«شكاف درآمد و هزينه چگونه پر مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي از درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي بر پايه محاسبات صورت گرفته مي‌توان نتيجه گرفت يك خانواده روستايي ماهانه 45 هزار تومان و يك خانواده شهري ماهانه 55 هزار تومان كسري درآمد داشته‌اند. اين موضوع مربوط به سال 89 است كه با ورود به سال 90 و پرداخت يارانه نقدي به ظاهر بايد بخش عمده‌اي از اين شكاف پوشيده شود اما مسئله اين است كه هر افزايش درآمدي افزايش مصرف را هم به دنبال دارد. در طبقات پايين جامعه ما ميل نهايي مصرف بيش از ساير طبقات است بنابراين هر افزايش درآمدي به سرعت به مصرف مي‌رسيد. اما در دهك‌هاي متوسط و مرفه ميل نهايي به پس انداز بيش‌تر است. بنابراين خلأ درآمد و هزينه در دهك‌هاي دهم تا ششم همواره وجود داشته است.
از سوي ديگر با توجه به تورم مزمن موجود در كشور و عدم افزايش متناسب دستمزد، سال به سال شكاف فعلي بين درآمد و هزينه خانوارها بيش‌تر مي‌شود. ريشه اين اتفاق را بايد در ساختارهاي اقتصادي كشور جست‌وجو كرد. اهم اين مشكلات ساختاري عدم توزيع صحيح درآمدهاست كه خود ناشي از تخصيص نيافتن بهينه منابع است. افزايش اصولي درآمد هرگز پرداخت پول نقد به مردم را تاييد نمي‌كند بلكه اگر توزيع منابع به صورت بهينه انجام شود خود به خود درآمد‌ها هم بر اساس توليد كالا و خدمات به صورت اصولي افزايش مي‌يابد.
بر اين اساس هنگامي كه محور توليد كالا و خدمات باشد شاهد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال خواهيم بود كه اين مسئله اولا موجب افزايش واقعي درآمد مي‌شود و در نهايت مي‌تواند نرخ تورم را كاهش دهد. دولت موضوع كسري درآمد خانوارها را متوجه شد و راه‌حل را در سياست جبران تورمي جست‌وجو كرد. تحقق اين سياست شيوه‌هايي نظير عرضه كالابرگ يا پرداخت نقدي را مي‌طلبد كه دولت ترجيح داد پرداخت نقدي را درپيش بگيرد. اين شيوه را مي‌توان شفاف‌ترين راه براي«سياست جبران تورمي» دانست.
در نگاه اول كساني كه قدرت خريد پاييني دارند با اين وجوه مي‌توانند بخشي از مايحتاج خود را تامين كنند اما اين شيوه با توجه به افزايش مصرف كه چگونگي رخداد آن ذكر شد آثار متعددي در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گذارد و قدرت خريد واقعي پول را كاهش مي‌دهد كه در پي آن قدرت خريد خانوارها هم كمتر شده و شكاف موجود بين درآمد و هزينه خانواده‌هاي ايراني افزايش مي‌يابد. براي جلوگيري از اين اتفاق تنها راه‌حل اين است كه از توليد و سرمايه‌هاي ايراني حمايت كنيم. اين حمايت ملزومات خاص خود را مي‌خواهد كه ايجاد محيط امن سرمايه‌گذاري، هدايت يارانه مصرفي به يارانه توليدي، رفع مقررات دست و پاگير و كمك‌هاي تسهيلاتي به توليد با بهره نازل از آن جمله است.
توليد ايراني در حال احتضار قرار گرفته و براي نجات آن بايد هرچه سريعتر دست به كار شد. توليد‌كنندگان كشورمان مشكلات عديده‌اي دارند كه كه آنها را نمي‌توان در كوتاه‌مدت رفع كرد. با اين حال براي جلوگيري از مرگ توليد بايد اقدامات عاجلي انجام داد كه مهم‌ترين آن تامين نقدينگي و تنخواه گردان توليد‌كنندگان است. بانك‌هاي ايراني بايد از بازارهاي سرمايه‌اي دل بكنند و به صورت واقع وارد بازارهاي پولي شوند. متاسفانه بانك‌ها در شرايط كنوني بيش‌تر به دنبال طرح‌هاي مشاركتي هستند و به عقود مبادله اي اهميت خاصي نمي‌دهند در حالي كه اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور را نجات دهيم بايد هرچه سريعتر تسهيلات مورد نياز توليد را تامين كنيم. از طرف ديگر توليد‌كنندگان نيز بايد در جهت افزايش بهره‌وري حركت كنند. بهره‌وري مديريت، سرمايه، تكنولوژي، كار و مديريت عواملي است كه در مجموع بهره وري توليد را افزايش مي‌دهد.
