با مسلم بودن اصل عدم جواز تنبيه بدني اطفال، اين عمل به حکم دلايل شرعي در سه صورت جايز است که عبارت اند از: 1. ولي نسبت به فرزند، 2. ولي نسبت به يتيمي که تحت سرپرستي اوست، 3. معلم نسبت به شاگرد. و در هر مورد، محدوديت هايي وجود دارد که از جمله مهم ترين آنها، رعايت هدف تاديب و تربيت و پرهيز از انگيزه هاي نفساني، مانند غضب است که در صورت انجام اين عمل با هدفي غير از تاديب و تربيت، تنبيه کننده مرتکب عمل حرام شده و قابل مجازات تعزيري است.
علاوه بر اين محدوديت، محدوديت سني هم مطرح است و آن، اين که کودک در سني باشد که اين عمل بر روي او اثر تربيتي داشته باشد و اگر در سنيني باشد که قدرت تشخيص او کامل نشده، تنبيه بدني با هدف تربيتي صورت نمي گيرد و از اين رو، حرام خواهد بود و اما نسبت به معلم نيز اين محدوديت مطرح است که حداکثر تنبيه بدني مجاز از سوي او به مقدار سه ضربه است و بيشتر از آن، جايز نيست. با توجه به اين که تنبيه بدني مجاز، فقط با هدف تاديب و تربيت است، اين مساله شکل، نحوه و دفعات را نيز با محدويت مواجه کرده، چنان که در اين خصوص رعايت شرايط ويژه هم الزامي است.