نگهداري، تكثير، پرورش وفرآوري محصولات مختلف، افرايش مداوم داشته است.
در بين محصولات دريايي ميگو از ارزش غذايي ويژه و مطلوبيت زيادي در سراسر جهان برخوردار است تقاضاي روزافزون براي خريد آن در سطح جهاني و محدوديت ذخاير طبيعي آن در جهان باعث گرديده كه صنعت پرورش ميگو از اهميت ويژه اي برخوردار گردد.
اما در ايران صنعت پرورش ميگو از قدمت زيادي برخوردار نيست و تنها طي دهه اخير به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است.
ايران با دارا بودن 1800 كيلومتر ساحل در كناره هاي خليج فارس و درياي عمان و امكانات مناسب از قبيل خاك، آب دريا، شرايط اقليمي و وجود نيروي كار مناسب و ارزان و ... زمينه بسيار مساعدي را براي ورود گسترده به صنعت تكثير و پرورش ميگو دارا است.
برنامه ريزان كشور، سرمايه گذاري در صنعت توليد ميگوهاي پرورشي را به عنوان يكي از بهترين كابردهاي اراضي ساحلي و ديگر اراضي غيرقابل كشاورزي با هدف تامين منافع اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد تشويق نموده تا بدين ترتيب ضمن تامين نيازهاي پروتئيني داخل كشور، از وابستگي ارزي به نفت كاسته شود. طي سالهاي اخير اقدامات وسيعي جهت شناسايي استعدادهاي بالقوه سواحل جنوبي كشور صورت گرفته كه حاصل از آن احداث هزاران هكتار استخر در اراضي شناسايي شده سواحل خليج فارس و درياي عمان مي باشد. در اين ميان استان سيستان و بلوچستان (شهرستان چابهار) با حدود 21500 هكتار اراضي مستعد پرورش ميگو به لحاظ دارا بودن شرايط خاص فني از پتانسيل بالقوه و بالفعل ويژه اي برخوردار است.

انجير يكي از پر طرفدارترين ميوه هاي گرمسيري است و استان لرستان يكي از عمده ترين توليدكنندگان انجير ايران محسوب مي شود. وابستگي كشاورزان مناطق انجير خيز استان (شهرستان پلدختر) به درختان انجير و اهميت اشتغالزايي آن در چارچوب توسعه اقتصادي استان ايجاب مي كند كه توجه بيشتري به توليد اين محصول مهم مبذول گردد. با توجه به شرايط كنوني جهان كه توليد از شكل سنتي خارج شده، توليد براي بازار فروش يكي از اهداف توليد كنندگان محسوب مي شود، در اين راستا هدف از انجام اين مطالعه، شناخت مسير بازار رساني انجير لرستان، بررسي و شناخت عوامل و خدمات بازاريابي، بررسي استانداردهاي موجود در عمليات بزاررساني، ارزيابي حاشيه بازاريابي، روند قيمت و مسايل و مشكلات صادرات مي باشد. اطلاعات لازم به دو روش پيمايشي و اسنادي جمع آوري شده است. براي تحليل نتايج با استفاده از يكسري روابط رياضي، حاشيه خرده فروشي، عمده فروشي و كل، كارايي نظام بازار رساني، كارايي فني و قيمتي محاسبه گرديده است. همچنين سهم عواملي مانند سن، سواد، اصلي بودن درآمد باغ، انجام بسته بندي، درجه بندي، امكان انبارداري، تبديل و فرآوري بر روي قيمت نهايي توليد كننده با استفاده از تابع توليد كاب - داگلاس و به روش OLS برآورد گرديده است. سود خالص عمليات بازاريابي يك كيلوگرم انجير براي توليد كننده، عمده فروش و خرده فروش به ترتيب 2150 و 4578 و 6789 ريال مي باشد. همچنين حاشيه خرده فروشي، عمده فروشي و كل به ترتيب 6200 و 4300 و 10500 ريال مي باشد. كارايي نظام بازار رساني 26 درصد و كارايي فني و قيمتي به ترتيب 78 درصد و 20 درصد مي باشد. عواملي مانند سواد و سن هيچ اثري بر روي قيمت دريافتي توليدكننده ندارد. اصلي بودن درآمد باغ، امكان انبارداري، انجام بسته بندي، درجه بندي و ميزان عملكرد در واحد سطح داراي اثر مثبت و فاصله تا نزديكترين مركز فروش اثر منفي بر روي دريافتي دارند.

يكي از فروض اصلي كارا بودن بازار و سيستم بازاريابي براي يك محصول همگن در بخش كشاورزي، وجود تنها يك قيمت در همه بازارها است. به عبارتي قيمت در دو بازار تنها ناشي از هزينه هاي بازاريابي باشد. اين موضوع تحت عنوان پيوستگي بازار تعريف مي شود و چنين بازارهايي را پيوسته مي نامند كه يكي از معيارهاي اصلي كارا بودن سيستم بازاريابي است. در اين تحقيق با هدف مطالعه پيوستگي محصولات كشاورزي در كشور، پيوستگي بازار برنج و رفتار قيمتي آن در دو بازار گيلان (بازار عرضه كننده) و بازار تهران (بازار تقاضاكننده) با استفاده از شاخص بهاي خرده فروشي دو رقم برنج درجه يك و درجه دو طي سالهاي 1377 تا 1378 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق با استفاده از آزمون همگرايي عليت انگل - گرانجر نشان داد كه بازار برنج پيوسته بوده و ارتباط بلند مدت يكطرفه بين دو بازار تهران و گيلان وجود دارد بطوريكه قيمت هاي برنج در بازار گيالن تاثيرپذير از قيمت هاي بازار برنج در بازار تهران است. اين نشان مي دهد كه در تعيين قيمت برنج تقاضا كنندگان حاكم بوده و عرضه كنندگان نقش تعيين كننده ندارند. به عبارتي، نوسانات قيمت برنج داخلي در كشور متاثر از بازار تقاضا است.

هدف اصلي اين مطالعه بررسي ويژگي هاي گروههاي فقير در خانوارهاي روستايي و تعيين درصد افراد فقر در نواحي روستايي در استان سيستان و بلوچستان مي باشد. بدين منظور ابتدا ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها بررسي و در ميان دهك هاي مختلف مخارج با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخصهاي فقر از جمله (FGT) درصد افراد فقير، شدت و شكاف فقر در مناطق روستايي در استان سيستان و بلوچستان مشخص شد. داده هاي مورد نياز اين تحقيق از خانوارهاي روستايي شركت كننده در طرح سالانه آمارگيري هزينه و درآمد خانوار در سال 1382 بدست آمد.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه بالاترين سهم مخارج در ميان خانوارها با 49 درصد مربوط به مخارج كالاهاي خوراكي و دخاني مي باشد. اين مخارج با ساير مخارج از جمله مخارج مسكن (14 درصد) داراي اختلاف قابل توجهي است. متوسط بعد خانوار در نمونه منتخب 5.7 نفر و متوسط تعداد افراد باسواد، تعداد محصل و تعداد افراد شاغل به ترتيب 2.67، 48.1، 16.1، در هر خانوار مي باشد. همچنين نتايج نشان داد كه در تمامي دهكها استفاده از نيروي برق بالاتر از 60 درصد مي باشد و تمامي خانوارها فاقد گاز لوله كشي مي باشند. ميانگين خانوارها داراي آب لوله كشي تقريبا 50 درصد است. در نهايت با استفاده از شاخص (FGT) درصد افراد فقير، شدت و شکاف فقر در مناطق روستايي در شهرستانهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و مشخص شد مناطق روستايي شهرستانهاي زاهدان و زابل داراي بيشترين درصد افراد زير خط فقر و مناطق روستايي شهرستانهاي خاش و سراوان داراي کمترين درصد افراد زير خط فقر در اين استان مي باشند. در اين بررسي ويژگيهاي خانوارهاي مورد مطالعه نشان دهنده فقر گسترده در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان مي باشد.

پرداخت يارانه به شير مصرفي پيشينه 50 سالانه در كشور دارد و دولت هر ساله به منظور تسهيل در دستيابي اقشار مختلف جامعه به پرتئين ارزان قيمت و ارتقا سطح تغذيه خانوارها بخش قابل توجهي از اعتبارات را صرف تامين يارانه هاي شير مي نمايد. به طوريكه حجم يارانه شير پرداختي در سال 1382 بالغ به 1937 ميليارد ريال شده است كه حدود 6.8 درصد كل يارانه كالاهاي اساسي است. از سوي ديگر حدود 25 درصد از كل شير توليدي كشور در قالب شير يارانه اي توزيع مي شود كه به طور متوسط يارانه پرداختي دولت براي هر كيلوگرم شير يارانه توزيع شده حدود 1482 ريال و بازاي هر كيلو شير توليدي حدود 324 ريال در سال 1382 بوده است. در طول سالهاي گذشته عدم تدوين يك نظام اجرايي مناسب به منظور هدفمند كردن اين يارانه ها بدون توجه به وضعيت اقتصادي، شرايط تغذيه اي و بهداشتي خانوارها، عمدتا در مناطق پرجمعيت شهري هزينه گردد. ضمن اينكه ابزارهاي كنترل مناسبي براي نظارت بر كيفيت و كميت يارانه توزيعي در اين مناطق وجود ندارد، در سيستم توزيعي موجود ميزان برخورداري گروههاي هدف (دهك هاي درآمدي پايين) در مناطق شهري از اين يارانه به روشني مشخص نيست و هنوز مناطق روستايي از دسترسي به اين يارانه محروم هستند، و تنها حدود 3.5 درصد اين يارانه ها در مناطق روستايي توزيع مي شود. در اين بررسي تلاش شده است ضمن بررسي رفتار مصرفي خانوارها در طول ده سال (1382-1372) ميزان مصرف شير و لبنيات دهك هاي مختلف درآمدي در مناطق شهري و روستايي، نقش و آثار و تبعات يارانه شير و كيفيت برخورداري گروه هاي كم درآمد از اين يارانه ها مورد مطالعه قرار گيرد.

در سالهاي اخير، كسب درآمد از صادرات غيرنفتي بيش از پيش اهميت يافته است. به طور سنتي، صادرات كالاهاي كشاورزي نقش اصلي را در تامين درآمد حاصل از صادرات غير نفتي ايفا نموده اند. نوسانهاي قيمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتي را مبتلا به بي ثباتي نموده است. با توجه به نياز روزافزون كشور به تامين ارز لازم جهت واردات مواد اوليه، كالاهاي سرمايه اي مصرفي، تكيه بر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي ميسر نيست. به دليل پديده جهاني شدن اقتصاد و از بين رفتن مرزهاي تجاري كشورها، تقويت و گسترش تجارت در قالب همكاري منطقه اي اهميت دارد. تحقيق حاضر در جهت تعيين بازارهايي است كه پتانسيل بالاتري را براي واردات خرما از ايران دارا باشند. حال با توجه به اينكه توان بالقوه صدور و قابليت هاي توليد، تنها شرط لازم براي توسعه صادرات بوده و به هيچ وجه تامين كننده مزيت كشور در عرضه صدور نخواهد بود، بايد وضعيت ايران از لحاظ شاخصهاي مزييت در طرف تجارت نيز مورد بررسي قرار گيرد تا با رفع موانع موجود در صادرات، قابليت توليدي كشور جهت صادرات تعيين و موجب افزايش سهم ايران در بازار جهاني مركبات شود. خرما يكي از كالاهاي عمده در بين كالاهاي كشاورزي مي باشد.

تعيين و جايگاه محصولات مختلف از نظر پتانسيلها و توانمنديهاي بالقوه يكي از مباحث مهم و اساسي در اقتصاد كشاورزي بوده كه مي تواند فعاليتهاي سرمايه گذاري در امر توليد را با هدف توسعه صادرات غير نفتي به طور صحيحي هدايت نمايد. در واقع براي موفقيت در عرصه هاي بين المللي لازم است كه توانايي رقابت پذيري محصولات و اولويت بندي آنها تعيين گردد تا توليد محصولات مختلف به صورت كارآمدتري در نظام تخصيص منابع صورت گيرد. در همين راستا در تحقيق حاضر اقدام به شناسايي واندازه گيري پتانسيلهاي بالقوه صادراتي براي محصولات منتخب صنايع غذايي استان خراسان شامل انواع آبميوه، كنسانتره، پوره ميوه، كمپوت و رب گوجه فرنگي با استفاده از روش مزيت نسبي بر اساس حسابداري صنعتي گرديد. اطلاعات و آمار مورد نياز براي محاسبه شاخصهاي مورد استفاده از كارخانجات صنايع غذايي استان كه داراي سيستم حسابداري صنعتي بوده، در سال 1382 جمع آوري گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه در بين 31 محصول غذايي مورد بررسي، 18 محصول از مزيت رقابتي برخوردار مي باشند و مابقي محصولات فاقد تواناييهاي لازم براي رقابت در عرصه هاي بين المللي بوده و از مزيت رقابتي برخوردار نمي باشند. همچنين تحليل حساسيت شاخص هاي محاسباتي نسبت به تغييرات احتمالي در متغيرهاي نرخ ارز، قيمت جهاني محصول، هزينه هاي سربار توليد، هزينه هاي غيرتجاري، هزينه مستقيم نيروي كار و ارزش مواد اوليه بكار گرفته شده در محصولات غذايي كشاورزي، انجام گرفت و نتايج نشان داد كه شاخص مزيت رقابتي براي محصولات غذايي كشاورزي نسبت به تغييرات در قيمت جهاني محصولات بسيار حساس و كش پذير است.

عشاير از مهم ترين بخش هاي توليد كننده دام و فرآورده اي دامي در ايران مي باشد كه سالانه مقادير قابل توجهي پروتئين به يكجانشينان عرضه مي كنند. از اين رو شناخت دقيق ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي اين قشر از جامعه جهت برنامه ريزي به منظور افزايش سطح توليدات آن هم مي تواند به استقلال اقتصادي كشور كمك كرده و هم موجبات بالا رفتن سطح زندگي آنان را فراهم مي آورد. در اين بررسي با هدف بررسي اقتصاد توليد عشاير استان لرستان به عنوان نمونه كاملي از عشاير ايران به تكيه بر آمارگيري هاي علمي، تغييرات تركيب گله در سالهاي گذشته، هزينه تمام شده توليد هر راس دام عشايري و ميزان فروش توليدان دامي در استان لرستان و خانواره اي نمونه مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين بررسي مشخص شد كه در سال هاي گذشته سهم گوسفند در تركيب گله خانواره هاي عشايري افزايش يافته و سهم بز در تركيب گله خانوارهاي فقير نسبت به خانوارهاي مرفه بيشتر است و هزينه نگهداري هر راس بز نسبت به هر راس گوسفند پايينتر مي باشد. آمار مورد نياز جهت انجام اين تحقيق با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي در سال 83-1382 جمع آوري شده است. در پايان پيشنهاد شده است كه با ترويج شيوه دامپروري نسبت به افزايش سطح دامپروران اقدام گردد و موجبات خارج شدن دام اضافي از مرتع فراهم آورده شود.

به منظور ارزيابي اقتصادي اثرات تاريخ كاشت و تراكم بذر در توليد علوفه شبدر ايراني در دو الگوي كشت مكانيزه و سنتي، بررسي شدت همبستگي بين عملكرد و صفات زراعي و برآورد هزينه و منافع تيمارها در الگوي كاشت مكانيزه و سنتي، اين طرح بصورت كرتهاي دوبار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار بمدت سه سال (82-1380) در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر در كرج اجرا گرديد. در اين بررسي روش كاشت در سه سطح (15، 31 شهريور و 15 مهر) و تراكم بذر در سه سطح (10، 15 و 20 كيلوگرم در هكتار) بوده است. جهت ارزيابي اقتصادي و توجيه جايگزيني تيمارها از تكنيك بودجه بندي جزيي و تحليل ارجحيت سرمايه گذاري استفاده شده است. در اين روش، فرضيه اقتصادي و غيراقتصادي بودن جايگزيني هر يك از تيمارهاي آزمايش بجاي ساير تيمارها مشخص گرديد. جهت بررسي شدت همبستگي بي عملكرد و صفات زراعي از آزمون پيرسون بهره گرفته شد.