مقالات روشهاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي

استان زنجان در شمال غربي ايران واقع شده و متوسط بارندگي سالانه آن حدود 360 ميليمتر و داراي اقليم خشك و نيمه خشك است. سالانه در حدود 2060 ميليون مترمكعب روانابهاي سطحي در ماههاي سرد سال جريان مي يابد كه استفاده از آن براي كشاورزي ممكن نيست. لذا با توجه به وجود اين پتانسيل در سطح استان به تعداد 30 دستگاه سدخاكي احداث گرديد. هدف از اين مقاله ارزيابي عملكرد سدهاي خاكي احداثي در سطح استان زنجان جهت جلوگيري از اتلاف و بهينه سازي و ارتقاي بهره وري از منابع آب سطحي براي گسترش فعاليتهاي كشاورزي مي باشد.
براي انجام اين تحقيق ابتدا اقدام به جمع آوري تمام اطلاعات مربوط به مطالعه، طراحي و اجرا سدهاي خاكي در غالب فرمهاي طراحي شده براي اين منظور گرديد. سپس عملكرد اين سازه ها با توجه به اهداف در نظر گرفته شده براي احداث آنها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه احداث اين سدها توانسته در حدود 45.33 ميليون مترمكعب آب مهار نمايد. كنترل و بهره برداري از اين حجم آب از نظر اقتصادي در حدود 15 ميليارد ريال درآمد داشته و از اتلاف منابع آب سطحي جلو گيري نموده است. همچنين با توجه به پتانسيل موجود در منطقه، اين سدها تا 165 عدد قابل توسعه ميباشد. لذا با توجه به شرايط اقليمي و وجود شرايط طبيعي مناسب در استان زنجان، احداث سدهاي خاكي يكي از روشها و سازه هاي مناسب براي مهار و ذخيره سازي منابع آب سطحي و بهينه سازي بهره برداري از آنها براي تامين نيازها آبي براي توسعه و گسترش فعاليتهاي كشاورزي در جهت تامين نيازهاي غذايي جامعه در حال رشد انساني مي باشد.

آمار و ارقام و مطالب منتشره در جرايد و رسانه ها در زمينه اتلاف آب تصفيه شده، ميزان حيرت انگيز هدر رفتن نان، مقايسه ميزان مصرف انرژي گرمايي در ايران در مقايسه با ساير كشورها، مصرف بنزين هر خودرو كه 6 برابر كشورهاي توسعه يافته محاسبه شده، بهمراه گزارشاتي از قاچاق مواد غذايي، سوخت، دارو و ... توسط مرزنشينان و اسراف ها و اتلاف هاي بيمارگونه و نمايشي مواد غذايي در ميهمانيها و مجالس همه حاكي از بي توجهي گروهي از مردم نسبت به حفظ نعمتهاي الهي دارد كه هدر رفتن بين المال هزينه شده براي اين منابع را هم بايد در كنار آن مدنظر داشت.

ژلاتين ماده پروتئيني است كه اهميت خاصي در صنايع غذايي، دارويي، صنعتي و پزشكي دارد. به ويژه در صنايع غذايي در تهيه مارمالادها و ژله ها و شيريني جات و بستني ها كاربرد داشته و به آساني در بدن جذب شده و حتي به هضم ساير مواد غذايي از طريق تشكيل امولسيون كمك مي نمايد.
هدف از اين تحقيق، استفاده بهينه از مواد اوليه سهل الوصول و ارزان يعني مقادير فراوان ماهيان غير ماكول آبهاي جنوب ايران و همچنين ضايعات شيلات براي استخراج ژلاتين و در نتيجه كاهش واردات آن به كشور كه عمدتا از پوست خوك و ضايعات دامي تهيه مي گردد، مي باشد.
نمونه هاي مورد نظر از تاسيسات شيلات بوشهر تهيه و در آزمايشگاه انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران بررسي گرديد. استخراج ژلاتين به دو روش اسيدي و قليايي انجام شد. بدين ترتيب كه پس از استخراج چربي از نمونه هاي خشك، جهت جداسازي املاح كلسيم از اسيد كلريدريك 5 درصد استفاده شد و بعد از تنظيم pH هيدروليز تحت فشار بخار آب صورت گرفت. سپس فيلتراسيون و تغليظ ژلاتين تحت تاثير حرارت و خلا انجام گرديد و بعد از سرد و خشك كردن ورقه هاي ژلاتين آسياب شد. در روش قليايي بجاي استفاده از اسيد، نمونه ها با هيدروكسيد سديم 4% به مدت 3 هفته در دماي اتاق مجاور مي شوند.
مقادير ژلاتين حاصله از هر دو روش با مقادير ارايه شده در ساير كشورها قابل مقايسه مي باشد.

ژلاتين ماده پروتئيني است كه اهميت خاصي در صنايع غذايي، دارويي، صنعتي و پزشكي دارد. به ويژه در صنايع غذايي در تهيه مارمالادها، ژله ها، شيريني جات و بستني كاربرد داشته و به آساني در بدن جذب شده و حتي به هضم ساير مواد غذايي از طريق تشكيل امولسيون كمك مي نمايد. هدف از اين تحقيق، استفاده بهينه از مواد اوليه سهل الوصول و ارزان يعني مقادير فراوان ضايعات شيلات و بهينه سازي شرايط براي استخراج ژلاتين و در نتيجه كاهش واردات آن به كشور كه عمدتا از پوست خوك و ضايعات دامي تهيه مي گردد، مي باشد. اين طرح در دو مرحله صورت پذيرفت: در مرحله اول اثر شرايط pH (در دو شرايط قليايي و اسيدي) و نوع ماده اوليه (سه ماده اوليه: كفشك ماهي، كوسه ماهي و ضايعات فيله) بر روي برخي از مهمترين خواص كمي و كيفي ژلاتين (راندمان، درجه خلوص، رنگ و رايحه) مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله دوم طرح نيز اثر دما (در سه سطح 70 ، 75 و 80 درجه سانتيگراد و pH (در دو سطح 6.5 و 6) بر روي ميزان راندمان ژلاتين ارزيابي گرديد. لازم به ذكر است كليه مواد اوليه از تاسيسات شيلات بوشهر تهيه گرديد. نتايج مرحله اول نشان داد كه در صورت استفاده از شرايط قليايي و ضايعات فيله، مقدار ژلاتين حاصل حداكثر خواهد بود. با توجه به نتايج مرحله دوم طرح و با دماي 70 درجه سانتيگراد و pH برابر با 6.5، راندمان ژلاتين حاصل حداكثر و با بهترين كيفيت بدست خواهد آمد.

توليد اطلاعات از داده هاي سنجش از دور به ويژه داده هاي ماهواره اي نسبت به گذشته نه جندان دور افزايش فزاينده اي پيدا نموده است و با توجه به اهميت و نقش اينگونه داده ها، قطعا توليد آنها همچنان افزايش مي يابد. در طول سالهاي گذشته راههاي گوناگون و متنوعي طراحي و ارايه شده است كه از طريق آنها مي توان با كمك سنجش از دور استفاده زيادي نمود. يكي از مهمترين فوايد استفاده از داده هاي ماهواره اي در مطالعات پديده هاي طبيعي و شناخت كره زمين و معضلات آن صرفه جويي در وقت و افزايش دقت است. نظر به اينكه در كشورمان تحقيقات و مطالعات متعددي با استفاده از اطلاعات و تصاوير ماهواره اي انجام شده است، بنابر اين در اين تحقيق سعي ميگردد كه موارد مشروحه زير كه منجر به صرفه جويي در دقت مي شود تجزيه و تحليل گردد و اهميت سرعت كار و دقت تشريح شود:
1- تلفيق داده هاي ماهواره اي با GIS و ارزش صرفه جويي در وقت.
2- تلفيق GIS، سنجش از دور و اينترنت.
3- تلفيق سنجش از دور و زمين آمار.
4- كاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و منابع ملي.
5- صرفه جويي در استفاده از مطالعات آب و منابع طبيعي.
بر اساس نتايج اين مطالعات، اهميت كاربرد فناوري و سنجش از دور براي جلوگيري از اتلاف منابع ملي و كاهش ضايعات و صرفه جويي در وقت آشكار مي گردد و نهايتا پيشنهاد مي گرددكه اين فناوري مورد توجه بيشتر مديران و برنامه ريزان كشور قرار گيرد.

يكي از چالشهاي نظام جمهوري اسلامي ايران امنيت غذايي است. نگاهي گذرا به روند واردات مواد غذايي از جمله گندم، تصوير نگران كننده اي از امنيت غذايي نزديك به 70 ميليون نفر جمعيت حاضر را ارايه مي كند. بنابراين مسلم مي گردد كه كاهش ضايعات به طور كاملا مستقيم با امنيت غذايي به عنوان يكي از سياستهاي كلان نظام در برنامه هاي توسعه مرتبط است. سالانه مبلغ كلاني ارز صرف واردات گندم مي شود. از سويي شواهد حاكي از آن است كه ضايعات گندم و نان در كشور ما بسيار زياد است و گاهي در كليه مراحل، از كاشت گندم تا مصرف نان، تا 30 درصد مي رسد. در اين بين عوامل متعددي در افزايش و يا كاهش اين ميزان دخيل هستند. به طور قطع از دسته عوامل تاثيرگذار در كاهش ضايعات گندم و نان عوامل اجتماعي و فرهنگي مي باشند. در اين مقاله عوامل مزبور در سه مرحله توليد گندم، تبديل آن به آرد و مصرف نان مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق، علي- ارتباطي و منبع اصلي جمع آوري اطلاعات لازم، سه پرسشنامه مخصوص گندمكاران، نانوايان و مصرف كنندگان و جامعه آماري تحقيق نيز سه قشر مذكور در استانهاي تهران، خوزستان، كرمانشاه و گلستان هستند. پس از تدوين پرسشنامه ها و تعيين Validity و Reliability آنها حجم نمونه برآورد و فرايند نمونه گيري انجام شد و در نهايت پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوري تكميل گرديد.
نيمي از مصرف كنندگان نان، مصرف گندم را به انحاء مختلف از جمله تهيه سبزه سفره هفت سين، روز طبيعت و ... در افزايش ضايعات موثر نمي دانند. عليرغم اينكه مصرف كنندگان به تاثير گذاشتن نان در سفره هاي بزرگ مثل سفره هاي اطعام و جشنها در افزايش ضايعات واقفند ولي به طور عادت و سنت به اين كار مبادرت مي ورزند. به زعم 48 درصد از مصرف كنندگان، عادت به تازه خوري نان در افزايش ضايعات نان موثر است. هرچه سطح تحصيلات مردم بيشتر باشد ضايعات نان نيز بيشتر است.
نانوايان معتقدند كه اگر كارگر نانوايي و نانوا بر اين باور باشند كه بايد به نان به عنوان يك نعمت الهي نگريست اين باور باعث كاهش ضايعات مي شود. ماهر بودن كارگر نانوايي و تناسب تخصص كارگران با نوع كار آنها در حد زياد در كاهش ضايعات موثر است. در کل نگرش نانوايان به نان در افزايش يا كاهش ضايعات موثر است. هر چه رضايت شغلي نانوا بيشتر باشد ضايعات توسط او نيز كمتر است. كمترين ميزان رضايت شغلي در بين نانوايان نان تافتون و بيشترين ميزان آن در بين نانوايان نان فانتزي وجود دارد.
به اعتقاد گندمكاران، ميزان مقيد بودن سلف فروشان گندم نسبت به جلوگيري از ضايعات در حد خيلي كم است. حدود 30 درصد از گندمكاران دفع موجودات مضر مثل پرندگان و مورچه را باعث كاهش بركت گندم خود مي دانند. بين سن، سابقه كار و تحصيلات گندمكاران و ميزان ضايعات رابطه اي وجود نداشت ولي نتايج حاكي از آن است كه رهبران محلي ضايعات كمتري دارند. ميزان ضايعات كشاورزان داراي ديدگاهها و اعتقادات مختلف نسبت به شغل كشاورزي نيز متفاوت نبود.

خاک به عنوان منبع طبيعي تجديد ناپذير، سرمايه ملي و بستر حيات در معرض تخريب بسياري قرار گرفته است. سرعت رشد جمعيت جهان با نسبت 1.8 درصد در هر سال و متعاقب آن ناآگاهي و عدم مديريت مناسب با توجه به توزيع نامتعادل منابع خاک در کره زمين، تلاش انسان به منظور دستيابي به انواع مواد غذايي و محصولات کشاورزي، محدوديت موجود در منابع خاک و سرانه زمين و ... اين تخريب و هدر رفت را تشديد نموده است. در کل دنيا، 562 ميليون هکتار از اراضي کشاورزي و 685 ميليون هکتار از زمين هاي مرتعي تحت تخريب شديد خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسايش آبي، 83 درصد بر اثر فرسايش بادي، 90 درصد تخريب شيميايي و 60 درصد تخريب فيزيکي بوده که بيشترين تخريب خاک در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. آلودگي خاک ناشي از دفن زايدات شهري - صنعتي، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم هاي نامناسب زراعي، از دست رفتن جنگل ها و پوشش هاي گياهي، نامناسب بودن سيستم هاي آبياري و … از عوامل عمده تخريب خاک به شمار مي روند. بيابان زايي در زمين هاي خشک و نيمه خشک که کشورمان نيز جزو آن ها محسوب مي شود به وقوع مي پيوندد و يکي از پيامدهاي هدر رفت خاک به شمار مي رود. ايران يکي از هفت کشور آسيايي است که بيشترين ميزان هدررفت خاک را دارد. 20 درصد کاهش قابليت توليد محصول نيز يکي ديگر از پيامدهاي اتلاف منابع خاک در کشور به شمار مي آيد.
در راستاي دستيابي به مديريت پايدار منابع خاک و جلوگيري از اتلاف آن دو استراتژي عمده وجود دارد: 1- احيا خاک ها و اکوسيستم هاي تخريب شده 2- بکارگيري تکنولوژي هاي کشاورزي سازگار و بهسازي آن ها. به منظور نيل به اين استراتژي ها برخي راهکارهاي عملي عبارتند از: الف- جنگل کاري و مديريت پوشش هاي گياهي ب- احيا خاک هاي شور، فاقد مواد مغذي و آلوده ج- توسعه روش ها و سيستم هاي مناسب شخم مثل شخم حفاظتي، بکار گيري مالچ ها و ديگر بقاياي گياهي د- مديريت تلفيقي کودها، مواد مغذي و استفاده معقولانه از آن ها ذ- استفاده از روش هاي مناسب حفاظت آب شامل آبياري قطره اي، نيمه آبي، بازيابي آب و مديريت سفره آب زير زميني ر- بهبود سيستم هاي زراعي/ توليدي و ….

در حال حاضر منابع ملي نظير آب، انرژي، دارو، نان و ساير مواد غذايي به مقدار زيادي در کشور تلف مي شوند. دولت براي مصرف تقريبا تمامي اين منابع يارانه مي پردازد و اين امر خود باعث اتلاف بيشتر آنها و آلوده سازي بيشتر محيط زيست گرديده است. علاوه بر اتلاف اين منابع ملي، مردم در فعاليتهاي اجتماعي- اقتصادي وقت خود و ديگران را به ميزان قابل ملاحظه اي تلف مي کنند. لازم است جامعه به ميزان اين اتلاف واقف شده و راههاي کاهش آنها را فرا گيرد. اين آگاه سازي و آموزش بايد در تمام مقاطع تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان و از طريق برنامه هاي جالب تلويزيوني انجام گردد تا به اين ترتيب فرهنگ صرف جويي و کاهش اتلاف در منابع ملي (از جمله وقت) در جامعه گسترش يابد و صرفه جويي به عنوان يک ارزش، و اتلاف و اسراف به عنوان رذايل اخلاقي معرفي شوند. 
 پيشنهاد مي نمايد دولت کليه يارانه هايي را که براي آب، انواع حاملهاي انرژي، دارو و نان  مي پردازد حذف و معادل آنرا بطور مساوي به مردم بپردازد. در حالي که اين پرداخت ها براي خانواده هاي ثروتمند قسمت ناچيزي از درآمد آنها را تشکيل مي دهد ولي براي خانواده هاي کم درآمد و مستمند اين پرداخت ها مي تواند رقم قابل ملاحظه اي از درآمد آنها را تشکيل دهد و رفاه آنانرا بهبود بخشد. به اين ترتيب دولت عملا براي صرفه جويي و تلف نکردن منابع ملي به مردم کمک مي کند و نه براي مصرف و اتلاف آنها. براي کاهش اتلاف وقت، آب، انرژي و مواد مصرفي در صنايع و سازمانهاي دولتي پيشنهاد مي نمايد که در هر سازمان دولتي و يا واحد صنعتي مديريتي به نام مديريت صرفه جويي تاسيس گردد و هر ساله از افراد و يا مديريتهايي که موفق به کاهش قابل ملاحظه اتلافات شده اند تجليل شود. پيشهاد مي نمايد تعطيلات رسمي کشور به 12 روز در سال کاهش يابد.

اتلاف محصولات كشاورزي موجب خارج شدن بخش قابل توجهي از توليدات كشاورزي از چرخه توليد تا مصرف مي شود، به طوري كه بر پايه آمارهاي موجود به طور متوسط 35 درصد از محصولات كشاروزي در ايران و در مراحل گوناگون ضايع مي شود كه اين خود غذاي 15 تا 20 ميليون نفر از جمعيت كشور است. ضايعات كشاورزي در سه مرحله پيش از برداشت، برداشت و پس از آن روي مي دهد ولي قسمت عمده ضايعات مربوط به مراحل برداشت و پس از آن (تا مرحله مصرف) مي باشد. ضايعات پس از برداشت محصولات غير دانه اي در مرحله جابه جايي، حمل و نقل، انبارداري و فرآوري و محصولات دانه اي در مرحله خشك كردن و ذخيره سازي رخ مي دهد. جابه جايي نامناسب در زمان رساندن محصول به بازار موجب زخمي شدن محصول و آسيبهاي مكانيكي مي شود و امكان فعاليت و رشد ريززنده ها را فراهم مي كند. در مرحله نگهداري در انبار نيز عدم كنترل شرايط محيطي سبب افت كمي و كيفي قابل ملاحظه اي  مي گردد. به طور كلي نگهداري مناسب و فرآوري پس از برداشت با گسترش صنايع تبديلي كشاورزي افزون بر رعايت مراقبتهاي قبل از برداشت، بروز فساد به وسيله عوامل خارجي يا داخلي را به تعويق انداخته يا ممانعت به عمل مي آورد كه در نتيجه آن مواد غذايي مي تواند براي مدت طولاني تري قابل مصرف باقي بماند، بنابراين كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، اصلاح سيستم غذايي و متعادل كردن مصرف نياز به برنامه ريزي منسجم و هماهنگ با جميع عوامل موثر دارد.

تدوين برنامه بلندمدت بهينه سازي بخش عرضه انرژي، تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور و ارتقاي نقش ايران در بازارهاي جهاني انرژي دارد. از جمله نتايج حاصل از برنامه بهينه سازي بخش عرضه انرژي، بهبود راندمان و كاهش توليد آلاينده هاي  زيست محيطي ناشي از توليد انرژي است. راهكارهاي بهينه سازي متعددي در بخش عرضه انرژي مطرح است كه از جمله آنها ميتوان به توليد همزمان برق و حرارت، سرمايش هواي ورودي به توربينهاي گازي، استفاده از توربينهاي انبساطي و تعيين تركيب بهينه در عرضه حاملهاي انرژي اشاره نمود. در مطالعه حاضر، برنامه بلندمدت استفاده از واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت در كشور،كه بر اساس حداقل سازي مجموع هزينه هاي اقتصادي سيستم عرضه انرژي كشور تهيه شده است، از نظر ميگذرد. در محاسبه هزينه هاي اقتصادي سيستم عرضه  انرژي، مولفه هاي سرمايه گذاري، هزينه هاي بهره برداري و هزينه هاي سوخت لحاظ شده است.

شايد زمان ارزشمندترين سرمايه ملي هر كشور باشد. زيرا ممكن است بتوان ساير اشكال سرمايه را بازيافت كرد يا به صور ديگري تبديل نمود يا جايگزيني براي آنها در نظر گرفت و يا مدت بهره برداري از آنها را افزايش داد. اما هر لحظه از زماني را كه هر نفر به نحو مطلوبي از آن استفاده نمي كند گوهر گرانبهايي است كه هرگز نمي توان جايگزيني براي آن يافت و يا از بين رفتن آن را به تاخير انداخت لذا شايد بتوان گفت هر كدام از افراد ملت، در صورت عدم بهره گيري مناسب از زمان اجازه مي دهند بخشي از يك گنجينه با ارزش ملي به تاراج رود.
در اين مقاله ضمن اشاره به تاريخچه برخورد انسانها با موضوع زمان و بهره گيري از زمان در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، مديريت زمان به عنوان يك روش مطمئن براي جلوگيري از اتلاف اين سرمايه ملي بررسي شده و به نقش مديران در بهره وري از زمان پرداخته شده است و در نهايت تاكيد گرديده است كه مي بايستي روشهاي بهره وري بهينه از زمان به صورت وسيعي در برنامه هاي آموزش رسمي و غيررسمي گنجانده شود تا فرهنگ بهره وري بهينه از زمان به فرهنگ كارآمدي ايرانيان تبديل گردد.

ذخاير انرژي فسيلي جهان، با روند فزاينده مصرف كنوني، تا چندين سال ديگر به اتمام خواهد رسيد و هر كشوري كه به فكر تامين منابع انرژي خود نباشد، با مشكلات فراوان روبرو خواهد شد. اما منابع گياهي و سلولزي موجود در دنيا، جايگزيني تجديد شونده، براي منابع نفتي مي باشند (2).
فراوانترين ماده آلي بر روي كره زمين سلولز و پلي ساكاريدهاي مشابه آن مي باشند كه در ساختار گياهان به كار رفته اند (5). سلولز از واحدهاي ساختماني به نام گلوكز تشكيل شده است كه يك قند ساده و قابل استفاده براي بيشتر موجودات زنده است، اما تجزيه سلولز و تبديل آن به گلوكز تنها توسط ميكروارگانيسمهايي كه داراي آنزيم سلولاز (Cellulase) مي باشند انجام پذير است (9). اگر با فرايندي مناسب و اقتصادي سلولز گياهان به قندهاي ساده و قابل تخمير تبديل شود، تحولي شگرف در صنايع غذايي و همچنين توليد سوختهاي طبيعي روي خواهد داد (1، 2، 5، 6، 10).
پس از توليد گلوكز مي توان با استفاده از ميكروبهاي ديگري و با استفاده از عمل تخمير از قندهاي موجود، اتانول توليد كرد كه جانشيني مناسب براي سوختهاي فسيلي مي باشد (2، 4، 10).
هم اكنون پژوهشگران زيادي بر روي جنبه هاي سلولي و مولكولي توليد مقرون به صرفه آنزيم سلولاز كار مي كنند و در اين زمينه به توفيقاتي نيز رسيده اند. اما كماكان توليد و پرورش ميكروارگانيسمهايي كه با سرعت بيشتر و هزينه كمتري قادر به توليد آنزيم فوق باشند مدنظر بسياري از محققين است (1، 2، 3، 4).
در كشور ايران نيز از ضايعات گياهي و كشاورزي سلولزي استفاده مطلوبي نمي شود و در صورت استفاده مناسب از اين منابع مقادير بسيار زيادي سوختهاي طبيعي و قندهاي ساده قابل توليد مي باشد.

پليمرهاي فرا جاذب آب (Water Superabsorbent) مي توانند مقادير زيادي آب يا محلول آبي را جذب نموده و متورم شوند. اين مخازن ذخيره اي كوچك وقتي كه در داخل خاك قرار مي گيرند، آب حاصل از آبياري و بارندگي را به خود جذب نموده و از فرونشت آن جلوگيري مي نمايد. پس از عمل جذب و در اثر خشك شدن محيط آب داخل پليمر به تدريج تخليه مي گردد و بدين ترتيب خاك به مدت طولاني و بدون نياز به آبياري مجدد مرطوب مي ماند. بررسي خواص پليمرهاي فراجاذب آب در شرايط مشابه درون خاك مطمئن ترين روش براي درك و پيش بيني رفتار آنها در سيستمهاي واقعي آب، خاك و گياه مي باشد. 
يكي از اين پليمرهاي فرا جاذب آب ماده مصنوعي PR3005A (بلور آب) مي باشد كه مي توان از آن به منظور بهبود شرايط فيزيكي خاك استفاده نمود. در مرحله اول اين تحقيق ابتدا منحني رطوبتي پليمر و همچنين ميزان تورم آن در مجاورت آب آبياري و عصاره اشباع خاكهاي مورد نظر بدست آمد. در بخش دوم پارامترهاي ظرفيت نگهداري آب در خاك، تخلخل و ضريب آبگذري در دو نوع خاك با بافتهاي لوم و لوم شني مورد مطالعه قرار گرفت و در مرحله پاياني تغييرات رطوبت خاك با زمان و تاثير پليمر فرا جاذب آب بر روي خاكهاي مورد آزمون ارزيابي گرديد.
نتايج نشان داد كه ماده موردنظر در اين تحقيق مي تواند ميزان نگهداري رطوبت در خاكهاي سبك را افزايش داده و همچنين مشكل نفوذ پذيري خاكهاي سنگين را مرتفع نمايد و به طور كلي با بهبود شرايط فيزيكي خاك مانع از تنشهاي رطوبتي و نهايتا باعث موفقيت برنامه هاي آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك گردد. از سوي ديگر، قيمت بالاي اين مواد مصرف انها را در كشت گياهان زراعي از نظر اقتصادي غير قابل توجيه نموده و تنها مي تواند براي مصرف در كنار درختان در مناطق كم آب كه آبياري آنها هزينه سنگيني را در بر دارد و يا همراه با گياهان گرانقيمت گلخانه اي مورد توصيه قرار گيرد.

وقوع زلزله (5/10/82) اخير در شهرستان بم، بار ديگر بر اين نقطه كه علم و دانايي بهتر است از ثروت صحه گذاشت. در دنياي امروز، در دنيايي كه كره زمين از نظر فراهم شدن، امكانات ارتباطات و اطلاعات علمي و خبري و دانش فني به دهكده جهاني تبديل شده است. دكتر محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران به هنگام سفر خود به شهرستان بم در تاريخ 8/10/82، در مصاحبه با خبرنگاران، از جمله چنين گفت: «ما، بايد از هر لحاظ، بويژه در ارتباط با تربيت و در اختيار داشتن نيروهاي علمي، فني و فرهنگي كارآمد و متخصص، تجهيزات پيشرفته علمي و تكنولوژيكي، نظم در مديريت، سازمان دهي در كارهاي اجرايي و برنامه ريزي، در كشور آماده باشيم». شاعر نامي ايران در اين زمينه مي گويد:
هر كه نان از عمل خويش خورد     منت از حاتم طايي نبرد
مجهز شدن به نيروي انساني، انديشمند، كاردان، باايمان، عاشق خدا و مردم، نوانديش براي هر جامعه اي يا كشوري، نياز به برنامه ريزي، مديريت شايسته سالار، سرمايه گذاري كلان اقتصادي، نيروي انساني متخصص دارد.

دارو بعنوان يك كالاي استراتژيك مشمول يارانه در كشور و يك نياز اساسي عامه مردم از اهميت خاصي برخوردار بوده، بطوريكه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 ميليارد ريال مصرف ساليانه دارو و 15.8 ميليارد مصرف عددي دارو در كشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 ميليارد ريال فروش دارو در سطح كشور، 241 ميليارد ريال آن يارانه پرداختي توسط دولت بوده است).
به دليل اهميت و تاثيري كه استفاده غير منطقي و غير اصولي از اين كالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان مي تواند داشته باشد، صرفنظر از ساير عواملي كه در فراهمي دارو و يا عدم وجود آن نقش و تاثير دارند، بايد به نقش مردم به عنوان اصلي ترين عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنين نقش گروه پزشكي بعنوان تاثير گذارترين ركن فرهنگ تجويز و مصرف دارو توجه جدي نمود.
طبق آمار ارايه شده ميانگين رشد مصرف دارو در كشور چيزي حدود 11.5% مي باشد. در حاليكه همين تعداد در كشورهاي در حال توسعه 7% و در كل جهان 9% گزارش شده است. مسلما بي توجهي به مصرف منطقي داروها مي تواند پيامدهاي نامناسبي چون نارضايتي بيمار، طولاني شدن و شدت بيماري، ايجاد عوارض جانبي خطرناك و بستري شدن در بيمارستان، كمرنگ شدن ارتباط پزشك و بيمار و نهايتا افزايش هزينه هاي درماني براي افراد و دستگاههاي دولتي و مهمتر از همه ايجاد مشكل هميشگي كمبود دارو (Drug Shortage) در كل كشور را در بر داشته باشد.
بدليل عوارض جانبي حاصل از استفاده مفرط و ناصحيح دارو و مشكلات اقتصادي ناشي از آن امروزه گرايش قوي در محدود كردن استفاده از دارو در سطح بين المللي و بويژه در كشورهاي پيشرفته مطرح و براي آن برنامه ريزي شده است.
صاحبنظران و متوليان امر دارو در كشور معتقدند علت بسياري از نابسامانيهاي دارويي موجود در كشور فرهنگ فعلي تجويز و مصرف دارو است.
در گزارش 1998 سازمان جهاني تندرستي (WHO) در خصوص مصرف غير منطقي دارو تاكيد شده كه اين روند منجر به عدم دسترسي و توانايي خريد براي اكثريت مردم مي گردد.
در خصوص مصرف بي رويه دارو يكي از علل اصلي، كمبود اطلاعاتي در هر دو قشر تجويز كننده و مصرف كننده دارو مي توان ذكر كرد. رفع اين معضل در گرو برنامه ريزي آموزشي و بالا بردن سطح آگاهي نسبت به امر دارو مي باشد. طراحي، تدوين و اجراي صحيح اين برنامه در كنار ارزيابي و پايش مداوم و ايجاد تغييرات احتمالي قطعا منجر به تغيير الگوي مصرف خواهد شد.
بهينه كردن مصرف دارو از طريق اصلاح سيستم آموزش پزشكي و نسخه نويسي منطقي (Rational Prescribing)، راه اندازي كميته هاي علمي كنترل نسخ، آموزش مداوم و موثر كادر پزشكي، ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و آموزش فراگير جامعه با توجه به اصل پيشگيري مقدم و بهتر از درمان است، تقويت بيمه هاي خدمات درماني، بالا بردن كيفيت داروهاي توليد داخل و ... كه نهايتا منجر به افزايش سلامتي و اميد به زندگي، رفع كمبودهاي دارويي و كاهش بار مالي Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد كه مطمئنا جهت رسيدن به اين اصلاحات بايد از تمامي توان و نيروي بخش دولتي در كنار بخش خصوصي استفاده و بهره برداري بهينه به عمل آيد (در مقاله به اين نكات كاربردي اشاره خواهد شد).