مقالات نقش فناوري اطلاعات در اشتغال

سده جديد و تغيير رويكرد از فناوري مولد به فناوري اطلاعاتي آغازگر مرحله جديدي از حيات اجتماعي بشر شده است به نحوي كه كاربست سازوكارهاي منبعث از اين فناوري، موجبات تحقق شكل جديدي از جوامع موسوم به جامعه اطلاعاتي را مهيا ساخته است؛ حركت در اين راستا و همراهي با قافله شتابان دانش و فناوري مستلزم شناخت مقدورات و برنامه ريزي مال انديش است؛ در اين مقاله با بررسي اهميت توسعه اطلاعاتي در جهان و تاثير آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعي، برنامه توسعه اطلاعاتي چند كشور مشابه ايران (از نظر فناوري اطلاعات) مورد توجه قرار گرفته و سپس با بررسي طرحهاي اجرا شده در ايران، مهمترين موانع توسعه اطلاعاتي بررسي و راهكارهاي توسعه متوازن و دستيابي به عدالت اطلاعاتي در ايران ارايه گرديده است.

پيرامون تكنولوژي اطلاعات و شاخه هاي وابسته به آن شامل، نرم افزارها و سخت افزارها، اينترنت، اكسترانت، پست الكترونيك، ويدئو كنفرانس و نقش اهميت و كاربرد اين گونه تكنولوژيها در وظايف مديريت منابع انساني نظير فرآيند كارمند يابي، برنامه ريزي شغلي، انتخاب كارمندان، اجتماعي كردن كارمندان و حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد كاركنان و پاداش و ... مباحث گسترده اي مطرح است. در اين مقاله سعي بر آن شده كه ماتريسي را بادر نظر گرفتن ساختار هريك از شاخه هاي تكنولوژي اطلاعات و نيز وظايف مديريت منابع انساني طراحي نمائيم كه بتوان بتوسط آناليز آماري فاكتورها معين نمود كه كداميك از شاخه هاي تكنولوژي اطلاعات داراي اهميت و نقش بيشتري (در به انجام رسانيدن هر يك از وظايف مديريت منابع انساني) ميباشند. جامعه آماري نمونه جهت حصول اين نتايج شركت ملي صنايع مس ايران ميباشد. نتايج بدست آمده حاكي از اين مطلب است كه بر اساس نظر سنجي انجام شده در اين سازمان كاربرد:
1-بانكهاي اطلاعاتي
2- اكسترانت (با كاربري اينترنت)
3- برنامه هاي كاربردي
4- اينترانت
به ترتيب داراي بيشترين ميزان نقش و كاربردي ميباشند در انجام وظايف مديريت منابع انساني؛ البته در خصوص كاربري اكسترانت چون در اين سازمان ارتباط با ساير سازمانهاي وابسته، از طريق سرويس اينترنت انجام مي شود، اينترنت خود به گونه اي در اين مساله تاثيرگذار بوده و بهتر است بجاي درنظر گرفتن نقش اكسترانت بصورت تكنولوژي مجزا (نظير استفاده از خطوط ويژه ارتباطي يا ماهواره اي، Vsat)، بيشتر به مساله كاربري اينترنت توجه نماييم. بدين ترتيب بانكهاي اطلاعاتي بيشترين ميزان كاربردي در وظايف مديريت منابع انساني را داشته و پس از آن اينترنت و برنامه هاي كاربردي و اينترانت هستند كه نقش بسيار مهمي را در كاربردي تكنولوژي اطلاعات در وظايف مديريت منابع انساني ايفا مي كنند.

فناوري اطلاعاتي دانش و روش توليد، جمع آوري، سازماندهي، ذخيره، يادآوري و اصلاح، و ارايه اطلاعات است. اما قانون برنامه سوم فقط ارايه اطلاعات را مد نظر قرار داده است. مساله مهم ايجاد اشتغال در سطح تخصصي است اگرچه در اين مورد ما حتي در دانشگاهها وارد كننده و مصرف كننده اطلاعات هستيم نه توليد كننده. مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و بنياد علمي اكو مي توانند در توليد محصولات علمي از فناوري اطلاعاتي مفيد باشند. بعد از توليد، مشكل توليد كنندگان نگراني از مورد سوء استفاده قرار گرفتن توليداتشان است كه قوانيني نظير قانون حمايت حقوق پديدآورندگان اين مشكل را حل ميكند. ايجاد دوره هاي آموزش كامپيوتر و آموزش اينترنت نيز از زمينه هاي ايجاد اشتغال در اين مورد است و بايد به فكر اعزام نيروي كار ماهر به خارج و جذب درآمدهاي ارزي باشيم و ايجاد كميته اعزام نيروي كار به خارج نيز مقدمه مناسبي براي اين امر است و زبان نيز نبايد مانعي براي انجام هدف باشد. تهيه و توزيع و تجارت سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي نيز ايجاد اشتغال ميكند ولي در اين زمينه هم ما وارد كننده هستيم اگرچه در بخش دولتي براي هر كار كم اهميتي كامپيوتري را اختصاص داده ايم در بخش تامين ارتباطات تنها نقش آفرين دولت است اگرچه بموجب اصول مقرر در ماده 35 قانون برنامه سوم دولت مكلف است انحصاراتي را كه بموجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند لغو كند، در ارجاع كار و انجام معاملات توسط بخش دولتي و عمومي، بين دستگاهها و شركتهاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قايل نشود و اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصار گرانه معمول نمايد. اما قانونگذار نيز در زمينه سپردن اين گونه خدمات به بخش خصوصي و تعاوني نگران ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و ايجاد اخلال در استمرار ارايه خدمات است كه اين دو با وضع قانون در زمينه حقوق انحصاري و وضع قانون جهت جلوگيري از ايجاد اخلال در انجام وظايف محوله قابل حل است. اما آشكار است كه هنوز اهميت نقش IT در ايجاد اشتغال براي مسوولان مملكتي روشن نيست و مي تواند ادعا كرد فعلا فناوري اطلاعايت بعنوان روشي استعماري بر عليه ما عمل ميكند و استقلال كشور ما را از نظر علمي در خطر قرار داده است اين در حاليست كه قانونگذار ايران به داشتن قواعد عام بسنده كرده و نسبت به فناوري اطلاعاتي مطالعه اي صورت نداده است در بعد اجرايي نيز هنوز هيچ وزارتخانه اي خود را درباره فناوري اطلاعاتي مسوول نميداند. اگر چه مي توان گفت وظيفه استفاده از فناوري اطلاعاتي در ايجاد اشتغال بعهده شوراي عالي اشتغال است. قانونگذار مي تواند با ايجاد يك قانون بعنوان يك نرم (norm) اقدام نمايد و نتيجه اين بي توجهي فقط بمعني از دست داد فرصتها و بنفع استفاده غير فرهنگي و غير اخلاقي از اين امكان بزرگ تاريخ بشري است.

گسترش فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي به خصوص شبكه جهاني اينترنت، امكان به وجود آمدن كسب و كارهاي متنوعي را در اختيار انسان ها در هر گوشه اي از جهان قرار مي دهد. در اين مقاله پس از معرفي فرصت هاي جديدي كه بر اثر گسترش فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به وجود مي آيد هر كدام از آنها به طور مختصر شرح داده شده و نمونه هاي موفقي از آنها ارايه مي گردد. سپس با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده با انتخاب چند كشور به عنوان نمونه، همبستگي ميان سهم كاركنان شاغل در بخش ICT نسبت به كل شاغلين به عنوان متغير وابسته و سهم سرمايه گذاري در R&D بخش ICT نسبت به كل سرمايه گذاري در R&D سهم هزينه هاي R&D از توليد ناخالص ملي و سهم هزينه هاي آموزشي از توليد ناخالص ملي، به عنوان متغيرهاي وابسته با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، مورد بررسي قرار گرفته است.

اقتصاد ما با چالشهاي مختلفي مانند پايين بودن بهره وري و سطح فناوري مواجه است. اشتغال يكي از چالش هاست كه با توجه به شرايط خاص فعلي حتي از آن به عنوان بحران نيز از آن ياد مي شود. فناوري اطلاعات نه تنها پتانسيل اشتغالزايي بالايي دارد بلكه تاثيري جدي بر حل ساير چالشهاي اقتصادي دارد. هدف اين مقاله نشان دادن اين پتانسيل است و همچنين نگاهي گذرا به شرايطي است كه باعث فعال شدن اين پتانسيل مي شود.
بديهي است ميزان اشتغال زايي هر فناوري به ميزان تقاضا براي آن فناوري و اين خود ناشي از تقاضاي محصول مي باشد. اطلاعات به عنوان محصول فناوري اطلاعات تقاضايي پيوسته در حال افزايش دارد. زيرا به عنوان يك عامل توليد بازده صعودي دارد و به عنوان يك عامل در تصميم گيريها به دليل افزايش سرعت تغييرات همواره اطلاعات جديدي با سرعت بيشتري مورد نياز مي باشد. هم چنين به دليل بستگي كامل قيمت اطلاعات به موقعيت و نوع مشتري، اطلاعات جديدي با سرعت بيشتري مورد نياز مي باشد.
فناوري اطلاعات را مي توان به عنوان عامل پردازش، توزيع يا انتقال و انبارش اطلاعات دانست. به دليل افزايش تقاضا در هر يك از اين سه حوزه و تقاضا براي توسعه فناوري اطلاعات در حال افزايش مي باشد. روند سرمايه گذاريهاي و اشتغال در كشورهاي پيشرفته نشان دهنده اين امر مي باشد، بنابراين مي توان گفت پتانسيل اشتغال زايي فناوري اطلاعات بالا و در حال افزايش مي باشد.
در اين مقاله با بررسي مطالب فوق، لزوم ايجاد شرايط مناسب براي اشتغال از اين پتانسيل مورد تاكيد قرار خواهد گرفت.

مورخين تغيير يك پارادايم اجتماعي را به عنوان تغييري بنيادين كه ناشي از تلافي همزمان عوامل بسياري است، تعريف مي كنند. ما هم اينك دقيقا در چنين نقطه اي واقع شده ايم. انقلاب اطلاعات به نسبت انقلاب صنعتي تاثيرات به مراتب شگرف تري را بر جاي نهاده است. تكنولوژي اطلاعات يكي از عوامل كليدي تعيين كننده سرعت تغيير در انجام كارها در سازمان مي باشد. تكنولوژي باعث تغيير ابزارهايي شده است كه افراد آن را در حل مسايلي كه ناگزير از حل آن هستند مورد استفاده قرار مي دهند. در نتيجه وظيفه مديران سازمانها پيچيده تر شده و تغيير مداوم هسته اصلي آن را شكل مي دهد. از آنجا كه شناخت تاثير رويكرد ذهني ما بر چگونگي تجزيه و تحليل و تفسير مسايل امري ضروري محسوب مي شود، لذا به هنگام برخورد ما با تغييراتي كه در تكنولوژي بوجود مي آيد (خواه اين تغييرات در قالب مسايل مختلفي كه ناگزير از حل آن هستيم باشد، خواه به شكل ايجاد رابطه با افراد جديد باشد و خواه به صورت روش هاي جديد كاري جلوه گر شود) درك ما از رويكرد ذهني كلي يا ذهنيت خودمان ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود. در حقيقت چالشي كه فراروي مديران بسياري از سازمانها قرار خواهد داشت پيش از آنكه تغيير هماهنگ با سرعت پيشرفت هاي تكنولوژيك باشد، تغيير چارچوب هاي ذهني يا ذهنيت هاي خود مي باشد.

تكنولوژي در توسعه اقتصادي و اجتماعي همواره يك وسيله ضروري بوده و خواهد بود. امروزه بر همگان روشن است كه علت اصلي كندي كشورهاي در حال توسعه در پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي و حتي فرهنگي، ناتواني آنها در بازشناخت يا گسترش تكنولوژي درست و بهره گيري از آن در فعاليتهاي توليدي است. تغييرات تكنولوژيكي، جز اصلي پويايي و توسعه اقتصاد هر كشور محسوب مي شود.

مشكلات اشتغال در اكثر ممالك در حال توسعه و از جمله ايران ريشه در عوامل مختلفي دارد كه براي گذر از موانع موجود نياز به روشهاي علمي و بررسيهاي تخصصي ميباشد.
در دنياي امروز بجاي اينكه انسانها در تحت كنترل عوامل بيروني و يا دروني قرار گيرند معمولا سعي بر اين مي باشد كه با استفاده از تفكر و رفتار عقلايي در سازمانها، عوامل مختلف تحت انسانها درآمده و از تبديل تهديدها به فرصتها شتاب فزاينده اي نيز به حركتهاي توسعه اي داده شود. مسلما در هر كشوري منابع محدودي وجود دارد كه با گذشت زمان نه تنها به كميت آن افزوده نمي گردد بلكه به تحليل رفتن نيز در زمره تهديدها بحساب آمده و برنامه ريزي براي توسعه را چنانچه در كاربرد و استفاده به پيشبينهاي لازم اقدام نشده باشد در آينده با مشكلات عمده مواجه ساخته و تلاشهاي مضاعف ملي را در جهت جبران كمبودها نيز مي تواند در پيامد داشته باشد. پس كنترل عوامل تاثير گذار در توسعه و زندگي روزمره افراد در جامعه، يك وظيفه خطير و مهمي مي باشد كه بايستي برنامه ريزان در سطح مملكتي و ملي به آن در اولويت نگريسته و براي مقابله از آمادگيهاي لازم برخوردار باشند. مطالعه در دو دهه گذشته در تاريخ ايران نشان ميدهد كه رشد جمعيت جزو عوامل تاثيرگذاري بوده كه بعلت در كنترل نبودن آن بتدريج آثار تلخ و مخرب آن بصورت گسترده در سطح جامعه مشهود مي گردد. البته در مقايسه جمعيت ايران با ساير ممالك پر جمعيت هنوز مي توان به قابل ملاحظه نبودن آن پي برد ولي در صورتيكه افزايش جميعت بدون برنامه و بدون آينده گري صورت گرفته باشد مسلما تحمل حتي درصدهاي كمي از افزايش مي تواند معضلات پيش بيني نشده اي را فراهم آورد كه معضل بيكاري شايد يك بعد از ابعاد آن را بنمايش ميگذارد. افزايش در مدتي محدود نزديك به ¹/₃ جميعت ايران كه هم اكنون چون موجي بزرگ در سطح جامعه بظهور رسيده و در پي اشتغال و تشكيل زندگي مي باشند مسلما براي بزرگترين طراحان كار و حرفه نيز در جهت برآورد نيازها كار ساده و آساني نبوده و تنها مي توان در بهترين شرايط در كم كردن دامنه آن به موفقيتهاي نسبي دسترسي پيدا كرد. در وضعيت كنوني جهان بعلت محدوديت در منابع موجود كره زمين، تلاشهاي گسترده اي در جهت كنترل منابع و مصرف بعمل مي آيد زيرا كه هر گونه غفلت و سهل انگاري در آينده ممكنست به فجايعي در سطح بين المللي منجر شود كه آثار يك چنين پديده اي با عنوان بن بست بزرگ بشريت هم اكنون مورد توجه صاحبنظران و برنامه ريزان در سطح كلان مسايل اجتماعي بوده و ضمن رعايت يك سري از قوانين بين المللي توسط دول توسعه يافته در ارتباط با كنترل و حفظ زيست توصيه هاي لازمه نيز در مقياس گسترده به كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه صورت ميگيرد. در كشور ايران بعلت وجود امكانات و منابع، شانس خروج از تنگناها و تبديل تهديدها به فرصتها وجود دارد بشرط اينكه ضمن ترميم اشتباهات گذشته با برنامه ريزي اصولي به آينده نگريسته شود. در مقاله با پرداختن به موانع و تنگناها، با بررسي علل، پيشنهادات سازنده اي نيز در جهت فائق آمدن بر مشكلات موجود در اين زمينه ارايه مي گردد.

فناوري اطلاعات به سرعت در حال رشد و گسترش است. اين فناوري جوامع و سازمان ها را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. نه تنها شغل هاي جديدي را ايجاد مي كند كه اشتغال در آنها نياز به داشتن تخصص لازم در اين زمينه است، بلكه بر ساير مشاغل بگونه اي سايه خواهد افكند كه آگاهي عمومي در جهت استفاده از اين فناوري را بر همگان ضروري خواهد ساخت. در كنار فرصت هاي شغلي، تهديدهايي نيز وجود دارد؛ سازمان ها به جهت استفاده از اين فناوري منابع انساني را به ويژه در سطوح مياني كاهش خواهند داد. استفاده از اين فناوري موجب صرفه جويي در منابع انساني مي شود. شناخت فرصت ها و تهديدها لازمه برنامه ريزي مناسب براي استفاده از اين فناوري است. برنامه ريزي كلان در جهت بهبود زيرساخت هاي IT و آموزش افراد به منظور كسب مهارت هاي لازم در اين زمينه، اهميت بسيار زيادي دارد.

مقاله با توجه به پيشرفت علوم كامپيوتر و شاخه هاي مختلف آن نياز به تعريف تخصص ها و شناخت ابزارهاي مناسب ضروري است تا دانشجويان فارغ التحصيل در اين رشته با آموزشهاي تكميلي بتوانند با داشتن تخصص لازم، نقش خود را در توليد سيستمهاي مكانيزه ايفا نمايند. آنچه در اين مقاله بررسي مي شود شناخت مهارتها و ابزارهاي مناسب در اين جهت مي باشد.

در جهان پرشتاب امروز، تغيير برخي شاخص هاي مهم صنعتي و كشاورزي، تحولات نويني را در عرصه اشتغال مولد نويد مي دهد. براي مثال تغيير تركيب نيروي انساني شهري و روستايي شاغل كشورهاي صنعتي در بخش اطلاعات و ارتباطات و بخش هاي با فناوري پيشرفته، بالا بودن سهم صادرات محصولات با فناوري پيشرفته در كل صادرات كشاورزي و صنعتي، سهم بالاي اين كشورها در توليد اين محصولات (به طور نمونه در سال 1996، 73 درصد توليد جهاني صنعت الكترونيك در اختيار كشورهاي صنعتي بوده است) را نشان مي دهد.

عصر سرمايه عقلاني
پيش از انقلاب صنعتي به علت وابستگي شديد توليد به تواناييهاي دهني افرادي انگشت شمار، توليد انبوه و عمده در جوامع بشري ممکن نبود.
از آنجا که دو نفر با ذهنيتهاي مختلف نمي توانند بطور يکسان تفکر و عمل نمايند، استاندارد سازي ممکن نبود و تفاوت در محصولات نهايي به چشم مي خورد.
بعدها انسان آموخت که با حسابگري و برنامه ريزي علمي و صحيح بازدهي پروسه توليد را افزايش دهد و اين بدان معني بود که وظيفه اختراع، طراحي و برنامه ريزي به عده مغزها قرار گرفت و بازوها که اطلاع و دانش اندکي در باره توليدات داشتند فعل ساختن را از روي دستورالعملها و استانداردهاي آشکار انجام دهند.

در دنياي فعلي تكنولوژي اطلاعات بعنوان خميرمايه توسعه انساني در سازمان و جامعه نقش ايفا نموده و چهارچوب و محورهاي اساسي توسعه منابع انساني را تعيين و محتوا و ماهيت آن را نيز متناسب با نياز جامعه و انسانها تعيين مي نمايد. در توسعه منابع انساني همواره بايستي ظرفيتهاي جديد انساني شناخته شده و آن ظرفيت ها عملياتي و كاربردي شود تا توسعه قابليت ها و كيفيتهاي انساني بصورت يك فرآيند دايمي انجام شود، اين امر در گرو بهره گيري از تكنولوژي اطلاعات است و چون تكنولوژي اطلاعات نيز يك فرآيند مداوم است كه در آن فرآيند دايما اطلاعات توليد، پردازش، توزيع و مديريت ميگردد، بنابراين تكنولوژي اطلاعات زماني حلال مشكلات خواهد بود كه در خدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابليتهاي انساني با تسهيل گري تكنولوژي اطلاعات در يك نظام مديريت مطلوب با هم تلفيق و منجر به توسعه و بهره وري گردد. براين اساس و با توجه به نقش و تاثير تكنولوژي اطلاعات در توسعه منابع انساني در اين مقاله سعي برآن است مفهوم تكنولوژي اطلاعات، مفهوم توسعه منابع انساني تبيين و به نقش تكنولوژي اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انساني پرداخته شود.

ما در چند سال اخير شاهد تغييرات شگرفي در زمينه هاي مختلف كاري بوده ايم. ظهور شركتهاي dot.com و رشد فزاينده آنها با بكارگيري تكنولوژي اطلاعات كه ابتدا بعنوان يك ابزار پشتيبان مورد استفاده قرار مي گرفت، از جمله اين تغييرات مهم مي باشد. اين حقيقت كه شركتي چون amazon.com توانست با فروش كتاب بر روي اينترنت سودي چند برابر شركتهاي با سابقه صنعت كسب كند، از جمله پديده هاي جالب توجه محيط كاري جديدمي باشد. در حال حاضر فناوري اطلاعات بعنوان يک نيروي تعديل کننده باعث شده که سازمانهاي کوچک براحتي وارد صنعت شده و با سازمانهاي بزرگ بين المللي رقابت کنند.

ابتكار و نوآوري در هر زمينه اي مستلزم تلاش در جهت ارتقا دانش و آموزش در آن زمينه است. فناوري كه در نتيجه ابتكار و نوآوري است، از تركيب علم و عمل حاصل مي شود و بر توليد و اشتغال از جهتهاي مختلف تاثير مي گذارد.
فناوري اطلاعات،(IT)  نيز از توانمندترين فناوريها در ايجاد خلاقيت و نوآوري است. در سالهاي اخير توجه زيادي به اين فتاوري شده و تاثيرات آن بر توليد و ارايه خدمات و اشتغال از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است كه از آن جمله مي توان پژوهش جهت پيشرفت فناوري و افزايش ميزان و كيفيت توليدات و خدمات و ديگري ارتقا بهره وري شغلي و توسعه منابع انساني نام برد. موضوع مورد مطالعه ما نقش IT در توسعه منابع انساني و افزايش بهره وري شغلي مي باشد كه بدين منظور تاثيرات IT در بخش خدمات و افزايش بهره وري را مورد بررسي قرار مي دهيم. مطلب را با معرفي انواع اتوماسيون بكار رفته در خدمات كه بوسيله ديويد كاليير (David Collier) مطرح شده است شروع مي كنيم و پس از آن نقش IT در خدمات و چارچوب استفاده از اطلاعات در استراتژي رقابتي مطرح مي شود. افزايش بهره وري كه يكي از اجزاي اين چارچوب مي باشد به همراه دو تكنيك 1- وضعيت موجودي2 (Inventory Status) - واكاوي پوشش داده ها (DEA) با مثالهاي واقعي تشريح مي گردد. در ادامه براي روشن شدن نقش IT در منابع انساني و افزايش بهره وري شغلي از نتايج يك مطالعه موردي (Case Study) كه بوسيله تي بون و گنشان(T.Boone &R.Ganeshan)  در يك سازمان طراحي مهندسي انجام شده است، استفاده مي كنيم. در اين قسمت با توجه به منحني هاي فراگيري سازماني در خدمات و نقش IT بر بهره وري، فرضياتي بيان شده است كه نقش دو نوع فناوري اطلاعات (IT) بر بهره وري را بررسي مي كنند.
1-PMS  كه صرفا اطلاعات را ذخيره و توزيع مي كند.
2- Audo CAD در فرآيند ارايه خدمت شركت مي كند و تغييراتي در آن حاصل مي كند.
سپس نتايج را با استفاده از رگرسيون دو جمله اي منفي و ضريب تشخيص(R²)  ارزيابي مي كنيم و در انتها نتيجه گيري صورت مي گيرد.